نام کتاب: مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة( ط- القدیمة) موضوع: فقه استدلالی نویسنده: عاملی، سید جواد بن محمد حسینی تاریخ وفات مؤلف: 1226 ه ق زبان: عربی قطع: وزیری تعداد جلد: 11 ناشر: دار إحیاء التراث العربی تاریخ نشر: ه ق نوبت چاپ: اول مکان چاپ: بیروت- لبنان محقق/ مصحح:( جلد 9) محمد باقر حسینی شهیدی ملاحظات: کتاب" مبلغ النظر فی حکم قاصد الأربعة من مسائل السفر" تألیف: علامه سید مهدی بحر العلوم در جلد 3 این کتاب از ص 501 إلی ص 543 چاپ شده است و ما آن را در برنامه به صورت کتابی مستقل آورده‌ایم

(کتاب الفرائض)
______________________________
الحمد للّه رب العالمین و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطّاهرین و رضی اللّٰه عن مشایخنا و علمائنا أجمعین و عن رواتنا المحسنین المقتفین للأئمة المعصومین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین
(قال المصنف) قدس اللّٰه روحه (کتاب الفرائض)
عنون بالفرائض هنا کما فی الکافی و الإستبصار و تلخیص الخلاف و الرسالة النصیریة و الغنیة و الشرائع و المختلف و قال فی (الإرشاد و التحریر) کتاب المواریث کما فی الهدایة للصدوق و النهایة و الإنتصار و الوسیلة و المراسم و النافع و الکفایة و الوافی و آیات الأحکام للمولی الأردبیلی و فی (الکافی) للتقی عبر بالإرث و فی (التبصرة و اللمعة و الدروس) بالمیراث و فی (المبسوط و التهذیب و الإنتصار و المفاتیح و الوسائل) جمع بین العنوانین حیث قال کتاب الفرائض و المواریث و کذا فی السرائر إلا أنه قدم المواریث علی الفرائض و فی (المقنعة) فرائض المواریث و لکل وجه و لا بد قبل بیانه من معرفة لفظ الفرائض لغة و عرفا (فنقول) الفرائض جمع فریضة من الفرض بمعنی التقدیر و البیان أو بمعنی القطع أو بمعنی الإیجاب و الإلزام و له معان أخر لا تناسب المقام کالتوقیت و العطیة و الطعن فی السن و موقع الوتر من القوس إلی غیر ذلک و فی (العرف) اسم للسهام الستة التی بینها اللّٰه سبحانه و تعالی فی الکتاب المجید علی سبیل التفصیل یظهر ذلک لمن لحظ أخبار بطلان العول حیث یقول أبو جعفر علیه السلام إن الفرائض لا تعول علی أکثر من ستة إلی غیر ذلک مما ورد فی الباب کثیرا و قد استعمله ثقة الإسلام فی السهام مرارا متعددة أکثر من أن تحصی و قد صرح بالنقل صاحب التنقیح و غیره قال فی (التنقیح) إن الفرائض مختصة بمن له مسمی فی الکتاب المجید اصطلاحا و المراد ظاهر و إن قصرت العبارة عنه فی الجملة و الأصل عدم اختلاف العرفین إن قلنا إن الظاهر إرادة اصطلاح الفقهاء رضی اللّٰه عنهم (و أما) ما رواه الشیخ فی المبسوط و أبو عبد اللّٰه فی السرائر و أبو العباس فی المهذب و غیرهم من قوله صلی اللّٰه علیه و آله تعلموا الفرائض إلی آخره کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فإنه و إن أشعر بالعموم إلا أنه ینبغی أن یحمل علی المعنی الخاص أعنی السهام الستة مراعاة للاصطلاح بعد ثبوته (و أما الفرائض) فی الباب و الفروض فیطلقونه علی السهام الستة المبینة فی الکتاب المجید کالفرائض بدون تفاوت أصلا و ممن صرح بذلک المحقق نصیر الملة و الدین فی رسالته و قد یطلق و یراد منه المعنی المصدری کما یقولون صاحب فرض و له کذا بالفرض و کذا بالرد و ما فی المهذب «1» من أنّه فی الاصطلاح ما ثبت بدلیل مقطوع به کالکتاب
______________________________
(1) الظاهر أن المراد به المهذب البارع لابن فهد فإن هذا الکلام موجود فیه لا مهذب القاضی (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 3
..........
______________________________
و السنة و الإجماع فلا یعرف لغیره إذ المدار علی ما ثبت فی الکتاب فقط هذا إن أراد ما نحن فیه و إلا فذلک مذهب أبی حنیفة فی الفرق بینه و بین الواجب کما قرر فی فنه «1» و من الغریب أنه قال إن الفرائض قد اشتملت علی المعنی اللغوی و العرفی و کأنه ممن لا یشترط هجر المعنی اللغوی فی اصطلاح التخاطب و أنه لمذهب مرغوب عنه اللّٰهمّ إلا أن یکون المراد أنه قد اشتدت المناسبة بین المعینین إلا أن العبارة تنبو عنه فلیتأمل (و أما الفریضة) فتطلق فی الاصطلاح علی مطلق السهام کما یقولون إن الفریضة من کذا و فریضتهم کذا من دون تفرقة بین المبین علی التفصیل فی الکتاب أو علی الإجمال کالثابث بآیة أولی الأرحام (إذا عرفت هذا) فمن عنون بالفرائض یحتمل أنه لحظ أنه جمع فریضة من دون نظر إلی صیرورته اسما للسهام المفروضة بالکتاب فیکون شاملا کالفریضة لمطلق السهام فیکون مرادفا للمواریث و إیثاره علیه فیه إشارة بمعونة ملاحظة النقل من الوجوب و الإلزام إلی أنه من أجل العلوم فتکون درجته کدرجة الفرائض من النوافل فتأمل و الظاهر أن الإیثار إن کان لنکتة فإنما هو التنبیه علی أن هناک اصطلاحا جدیدا غیر الاصطلاح المعروف لأن لفظ الإرث باق علی المعنی اللغوی کما هو الظاهر علی ما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و یحتمل أن یکون من عنون به لحظ صیرورته اسما للسهام الستة لکنه آثره مع عدم شموله لجمیع أنواع الباب لکون السهام المخصوصة هی الأصل فی الباب کما صرح به فی أخبار العول و قد اعتنی بها جل شأنه فضل اعتناء حیث فصلها فی القرآن دون غیرها و ما ذاک إلا لفضل خصوصیة من أغلبیة أو نحوها کعجز العقول و الآراء عن إدراک حکمها إلی غیر ذلک أو یکون من آثر قصد مع ذلک کله أو بدونه التنبیه علی الاصطلاح الجدید کما سلف فی الاحتمال الأول قال بعض العامة «2» الوجه فی الإیثار بین أهل العلم الاقتداء بکلام اللّٰه سبحانه حیث وجد لفظ الفرائض فی الکتاب حیث قال جل شأنه بعد أن بین سهام البنات و الأبوین فریضة من اللّٰه (قلت) و قد لحظ ذلک بعض الخاصة (و فیه) مضافا إلی أنه سبحانه إنما أراد بالفریضة المعنی اللغوی أی تقدیرا من اللّٰه و بیانا أو أمرا و إلزاما کما قال جل شأنه بعد ذلک وصیة من اللّٰه إن مادة الإرث أکثر منه فی الکتاب العزیز و کذا یقال علی من قال منا و منهم إن الوجه فی الإیثار الاقتداء بما ورد فی الأخبار علی ما رواه الشیخ فی المبسوط و رووه أیضا فی کتبهم من قوله صلی اللّٰه علیه و آله تعلموا الفرائض و علموها الحدیث و مما تقرر ظهر الوجه فی إیثار لفظ المواریث علی الفرائض من إرادة الشمول لجمیع أنواع الباب و أما من جمع و قدم الخاص علی العام علی القاعدة فیعرف وجهه أیضا مما سلف و أما من عکس کما فی السرائر فلعله لحظ الترادف بالتوجیه السالف (و أما المواریث) فهو جمع میراث و هو مفعال مصدر مأخوذ من الإرث و یاؤه مقلوبة عن واو لمکان کسر ما قبلها کما أن ألف الإرث قلبت عن واو لمکان الکسرة الثقیلة علیها و قد یطلق المیراث و یراد المفعول أی الموروث أعنی المستحق و المواریث جمعه بکلا المعینین أی الاستحقاق و المستحق فیطلق تارة و یراد به ضروب الاستحقاق و أخری مقادیر ما یستحق و تفاصیله و الأکثرون کما عرفت علی استعمال الجمع و ربما استعملوا المفرد کما مر عن التبصرة و الدروس و اللمعة و الظاهر أن الإرث غیر منقول عن معناه اللغوی بل الاستحقاق أحد معانیه قال فی (القاموس) الإرث بالکسر المیراث و الأصل و الأمر
______________________________
(1) أی علم الأصول (مصححه)
(2) هو أحمد بن محمود السامانی شارح کتاب أبی المحامد التجاویذی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 4
و مقاصده ثلاثة

(الأول) فی المقدمات (1) و فیه فصول (الأول) فی (متن)
______________________________
القدیم توارثه الآخر عن الأول و الرماد و البقیة من کل شی‌ء انتهی (قلت) لا ریب أن هذا المعنی کان موجودا عند العرب قبل البعثة و به نطقت أشعارهم و ضربت فیه أمثالهم و منه قوله جل شأنه حکایة عن زکریا (فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ) و قوله صلی اللّٰه علیه و آله إنکم علی إرث من أبیکم إبراهیم و یحتمل أن یکون المراد علی بقیة من بقایا شرائعه کما فی الدعاء و متعنی بسمعی و بصری و اجعلهما الوارثین منی أی الباقیین (و منه) الوارث فی أسمائه جل شأنه أی الباقی بعد فناء کل شی‌ء هذا و قد قال فی (الدروس) المیراث هو ما یستحقه إنسان بموت آخر بنسب أو بسبب بالأصالة (قلت) دخل بقوله ما یستحقه المال عینا و منفعة و ما یتعلق به من الحقوق کالخیار و الشفعة أو بغیره کالقصاص و حد القذف و قوله بسبب أو نسب احترز به عن الوصیة للغیر و قوله بالأصالة یخرج الوقف المترتب علی الأولاد ثم علی أولادهم فإنه یصدق فی المرتبة الثانیة استحقاق إنسان بموت آخر بنسب أو سبب شیئا إلا أنه لیس بأصل الشرع بل بسبب عروض الوقف و یخرج ما عساه یتوهم أن الوصیة سبب فتکون داخلة علی أنه یندفع هذا التوهم بتفسیر السبب عن قریب بالأمور الأربعة (و یرد) علیه المرتد عن فطره فإنه یورث و إن کان حیا و الأولی أن یقول أو بحکمه ثم إن لهذا الباب من بین أبواب الفقه فی نظر الشارع نوع امتیاز و مزید تشرف أفضی به إلی الحث علی تعلمه و تعلیمه و ضبطه و تفهیمه فقد روی الشیخ فی (المبسوط) عنه صلی اللّٰه علیه و آله أنه قال تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنی امرؤ مقبوض و سیقبض العلم و تظهر الفتن حتی یختلف الرجلان فی فریضة لا یجدان من یفصل بینهما (و روی) أیضا فیه عنه صلی اللّٰه علیه و آله تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنها نصف العلم و هو ینسی و هو أول شی‌ء ینتزع من أمتی «1» فتراه کیف قرنه بالکتاب المجید محذرا بذهابه لیحرک النفوس علیه و یبعث الهمم إلیه ثم لم یرض حتی جعله نصف العلم و إنما هو باب من أبوابه و شعبة من شعبه إعلانا لشأنه و تنویها بمکانه لیحتفل به و یهتم بحفظه و ذلک لشدة غموضه و کثرة تشعبه و انسداد مذاهب العقول دونه حتی لا یکاد یعثر علی حکم من أحکامه إلا و قد وقع الخلاف فیه بین الخاصة و العامة و من هنا جاء فی غیر خبر لا یستقیم الناس علی الفرائض إلا بالسیف و مثله إن أبوا رددناهم بالسیف مع مسیس الحاجة و قوة الداعی فإن المال الذی یتهالکون فیه و یتنافسون فی جمعه و لا سیما إذا ضم إلیها أحکام الوصایا تغلیبا کما وقع لبعضهم و لقد أکثر الناس من العامة و الخاصة فی توجیه ذلک بتوجیهات ظاهرة التعسف و لعل ما ذکرناه هو الوجه الذی لا غبار علیه و لو لا أن جماهیر الأصحاب فهموا من هذین الخبرین ما فهموا لأمکن علی بعد أن یقال المراد من الفرائض ما افترض اللّٰه تعالی من صلاة و صیام و غیر ذلک فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مقاصده ثلاثة الأول فی المقدمات)
جعل المقصد مقدمة و جعل فیه فصولا أربعة ثانیها موانع الإرث و قد جعله فی الإرشاد مقصدا ثانیا و فی (التحریر) صنع خلاف ما صنع فی الکتابین و لا مشاحة فی ذلک و لا کلام فیه و إنما الکلام فی جعل المقدمة مقصدا مع أنه فی الشرائع و النافع جعل المقدمات خارجة عن المقاصد و لکل
______________________________
(1) فیه إشارة إلی ما جهلوا من إرث السلام و هذا من المغیبات صدق صلی اللّٰه علیه و آله (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 5

موجب الإرث إنما یثبت الإرث بأمرین نسب و سبب
______________________________
وجه فإن المقدمة فی اللغة علی وجهین تارة تکون من سنخ ذلک الشی‌ء کمقدمة الجیش و تارة تکون خارجة عنه کمقدمة السفر و الحرب و من الأول أخذت مقدمة الکتاب و من الثانی أخذت مقدمة العلم باصطلاح أکثر المصنفین و لما کان هذا المقصد له نفع فی المقصدین الآخرین و کمال ارتباط لاشتماله علی تفصیل السهام و موجبات الإرث جعله مقدمة و إن کان مقصودا بالذات و المحقق لما حصر المقاصد الثلاثة فی میراث الأنساب و الأزواج و الولاء خلاف ما صنع المصنف و لکل نظر و وجه کانت موانع الإرث و موجباته و تفصیل السهام و الحجب کأنها خارجة عن المقصود کالمبادی له فجعلها مقدمات أربع فتأمل و هذه مناسبات جری بها القلم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (موجب الإرث)
عبر هنا بالموجب کما فی الشرائع و النافع و اللمعة و المفاتیح و فی (التحریر و الإرشاد و التبصرة) عبر بالأسباب و فی (الرسالة النصیریة) عبر بالاستحقاق قال فی (المسالک) ما حاصله المراد بالموجب السبب و إنما آثره لئلا یتوهم إرادة السبب بالمعنی الخاص أعنی المقابل للنسب (و قد یقال) هذا منه بناء علی أن السبب و الموجب متساویان و أما علی القول بأن السبب أعمّ من الموجب مطلقا فالتعبیر بالموجب أولی إذ المسبب قد یتخلف عن السبب لفقد الشرط أو وجود المانع کما إذا کان الوارث قاتلا أو کافرا أو نحو ذلک فکل موجب سبب دون العکس فذکر الموانع فی مقابلة الموجب مع تحقق السببیة معها «1» مما یدل علی أولویة الإتیان فی المقام بلفظ الموجب علی القول الثانی (فإن قیل) إن من أتی بالسبب ذکر الموانع أیضا فالسبب المساوی للموجب مراد جزما (قلنا) ذلک لا یرفع الإیهام و لعله فی الکتب الثلاثة «2» عبر بالأسباب لما ذکر بناء علی التساوی و للسبب و الموجب معان أخر فی بحث الوضوء و لم یلتفت إلی احتمال التوهم الذی ظن صاحب المسالک أن التعبیر بالموجب احتراز عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إنما یثبت بأمرین نسب و سبب)
لم یقل بأحد أمرین کما لم یأت بأو مکان الواو لأن النسب و السبب قد یجتمعان فالقضیة مانعة خلو و فیه «3» إشارة «4» إلی ما ذکره فی التحریر من أن التوارث کان فی ابتداء الإسلام بالحلف و النصرة فکان الرجل یقول للرجل دمی دمک و ذمّتی ذمتک و مالی مالک تنصرنی و أنصرک و ترثنی و أرثک فیتعاقدان الحلف بینهما علی ذلک فیتوارثان به دون القرابة و ذلک قوله تعالی (وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ) ثم نسخ و صار التوارث بالإسلام و الهجرة فإذا کان للمسلم ولد لم یهاجر ورثه المهاجرون دونه و ذلک قوله تعالی (وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهٰاجِرُوا مٰا لَکُمْ مِنْ وَلٰایَتِهِمْ مِنْ شَیْ‌ءٍ حَتّٰی یُهٰاجِرُوا) ثم نسخ ذلک بقوله تعالی (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً) و نقل ذلک فی المبسوط و السرائر و الإیضاح فی بحث الولاء و المهذب و التنقیح و غیرها و لقد وجدت من یقول «5» إن الآیة الأولی فی ضامن الجریرة و قوله تعالی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بیانا «6» لقوله تعالی (وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ) و ینسب ما ذکره الجم الغفیر من الأصحاب
______________________________
(1) أی مع الموانع (منه)
(2) التحریر و الإرشاد و التبصرة (منه)
(3) أی فی الحصر بإنما (منه)
(4) أی من ذکر الحصر (منه)
(5) هو المقدس الأردبیلی فی آیات الأحکام (منه)
(6) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب بیان (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 6

فالنسب اتصال شخص بغیره لانتهاء أحدهما فی الولادة إلی الآخر أو لانتهائهما إلی ثالث علی الوجه الشرعی
______________________________
إلی القیل علی ما سیأتی ثم اعلم أن النسب إما أن یوجب الإرث بخصوصیاته المعلومة الموجبة للفرض مثلا لا ترث الأم الثلث أو السدس إلا لکونها أمّا لا لمطلق النسب و إلا استحقهما من سواها أو بعمومه کما فی صور الرد و السبب یوجبه لخصوصیته فی الإمام و المعتق و کذا فی الزوجین إن لم یرد علیهما و إلا فبالعموم أیضا و فی (السرائر) فی بعض النسخ الإرث علی ضربین عام و خاص فالخاص إذا مات میت و لم یکن له وارث و لا مولی نعمة و لا ضامن جریرة کانت ترکته عند أصحابنا لإمام المسلمین و الإرث العام یکون بشیئین نسب و سبب و السبب سببان زوجیة و ولاء و الولاء علی ثلاثة أقسام ولاء نعمة و ولاء ضمان جریرة و ولاء إمامة و فی نسخة أخری الإرث ضربان عام و خاص فالعام إذا مات میت إلی آخره و الإرث الخاص یکون بشیئین نسب و سبب إلی آخره و یمکن توجیه کل من العبارتین إلا أن الثانیة أقرب للاعتبار «1» و أوفق فی دفع ما یرد علیهما من ذکر ولاء الإمامة فی الضرب الثانی أنه عین الضرب الأول و یمکن اندفاعه عن الأولی بنوع من العنایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فالنسب اتصال شخص بغیره لانتهاء أحدهما فی الولادة إلی الآخر أو لانتهائهما إلی ثالث علی الوجه الشرعی)
أی المحکوم بصحته شرعا أو یکون فی حکم الصحیح من الإقرار علیه و ترتیب أحکام الصحیح علیه کالمتسبب عن أنکحة الکفار و الشبهة و بذلک عرفه فی الرسالة النصیریة و فی (الدروس) و زاد فی الروض بعد قوله أو بانتهائهما إلی ثالث قوله «2» مع صدق اسم النسب عرفا علی الوجه الشرعی (و فیه) مع ما یلزمه من الدور أنه أمر مقطوع به بل هو من الضروریات و لذلک أهمله الأکثر و إلا فالناس کلهم أولاد آدم علیه السلام و بنو هاشم کلهم ینتسبون إلی هاشم و الإجماع منعقد علی أن من لم یعرف له قریب فمیراثه للإمام علیه السلام إن لم یکن له ضامن جریرة و لا مولی نعمة (فإن قیل) لا بد من استثناء العمودین لصدق الأجداد و الأولاد و إن بعد المدی کما یمنع علیهم التناکح قطعا فیورث الجد الأقصی المتناهی فی البعد و یورث منه و إن لم یصدق اسم النسب عرفا (قلنا) انعقد الإجماع و قامت الضرورة علی إناطة الإرث بهذه الأسماء إن صدقت عرفا و لا ینفعنا الصدق الحقیقی لغة و إلا فآدم علیه السلام جد الناس کلهم حقیقة فإن صدق العرف حقیقة حکمنا بالتوارث و إلا منعناه و إن معنا التناکح و من هنا یظهر أن لیس المدار فی عدم إرث البعید علی لزوم الحرج کما عساه یتوهم علی أنه فرض عدیم الوجود و الأحکام إنما تناط بالممکنات الواقعة فتأمل (فإن قلت) إذا شک العرف فی صدق اسم النسب علی شخص هل تحکم بإرثه لأن أقصی ما قامت الحجة علی البعید أعنی ما حکم أهل العرف ببعده و یبقی هذا علی الأصل من توریث بنی العم و الخال مثلا أو تحکم بالعدم لأن المدار علی الصدق حقیقة و قد شک (قلت) الظاهر التحاقه بالبعید فإن البعید عندهم من لا یعرف قربه فتأمل (و مما ذکرنا) یندفع ما لعله
______________________________
(1) قد عثرت علی نسخة ثالثة فوجدتها موافقة للثانیة التی قلنا إنها موافقة للاعتبار ثم لحظت المبسوط فرأیته فی السرائر نقل عبارته برمتها و الموجود فیه ما فی النسخة التی رجحنا صحتها (منه قدس سره)
(2) مفعول زاد (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 7
و مراتبه ثلاث

(الأولی) الأبوان من غیر ارتفاع و الأولاد و إن نزلوا

(الثانیة) الأخوة و الأخوات لأب أو لأم أو لهما و أولادهم و إن نزلوا و الأجداد و الجدات و إن علوا لأب کانوا أو لأم أو لهما

(الثالثة) الأخوال و الخالات و إن علوا أو سفلوا و الأعمام و العمات و إن علوا أو سفلوا
______________________________
یقال إن أحکام هذا الباب إنما تثبت بآیة أولی الأرحام و الرحم یصدق علی البعید المتناهی و قد لهجت الألسن فی قطع قریش رحم بنی هاشم یوم الشعب و غیره و معلوم أن قریشا إنما تجتمع معهم فی النضر ابن کنانة (و قد قال) علیه السلام فی النبی صلی اللّٰه علیه و آله و قطع رحم الکفر فی إعزاز دینک و فی (الصحیفة الکاملة) و قطع رحمه فی إحیاء دینک و قد جاء فی صلة الأرحام ما یدل علی سعة المجال فیه قال فی (الصحاح و القاموس) الرحم القرابة و قال فی (النهایة) و ذوو الرحم هم الأقارب و یقع علی کل من بینک و بینه نسب و قال فی (المسالک) فی باب الهبة المراد بالرحم فی هذا الباب و غیره کالرحم الذی یجب صلته و یحرم قطعه مطلق القریب المعروف النسب و إن بعدت لحمته و جاز نکاحه و هو موضع نص و وفاق فلیتأمل جیدا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و مراتبه ثلاث «1» إلی آخره)
هذه العبارة أجود من عبارة التحریر و الإرشاد و الشرائع و النافع و اللمعة لعدم استیفائها جمیع الأصناف کهذه إلا أنه فی هذه أراد بما سفل من الأخوال و الأعمام أولادهم علی ضرب من التسامح و الأمر سهل و یدل علی ترتیب هذه المراتب بمعنی أنه لا ترث لا حقه مع سابقه حتی أن الواحد من السابقة و إن کان بعیدا و لو أنثی یمنع اللاحقة کیف کانت و کم کانت ما دل علی أن الأقرب یمنع الأبعد من کتاب و سنة و إجماع (و من هنا) یعلم وجه الحصر فی الثلاث مع أن فی کل مرتبة من المراتب قریبا و بعیدا ممنوعا به و ما ذاک إلا لاشتراکهما فی منع اللاحقة کما فی الأولی و الثانیة أو التأخر عن السابقة کما فی الثالثة و الثانیة أیضا فلما اشترکا فی ذلک جعلا فی مرتبة واحدة و إن تباینا قربا و بعدا و حدیث المساواة فی بیان وجه الحصر کما فی المسالک مع عدم اطراده لعدم إرث أعمام أب المیّت مع أولاد أعمام المیّت مما لا یصغی إلیه (قولک) إن ولد الولد یرث عند فقده مع الأب المساوی للولد فیکون ولد الولد مساویا للولد لأن مساوی المساوی فی قوة المساوی (ففیه) أنه إنما سواه فی بعض الأمور و ذلک لا یقتضی جعلهما فی مرتبة واحدة و إلا فبعض أهل الثالثة ربما ساوی أهل الثانیة فی أمر ما فالوجه ما ذکرنا و قد حاول بعض الفقهاء ضبط هذه المراتب فقال إن القریب إن تقرب إلی المیّت بغیر واسطة فهو المرتبة الأولی أو بواسطة واحدة فهو الثانیة أو بأزید من مرتبة فهو الثالثة (قلت) لا یخفی ما فیه «2» من حمل المرتبة علی القریب من المسامحة (و قد أورد) علیه فی المسالک بأن هذا لا یتم فی حق أولاد الأولاد و لا فی حق أولاد الأخوة و لا فی حق الأجداد العلیا و لا فی حق أولاد العمومة و الخئولة فیحتاج فی إدراجهم إلی ضرب من التکلف (قلت) فیه إنا نمنع عدم تمامیته فی حق أولاد العمومة و الخئولة لأن الأزید قد یصدق مع الواسطة الثالثة و الرابعة اللّٰهمّ إلا
______________________________
(1) الذی وجدناه فی نسخة الأصل هنا ثلاثة و فی قوله و مراتب الولاء ثلاثة کما سیأتی و لکن الذی فی القواعد و کشف اللثام و الموافق لقواعد العربیة ثلاث بغیر هاء (محسن)
(2) الموجود فی المسودة و المبیضة بخط المصنف قدس سره ما فیه و المناسب ما فی حمل المرتبة إلی آخره (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 8
و أصل النسب التولید فمن ولد شخصا من نطفته کان ابنه و المولد أبا و الأنثی أما و آباؤهما أجداد أو جدات و إن تصاعدوا و أولادهما أخوة و أخوات و هم الموجودون علی حاشیة عمود النسب و أولاد آبائهما و إن علوا أعمام و عمات و أخوال و خالات و هم علی الحاشیة أیضا
______________________________
أن نقول مراده قصر الثالثة علی مرتبتین و علیه فوجه الإدراج (أن یقال) إنما یرث ولد الولد لکونه ولدا لا لکونه ولد ولد بخلاف الجد فإن إرثه علا أو سفل إنما هو بسبب الجدودة لا لکونه أبا و لهذا ما عبر عنه بالأب فی الکتاب المجید و لا یأخذ سهمه بخلاف الابن فلا فاصل إلا الأب فمراتب الجدودة کلها مرتبة واحدة و کذا الأخوة و أولادهم فإن إرثهم من جهة قربهم إلی أب المیّت بالأخوة ثم الأب بالولادة فالواسطة اثنان الجد و الأب و کذا حال الأخوال (أو یقال) إن المراد بالمرتبة الأولی هی التی یرث فیها بعض بغیر واسطه و الثانیة هی التی یرث فیها بعض بواسطة واحدة و الثالثة هی التی یرث فیها بعض بأزید (أو نقول) إن المراد و هو أظهرها أن المرتبة الأولی هی التی لا یکون سبب الاتصال الموجب للإرث بین آحادها و المیّت مرتبة أخری مقدمة علیها و هی الأبوة و البنوة و الثانیة هی التی قبلها مرتبة أخری و الثالثة هی التی بعد المرتبتین و هذا ظاهر لا تکلف فیه فظهر المراد و اندفع الإیراد و لم یبق إلا المسامحة فی العبارة التی نبهنا علیها (إذا تمهد هذا) فاعلم أن أهل المرتبة الثالثة یخالفون أهل المرتبتین الأولیین فإن ابن العم لا یرث مع الخال و لا ابن الخال مع العم و من الغریب ما وقع لصاحب المجمع فی المقام و تبعه صاحب الکفایة حیث قال بعد أن ذکر أن ولد الولد یرث مع الأبوین و کذا العم بغیر واسطة یرث مع أولاد الخال و کذا الخال مع أولاد العم انتهی فتأمل و هذا بخلاف أولاد الأولاد فإنهم یرثون مع الآباء کما عرفت و کذا أولاد الأخوة فإنهم یرثون مع الأجداد و لا یرث ابن الأخ لأب کان أو لأم أو لهما مع الأخ مطلقا کما أن ولد الولد لا یرث مع الولد و خالف فی ذلک الفضل بن شاذان فحکم بإرث ابن الأخ للأبوین مع الأخ لأم و نقل عنه أبو الصلاح فی الکافی أن ابن ابن الأخ للأبوین یرث مع ابن الأخ للأم مدعیا أن الأخوة هنا صنفان قال و لا یشبه هذا ولد الولد لأن الأولاد إنما یرثون لکونهم أولادا بخلاف أولاد الأخوة فإنهم لا یرثون لکونهم أخوة بل لدخولهم فی آیة أولی الأرحام و المفید و ظاهر الصدوق علی أن ابن الخال للأبوین یمنع الخال للأم قال و لیس کذلک ابن الأخ مع الأخ لأنه وارث بالتسمیة الصریحة و ابن الأخ بالرحم و من ورث بالتسمیة حجب من یتقرب بالرحم و هذان مذهبان مرغوب عنهما و لا موافق علیهما و هذا حدیث إجمالی و یأتی التفصیل فی محله إن شاء اللّٰه تعالی (بقی هناک) شی‌ء ینبغی الإشارة إلیه و هو أن المراد بالعم العالی عم أبیک لا عم عمک إذ ربما لم یکن لک بعم کما إذا کان عمک أخا أبیک لأمه أما إذا کان أخاه لأبیه و أمه أو لأبیه فإن عمه عم أبیک و کذا الخال فإن المراد بالخال العالی خال أمک لا خال خالک إذ ربما لم یکن لک بخال کما إذا کان خالک أخا أمک من أبیها فحسب و أما إذا کان أخاها من أمها و أبیها أو من أمها فإن خاله حینئذ یکون خال أمک و بالجملة فخال الخال و عم العم إن کان من أخوالک و أعمامک فهو مندرج تحت قولنا خال أمک و عم أبیک و إلا فلیس من الطبقة فی شی‌ء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أصل النسب التولید فمن ولد شخصا إلی آخره)
لما ذکر المراتب الثلاثة أتی بضابطه تنطبق علیها فأشار إلی المرتبة الأولی بقوله فمن ولد شخصا کان ابنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 9

و السبب اثنان زوجیة و ولاء و مراتب الولاء ثلاث ولاء العتق ثم ولاء تضمن الجریرة ثم ولاء الإمامة
______________________________
أی أو بنته و الوالد أبا و الأنثی الوالدة أما فهؤلاء متساوون فی النسب قرباؤهم أصحاب المرتبة الأولی و أشار إلی المرتبة الثانیة بقوله و آبائهما أجداد و جدات إلی قوله علی حاشیة عمود النسب أی آباء الأبوین أجداد و جدات و کذا ضمیر أولادهما راجع إلی الأبوین و هؤلاء الجمیع فی مرتبة واحدة متساوون قربا و بعدا بالنسبة إلی الأبوین فهم أصحاب الثانیة و عمود النسب هو السلسلة المرتبة بالأبوة و البنوة و کل ما هو ولد لواحد منهما و لیس بوالد لما یلیه من السلسلة فهو علی الحاشیة و أشار إلی المترتبة الثالثة بقوله و أولاد آبائهما إلی آخره أی أولاد آباء الآباء أی أولاد الجد و الجدة أعمام و عمات للولد و أخوال و خالات و هم علی الحاشیة أیضا متساوون قربا و بعدا هذا (و قوله) من ولد شخصا قال بعض الناس لسنا نضمن علی العرب صحة استعماله و الظاهر أنه مولد نعم یقال ولدها ولدا و أولدها و لا یقال ولد ولدا أو شخصا و إن قرئ ولد بالتخفیف فمع أنه مخالف لضبط بعض النسخ لا یناسب ما قبله من قوله و أصل النسب التولید الذی یناسبه التشدید (قلت) الظاهر استعمال ذلک لأن المولدة بمعنی المحدثة و المولد بمعنی المحدث مأخوذان من ولد شخصا بمعنی أو جده و ولد کلمة بمعنی أحدثها و لعل منه أنت نبی و أنا ولدتک
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و السبب اثنان زوجیة و ولاء)
أی زوجیة دائمة بشرط الدخول إن عقد فی المرض أو مؤجلة شرط فیها الإرث علی الأظهر من الأقوال فی المسألة و من الناس من خص السبب بالزوجیة و جعل الولاء قسیما فقال نسبب و سبب و ولاء و لا مشاحة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و مراتب الولاء ثلاث)
«1» هو بفتح الواو و أصله القرب و الدنو و المراد به هنا القرب علی وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا زوجیة قال (المحقق الطوسی) طاب ثراه فی رسالته و أما الولاء فیترتب علی الطبقات الثلاث کطبقة رابعة و هو علی ضروب (الأول) ولاء المعتق و الباقیة من الضروب (ولاء) ضامن الجریرة (و ولاء) من أسلم علی یده کافر (و ولاء) مستحق الزکاة إذا کان العبد من مال الزکاة (و ولاء) الإمام فجعله خمسة أقسام و لعل حجته علی ولاء من أسلم علی یده مسلم (ما رواه) السکونی من أن أمیر المؤمنین علیه السلام قال بعثنی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله إلی الیمن فقال یا علی لا تقاتلن أحدا حتی تدعوه (تدعوهم خ ل) و ایم اللّٰه لئن یهدی اللّٰه علی یدیک رجلا خیر لک مما طلعت علیه و غربت و لک ولاؤه یا علی و نحوه خبر مسمع و هما مع الضعف یمکن أن یکون الوجه فیهما أن الولاء لمن أسلم منهم کان للنبی صلی اللّٰه علیه و آله و قد جعله لعلی علیه السلام (و خبر تمیم) قال سألت رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله ما السنة فی رجل یسلم علی یدی رجل من المسلمین قال هو أولی الناس بمحیاه و مماته و هو عامی و لعل حجته علی ولاء المشتری من الزکاة (ما رواه) ابن بابویه فی کتابه علل الشرائع عن أبیه عن سعد بن عبد اللّٰه عن هارون بن مسلم عن أیوب بن الحر أخی أدیم ابن الحر قال (قلت) لأبی عبد اللّٰه علیه السلام مملوک یعرف هذا الأمر الذی نحن علیه اشتراه من الزکاة و أعتقه قال
______________________________
(1) الذی وجدناه فی نسخة الأصل ثلاثة بالهاء هنا و فیما تقدم و لکن الذی فی القواعد و کشف اللثام و المطابق لقواعد العربیة ثلاث بغیر هاء (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 10
و اعلم أن هؤلاء ینقسمون فمنهم من لا یرث إلا بالفرض خاصة و هم الأم من الأنساب إلا علی الرد
______________________________
اشتره و أعتقه (قلت) و إن هو مات و ترک مالا قال میراثه لأهل الزکاة لأنه اشتری بشیئهم قال و فی حدیث آخر بمالهم و قد أعرض الأصحاب عن ذلک و انعقد إجماعهم علی حصر الولاء فی الأقسام الثلاثة و المخالف نادر نعم ذلک مذهب العامة ذکره فی التذکرة فی کتاب الزکاة و سیأتی فی المقصد الخامس فی الولاء و أقسامه الثلاثة بیان وجه الحصر و وجه المناسبة بینه و بین النسب و الدلیل علیه من کتاب و سنة و إجماع فترقب
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و اعلم أن هؤلاء ینقسمون فمنهم من لا یرث إلا بالفرض إلی آخره)
الوارث بالفرض من فرض اللّٰه تعالی له سهما معینا فأخذه له إنما هو بالفرض و لما زاد علیه کما إذا لم یکن هناک إلا بنت مثلا إنما هو بالقرابة و الوارث بالقرابة من لم یفرض له و إن کان إرث الکل باعتبار القرابة (و من هنا یعلم) حال الإرث بالسببیة و الفرض فأخذ الزوج النصف إذا لم یکن ولد مثلا إنما هو بالفرض و أخذه لما زاد علیه کما إذا لم یکن غیره إنما هو بالسببیة و إن کان الکل إرثا بالسببیة (إذا عرفت هذا) فاعلم أن هؤلاء المذکورین فی النسب و السبب سبعة أقسام (الأول) من لا یرث إلا بالولاء دون التعصیب و الفی‌ء عندنا «1» و هم الموالی الثلاثة (الثانی) من لا یرث إلا بالفرض و لا یرث بغیره أصلا و هی الزوجة الأجنبیة و لم یثبت ما نسب إلی المفید فی المقنعة من أنه حکم بالرد فی حضور الإمام علیه السلام لأن ما فیها خلاف ما نسب إلیه فیها نعم فیها ما لعله یوهم ذلک کیف و هو ینقل الإجماع فی کتاب الإعلام علی العدم (و أما) الرد علیها فی حال الغیبة و إن قربه بعض کالشیخ فی النهایة و مال إلیه فی التحریر و الإرشاد و الجامع و اللمعة فهو قول نادر مخالف للإجماع المتکرر و الأخبار المستفیضة و إنما ورد به روایة شاذة (الثالث) من یرث بالفرض خاصة تارة و به و بالسببیة معا أخری و هو الزوج علی القول المشهور من الرد علیه بل نقل علیه الإجماع (الرابع) من یرث بالفرض دائما و لا یرث بالقرابة وحدها أصلا إلا علی الرد و هو الأم و فی (الدروس) و من یتقرب بها من الأخ و الإخوة و الأخت و الأخوات (الخامس) من یرث بالفرض خاصة مرة و بالقرابة خاصة مرة أخری و هم الأب و البنات و الأخت و الأخوات للأب و ذکر بعضهم أن البنت ترث بالفرض خاصة من دون رد و هو ظاهر المصنف و فیه نظر ظاهر لأن البنت لا تأخذ النصف من دون رد فی حال (السادس) من یرث بالفرض و القرابة معا و هم الأم حین الرد و الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات و من یتقرب بالأم و لم یذکر الأم فی هذا القسم فی المسالک مع أنه لا بد من ذکره (السابع) من لا یرث إلا بالقرابة و لا فرض له و هم الباقون و المصنف ترک الولاء لظهوره و أشار إلی حال الزوج و الزوجة بقوله من الأسباب و أنها لإشارة خفیة و لحظ التقسیم باعتبار الوارث فجعل الأقسام ثلاثة و لو لحظ جهة الاستحقاق کما لحظنا الزاد فی الأقسام ما ذکرنا و هذا حدیث إجمالی و یأتی البیان إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و هم الأم من الأنساب إلا علی الرد)
یرید أن الأم ترث بالفرض دائما إن لم یکن هناک رد بأن کانت مع ولد ذکر أو مع إخوة أو مع بنتین
______________________________
(1) و عند العامة أن من لا وارث له إرثه لبیت المال إما علی جهة الفی‌ء أو التعصیب علی اختلاف الرأیین (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 11
و الزوج و الزوجة من الأسباب إلا نادرا منهم من یرث بالفرض مرة و بالقرابة أخری و هم الأب و البنت و البنات و الأخت و الأخوات
______________________________
فصاعدا و معهما الأب لقوله تعالی (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) و أما إذا کان رد فإنه ترث بالفرض و القرابة معا فیما عدا ما ذکرنا کما إذا انفردت أو ترک أبویه و بنتا أو ترک أمه و ابنته إلی غیر ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الزوج و الزوجة إلا نادرا)
هذه بعینها عبارة الشرائع و إنها لعبارة واضحة إذ المعنی أن الزوج و الزوجة لا یرثان إلا بالفرض مع جمیع الورثة و فی جمیع الأحوال إلا فی حال نادر الوقوع کما إذا انحصر الوارث فی أحدهما فإن الزوج یرث بالسببیة و الرد علی المشهور و الزوجة ترث بالرد أیضا فی قول ضعیف أو فی قول قوی عنده کما اختاره فی التحریر و الإرشاد أو نقول إنه قید للأخیر و لا حاجة إلی ما تکلفه فی المسالک فی توجیهها من أن الإشارة بقوله إلا نادرا إلی مجموع الأمرین أی أنهما معا لا یتجاوزان الفرض إلا فی قول نادر شاذ بالرد علیهما و إن کان الرد علی الزوج وحده معروفا مشهورا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و منهم من یرث بالفرض مرة و بالقرابة أخری کالبنت إلی آخره)
قد علمت أن البنت لا ترث بالفرض خاصة و إنما نشأ الاشتباه من قوله تعالی وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ و أنت تعلم أنها مع الأبوین أو أحدهما أو الزوج أو الزوجة ترث بالفرض و الرد معا لا بالفرض وحده و أما ما عداها مما ذکره المصنف فکما یرثون بالفرض خاصة مرة و بالقرابة خاصة مرة أخری یرثون بهما معا أیضا أما الأب ففرضه السدس مع الولد و مع عدم الولد لا فرض له و إنما یرث قرابة (أما الأول) فلقوله تعالی (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ) (و أما الثانی) فلقوله تعالی (فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) فلم یجعل للأب مع عدم الولد فرضا کالأم فکان إرثه علی هذا التقدیر بالقرابة فإذا کان الولد الذی مع الأب ابنا واحدا أو أکثر مع بنت کان أو أکثر «1» فلا یتجاوز «2» السدس المفروض و إن کان «3» بنتا أو أکثر فهو «4» یرث بالفرض و القرابة جمیعا (و أما البنات) فیرثن مع الولد بالقرابة لقوله تعالی (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ) الآیة و مع الأبوین بالفرض لقوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) ففرض لهن الثلثین مع عدم مجامعة الابن الشامل لمجامعة الأبوین أو أحدهما و عدمهما لکن مع أحدهما أو عدمهما یحصل الرد فلا یکون الفرض متمحضا للبنات إلا مع الأبوین فقط و یرثن بهما فی صورة الرد (و أما الأخت) أی للأب فإنها ترث بالفرض مع الزوج لقوله تعالی (وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ) و بالقرابة إن کانوا إخوة رجالا و نساء و بهما فی صورة الرد و أما الأخوات فیرثن بالفرض إذا اجتمعت أخوات من الأب أو الأبوین مع أخوات من الأم فإن فرض ذوات الأب الثلثان لقوله تعالی (فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ) و فرض ذوات الأم الثلث لقوله تعالی (فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) و بالقرابة إذا اجتمعت أخوات و إخوة لأب أو لأب و أم (و أما الأخوات للأم) فیرثن بالقرابة فقط إذا اجتمعن
______________________________
(1) أی کان الابن مع بنت أو أکثر (منه)
(2) أی الأب (منه)
(3) أی الولد الذی مع الأب (منه)
(4) أی الأب (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 12
و من یتقرب بالأم و منهم من لا یرث إلا بالقرابة و هم الباقون فإذا خلف المیّت ذا فرض لا غیر أخذ فرضه و رد علیه الباقی و إن کان معه ذو فرض أخذ فرضه
______________________________
مع الجدة و الجد للأب و کذا الأخت للأم کما یأتی و ترث الأخوات للأب أو للأبوین و الأخوات للأم بالفرض و القرابة معا فی صورة الرد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (من یتقرب بالأم)
و فی (الشرائع) عبر بکلالة الأم و فسرها فی المسالک بالإخوة للأم فقط و قال إنهم یرثون بالفرض مع مجامعة کلالة الأبوین و بالقرابة مع انفرادهم و الفاضل الهندی فسر قول المصنف من یتقرب بالأم بالأعمام و الأخوال من قبلها قال فیرث من یتقرب بها من الأعمام و الأخوال بالفرض إذا اجتمع مع المتقرب بالأبوین أو الأب و بالقرابة إذا انفرد و بهما فی صورة الرد و فی (الدروس) جعل کلالة الأم من ذی الفرض لا غیر کالأم قال الأول ذو فرض لا غیر و هو الأم و الأخ و الأخت أو المتعدد من قبلها إلا علی الرد علیها (و یرد) علی المسالک أن الأخ للأم إذا انفرد أخذ السدس بالفرض و الباقی بالرد لا أنه یأخذ الجمیع بالقرابة و قد صرح بذلک المصنف و المحقق و غیرهما فی مبحث الإخوة قالوا إن للأخ للأم إذا انفرد السدس و الباقی یرد علیه و لا رد إلا علی ذی فرض (و یرد) علی الفاضل الهندی أن إرث الأعمام و الأخوال بالفرض مبنی علی أن الکلالة فی شریف الآیة غیر خاصة بالإخوة بل شاملة لما کان من الأقارب علی حواشی النسب فتخرج الجدودة من قبلها لأنهم عمود لا حواشی و یلزمه أن یتأول ما ورد فی تفسیر الکلالة بأنها الإخوة للأم کما فی صحیح ابن مسلم و تفسیر العیاشی علی ما نقل عنه فی الوسائل بأن المراد منهم البیان و أنهم إخوة الأم لا إخوة الأب و بعد هذا کله یکون حالهم حال الإخوة من قبلها فلا یرثون بالقرابة إذا انفردوا و لا یرد علیهم علی المشهور علی أن المصنف طاب ثراه سیصرح بعد أسطر بأن الأعمام و الأخوال لا فرض لهم و أنهم یرثون بالقرابة فکیف یحمل کلامه علی ذلک (و یرد) علی ما فی الدروس أن الأخ للأم اتحد أو تعدد إذا کان مع الجد لها یرثان الثلث بالقرابة إذ لا فرض کما هو واضح فالذی یجب أن تحمل علیه عبارة المحقق و المصنف رحمهما اللّٰه تعالی بأن المراد بمن تقرب بالأم و بکلالتها إنما هو الأخ و الأخت لها و المتعدد منهما و یحمل الإرث بالقرابة علی ما إذا کان معهم جد و ذلک لأن الأخ للأم یرث بالفرض إذا اجتمع مع کلالة الأب و بالقرابة إذا کان مع الجد للأم و أما إرثه بهما فإذا انفرد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإذا خلف المیّت ذا فرض)
لما قسم الوارث إلی الأقسام الثلاثة فرع علیه قاعدة علی سبیل الإجمال تتضمن بیان الاستحقاق بالفرض و القرابة و إن الفریضة فی ذی الفرض قد تکون مساویة للسهام و قد تکون زائدة علیها أو ناقصة عنها (مثال الأول) ما إذا ترک أبوین و ابنتین فصاعدا أو ترکت زوجا و أختا أو ترک اثنین من ولد الأم مع أختین للأب فإن الترکة فی هذه بقدر السهام (و مثال الثانی) أبوان و بنت و إخوة فإن للأبوین السدسین و للبنت النصف یبقی سدس یرد علی البنت و الأب أرباعا و لا یرد علی الأم لوجود الحاجب و لو لم یکن إخوة رد علی الجمیع (و مثال الثالث) أبوان و زوج و بنتان الفریضة من اثنی عشر فدخل النقص علی البنتین و الأمثلة ظاهرة و سیأتی أن جمیع مسائل الرد فی الطبقة الأولی سبعة ثلاثة مع عدم کل واحد من الزوجین و أربعة مع عدم أحدهما و وجود الآخر و فی الطبقة الثانیة عند من یجوز الرد فیها أربعة کما حققه المحقق الطوسی رحمه اللّٰه تعالی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 13
فإن أبقت الترکة و لا قریب غیرهما رد علیهما بنسبة حصصهما إلا الزوج و الزوجة فإنه لا یرد علیهما مع وجود النسب و إن قصرت الترکة اختص النقص بالبنت أو البنات أو من یتقرب بالأب دون الأم و من یتقرب بها و لو شارک ذا الفرض من لا فرض له فله الباقی و لو کان المیّت قد خلف من لا فرض له و لم یشارکه غیره فالمال له مناسبا کان أو مساببا و إن شارکه من لا فرض له فالمال لهما فإن اختلفت الوصلة إلیهما فلکل طائفة نصیب من یتقرب به کالأخوال مع الأعمام

و اعلم أن الطبقة الأولی تمنع الطبقتین الباقیتین و لا یرث واحد منهما مع واحد من الطبقة الأولی و فی الطبقة الأولی صنفان

الأبوان و لا یقوم غیرهما مقامهما

و الأولاد و یقوم أولادهم و إن نزلوا مقامهم إذا فقدوا فی جمیع المواضع و الاعتبار فیهم بالمساواة فی القعدد إلی المیّت فالواحد من بطن أعلی و إن کان أنثی یمنع جمیع من فی بطن أسفل

و الطبقة الثانیة تأخذ عند فقد الطبقة الأولی و تمنع الطبقة الثالثة
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن أبقت الترکة و لا قریب غیرهما رد علیهما)
إلا فی مثل کلالة الأم من الإخوة مع کلالة الأب من الأخت أو الأخوات فإن کلالة الأب تنفرد بالرد و إن اتحدت الوصلة للموثق و الحصر المستفاد من الصحیح مع موافقة الاعتبار و خالف فی ذلک جماعة و استشکل آخرون و أما کلالة الأبوین کالأخت فتنفرد بالرد عن کلالة الأم إجماعا و المخالف نادر و هو الحسن و الفضل لزیادة النسبة و الوصلة و لا یخفی ما فی قوله و لا قریب غیرهما
(قوله) قدس سره (اختص النقص بالبنت أو البنات أو من یتقرب بالأب)
من الأخوات بالإجماع و الأخبار لأنهم الذین یزادون و ینقصون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (مناسبا کان أو مساببا)
المناسب کالابن و المسابب کالمولی
(قوله) (کالأخوال مع الأعمام)
یرید أن للأخوال معهم الثلث نصیب الأم و للأعمام نصیب الأب الثلثان و لا یلزم المساواة من کل وجه و إلا لاقتسم الأخوال المال بالسویة مع أنهم إنما یقتسمون بالتفاوت و ذهب ابن أبی عقیل و الکیدری و ابن زهرة و هو ظاهر المفید و أبی یعلی إلی أن الأخوال بمنزلة الإخوة حیث قالوا إن للخال مع العم السدس و الباقی للعم
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فی جمیع المواضع)
أی مع وجود الأبوین و عدمهما و فیه إشارة إلی خلاف الصدوق حیث شرط فی إرث أولاد الأولاد عدم الأبوین لأنهما فی درجة الأولاد للصلب و القریب یمنع البعید استنادا إلی بعض الأخبار کصحیح سعد بن أبی خلف و صحیح ابن الحجاج و لا دلالة فیها علی المراد لأنهما محمولة علی معنی و لا وارث من الأولاد کما دل علی ذلک الأخبار الأخر مضافة إلی الإجماع و سیأتی الکلام فیه مفصلا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الاعتبار فیهم بالمساواة فی القعدد إلی المیّت)
ضمیر فیهم راجع إلی أولاد الأولاد خاصة و أما حکم الأولاد مع أولادهم فقد علم من الحکم بالقیام مقامهم إذا فقدوا فالمراد أن أولاد الأولاد إنما یشترکون فی الإرث إذا تساووا إلی آبائهم فی القرب و البعد و أما عند الاختلاف قربا و بعدا فالواحد من بطن أعلی و إن کان أنثی یمنع جمیع من هو فی بطن أسفل و کذا الحال فی أولاد الإخوة و العمومة و الخئولة أعنی الاعتبار فیهم بالمساواة إلی آبائهم الذین یقومون مقامهم فی القرب و البعد و القعدد کبرثن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 14
و فیها صنفان

الأجداد و الجدات و أن علوا

و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا و الأقرب من کل صنف إلی المیّت یمنع الأبعد من ذلک الصنف دون الأبعد من الصنف الآخر

و الطبقة الثالثة فیها صنف واحد من الورثة هو إخوة الأب و هم الأعمام و إخوة الأم و هم الأخوال إلا أنهم علی درجات متفاوتة

(الأولی) أعمام المیّت و أخواله و عماته و خالاته و یقوم أولادهم مقامهم

(الثانیة) عمومة أبوی المیّت و خئولتهما و أولادهم

(الثالثة) عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم و أولادهم بعدهم و هلم جرا إلی سائر الدرجات و هذه الطبقة الثالثة هی طبقة أولی الأرحام و الواحد من کل طبقة أو درجة و إن کان أنثی یمنع من وراءه من الطبقات و الدرجات و من له قرابة من جهتی الأب و الأم یمنع من له تلک القرابة من جهة الأب خاصة من الإرث و الرد
______________________________
و جحدب و المنقول من خط المصنف طاب ثراه أنه أقرب القبیلة نسبا إلی الجد و قیل إنه اسم للبعید أیضا فیکون من الأضداد و نقل عن الصحاح أنه أقرب القبیلة إلی الأب انتهی و یقال ورثت فلانا بالقعدد أی لم یوجد فی أهل بیته أقعد نسبا منی إلی أجداده
(قوله) (و فیها صنفان)
أی صنف من عمود النسب و صنف من حاشیته کما أن الأولی صنفان أعلی و أسفل و کلاهما عمود
(قوله) (یمنع الأبعد من ذلک الصنف)
و ذلک کالجد فإنه یمنع أبویه و أبوی الجدة و کالأخ فإنه یمنع أولاده و أولاد غیره من الإخوة و الأخوات
(قوله) (دون الأبعد من الصنف الآخر)
و ذلک لأن أولاد الإخوة و إن نزلوا یرثون مع الجد الأقرب إذا لم یکن أخ و لا أخت و کذا الجد الأعلی مع الإخوة
(قوله) (فیها صنف واحد من الورثة)
و لذلک لم یرث أولاد الأعمام عند عدمهم مع الأخوال و لا العکس بخلاف الإخوة و الأجداد فإنهما لما کانا صنفین ورث البعید من کل صنف مع القریب من الصنف الآخر عند عدم قریبه کما تقدم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالثة عمومة الأجداد و الجدات و خالاتهم)
کذا وجدته فی أربع نسخ و المناسب أن یقول و خئولتهم کما فی الرسالة النصیریة لأن المصنف طاب ثراه نقل عبارته برمتها من قوله اعلم إلی الفصل الثانی مع تفاوت یسیر حصل منه اختصارا و زیادة إیضاح
(قوله) (طبقة أولی الأرحام)
لأن إرثهم ثبت بآیة أولی الأرحام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی سره (یمنع من وراءه من الطبقات و الدرجات)
إلا فی مسألة إجماعیة و هی ما إذا کان ابن العم للأبوین مع العم للأب و أما إذا کان معهما خال فإن هناک ثلاثة أقوال و نقل عن الفضل أن الخال یشارک الجدة و ما فی کتاب الفضل علی ما نقل عنه یخالف ما نسب إلیه و نقل عن یونس أن العمة مساویة للجدة و الخالة و العم مساو لابن الأخ لمکان التساوی فی البطون (و فیه) أن التساوی وحده غیر کاف فی المشارکة کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و إلا لورث الأخ مع ابن الابن و عم الأب مع ابن العم و ابنة الخالة مع عمة الأم لمکان التساوی فی البطون و سیأتی الکلام فی ذلک فی باب العمومة عند قول المصنف و ابن العم و إن نزل أولی من عم الأب و ظاهر المفید و الصدوق أن ابن الخال للأبوین یرث مع الخال للأب کابن العم للأبوین مع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 15
و یمنع من له تلک القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث مع التساوی قربا و بعدا و من له قرابتان مختلفتان لا یحجب من له قرابة واحدة نعم یکثر استحقاقة فإنه یأخذ بالجهتین إذا استویا فی المرتبة کعم هو خال
______________________________
العم مستندین إلی أن إرث العمومة و أولادهم إنما ثبت بآیة أولی الأرحام فمن تقرب بسببین کان أحق ممن تقرب بسبب واحد و سیأتی البحث فی ذلک عند قول المصنف فی باب العمومة إلا فی مسألة إجماعیة و هی أن ابن العم للأبوین أولی من العم للأب هذا (و أعلم) أن هناک ثلاثة مواطن یتصور فیها مشارکة الأبعد للأقرب (الأول) ما إذا ترک جدا لأم و ابن أخ لأم مع أخ لأب أو أبوین فإن ابن الأخ لا یحجبه الجد للأم و لا یزاحم الأخ للأب فیرث مع الجد للأم (الثانی) لو ترک إخوة لأم و جدا بعیدا لأم و جدا قریبا لأب فإن الجد القریب یأخذ ثلثی المال و للإخوة للأم مع الجد البعید لها الثلث لأن الأخ لا یمنع الجد البعید و الجد القریب لا یزاحمه البعید (الثالث) لو ترک مع الإخوة للأب جدا بعیدا لأب و مع الإخوة للأم جدا قریبا لأم فإن لأقرباء الأم الثلث و للإخوة مع الجد البعید الباقی و سیأتی الکلام فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی فی محله
(قوله) (و یمنع من له تلک القرابة من جهة الأم خاصة من الرد دون الإرث)
بالإجماع و المخالف نادر و هو الحسن و الفضل علی ما نقل عنهما حیث ذهبا إلی أنه لا یمنع من الرد أیضا و نقل فی تلخیص الخلاف عن بعض أصحابنا أن الخال و العم للأب و الأم یمنعان الخال و العم للأم فقط من الإرث و هو شاذ جدا و اعلم أن من له قرابة من الأب خاصة فإنه یمنع من الرد من له تلک القرابة من الأم خاصة مع التساوی و عدم ذی الأبوین إلا إذا کان ذو الأب فقط أختا فیمنعه علی المشهور بین الأصحاب کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس سره (و من له قرابتان مختلفتان إلی آخره)
قد یجتمع للوارث نسبان أو سببان أو نسب و سبب فیرث بالجمیع ما لم یکن هناک من هو أقرب منه فیهما أو فی أحدهما أو یکون أحدهما مانعا من الآخر و لا یمنع من هو فی طبقته من ذوی النسب الواحد نعم یکثر استحقاقه و لذلک أمثلة (الأول) نسبان یرث بهما کعم هو خال (الثانی) أنساب متعددة یرث بها کابن عم لأب هو ابن ابن خال و هو ابن بنت عمة و هو ابن بنت خالة (الثالث) نسبان یحجب أحدهما الآخر کأخ هو ابن عم (الرابع) سبب و نسب یحجب غیر صاحبهما أحدهما کزوج هو ابن عم و للزوجة أخ أو ولد (الخامس) نسبان فصاعدا لواحد و نسب واحد لآخر کابنی عم أحدهما ابن خال (السادس) سببان فی واحد لا یحجب أحدهما الآخر کزوج هو معتق أو ضامن جریرة (السابع) سببان یحجب أحدهما الآخر کالإمام علیه السلام إذا مات عتیقه فإنه یرثه بالعتق لا بالإمامة و کمعتق هو ضامن جریرة کما لو کان قد ضمن جریرة کافر ثم استرق فأعتقه و قلنا ببقاء ضمان الجریرة (الثامن) سببان و هناک من یحجب أحدهما کزوج معتقته و لها ولد أو أخ و لا کلام فی شی‌ء من هذه الأمثلة إنما الکلام فیما إذا اجتمع فی الجد الواحد قرابة الأبوین فهل یکون له نصیب الجدین و لا یمنع الجد للأب أم یمنعه قولان فالمصنف فی التحریر و الشهید فی الدروس علی عدم منع ذی الأب و هو ظاهر المصنف فی المقام و ربما لاح ذلک من المبسوط و الخلاف کما فی تلخیصه (و وجهه) أن ذلک من باب اجتماع جهتین موجبتین للإرث و هما لا یمنعان السبب الواحد و لا إجماع علی المنع فی المقام کما فی الإخوة و ذهب المصنف فی هذا الکتاب فی میراث الأجداد إلی منع ذی الأب بناء علی أن المتقرب بالأبوین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 16

(الفصل الثانی) فی موانع الإرث و هی ثلاثة الکفر و القتل و الرق
______________________________
أولی من ذی الأب فقط کالإخوة و الأعمام و سائر ذوی الرحم مضافا إلی عموم مساواة الجد للأخ و سیأتی البحث فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (الفصل الثانی فی موانع الإرث و هی ثلاثة)
ذکر هذه الثلاثة لکونها أظهر الأفراد و أوضحها علی أنها مما أجمع علی مانعیتها جمیع الأصحاب و ذکر المصنف کالمحقق طاب ثراهما أربعة أخر ذکرها فی الخاتمة و هی اللعان و انفصال الحمل میتا و الدین المستغرق و الغیبة المنقطعة و فی (التحریر) أنهاها إلی عشرة و فی (اللمعة) اقتصر علی ستة و هی ما ذکره المصنف هنا و فی الخاتمة من دون الدین المستغرق (و فی الدروس) أنهاها إلی عشرین و کثیر منها تکلف یظهر ذلک لمن عرف المراد من قولهم موانع الإرث و ذلک لأن المراد ما یمنع الإنسان من أن یرث ما ترکه المیّت میراثا أصلا مع کونه من أهل الإرث و فی طبقة الإرث و درجته و کون المنع قائما فی نفسه لا فی غیره و إلا لکان حجبا و هذا إنما یتم بوجود وارث و مال موروث و الوارث ذاک الذی علق بأحد الأمرین النسب و السبب الشرعی و لیس النسب إلا ما کان فی أحد تلک الطبقات الثلاث علی اختلاف درجاتها نعم لو کان المراد بالمانع ما لولاه لوقع الإرث من دون ملاحظة شی‌ء من تلک القیود لصح العد و لعل من عد أراد ذلک و لا مشاحة نعم بملاحظة هذه القیود یسقط کثیر من الأقسام و استوضح ذلک فیما ذکره المصنف فی الخاتمة إذ اللعان و انفصال الحمل میتا مخرجان من الأنساب و الأسباب بل الثانی مخرج عن الإنسانیة إلی الجمادیة و الدین المستغرق مما یمنع کون الترکة میراثا علی أحد القولین و علی الآخر لا یمنع الإرث و الغیبة المنقطعة إنما تمنع من نفوذ الإرث ظاهرا و لنذکر بقیة الأقسام علی سبیل الإجمال کما ذکرها القوم و إن کان فی کثیر منها تکلف تعمیما للنفع و تتمیما للفائدة فنقول (الثامن) الزنا فإنه یقطع النسب بین الولد و بین والدیه (التاسع) الشک فی النسب کما إذا وطئ المولی أو الزوج و أجنبی فی طهر واحد فإنه و أباه أعنی صاحب الفراش لا یتوارثان بل یستحب أن یعزل له قسطا من میراثه عند الشیخ و القاضی و هو المروی فی الأمة بسند صحیح و أنکر ابن إدریس ذلک و ألحق الولد بالزوج (العاشر) التبری عند السلطان من جریرة الابن و میراثه فإنه یمنع إرث الأب منه و یرثه أقرب الناس إلیه حسب ما جاء فی روایة أبی بصیر و الأکثرون علی أن ذلک لا یؤثر فی المنع و إطراح الروایة بل إنکارها و إنما یحکی القول بذلک عن الشیخ فی النهایة و القاضی (الحادی عشر) العلم باقتران موت المتوارثین أو اشتباه المتقدم إذا کان حتف الأنف أو لا بسبب الغرق و الهدم علی المشهور کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی (الثانی عشر) بعد الدرجة مع وجود الأقرب فقد یمنع من المیراث کله و قد یحجب عن البعض کما سیفصله المصنف رحمه اللّٰه (الثالث عشر) المنع المتعلق بالزوجین و ذلک فی عدة مواضع (أحدها) ما إذا عقد المریض علی امرأة و لم یدخل بها و مات فی مرضه فإن ذلک یمنع من إرثها منه علی المشهور (الثانی) ما إذا لم یکن لها ولد منعت من رقبة الأرض عند الأکثر و من عین الأشجار و الطوب و الآلات کما سیذکره المصنف طاب ثراه (الثالث) المتناکحان بالمنقطع لا یتوارثان إلا أن یشترطا أو أحدهما فیرث المشترط فی أصح الأقوال (الرابع) الصغیران إذا زوجهما الفضولیان و بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من ترکته نصیب الآخر فأن مات قبل البلوغ أو بلغ و رد أو أجاز لکن رغبة فی الإرث أو ادعی عدم الرغبة و أحلف فنکل فلا إرث فی شی‌ء من ذلک (الخامس) الطلاق البائن و الفسخ للعیب أو للرضاع (السادس)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 17

(المطلب الأول) فی الکفر و هو کل ما یخرج به معتقده من دین الإسلام سواء کان حربیا أو ذمیا أو مرتدا أو علی ظاهر الإسلام إذا جحد ما یعلم ثبوته من الدین ضرورة کالخوارج و الغلاة
______________________________
لو تزوجت زوجة المفقود ثم ماتت و حضر الأول منع من الإرث إن کان تزویجها بالثانی صحیحا جامعا للشرائط و کان للثانی و إلا ورثها الأول و عن ابن الجنید توریث الأول مطلقا (السابع) لو طلق بائنا و اشتبه ثم مات قرع و ورثت من أخرجتها القرعة و منعت الأخری علی الأقرب و کذا لو أسلم و تبعه أزواجه و مات قبل أن یختار (الرابع عشر) اشتباه الحر الوارث بالعبد کما لو سقط بیت علی أهله فماتوا و بقی منهم صبیان أحدهما حر و الآخر عبد و اشتبه فقد روی عن الصادق علیه السلام أنه یقرع لتعیین الحر فإذا تعین أعتق الآخر و صار الحر مولاه و عمل بها ناس منهم الصدوق و ابن أبی عقیل فکان منع الحر من أن یرث العبد هاهنا بالاشتباه و ذهب الشیخ فی النهایة إلی أنه یرث و لا عتق (الخامس عشر) جنایة العبد عمدا إذا اختیر استرقاقه أو قتله فإنه بذلک الاختیار تبین عدم نفوذ الإرث فیه (السادس عشر) عدم استکمال شهود الاستهلال فی المشهور فإنه إن شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصیب و لو شهدت اثنتان منع من النصف و هکذا (السابع عشر) إلی تمام العشرین مقدار الحبوة و کفن المیّت و جهازه و الوصیة (العشرون) «1» وقف عین من أعیان الترکة و اعلم أن الثامن و التاسع و الثالث عشر و الرابع عشر تشترک فی خروج هذا الإنسان المفروض عن المذکورین فی الأنساب و الأسباب قطعا أو احتمالا إلا عدم الإرث من العقار فهو منع من إرث البعض لا أصلا و الخامس عشر إلی تمام العشرین تشترک فی أنها إنما تمنع من البعض و أما الحادی عشر فمساو لانفصال الحمل میتا فی الخروج عن الإنسانیة علما أو احتمالا و أما الثانی عشر فهو أن منع من الإرث أصلا فللخروج عن الطبقة و إلا فهو من سنخ الخامس و السادس عشر إلی تمام العشرین و أما العاشر فهو قول شاذ نادر
(قوله) قدس اللّٰه روحه (الأول فی الکفر و هو کل ما یخرج به معتقده إلی آخره)
الکفر علی أصناف شتی و شعب متفرقة مذکورة فی تضاعیف الفقه و قد جمعها فی کتاب النکاح من التذکرة و بین تفاصیلها و ضابطه کما فی الرسالة النصیریة و التذکرة و الروضة و غیرها إنکار الإلهیة أو الرسالة أو بعض ما علم ثبوته من الدین ضرورة أو نفیه و المراد بالخروج عن الإسلام مباینته بالکلیة کالیهود و النصاری و المراد بالکون علی ظاهره مع جحود ما یعلم کونه ضرورة إظهار التدین به و الانتساب إلیه و التسمی به لکن مع جحود بعض ضروریاته کما فسره بذلک جماعة و بذلک یندفع ما قیل لا ینبغی عد الغلاة من الکون علی ظاهر الإسلام فإنهم مما یثبتون مع اللّٰه إلها آخر و خاصة بقایاهم لا أبقی اللّٰه لهم باقیة علی أنهم لا یثبتون معه سبحانه إلها آخر بل یثبتون الآلهیة لبعض الناس قالوا فی تعریفهم هم الذین یقولون بإلهیة علی علیه السلام و بعض الناس و هم العلیائیة الذین یقولون إن علیا هو اللّٰه و یقفون فی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و النصیریة یقولون بإلهیة علی بن محمد الهادی علیهما السلام قالوا و منهم الخمسة و هم الذین یقولون إن الخمسة سلمان و أبا ذر و المقداد و عمار و ابن أمیة الضمری هم الموکلون بمصالح العالم
______________________________
(1) إنما کان هذا مکمل العشرین لأنه جعل الکفن و الجهاز مانعا واحدا کما صنع فی الدروس (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 18
فلا یرث کافر مسلما و یرث المسلم الکافر علی اختلاف ضروبه
______________________________
من قبل الرب تعالی (و أما الخوارج) فهم الحروریة و من قال بمقالتهم نسبوا إلی الحروراء موضع بقرب الکوفة کان أول مجتمعهم فیه و ألحق بهم العلامة فی التذکرة و غیره النواصب و هم المبغضون لأهل البیت علیهم السلام و لا سیما العثمانیة و ذلک لأنهم أنکروا أعظم الضروریات مودة آل اللّٰه و موالاة أبناء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و ألحق بهم بعض المجسمة (و فیه) أن هؤلاء و نحوهم من الفرق الضالة و إن أفضت بهم ضلالتهم أخیرا إلی الکفر کما یذهب إلی القرآن و الصفات فإنه قاض بتعدد القدماء و هو الصراح و کذلک فإنه قاض بالظلم و هو خلاف الضرورة لکن لا یحکم بکفرهم لمکان الشبهة اللّٰهمّ إلا أن یکون المراد بالمجسمة أصحاب داود فإن نفی التجسیم و إن لیس کمثله شی‌ء من ضروریات الدین إلا أن یزعموا أنه جسم لا کالأجسام و یشبهوا بذلک کما قال جمهورهم فی الرؤیة فقد تحصل أن المبتدعة من المسلمین یقع التوارث بینهم و بین أهل الحق من الجانبین قال المفید فی (المقنعة) یرث المؤمن أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشویة و لا ترث هذه الفرق مؤمنا و نقل فی المختلف أن فی بعض نسخها ما یخالف ذلک «1» و قال الحلبی علی ما نقل المجبرة و المشبهة و جاحد الإمامة لا یرثون المسلم و یأتی الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله) قدس سره (فلا یرث کافر مسلما)
هذا مما اتفق علیه المسلمون و نطقت به أخبارهم و یمکن أن یستدل علیه بقوله جلّ شأنه (وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا) و الإرث سبیل و ولایة فتأمل
(قوله) قدس سره (و یرث المسلم الکافر علی اختلاف ضروبه)
للأخبار المستفیضة من صحیح و حسن و موثق و ضعیف و قصر الأخبار فی المفاتیح علی الحسن و لیس بصحیح لأن طریق الفقیه إلی الحسن بن محبوب صحیح و لإجماع الأصحاب أجمع و إنه لمنقول حتی فی الکفایة و المجمع و قال فی (المقنعة) میراثه عند آل محمد صلوات اللّٰه علیهم للمسلم دون الکافر و ما ورد فی بعض الروایات مخالفا لذلک فمحمول علی التقیة و یؤیده أن بعضها رواه رجال العامة کروایة القبطی و ما رواه فی المقنع فی الرجل النصرانی تکون عنده الامرأة فتسلم أو یسلم ثم یموت أحدهما من أنه لیس بینهما میراث فشاذ محمول علی التقیة و قد تضمن آخره ما لا یقول به أحد و یحمل الحکم فی الزوجة علی أنها أسلمت و مات بعد انقضاء عدّتها و أما ما رواه عبد الرحمن بن أعین بطریق الفقیه و التهذیب و أبو العباس و حنان بن سدیر من أن لا توارث بین أهل ملتین فالمراد به کما فسره الصادق علیه السلام فی روایتی عبد الرحمن و أبی العباس نفی التوارث من الجانبین فلا ینافی ثبوته من جانب واحد و قد فسره بذلک غیر واحد من أصحابنا و قد جعل الصادق علیه السلام الکفر ملة واحدة کما نطق به الکتاب المجید من قوله تعالی (فَمٰا ذٰا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰالُ) و کما هو مشهور علی الألسنة و معروف عند أصحابنا و الإسلام ملة واحدة حیث فسر الملتین کما عرفت بملة الإسلام و ملة الکفر فلا ینافی ثبوت التوارث بین أهل الملل علی اختلافها کما یجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی و من هنا ظهر أن من قال بعد أن أورد قوله صلی
______________________________
(1) النسخة التی عندی مضبوطة و هی موافقة للمذکور لا لما نقل المختلف عن بعض النسخ (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 19
و لو خلف الکافر ورثة کفارا ورثوه و إن کان معهم مسلم کان المیراث کله له سواء قرب أو بعد حتی أن مولی النعمة بل ضامن الجریرة المسلم یمنع الولد الکافر من میراثه من أبیه الکافر
______________________________
اللّٰه علیه و آله لا توارث بین ملتین من طریق العامة هذا باطل عندنا لأن أهل الملل علی اختلافها یتوارثون لم یلحظ أخبار الباب و مثله صاحب المسالک حیث قال علی تقدیر تسلیمه إذ فیه إشارة إلی عدم وروده من طریقنا اللّٰهمّ إلا أن یرید أنه لم یثبت بطریق صحیح و إن کان مستفیضا و ذهب جمهور العامة إلی أن المسلم لا یرث الکافر کالعکس و حکوا ذلک عن أمیر المؤمنین علیه السلام و عن عمرو بن مسعود و ابن عباس و زید بن ثابت و عن الفقهاء کلهم و حکی فقهاؤهم القول بإرث المسلم من الکافر عن زین الساجدین علیه السلام و سعید بن المسیب و عبد اللّٰه بن مغفل «1» و یحیی بن نعیم و معاذ بن جبل و معاویة بن أبی سفیان و مسروق و محمد بن الحنفیة و إسحاق بن راهویه (احتج) الجمهور بما رووه عن عمر بن شعیب عن أبیه عن جده عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله من أنه لا توارث بین ملتین و بأن التوارث إنما هو للنصرة و لذلک ورث الذکور من العصبة دون الإناث و لم یرث القاتل و العبد لعدم النصرة و باستبداد عقیل بمیراث أبی طالب دون أمیر المؤمنین و جعفر علیهما السلام و بأن عمر لم یورث الأشعث بن قیس من عمته الیهودیة و أنت قد علمت الوجه فی الخبر مضافا إلی أنه مخالف لظاهر القرآن خرج منه إرث الکافر من المسلم و بقی الباقی علی أنهم لا یقولون به علی الإطلاق لثبوت التوارث بین الیهودی و النصرانی عند کثیر منهم کأبی حنیفة و مالک و الشافعی و داود و لا نسلم أن التوارث لما ذکروه إذ قد ورث النساء و الأطفال مع فقد النصرة فیهم ثم إن النصرة مبذولة من المسلم للکافر فی الحق و الواجب کما أنها مبذولة للمسلم و ما نسبوه إلی أمیر المؤمنین علیه السلام یخالف ما علیه أبناؤه و ما رووه عنه صلوات اللّٰه علیه و أبو طالب من حماة الدین و سادات المسلمین و لو لا اللّٰه جل شأنه و أبو طالب و ابنه صلی اللّٰه علیهما ما قام للإسلام قائمة و عقیل إنما باع الدور بعد الهجرة قبل أن یسلم و ما کان أمیر المؤمنین و جعفر علیهما السلام لیخاصما بعد الفتح و انقیاده إلی الإسلام فیما یستحقانه منها و إلا فهذا عقیل قد باع دار رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أیضا و لم یطالبه و قد قال صلی اللّٰه علیه و آله لما قیل له یوم الفتح فی النزول فی داره و هل أبقی لنا عقیل دارا أ فکان هذا میراثا و فعل لیس حجة لأنه قد کان عن اجتهاد و رأی و إنما تعرضنا فی المقام لمذهب العامة حتی یظهر الحمل علی التقیة فی بعض الأخبار
(قوله) قدس سره (و لو خلف الکافر ورثة کفار أورثوه)
یرید أن الکافر الأصلی غیر المرتد إذا خلف ورثة کفارا و لا مسلم معهم ورثوه من غیر خلاف کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أما المرتد فمیراثه للإمام علیه السلام إن لم یکن وارث مسلم من أقاربه و نحوهم
(قوله) قدس اللّٰه روحه (حتی إن مولی النعمة و ضامن الجریرة المسلم یمنع الولد الکافر)
یدل علیه بعد الإجماع المنقول فی التحریر و المسالک و المجمع و غیرها کما هو ظاهر إطلاق البعض حیث یقول
______________________________
(1) کذا وجدناه فی النسخة التی کنا نقلناها عن نسخة الأصل أعنی بالغین المعجمة و الفاء و لکن فی نسخة منقولة عن نسخة الأصل أیضا و فی موضع آخر منقول عن الإنتصار معقل بالعین المهملة و القاف فلیراجع (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 20
و الإمام لا یمنع الولد من الإرث و لو کان مع الولد الکافر زوجة مسلمة فإن قلنا
______________________________
و یمنع المسلم الورثة الکافرین و إن کانوا أقرب بالإجماع أو بإجماع علمائنا و قد سمعت ما قاله المفید فی المقنعة جمیع «1» ما ورد فی الباب من أن المسلم یرث المشرک و لا یرثه و أنا نرثهم و لا یرثوننا و لا یرث الکافر المسلم و للمسلم أن یرث الکافر إلی غیر ذلک مما استفاض من أخبار الباب «2» و منه روایة الحسن بن صالح المرویة فی الکتب الثلاثة و فی (التهذیب) بعدة طرق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام المسلم یحجب الکافر و یرثه و الکافر لا یحجب المسلم و لا یرثه و هی علی ما فهمه المتأخرون فی أصحاب الإجماع من أن السند إذا صح عنهم فقد صح عن المعصوم علیه السلام تکون صحیحة لمکان الحسن بن محبوب فلا یضر حال الحسن (قال الشهید الثانی) إن الحکم مشهور بین الأصحاب و لیس علیه دلیل صریح من الأخبار سوی روایة الحسن بن صالح و إثبات الحکم بروایة الحسن غیر حسن و تبعه علی ذلک صاحب الکفایة إلا أنه جری علی القاعدة حیث قال إن ضعفها منجبر بالشهرة (فإن قلت) استفاضت الأخبار بذلک و لیست روایة الحسن بأصرح دلالة مما أوردناه من الروایات المستفیضة و ما فیها زیادة عن غیرها إلا قوله علیه السلام یحجب و لا یحجب و لعل قوله علیه السلام یرث و لا یرث أصرح منه دلالة فإن کان فی روایة الحسن دلالة علی المراد فغیرها مما ذکر أوضح و إلا فهی و غیرها سواء و لقد قال الحر فی حاشیته علی الوسائل بعد أن نقل ما ذکرنا عن المسالک و إن هذا لعجیب منه (قلنا) لا ریب أن روایة الحسن أصرح من غیرها إذ کانت نصة فی أن هناک کافرا محجوبا عن إرثه بالمسلم مطلقا ضامن جریرة أو غیره و أما بقیة الروایات فإنما دلت علی أن المسلم مطلقا یرث الکافر مطلقا فیدخل فی الإطلاق ما إذا کان هناک قرابة للکافر و ضامن جریرة و أین الإطلاق من التصریح ثم إنها أقصی ما دلت علی أنه یرثه و لم تدل علی أنه یستقل به و یحجب ما عداه من الکفار فلعل المراد أنه یرثه مع مشارکتهم و هذا و إن کان خلاف الظاهر و إنما الظاهر الأول لکن أین الظهور من التصریح فتأمل و أما ما رواه التمیمی عن غیر واحد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی یهودی أو نصرانی یموت و له أولاد مسلمون و أولاد غیر مسلمین فقال هم علی مواریثهم فمحمول علی التقیة أو مؤول بأن المراد هم علی ما یستحقونه من میراثهم و قد علم أن المسلمین إذا اجتمعوا مع الکفار کان المیراث للمسلمین و احتمل فی الوسائل أن تکون الواو بمعنی أو
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الإمام لا یمنع الولد من الإرث)
عدم منع الإمام علیه السلام لولد الکافر الأصلی و غیر الولد من رحمه إذا لم یکونوا حربیین یدل علیه بعد الإجماع و ظواهر الکتاب المجید الأخبار کحسنة محمد بن قیس و روایة یونس و غیرهما و قد عقد لإرث الکافر من الکافر فی الوسائل بابا و لو منع لانتفی التوارث بین الکفار رأسا فما أطلق من منع الوارث الکافر من الإرث إذا کان له وارث مسلم و إن بعد مخصوص بغیر الإمام علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان مع الولد الکافر زوجة مسلمة فإن قلنا
______________________________
(1) فاعل یدل
(2) فإنها دالة بإطلاقها و مما یدل بظاهره مرفوعة ابن رباط عن أمیر المؤمنین علیه السلام لو أن رجلا ذمیا أسلم و أبوه حی و لأبیه ولد غیره ثم مات الأب ورث المسلم جمیع ماله و لم یرث ولده و لا امرأته مع المسلم شیئا إلا أن تقول لم یظهر أن الأب کان کافرا فتأمل و مثله روایة مالک بن أعین کما سیأتی نقلها (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 21
بالرد فلا بحث و إلا فأقوی الاحتمالات أن للزوجة الثمن و الباقی للولد ثم الربع و الباقی له أو لها أو للإمام
______________________________
بالرد فلا بحث و إلا فأقوی الاحتمالات أن للزوجة الثمن و الباقی للولد ثم الربع فالباقی له أو لها أو للإمام علیه السلام)
هذه العبارة لما کانت متناقضة فی الظاهر لأن جعل الباقی للزوجة ینافی بحسب الظاهر عدم الرد علیها کما هو المفروض توجه الناس لتوجیهها فوجهوها بأن المراد بالقول بالرد القول به مطلقا فمقابله حینئذ القول بعدمه مطلقا أو عند الظهور فجعل الباقی للولد مبنی علی القول بالعدم مطلقا و جعله لها مبنی علی القول بالرد فی الغیبة و جعله للإمام مبنی علی حضوره أو القول بالعدم و نحن نقول لا حاجة إلی شی‌ء من هذا التکلف و أن هناک وجها ظاهرا خالیا عن البعد و التکلف و لا بد فی فهم المسألة من العبارة و بیان هذا الوجه من التعرض أولا لأمرین (الأول) ما تقدمت الإشارة إلیه من أن الزوجة مع فقد الوارث غیرها غیر الإمام علیه السلام هل یرد علیها مطلقا أو لا یرد علیها مطلقا أو یرد علیها مع الغیبة فقط أقوال أعدلها أوسطها کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی (الثانی) أن فرض المسألة فیما إذا کان هناک کافر أسلمت زوجته و مات و هی فی العدة أو طلقها فی المرض فمات و أسلمت فی العدة فإنها حینئذ ترث و ذلک لأنها إذا أسلمت و هو کافر فما دامت فی العدة یکون أولی بها إذا أسلم إلی انقضاء عدتها کما هو المشهور و علیه یحمل ما ورد فی الأخبار من قول أمیر المؤمنین علیه السلام لنصرانی أسلمت زوجته بضعها فی یدک استدل به بعض الأصحاب لبقاء الزوجیة و للکلام فی ذلک محل آخر (إذا تقرر هذا) فقول المصنف طاب ثراه فإن قلنا بالرد فلا بحث إلی آخره معناه إن قلنا بالرد مطلقا و فی الغیبة کما هو الظاهر و قصره علی الأول کما صنعوا خلاف الظاهر و إلا نقل بالرد کما هو الصحیح فهناک احتمالان أقواهما عند المصنف أن للزوجة الثمن و الباقی للولد کما فی الإرشاد و المجمع و الکفایة أما کون الثمن لها فللدخول فی عموم (إطلاق خ ل) فلهن الثمن إن کان له ولد و هذا ولد و أما أن الباقی له فلأنها بالنسبة إلی الباقی کالمعدومة و الکافر یرث من الکافر مع عدم مسلم غیر الإمام علیه السلام یرث «1» الکل علی تقدیر انفراده و الزوجة علی تقدیر انفرادها لا ترث الکل و فی هذا الاحتمال نظر یظهر مما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (الاحتمال الثانی) أن یکون لها الربع فیجی‌ء فی الباقی احتمالات ثلاثة و وجه هذا الاحتمال أن هذا الولد لمکان کفره کالمعدوم فأما أنه لا یرث أصلا و الوارث الإمام علیه السلام و هو لا یحجبها عن الربع أو أنه یرث دون الإمام علیه السلام إلا أنه لا یزاحمها علی الربع بل تحجبه هی عن الثمن لما مر من خبر الحسن بن صالح و غیره من الأدلة فلو کانت ممن یرث الکل علی تقدیر انفرادها لحجبته عن الجمیع لأن المسلم یمنع الکافر من کل ما یرثه المسلم علی تقدیر عدم وجود الکافر و الزوجة مع عدم الولد مما ترث الربع فکذا مع وجوده کافرا لأن الکافر کما قدمناه کالمعدوم فعلی الحالین یکون لها الربع (و أما الباقی) فأول احتمال فیه أنه للولد لأن الإمام علیه السلام محجوب به و الزوجة لا یرد علیها کما هو المفروض و لا رابع فتعین الولد و هو خیرة المحقق الشیخ علی فی تعلیق النافع و قد ادعی علیه الإجماع قال ما نصه معلقا علی نسختین من نسخ النافع لو کان الزوج کافرا حازت ورثته الکفار ما یفضل عن
______________________________
(1) صفة لمسلم (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 22
و لو کان المیّت مرتدا فإن کان له وارث مسلم ورثه و إلا کان میراثه للإمام و لا شی‌ء لأولاده الکفار سواء کانت ردته عن فطرة أو لا عنها و سواء ولدته حال کفره الأصلی أو بعد إسلامه و ارتداده
______________________________
سهم الزوجة الأعلی بالإجماع و یحتمل أن یکون الباقی للإمام علیه السلام لأن الکافر لا یرث مع وارث مسلم فلا یرث مع الزوجة المسلمة و فیه بعد و مثله فی تعلیق الإرشاد إلا أنه لم یدع فیه الإجماع و هو ظاهر الإیضاح و سیأتی ما یدل علی إمکان دعوی الإجماع علی خلافه (الثانی) أن الباقی لها لأنه إذا اجتمع وارثان مسلم و کافر لم یتشارکا بل ینفرد المسلم بالإرث و أیضا جعل الربع لها مبنی علی عدم إرثه فلو ورثناه الباقی تناقض الحکمان «1» و الإمام غیر وارث لمکان حجبه بالولد و لا تلازم بین الحجب و الإرث کما فی الإخوة و الأم فلا یرث الولد و إن کان حاجبا لأنه محجوب بالزوجة فکان الباقی لها و لا ینافی فرض عدم الرد لأن ذلک بالأصل و هذا إنما جاء بالعرض لأنا إنما منعناها من الرد علیها لکون الباقی حقا للإمام أو لوارث غیره فإذا لم یکن هنا للإمام علیه السلام و لا لوارث غیره رددناه علیها و بهذا التقریر یندفع الإشکال عن العبارة و إنه لظاهر و لا حاجة إلی ما تأوّلها به الشارحون کما علمت و هذا الاحتمال مع ظهوره من العبارة لم أجد أحدا اختاره «2» و فیه ما لا یخفی علی من لحظ ما وجه به «3» (الثالث) أنه للإمام علیه السلام لأنه و إن کان لا یرث مع الکافر إلا أن الولد قد حجب عن الإرث رأسا بالمسلم لعموم الخبر و مکان التناقض إن کان هناک تناقض و الزوجة و إن حجبت الولد لا یرد علیها لما علمت من أن الأصح عدم الرد علیها أصلا و قد سلف أن لا ملازمة بین الحجب و الإرث فتعین الإمام و هو ظاهر النهایة حیث قال و إن خلف الرجل امرأة مسلمة و ورثة کفارا کان ربع ما ترکه لزوجته و الباقی لإمام المسلمین علیه السلام فلم یقید المیّت بکونه کافرا کما لم یقید الورثة بکونهم أولادا و قریب منه ما فی السرائر و المختلف و ربما ظهر ذلک من الشرائع و هو المنقول عن المهذب القدیم و الجامع و هو الظاهر من النافع و الکشف و المقتصر و الروضة و الدروس و النکت و فی هذه بأسرها لم یقید الورثة بکونهم أولادا و لا المیّت بکونه کافرا و إنما أطلق فی الموضعین کما فی النهایة و کثیر منها و إن لم یتعرض فیه لهذا الفرع بخصوصه إلا أنه استطرد فیه ما نحن فیه فی مسألة من أسلم علی میراث قبل قسمته
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان المیّت مرتدا فإن کان له وارث مسلم و إلا کان میراثه للإمام علیه السلام إلی آخره)
المرتد إما عن فطرة و هو من علق به بعد إسلام أحد أبویه أو عن ملة و هو من کان إسلامه بعد کفر و إن کان بالتبعیة کما لو أسلم أحد أبویه و هو حمل و الظاهر من التعریف الأول أنه إذا کان أحد أبویه مسلما وقت انعقاد نطفته فهو فطری و إن صار أحد الأبوین بعد ذلک کافرا و الظاهر من کلامهم فی مباحث خلاف ذلک فیحتمل
______________________________
(1) و أنت إذا لحظت ما وجهنا به أخذ الزوجة للربع ظهر لک أن لا تناقص أصلا (منه قدس سره)
(2) ربما ظهر هذا التوجیه من کاشف اللثام (محسن)
(3) هذه العبارة من قوله لم أجد إلی قوله ما وجه به موجودة فی نسخة بخطه قدس سره و فی نسخة أخری مبیضة کتب بعضها فی الهامش من قوله و هذا الاحتمال إلی قوله لم أجد و لم یتمها بل بقی المکان بیاضا (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 23
..........
______________________________
أن مرادهم أن أحد أبویه بقی علی الإسلام من حین العلوق إلی أن بلغ فحینئذ لا شک فی کونه فطریا و أما ولد المرتد الذی علق قبل ارتداده فإن بلغ و أنکر الإسلام قولا أو فعلا فقد قالوا إنه یستتاب و یقهر علی الإسلام فإن تاب قبلت توبته و إلا قتل مثل المرتد الملی فحکمه حکم الملی لا الفطری فیکون ملیا کما ظن بعض و إلا لزم التناقض بین حکم المرتد و ولده الذی علق حال إسلامه و الحق أن هذا فطری خرج فی خصوص هذا الحکم بالدلیل کما هو الظاهر و ظاهر المسالک و الدروس و الروضة فی باب المیراث أنه فطری کأبیه و أنه یقتل من دون استتابة ثم إن التعریف المذکور لا نجد له مأخذا إلا أن یکون هناک إجماع سوی موثقة عمار و مکاتبة الحسین بن سعید و هما غیر دالتین علی التفصیل المذکور و بعضهم عرف الفطری بأنه من انعقد حال إسلام أحد أبویه أو أسلم أحد أبویه و هو طفل ثم بلغ و وصف الإسلام کاملا ثم ارتد و بالجملة فالمسألة محل توقف و إشکال و الذی یقطع به ما ذکرناه فلیتأمل و سیأتی عن قریب بسط الکلام فیها إن شاء اللّٰه تعالی و قد حکم المصنف بأن المرتد مطلقا إذا کان له وارث مسلم ورثه و إن کان ضامن جریرة کان معه غیره أم لا و إلا کان میراثه للإمام علیه السلام و لا شی‌ء لأولاده و سائر قرابته سواء ولد له فی حال کفره الأصلی أو بعد إسلامه أو بعد ارتداده و سواء کان ما ترکه اکتسبه حال الردة أو الإسلام وفاقا للمبسوط و النهایة و تلخیص الخلاف و الوسیلة إلا أنه عبر فی الثلاثة بیت المال و المراد به بیت مال الإمام علیه السلام کما هو معروف من مذهبنا و لذا تراهم یعبرون فی الحکم الواحد تارة ببیت المال و تارة بالإمام و قد أوضح ذلک أبو عبد اللّٰه فی السرائر فی مواضع متعددة و قد ذکر فی الوسیلة هذا الحکم فی المرتد لا عن فطرة فیکون فی المرتد عن فطرة بطریق أولی و لذا نسبنا الحکم إلیها علی الإطلاق و السرائر و الشرائع و النافع و الکشف و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و المهذب الجدید و المقتصر و غایة المرام و المجمع و الکفایة و التنقیح و تعلیق النافع و المفاتیح و هو ظاهر المسالک و المنقول عن المذهب القدیم و لم یتعرض له فی النکت و اللمعة و الروضة و الإیضاح و کنز الفرائد و لعل ذلک لوضوحه و ذهب الشیخ فی التهذیب و الإستبصار و الصدوق فی المقنع علی ما نقل عنه إلی أن میراث المرتد لا عن فطرة لورثته الکفار قال أبو علی بعد أن روی ذلک عن ابن فضال و ابن یحیی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و لنا فی ذلک نظر و عمدة ما استندوا إلیه ما ورد فی الصحیح عن إبراهیم بن عبد الحمید أنه قال الصادق علیه السلام فی نصرانی أسلم ثم رجع إلی النصرانیة ثم مات میراثه لولده النصاری و مسلم تنصر ثم مات قال میراثه لولده المسلمین و قد حملها الشیخ فی النهایة علی ضرب من التقیة و رماها فی المهذب و غیره بالإرسال و لیست کذلک و یحتمل أن یکون المراد ولده الصغار لأنهم فی حکم المسلمین و إنما عبر عن الأول بولده النصاری لأنهم کانوا تابعین لأبیهم و إنما طرأ الإسلام ثم رجع فهم بحسب العرف فی حکم النصاری بخلاف الثانی فإنه کان من المسلمین و أولاده فی العرف فی عداد المسلمین فتدبر و أما صحیح أبی ولاد و صحیح محمد حیث قال فی الأول یقسم میراثه علی ورثته و فی الثانی علی ولده فمحمولان علی أن الأولاد و الورثة مسلمون خصوصا فی الثانی لأنه فی المرتد عن فطرة و ظاهر حاله إسلام أولاده کامرأته علی أنه لا مخالف فی المرتد عن فطرة و إنما الخلاف فی المرتد عن ملة (لنا) علی المختار عموم ما رواه الحسن بن صالح کما سلف من أن المسلم یحجب الکافر خرج منه إرث الکافر من الکافر الأصلی و بقی الباقی «1» و الإجماع المعلوم للعلم بالمخالف
______________________________
(1) بیان ذلک أن عموم الکتاب دل علی إرث کل قریب من قریبه ثم جاء ما خصصه و هو أن المسلم یحجب الکافر عن إرثه من قریبه و هذا المخصص عام أیضا إذ معناه أن المسلم الذی له أهلیة الإرث و لو کان إماما یحجب کل کافر عن إرثه من قریبه سواء کان القریب کافرا أصلیا أم مرتدا فلا یرث کافر من کافر أصلا خرج منه بالدلیل إرث الکافر من الکافر الأصلی و بقی الباقی و یؤید ذلک ما ذکره فی الفقیه من أن الکافر فی‌ء للمسلم فمنعه من الإرث عقوبة کالقاتل و هذا لا ینافی ما ذکرناه سابقا من الرد علی العامة فراجع (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 24
و لو کان المیّت مسلما و له ورثة کفار لم یرثوه و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد کالضامن و لو أسلم الکافر الوارث علی میراث قبل قسمته شارک الورثة إن ساواهم و اختص به إن کان أولی سواء کان المیّت مسلما أو کافرا
______________________________
و شذوذه و المنقول کما فی ظاهر النهایة حیث قال بعد أن حمل الروایة علی التقیة لأنه مذهب العامة و ربما لاح من تلخیص الخلاف حیث نسب الخلاف إلی العامة و ربما ظهر ذلک من السرائر و المجمع حیث قال فیه دلیله الإجماع أو عموم ما دل علی منع الکافر من الإرث و موافقة الاعتبار لأن الکافر متحرم بالإسلام و لذلک لا یجوز استرقاقه و یقضی عبادته الفائتة فی زمن ردته إلی غیر ذلک من الأحکام کعدم إمضاء تزویجه و نحوه و الزندیق کالمرتد کما فی التحریر قال فی (الکفایة) و لو مات المرتد لم یرثه الکافر مطلقا بل یرثه الإمام علیه السلام مع فقد الوارث المسلم علی المشهور بین الأصحاب لمرسلة أبان بن عثمان انتهی و فیه نظر من وجوه (الأول) أن الروایة فی الفقیه لیست مرسلة (الثانی) أنها لیست دالة علی المطلوب و لیس فیها رد علی الخصم و ذلک لأن الروایة هکذا الصدوق عن أبیه عن سعد عن ابن عیسی عن الحسن بن فضال عن أبان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل یموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد فقال ماله لولده المسلمین فهی صحیحة علی الصحیح من توثیق الحسن و أبان و أنهما إمامیان و لیس فیها أن الإرث للإمام علیه السلام و الخصم قائل بمضمونها و إنما یخالف فیما إذا لم یکن له أولاد مسلمون فإنه یقول إن إرثه لأولاده الکفار دون الإمام علیه السلام کما لا یخفی
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان المیّت مسلما إلی قوله کالضامن)
الحجة علیه بعد الإجماع المعلوم و المنقول «1» صحیحة أبی بصیر الصریحة بذلک المرویة بعدة طرق و هی صحیحة فی الفقیه و التهذیب و معلقة فی الکافی بحسب الظاهر و هذه الروایة و إن خصت القرابة بالذکر دون المولی و ضامن الجریرة حیث قال علیه السلام فیها و إن لم یسلم من قرابته أحد فإن میراثه للإمام فقد وردت مورد الغالب من انتفاء المولی و الضامن
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو أسلم الکافر علی میراث إلی قوله مسلما أو کافرا)
الدلیل علیه بعد الإجماع المتردد الصحیحتان و الحسنتان و غیرها و هذه الأدلة منطوقا و مفهوما تدل علی عدم إرثه لو أسلم بعد القسمة کما یأتی بقی هناک شق ثالث و هو ما إذا قارن إسلامه القسمة و وقعا فی زمان واحد بأن تشهد و هم یقتسمون قولا أو فعلا فیحتمل أن لا إرث له لقیام الدلیل من نص و إجماع علی منع من لم یکن مسلما عند الموت و علی حجبه بالمسلم خرج الکافر الذی أسلم قبل القسمة لمکان الدلیل و بقی ما عداه علی أصل المنع و لا یتعلق فی منعه بالاستصحاب لمکان تغیر الموضوع لأنه کان کافرا فصار مسلما و یحتمل أن یقال إنه یرث استنادا إلی الأصل الأصیل و هو إطلاق ما دل علی الإرث من
______________________________
(1) فی الروایة نوع اختلال فی الوسائل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 25
و الأقرب تبعیة النماء المتجدد بین الموت و الإسلام
______________________________
آیة و روایة و أقصی ما خرج منه حجب المسلم للکافر و للمسلم الذی أسلم بعد القسمة و أما المقارن فیبقی علی الأصل و هو التوریث (و یمکن أن یقال) علیه أن هذا الأصل قد انقطع و حدث هناک أصل جدید و هو المنع فلم یبق لعموم خطابات التوریث أثر أصلا و لا یمکن أن یستدل علی إرثه بمفهوم قوله علیه السلام فی روایة ابن مسکان و محمد و إن أسلم بعد ما قسم فلا میراث له لأنه و إن تناوله هذا المفهوم فقد تناوله مفهوم قوله علیه السلام فیهما و فی غیرهما من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فهو له فإنه یدل بمفهومه علی منع المقارن فتعین أنه علیه السلام أراد بمفهوم کل منطوق الآخر و لم یلحظ المقارن لندرته علی أن الشرط إذا وقع مؤکدا لمفهوم شرط آخر سابق علیه لم یرد منه إلا منطوقه کما تقول أعطه إن کان صالحا و إن لم یکن صالحا فلا تعطه فالمقارن لندرته لم یتعرض لحکمه فی الأخبار و لا فی کلام الأصحاب فیجب رده إلی الأصل فیه فإن کان الأصل فیه المنع منع کما هو الظاهر و إلا فلا فلیتأمل «1»
(قوله) قدس اللّٰه روحه (الأقرب تبعیة الماء المتجدد بین الموت و الإسلام)
کما فی الدروس و المسالک و الروضة و غایة المرام و خالف فی المجمع و ظاهر الإیضاح و الکنز و الکفایة و المحشی التوقف و لم یتعرض فی غیر هذه لهذا الفرع و الحکم فی المسألة یشبه ما إذا أحاط الدین بالترکة فقد قال جماعة بأنها تبقی علی حکم مال المیّت و لا تنتقل إلی الورثة لأن اللّٰه سبحانه و تعالی أرفق بالمیت فجعل له تعلقا بالترکة لتبرأ ذمته و لیس هذا من المحال فی شی‌ء کما (قیل) من أنه یستلزم أن یکون المال بلا مالک (لأنا نقول) الشأن فیه کما هو الشأن فیما لو أوصی بمال معین أن یصرف فی بناء القناطر و حفر الآبار أو وقف علی ذلک إلی غیر ذلک من الأشباه و النظائر و قد قالوا إنه یملک دیة نفسه کما سیأتی و صیدا یقع فی شبکته و قد صرح فی الإیضاح فیما إذا مات و لم یخلف إلا وارثا مملوکا فی شرح الفرع الثانی عشر أن الترکة تبقی فی ملک «2» مال المیّت و سیأتی لهذا مزید إیضاح و قال آخرون إنها تنتقل إلی الورثة و یکون تعلق حق الدیان بها کتعلق الأرش برقبة الجانی لجامع بینهما و هو الثبوت شرعا من دون اختیار المالک أو أنه کتعلق الدین بالرهن و القول الأول هو المشهور و المنصور کما یأتی بیانه فی الخاتمة إن شاء اللّٰه تعالی و ربما ظهر من التذکرة فی کتاب الرهن و من مجمع الفوائد هناک و من المجمع فی المقام أن القول الثانی هو المشهور و لیس کذلک کما عرفت و ناهیک بما قال فی السرائر فی باب الوصایا من أنه لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء و إنما تبقی موقوفة (و لیعلم) أن محل النزاع إنما هو فی قیمة الترکة لا فی عینها و إلا فقد تسالم الناس علی أن الورثة أحق و أولی بعین الترکة و من هنا ظن أن الثانی هو المشهور بل ظن أنه محل وفاق و تظهر الفائدة فی النماء المتجدد فمن قال بالثانی قال فیما لو کان مقدار الترکة مثلا مائة دینار و کان علی المیّت ألف دینار ثم إن الترکة نمت مائة دینار إن النماء للورثة و لا یجب علیهم دفعه إلی الغرماء و من ذهب إلی الأول أوجب علیهم دفعه للغرماء و علی ذلک استمرت طریقة الناس
______________________________
(1) و مثله ما لو اقتسما ثم فسخت القسمة لغبن أو کانت قسمة تراض قبل الإقراع فإنه یأتی فیه الوجهان المشارکة و عدمها (منه قدس سره)
(2) کذا فی المسودة و المبیضة و الظاهر أنه سهو من القلم و الصواب حکم (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 26
و ثبوت الإرث فیما لا یمکن قسمته علی إشکال
______________________________
من دون تناکر حتی لو قیل لهم إن الواجب إنما هو دفع الأصل فقط لأنکروا علیه (إذا تقرر هذا) فنقول هذا المال الموقوف قبل القسمة إذا أسلم علیه الوارث هل ینتقل إلیه بمجرد الموت و یکون إسلامه کاشفا عن ذلک أو یبقی علی حکم مال المیّت إلی أن یقسم أو یسلم الباقی أو یکون من الحقوق الإلهیة بأن یکون فی ملک اللّٰه جل شأنه و هذه الثلاثة تشترک فی أن النماء المتجدد یتبع الأصل أو ینتقل إلی الموجودین المسلمین و یکون متزلزلا أوجه أوجهها و أولاها أولها (أما الثانی) فإنا و إن قویناه فی المسألة المتقدمة لمکان العلة المستفادة لا حاجة بنا إلیه هنا لمکان الاستغناء عنه بما هو أوجه منه مضافا إلی أن العلة «1» منتفیة فیما نحن فیه (و أما الثالث) فإنها لو کانت کذلک لکان مصبها أوعیة المساکین کما هو الشأن فی جمیع الحقوق الإلهیة (و أما الرابع) ففیه بعد ما عرفت من دعوی الإجماع علی خلافه فی نظیره أن تمشیه فی المقام مستغرب جدا لأنه کیف ینتقل مال مالک إلی آخر من دون معاملة و لا إرث (فإن قلت) أی مانع من أن یکون الموت سببا فی تملیک الورثة أولا ثم إذا انضم إلیه الإسلام بعد ذلک صار المجموع سببا فی خروجه عن ملکه و رجوعه إلی حکم مال المیّت (قلت) هذا هو الذی استغربناه و ما الباعث علیه مع إمکان المندوحة عنه علی أن فی أخبار الباب کمال إشعار إن لم نقل بالظهور بأن الترکة لا تنتقل بمجرد الموت إلی الورثة المسلمین و هذا الوجه إن تم قضی بخلاف ما قربه المصنف طاب ثراه إذ قضیته أن النماء لا یتبع الأصل بل یکون النماء الحادث فی ملک المسلمین بالفعل لأنه تجدد علی ملکهم فإنهم لما ملکوا الأصل بالموت ملکوا نماءه فلما أسلم الوارث الآخر فأقصی ما ثبت له بالإسلام بعد الحجب المشارکة فی الترکة أو ملکها أجمع و لا ریب أن النماء لیس من الترکة فیبقی علی ملکهم و قد علمت ما فیه فالحاصل أن القسمة کاشفة عن الدخول فی ملکهم من حین الموت کما أن الإسلام کاشف عن نقل المال إلی الوارث الکافر حین الموت و هذا هو الوجه الأول فکان النماء تابعا للأصل کما قربه المصنف و جماعة کما سلف (فإن قلت) لم یکشف الإسلام عن تقدم الإرث لمکان مانعیة الکفر إذ المفروض أنه حین الموت کافر أو نقول إن الإسلام شرط فی الإرث و الحکم لا یثبت مع وجود المانع أو فقد الشرط (قلت) المانع إنما هو الکفر المستمر إلی القسمة أو الشرط إنما هو الإسلام إلیها و إن ذلک لظاهر لا یخفی
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و ثبوت الإرث فیما لا یمکن قسمته علی إشکال)
یرید أن الحکم و إن کان أقرب لکنه لا یخلو عن إشکال قال فی (الإیضاح و المسالک) و هو الأقوی و اعتمده فی غایة المرام و ظاهر الکنز العدم (و لیعلم) أن محل البحث ما إذا کان مشاعا بین الورثة أما إذا تبایعوا أو اقتسموا ثمنه أو صالحوا به فتلک قسمة إنما الإشکال فیما بقی مشاعا کالحمام مثلا هذا و الأقرب العدم کما یقتضیه النظر لأن قوله علیه السلام من أسلم علی میراث قبل قسمته إنما یقال فی الغالب فیما یمکن قسمته لمکان القبیلة لأن ما یمتنع فیه القسمة لا یتصور أن یقال فیه قبل قسمته أو بعدها فیکون عدم القسمة عدم ملکة لا عدم سلب و قد استدل علیه فی الکنز بالاستصحاب قال لأنه قد انتقل إلی غیره من الورثة قبل إسلامه فیکون کذلک بعده عملا بالاستصحاب (و فیه) أن الخصم لعله لا یقول بالانتقال
______________________________
(1) أی الإرفاق بالمیت (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 27
و عدمه لو باع أو وهب أحد الورثة علی إشکال و لو أسلم بعد القسمة فلا شی‌ء له و کذا لو خلف المیّت واحدا لم یکن لمن أسلم معه شی‌ء إذ لا قسمة
______________________________
إلی الورثة حین الموت إذ لعله یذهب إلی أحد الوجوه الثلاثة السالفة و وجه الإرث هو الدخول فی عموم الإسلام قبل القسمة و قد علمت ما فیه مضافا إلی أنه لو أبقی علی عمومه و أرید بعدم القسمة عدم السلب لجری فیما إذا کان الوارث واحدا فإنه یصدق فیه أنه أسلم قبل القسمة مع أنه محل إجماع کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی إلا أن یقال خرج هذا بالدلیل فتأمل علی أن الشک کاف فی المقام لأن إرث من تجدد إسلامه إنما ثبت علی خلاف الأصل للنصوص من الأخبار و الأصحاب هذا إن جریت فی المسألة علی ما یقتضیه النظر و الاستدلال و إن جریت بقوله علیه السلام من أسلم علی میراث قبل قسمته علی ما یفهمه الناس من أن المراد قبل استبداد کل بنصیبه و تصرفه فیه و توزیعها علیهم من دون ملاحظة لما ذکرنا کان القول بالإرث أقرب فتأمل جیدا
(قوله) قدس سره (و عدمه لو وهب أو باع)
کما فی غایة المرام و خالف فی الإیضاح و توقف فی الکنز و محل البحث ما إذا بقیت الترکة مشاعة بحالها لم توزع أقصی ما هناک أنهم علموا مقادیر حصصهم فأقام أحدهم غیره مقامه أما إذا وزعت الترکة و باع البعض أو باع الجمیع وزعت أم لم توزع فلا کلام (و وجه الإشکال) انتفاء القسمة حقیقة إذ هی حقیقة فی المقداریة المفیدة لتمییز کل نصیب و تشخیصه عن الآخر فدخل تحت العموم و من أنها قسمة حکمیة مزیلة للحصة عن مالکها فهی أقوی من المقداریة مضافا إلی أن المقداریة مفتقرة إلی التراضی بخلاف الحکمیة فکانت أقوی من وجهین و هذا لا یجدی بعد فرض الإشاعة لاندراجه تحت ما دل علی التوریث قبل القسمة قالوا و لأنه إن شارک فما أن یشمل الشرکة ما بیع أو وهب و هو باطل أو یخص بالباقی و هو باطل أیضا لاستلزامه مشارکة بعض الورثة دون بعض (و فیه) منع ظاهر لأنا نمنع بطلان المشارکة فیما بیع أو وهب إذا قلنا بکشف الإسلام عن تقدم الملک لاستلزامه الکشف عن بطلان البیع أو الهبة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو أسلم بعد القسمة فلا شی‌ء له)
هذا الحکم تقدم الدلیل علیه من الأخبار و هو مما لا خلاف فیه سواء کانت أعیان الترکة باقیة أم لا و کذا الحال فیما إذا خلف ولدا واحدا مسلما و آخر کافرا ثم أسلم الکافر لم یخالف فیه أحد و فی (النکت) أنه فتوی الأصحاب و لم ینقل الخلاف إلا عن الکاتب أبی علی حیث قال بالإرث ما بقیت عین الترکة و فی (المقنعة) ما نصه فإن ترک ولدین أحدهما حر و الآخر مملوک کانت ترکته للحر منهما دون المملوک فإن أعتق المملوک قبل نفوذ المیراث کان بینهما جمیعا و هذا منه موافقة لأبی علی إذ لا فرق بین المملوک و الکافر ثم قال فی (المقنعة) و کذا إن ترک ولدین أحدهما مسلم و الآخر کافر کان ترکته للمسلم دون الکافر فإن أسلم الکافر قبل قسمة المیراث کان المیراث بینه و بین أخیه المسلم و هذه العبارة کما تری إلا أن تحمل قسمة المیراث علی نفوذه و عدم بقائه فیکون موافقا لأبی علی کما قدمنا و یظهر من المبسوط اعتبار حیازة المال قال فی المملوک و إن أعتق قبل قسمة المال أو حیازة الحر له إن کان واحدا لم یستحق المال فکان هذا مذهبا ثالثا إذ لا فرق بین المملوک و الکافر فی مثل هذا کما سلف فلیلحظ ذلک و فی (النهایة) کما نقل عن المهذب القدیم و غیرهما أن إرث من تجدد إسلامه علی خلاف الأصل للنصوص من الأخبار و الأصحاب و هی إنما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة و بالجملة الحکم فی المسألة واضح لا کلام فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 28
أما لو لم یکن سوی الإمام فأسلم قیل هو أولی من الإمام و قیل لا یرث لأن الإمام کالوارث الواحد
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أما لو لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام قبل هو أولی من الإمام علیه السلام)
کما فی الشرائع و نکت النهایة علی ما نقل عنها و الإیضاح و المسالک و الکفایة و حاشیة الوسائل لصاحب الوسائل و ربما لاح من المفاتیح و نقله فی الإیضاح عن کثیر من الأصحاب و نسب فی غایة المرام القول الثالث إلی صاحب الإیضاح و الموجود فیه ما نقلناه عنه قیل یظهر من المصنف رحمه اللّٰه اختیاره کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی مسألة الزوج و الزوجة حیث یقول ورث ما یفضل عن سهمهما و هو و هم لأن الکلام فیما إذا لم یکن وارث سوی الإمام علیه السلام أما إذا کان هناک وارث غیره کالزوجة مثلا فلا کلام فی المشارکة إن أسلم قبل قسمة المیراث بینها و بین الإمام علیه السلام نعم هذا مذهب المصنف فیما یأتی فیما إذا لم یکن للمقتول وارث إلا الکافر و القاتل (حجة الأول) صحیح أبی بصیر حیث یقول فإن أسلمت أمه فإن لها جمیع میراثه و إن لم تسلم أمه و أسلم بعض قرابته فإن میراثه له و إن لم یسلم من قرابته أحد فإن میراثه للإمام علیه السلام (و الصحیح الآخر) عن رجل قتل رجلا مسلما فلم یکن للمقتول أولیاء إلی أن قال علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام فمن أسلم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه إلی أن قال فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره و المناقشة فی الحکم بعد ورود النص الصحیح لا وجه لها مضافا إلی أن القول بالتفصیل لا منشأ له و المنع فی الواحد إنما ثبت بالإجماع بعد ابن الجنید و إلا فلا نص فیه و لا إجماع فی محل النزاع علی أن المعلوم من المنع إنما هو فی الوارث الذی یرث فی جمیع الأحوال و أما الإمام علیه السلام فلیس وارثا حقیقة و لا کالوارث الحقیقی بل له میراث من لا وارث له فبطل القول الثانی و هذا الأخیر هو الذی اعتمده صاحب الکشف کالمصنف رحمه اللّٰه و غیره فی منشإ الفرق بین القول الأول و الثانی ثم اختار أنه علیه السلام کالوارث الحقیقی و قرب المنع (قلت) القول الأول لا بأس به لمکان الصحیحین المذکورین لو لا أنه یلزم علیه أن یحبس المال و لا یتصرف فیه الإمام إلی أن ینقرض جمیع الورثة و لا یبقی وارث أصلا إذ قد یتصور الإسلام فیما بعد الزمن الذی عرض مرة علی الوارث فیه الإسلام و امتنع و إن کان الشرط هو العرض فمع أنه لا دلیل علیه قد یتعذر لغیبة أو جنون أو صغر کما إذا کان المیّت مرتدا و الکل لا وجه له لما عرفت لکن النص الصحیح یدفع ذلک کله (و من هنا) یظهر منشأ القول الثالث إذ یکون العبرة فیه بتصرف الإمام علیه السلام فیه و یکون النقل إلی بیت ماله کنایة عنه فحینئذ لو تصرف بنفسه أو وکیله و لم ینقل ثم أسلم وارث لم یکن له شی‌ء و یحتمل إرادة حقیقته فما لم ینقل و إن تصرف یکون له لو أسلم و لکن ینبغی إخراج التصرف الناقل و هذا یقوی إن کان المنشأ خبرا لم نعثر علیه و إلا فالاحتمال الأول أولی فکان القول الثالث قولا قویا «1» مستفادا من الصحیح المذکور فتأمل جیدا و یحتمل أنهم أرادوا بیت مال المسلمین لا بیت مال الإمام علیه السلام لأنه إذا أخرجه عن ملکه و ملکه المسلمین لم یجد الإسلام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و قیل لا یرث لأن الإمام کالوارث الواحد)
هذا القول قد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله
______________________________
(1) و هو خیرة الوسیلة و ظاهر المبسوط و الإیجاز و الإصباح (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 29
و قیل إن أسلم قبل النقل إلی بیت مال الإمام فهو أولی و إلا فالإمام و لو کان الواحد زوجا أو زوجة فأسلم فإن قلنا بالرد علیهما لم یرث و إن منعناه ورث ما فضل عن فرضهما
______________________________
و هو للشیخ فی النهایة و لابن إدریس یعرف ذلک مما حکما به فیما إذا ترک الکافر زوجة مسلمة لا غیر و قد نسبه إلیهما صاحب الکشف و صاحب التنقیح و هو مختار صاحب الکشف کما سلف و صاحب المجمع و صاحب النکت کما یظهر منه فی مسألة الزوجة المسلمة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و قیل إن أسلم قبل النقل إلی آخره)
کما فی المبسوط و الإرشاد و الوسیلة و تعلیق النافع و إلیه ذهب المصنف طاب ثراه فیما إذا لم یخلف المقتول إلا الکافر و القاتل کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و قد سلف أن الصیمری نسبه إلی صاحب الإیضاح و قد تعرض لهذا الفرع فی التحریر و الدروس و الکنز و الروضة و غایة المرام من دون ترجیح
(قوله) قدس سره (و لو کان الواحد زوجا أو زوجة)
فقد علمت أن الرد علی الزوجة حال الغیبة نادر و إن ذهب إلیه الصدوق و صاحب الجامع علی ما نقل عنه و المصنف فی التحریر و الإرشاد و الشهید فی اللمعة و هو محتمل الشیخ فی کتابی الأخبار للإجماع المنقول من جماعة علی خلافه و هو عدم الرد علیها مطلقا و الأخبار المستفیضة المؤیدة بالشهرة فضلا عن الإجماع کما سیأتی و هو مذهب المفید فی الإعلام و الشیخ فی الإیجاز و علی بن الحسین فی رسالته لابنه و محمد بن علی فی المقنع و القاضی و التقی و الکیدری علی ما نقل عنهم و السید و الشیخ فی الإنتصار و المبسوط و النهایة و ابن حمزة و ابن إدریس و المحقق و تلمیذه الآبی فی کشف الرموز و المصنف فی المختلف و الفخر فی الإیضاح و الشهیدان فی الدروس و النکت و المسالک و الروضة و صاحب المجمع و صاحب التنقیح و صاحب المهذب و المقتصر یظهر ذلک منه فی الکتابین فی هذه المسألة أعنی ما إذا أسلم علی زوج أو زوجة و صاحب الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر الدیلمی فی المراسم و العمیدی و نسبه فی الکشف إلی الدیلمی لا إلی ظاهره و الحق أن هناک ظهورا لا نصا و تردد فی التبصرة و لم یرجح شیئا فی غایة المرام و أندر منه القول بالرد علیها مطلقا لأنه ما نسب إلا إلی المفید فی المقنعة حیث قال رد باقی الترکة علی الأزواج و أنت خبیر بأن استعمال المشترک فی جمیع معانیه ممتنع عند المحققین حتی فی الجمع فلیحمل علی الذکور بقرینة ما فی کتاب الإعلام و سیأتی الکلام فی المسألة مفصلا إن شاء اللّٰه تعالی (إذا تمهد هذا) فلنرجع إلی ما نحن فیه فنقول بناء علی ما ذکرنا فلا شبهة فی إرث من أسلم قبل القسمة بینها و بین الإمام و هذا القید خلا منه کثیر من العبارات مع أنه لا بد منه و لم أجد أحدا خالف فی ذلک نعم المصنف لم یرجح شیئا هنا و فی (التحریر و الإرشاد) أما عدم ترجیحه فی هذا الکتاب فإنه لم یرجح قولا من الأقوال فی مسألة الزوجة کما یأتی و أما التحریر و الإرشاد فکان الواجب بناء علی ما ذهب إلیه فیهما أن یفصل بحال الغیبة و عدمها فلا معنی لتردده فیهما و لا سیما فی التحریر و لما کان فی المختلف ممن یذهب إلی عدم الرد علیها مطلقا قوی قول ابن إدریس فی المقام و أما منع الزوج الوارث المسلم فهو خیرة السرائر و الشرائع و النافع و کشف الرموز و المختلف و الإیضاح و النکت و الدروس و المسالک و المهذب و المقتصر و التنقیح و الکفایة و المجمع و ربما لاح من المراسم حیث أطلق الوارث و التبصرة کالکنز و الحجة علیه واضحة لمکان عدم القسمة لاتحاد الوارث فلا یجدی تجدد الإسلام و ذهب الشیخ فی النهایة و القاضی و المحقق فی نکت النهایة علی ما نقل عنهما و ربما لاح من المفاتیح حیث قال و ربما یلحق بالإمام علیه السلام الزوج إلی أن من تجدد إسلامه یأخذ ما فضل عن نصیب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 30
و لو کانت الزوجات أربعا فأسلمت واحدة
______________________________
الزوج مع تصریحهم بأن الإسلام لا یفید مع الاتحاد و الزوج یرد علیه عندهم إجماعا فیکون واحدا و المخالف فی الرد علیه غایة الشذوذ و الندرة و إلی ذلک أشار ابن إدریس بأن هذا إنما یستقیم فی الزوجة دون الزوج و إنه لواضح فی الرد علیه (و أجاب) عنه المحقق فی نکت النهایة علی ما نقل بأن الزوج إنما یستحق بالأصالة النصف أو الربع و إنما یستحق الفاضل بالرد مع انتفاء ما یصلح أن یکون وارثا أما مع من یمکن أن یرث کالکافر فلا یستحقه إلا إذا عرض الإسلام علی الکافر فأبی فهو کالإمام علیه السلام فی أنه إن أسلم أحد القرابة علی المیراث لم یرث لاشتراکهما فی أن استحقاقهما لیس بالأصالة بل لعدم الوارث (و اعترضه) الشهید فی نکت الإرشاد بأن ذلک لو تم لجری فی کل من یرد علیه کالبنت و الحکم فی الإمام أیضا ممنوع (قلت) و أیضا لو تم لجری فی کل مانع یمکن زواله کالرق و للزم إیقاف المال إلی موت الکافر أو إسلامه إذ لا دلیل علی الاکتفاء بالآباء إذا عرض علیه مرة واحدة مع أنه قد یتعذر العرض لغیبة أو صغر أو جنون و أیضا فالنصوص إنما تضمنت الإسلام قبل القسمة فإذا اتحد الوارث المسلم استحق الترکة عند موت المورث بلا فصل لمکان الاتحاد و لذا یذهب فی المتعدد إلی أن القسمة و الإسلام کاشفان عن الانتقال و علی هذا فلا فرق بین الاستحقاق بالأصل و الرد و لیس الملک بالرد متأخرا عن الملک بالفرض و إنما یقال یرث بالفرض و الرد لبیان الطریق الذی یرث به الجمیع و أنه فی الأول یرث الجمیع بطریق واحد و الثانی بطریقین لا أن المیراث مترتب و اشتراط الاستحقاق بعدم الوارث بالقوة لا دلیل علیه و إنما الاعتبار بالوارث بالفعل قال (الشهید رحمه اللّٰه تعالی) فی النکت و التحقیق أن الوارث الواحد إن عنی به الوارث للجمیع بالفرض و الرد فالحق ما قالوه و إن عنی به الوارث مطلقا فالحق المنع لانسیاق الدلیل فی البنت و هذه العبارة مما یدق فهمها و لعل المراد أن الشیخ و أتباعه إن عنوا بالوارث الواحد ما یرث الجمیع بالفرض و الرد بمعنی أنه لا یرث إلا الجمیع بالفرض و الرد و لا یرث بالفرض و الرد البعض بحال فالحق ما قالوه و ذلک کالزوج فإنه لا یرث إلا الجمیع بالفرض و الرد و ذلک فی صورة عدم وارث غیره و لا یرث البعض بالفرض و الرد لأنه لا یرث بالرد مع وارث آخر أصلا بخلاف البنت فإنها ترث مع الأب بعض الترکة بالنصف و الرد علیها و علی الأب تارة و ترث الجمیع بالفرض و الرد فیما إذا انفردت و لذا قال و إن عنی به الوارث مطلقا فالحق المنع لانسیاق الدلیل فی البنت (و فیه) علی تقدیر التسلیم أن الواحد الذی یرث الجمیع بالفرض و الرد یمکن القول بالمنع و أنه إن کان مطلقا یمکن فیه ما قالوه و حینئذ یلزم ترجیح الحکم بدون ترجیح ما یبنی علیه و هو غیر جید هذا کله مع أن الوارث الواحد لیس موجودا فی متن النص حتی یبحث عن المراد منه و إنما أخذ المنع مع الواحد من تعلیق التوریث علی کون الإسلام قبل القسمة و مقتضاه اعتبار التعدد و بالجملة هذه العبارة لیست واضحة الدلالة و لا مستقیمة بحسب الواقع و یوجد فی بعض النسخ عنی أن الوارث الواحد إن عنی به ما یرث الجمیع بالفرض فالحق ما قالوه و لم یذکر الرد بل اقتصر علی ذکر الفرض و إن عنی الوارث مطلقا فالحق المنع لانسیاق الدلیل فی البنت و هذه العبارة ظاهرة المعنی إلا أنه فرض لا وقوع له لأنه لیس هناک أحد یرث الجمیع بالفرض نعم هناک من یرث الجمیع بالقرابة کالابن و لعله یرید بذلک التعریض بهم و الرد علیهم فیکون المراد أن کلامکم لا یستقیم إلا فیما لا وقوع له فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فلها کمال الحصة)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 31
فلها کمال الحصة (1) و لو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشرکة و الاختصاص فی الجمیع (2) و فی الباقی و المنع علی بعد
______________________________
أی من الربع أو الثمن علی ما سلف من الاحتمالات و الوجه فیه أن الباقیات کالمعدومات
(قوله) قدس اللّٰه روحه (احتمل الشرکة و الاختصاص فی الجمیع)
الاحتمالات ثلاثة المشارکة فی الجمیع و الشرکة فی الباقی و المنع فکذا إذا کان أولی احتمل الاختصاص بالجمیع و الاختصاص بالباقی و المنع (أما الأول) و هو المشارکة فی الجمیع فهو خیرة الإرشاد و یلزمه القول بالاختصاص بالجمیع إذا کان أولی (و أما الاحتمال الثانی) و هو المشارکة فی الباقی فهو خیرة الوسیلة و التحریر و الإیضاح و المسالک و الروضة و المفاتیح و یلزمهم القول بالاختصاص بالباقی إن کان أولی و إن لم یصرحوا به (و أما الثالث) فلم یذهب إلیه أحد فیما أجد و قد رماه المصنف رحمه اللّٰه هنا بالبعد کما فی الکنز و لم یذکره فی التحریر و إنما اقتصر علی الاحتمالین الأولین و رماه فی الإیضاح بالضعف (قلت) ینبغی لمن قال بأن المال ینتقل إلی الوارث المسلم بمجرد الموت أن یقول به لأن الإرث ثبت للوارث المسلم بدلیل منعه الکافر خرج منه ما إذا أسلم قبل قسمة شی‌ء أصلا بالدلیل و بقی الباقی إذ یصدق أن الإسلام لم یقع قبل القسمة لوجود القسمة فی الجملة بلا ریب فلا یوجد نقیضها فإن الماهیة توجد بوجود فرد منها و إنما تنعدم بعدم جمیع أفرادها (و الحاصل) أن الانتقال عن الموجودین یحتاج إلی دلیل و الدلیل یمکن أن یکون مختصا بما إذا لم یشرع فی القسمة أصلا و هو و إن لم یکن ظاهرا فی ذلک فلا نشک فی احتماله و هذا المقدار کاف فی الرجوع إلی الأصل اللّٰهمّ إلا أن یقولوا إن الأدلة ظاهرة فی قسمة الکل إذ المیراث هو الکل لأنه عبارة عن جمیع ما ترکه المیّت لا بعضه و هذا مما یوجه به الوجه الأول و مثله ما یقال إن المتبادر من قوله علیه السلام أسلم علی میراث قبل قسمته أن الإسلام کان لأجل المیراث لیشارک فیه أو یحوزه و لیس هو إلا الترکة بأجمعها فالمیراث المقصود بالإسلام و الموصوف بالقسمة و التوریث و المنع أمر واحد فإذا ثبت أن الأول هو المجموع کان الباقی کذلک (فإن قلت) لعله علیه السلام لم یرد التعلیل حتی یکون المراد أن الإسلام کان لأجل المیراث و لعل المراد أن الإسلام کان قبل قسمة المیراث کما قال فی صحیحة أبی بصیر إن أسلمت أمه قبل أن یقسم میراثه و فی الحسنة المذکورة فی المرأة إذا أسلمت قبل أن یقسم المیراث فلها المیراث (قلت) لا ریب أن المتبادر من تلک الأخبار ما قلنا بدلیل قوله علیه السلام فی الحسنة و من أعتق علی میراث قبل أن یقسم المیراث إذ معلوم أن المراد أعتق لیرث و هذا القصد و إن لم یکن له دخل فی الباب إجماعا إلا أنا نتعرف منه الحال من حیث إن المیراث المقصود بالإسلام و العتق و الموصوف بالقسمة و التوریث و المنع أمر واحد فإذا ثبت أن الأول هو المجموع کان الباقی کذلک کما قدمنا مع أن الظاهر من قوله علیه السلام إذا أسلمت قبل أن یقسم المیراث عدم الصدق عند قسمة البعض إلا أن یتسامح حیث یکون المقسوم هو الأکثر و قد ظهر من هذا کله أن الوجه الأول أقوی و الاعتماد علیه أولی (و أما القول الثانی) فوجهه أن الترکة و المیراث یصدقان علی کل جزء مما ترک المیّت فیصدق علی المقسوم أنه میراث و ترکة قد قسم قبل الإسلام فلا یستحقه و علی الباقی أنه میراث و ترکة أسلم علیه الوارث قبل القسمة (و فیه) مضافا إلی ما مر أن أکثر الأخبار تتضمن النص علی أن من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فله میراثه و غایة ما یمکن أن یقال إن المیراث یعم کل الترکة و بعضها و هو لا یفید تخصیص قولهم علیهم السلام فله میراثه بأن له میراثه من غیر المقسوم نعم فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 32
و لو کان الکافر من صنف متعدد و هناک صنف مشارک و قسمت الترکة بین الصنفین و لم یقسم کل صنف بین أفراده فالأقرب الشرکة کعم کافر و للمیت أعمام و أخوال مسلمون فاقتسموا أثلاثا و لم تقسم الأعمام نصیبهم و لو اقتسموا نصیبهم لم یشارک و إن لم یقتسم الأخوال و کذا لو کان ولدا ذکرا مع أولاد ذکور و أبوین بخلاف ما لو کان ولدا ذکرا مع أولاد ذکور و إناث لزیادة نصیبهم لو کان مسلما و لو تعدد الکافر فأسلم أحدهما قبل القسمة شارک دون الآخر و لو ادعی الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع الیمین
______________________________
بعضها أن من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فهو له و هو مناسب للاختصاص بالباقی إن لم نقل إن الجمیع میراث لم یقسم فلیلحظ هذا فإنه متین جدا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فالأقرب الشرکة)
وجهه أنه إذا أسلم الکافر قبل قسمة صنفه حصتهم بین أنفسهم تکون حصة صنفه بالنسبة إلیه بمنزلة کل الترکة لأنه لا یشارک الصنف الآخر فلا تقدح القسمة بین الصنفین و لأن ألفاظ النصوص إنما هی الإسلام علی میراث و الظاهر أن هذا أنما یتحقق فیما له أن یرث منه أو یرثه و إذا قسمت الترکة بین الصنفین لم یرث من حصة الصنف الآخر شیئا فلم یسلم إلا علی حصة صنفه و هی لم تقسم و یحتمل العدم بناء علی صدق القسمة فی الترکة فی الجملة و صدق الإسلام علی الجمیع للمشارکة فیه فی الجملة لعدم استلزامها المشارکة فی کل جزء منه و مما یمکن أن یکون منشأ للوجهین ما سلف من صدق المیراث و الترکة علی کل ما ترکه المیّت فقط أو تعمیمه له و لکل جزء و المثال قد ذکره المصنف طاب ثراه
(قوله) قدس سره (و إن لم یقسم الأخوال نصیبهم)
لظهور أنه لیس وارثا بالنسبة إلی نصیبهم بالفعل و لا بالقوة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (بخلاف ما لو کان ولدا ذکرا إلی آخره)
إذا خلف ذکورا و إناثا بغیر أبوین کما لو خلف ثلاثة بنین أحدهم کافر و ابنتین فإنه مع بقائه علی الکفر تکون الترکة أسداسا لکل ابن سدسان و لکل بنت سدس و علی تقدیر إسلامه قبل القسمة یکون للبنین الثلاثة ثلاثة أرباع و للبنتین الربع فتقسم علی ثمانیة فلو ورثناه بعد الإسلام أبطلنا القسمة و لم یرث و استعدنا من الصنف الآخر و الضابط عندهم أن توریث المتجدد الإسلام إن أبطل القسمة لم یرث و إلا ورث و الأمر فیه واضح کالمسألة التی بعده و هی ما إذا تعدد الکافر فی درجة فأسلم أحدهما قبل القسمة فإنه یشارک دون الآخر و إن أسلم بعدها «1»
(قوله) قدس سره (و لو ادعی الإسلام قبل القسمة فالقول قول الورثة مع الیمین)
أطلق المصنف رحمه اللّٰه الحکم بتقدیم قول الوارث من دون تفصیل بین ما إذا اتفقا علی زمان القسمة أو لم یتعرضا أو اختلفا فی الزمانین بل و إن اتفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدم زمن القسمة علیه (و نحن نقول) زمان کل من الإسلام و القسمة إما أن یکونا معلومین أو مجهولین
______________________________
(1) بقی هناک شی‌ء و هو أن الکافر إذا مات عن أولاد کفار فأسلم أحدهم قبل القسمة فإنه یختص بالمال عملا بإطلاق النص و الفتوی و هو الموافق للاعتبار لأن المسلم إذا مات عن أولاد مسلمین و آخر کافر فإنه یشارک قبل القسمة و لیس المسلمون بأسوإ حالا من الکفار و الحکم واضح و إن لم ینبهوا علیه صریحا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 33
فإن صدقه أحدهم نقذ فی نصیبه و إن کان عدلا و شهد معه آخر ثقة شارک و لو انفرد ففی إثبات حقه بالیمین مع الشاهد إشکال و الطفل تابع لأحد أبویه فی الإسلام فلو کان أحدهما مسلما فهو بحکمه و إن کان الآخر کافرا و کذا لو أسلم أحد أبویه تبعه فإن بلغ فامتنع من الإسلام قهر علیه فإن أصر کان مرتدا
______________________________
أو أحدهما معلوما دون الآخر فإن کانا معلومین فلا کلام سواء تقدم أحدهما الآخر أو اقترنا و قد تقدم الکلام و إن کان مجهولین فلا إشکال فی تقدیم قول الورثة علیه لأنه هو الذی إذا ترک ترک و أصالة تأخر الحادث فی کلیهما و إن قضت بالاقتران لکنه لندرته خلاف الظاهر و إن علم زمان أحدهما کالقسمة یوم الجمعة و اختلفا فی تقدم الإسلام بأنه هل أسلم قبل یوم الجمعة أو بعده فإنه یحلف الوارث أیضا و یقدم قوله لأصالة عدم الإرث إلا مع یقین السبب و ارتفاع المانع بعد تیقن حصوله و لاستقرار ملک الورثة و عدم جواز الاستنقاذ من أیدیهم و أصل تأخر الحادث و هذا یخص الأخیر لأنه فی الأول کما علمت یقضی بالاقتران و إن اتفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدم القسمة و تأخرها یحلف المتجدد إسلامه و یقدم قوله لأن أصالة تأخر الحادث تقضی بتقدیم قول صاحب المعلوم فصار منکرا لموافقته الأصل و الوارث مدعیا لأنه یخالفه و إن کان من تجدد إسلامه مدعیا بالتفسیر الآخر من حیث إنه هو الذی إذا ترک ترک فتأمل (قال) الشهید فی الدروس و لو قیل بأنهما إن اتفقا علی زمان القسمة و اختلفا فی تقدم الإسلام أو اختلفا فی زمان القسمة و الإسلام یحلف الوارث و إن اتفقا علی زمان الإسلام و اختلفا فی تقدم القسمة و تأخرها یحلف المتجدد إسلامه کان قویا انتهی و هو عین ما فصلناه بقی ما إذا لم یتعرضا للزمانین و الحکم فیه تقدم قول الوارث مع یمینه لما مر و المصنف طاب ثراه لم یلتفت إلی ذلک کله و أطلق الحکم لتمکن أصالة عدم الإرث عنده إلا مع یقین السبب مضافا إلی ما ذکرنا من أصل تأخر الإسلام و عدم جواز أخذ المال من أیدی الورثة بعد استقرار ملکهم و لا بد من رفع المانع بعد تیقن حصوله و فیه ما علمت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (نفذ فی نصیبه)
أی وحده للأخذ بإقراره فی حق نفسه دون غیره
(قوله) قدس سره (ففی إثبات حقه بالیمین مع الشاهد إشکال)
و کذا الشاهد و الامرأتان و قد استشکل المصنف فی إثبات الحق و قطع ولده بعدم الإثبات و الظاهر أنه مما یکون الغرض منه المال کالجنایة و الغصب و الإجارة فیقبل فیه الشاهد و الیمین أو الامرأتان إجماعا اللّٰهمّ إلا أن یدعی أنه مما جمع حق الآدمی المالی و غیره کالنکاح و الخلع و السرقة فإنه حینئذ یکون موطن إشکال و موضع خلاف و قد علمت أن الظاهر أنه من الأول فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الطفل تابع لأحد أبویه فی الإسلام إلی آخره)
یرید أن الولد الصغیر الذی یحکم بإسلامه تبعا لأحد أبویه الذی کان مسلما و لو حین علوقه سواء کان أصلیا أو جدیدا بقی علی الإسلام أو ارتد عنه یرث و یورث بحسب الإسلام و کذا إذا بلغ مجنونا فإذا بلغ و امتنع قهر علیه و لم یقر علی الکفر لأنه مرتد خلافا لبعض العامة فإن أصر علی الکفر کان مرتدا فتجری علیه أحکام المرتدین من القتل و أنه لا یرثه إلا المسلم و الإمام علیه السلام (و الحجة) علی ذلک بعد الإجماع قول أمیر المؤمنین علیه السلام إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل (و قول) الصادق علیه السلام فی مرسل أبان بن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 34
و المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب
______________________________
عثمان فی الصبی إذا شب فاختار النصرانیة و أحد أبویه نصرانی أو مسلمان فلا یترک و لکن یضرب علی الإسلام و فی خبر عبید بن زرارة فی الصبی یختار الشرک و هو بین أبویه قال لا یترک و ذلک (و ذاک خ ل) إذا کان أحد أبویه نصرانیا و حیث أشرنا إلی أن إسلام الصبی لیس بأصلی کما أن کفره کذلک فلنبین متبوعه و متی یحکم بالتبعیة (فنقول) إنما یتبع بالاستقراء ثلاثة الأبوان أو أحدهما و السابی و الملتقط أما الأول فهو أن یصادفه إسلامهما أو إسلام أحدهما و لو حین العلوق به سواء کان الإسلام سابقا و استمر أو انقطع بالردة أو عرض بعد ذلک و الحکم فی ذلک کله إجماعی کما فی المسالک و غیرها و الظاهر کما علیه الشهید الثانی سریان الحکم فی الأجداد و الجدات و لو مع حیاة الواسطة هذا حال إسلامه و أما کفره فبکفر متبوعه فی جمیع زمان التبعیة لما عرفت من أن مصادفة الإسلام فی بعض الأحیان کافیة فی ثبوته فإذا ثبت إسلامه لمصادفة إسلام متبوعه حینا من الأحیان استمر علیه الحکم بالإسلام و إن ارتد متبوعه إلی البلوغ فإن أعرب بالإسلام فذاک و إن امتنع لم یحکم علیه بمجرد ذلک بالردة و لا یقر علی ذلک بل یؤمر بالإسلام و یقهر علیه فإن أصر بعد ذلک فتلک الردة و هی ملیة إن کان علق به قبل إسلامهما أو إسلام أحدهما کما لو أسلم أحد أبویه و هو حمل فتجری علیه أحکام الملی و فطریة إن علق به بعد إسلام أحدهما لکنها لیست کردة الکبیر تقع بمجرد الإنکار بل بالإصرار بعد الأمر و القهر و من هنا ظن بعض أنها لیست فطریة لمخالفتها حکمها و موافقتها حکم الملیة و لذا اعترض الشهید الثانی فی کتاب الحدود علی الأصحاب رضی اللّٰه عنهم جمیعا بأن الحکم فی الولد مخالف لقواعدهم من أن المرتد عن فطرة مطلقا لا تقبل توبته و هذا انعقد حال إسلام أحد أبویه فیکون مرتدا عن فطرة ثم قال و ما وقفت علی ما أوجب العدول هنا ثم استوجه عدم الفرق بین الصغیر و الکبیر و ادعی أنه هو الظاهر من الشهید فی الدروس و الأخبار السالفة حجة علیه و هی التی أوجبت العدول و عبارة الشهید لیست ظاهرة فیما یقول و للمقدس الأردبیلی هاهنا کلام لا یسعه المقام یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی و فیما ذکر مع ما سلف آنفا من تعریف المرتد مقنع و بلاغ (و أما السابی و الملتقط) فالکلام علیهما فی الجهاد و اللقطة بقی الکلام فیمن علق بین مرتدین أو مرتد و کافرة فقد قال بعض یحتمل ضعیفا أن یکون مسلما لبقاء علامة الإسلام و یحتمل أن یکون کافرا لأنه لم یبق له إسلام و لا تبعیة و یحتمل أن یکون مرتدا تبعا (قلت) أوسطها أعدلها لأن الصغیر لا یوصف بردة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب)
خلافا لما ذهب إلیه المفید فی المقنعة و قد نقلنا عبارته فی صدر الفصل و فی بعض نسخها و یتوارث المسلمون و إن اختلفوا فی الأهواء و مثل ذلک ذکر فی المختلف و عکس ابن إدریس فجعل الأول نسخة فقال بعد أن حکم بالتوریث و قد یوجد فی بعض نسخ المقنعة و یرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة و المرجئة و الخوارج و الحشویة و لا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإیمان کما یرث المسلمون الکفار و لا یرث الکفار أهل الإسلام و فی (المهذب) نسب الخلاف إلیه من دون أن یشیر إلی النسخة الأخری و کذا الشهیدان لکنهما قالا و عن المفید و حکی المصنف و غیره عن أبی الصلاح أن جاحد الإمامة لا یرث المؤمن و عبارته هکذا علی ما نقل و لا یرث الکافر المسلم و إن اختلفت جهات کفره و قرب نسبه و یرث المسلم الکافر و إن بعد نسبه کابن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 35
و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل فالیهودی یرث النصرانی و الحربی و بالعکس أما المرتد فإن کان عن فطرة قسمت ترکته حین ارتداده بین ورثته المسلمین و تبین زوجته و تعتد عدة الوفاة و إن لم یقتل و لا تقبل توبته
______________________________
خال مسلم و المورث مسلم أو کافر له ولد کافر لیهودیة أو نصرانیة أو حربیة أو تشبیه أو جحد نبوّة أو إمامة میراثه لابن خاله المسلم دون ولده الکافر و لعله یرید بجحد الإمامة جحدها من رأس و اعتقاد أن لا إمام و الحجة علیه بعد الإجماع عموم الأدلة و الاشتراک فی دعامة الإسلام فکانوا متفقین علی ما یوجب الموالاة و التناصر و الدفاع و التوریث إنما بنی علی ذلک دون الإیمان الذی یدور علیه أمر الثواب و العقاب الدائمین و کذا القصاص و الدیات و فی النکاح قولان
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل)
أی إذا لم یکونوا حربیین کما فی شرح الإیجاز و المراسم قال فی (شرح الإیجاز) علی ما نقل فأما الکافر الحربی فلا یرث من أهل الذمة و یکون میراثهم للإمام علیه السلام إذا لم یکن للمیت منهم نسیب ذمی و لا مسلم و قال فی (المراسم) إنهم یتوارثون إذا لم یکونوا حربیین و قد سلفت الإشارة إلی ذلک و خالف الحلبی فقال علی ما نقل عنه یرث کفار ملتنا غیرهم من الکفار و لا یرثهم الکفار و کأنه أراد بکفار ملتنا مثل الغلاة و الخوارج و المجسمة و نحوهم و لعله یتعلق فی ذلک بما دل علی أنا نرث الکفار و لا یرثوننا بناء علی ظاهر اندراجهم تحت المسلمین (و الحجة) علی المختار بعد الإجماع عموم الأدلة و کون الکفر ملة واحدة و الأخبار و إن نطقت بنفی التوریث بین أهل ملتین لکن نطقت أیضا بتفسیرهما بالإسلام و الکفر
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و أما المرتد عن فطرة)
لعل الغرض من ذکره هنا بیان أنه یخالف باقی الکفار فی أمر الإرث فلا یرثه الکافر لتحرمه بالإسلام و أنه یقسم ماله بین ورثته و إن کان حیا و إلا فللکلام علیه محل آخر بل أفرد له فی الدروس کتابا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لا تقبل توبته)
لا خلاف فی عدم قبول توبته بمعنی أنه لا تسقط عنه أحکام الردة بل تجری علیه و إن أعلن بالتوبة و أظهر التندم و تنصل إلی اللّٰه جل شأنه و ظهرت أمارات الصدق و الأحکام التی ذکرها المصنف طاب ثراه محل وفاق و لم أجد خلافا (مخالفا خ ل) سوی ما نقل عن الکاتب أبی علی من أنه قبل توبة المرتد مطلقا للأخبار العامة فی الاستتابة و خصوص صحیحة هشام فی الکافی و هی حسنة فی التهذیب فإنها صریحة بمذهب ابن الجنید و حملها الأصحاب علی الملی جمعا بین الأخبار و مستندهم بعد الإجماع النصوص المستفیضة (کقول) الصادق علیه السلام فی موثقة عمار کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلی اللّٰه علیه و آله نبوته و کذبه فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه (و قول) أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم المرویة بعدة طرق من رغب عن دین الإسلام إلی آخره (و عموم) قوله صلی اللّٰه علیه و آله من بدل دینه فاقتلوه إلی غیر ذلک من الأخبار (و أما) عدم قبول توبته مطلقا بمعنی أنه لا تقبل توبته عند اللّٰه تعالی فمشهور بین الأصحاب کما فی المسالک و الروض و الروضة و الذخیرة فی کتاب الصلاة و فی (الخلاف) الإجماع علی عدم قبول توبته لإطلاق ما جاء فی عدم قبولها کالأخبار المذکورة و قال فی (الدروس) فی قبولها باطنا وجه قوی و جزم الشهید الثانی و المحقق الثانی علی ما نقل بأنها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 36
و إن کانت امرأة لم تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة و لا تقسم ترکتها حتی تموت
______________________________
تقبل فیما بینه و بین اللّٰه تعالی قال فی (المسالک) و الحق قبولها فیما بینه و بین اللّٰه تعالی حذرا من التکلیف بما لا یطاق و للجمع بین الأدلة الدالة علی قبولها مطلقا و عدمه هنا و قال فی (تعلیق الشرائع) المحقق الثانی عند قوله و هذا لا یقبل إسلامه ما نصه ینبغی أن یکون المراد بذلک أن حکم الردة لا یسقط به لامتناع أن یکون مکلفا بالإسلام و لا یقبل منه و امتناع القول بسقوط التکلیف بالإسلام عن أحد من المکلفین فیکون إسلامه صحیحا و یحکم بطهارته و یبقی وجوب القتل بحاله قال و قد نبه علی ذلک شیخنا الشهید و هو المذهب و تبعهم علی ذلک المقدس الأردبیلی و احتمل أنه یرجع إلیه ماله و زوجته إن تاب و هی فی العدة أو یکون له العقد علیها و إن کان واجب القتل کالواجب قتله حدا أو قصاصا و لم یقتل بل احتمل عدم عقابه فی الآخرة و جعل ما فی الأخبار محمولا علی تقدیر قتله أو عدم توبته لأن قبول التوبة واجب علی اللّٰه تعالی و للزوم التکلیف بالمحال و لم یثبت إجماع علی عدم قبول توبته أصلا و الدلیل النقلی یؤول إلی العقلی أو یطرح و لا یمکن القول باجتماع الضدین و التکلیف بالمحال و أنت خبیر بأن الإجماع محکی فی الخلاف علی عدم قبول توبته و فی الأخبار لا توبة له و هو یفید العموم اللغوی فکان الحکم ثابتا لا تأمل فیه فکان مانعا من قبول توبته و بعد الامتناع لا یکون مخاطبا بالفعل لأن خطابات اللّٰه تعالی حینئذ تصیر من باب خطابات الأطباء بأنه کان اللائق بحاله کذا فلیلحظ و الأصح فی الجواب أنهم جوزوا التکلیف بالمحال فی الداخل الدار غصبا فإنه یکلف بالخروج و عدمه و کذلک المولج فرجه فی فرج امرأة حراما و الجالس علی صدر إنسان ظلما و قد استوفینا تمام الکلام فی المسألة فی کتاب الصلاة فی مبحث القضاء هذا (و اعلم) أن المصنف طاب ثراه کغیره أطلق الحکم فی المرتد عن فطرة من دون فرق بین المسلم الحقیقی الذی ارتد و بین المسلم الحکمی کمن حکم علیه بالإسلام أحد أبویه لأنه بعد القهر علی الإسلام إن بقی علی الإصرار کان مرتدا و جرت علیه أحکام المرتد و الحجة علی هذا الإجماع معلوما و منقولا و إطلاق قول أمیر المؤمنین علیه السلام إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل و یقرب من ذلک مرسل أبان و صحیح حریز کما تقدم حتی أن بعضهم تأمل فی استتابة الولد و جعل حکمه حکم الکبیر کما سلف نقله عن صاحب المسالک و من هنا ظهر أن مناقشة صاحب المجمع لم تصادف محلها حیث ادعی عدم الدلیل الواضح علی ذلک لأن الأخبار دلت علی بعض أحکام الکبیر دون من حکم علیه بالإسلام و قد عرفت أن من الأخبار ما ورد فی بیان بعض أحکام الصغیر و منها ما ورد فی حکم المرتد مطلقا من غیر تفرقة بین الفطری و الملی و الإجماع هو المخصص و المقید نعم فی بعضها تفرقة فی بعض الأحکام کالقتل و عدم قبول التوبة فی الأول دون الثانی کما فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام هذا و المشهور أن قتل المرتد إلی الإمام علیه السلام کما فی موثقة عمار و لکن أولها أفصح بجواز قتله لکل من سمع و بطرفیها أفتی المصنف فی کتاب الحدود قال و یتولی قتله الإمام و یحل لکل سامع قتله و قال الشیخ و جماعة لا یصح قتله إلا للإمام أو نائبه فإن بادر مبادر فقتله لم یضمن لکن یأثم و یعزر و اختاره الشهید لروایة السجستانی و نسب قول المصنف هناک إلی البعد هذا و أحکام المرتد کثیرة متشعبة لیس هذا محلها فلنقتصر علی ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و إن کان امرأة لم تقتل و تحبس)
أی دائما و تستخدم خدمة شدیدة و لیس الاستخدام بالخدمة الشدیدة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 37
و لو تابت قبلت توبتها و لو کان المرتد عن غیر فطرة استتیب و لا تقسم ترکته إلا أن یقتل إذا لم یتب أو یموت و تعتد زوجته من حین الارتداد عدة الطلاق فإن عاد فی العدة فهو أولی بها و إن خرجت و هو مرتد لم یکن له علیها سبیل
______________________________
مصرحا به فی کلام الأصحاب سوی الشهید و قد صرحت به روایة غیاث و تلبس أخشن الثیاب و تطعم أجشب الطعام فی عادتها و أما الضرب حال الصلاة فقال المولی الأردبیلی إنه مشهور بین الطلبة و صرح به الشهید الثانی فی الروض و ما رأیت دلیله و لعله من باب النهی عن المنکر و المراد الضرب فی الجملة و لیس المراد إلا أن تتوب أو تموت بالضرب کما یفهم من الروض لأنه القتل بصعوبة (قلت) و قد یفهم ذلک من اللمعة لأن عبارتها کعبارة الروض و فی صحیح حماد لا تقتل و تستخدم خدمة شدیدة و تمنع الطعام و الشراب إلا ما تمسک نفسها و تلبس خشن الثیاب و تضرب علی الصلاة (و أما) ما رواه محمد بن قیس من أن أمیر المؤمنین علیه السلام أمر بقتل النصرانیة التی أسلمت و ارتدت فیمکن تأویله أو نقصره علی تلک القضیة کما صنع الشیخ رحمه اللّٰه و الدلیل علی جمیع ذلک مرسلة السراد عن غیر واحد من أصحابنا و روایة غیاث المذکورة و صحیحة حریز و روایة عباد بن صهیب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و هل حکم الخنثی کذلک وجهان من الشک فی ذکوریته المسلط علی قتله و من عموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله من بدل دینه فاقتلوه خرج منه المرأة و بقی الباقی داخلا فی العموم إذ لا نص علی الخنثی بخصوصه و هذا متجه لو لا أن الحدود تدرأ بالشبهات و لا تنکح المسلم لکفرها و لا الکافر لتحرمها بالإسلام و لا المرتد لمنعه بوجوب قتله و ینتظر زوجها العدة فإن تابت قبل انقضائها فالنکاح بحاله و إلا بانت و حلت له أختها و الخامسة فإن لم یکن دخل بها بانت لحینها و سقط مهرها إلی غیر ذلک من الأحکام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان المرتد عن غیر فطرة استتیب)
و فی مدة الاستتابة خلاف فقیل ثلاثة أیام و قد استحسنه المحقق و جعله أحوط فی المبسوط و قیل ینبغی أن تکون منوطة برأی الحاکم کما فی المبسوط و الإیضاح و قیل لا مدة لها بل مقدار زمان یمکن فیه الرجوع و یدل علی الأول روایة مسمع و دلیل الأخیر الروایات العامة بأنه یستتاب و إلا قتل و أما نفس الحکم فیدل علیه الإجماع و النصوص العامة و الناصة علی التفصیل کتوقیع أمیر المؤمنین علیه السلام و روایة مسمع و غیرهما
(قوله) قدس سره (و لا تقسم ترکته إلا أن یقتل)
کما فی المبسوط و الخلاف علی ما نقل و السرائر و ادعی فیها أنه مذهبنا و قال فی (النهایة) إنها تقسم قبل قتله أو موته و الأول هو المشهور و المنصور و لم نجد الخلاف إلا من النهایة
(قوله) قدس سره (و تعتد زوجته إلی آخره)
هذه الأحکام مما اتفق علیها الأصحاب و یدل علیها قول الصادق علیه السلام فی صحیح أبی بکر الحضرمی إذا ارتد الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته کما تبین المطلقة ثلاثا و تعتد منه کما تعتد المطلقة فإن رجع إلی الإسلام فتاب قبل التزویج فهو خاطب من الخطاب و لا عدة علیها منه و لتعتد منه لغیره و إن مات أو قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفی عنها زوجها و هی ترثه و لا یرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام (و لیعلم) أن ظاهر هذا الخبر نفی الأولویة و إن أسلم فی العدة و یمکن حمل البینونة علی أنه لیس له الرجوع ما دام علی الکفر و حمل التوبة قبل التزویج علیها «1» قبله «2» بعدها «3»
(قوله) قدس اللّٰه روحه
______________________________
(1) أی علی التوبة
(2) أی قبل التزویج
(3) أی بعد العدة (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 38
و لا یمنع من یتقرب إلی المیّت بالکافر و إن منعت الوصلة (1)
______________________________
(و لا یمنع من یتقرب إلی المیّت بالکافر و إن منعت منه الوصلة)
لتنزلها بالکفر منزلة العدم و الحکم واضح و إنما خص بالذکر لتوهم أن کفر الواسطة کما حجبها یحجب من یتقرب بها لأنه فرع علیه فإذا منع الأصل کیف یرث الفرع و قد علمت أنها منزلة «1» المعدومة حتی أن من یتقرب بها لیس فرعا علیها بل وارث بالاستقلال إلا أنه لا یرث مع وجودها وارثه و إنما أخره (أخرها خ ل) هنا لأن الکلام کان فی القریب الکافر و هذا فی المتقرب به و هذا بعده بمرتبة فقد أصاب محزه (بقی هناک) فرع جلیل لم یتعرض له المصنف طاب ثراه و هو ما إذا ترک الکافر أولادا صغارا و ابن أخ و ابن أخت مسلمین فقد اختلف فیه الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم فذهب علی بن الحسین و القاضی و التقی و الکیدری و نجیب الدین علی ما نقل عنهم و الصدوق فی الفقیه و المفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و المحقق الطوسی فی الرسالة و الشریف ابن زهرة و المحدث الکاشانی و الحر فی حاشیة الوسائل إلی أن ابن الأخ یرث ثلثی الترکة و ابن الأخت ثلثها و ینفقان علی الأولاد بالنسبة فإن أدرکوا قطعوا النفقة عنهم فإن أسلموا صغارا دفع المال إلی الإمام علیه السلام حتی یدرکوا فإن بقوا علی الإسلام دفع المال إلیهم و إن لم یبقوا فهو لابن الأخ و ابن الأخت أثلاثا إن اتحدت النسبة و قد نسبه فی الدروس إلی معظم الأصحاب و فی (النکت) إلی أکثر الأصحاب قال و قال أکثر الأصحاب «2» و المفید و الشیخ و القاضی و أبو الصلاح و ابن زهرة و الکیدری و نجیب الدین فأراد بالأکثر خلاف هؤلاء و نسبه فی المسالک و المجمع و الکفایة و الوسائل إلی أکثر الأصحاب و فی (المهذب و المقتصر) إلی کثیر من الأصحاب و الحجة علی ذلک ما رواه المحمدون الثلاثة رحمهم اللّٰه بطرق متعددة عن السراد عن هشام بن سالم عن مالک بن أعین کما فی الکافی و التهذیب و عن عبد الملک بن أعین أو مالک بن أعین بلفظ أو کما فی الفقیه و عن عبد الملک بن أعین و مالک بن أعین کما فی الوسائل عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن نصرانی مات و له ابن أخ مسلم و ابن أخت مسلم و للنصرانی أولاد و زوجة نصاری قال فقال أری أن یعطی ابن أخیه المسلم ثلثی ما ترک و یعطی ابن أخته المسلم ثلث ما ترک إن لم یکن له ولد صغار فإن کان له ولد صغار فإن علی الوارثین أن ینفقا علی الصغار مما ورثا من أبیهم حتی یدرکوا (قلت) کیف ینفقان فقال یخرج وارث الثلثین ثلثی النفقة و یخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإن أدرکوا قطعا النفقة عنهم فإن أسلموا و هم صغار دفع ما ترک أبوهم إلی الإمام حتی یدرکوا فإن بقوا علی الإسلام دفع الإمام میراثهم إلیهم و إن لم یبقوا علی الإسلام إذا أدرکوا دفع الإمام المیراث إلی ابن أخیه و ابن أخته یدفع إلی ابن أخیه ثلثی ما ترک و إلی ابن أخته ثلث ما ترک و قد نعتها فی کشف الرموز و التنقیح بأنها من مشاهیر الروایات و وصفها فی المختلف و التحریر و نکت الإرشاد و الدروس و المهذب الجدید بأنها صحیحة و نسبه فی المسالک إلی جماعة من المحققین ثم إنه ناقشهم هو و المقدس الأردبیلی بأن مالکا لم ینص علیه بمدح
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لعل الصواب منزلة منزله (مصححه)
(2) الموجود فی نسختی من الدروس و قال أکثر الأصحاب کالصدوق و المفید إلی آخره فکان لفظه کالصدوق ساقطة من نسخة السید قدس سره (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 39
..........
______________________________
و لا توثیق بل المذمة موجودة فی حقه بأنه لیس من هذا الأمر فی شی‌ء و إنه کان مخالفا کما عن العقیقی (قلت) وصفهم لها بالصحة یحتمل وجوها (الأول) أن السراد من أصحاب الإجماع فإذا صحت الروایة إلیه فقد صحت عن المعصوم کما فهمه أکثر المتأخرین من قول علماء الرجال أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنه و إن کان بعضهم فهم من هذه الکلمة غیر هذا (الثانی) أن یکون فهموا أن مالکا ثقة (مما رواه) فی الکافی فی باب المصافحة عن الباقر علیه السلام حیث قال یا مالک أنتم شیعتنا الحدیث (و مما رواه) فی الروضة عن ابن مسکان عن مالک الجهنی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام یا مالک أ ما ترضون أن تقیموا الصلاة إلی أن قال و تدخلوا الجنة إلی أن قال إن المیّت منکم علی هذا الأمر لشهید بمنزلة الضارب بسیفه فی سبیل اللّٰه (و مما رواه) فی کشف الغمة قال کنت قاعدا عند أبی جعفر علیه السلام إلی أن قال یا مالک أنتم و اللّٰه شیعتنا حقا الحدیث (و مما رواه) فیه عنه حیث قال کنا فی المدینة حیث أجلیت الشیعة الحدیث ثم إن ابن أبی عمیر الذی لا یروی إلا عن ثقة و ابن مسکان یرویان عنه و إن تأمل بعض فی أن ابن أبی عمیر لا یروی إلا عن ثقة و کذلک یونس «1» و للصدوق إلیه طریق و هذه مما تشهد بتوثیقه (الثالث) أن یکون التوثیق لمکان عبد الملک بن أعین کما فی الفقیه فلعلهم فهموا مما ورد فیه من المدح العظیم أو دعاء الإمام له و زیارة قبره التوثیق فلا بأس لو وصفت بعد هذا کله بالصحة فتأمل (و اعلم) أن کثیرا ممن ذهب إلی هذا الحکم لم یقصره علی خصوص مورد الروایة هذا الشیخ فی النهایة و المفید فی المقنعة فرض «2» المسألة فی الإخوة و الأخوات و لم یقصره علی ابن الأخ و ابن الأخت و قال أبو الصلاح علی ما نقل إذا کان للکافر أولاد صغار و قرابة مسلم و مثله المحقق الطوسی و ابن زهرة و کذا الکیدری و نجیب الدین علی ما نقل عنهما و المحدث الکاشانی و نسبهم فی المسالک إلی الإفراط و ستعلم ما فیه و خالف ابن إدریس و المحقق فی نکت النهایة کما نقل عنه تلمیذه الحسن ابن أبی طالب الآبی فی کشف الرموز و الفاضل المذکور فی الکتاب المشار إلیه و ربما ظهر منه فی آخر کلامه المیل إلی مذهب الشیخ و أتباعه و المصنف «3» فی المختلف و التحریر و الإرشاد و أبو العباس فی المهذب و الشهیدان فی الدروس و المسالک و المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد و النافع و صاحب المجمع و صاحب التنقیح و توقف فی الشرائع و النافع و المقتصر و نکت الإرشاد و غایة المرام و الکفایة و لم یذکر هذا الفرع أصلا فی المبسوط و التلخیص و الوسیلة و التبصرة و الإیضاح و الکنز و اللمعة و الروضة و لم یتعرض له فی التهذیب بشی‌ء (احتج الحلیون) و من تابعهم من المتأخرین بأن ولد الکافر کافر للإجماع علی أنه فی حکم أبویه و تابع لهما فلا یدفن فی مقابر المسلمین و لا یقاد به المسلم و کل کافر یحجبه المسلم و یرثه للإجماع و روایة الحسن بن صالح فوجب طرح الروایة لأنها کانت من أخبار الآحاد کما هو مذهب ابن إدریس أو لمخالفتها القواعد و الإجماع أو نحملها علی الاستحباب کما فی المختلف و المهذب و التنقیح و تعلیق النافع و الإرشاد أو تنزیلها علی عدم القسمة قبل البلوغ علی ما فیه کما
______________________________
(1) أی روی عن مالک کما یعلم من کتب الرجال (محسن)
(2) کذا فی نسخة الأصل و الصواب فرضا و کذا قوله بعده و لم یقصره صوابه و لم یقصراه و الظاهر أن النقل کان أولا عن أحدهما ثم وجد ذلک فی کلام الآخر فنقله و سها عن تغییر لفظتی فرض و لم یقصره إلی صیغة التثنیة (محسن)
(3) بالرفع عطف علی ابن إدریس لا علی الشیخ (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 40
..........
______________________________
فی نکت النهایة علی ما نقل عنها (قلت) الکلام فی إثبات الصغری و إنها لمحل البحث و ذلک لأنهم إن أرادوا أن ولد الکافر کافر حقیقی فممنوع کما اعترفوا به من أنه فی حکمه (فإن أرادوا) أنه فی حکمه فی کل الأحکام کما فی السرائر فأول ممنوع لأنه خالفه فی أشیاء کثیرة لأن الولد یسبی و یتبع السابی و لیس کذلک أبوه و ولد المرتد لیس کالمرتد کما سلف إلی غیر ذلک فلیکن هذا مما خالف أباه فیه و یکفی الشک فی الرجوع إلی الأصل الأصیل (و إن أرادوا) أنه فی حکمه فی خصوص هذا الفرع فهو محل النزاع (و إن أرادوا) أنه فی حکمه فی الجملة فمسلم و أین الدلیل علی أنه فی حکمه فی هذا الفرع مع أن الذین تقوم بهم الإجماع الذی قامت به الصغری قد علمت أن جماهیرهم و عمدة قدمائهم الذین هم الأصل فی تحصیل الإجماعات حکموا بخلاف ذلک فکانوا قائلین بأنا ما أجمعنا إلا علی الکافر الحقیقی لا من هو فی حکمه فی بعض الأحکام (فإن قلت) هذا ابن إدریس ظاهره دعوی الإجماع فی المقام و المدار فی تحصیله علی القطع بقول المعصوم علیه السلام و لا یقدح فیه خلاف المخالف المعروف النسب أو مطلقا و إن کثر کما قرر فی فنه (قلت) دعوی القطع إنما تقبل فی موضع یخفی علینا الحال و یظن فیه تحصیل القطع و أما فیما نحن فیه فمن یسمعها أو یقبلها مع ما یراه من خلاف الواسطة الذی هم الأساطین و لولاهم ما عرف ابن إدریس و لا غیره إجماعا و إنما عرفت الإجماعات من فتاواهم و الأخبار إنما خرجت من أیدیهم و هم جمیعا کما عرفت علی خلاف ما یدعیه أنه فهمه منهم أو علمه من سیدهم علیه السلام بواسطتهم (فإن قلت) لعله یدعی إجماع أهل عصره و إنه لحجة (قلت) هذا السید عز الدین أبو المکارم حمزة بن علی بن زهرة الحسینی الحلبی صاحب الغنیة من مشایخه و معاصریه ممن یخالفه علی ذلک و ربما ظهر منه دعوی الإجماع کما هو عادته و کذلک المحقق الطوسی ممن أدرک أواخر عصره کما یظهر من إجازة الشیخ معلن له و قد علمت أنه ممن یخالفه علی ذلک و مما ذکرنا ظهر أن من تعدی عن منطوق الروایة غیر مفرط کما قال فی المسالک بل جری بذلک علی الأصل هذا کله مضافا إلی الروایة التی قد علم حالها من الاشتهار و الاعتبار و قد رماها المقدس الأردبیلی فی المجمع بأن فی متنها قصورا حیث حکم فیها أولا بتوریث ابن الأخ و ابن الأخت و لم یفصل بما إذا أسلم الأولاد أو لا و حکم فیها بعده بأنه إن أسلموا یعطی الإمام علیه السلام و یفهم منها وجوب الإنفاق علی ابن الأخ و الأخت مع عدم العلم بأن (بأنهم خ ل) أسلموا و لم یعلم وجوب الإنفاق علی الإمام علیه السلام بل الظاهر من دفع المیراث إلیهم إن بقوا علی الإسلام و إلیهما إن لم یبقوا أنه لا ینفق علیهم (قلت) من لحظ الروایة و جری بها علی القواعد الأصولیة من حمل المطلق علی المقید علم أن لا منافاة و لا قصور و ذلک لأن إطلاق إرث بنی الأخ و الأخت مقید بالتفصیل الذی بعده الذی یفهم منه أن ذلک إن لم یسلموا و هم صغار و إن أسلموا و هم صغار دفع المال إلی الإمام علیه السلام و هو ینفق علیهم إلی أن یدرکوا و هذا القید أعنی الإنفاق و إن لم یکن مذکورا هنا إلا أنه مراد بقرینة ما سلف من وجوب الإنفاق علی ابنی الأخ و الأخت مع عدم العلم بإسلامهم فکان دفع المال إلی الإمام علیه السلام محمولا علیه مقیدا به بل هو فیه أولی لمکان الإسلام و هو ظاهر لا یخفی علی أنهم إذا أسلموا و لیس لهم مال وجب علی الإمام علیه السلام أن ینفق علیهم من ماله فکیف إذا کان لهم عنده مال و السر فی دفع المال إلی الإمام علیه السلام إذا أسلموا لأنهم إذا أسلموا صغارا و تعبدوا بشرائع الإسلام و تمرنوا علیها من البعید غایة البعد أن یرجعوا عنه إلی الکفر بعد البلوغ فکانوا لذلک کالمسلمین حقیقة و لما کان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 41

(المطلب الثانی) فی القتل (1) القاتل لا یرث مقتوله إذا کان القتل عمدا ظلما و لو کان بحق لم یمنع (2) و لو کان خطأ قیل ورث مطلقا و قیل یمنع مطلقا و قیل یمنع من الدیة خاصة و هو جید (3)
______________________________
الإمام علیه السلام ولی من لا ولی له کان علیه حفظ المال لهم إلی أن یبلغوا و ینفق علیهم بقدر ما یحتاجون و أما إذا لم یظهروا الإسلام قبل البلوغ کان احتمال الإسلام بعیدا منهم لمکان مخالطتهم للکفار مثلا فکانوا کأنهم معدومون فلا حجر لو کان المال حینئذ فی ید ابنی الأخ و الأخت و لمکان احتمال الإسلام قلنا علیهما أن ینفقوا علیهم إلی البلوغ و إن أبیت عن ذلک کله فلا أقل من أن تکون هذه المسألة مستثناة من القواعد و القوانین مراعاة للدلیل و موافقة للقدماء مع عدم تعدیته أصلا بل جعلها حکما فی قضیة و إنما أطلنا الکلام فی المقام لأن موافقة القدماء لقضی بإثبات أصل فی هذا الفصل تبنی علیه أحکام کثیرة فیجری الحکم فی کل موضع یکون فیه للمیت الکافر مطلقا أولاد صغار مع کل وارث سواء کان مؤخرا عنهم أو فی مرتبتهم فلیلحظ أکمل ملاحظة (المطلب الثانی فی القتل)
(قوله) قدس سره (القاتل لا یرث مقتوله إذا کان القتل عمدا ظلما)
بالنصوص المتضافرة ما بین عام و خاص و بالإجماع من جمیع المسلمین و الحکمة فیه ظاهرة فإنه لو ورثه لم یؤمن أن یعاجل مورثه فاقتضت المصلحة أن یعامل بنقیض غرضه
(قوله) قدس سره (و لو کان بحق لم یمنع)
سواء جاز للقاتل ترکه کالقصاص و قتل الصائل أم لا کرجم المحصن و قتل المحارب بالإجماع المعلوم و إنه لمنقول صریحا فی (تلخیص الخلاف و المسالک و المفاتیح و الکفایة) و ضمنا کما فی (الغنیة و السرائر و الإیضاح) و یدل علیه من الأخبار صریحا خبر حفص بن غیاث «1» و مفهوما و عموما غیره من الأخبار الکثیرة و للعامة فیه أقوال فالشافعی علی عدم إرث القاتل مطلقا بحق أو بغیره و کذا النخعی فإنه منع القاتل خطأ و رووا ذلک عن علی علیه السلام و عمر و زید و ابن عباس و إنما نبهنا علی مذهب العامة لیحمل ما خالف من الأخبار علی التقیة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان خطأ قیل ورث مطلقا و قیل یمنع مطلقا و قیل من الدیة خاصة و هو جید)
القول الأول خیرة المراسم و النافع و الشرائع و المسالک و الوسائل و أقرب الوجهین فی التهذیب و الإستبصار و النهایة و المفاتیح و قال فی (المقنعة) و یرثه إذا کان خطأ لأنه غیر مذنب و لم یتعمد للّه خلافا و هی بإطلاقها إن لم یکن غیر الدیة هو المتبادر الشائع فینزل علیه الإطلاق ظاهرة فی هذا القول و قد نسبه إلیه فی الکشف و المختلف «2» و المهذب و المقتصر و الدروس و المسالک و الکفایة و غایة المرام و فی (النکت) أنه مذهب المفید فی المقنعة و قد علمت أنها ربما کانت عبارتها ظاهرة بخلافه و ستعلم أن الشیخ و المحقق نسبا إلیه القول الثالث و هو المنقول عن الجامع و قال فی (التحریر کالشرائع و المفاتیح) أنه أشهر و أنه لعجیب مع ما یدعی من الإجماعات و الشهرة علی خلافه کما یأتی و لم یرجح شیئا من القولین فی الإیضاح و المهذب و الکنز و فی (الکفایة) قطع الإرث من غیر الدیة و استشکل فی الدیة و فی (التبصرة) أنه یمنع من إرث الدیة علی قول و نسب المقدس الأردبیلی الأقوال الثلاثة إلی الشیخ فی التهذیب ثم تعجب منه و قد علمت أن الشیخ إنما اختار القول الأول ثم نقل تأویل المفید و قال إنه قریب و لم یختر المنع مطلقا کما هو ظاهر
______________________________
(1) روایة حفص بن غیاث وردت فی أهل العراق و أهل الشام یوم صفین (منه قدس سره)
(2) و الإیضاح و الکنز (منه قدس سره) کذا فی المسودة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 42
..........
______________________________
لمن لحظ عبارته فیه و الوهم إنما نشأ من قوله و المتعمد أنه لا یرث شیئا من الدیة و غیرها کما هو فی نسخة مضبوطة صحیحة و فی بعض النسخ کما فی المختلف نقلا عن الشیخ و المعتمد أنه لا یرث شیئا بتقدیم العین المهملة علی التاء المثناة الفوقانیة و من هنا وقع الوهم و الاشتباه و یدل علی ذلک أن المقدس الأردبیلی نقل عنه المعتمد دون المعتمد و لعل النسخة التی رآها مثل ما نقل فالاشتباه وقع فی الکتابة و لقد تتبعت فوجدت النسخ مختلفة و أصحها المتعمد دون المعتمد مضافا إلی ما یظهر من سیاق الکلام و ندرة مذهب ابن أبی عقیل و عدم ذهاب الشیخ إلیه فی کتاب من کتبه و الأمر واضح کما أنه سهل (و أما) القول الثانی فهو مذهب الحسن بن أبی عقیل و الفضل بن شاذان و لم یوافقهما علیه أحد من الأصحاب سوی ظاهر ثقة الإسلام رحمه اللّٰه فإنه نقله عن الفضل بن شاذان ساکتا علیه و الصدوق کالکلینی نقل کلام الفضل برمته علی طوله إلا قوله و إن کان خطأ فکیف یرث و هو تؤخذ منه الدیة لکن نقل فی أثناء کلام الفضل عبارة لم ینقلها الکلینی و هی قوله کل من کان له المیراث لا کفارة علیه و کل من لم یکن له المیراث فعلیه الکفارة فإن کانت من الصدوق فی بیان کلام الفضل أو کانت من الفضل کان الظاهر منه اختیاره لکان السکوت علیه و أنها لظاهرة إن لم نقل صریحة فی المنع مطلقا و هو مذهب الشافعی و جماعة من العامة و لعله رحمه اللّٰه استند فی ذلک إلی عموم الأخبار مثل صحیحة هشام بن سالم و حسنة جمیل و روایته و أوضحها فیما یذهب إلیه روایة الفضیل ابن یسار حیث قال فیها و لا یرث الرجل الرجل إذا قتله و إن کان خطأ و یأتی الکلام علی الأخبار عند الاحتجاج للقولین الآخرین (و أما الثالث) فهو مذهب الکاتب و القاضی و الکندری «1» علی ما نقل عنهم و المفید علی ما نقل الشیخ عنه فی التهذیب و الإستبصار و النهایة و المحقق فی الشرائع و غیرهما و لعلهما فهما ذلک من عبارة المقنعة کما أشرنا إلیه سابقا أو أن الشیخ أخذه منه سماعا کما هو الظاهر من التهذیب کما أن القول الأول یحتمل أن یکون له فی کتاب أو رسالة غیر المقنعة إن لم نقل بظهوره منها أو أن نسخها مختلفة کما وجدناه فی مواضع کثیرة کل ینقل عنها غیر ما نقل الآخر و علی کل حال فلا وجه لمنع الصیمری أن یکون القول الثالث مذهبا للمفید رحمه اللّٰه و هو خیرة المبسوط و الخلاف علی ما فی تلخیصه و الإنتصار و الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الرسالة النصیریة و کشف الرموز و المختلف و الإرشاد و المقتصر و اللمعة و المجمع و تعلیق النافع للمحقق الثانی و غایة المرام و هو ظاهر الروضة و استحسنه فی التحریر و الشرائع و ربما ظهر من النکت المیل إلیه و کذا الدروس و التنقیح و ربما أمکن ظهوره من التبصرة و قد سلفت عبارتها و جعله قریبا فی التهذیب و الإستبصار و النهایة و قواه فی المفاتیح و نقل علیه الإجماع فی الإنتصار و الخلاف و الغنیة و السرائر و فی (الدروس) نسبه إلی المشهور و فی (النکت و المسالک) إلی أکثر الأصحاب (احتج الأوّلون) بعموم أدلة الإرث کتابا و سنة و إجماعا خرج العامد الظالم بدلیله و بقی غیره لانتفاء الحکمة فیه لأنه غیر مؤاخذ بالخطإ لرفعه عنه (و بصحیحة) عبد اللّٰه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل قتل أمه أ یرثها قال إن کان خطأ ورثها و إن کان عمدا لم یرثها و لا قائل بالفرق بین الأم و الولد و غیرهما و مثلها حسنة محمد بن قیس فی الفقیه و روایته فی التهذیب بطریقه إلی الحسین بن سعید عن یوسف بن عقیل عن
______________________________
(1) هو قطب الدین علی بن مسعود الکندری (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 43
..........
______________________________
محمد بن قیس و بطریقه إلی علی بن فضال عن التمیمی عن محمد بن عاصم عن محمد بن قیس البجلی الثقة بقرینه عاصم قالوا و ترک الاستفصال دلیل العموم فیما ترکته مطلقا و منه الدیة و روایة الفضیل التی دلت علی منع المخطئ ضعیفة بالإرسال فی التهذیب و بمعلی بن محمد و بالإرسال فی الکافی فضلا عن ابن فضال و عن محمد بن سنان مع إمکان الحمل علی التقیة لموافقتها لمذهب کثیر من العامة (و فیه) أن المتبادر من قوله علیه السلام یرثها و میراثه الإرث من المال لا من الدیة مع معارضته للإجماعات المنقولة کما یأتی و لما دل علی منع إرث القاتل من الدیة و علی منع الوارث من الدیة مطلقا قاتلا أو غیره کما فی خبر السکونی و لما دل علی التفصیل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی هذا کله مع مخالفته للاعتبار إذ من البعید أن توجب جنایته دفع شی‌ء إلیه إن کان خطأ محضا أو یرث من نفسه إن کان شبیه عمد کما یأتی بیان ذلک کله إن شاء اللّٰه تعالی (و احتجّ) الحسن و الفضل مع ما ذکرنا لهما من الأخبار بموافقة الاعتبار لأنه کیف یرث و هو تؤخذ منه الدیة کما قال اللّٰه تعالی (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ) فلو کان القاتل وارثا لما وجب علیه تسلیم الدیة و قد أجمعوا جمیعا فی الجملة علی أن القاتل لا یرث فإن ادعی بعض الناس أنه عنی بذلک العامد فعلیه الدلیل و الحجة الواضحة و لن یأتی فی ذلک بحجة أبدا علی أنه إنما منع المیراث احتیاطا لدماء المسلمین حتی لا یقتل أهل المواریث بعضهم بعضا (و أنت تعلم) أن الأخبار السالفة مع موافقتها لمذهب العامة معارضة بصحیحة عبد اللّٰه بن سنان و حسنة محمد بن قیس و الإجماعات المنقولة و لا منافاة بین تسلیم الدیة و الإرث من غیرها و هؤلاء الذین أجمعوا و فیهم القدیم أعنی ابن الجنید یقولون ما أجمع أصحابنا إلا علی العامد و إلا فما کانوا لیذهبوا إلی خلاف ما أجمعوا علیه لأنهم أطبقوا جمیعا علی إرث القاتل المخطئ فی الجملة و الحکمة أنما تعقل فی المتعمد دون المخطئ (و احتج) أصحاب القول الثالث بالإجماعات المنقولة فی الکتب الأربعة «1» إلا أن إجماع السیدین المرتضی و أبی المکارم علی عدم الإرث من الدیة المستحقة علیه و إجماع السرائر و التلخیص علی عدم الإرث من الدیة المستحقة علیه أو علی العاقلة فیکونان شاملین للخطإ و شبهه و ذلک فی شبیه العمد و الخطإ المحض أولی إذ لا قائل بالفرق فی الإرث بین الدیة التی علیه و الدیة التی علی العاقلة (و بما رواه) الشیخ فی الخلاف و أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی فی تلخیصه و الحسن بن أبی طالب الیوسفی فی کشف الرموز و شیخنا الشهید فی نکت الإرشاد عن محمد بن سعید قال الشیخ و الفضل قال الدار قطنی هو أی محمد بن سعید ثقة عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد اللّٰه بن عمرو «2» أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال لا یتوارثون أهل ملتین بشی‌ء ترث المرأة من مال زوجها و من دیته و یرث الرجل من مالها و من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا یرث من ماله و لا من دیته و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته و فی (کشف الرموز) قال ما رواه محمد بن سعید الدار قطنی عن عمرو بن شعیب إلی آخره فجعل الدار قطنی راویا لا معدلا کما فی الخلاف و تلخیصه و الأمر سهل و هذه الروایة و إن لم تکن موجودة فی الجوامع العظام إلا أنها جاءت من ناحیة أصحاب الجوامع و خرجت عن أیدیهم کما خرج
______________________________
(1) الإنتصار و الغنیة و تلخیص الخلاف و السرائر (بخطه قدس سره)
(2) کذا فی نسخة الأصل و فی شرح الإرشاد للشهید هکذا و لروایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده و عبد اللّٰه بن عمرو أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی آخره فکان ما فی الکتاب من سهو القلم (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 44
..........
______________________________
غیرها فی الأصول مما هو مشتمل علی رجال العامة و لم تأتنا من ناحیة العامة فقط حتی نردها فما بقی فیها إلا ضعف السند لأن کانت نصة فی المطلوب و ضعفه منجبر بعمل الأصحاب و الشهرة العظیمة فلتکن حجة و شاهدا علی الجمع بین الأخبار المتعارضة بل ربما یدعی أن الجمع فی المقام لا یحتاج إلی شاهد و إن کنا نشترطه فی حجیة الجمع لکنا قلنا هناک إن هذا الشرط لا بد منه إذا لم یکن یتبادر إلی الذهن بملاحظة المتعارضین وجه الجمع أو لم یکن هناک حکم عقلی و فی المقام إن لم نقل إن العقل یمنع من دفع الإنسان إلی نفسه أو یأخذ من عاقلته عوض ما جناه و إن العقل لقاطع بالمنع فی الأول کما فی النکت و غیرها فیکون هو الشاهد علی الجمع لأمکن أن نقول إن وجه الجمع متبادر إلی الذهن بمجرد ملاحظة تعارض أخبار الباب علی أنا بحمد اللّٰه تعالی قد کفینا مئونة دعوی ذلک بالخبر المعتبر الصریح (و بما رواه) ثقة الإسلام و الصدوق و الشیخ فی الصحیح عن أبی عبیدة و هو زیاد بن عیسی الثقة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن امرأة شربت دواء و هی حامل فألقت ولدها إلی أن قال قلت له فهی لا ترث ولدها من دیته مع أبیه قال لا لأنها قتلته فلا ترثه فهذه الصحیحة إن لم تکن صریحة فی نفی إرث قاتل الخطإ من الدیة فإنها لظاهرة و من البعید جدا قصر الحکم علی خصوص هذا الفرض (و بموثقة) محمد بن قیس بالتیملی عن أبی جعفر علیه السلام قال أیما امرأة طلقت فمات عنها زوجها قبل أن تنقضی عدتها إلی أن قال و إن قتلت ورث من دیتها و إن قتل ورثت من دیته ما لم یقتل أحدهما صاحبه و المراد بالمطلقة المطلقة رجعیا و هو ظاهر کما أن قوله علیه السلام ما لم یقتل أحدهما صاحبه ظاهر ظهورا لا یکاد یخفی فی کونه قیدا للتوریث من الدیة و مثلها روایة عبد اللّٰه بن یعفور و حسنة محمد بن قیس و إذا ظهر أن قوله علیه السلام فی هذه الروایات الثلاث ما لم یقتل أحدهما صاحبه قید للتوریث کانت دالة بإطلاقها علی المراد إن لم نقل إن المتبادر إنما هو الخطأ فکانت هذه بأجمعها أدلة حق علی المختار و شواهد صدق علی الجمع بین الأخبار و ذلک لأنها وردت علی أنحاء شتی (فمنها) ما دل علی عدم توریث القاتل علی الإطلاق کما فی صحیحة هشام و حسنة جمیل و روایته و نحو ذلک (و منها) ما دل علی منع العامد دون المخطئ کصحیحة عبد اللّٰه بن سنان و حسنة محمد بن قیس و روایته (و منها) ما دل علی منع المخطئ بخصوصه کروایة الفضیل بن یسار و ابنه (و منها) ما دل علی منع إرث القاتل من الدیة کما فی حسن محمد بن قیس الذی ذکرناه آنفا و هو غیر حسنته التی دلت علی منع العامد دون المخطئ (و منها) ما دل علی المنع من الدیة مطلقا من دون ذکر قتل أحدهما صاحبه کما فی خبر السکونی أن علیا علیه السلام کان لا یورث المرأة من دیة زوجها و لا یورث الرجل من دیة امرأته شیئا و لا الإخوة من الأم من الدیة شیئا (و منها) ما دل علی التفصیل و هو ما استنهضناه من صحیحة أبی عبیدة الحذاء و روایة عمرو بن شعیب و بقیة الأخبار التی ذکرنا أنه یستفاد منها التفصیل الذی منها حسن محمد بن قیس بما وجهناه به و بهذه الأخبار یحصل الجمع و الالتئام بین الأخبار الواردة فی المقام و یرتفع الخلاف و الخصام و ذلک لأن العمومات من الکتاب و السنة و الإجماع التی استنهضوها للدلالة علی إرث القاتل مع عدم ظهور شمولها للدیة معارضة بالعمومات الدالة علی عدم إرث القاتل مطلقا و الخصوصات التی اقتضت حمل العمومات علیها و هی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان و حسنة ابن قیس و روایته مع معارضتها بروایة الفضیل و صحیحة ابنه العلاء علی الصحیح کما یأتی غیر ظاهرة فی الإرث من الدیة أیضا مع أصالة عدم الإرث فی المقام و مخالفة الاعتبار و بهذه الأخبار الدالة علی التفصیل یحصل الجمع بین جمیع الأخبار الموافق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 45
..........
______________________________
للإجماعات و صحیح الاعتبار علی أنه کما علمت لو لم تکن هذه الأخبار شاهدة علی الجمع و التفصیل لوجب المصیر إلیه لمکان الأخبار الأخر الدالة علی منع إرث القاتل من الدیة و الدالة علی منع الإرث من الدیة مطلقا و الدالة علی منع المخطئ بخصوصه بل لو لم تکن هذه أیضا موجودة لوجب المصیر إلیه لمکان المنع العقلی من دفع الإنسان إلی نفسه أو أخذه من غیره عوض ما جناه کما أشرنا إلیه سابقا و قد صرح جماعة بأن ذلک لا یعقل هذا کله مع قطع النظر عن دعوی تبادر ذلک من ملاحظة تعارض الأخبار کما سلف بیانه و من هنا ظهر ضعف ما فی المسالک حیث قال إن الجمع بین الدلیلین یتوقف علی إثبات دلیل من الجانبین لیجمع بینهما و هذه أخبار إرث الخاطئ مطلقا فیها الصحیح و المعتبر و لیس لها معارض إلا العمومات فبعد تسلیم العموم یجب الجمع بتخصیص العام بما عدا مدلول الخاص و روایة الفضیل الدالة علی المنع صریحا لا تصلح للمعارضة لما فیها من الضعف و الإرسال فلا تکافؤ فلا جمع فبقیت أخبار إرث الخاطئ مطلقا علی إطلاقها و ما استنهضتموه للتقیید من استبعاد أخذ القاتل للدیة و روایة عمرو بن شعیب لا یصلح للتقیید لأن هذا استبعاد محض و الروایة عامیة انتهی حاصل کلامه و أنت قد عرفت علی تقدیر تسلیم عدم التکافؤ و إلا فهو ممنوع کما یأتی الکلام فیه أن ما استنهضناه لتخصیص أخبار إرث الخاطئ من صحیحة أبی عبیدة و روایة عمرو بن شعیب التی ظهر لک حالها من روایة الأجلاء لها و احتفالهم بها و أنها وردت من ناحیة أصحابنا المؤیدة بالإجماعات الأربعة و الشهرة العظیمة و الاعتبار إلی غیر ذلک من المؤیدات مضافا إلی موثقة محمد بن قیس و حسنته و روایة عبد اللّٰه بن یعفور مما لا شبهة فی صلاحیتها للتقیید و التخصیص فوجب تنزیل الإطلاق أو العموم الذی فی تلک علی التفصیل الذی فی هذه و أنه لأکمل وجوه الجمع و لا حاجة بنا إلی أن یکون هناک لأخبار إرث الخاطئ مطلقا أخبار أخر معارضة مکافئة لها کما هو ظاهر معروف علی أن هناک ما یعارضها و یکافئها و کأنه ما عثر إلا علی روایة الفضیل بن یسار التی وقع فی طریقها الإرسال و الضعف و إلا فهذا الشیخ و ثقة الإسلام رویا عن العلاء بن الفضیل ابن یسار عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الرجل لا یرث الرجل إذا قتله و إن کان خطأ بطرق معتبرة (أما) ثقة الإسلام فقد رواه عن علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس عن محمد بن سنان عن العلاء ابن الفضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الرجل الحدیث و إنه لصحیح لأن العبیدی وثقه (جش) و نقل عن الأصحاب إنکار ما رماه به أبو جعفر بن بابویه و أنهم یقولون من مثل العبیدی (و أما) محمد بن سنان فإنه ثقة علی الصحیح و إنه من أصحاب الأسرار کما لا یخفی علی من اطلع علی حاله من کتب الرجال (و أما) الشیخ فقد رواه بإسناده عن یونس و من المعلوم أن له إلی یونس ثلاث طرق فیها الصحیح و هو ما کان فیه الحسن بن حمزة العلوی لأنه ورد فیه من المدح ما یزید علی التوثیق بمراتب سلمنا و لکنه شیخ أجازه کأحمد بن یحیی العطار و فیها الحسن بإسماعیل بن تراب و صالح بن السندی المتعاطفین و إسماعیل ورد فیه مدح مضافا إلی کثرة روایته و عدم استثنائه من کتاب النوادر و قبوله عند أهل قم و مثله صالح بن السندی فکانت هذه الروایة مرویة عن الفضیل و ابنه بطرق متعددة فی کتابی الأخبار الکافی و التهذیب هذا کله مضافا إلی ما ورد فی منع القاتل من الدیة و ما ورد فی المنع من الإرث من الدیة کخبر السکونی أما کان فی هذا معارضة و مکافئة لصحیحة عبد اللّٰه بن سنان الذی فی طریقه من لم ینص علی توثیقه لکنه شیخ أجازه مع أنها لیست ظاهرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 46
و لا فرق فی ذلک بین مراتب النسب و السبب (1) و فی اشتراط استقرار الحیاة إشکال (2)
______________________________
فی شمولها للدیة و إلا لجاءها الوهن من مخالفة الاعتبار فهی دائرة بین أمرین إما وهن أو عدم شمول و أما حدیث الاستبعاد فلیس باستبعاد بل هو منع عقلی و قد علمت أنه نص علی ذلک جماعة فقد ظهر أنه یصح الجمع بین الأخبار بالجمعین بل بهما و بالحکم العقلی فلیتأمل «1»
(قوله) (و لا فرق فی ذلک بین مراتب النسب و السبب)
بالإجماع و عموم قوله صلی اللّٰه علیه و آله لا یرث القاتل و قوله علیه السلام لا یتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه إلی غیر ذلک من الأخبار و قد عقد له فی الوسائل بابا و أخبار الخطإ و إن اختصت ببعض المراتب فلا تخصص لعدم القائل بالفصل و هو الأصح من مذاهب العامة کما فی تنویر السراج لأحمد بن محمود السامانی و فی بعض عباراتهم ما یوهم أن الأب یرث ابنه الذی قتله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی اشتراط استقرار الحیاة إشکال)
ینشأ من کون المانع من الإرث إنما هو القتل فیدور مدار صدق الاسم و لا ریب أن مزهق روح من أخذت حیاته فی الزوال قاتل لا سیما إذا کان ذلک مما یستطیل نصف الیوم و نحوه عادة و هذا أحد وجهی الإشکال و هو الذی اختاره الفخر فی الإیضاح و من أنه لما کان میتا لا محالة فکانت الجنایة علیه بمنزلة الجنایة علی المیّت فالمقتضی للتوریث موجود و المانع مشکوک فی وجوده و الأصل عدمه و هذا ثانی وجهی الإشکال و ربما ظهر من الفاصل العمیدی المیل إلیه قال فی (الإیضاح) لا یقال سبب الإرث معلوم و المانع مشکوک فیه و الأصل عدمه لأنا نقول المانع هو القتل مطلقا لعموم النص و قد حصل و لذلک تصح تصرفاته حینئذ کالوصیة و الإقرار و إنما کان عدم استقرار الحیاة کالموت فی المذبوح لا مطلقا (قلت) قد یشک فی الصدق إذا بلغت الحلقوم و فتح فاه للخروج و شخصت عیناه فعاجله أو أصیب بما لا یلبث معه لحظة فأجهز علیه و کذا من ذبح أو قطع رأسه و جعل یضطرب و جاء آخر فأصابه بما سکن معه اضطرابه بل قد یقطع أن هذا لیس بقاتل و أما المجهز علی صریع لیس بهذه المکانة فهو قاتل بلا ریبة بل الإجهاز کله قتل لکنه قتل مخصوص و هو قتل الجریح الصریع و التتمیم علیه کما فی القاموس و الصحاح و النهایة و بعد هذا فالواجب أن یعرف ما المراد من استقرار الحیاة قال فی (المبسوط) فی الکلام علی إرث الجنین ما نصه و یعلم أن فیه حیاة مستقرة أن یعطس أو یمص اللبن أو یبقی یومین أو ثلاثة (و قال المصنف) فی هذا الکتاب فی کتاب الذبائح ما نصه و نعنی بما حیاته مستقرة ما یمکن أن یعیش مثله الیوم أو الأیام و بغیر المستقرة ما یقضی بموته عاجلا فجعل أقلها الیوم کما فی الإرشاد خلاف ما فی المبسوط و قال فی (المجمع) المراد بالحیاة المستقرة الحیاة المعلومة الممتازة عما یشبهها من حرکة المذبوح و لا عبرة بطول الزمان و قصره بل لو علم أنه یموت فی الحال قال و العلم ببقاء الیوم و الیومین مشکل (قلت) هذا المعنی یستفاد من مطاوی کلامهم کما یظهر ذلک لمن لحظ قول المصنف و غیره فی هذا الکتاب و غیره فی الصید حیث قالوا و إن أدرکه مستقر الحیاة لم یحل إلا بالتذکیة إن اتسع الزمان لها و إلا حل إذا لم یتسع لأنه إن کان المراد بعدم اتساع الزمان عدمه لنفس
______________________________
(1) وجه التأمل أن ظاهر المسالک أنه إذا حصل التکافؤ من الطرفین صح الجمع و إن لم یکن علیه شاهد إلا أنه نفی أولا التکافؤ فلا وجه للجمع ثم إنه تخیل أنه قد یجمع بجمع آخر و هو حمل المطلق علی المقید فقال إن المقید روایة عامیة فلا تصلح للتخصیص لأنه لا بد فیه من التکافؤ أیضا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 47
و لو لم یکن وارث إلا القاتل کان المیراث للإمام (1) و لو کان لقاتل أبیه ولد ورث الجد و لم یمنع لمنع الأب (2) إذا لم یکن هناک ولد للصلب و لو لم یکن وارث إلا الکافر و القاتل (3) ورث الإمام فإن أسلم الکافر ورث و طالب بالقتل و لو نقلت الترکة طالب و لم یرث
______________________________
فعل الذکاة فلا یجتمع مع استقرار الحیاة بمعنی أن یعیش یوما أو یومین و إن کان مع مقدماته مثل تحصیل الآلة فالحکم بالحل غیر متجه إذ قد یکون ذلک الزمان أکثر من یوم أو یومین بل قالوا إن الحکم بالحل فی یوم واحد غیر سدید و إن فقد السکین و غیره لیس بعذر و إنه یحرم بمجرد التأخیر و بهذا التقریر ظهرت قوة المعنی الأخیر و أنه هو المراد و علیه الاعتماد و هو المستفاد من الأخبار أیضا و سیأتی لهذا مزید تتمة و إیضاح فی آخر الکتاب بعد میراث الخنثی فعلی هذا نقول فیما نحن فیه أنه یشترط استقرار الحیاة فی المنع من الإرث إذ عند عدم استقرارها بالمعنی المذکور لا یرتاب أحد فی عدم صدق اسم القتل لأن من قطع رأسه و بقی یضطرب أو نحو ذلک ثم جاءه آخر فأصابه بما یسکن معه اضطرابه لا یصدق علیه أنه قاتل و لا مشارک و لعل ما اختاره فی الإیضاح مبنی علی المختار (و أما) حال استقرار الحیاة فی الذبیحة فمعناه أن لا تموت فی أثناء الذبح و أن لا ینطبق الذبح علی الموت و أن لا تکون مذبوحة ذبحا فاسدا ثم تذبح بعد ذلک کما یستفاد من الأخبار و هو الموافق للاعتبار فلیتأمل فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (کان المیراث للإمام)
علیه السلام کما سلف بیانه و فی (التحریر) و غیره کان لبیت المال و قد نبهنا فیما مضی أن المراد بیت مال الإمام علیه السلام کما نبه علی ذلک فی تلخیص الخلاف و السرائر و غیرهما و کما هو مقتضی الأخبار و القواعد و علیه ینزل ما فی المقنعة و الجامع حیث قال فیها إنه لبیت مال المسلمین و فیه علی ما نقل عنه أن الإمام یأخذه و یضعه فی بیت مال المسلمین بأن یقال إن بیت مال الإمام علیه السلام هو فی الآخرة بیت مال المسلمین لأنه علیه السلام هو المتکفل بمصالحهم و الکافل لأیتامهم و محاویجهم قال فی (السرائر) قال الشیخ فی المبسوط إذا قلت بیت المال فمقصودی بیت مال الإمام علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (ورث الجد و لم یمنع لمنع الأب)
قد سلف أن الواسطة لا تمنع لأنها کالمعدومة و لا فرق فی ذلک بین أن یکون لکفر أو قتل أو غیرهما و یدل علیه فی المقام بعد الإجماع ما رواه جمیل عن أحدهما علیهما السلام قال فإن کان للقاتل ابن ورث الجد لمقتول و فی خبر آخر له لا یرث الرجل إذا قتله ولده أو والده و لکن یکون المیراث لورثة القاتل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو لم یکن وارث إلا الکافر و القاتل إلی آخره)
یرید أنه إذا لم یکن للمقتول وارث سوی القاتل و الکافر ورثه الإمام علیه السلام و لیس للکافر المطالبة بالدم فإن أسلم الکافر قبل نقل المال ورث و طالب بالقتل أما إرثه قبل نقل المال فهو القول الثالث الذی قد تقدم و قد أشرنا هناک أنه مختار المصنف هنا و أنه مستفاد من الخبر الذی استدلوا به للقول الأول و أما المطالبة بالقتل فیدل علیه بعد موافقته للقواعد و الاعتبار لکونه حقا لم یؤخذ بعد لیملک دونه بل هو کنقل بعض الترکة دون بعض للإمام علیه السلام ما رواه أبو ولاد فی الصحیح و الحسن أنه سأل الصادق علیه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم یکن للمقتول أولیاء من المسلمین و له أولیاء من أهل الذمة من قرابته فقال علی الإمام أن یعرض علی قرابته من أهل بیته الإسلام فمن أسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل إلیه إن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدیة فإن لم یسلم أحد کان الإمام ولی أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدیة و جعلها فی بیت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 48
و لو لم یکن وارث سوی الإمام لم یکن له العفو (1) بل یأخذ الدیة أو یقتص
______________________________
مال المسلمین لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین قال فإن عفا عنه الإمام فقال إنما هو حق جمیع المسلمین و إنما علی الإمام أن یقتل أو یأخذ الدیة و لیس له أن یعفو و قد رواه فی العلل عن أبیه عن سعد عن أحمد عن عبد اللّٰه ابنی محمد بن عیسی عن الحسن بن محبوب فیکون صحیحا أیضا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یکن وارث سوی الإمام لم یکن له العفو)
لأمر إلیه علیه السلام و هو العالم بحقائق الأحکام و الدلیل علی ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه خبر أبی ولاد المتقدم المروی بطریقین حسن و صحیح مع تفاوت یسیر فی المتن لا یخل بالمعنی و أما ما رواه فی العلل فلیس فیه حکم العفو و لقد تسامح فی الکشف و المهذب حیث قالا و به روایتان کما أنه فی المجمع لم یفحص عن الدلیل و لذا قال کأنّ لهم دلیلا من إجماع أو خبر و ما رأیته و لعل ذلک منه إنما کان لقلة الجدوی فی المقام و الإجماع المعلوم للعلم بالمخالف و ندرته و هو الشیخ أبو عبد اللّٰه محمد بن إدریس العجلی الحلی لا غیر و أما دعوی رجوع الشیخ فلا نعرفها و لا یصححها إلا الوجود و المنقول کما فی کشف الرموز و التنقیح (و أما الشهرة) فمنقولة فی عدة مواضع و شهرتها تغنی عن تعیین مواضع نقلها فالحکم مما لا ریب فیه و لیس مبنیا علی أن الوارث للدیة هم المسلمون أجمعون أو الإمام علیه السلام وحده کما قیل حتی یکون المدار علی التفصیل بل الحکم ثابت للدلیل و لو قلنا إن الإمام علیه السلام هو الوارث وحده کما هو الحق إلا أنا نقول إن إرثه للدیة فی المقام و إرثه بحق الولاء لیس کسائر أمواله و ذلک لأن ما یصیبه بحق الإمامة إذا مات ینتقل إلی الإمام الذی یقوم بأمر الإمامة و الأمة دون ورثته الذین یرثون ترکته فکان بذلک فی حکم مال المسلمین و قد نبه علی ذلک فی السرائر و الغنیة فی مبحث ولاء الإمامة و علیه ینزل قول بعض الأصحاب المیراث لبیت مال المسلمین فی موضع یکون للإمام علیه السلام بل الشخص الواحد ربما قال فی المقام الواحد فی الصفحة الواحدة تارة أنه للإمام و تارة أنه لبیت المال و علی ذلک ینزل النص الوارد فی المقام و هو صحیح أبی ولاد حیث صرح فیه أولا أن الدیة یأخذها الإمام و یجعلها فی بیت مال المسلمین ثم قال بعد ذلک لأن جنایة المقتول کانت علی الإمام فکذلک تکون دیته لإمام المسلمین و التأویل هو التنزیل علی ما ذکرنا من أنه أراد ببیت مال المسلمین بیت مال الإمام لقیامه بمصالحهم و قد نقل فی السرائر الإجماع علی أن الدیة للإمام قال لأنه یرثها کل من یرث المال سوی کلالة الأم و به تمسک فی مخالفة الأصحاب (و أنت تعلم) أنه لا منافاة بین إرثه الدیة و عدم جواز العفو لمکان الدلیل الموافق للاعتبار لما فی عفو الإمام علیه السلام من هدر الدماء المخل بالغرض من شرع القصاص و قد قال علیه السلام لا یطل دم امرئ مسلم فالقصاص حق للمیت إلا أن للولی استیفاؤه فکان الأصل المنع من العفو للإمام و غیره خرج الوارث بدلیله و بقی الباقی (أو نقول) بعد تسلیم أن الأصل عدم المنع من العفو لا نسلم کبری دلیله و هی القائلة إن کل ولی و وارث للدیة و المال یجوز له العفو إذ لا دلیل علیها و لا إجماع فی محل النزاع فلیتأمل (أو نقول) إن الدیة قد علمت أن للمسلمین تعلقا بها فی الجملة لمکان إرثه لها بحق الإمامة فلیس له أن یعفو سلمنا أن ما قاله موافق للاعتبار لکن ما للاعتبار و ردّ النصوص و إجماع الأصحاب علی أنک قد علمت أن ما قلناه موافق للاعتبار أکمل موافقة بل ربما نعمم الحکم فی الخطإ أیضا لما ذکرنا و إن لم تشمله الروایة کما صرح به جماعة منهم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 49
و یرث الدیة کل مناسب و مسابب عدا المتقرب بالأم (1) علی رأی
______________________________
المفید و الشیخ و فی (المسالک) قال إن الروایة تتناوله و کأنه لم ینظر أولها و بالجملة التعمیم ظاهر الأکثر و ما ذکرناه فی مطاوی الاستدلال یدل علیه فلا بأس بالقول به و أما علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب کصاحب الکشف تبعا لظاهر النهایة من أنها للمسلمین فالموافقة للاعتبار أظهر من أن تخفی
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و یرث الدیة کل مناسب و مسابب عدا المتقرب بالأم)
کما فی النهایة و المقنعة و الکافی و الرسالة النصیریة و تعلیق النافع و المسالک و التنقیح و ظاهر النکت و قد ذهب إلیه فی (السرائر) فی المیراث و موضع من الجنایات و قد نقلناه عنه فی المسألة السابقة و فی موضع آخر من الجنایات وافق المبسوط کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و نسبه بعض إلی جنایات الخلاف و أنه ادعی علیه فیه الإجماع و لقد وجدت فیه عدم إرث من تقرب بالأم و منع الأخوات للأب و هو القول الثالث کما یأتی و هو یؤید القول الأول و هو المنقول عن الإیجاز و عن القاضی و قطب الدین «1» و نجیب الدین و یدل علیه مضافا إلی ما نقل علیه من الإجماع فی الخلاف و السرائر الأخبار المتضافرة کصحیح سلیمان بن خالد الذی رواه المشایخ الثلاثة و صحیح عبد اللّٰه بن سنان و صحیح محمد بن قیس علی الصحیح من أن العبیدی ثقة و موثقة عبید بن زرارة و روایة البقباق لکن صحیحة ابن قیس و الموثقة و الروایة إنما ذکر فیها الإخوة دون الأخوات جریا علی المتعارف من شمول الإخوة للأخوات کما وقع کثیرا فی الأخبار و العبارات فی غیر هذا الموضع و یمکن أن یستدل بروایة السکونی بأن یعمل ببعضها و یترک بعضها کما هو الشأن فی الاستدلال فعموم الآیات مخصوص و لیس هذا بأول مخصص لها فکم قد خصصت و إنی لأعجب من تقاعس بعض عن الجری بما نحن فیه علی القواعد فإن کان المنشأ قوة عموم الآیات ففی الأخبار المشتهرة المعتبرة المؤیدة بالشهرة کما هو الظاهر من الکشف و الکفایة و غیرهما ما یقوی للتخصیص و إن کان المنشأ إجماع الخلاف و موثقة إسحاق بن عمار حیث یقول فیها إذا قبلت دیة العمل و صارت مالا فهی میراث کسائر الأموال فکانت الأخبار متعارضة فتساقطت فوجب الرجوع إلی الأصل (ففیه) أن دعوی الإجماع یوهنها تصریحه فی المبسوط بوجود الخلاف و أنه مذهب جماعة من أصحابنا مضافا إلی ما نشاهده من کثرة المخالف علی أن الشیخ نفسه خالفها کما علمت فی النهایة و جنایات الخلاف کما یأتی و خالف أیضا فی مختصر الفرائض کما صرح هو بذلک فی المبسوط و ینقضها نفی الخلاف عن المختار کما مر نقله عن الخلاف و السرائر و حکایة الإجماع التی نقلت عن جنایات الخلاف مضافا إلی موافقة العامة (و أما موثقة عمار) فأقصی ما فیها الإطلاق و الأخبار المفصلة حاکمة علیها و إنما أطلق لأن الغرض بیان أنها مما تورث فی الجملة من حیث إن الحق فی الأصل هو القصاص و إنما تؤخذ الدیة صلحا فأبان صلی اللّٰه علیه و آله أنها إذا أخذت کانت کغیرها من الأموال تورث و لیست کالجنایة علی المیّت و لا یختص بها المیّت و لذلک قیدها بالعمد و إلا فلا کلام فی أن دیة الخطإ مما تورث أیضا سلمنا و لکن أین هو عن مقاومة ما هو أصح سندا و أوضح دلالة و أکثر عددا و أما روایة سوار بن منعم فأقصی ما فیها أنه علیه السلام ورث الأم من دیة ابنها و ورث أقاربها من دیتها و مما ورثته من دیة ابنها و لیس فیها أن أولادها من الزوج الآخر
______________________________
(1) علی بن مسعود الکندری (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 50
..........
______________________________
و إخوتها ورثوا من دیة ابنها و کیف یرث منه و أبواه حیان و إن کان الاستدلال بها من جهة أن الأم ورثت من الدیة فنحن نقول به و إنما الکلام فیمن یتقرب بها علی أن الروایة ضعیفة و سوار مجهول الحال و إنما ذکر أنه من رجال الحسین علیه السلام و لم یظهر لی وجه الاستدلال بها للشیخ کما صنع فی الإیضاح و أما ما ادعاه ابن إدریس من وجود الأخبار المعارضة حیث قال و هی معارضة بأخبار مثلها فإن عنی هذه الأخبار فقد عرفت حالها و إن عنی غیرها فتلک دعوی لا یصححها إلا الوجود (و اعلم) أن الشیخ فی المبسوط و میراث الخلاف و ابن إدریس فی جنایات السرائر فی أول الفصل و أما فی آخره فقد ذهب إلی المختار و نفی الخلاف عنه کخیرته فی المواریث کما سلف بیانه و ابن حمزة فی الوسیلة و أبو العباس فی المقتصر و المصنف فی المختلف و جنایات الإرشاد و جنایات هذا الکتاب أنه یرثها جمیع الورثة و لا مستند لهم إلا ما ذکرنا من عموم الآیات و إجماع الخلاف و إطلاق موثقة ابن عمار و ما لعله یوهمه خبر سوار و قد عرفت حال الجمیع و هذا المذهب إنما یتم علی أصول ابن إدریس علی أنک قد علمت أنه قد اختلفت فتواه حتی فی الفصل الواحد و توقف فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و اللمعة و المهذب و الروضة و غایة المرام و المفاتیح و لم یذکر هذا الفرع فی المراسم فی میراثها و لا جنایاتها (و هناک قول ثالث) رماه بالشذوذ بعض کما فی المفاتیح و لذا لم یذکره آخرون کالمحقق و المصنف و الشهیدین فی اللمعة و شرحها ذهب إلیه الشیخ فی جنایات الخلاف کما فی التلخیص و هو المنقول عن المهذب القدیم و الإیجاز و هو أن الدیة یرثها الأولاد و الوالدان و الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأم و العمومة دون الإخوة و الأخوات من قبل الأم و دون الأخوات من قبل لأب وحده فإن لم یکن واحد من أولئک و کان هناک مولی کانت الدیة له و إلا فللإمام ثم قال إن الزوج و الزوجة یرثان من الدیة و هذا المذهب لم یظهر له متعلق إلا ما لعله یفهم من ضعیفة البقباق عن الصادق علیه السلام أنه لیس للنساء عفو و لا قود و بها استدل فی الإستبصار علی أنهن لا یرثن القصاص و هذا یؤید ما نقلناه عنه لا ما نقله عنه فی المسالک و المهذب الجدید و المقتصر و غایة المرام و الإیضاح و الکنز من أنه منع الإخوة و الأخوات من أحد الأبوین و لم یخص المنع بالأخوات من قبل الأب و الموجود فی تلخیص الخلاف ما نصه و لا یرث الإخوة و الأخوات من قبل الأم منها شیئا و لا الأخوات من قبل الأب و لم یذکر الإخوة من قبله فقط و هو کما نقلناه عنه أولا و هو الذی نقله فی الدروس و مثله قال فی الإیجاز و المهذب القدیم علی ما نقل من عبارتیهما و هی هذه و لا یرثها النساء ممن یتقرب بالأب أیضا و لذلک جمع فی شرح الإیجاز بین قولی الشیخ بمنع النساء المتقربات بالأب و بإرثهن بأن المراد المنع إذا انفردن و الإرث إذا اجتمعن مع الذکور و حکی فیه قول بالعکس و لعل ما نقلوه عنه نشأ من اختلاف النسخ أو وجدوه فی موضع آخر من جنایات الخلاف فتأمل (و کیف کان) فهذا القول یؤید ما اخترناه لأنه کما نقول و زیادة و ذهب صاحب الکفایة إلی منع الإخوة و الأخوات للأم دون سائر من یتقرب بالأم عملا بالخاص و العام من الأخبار و إلیه مال فی المسالک و المجمع و فیه أن الأولویة معلومة و المناط منقح و المنقح له الإجماع المرکب إذ لا قائل بالفصل کما أشار إلیه فی المجمع و غیره هذا و قد تسالم الناس علی أن الإخوة للأم إذا انفردوا ورثوا من الدیة إلا الشیخ فی جنایات الخلاف فإن ظاهره بل صریحه أنه حینئذ یکون للمولی و بعده للإمام علیه السلام و لا یرث الإخوة و الأخوات للأم و لا الأخوات للأب منها شیئا بحال (بقی هناک) شی‌ء و هو أن الإمام علیه السلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 51
و لا یرث أحد الزوجین (1) القصاص بل إن تراضوا فی العمد علی الدیة ورثا منها و إلا فلا و الدیة فی حکم مال المیّت (2) تقضی منها دیونه و تخرج وصایاه و إن کان القتل عمدا لکن إن رضی الورثة بالدیة
______________________________
هل یرث الدیة أم هی للمسلمین قولان تقدمت الإشارة إلیهما أصحهما الأول و علیه المعظم و نقل علیه فی السرائر الإجماع و ما وجدت من خالف صریحا سوی الیوسفی تبعا لظاهر النهایة و قد سلف بیان الحجة علیه بعد الإجماع
(قوله) قدس سره (و لا یرث أحد الزوجین إلی آخره)
أما عدم إرثه القصاص فکاد أن یکون ضروریا و أما إرثه من الدیة فیدل علیه الإجماع کما فی المبسوط و المسالک و هو ظاهر المجمع و الکفایة و قد حکاه فیها و بالجملة لم أجد مخالفا فی ذلک من أصحابنا و أکثر العامة علیه سوی ابن أبی لیلی فإنه قال لا یرث الدیة ذو سبب لأن الزوجیة تزول بالوفاة و هذا توریث للتشفی و لا تشفی بعد زوال الزوجیة و هو کما تری إنما یصلح تعلیلا لعدم القصاص و الأخبار العامة و الخاصة و خبر السکونی أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئا و لا یورث الرجل من دیة امرأته و لا الإخوة من الأم من الدیة شیئا محمول علی ضعفه علی التقیة أو علی أن یکون القاتل أحدهما خطأ و قوله و إلا فلا معناه و إن لم یتراضوا علیها فلا یرثان من جهة القتل شیئا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الدیة فی حکم مال المیّت إلی آخره)
یدل علیه الإجماع کما فی المهذب الجدید «1» و ظاهر المبسوط و تلخیص الخلاف حیث قال و به قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور و فی (الکفایة) قال لا أعرف فیه خلافا و فی (المجمع) نسبه إلی الأصحاب و الأخبار کخبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال إذا قبلت دیة العمد فصارت مالا فهی میراث کسائر الأموال (و عن) یحیی الأزرق عن الکاظم علیه السلام فی رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالا فأخذ أهله الدیة من قاتله علیهم أن یقضوا دینه قال نعم قال و هو لم یترک شیئا قال إنما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه (و قال) أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی من أوصی بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث دیته داخل فی وصیته (و فی خبر) محمد ابن قیس أنه قضی علیه السلام فی وصیة رجل قتل أنها تنفذ من ماله و دیته کما أوصی و خبر ابن سنان الذی سلف و روایة صفوان ابن یحیی عن عبد الحمید بن سعید عن أبی الحسن الرضا علیه السلام و متنها عین متن صحیحة یحیی الأزرق فقد ظهر أن هناک دلیلا من الأخبار علی إخراج الوصایا من الدیة و فی (الکفایة) قال لا أعرف علیه دلیلا کما لا أعرف فیه خلافا و هو الموافق للاعتبار لأنها عوض النفس و صرفها فی مصلحتها أولی و من أهم مصالحها وفاء الدین و إنفاذ الوصیة و لا یقدح فی ذلک تأخر استحقاقها عن الحیاة التی هی شرط الملک لمکان النص و یظهر من المسالک و به صرح فی المفاتیح أن هناک من یذهب إلی أن الدیة لا یصرف منها فی الدین شی‌ء لما أشرنا إلیه من تأخر استحقاقها عن الحیاة و ظاهر قول المصنف و إن کان القتل عمدا أن هناک مخالفا من الأصحاب یفرق بین العمد و الخطإ
______________________________
(1) قال الدیة کأموال المیّت یخرج منها مئونة تجهیزه ثم دیونه ثم وصایاه و ذلک إجماع (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 52
و لیس للدیان منعهم من القصاص و إن مات فقیرا (1)
______________________________
کما هو صریح المسالک و المفاتیح و وجهاه فیهما بأن الدیة أبعد عن استحقاق المیّت منها فی الخطإ لأنها فی العمد عوض عن القصاص الذی هو حق الوارث فکان فی المقام خلافان و لقد تتبعت ما حضرنی من کتب الأصحاب فما وجدت أحدا صرح بذلک من أصحابنا سوی ابن إدریس فی باب قضاء الدین عن المیّت فإنه یفرق بین العمد و الخطإ ثم إنه تأول خبر الأزرق و عبد الحمید لما رآهما صریحین فی العمد بحملهما علی قتل العمد شبیه الخطإ و هو کما تری و أما الخلاف الأول فلم أجده لأحد من أصحابنا نعم هو مذهب أبی ثور و لا مستند له إلا ملاحظة مثل هذه الاعتبارات کما یقال إن القصاص حق الولی لمکان التشفی فکانت الدیة عوضا عن حقه و أنت تعلم أن القصاص عوض عن نفس المقتول و هو مما یجتمع مع التشفی فإذا تراضوا علی الدیة کانت أیضا عوضا عن نفسه و کان أحق بها من غیره ثم أین الاعتبار عن معارضة الإجماع و النص الصریح فی العمد کصحیح الأزرق و خبر إسحاق نعم ما یجی‌ء علیه بعد الموت مما یوجب الدیة أو غیرها لا یکون فی حکم ماله و لا یملکه الوارث بل یخرج عنه فی وجوه البر کالحج و العمرة و إن کان هناک دین فهو أولی و قد ذکرت هذه المسألة فی باب القصاص و باب الوصایا و قد استوفینا الکلام فی المقامات
(قوله) قدس سره (و لیس للدیان منعهم من القصاص)
خلافا للشیخ فی النهایة فی باب قضاء الدین عن المیّت و أبی الصلاح و السید ابن زهرة و للکاتب أبی علی و القاضی و قطب الدین الکندری و صفی الدین محمد بن معد العلوی علی ما نقل عنهم حیث ذهبوا إلی منع الوارث من القصاص و العفو حتی یضمن الدیة و کذا قال الفاضل الصهرشتی علی ما نقل عنه و فصل أبو منصور الطبری «1» علی ما یأتی و وفاقا لابن إدریس و المحقق فی النافع و نکت النهایة و لکشف الرموز و المختلف و التحریر و الإرشاد و التبصرة و المهذب و المقتصر و تعلیق النافع للمحقق الثانی و تعلیق الإرشاد له أیضا و المسالک و الروضة و التنقیح و المفاتیح و ظاهر نکت الإرشاد و المجمع و توقف فی اللمعة و ادعی فی المسالک و المفاتیح أنه الأشهر (احتج الأولون) بما رواه المحقق فی النکت و الشهید فی النکت و الحسن بن أبی طالب فی الکشف و أبو العباس فی المهذب و المقتصر و الشهید الثانی فی المسالک عن أبی بصیر عن الصادق علیه السلام قال سألته عن الرجل یقتل و علیه دین و لیس له مال فهل للأولیاء أن یهبوا دمه لقاتله فقال إن أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل فجائز و إن أرادوا القود فلیس لهم ذلک حتی یضمنوا الدین للغرماء (قال الشهید) و لا مجال لتجویز کون القتل خطأ و شبهه لنفیه بقوله و إن أرادوا القود و أما کون السؤال عمن أخذ الدیة فهو ظاهر الانتفاء و الذی هو موجود فی التهذیب یونس عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل قتل و علیه دین و لیس له مال فهل لأولیائه أن یهبوا دمه لقاتله و علیه دین فقال أصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولیاؤه دمه للقاتل ضمنوا الدیة للغرماء و إلا فلا و احتجوا أیضا بما رواه عبد الحمید بن سعید عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی رجل قتل و علیه دین الحدیث السالف فی المسألة المتقدمة و هی صحیحة الأزرق بعینها و هذا ذکره المصنف و الشهید و ابن إدریس أنه حجتهم و صاحب الکشف نقل الاحتجاج به لهم عن ابن إدریس و نسبه إلی الوهم و قلة الاطلاع
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الموجود فی جملة من کتب الأصحاب الطبرسی و فی مجمع البرهان الطبری (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 53
..........
______________________________
و أنت خبیر بأن دعواهم قد تضمنت أمرین المنع من العفو و المنع من القصاص حتی یحصل الضمان و روایة أبی بصیر علی النقلین لا تدل علی تمام المطلوب أما علی ما فی النکت فإنما دلت علی المنع من القصاص و لم تدل علی المنع من العفو بل دلت علی جوازه و هذا خلاف المطلوب مع ما فیها من ضعف السند و الاضطراب لعدم تعقل الفرق فی المقام بین الهبة و القود حتی یحکم بالجواز فی الأول بدون ضمان و فی الثانی بالعکس و أما علی ما فی التهذیب فإنما دلت علی عدم جواز العفو إلا مع الضمان و لم یتعرض فیها للقصاص مع ما فیها أیضا من الاضطراب إذ لا یظهر وجه لقوله و هم الخصماء مع کون الهبة للأولیاء و تفریع ذلک علیه (و عساک تقول) إنهم استدلوا بالأول علی المنع من القصاص و بالثانی علی المنع من العفو و رفضوا الباقی و هذا طریق مألوف معروف (قلت) هم لم یستدلوا إلا بأحد النقلین علی أنهما یشترکان فی محضور أعظم من ذلک مع مخالفة الأصل أعنی کون قتل العمد موجبا للقصاص و هو «1» المنافاة لشرع القصاص و الغرض المطلوب منه المدلول علیه بقوله تعالی (وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ) فإن من علم أن الغریم لا یعفو کما هو الغالب اجترأ علی قتل المدیون ثم إنه یلزم من ذلک معارضة الآیة الکریمة و هی قوله تعالی (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً) و بذلک لا یبقی للولی سلطان (فإن قلت) یخص جمیع ذلک بهذه الروایة (قلنا) أین تقع هذه الروایة المضطربة النادرة کما فی الکشف و المهذب من معارضة عمومات الکتاب و السنة و أما روایة عبد الحمید بن سعید فنحن قائلون بموجبها لأن السؤال وقع فیها عن أولیاء أخذوا الدیة و هو وفاقی لا نزاع فیه و لا حاجة بنا إلی أن نتأولها باحتمال کون القتل عمدا شبیه الخطإ علی أنها لا تقوی علی التخصیص لو کانت ظاهرة الدلالة ثم إن قوله فی المبسوط روی أن له إلی آخره إن أراد به الإشارة إلی هذه الأخبار فقد عرفت حالها و إن أراد غیرها مما هو أوضح دلالة و أصح سندا لأفتی به و ما نسبه إلی الروایة فهی إما هذه أو مثلها فی ضعف السند أو قصور الدلالة و لم یبق لهم مستند إلا إجماع الغنیة قال و متی لم یترک المقتول عمدا ما یقضی دینه لم یجز لأولیائه القود إلا أن یضمنوا قضاءه بدلیل الإجماع المتکرر ذکره و إجماع السرائر لا یعارضه لأنه قابل للتقیید بخلاف إجماع الغنیة فإنه نص صریح غیر قابل لتقیید و لا تخصیص قال (فی السرائر) و الذی یقتضیه أصول مذهبنا و ما علیه إجماع طائفتنا أن قتل العمد المحض موجبة للقود فحسب دون المال انتهی فلهم أن یقولوا بموجبه و ما هو إلا کالعمومات من الکتاب و السنة فیقید بما إذا لم یکن علی المقتول دین و أنه موافق للاعتبار إذ لا أقل من أن یستفید المقتول عوض نفسه و ألم قتله براءة ذمته (و قولکم) إن ذلک یلزم منه الإغراء بالقتل لأنه یجترأ بذلک علی قتل المدین (جوابه) أن هذا إنما یتأتی فی فرض نادر و هو أن یکون الأولیاء فقراء جدا و یکون المدیون قد علته الدیون التی لا یبعث التشفی و الحمیة و الشفقة علی القیام بأدائها و یکون القاتل ملیا بحیث یقدر علی أداء جمیع الدیة علی أن الاعتبارات إنما تؤخذ مؤیدات فقد سلم لهم إجماع الغنیة فإذا انضم إلی الأخبار التی أوردناها و أخبار المبسوط و الصهرشتی التی تحتمل أن تکون خلاف هذه تعاضدت و قویت علی التخصیص و لا أقل من أن یفید هذا الإجماع شهرة فی المقام بل ربما یدعی أن هذا الحکم مشهور عند القدماء کما أنه ربما یدعی أن خلافه مشهور عند المتأخرین فتعارض الشهرتان فیتساقطان إن قلنا بتکافؤهما و إلا فربما رجحت القدیمة لوجه و ربما رجحت الحادثة لآخر کما قرر فی فنه و لا
______________________________
(1) أی المحضور
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 54
و هل یلحق شبیه العمد بالعمد أو بالخطإ الأقرب الأول (1)
______________________________
أظن أن الإجماع المنقول و روایة أبی بصیر یقویان علی معارضة الأصل و العمومات التی بلغت من القوة غایتها و مداها فلیلحظ المقام و أما أبو منصور الطبری فقد قال علی ما نقل إن بذل القاتل الدیة لم یجز للمولی الاقتصاص ما لم یضمن الدیة و إلا کان له ذلک بدون ضمان و قد أراد بذلک الجمع بین القولین (احتج الحلیون) و أتباعهم بأن الواجب هو القصاص و ذلک إلی الورثة و لا یجب علیهم إسقاط حقهم فیحصل وفاء الدین فإنه بمنزلة الکسب و هو غیر واجب لأداء دین المورث و هو ظاهر و بظاهر الآیات و الأخبار الدال علی ثبوت القصاص مطلقا سواء کان المقتول مدیونا معسرا أم لا من غیر إیجاب ضمان مال علی تقدیر الإعسار مضافا إلی ما یؤیده به من موافقة الاعتبار و ظاهر إجماع السرائر فتأمل جیدا
(قوله) قدس سره (و هل یلحق شبه العمد بالعمد أو الخطإ الأقرب الأول)
الأصحاب فی المسألة علی ثلاثة أقوال فالمصنف هاهنا و ولده و والده علی ما نقل ولده و الکاتب أبو علی و الشهید الثانی فی الروضة و المحقق الثانی فی تعلیق النافع علی إلحاقه بالعمد و هو القول الأول (الثانی) إلحاقه بالخطإ کما فی المراسم و الوسیلة و المختلف و التحریر و غایة المرام و المسالک حین استدل لمنع إرث الخاطئ من الدیة و نقل بعضهم حکایته عن الشهید و لعله فی بعض تعلیقاته أو تحقیقاته و إلا ففی الدروس و النکت لم یرجح شیئا و لم یتعرض له فی اللمعة و ذهب الفضل و الحسن و تبعهما صاحب التنقیح إلی التفصیل بین السبب الممنوع و عدمه قالوا فإن ضرب ابنه تأدیبا غیر مسرف فقتله ورثه و إن أسرف لم یرثه و هو ظاهر ثقة الإسلام و الصدوق حیث نقلاه عن الفضل ساکنین علیه و ربما أشعرت به المقنعة حیث قال و المخطئ غیر مذنب لأنه لم یتعمد للّه تعالی خلافا و اقتصر علی حکایة القولین من دون ترجیح فی المهذب و المقتصر و النکت و الدروس و الکفایة و لم یتعرض له فی المبسوط و النهایة و التلخیص و السرائر و الإنتصار و الغنیة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة (احتج الأولون) بعموم الأخبار المانعة من إرث القاتل خرج الخطأ بالدلیل و حینئذ فیبقی شبیه العمد مندرجا فی عمومات ما دل علی منع القاتل مطلقا و بهذا یتوجه الاستدلال لهم و یبقی علیهم ما یمکن أن یقال إن الخطأ یصدق علی شبیه العمد عرفا و حینئذ فیندرج تحت الخطإ فی قوله علیه السلام و إن کان خطأ ورث فتأمل و ربما تمسکوا فی المقام بموافقة الاعتبار من أن المخطئ المحض لا ذنب له من حیث إنه لم یقصد القتل و لا إیقاع الفعل الموصل له و لیس کذلک شبیه العمد فإنه و إن لم یقصد القتل إلا أنه قصد الفعل الذی هو سبب القتل فکان کالعامد فیمنع میراثه عقوبة له علی جرمه و عظم ذنبه و هو کما تری ظاهر الوهن علی أن الاعتبار لا یصلح لأن یکون مدرکا و إنما ذکر ذلک فی بیان وجه الحکمة فی توریث المخطئ دون العامد (حجة القول الثانی) أن الأصل هو الإرث خرج العامد بالإجماع و هو المتبادر من القاتل فی الأخبار بل فی بعضها تصریح بذلک حیث أوجب فیها القصاص مع عدم سقوط إثمه و علی تقدیر تسلیم شمول إطلاق هذه الأخبار لشبیه العمد ففی تخصیص عموم الکتاب و السنة و الإجماع بمثل هذه العمومات من الأخبار تأمل ظاهر فلا أقل من أن یرجع إلی الأصل و هو الإرث و لم ینقطع قطعا إلا بالقتل عمدا ظلما و أن المقتضی للمنع هو المؤاخذة له بنقیض مقصوده منتف هنا کما فی الخطإ إذا المفروض أنه لم یرد القتل فیه و إلا لکان عامدا و هذا الأخیر هو الذی ذکره أکثرهم فی الاستدلال (و ربما) نوقش فیه بأن أقصاه بیان وجه حکمة المنع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 55
و القتل بالسبب مانع (1)
______________________________
فی العمد علی أنه غیر مطرد فإن العامد یمنع و إن لم یکن غرضه المیراث (و فیه) أن بیان وجه الحکمة إنما أخذوه علی هذا الطریق و هو أن العامد الظالم قد یکون قاصدا للإرث فی قتله فعومل بخلاف ما یظن أن ذلک مقتضی غرضه و إن وقوع ذلک بین الأرحام لمحل مظنة و موضع تهمة ثم اطرد کما هو الشأن فی علل الشرائع و أما الشبیه بالعمد فلیس فیه شائبة مظنة و لا احتمال تهمة ثم إن مرادهم بذلک بیان اندراجه فی الخطإ المستثنی من منع القاتل کما أشرنا إلیه فی حجة القول الأول و لیس ذلک بالبعید و لذلک یسمونه خطأ شبیها بالعمد إذ القتل فیه خطأ مطلقا إذ المفروض أنه لم یقصد فربما أن العرف لم یتوقف فی تسمیته خطأ و فی الأخبار ما یدل علیه کما رواه البقباق عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال و سألته عن الخطإ الذی فیه الدیة و الکفارة أ هو الذی یضرب الرجل فلا یتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمی شاة و أصاب رجلا قال ذلک الخطأ الذی لا یشک فیه و مثله موثقتاه و روایة الفضیل إلی غیر ذلک من الأخبار الکثیرة و مما یؤید ذلک أن حکمه حکم الخطإ فی عدم القود و هو المشهور بین الأصحاب و ما أعرف الآن مخالفا غیر الشیخ فی المبسوط و لعله استند فی ذلک إلی مرسلة جمیل حیث یقول العمد کلما عمد به الضرب ففیه القود و إنما الخطأ أن یرید الشی‌ء فیصیب غیره و هذه و إن کانت ظاهرة فی قصر صدق اسم الخطإ علی المحض إلا أنه یمکن أن یقال إنه علیه السلام إنما یرید الخطأ الذی یوجب الدیة فلا یمنع من ثبوت ضرب آخر من الخطإ یوجب القود و هو الشبیه بالعمد و هذا جری علی مراد من استدل و إلا فهی معارضة بغیرها فی الحکم و بیان الموضوع مخالفة للمشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و القتل بالسبب مانع)
یرید أن السبب کالمباشرة إن عمدا فکالعمد و إن خطأ فکالخطإ کما فی التحریر و تعلیق النافع و الروضة و التنقیح و نسبه فی الدروس إلی بعض الأصحاب ساکتا علیه و لعل مستندهم المساواة للقاتل فی التسبیب لزوال الحیاة و إن اختلفا قربا و بعدا و فی ثبوت القصاص و الاشتراک فی التهمة و الدخول فی اسم القاتل فلو شهد مع جماعة ظلما علی مورثه فقتل لم یرثه و إن کان خطأ ورث من الترکة دون الدیة أما لو شهد بحق فقتل فهو یرثه و لقائل إنا نمنع شمول القاتل له مع أن الأصل الإرث و المساواة فی ثبوت القصاص و نحوه لا تستلزم المساواة فی المنع من الإرث إلا أن یقال الممنوع إنما هو الشمول حقیقة و هو مسلم إلا أنا نمنع عدم الصدق عرفا کما فی قولهم بنی الأمیر المدینة و قتل معاویة أصحاب علی علیه السلام و استعلم ذلک فیما إذا أطعمه السم أو ألقاه فی النار أو ألقاه من شاهق فإن العرف لا یرتاب فی صدق اسم القاتل علیه و أما ما مثلنا به فلو علم العرف أن الشارع الذی أناط القتل بشهادة الشهود قد جعل المباشر و هو الحداد أو القاضی کالآلة لا غیر لألزمهما القصاص إذا ظهر کذب الشهود و حکم من دون توقف بصحة صدق اسم القاتل علی الشاهد زورا و إن لم یصدق علیه لغة و الشک إنما نشأ من عدم الصدق لغة و لا کذلک لو ألقاه من شاهق فاعترضه إنسان بالسیف فقده نصفین فإن المباشر هنا أقوی فلو کان الملقی فی هذا المثال وارثا لم یمنع و إن کان سببا لعدم الصدق لغة و عرفا و قال الفضل و تبعه الحسن و هو ظاهر الکلینی و الصدوق لو أن رجلا حفر بئرا فی غیر حقه أو أخرج کنیفا أو ظلة «1» فأصاب شی‌ء منها وارثا فقتله
______________________________
(1) بالضم أی ما یستظل بها من الحر و البرد (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 56
و کذا قتل الصبی و المجنون و النائم (1) و لو أمره عاقل کبیر ببط خراجة أو قطع سلعة فمات ورثه (2) و إذا قتل العادل الباغی ورثه (3)
______________________________
لم تلزمه الکفارة و کانت الدیة علی العاقلة و ورثه لأن هذا لیس بقاتل أ لا تری أنه لو فعل ذلک فی حقه لم یکن قاتلا و لا تجب فی ذلک دیة و لا کفارة فإخراجه ذلک الشی‌ء فی غیر حقه لیس هو قتلا لأن ذلک بعینه یکون فی حقه فلا یکون قتلا و إنما ألزم العاقلة الدیة فی ذلک احتیاطا للدماء و لئلا یبطل دم امرئ مسلم و لئلا یتعدی الناس حقوقهم إلی ما لا حق لهم فیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا قتل الصبی و المجنون و النائم)
أی قتل هؤلاء مانع من الإرث للدخول فی عموم القاتل فلزمهم حکمه و إن لم یکونوا مکلفین لأنه وضع لا تکلیف کما فی لزوم الدیة و الحکمة لا یجب أن تطرد کما فی أکثر الحکم الملحوظة فی الأحکام و فی (التحریر) ألحق الثلاثة بالخطإ و مثله المحقق الثانی فی تعلیق النافع و نقل ذلک عن عمید الدین و لم أجده فیما علق عندی (و قال) الفضل و الحسن فی الأولین لو قتلا لورثا و کانت الدیة علی عاقلتهما و هو ظاهر الکلینی و الصدوق و نقل عن بعض القول بمنعهما دون النائم و لعل حجتهم علی ذلک بعد الأصل أن عمد هؤلاء کخطإ الکامل و إلا لوجب القصاص و إناطة حکم القتل فی جمیع أخبار الباب بالمکلفین ما عدا خبر هشام بن سالم فیحمل علی الغالب الشائع مع ملاحظة ما ذکروه فی وجه الحکمة مما یدل علی أن الحکم تکلیفی لا وضعی کما هو الشأن فی القصاص المتعلق بالنفس المستفاد من الخطاب الشفاهی فکان المراد أن القاتل عمدا ظلما یحرم علیه إرث المقتول فتأمل علی أن النائم مما یشک فی صدق اسم القاتل علیه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو أمره عاقل کبیر ببط جراحة أو قطع سلعة فمات ورثه)
قال فی (القاموس) بط الجرح شقه و السلعة بالکسر کالغدة فی الجسد و تفتح و تحرک و کعنبة أو خراج فی العنق أو غدة أو زیادة فی البدن و تکون من حمصة إلی بطیخة و هو مسلوع و فی بعض النسخ لو أمره و هی توافق البناء للفاعل إن قلنا إن النسخة کذلک فالمعنی علی هاتین أن البالغ الکبیر إذا أمر من یبط جرحه أو جرح غیره فامتثل المأمور لمکان مصلحة الآمر أو الغیر ثم مات لم یکن المأمور قاتلا عامدا فلا یرثه بل إنما یمنع من الدیة لکونه شبیه الخطإ هذا علی ما یفهم من التحریر و إلا فیجی‌ء علی النسختین غیر ذلک من الاحتمالات التی توفق البناء للمفعول کما یأتی و یحتمل أن یکون مراد المصنف رحمه اللّٰه هنا ما أراد الفضل من أنه یرثه و لا دیة و لا کفارة لأنه لیس بقاتل و إنما هو مصلح محسن و هذا بخلاف ما لو کان الآمر صغیرا أو مجنونا فإنه یضمن و یمنع من الدیة و بخلاف ما لو أمره بقتل نفسه فقتله فإنه یمنع إذ لا ریب أنه قاتل و إن کان بأمر المقتول و التماسه و لو قلنا إن النسخة بالبناء للمفعول کما فهم بعض الأفاضل کان فاعل ورث راجعا إلی الآمر فیکون المعنی أن العاقل لو أمر عاقلا ببط جراحة شخص فمات ورث الآمر حینئذ لضعف السبب و قوة المباشر فلا یشمل القاتل الآمر بخلاف ما لو کان المأمور صبیا أو مجنونا فإن الآمر حینئذ لا یرث لأن غیر العاقل کالآلة فیکون الآمر کالعامد و هذا أنسب بالسیاق فلیتأمل و علی کل حال فلا حاجة لی التوصیف بالتکبیر لأن العاقل یغنی عنه کما فی التحریر اللّٰهمّ إلا أن یروی بالنصب
(قوله) قدس سره (و لو قتل العادل الباغی إلی آخره)
لأنه قتل بحق و للعامة فیه خلاف و هو تمثیل لقوله فی أول الفصل لو کان بحق لم یمنع و قد سلف الاستدلال علیه هناک
(قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 57
و المشارک فی القتل کالقاتل (1) أما الناظر و الممسک ففیهما إشکال (2) و لو شهد مع جماعة ظلما فقتل لم یرث و إن کان الحق یثبت بغیره لو لم یشهد (3) أما لو شهد بعد الحکم لم یمنع و لو جرح أحد الولدین أباه و الآخر أمه ثم ماتا دفعة و لا وارث سواهما فلکل منهما مال الذی لم یقتله و القصاص علی صاحبه و لو عفا أحدهما فللآخر قتل العافی و یرثه (4) و لو بادر أحدهما فقتل أخاه سقط القصاص عنه و ورثه (5) و لو قتل أکبر الإخوة الثانی و الثالث الرابع
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه (و المشارک کالقاتل)
هذا مما لا ریب فیه لأنه أحد القاتلین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أما الممسک و الناظر ففیهما إشکال)
الظاهر أن الناظر و هو الربیئة للقاتل کیلا یدهمه أحد غیر قاتل لغة و عرفا و إن کان له حظ فی التمکین إذ لیس کل فاعل ما له مدخل فی التمکین بفاعل و إلا فلعدم المنع من الفعل دخل فی التمکین أیضا و علی ذلک خرج العدلیة نسبة الإضلال و نحوه إلی اللّٰه تعالی شأنه و هو و إن کان جزء سبب لمکان رفعه المانع فکان کالشاهد الزور إلا أن المباشر هنا أقوی بخلاف ما هناک فإن الشارع جعل الحداد و القاضی کالآلة کما سلف (و أما الممسک) فإنه یصدق علیه أنه قاتل عرفا یقال من غیر ریب قتلاه أضجعه أحدهما و ذبحه الآخر من غیر تجوز عرفا نعم لا یقال إنه قاتل لغة إلا علی ضرب من المجاز و قد وقع مثله کثیرا و قولهم أمسکه أحدهما و قتله الآخر و الممسک لیس قاتلا فإنما یریدون علی سبیل الحقیقة فی اللغة فالمنع فی الممسک أقوی کما فی الإیضاح (فإن قلت) إذا کان الممسک قاتلا فلم حکم الأصحاب بسجنه إلی الموت و لم یحکموا بقتله کالقاتل المباشر و ما ذاک إلا للشک فی کونه قاتلا (قلت) فعلوا ذلک اتباعا للنص و عصمة للدماء و استبقاء علی النفوس و لیس کذلک المنع من الإرث علی أن السجن إلی أن یموت غما نوع من القتل عامله الشارع بمثل ما عمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کان الحق ثبت (یثبت خ ل) بغیره لو لم یشهد)
یرید أنه لو شهد زورا مع جماعة علی مورثه بما یوجب قتله فقتل لم یرث للتسبیب و إن کان الحق مما یثبت بغیره ممن شهدوا معه أو لم یشهدوا لو لم یشهد لأنه مشارک فی السبب کما لو اشترک اثنان فی مباشرة القتل أو تسبیبه و إن کان لو انفرد أحدهما کفی فی القتل و بعبارة أخری أوضح یقول إذا شهد الوارث مع شاهدین آخرین قبل حکم الحاکم یمنع من الإرث لأنه کان جزء سبب و لا ینافی ذلک أن الحق ثبت بالشاهدین و لا فرق بین أن یشهد أولا أو ثانیا أو ثالثا لأن الحاکم بعد لم یحکم فصار مشارکا فی السبب و مثله ما إذا توقف الشاهدان و قالا له لا نشهد حتی تشهد و الحکم فی ذلک کله واضح إلا فیما إذا شهد الشاهدان و جاء بعدهما و شهد قبل حکم الحاکم فإنه ربما یتأمل فیه فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فللآخر قتل العافی و یرثه)
کما هو مقتضی القواعد لأنه قتله بحق کما هو الشأن فیما لو کان لکل منهما علی الآخر دین فأبرأ أحدهما ذمة الآخر فللآخر أن یطالب بدینه و الأمر واضح
(قوله) قدس اللّٰه روحه (سقط القصاص عنه و یرثه)
أما سقوط القصاص فلعدم المطالب به و أما الإرث فلأنه قتله بحق و یحتمل العدم لأنه تعدی بالمبادرة إلی الاستیفاء قبل القرعة التی لا بد منها فی المقام کما حکم به المصنف فی الجنایات ثم إنه واجب القتل فلورثة الآخر قتله و لا یسقط القصاص و قد حکم بذلک المصنف فی الجنایات
(قوله) قدس اللّٰه سره (6)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 58
فمیراث الرابع للأکبر (1) و له قتل الثالث و لیس للثالث قتله إلا أن یدفع إلیه نصف الدیة

(المطلب الثالث) فی الرق و هو یمنع من الإرث فی الوارث و الموروث (2) فلو مات عبد لم یرثه أحد لأن ماله لمولاه (3) و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحریة و کان الباقی لمولاه و لو مات حر و خلف وارثا مملوکا لغیره و آخر حرا فالمیراث للحر و إن بعد کضامن الجریرة (4) دون الرق و إن قرب کالولد إن تقرب الحر بالمملوک لم یمنع و إن منع السبب
______________________________
(فمیراث الرابع للأکبر)
لأن قاتله لا یرثه فینحصر فی الأکبر فیرجع إلیه نصف دم نفسه و حینئذ فلیس للثالث قتله حتی یدفع إلیه نصف الدیة قال فی (التحریر) و لو بادر الأکبر فقتل الثالث ورثه و یحتمل أن لا یرثه لأنه تعدی باستیفاء حقه أولا
(المطلب الثالث فی الرق) قوله قدس اللّٰه روحه (و هو یمنع من الإرث فی الوارث و الموروث)
إجماعا و نصا أما الإجماع فمعلوم و منقول و أما النص ففی الأول مستفیض متضافر و أما الثانی فلیس علیه بخصوصه نص إلا ما لعله یستفاد من صحیح محمد و روایة جمیل و ابن حمران و ابن جبلة قال لا یتوارث الحر و المملوک و یمکن أن یقال فیه کما قال علیه السلام فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله لا یتوارث أهل ملتین إن معناه إنا نرثهم و لا یرثوننا إلا أن یقال الأصل فی باب المفاعلة أن تکون من الطرفین إلا أن یخرج عنه مخرج کما فی توارث أهل ملتین و علی کل حال فالحکم فی المقامین مما لا ریب فیه بین الأصحاب رضی اللّٰه عنهم و هو ظاهر علی القول بأن العبد لا یملک (أما فی الأول) فلأنه لا معنی لصیرورته وارثا إلا أن یملک بطریق الإرث (و أما الثانی) فلأنه إذا لم یملک شیئا فما ذا عسی یرث منه الوارث غیر أنه علی هذا التقدیر لا یظهر للمنع صورة کما أن عدم ترک مال أصلا لا یعد مانعا إنما یعقل المنع لو کان هناک شی‌ء موروث ثم یعرض ما یصد عنه و أما علی القول بأنه یملک مطلقا أو علی بعض الوجوه فیظهر للمنع صورة إلا أنه لا یظهر للحکم به وجه کما هو ظاهر و حینئذ فیکون المنع فی المقام من جملة أدلة الملک اللّٰهمّ إلا أن یقال کما فی المسالک إنه یملک ملکا غیر مستقر یعود إلی مولاه بخروجه عن ملکه بموت أو بیع و نحوه لکن أقصی ما فی هذا توجیه المنع فی الموروث و أما فی الوارث فلا إلا أن تقول إن توریثه فی قوة توریث مالکه لعوده إلیه بمجرد خروج رقبته عن ملکه مع أنه قبل ذلک محجور علیه لا یتصرف فیه إلا عن إذنه و مولاه أجنبی من المیّت فلذلک منع من أن یرث و إن کان ممن یملک (إذا تقرر ذلک) فیمنع الرقیق سواء قلنا بملکه أو لا و سواء تشبث بالحریة کالمدبر و أم الولد و المکاتب الذی لم یتحرر منه أو لا إجماعا و الظاهر أنه لم یخالف سوی ابن الجنید فی المکاتب إذا مات عن وفاء فما یفضل عن النجوم عنده لورثته کما حرر فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لأن ماله لمولاه)
أی ملکا لا إرثا سواء ملکناه أم لا إذ علی الأول یرجع إلی مولاه بخروج رقبته عن ملکه بالموت لأن ملکه له کان علی هذا النحو متزلزلا محجورا علیه محدودا بالخروج عن الملک حسب ما قدمناه و هذا بخلاف الانتقال بولاء العتق فإنه بطریق الإرث و أما علی الثانی فظاهر إذ العبد لا یملک شیئا فکیف یورث
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و إن بعد کضامن الجریرة)
لأن البعید وارث و لا وارث غیره و فی الأخبار دلالة واضحة علیه کما فی قوله علیه السلام من أعتق علی میراث قبل أن یقسم و روایة مهزم و غیر ذلک و بذلک یستدل علی أن الحر المتقرب بالمملوک الممنوع غیر ممنوع علی أن جمیع هذه الأحکام إجماعیة و لا یتوهم أن البعید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 59
و لو أعتق المملوک علی میراث قبل قسمته شارک إن ساواهما و اختص به إن کان أولی و لو أعتق بعد القسمة أو کان الوارث واحدا منع و لم یکن له شی‌ء (1) و الإشکال لو أعتق (2) بعد قسمة البعض کما تقدم و لو لم یکن وارث سوی المملوک لم یعط الإمام بل اشتری المملوک من الترکة و أعتق و أعطی بقیة المال و یقهر (3) مالکه علی بیعه
______________________________
إنما یرث بسبب قربه من القریب و یأخذ ما یأخذه فهو فرعه فکیف یرث الفرع مع منع الأصل لأنا نقول هذا وارث بالاستقلال و لیس فرعا إلا أنه لا یرث مع وجوده وارثا و هو ظاهر مما سلف فی الکافر و القاتل
(قوله) قدس سره (و لو أعتق المملوک إلی قوله و لم یکن له شی‌ء)
هذه الأحکام تقدم بیانها و الاستدلال علیها فی الکافر إذا أسلم و فی (المقنعة) ما نصه فإن ترک ولدین أحدهما حر و الآخر مملوک کانت ترکته للحر منهما دون المملوک فإن أعتق المملوک قبل نفوذ المیراث کان بینهما جمیعا و هی صریحة فی أن المدار علی بقاء عین المال و نفوذه فیشارک فی الأول و یمنع فی الثانی و هو مختار ابن الجنید فی الکافر إذا أسلم کما سلف بیانه و فی (المبسوط) أنه إذا أعتق قبل حیازة الواحد ورث و هو المنقول عن الإیجاز و نص فی الوسیلة علی الإرث إذا أعتق قبل النقل إلی بیت المال و هو المنقول عن الإصباح کما مر نظیره فی الکافر فقد تکثرت الأقوال فی المسألة و الحق ما ذکره المصنف کما سلف بیانه و دلیله
(قوله) قدس سره (و الإشکال لو أعتق إلی آخره)
تقدم الکلام فی ذلک فی مسألة الکافر و استنهضنا ما ورد فی المقام علی المختار من المشارکة أو الاختصاص فی الجمیع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یکن وارث سوی المملوک إلی قوله و یقهر)
شراء المملوک فی الجملة و عتقه مما لا خلاف فیهما و یأتی الخلاف فی غیر الأبوین ثم الشراء و العتق فی هذا الباب و فی باب الزکاة فی سهم الرقاب غیر جاریین بحسب الظاهر علی القانون المألوف من الشرع إذ الشراء فی البابین عبارة عن فک الملک بالثمن و لیس هو ملک المعوض بالثمن کما هو القانون و العتق إنما هو فی ملک و لا ملک إذ الترکة التی هی الثمن لیست ملکا للإمام علیه السلام و لا لمن یقوم مقامه و لا یتصور العتق فی الملک فیما إذا کان رقا للمیت هذا کله مضافا إلی ما حکموا به من القهر و دفع القیمة فیما إذا امتنع المالک من بیعه إلی غیر ذلک اللّٰهمّ إلا أن یقال تبقی علی حکم مال المیّت کما هو المشهور ثم یتولی الإمام علیه السلام أو من یقوم مقامه الشراء و العتق عنه إذا کان مملوکا لغیره فیکون للإمام علیه السلام کالوکیل و قد صرح بذلک الفخر فی شرح الفرع الثانی عشر کما یأتی قال إن الترکة تبقی فی ملک (حکم ظ) مال المیّت کما أنه یملک دیة نفسه و صیدا یقع فی شبکته و قد سلف لهذا مزید تحقیق فی الکافر إذا أسلم و یأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی الخاتمة إیضاح ذلک و الاستدلال علیه و إذا کان مملوکا له تولی إعتاقه أیضا و کذا الکلام فی مال الزکاة فإنه مال المزکی عینه للزکاة فهو یشتریه بملکه ثم یعتقه فیجری علی الأصل و یهون الخطب فی مسألة الامتناع و الإجبار بأن نقول الشأن فیهما شأن مسألة الاحتکار و یؤید هذا الاحتمال أن المال علی الأول یبقی مدة بدون مالک و قد حکم کثیر منهم بعدمه و ربما قیل إن الإمام علیه السلام یملک الترکة إذ لا وارث و لا بد لها من مالک و قد کلف أن یشتری ببعضها الرق القریب لنفسه ثم یعتقه و یدفع إلیه بقیة المال (و فیه) أنه مخالف لما یظهر من جمیع الأصحاب فإن الظاهر إنهم لا یختلفون فی عدم إرث الإمام علیه السلام فی المقام ثم ما ذا یقولون فیما إذا کان الوارث المملوک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 60
و یتولی الشراء و العتق الإمام (1) و لا یکفی الشراء عن العتق (2) و یدفع إلی مالکه القیمة لا أزید فإن طلب الزیادة لم یجب (3) و لو امتنع من البیع دفع إلیه القیمة و کان کافیا فی الشراء و أخذ منه قهرا (4)
______________________________
رقا للمیت أ تری أن هاهنا شراء أیضا أو عتقا فی ملک ثم ما یقولون فی الزکاة أ تری أن الإمام هناک یملک الزکاة إلی غیر ذلک من لزوم کون النماء المتخلل بین الموت و العتق للإمام علیه السلام و لعلهم یقولون إن حاله حال الترکة فلیتأمل ثم إن هذا الشراء هل تکفی فیه المعاطاة أو لا بد من العقد وجهان منشؤهما التردد فی انصراف الشراء الواقع فی النصوص إلی العقد إلا أن الأولی إیقاع العقد الحقیقی
(قوله) قدس سره (و یتولی الشراء و العتق الإمام علیه السلام)
أو نائبه أو الوصی بل ربما جاز له ذلک و إن لم یستأذن الحاکم و لو تعذر جاز لکل واحد من المؤمنین أن یتولی ذلک حتی القهر علی البیع کما هو ظاهر الکافی و ینبغی أن یکون عدلا و أن یستأذن العدول إن أمکن و یقوی احتمال تقدیم من بیده المال و لعل وجوبه حینئذ کفائی کما فی المسالک و المجمع و الکفایة و أما الوجه فی تولیه علیه السلام الشراء و العتق فظاهر و لا سیما إذا افتقر إلی القهر فإنه من شأنه الحکم و أما إذا لم یفتقر إلی القهر فلأنه علیه أن یجوز الترکة و یحفظها حتی یصرفها فی مصارفها و لا بد فی الشراء من الاحتیاط لئلا یزید الثمن عن القیمة و لا یعلم صحة العتق من غیر المالک إذا أوقعه غیر الإمام علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یکفی الشراء من العتق)
کما هو ظاهر الجمیع کما فی المهذب و صریح جماعة للأصل و الأخبار و فیها ما هو کالصریح حیث أتی فیها بلفظ ثم کما فی قوله تشتری ثم تعتق و بهذا و نحوه یقید إطلاق خبر ابن سنان و مرسلتی بکیر حیث حکم فیها بعد الشراء بدفع المال من دون توسط العتق و فی (النکت) جعل العتق بنفس الشراء احتمالا و کذا فی المسالک و الکفایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یدفع إلی مالکه القیمة لا أزید و إن طلب الزیادة لم یجب)
کما فی المسالک و ظاهر تعلیق النافع و نسبه فی الکفایة إلی کلامهم و قد یحتج علی ذلک بالأصل و بأن المتبادر مما دل علی الشراء إنما هو القیمة السوقیة و لأنه یقهر علی أصل البیع فکذا القیمة و ربما أیدوه بما قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام فی روایة عبد اللّٰه بن طلحة یقومان قیمة عدل ثم یعطی ما لهم علی قدر القیمة و مثلها قوله علیه السلام فی صحیحة ابن عبد ربه اشتری منه بالقیمة و أنت تعلم أن الأمر بالشراء لا یدل علی ذلک و لیس فیه و لا فی روایة ابن طلحة ما یدل علی تعین القیمة السوقیة علی تقدیر رضاه بالبیع بما زاد عنها و القهر علی أصل البیع لا یستلزم القهر علی القیمة هذا المحتکر یقهر علی البیع و لا یقوم علیه بل یقوم بما أراد إلا أن یجحف فلیکن هذا کذلک کما هو الموافق للقاعدة و الاحتیاط فکان الأصل فی هذا الجانب أیضا نعم للمالک أن یحتاط و لا یأخذ ما زاد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أخذ منه قهرا)
لیس فی الأخبار ما یدل علیه صریحا سوی روایة «1» عبد اللّٰه بن طلحة الضعیفة
______________________________
(1) و الروایة هذه رجل مات و ترک مالا کثیرا و ترک أما مملوکة و أختا فقال تشتریان من مال المیّت ثم تعتقان و تورثان قال أ رأیت إن أبی أهل الجاریة کیف یصنع قال لیس لهم ذلک تقومان قیمة عدل و یعطی ما لهم علی قدر القیمة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 61
و لو قصر المال عن الثمن کانت الترکة للإمام (1) و قیل یفک بما وجد و یسعی فی الباقی
______________________________
المضطربة و یمکن أن تحمل علی التقیة و لعله یمکن استفادته من بعض الأخبار بتکلف شدید و کأنه لذلک لم یرجح شیئا فی النکت و لم یذکره فی الکافی و اللمعة و الرسالة النصیریة و فی (الکافی) الکفایة خ ل نسبه إلی کلامهم و سکت و قد صرح به فی النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و کشف الرموز و التبصرة و الدروس و تعلیق النافع و المسالک و الروضة و المهذب و غایة المرام و المجمع و المفاتیح و فی (الوسیلة و المراسم) وجب إزالة رقه و بإطلاقه یشمل المالک و نقل علیه الإجماع فی الکشف و المسالک و نفی عنه الخلاف فی السرائر و ربما ظهر من المسالک أن الروایات به مستفیضة لأنه قال بعد قول المحقق اشتری من الترکة و أعتق و أعطی بقیة المال و یقهر المالک علی بیعه ما نصه هذا مذهب الأصحاب و روایاتهم به مستفیضة عن علی و أهل بیته علیهم الصلاة و السلام و رواه العامة عن علی أیضا و عن ابن مسعود و إن لم یعملوا به و هذا بظاهره و إطلاقه ربما تناول ما نحن فیه مع أنک قد علمت أنه لم یرد فیه إلا خبر ابن طلحة ثم قوله و رواه العامة عن علی و ابن مسعود فإن أراد به الإشارة إلی جمیع ما ذکره المحقق حتی القهر علی البیع فلم أجده فیما حضرنی من کتبهم و لعله وجده فی الکتب المبسوطة لهم إلا أنه لم ینقل ذلک عنهم فی تلخیص الخلاف و لا فی الإنتصار و إن أراد ما سواه من الشراء و العتق و الإرث فهو خلاف ما نقل عنهم فی تلخیص الخلاف قال ما نصه و قال ابن مسعود یشتری بهذا المال فما بقی یرثه و قال طاوس یرثه کالوصیة و قال باقی الفقهاء و الشافعی و مالک أنه لا یورث و رووه عن علی علیه السلام و عن عمر فقد حکی عنهم نسبة الإرث إلی علی علیه السلام و لعله ظفر به لهم فی کتاب آخر لأن کانوا؟؟؟ ورین و المرور جم المفردات مختلف الحالات و بالجملة الحکم لا ریب فیه للنص المنجبر بالشهرة العظیمة و للإجماعات المنقولة ثم إنه یحتمل اشتراط العقد هنا أیضا خصوصا إذا تولاه غیر الحاکم فتأمل (و قال) الفضل بن شاذان رحمه اللّٰه فإن قال قائل فإن أبی مولی المملوک أن یبیعه و امتنع من ذلک أ یجبر علیه فقیل نعم لأنه لیس له أن یمتنع و هذا حکم لازم لأنه یرد علیه قیمته تاما و لا ینقص منه شیئا و فی امتناعه فساد المال و تعطیله و هو منهی عن الفساد قال فإن قال فإن کانت أم ولد لرجل فیکره الرجل أن یفارقها أو أحبها و خشی أن لا یصبر عنها و خاف المغیرة أن تصیر إلی غیره هل تؤخذ منه و یفرق بینه و بینها و بین ولده قلنا الحکم یوجب تحریرها فإن خشی الرجل ما ذکروا واجب أن لا یفارقها فله أن یعتقها و یجعل مهرها عتقها حتی لا تخرج من عنده (عن ملکه خ ل) ثم یدفع إلیها ما ورثت انتهی و إنه لتنبیه حسن
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو قصر المال عن الثمن کانت الترکة للإمام)
و فی (النهایة) کما نقل عن الجواهر إنه لبیت المال و قد عرفت المراد منه و الأقوال فی المسألة ثلاثة بحسب الظاهر و عند التحقیق ترجع إلی اثنین (أولها) ما ذکره المصنف طاب ثراه أولا و هو المشهور بین الأصحاب کما حکی ذلک المصنف و ولده و أبو العباس و غیرهم بل لا أعرف فیه مخالفا سوی من یأتی ذکره (الثانی) ما ذکره المصنف ثانیا و هذا حکاه الشیخ و ابن الجنید و ابن البراج علی ما نقل عنهما و ابن زهرة و ابن إدریس و سائر المتأخرین إلا قلیلا قولا عن بعض الأصحاب و قد اعترف جماعة بعدم معرفة قائله و نفی عنه القاضی البأس فی الجواهر و لم یستبعده فی المختلف و إلیه جنح فی الإیضاح (الثالث) ما ذهب إلیه الفضل بن شاذان و هو ظاهر الکلینی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 62
..........
______________________________
لأنه نقله و سکت علیه أن یفک منه إلی أن یقصر المال عن جزء من ثلاثین جزءا ثم المولی بالخیار إن شاء سعی فی الباقی و إن شاء أخدمه بالحساب إلا أنه لم یذکر ذلک إلا فی الجاریة و الظاهر مساواة العبد لها و یأتی نقل کلامه برمته و الذی یقتضیه النظر أن هذا هو القول الثانی إذ لو کان خلافه لنبهوا علیه کیف و الکافی نصب أعینهم اللّٰهمّ إلا أن تقول لو کان ذلک لنسبوه إلی الفضل و ما اعترفوا بعدم معرفة القائل و علی کل حال فالأمر سهل (احتجوا للمشهور) بأصالة عدم الوجوب خرج منه ما إذا وفت الترکة و بقی الباقی و بالإجماع المنقول فی ظاهر تلخیص الخلاف و السرائر حیث قال فی الأول عندنا و علیه العمل و الفتاوی و لأن الفک جاء علی خلاف الأصل من جهات شتی فیقتصر فیه علی موضع الیقین و بأن ما جاء فی هذا الباب من الأخبار ظاهر بأن الفک من الترکة کما فی قوله علیه السلام یشتری من ماله و من ما ترک و من المال فإذا لم یکن فی الترکة ما یشتری به فکیف بالاشتراء منها و قد قال فی النهایة بعد أن حکی هذه المقالة و لست أعرف بذلک أثرا (فإن قیل) إن الأخبار جمیعها قد اشتملت علی ما إذا وفت الترکة بثمنه و بقی هناک شی‌ء فکان ینبغی أن لا یجب الفک إلا حیث تزید الترکة علیه و هو معقد الإجماع کذا ذکره المقدس الأردبیلی (قلت) توریث ما بقی إنما وقع فی النصوص تتمة و لم یقید به التکلیف بالشراء بخلاف کونه من الترکة فإنه قید للشراء فیجب اعتباره فلیست من للتبعیض سلمنا و لکن اعتبار الزیادة ساقط بالإجماع و ربما لاح من (المراسم) اعتبارها حیث قال و إنما یجب شراؤهما أو شراء أحدهما هاهنا إذا کانت الترکة تفضل عن ثمنهما أو ثمن أحدهما و یجب حمل قوله تفضل علی معنی تفی بقرینة قوله بعد و أما إذا قصرت فلا یشتری إلی آخره (حجة القول الثانی) أن عتق الجزء یشارک عتق الجمیع فی الأمور المطلوبة شرعا فیساویه فی الحکم و أید بقوله علیه السلام لا یسقط المیسور بالمعسور و قوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إذ أمرتکم بأمر فأتوا منه ما استطعتم و أن الأمر بشراء الجزء و عتقه موجود فی ضمن الکل و لیس بمعلوم اشتراط ذلک و توقفه علی البعض الآخر و إلا دار و بأن هذا الجزء المملوک لو کان حرا لکان وارثا بالفعل و کل مملوک لو کان حرا کان وارثا یشتری و یعتق (أما الأولی) فلأنا نتکلم علی هذا التقدیر فإن علیه إجماع الإمامیة (و أما الثانیة) فللنص علیها أیضا کقول الصادق علیه السلام إذا مات الرجل و ترک أباه و هو مملوک و أمه و هی مملوکة یشتری مما ترک أبوه أو قرابته و ورث الباقی من المال قال المستدل و بعض الأب کالأب و بعض القریب قریب و هذا الأخیر ذکره فی الإیضاح (و یرد) علی الأول مع أنه قیاس أن المساواة ممنوعة إذ یلزم هنا تشطیر المملوک و عدم وصول کل ثمنه إلی المالک و هو ضرر لم یکن فی الأول مضافا إلی إیجاب إعتاق البعض بالسعی و وجوب قبول ذلک و أما الحدیثان فمع عدم ظهور السند فیهما لا یصدقان فیما نحن فیه لأنهما علی الظاهر إنما وردا فیما إذا کان هناک أشیاء قد أمرنا بها و تعسر بعضها و سقط فإنه لم یسقط الباقی کما یستدلون بهما فی مثل هذه المواطن و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل فتأمل (و أما الثالث) ففیه أن الأمر بالجزء فی ضمن الکل لا یستلزم الأمر بالجزء منفردا و هو ظاهر و لا یلزم منه القول بالاشتراط و التوقف حتی یلزم الدور لأنا إنما أمرنا بالکل لا غیر و الجزء فی ضمنه «1»
______________________________
(1) و التحقیق فی الجواب أن یقال إن صحة شراء الجزء و عتقه موقوفة علی صحة شراء الجزء الآخر و لیس من الدور فی شی‌ء و إنما هو دور معیة لأنهما یوجدان معا و هما معلولتان للأمر بشراء الکل فبان أن التوقف لیس بطریق التقدم (فإن قلت) لو کان التوقف بطریق المعیة لما أمکن تعقل إحداهما بدون الأخری کالأبوة و البنوة لکنه ممکن فإذا کان هناک توقف کما اعترفت به و لم یکن توقف معیة کان توقف تقدم و سبق فلزم الدور المحال (قلت) توقف المعیة فی الوجود عند الشارع لا یستلزم توقف المعیة فی الفعل کما فی العلة المستقلة و معلولها کذا فی نسخة و فی المسودة بخطه قدس سره کتب فی آخرها صح (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 63
..........
______________________________
(و أما الرابع) و هو ما فی الإیضاح ففیه أن الکبری ممنوعة لأنا لا نسلم أن کل مملوک یجب فکه علی الإطلاق بحیث یتناول البعض إنما هو التمام کما هو ظاهر المملوک و الحر و الأم و الأب و أقصی ما دل علیه دلیله أن الأب أو الأم أو الابن یجب فکه و لیس بعض الأب أبا و لا بعض الأم أما لیندرج فیه و یجری علیه حکمه ثم إن أقصی ما تعلق به أن جعل بعض الوارث کالوارث و استنهض ما دل علی وجوب شراء الوارث بتمامه من الترکة لشراء البعض منها حیث لا تفی إلا به فما بال الاستسعاء و ما الذی دل علی وجوب فک الباقی و وجوب قبول ذلک علی المالک کلا لا یقول به أحد و هذا مما یرد علی الوجوه الثلاثة أیضا فالذی ینبغی أن یکون مراد القائل أن الخیار للمالک کما هو مذهب الفضل و من هنا یعلم اتحاد المذهبین إذ الثانی علی إطلاقه کما علمت قد اشتدت مخالفته للقواعد و القوانین و لا یتخیل له دلیل علی جمیع أحکامه إلا ما لعله یقال إن فیه محافظة علی فک الرق عن المؤمن و قد رأینا الشارع قد احتفل به فی مواضع و هو کما تری مما لا یعول علیه و أما الفضل فقد قال علی ما فی الکافی بعد ما ذکر ما نقلناه سالفا من أن الرجل إذا أحب أن لا یفارق الجاریة فله أن یعتقها إلی آخره ما نصه (فإن قال) فإنها ورثت أقل من قیمتها ورثت النصف أو الثلث أو الربع (قیل) له یعتق منها بحساب ما ورثت و إن شاء صاحبها أن یستسعیها فیما بقی من قیمتها فعل ذلک و إن شاء أن تخدمه بحساب ما بقی منها فعل ذلک (فإن قال) فإن کانت قیمتها عشرة آلاف درهم ورثت عشرة دراهم أو درهما واحدا أو أقل أو أکثر من ذلک (قیل) له لا تبلغ قیمة المملوکة أکثر من خمسة آلاف درهم التی هی دیة الحرة المسلمة فإن کان ما ورثته جزءا من قیمتها أو أکثر من ذلک أعتق منها بمقدار ذلک و إن کان أقل من جزء من ثلاثین جزءا لم یعبأ بذلک و لم یعتق منها شی‌ء فإن کان جزء و کسرا لم یعبأ بالکسر کما أن الزکاة تجب فی المائتین ثم لا تجب حتی تبلغ مائتین و أربعین و لا یجب فیما بین الأربعینات شی‌ء کذلک هذا (فإن قال) لم جعلت ذلک جزءا من ثلاثین دون أن تجعله جزءا من عشرة أو جزءا من ستین أو أقل أو أکثر (قیل) له إن اللّٰه عز و جل یقول فی کتابه (یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ) هی الشهور فجعل المواقیت هی الشهور فأتم الشهور ثلاثین یوما و کان الذی یجب له من الرق و العتق من طریق المواقیت التی وقتها اللّٰه عز و جل للناس (فإن قال) فما قولک فیمن أوصی لرجل بجزء من ماله و لم یبین هل نجعل له جزءا من ثلاثین من ماله کما فعلته للمعتق (قیل) لا و لکنا نجعل جزءا من عشرة من ماله لأن هذا لیس من طریق المواقیت و إنما هذا من طریق العدد فلما أن کان أصل العدد کله الذی لا تکرر فیه و لا نقصان فیه عشرة فأخذنا الأجزاء من ذلک لأن ما زاد علی العشرة فهو تکرار لأنک تقول أحد و عشرة و اثنان و عشرة و ثلاثة و عشرة و هکذا تکرر الحساب الأول و ما نقص عن عشرة فهو نقصان عن حد کمال أصل الحساب و عن تمام العدد فجعلنا لهذا الموصی جزءا من عشرة إذا کان ذلک من طریق العدد و هکذا روینا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن له جزءا من عشرة و جعلنا للمعتق جزءا من ثلاثین لأنه من طریق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 64
و لو تعدد الوارث الرقیق و قصر نصیب کل واحد منهم أو نصیب بعضهم عن قیمته لم یفک و کان المال للإمام و هل یفک من ینهض نصیبه بقیمته لکثرته أو لقلة قیمته فیه إشکال (1) فإن أوجبناه ورث باقی المال
______________________________
المواقیت و هکذا جعل اللّٰه المواقیت للناس الشهور کما ذکرنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعدد الوارث الرقیق و قصر نصیب کل واحد منهم أو نصیب بعضهم عن قیمته لم یفک و کان المال للإمام علیه السلام و هل یفک من ینهض نصیبه بقیمته لکثرته أو لقلة قیمته فیه إشکال)
لا بد قبل الخوض فی المسألة من حل العبارة و قد تشاغل الناس ببیان المسألة عنها (عنه خ ل) و إنها لمتنافرة الظاهر و ذلک لأن الضمیر المستکن فی قوله لم یفک إما أن یعود إلی من قصر نصیبه عن قیمته فیفهم منه فک الآخر الذی لم یقصر نصیبه و حینئذ فقوله یکون المال للإمام علیه السلام منافر له لأنه علی هذا التقدیر یکون المال للآخر الذی لم یقصر نصیبه و أما أن یکون عائدا إلی الجمیع کما یتعین عوده إلیه حیث یقصر النصیب عن کل واحد فإنه جزاء عن الأمرین و علیه یکون المعنی أنه إذا قصر نصیب کل واحد أو قصر البعض لم یفک أحد من الورثة أصلا و إن لم یقصر نصیبه و هذا یناقضه قوله و هل یفک إلی آخره لأنه رجوع عن القطع بعدم فک من لم یقصر نصیبه إلی التردد و الاستشکال و هذا أیضا ظاهر و الحل أن یقال ضمیر الفعل المستتر حین وقوعه جزاء عن الشق الثانی عائد إلی البعض الذی قصر نصیبه و یکون قوله و له المال متفرعا علی الشق الأول فکأنه قال لو قصر نصیب کل واحد لم یفک واحد منهم و لو قصر نصیب البعض لم یفک هذا البعض فقط قطعا و کان المال علی الأول للإمام علیه السلام و علی الثانی هل یفک من نهض نصیبه إلی آخره فیکون المعنی أنه علی الثانی یحتمل المال أمرین مبنیین علی أن من لم یقصر نصیبه یفک أو لا فإن فک کان له المال و إلا فللإمام علیه السلام (و حاصله) أن قوله و کان المال للإمام علیه السلام لیس متفرعا علی الشقین و إنما هو فرع علی الشق الأول و قوله هل یفک تردید فی الشق الثانی و لعل المصنف طاب ثراه ما أراد سواه و علی هذا یکون الإشکال الآتی واقعا فی نفسه من أول الأمر و یحتمل بعیدا أن یکون أولا لحظ عدم اعتبار الأنصباء فحکم علی البت بعدم الفک عند قصور نصیب الکل أو البعض موافقة للمشهور المنصور و عملا بالإجماع المنقول فقال و لو قصر إلی قوله للإمام علیه السلام ثم تراجع قلیلا و قام مقام المتردد فی ذلک حیث استشکل فی فک من یقوم نصیبه بفکه من وجود المقتضی و هو اندراجه فی عموم ما جاء فی الفک مع انتفاء ما یتخیل فی المنع کقصور النصیب لما یلزم فیه من الإضرار بالمالک بوجوب الصبر مدة السعی و ربما استمرت سنین و من أن تخصیصه بالفک من بینهم ترجیح بلا مرجح و وفاء النصیب لا ینهض مرجحا لأنهم قد ألغوه فیما إذا تعدد الوارث و وفت الترکة بقیمة الجمیع فإنهم حکموا جمیعا بفک الجمیع من دون التفات إلی تفاوت السهام و لا تفاوت القیمة فلو کانت قیمة أحدهم جزءا و سهمه مائة جزء و الآخر بالعکس فکاّ معا بمجموع الترکة لأن کانا کالوارث الواحد کما یأتی تفصیل ذلک کله (إذا تقرر هذا فنقول) إذا تعدد الوارث الرقیق المتساوی الدرجة و وفت الترکة بفک الجمیع فلا إشکال فی وجوب الفک حینئذ سواء قام نصیب کل بقیمته أو نقص بعض و زاد نصیب آخر و قام المجموع بالمجموع لإطلاق ما جاء بالفک مع أنه لا خلاف فیه کما حکی فی الإیضاح الإجماع علیه و هذا هو الذی ذکره المصنف أخیرا و جعله منشأ للإشکال فی الأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 65
..........
______________________________
کما یأتی بیان ذلک (فإن قلت) النصوص إنما جاءت بالوارث الواحد کقوله علیه السلام إذا مات الرجل و ترک أباه و أمه و فی خبر ابنا له مملوکا و فی عدة أخبار و له أم مملوکة و فی بعضها و ترک أما و أختا و المراد أو أختا کما مر لأنهما لا یجتمعان فی المیراث (قلت) الوحدة لم تؤخذ قیدا مع أنه إذا اجتمع اثنان منهم أو أکثر کأبوین و ابن صدق أن قد ترک أبا فیجب فکه و ترک أمّا فلا بد من فکها و ترک ابنا فلیفک و إن لم تف الترکة بواحد فلا إشکال علی المشهور و علی القولین الآخرین إن لم نقل باتحادهما یفک من کل بقدر نصیبه أو تقسم علی السویة فإن کانت عشرة دراهم و هم خمسة أبوان و بنتان و ولد فک من کل بمقدار درهمین و لم یلتفت إلی التفاوت فی النصیب لأن الجمیع کالوارث الواحد هذا إذا کان الدرهمان لا ینقصان عن جزء من ثلاثین جزءا کما علیه الفضل بن شاذان و إلا فلا فک و لا إرث کالمشهور و إن لم تف بالکل بل کان جمیعها یفک واحدا من الورثة لا غیر فقد حکم المصنف بعدم الفک و کون المال للإمام علیه السلام کما فی النهایة و الوسیلة و الشرائع و التحریر و الإرشاد و ربما فهم ذلک من السرائر بطریق أولی حیث إنه نفی الخلاف فی عدم الفک عما إذا کان فیهم من یفی نصیبه بقیمته و نسبه إلی الأشهر فی المسالک و فی (الروضة) ففی فکه بالقرعة أو التخییر أو عدمه أوجه و احتمل القرعة فی المجمع کالمسالک من دون ذکر التخییر و أبو یعلی علی ما نقل عنه أوجب شراء البعض و یندفع عنه الترجیح بلا مرجح بالقرعة و الذی وجدته فی المراسم یظهر منه خلاف ما نقل لأنه قال إذا مات و خلف أبویه أو أحدهما فإنهما یشتریان أو من کان منهما و إنما یجب شراؤهما أی الأبوین أو شراء أحدهما إذا کانت الترکة تفضل عن ثمنهما أو ثمن أحدهما و هذه العبارة و إن أشعرت بادئ بدء بما نقل عنه إلا أنها بعد التأمل ظاهرة فی موافقة المشهور المنصور و ما اختاره المصنف هو الحق لأن شراء البعض بنصیبه و نصیب الآخر ترجیح بلا مرجح و لا یتصور شراء بعض لا بعینه لأنه غیر موجود و ربما انطبق علیه إجماع السرائر کما لعله یستفاد من الأخبار إذ الجمیع کالوارث الواحد کما حکموا به فیما إذا وفت الترکة بفک الجمیع و تفاوت الأنصباء فلا إشکال حتی یحتاج إلی القرعة و إن کان احتمالها قویا و إن لم تف الترکة بفک الجمیع لکن قام نصیب بعض الورثة بفکه و قصر نصیب البعض الآخر فالناس فیه بین حاکم بعدم فک أحد من الورثة نهض نصیبه أم لم ینهض و حاکم بفک من نهض نصیبه و بین مستشکل فممن حکم بالعدم أبو عبد اللّٰه و المحقق الأول و الثانی و الحکم بفک من نهض نصیبه خیرة الإرشاد و الإیضاح و الروضة و المجمع و أنه للازم لمذهب أبی یعلی إن صح ما نقل عنه و المتوقف المصنف هنا و فی التحریر و صاحب المهذب و غایة المرام (احتج الأولون) بعد الإجماع المنقول فی السرائر بأن الوارث هو المجموع لتنزیله منزلة الوارث الواحد کما سلف و یأتی و لم تف الترکة بقیمته و کل ما لم تف الترکة بقیمة الوارث لم یفک بعضه فلا یفک أحد منهم هنا و بأنه لو فک فإما أن یجب فک بعض کل واحد أو واحد لا بعینه أو بعینه فأما من وفی نصیبه أو غیره و الأول باطل لأن الکلام علی المشهور و الثانی باطل أیضا لأنه لیس بموجود فکیف یبتاع و یملک المیراث و لتساوی الکل فیه و الترجیح بلا مرجح محال و الثالث أیضا باطل لأن الرق لا نصیب له حتی یرجح به علی الآخر لأن إضافة النصیب إلیه إضافة اختصاص و تقدیر فتقدیر نصیبه متفرع علی إرثه و إرثه متفرع علی العتق فلا یقطع به قبله مع التساوی فی الموجب للإرث و إذا لم یقدر النصیب یتساوی من یفی نصیبه بقیمته و من لا یفی فإذا لم تف الترکة بشراء الجمیع لم یشتر أحد منهم للزوم الترجیح من غیر مرجح و فی هذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 66
و لو وفت الترکة بشرائهما أجمع (1) اشتریا سواء کان نصیب أحدهما قاصرا عن ثمنه أو لا
______________________________
نظر یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و الرابع باطل بالإجماع فلا یعتق شی‌ء منهم (احتج القائلون بالفک) بعموم النص لأن الموجود قریب یرث بتقدیر الحریة و ما یرثه یفی بحریته فیجب شراؤه و فرق بینه و بین شراء بعض الوارث الواحد أنه (أن خ ل) فی الواحد لم یحصل تحریر واحد تام و ثبوت الضرر علی المالک بالتبعیض منتف هنا فالفرق ظاهر کالفرق بینه و بین ما إذا لم تف حصة کل واحد بثمنه و کعدم الفرق بینه و بین من وفت حصته بثمنه و بقی شی‌ء من الترکة و لم یکن معه من (و لم یکن معه أحد خ ل) لا یفی حصته بثمنه (لا یقال) العلة مشترکة بین من وفی نصیبه و من لم یف لمکان التساوی فی النسب و لا مرجح إذ التقدیر متأخر عن الحریة فلو کان مرجحا لها دار و لأنه لو کان أولی بالعتق لکان أولی بذلک القدر بحیث یمنع من صرفه فی غیره لکن التالی باطل فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة و بیان بطلان التالی أنه لو وفت الترکة بقیمة الکل و قصر نصیب أحدهم عن ثمنه اشتری الکل و أعتقوا إجماعا فلم یکن صاحب النصیب الأکبر أولی بکل نصیبه من غیره بحیث یمنع من شراء غیره منه بل إنما وجب لتساویهما فی أصل سبب المیراث و التقدیر تابع للحریة بالفعل و لهذا یرث نصف الحر نصف النصیب مع مساواته فی أصل الإرث و إلی هذا الاعتراض أشار المصنف رحمه اللّٰه فی المسألة المذکورة بعد هذه المسألة بلا فصل و هی قوله و لو وفت الترکة إلی قوله و منه نشأ الإشکال السابق (لأنا نقول) العلة فی إرثه هو أنه نسیب یرث علی قدر الحریة و یفی ما یرثه علی تقدیر الحریة بقیمته فیجب فکه لاندراجه فی عموم النص و لأن الإرث سبب و هو قابل للشدة و الضعف و کلما کان السبب أزید و أقوی کان أولی بالترجیح لکن هذا لا یشمل ما إذا وفی نصیبه لقلة قیمته فقط لا لقوة سببه فلیکن مندرجا فی الدلیل الأول و ثبوت عدم کونه أولی بنصیبه فی موضع من المواضع لمکان الدلیل لا یقاس علیه غیره فلا نقض و لا دور و لا إشکال و لم یبق إلا إجماع السرائر المعتضد بالأصل و فیه بلاغ و احتمل الفخر فی الإیضاح فک من لم یف نصیبه و أنه یخرج بالقرعة فتأمل و بما ذکر فی الإحتجاج لهذین القولین یعرف وجه الإشکال عند من استشکل هذا و یجی‌ء علی قول الفضل و القول الآخر فی المسألة أن ینعتق من کل واحد بقدر نصیبه فیتحرر المستوعب و یتحرر من الآخر بقدر النصیب و یستسعی فی الباقی إن اختار المالک أو یستخدمه بقدره علی الأول و علی الثانی یستسعی و إن لم یختر المالک (و هنا فرع) لم یذکره المصنف طاب ثراه و هو أنه لو کان علی المیّت دین و کل الترکة عبید وارثون فإنه إن استوعب الدین استرق الجمیع و مع عدمه یعتق الفاضل عن الدین فیصرف من الدین من تخرجه القرعة و یحتمل صرف من لا یفی نصیبه بقیمته ابتداء من غیر قرعة هذا و کلام المهذب فی المسألة غیر مهذب یظهر ذلک لمن لحظ المسألة السادسة من کلامه و السابعة فلیلحظ
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو وفت الترکة بشرائهما أجمع)
هذا مما لم یسمع (قال) بدر الدین ابن مالک لا یؤکد المثنی فیما سمع عن العرب إلا بالنفس أو العین أو بکلا فی التذکیر أو بکلتا فی التأنیث و العلامة أعرف و أدری إلا أن لفظ أجمع لا یؤکد به المثنی فإن کان و لا بد فلیأت بأجمعین بناء علی مذهب الکوفیّین حیث أجازوا تأکید المثنی فی التذکیر فی أجمعین و فی التأنیث بجمعاوین مع اعترافهم بکونه لم ینقل عن العرب إلا أن ابن خروف قال لا مانع منه (و فیه) أن المانع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 67
و منه ینشأ الإشکال السابق (1) و لو کان أحدهما أولی (2) و قصرت عن قیمة القریب دون البعید ففی شرائه إشکال و لو کان الوارث رقا له و لم یخلف سواه عتق (3) و ورث باقی المال و لو خلف غیره فإن کان المملوک ممن ینعتق علیه عتق و لم یشارکه فی باقی الترکة (4) إلا أن یتعدد الحر (5) و إن لم یکن ممن یعتق لم ینعتق و ورثه الحر و إن کان بعد کأخ مملوک مع ضامن جریرة و لا خلاف فی فک الأبوین (6)
______________________________
موجود و هو أن من شرط صحة استعمال المثنی جواز تجریده عن علامة التثنیة و عطف مثله علیه و علی هذا لا ینبغی أن یجوز جاء زید و عمرو أجمعان لأنه لا یصح أن یقول جاء أجمع و أجمع لأن المؤکد بأجمع کالمؤکد بکل فی کونه لا بد أن یکون ذا أجزاء یصح وقوع بعضها موقعه فإن قلت جاء الجیشان أجمعان لم یأباه القیاس و هذا شی‌ء جری به القلم
(قوله) قدس اللّٰه سره (و منه ینشأ الإشکال السابق)
إنما نشأ منه لأنه لم یعتبر هنا التقدیر و التفاوت فی النصیب و قد سلف بیان ذلک
(قوله) قدس اللّٰه سره (و لو کان أحدهما أولی)
استشکل المصنف طاب ثراه و کذا ولده و ابن أخته لم یرجحا شیئا و الظاهر فک البعید لأن منع الولد للأخ إنما یکون مع الحریة أو إمکانها و هما هنا منتفیان أما الأول فظاهر و أما الثانی فلأنه إنما یکون مع وفاء الترکة بقیمته و لا یجب فکه مع قصورها فکان بمنزلة المعدوم کالمحجوب بالقتل و الکفر فلم یکن هناک وارث یصلح للإرث سوی البعید و منشأ الوجه الثانی أن البعید مع وجود القریب لا یکون بحیث لو کان حرا لورث و فیه ما لا یخفی لأن ما دل علی أن القریب مانع ظاهر فی الوارث لا فیمن هو معدوم حکما و ربما عساه یمکن أن یقال إذا قصر نصیب أحد المتساویین فی الدرجة دون الآخر لم یفکا معا فعدم فک البعید إذا وفت الترکة بقیمته دون القریب أولی فلیتأمل إذ الأولویة غیر معلومة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان الوارث رقا و لم یخلف سواه عتق)
أی بمجرد الموت و لا یتوقف علی شراء الحاکم و لا علی عتقه کما فی المهذب أو بإعتاق الحاکم أو عدل من المؤمنین و هذا و إن کان خارجا عن النصوص لأن ما جاء فی هذا الباب و إن کان جمیعه إنما جاء فی الشراء إلا أن الشراء لما لم یکن مقصودا بالذات قطعا و إنما الغرض منه التوصل إلی إخراج المملوک عن الرق فکان مقدمة له و معلوم أن المقدمة إنما تجب حیث یتوقف علیها الواجب و مع إمکانه فلا وجوب إذ لا مقدمة فکان حکمه بطریق أولی
(قوله) قدس سره (و لم یشارک فی باقی الترکة)
لأن الحر واحد و هذا و إن أعتق بمجرد الموت إلا أنه علی میراث قد سبق إلیه وارث واحد علی القول بسبق الملک علی العتق و إن قلت لا سبق بل العتق قارن ملک الحر بقیة الترکة قلنا قد سلف أن الظاهر عند التقارن عدم المشارکة و قد أشبعنا الکلام فیه فیما إذا قارن إسلام الکافر القسمة
(قوله) (إلا أن یتعدد الحر فیشارک)
أی إن کان مساویا للورثة و یختص به إن کان متقدما فی الدرجة و کأنه ترکه لظهوره و السر أنه انعتق قبل القسمة کما إذا کان المملوک أبا و الورثة الأحرار أولاده
(قوله) قدس سره (و لا خلاف فی فک الأبوین)
للنصوص المستفیضة فی الأم و أما الأب فقد دل علیه موثق ابن بکیر و قد نقل الإجماع علی فکهما جماعة و إنه لمعلوم إذ من اقتصر علی الأم إنما هما الصدوقان لا غیر علی ما حکی عنهما فی الإیضاح و المختلف و حکی الشهیدان و أبو العباس و غیرهم عن الصدوقین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 68
و الأقرب فی الأولاد ذلک (1) و کذا باقی الأقارب علی إشکال (2)
______________________________
الاقتصار علی الأبوین و المنقول من عبارتیهما یوافق ما فی المختلف و الإیضاح
(قوله) قدس سره (و الأقرب فی الأولاد ذلک)
فک الأولاد للصلب فی الجملة مختار المقنعة و النهایة و الکافی و الوسیلة و الغنیة و السرائر و النافع و الشرائع و الرسالة النصیریة و الکشف و التحریر و المختلف و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و اللمعة و تعلیق النافع و الروضة و المسالک و المقتصر و التنقیح و الکفایة و المفاتیح و هو المنقول عن أبی علی و القاضی و الکیدری و الراوندی و لم یحکم بشی‌ء فی المهذب و النکت و غایة المرام و لم یعرف الخلاف إلا من الصدوقین و سلار و نسب القول بفک الأولاد إلی المرتضی فی السرائر و التحریر و الکشف و غیرها و الموجود فی الإنتصار الاقتصار علی الأبوین فلعله ذکره فی بعض مسائله و القول بأنه لم ینفه عن غیرهما لا یخلو عن تأمل لأن هذه المفاهیم معتبرة فی أقوال الفقهاء و علیها المدار فی نسبة الأقوال إثباتا و نفیا کما قرر فی محله و من هنا یظهر ما فی الإیضاح حیث نقل الإجماع علی فک الأبوین ثم قال و نص ابنی بابویه علی الأم غیر قادح لکونهما لم ینفیا الأب لأن التأمل جار فیه إلا أنه هنا أسهل لأنهما نقلا عبارة الحدیث علی ما نقل عنهما فلیتأمل (لنا) علی المختار بعد إجماع السرائر قول الصادق علیه السلام فی صحیح جمیل یشتری ابنه من ماله فیعتق و یورث ما بقی و فی خبر سلیمان بن خالد یشتری الابن و یعتق و یورث ما بقی و فی صحیح ابن عبد ربه فی ولد أم ولد تزوجت فمات الزوج و ترک مالا و لیس له وارث إلا ولد منها اشتری منه فأعتق و ورث و الظاهر أن الرجل کان رقا ثم أعتق ثم مات فلا یحتاج إلی ما ذکره الفقیه من أنه قد یصدر من الإمام علیه السلام بلفظ الأخبار ما یکون معناه الإنکار و الحکایة عن قائله فإنه تکلف بعید جدا لا حاجة إلیه أصلا کما هو واضح و قد استدل علیه فی الکشف و غیره بروایة إسحاق قال مات مولی لعلی علیه السلام فقال انظروا هل تجدون له وارثا فقیل له ابنتان بالیمامة مملوکتان فاشتراهما من مال المیّت ثم دفع إلیهما بقیمة المیراث و فی الاستدلال بها نظر ظاهر إذ الظاهر أن الإمام علیه السلام أعتقه فولاؤه له و ما فعله کان تبرعا منه اللّٰهمّ إلا أن یقال ظاهر السوق یدل علی العموم و عدم التبرع فتأمل ثم إنه لا فرق فی الولد بین الذکر و الأنثی کما أفصحت به صحیحة ابن عبد ربه علی أنه لا قائل بالفصل و لا حجة للصدوقین و سلار إلا أصل عدم توریث الرق من الحر و عدم إجبار المالک علی البیع و بالجملة یقولون هذا الحکم مخالف لقواعدهم فإثباته یحتاج إلی دلیل متین و قد علمت أنا لا نعرف الخلاف إلا منهم و فیما ذکرناه من الأدلة ما یخرج عن الأصل و أنها من أمتن الأدلة مضافا إلی ما یأتی مما یدل علی توریث غیرهم من الأقارب و ضعفها تجبره الشهرة العظیمة فی المقام فضلا عن الإجماع المنقول علی أنا نقول إنما ورث الحر من الحر لأنه لما اشتری و أعتق بدلیل شرعی صار حرا
(قوله) (و کذا باقی الأقارب علی إشکال)
المراد بهم الجدودة و الإخوة و غیرهم من أولی الأرحام و القائل بفک هؤلاء هو أبو علی و القاضی و الراوندی و هو ظاهر علی بن مسعود الکیدری علی ما نقل عنهم و أبو علی الفضل الطبرسی فی تلخیص الخلاف فیکون ظاهر الخلاف و هو ظاهر الکافی و الغنیة و المبسوط و الرسالة النصیریة و المجمع و الظهور من هؤلاء (هذه خ ل) کاد أن یکون تصریحا و إنما ذکرنا الظهور احتیاطا و قواه فی (المسالک) و ربما ظهر من الروضة حیث نسبه إلی الأکثر و إن لم یکن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 69
..........
______________________________
ظهورا فإشعار و هو صریح النهایة و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و المقتصر و تعلیق النافع للمحقق الثانی و التنقیح و الکفایة و المفاتیح و فی (الوسیلة) و روی فی الجد و الجدة و الأخ و الأخت و جمیع ذوی الأرحام کذلک و نسبه فی الروضة إلی الأکثر و هو کما ذکر لأن المخالف یقینا إنما هو المفید و سلار و ابن إدریس و المحقق و تلمیذه و نقله فی السرائر عن المرتضی و لم أجده فی الإنتصار فلیکن ظاهره بمعونة ما قدمنا من اعتبار مفهوم اللقب فی کلام الفقهاء أو یکون ذکره فی بعض فوائده و أما ابن حمزة فقد نسبه إلیه فی المختلف و غیره و کلامه ظاهر فی التوقف کالمصنف فی المختلف و کظاهر النکت و المهذب و غایة المرام نعم ربما لزم ذلک من کلام الصدوقین (لنا علی المختار) ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح لأن الحسن بن فضال إمامی علی الصحیح عن ابن بکیر الذی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه فلا یضر الإرسال فی الحکم بالصحة عند سائر المتأخرین إلا قلیلا منهم و ما رواه الشیخ فی القوی بابنی فضال الذی نقل فی العدة إجماع الفرقة علی العمل بروایاتهم إلی ابن بکیر أیضا مرسلا فی الأخ و الأخت و لا قائل بالفرق و ما رواه عبد اللّٰه بن طلحة فی الأخت مع ما یعضده من روایة إسحاق فی القرابة و ما رواه الإمام ابن حمزة «1» فی الوسیلة حیث قال و روی فی الجد و الجدة و الأخ و الأخت و جمیع ذوی الأرحام و هذا نص صریح بأن هناک أخبارا تضمنت فک الجد و الجدة و جمیع ذوی الأرحام فلا یقال لعله أشار إلی ما ذکرت من الأخبار لأن ما ذکرناه إنما تضمن الأخ و الأخت و القرابة و لیس فی شی‌ء منها ذکر الجد و الجدة فقد تضافرت الأخبار فتعاضدت مع أن الموثق فی نفسه معتبر و علی تقدیر التسلیم کان الضعف منجبرا بما ادعیناه من الشهرة کما هو ظاهر (الروضة) و إن شئت فقل و بالإجماع المنقول کما لعله یمکن أن یستفاد من عادة أبی المکارم ابن زهرة (فإن قلت) ظاهر ابن إدریس دعوی الشهرة علی عدم الفک حیث نسبه إلی الأکثر (قلت) ما کنا لنتبع النقل و نؤثره علی المشاهدة و العیان هؤلاء المتقدمون علی ابن إدریس و هم ابن الجنید و الشیخ و القاضی و التقی و الراوندی و الکیدری و الطبرسی کلهم علی خلاف ما نقل و هذا شیخه المعاصر له أبو المکارم «2» و المحقق الطوسی المعاصر له أیضا یخالفانه علی ذلک فلم یبق من یوافقه من المتأخرین سوی المحقق و تلمیذه و بالجملة الأدلة قویة فی نفسها و دعوی الشهرة فی المقام ظاهرة الصدق غیر مستنکرة و فی ذلک ما یقطع الأصل الذی اعتمدوا علیه علی أن لنا أن نعارضه بمثله فنقول دل الکتاب و السنة علی الإرث مطلقا خرج منه المملوک مع الحر و بقی الباقی فیرث المملوک بأن یشتری و یعتق فکان الأصل الأصیل هذا و لم یقطع إلا بالمملوک مع وجود الحر فقد تعارض أصل عدم إجبار المالک و أصل الإرث فلیتساقطا و یرجع إلی الأخبار فلیتأمل علی أنه یمکن أن یستدل فی المقام بمنصوص العلة کما نقل عن المصنف و المحقق الثانی و بمفهوم الموافقة إن لم نقصره علی دلالة اللفظ قال فی (المسالک و المجمع) و حیث کان بفک الزوجة نص صحیح و قالوا إن حکم الزوج أولی بذلک کان باقی الأقارب أولی کما هو ظاهر و یجعل ما تقدم من النصوص شاهدا و إن ضعف طریقه انتهی حاصل کلامه و قد علمت الحال فی الأخبار فالحکم (فالقول خ ل) بالفک فی الأقارب مطلقا هو الأصح و لا تردد و لا إشکال
(قوله)
______________________________
(1) هو أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة صاحب الوسیلة و الجامعة (منه قدس سره)
(2) هو السید حمزة بن زهرة (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 70
و قیل الزوجان کالأقارب (1)
______________________________
قدس سره (و قیل الزوجان کالأقارب)
کما فی النهایة و الإرشاد و المفاتیح و هو ظاهر الفقیه بناء علی أن کل ما یرویه یفتی به و إلیه مال فی التحریر و تعلیق النافع و المسالک و المجمع و نسبه فی المجمع إلی خیرة المحقق الثانی و لیس فی التعلیق سوی قوله و فی الزوجین قول بالفک لا یخلو من قوة و هو ظاهر اللمعة حیث قال أعتق و ورث سواء کان أبا أو ولدا أو غیرهما و لم یقید ذلک بباقی المال و لو لا وجود هذا القید فی المبسوط و الکافی و الغنیة و الرسالة النصیریة لکان ظاهرا منها لمکان عموم الوارث فیها لکن هذا القید لا یتم فی الزوجة علی المشهور و من هنا یظهر أن نسبته إلی الغنیة کما فی المهذب لم تصادف محلها فتأمل و منع فی الشرائع و الکشف و المقتصر و الإستبصار و هو المنقول عن ابن الجنید و القاضی و التقی و قد سلف التنبیه علی عبارته فی الکافی و تردد فی النافع و توقف فی المختلف و الکفایة کما هو ظاهر الروضة و غیرها (احتج الأولون) بما رواه الشیخ و الفقیه فی الصحیح و الحسن بإبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال کان علیّ علیه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوکة اشتراها من ماله فأعتقها ثم ورثها و استفید حکم الزوج بطریق أولی لأنه أکثر نصیبا و أقوی سببا و من ثم رد علیه دونها (و ناقش الشیخ) فی دلالته علی المطلوب فی الإستبصار حیث قال الوجه فی هذا الخبر أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یفعل ذلک علی طریق التبرع لأنا قد بینا أن الزوجة إذا کانت حرة و لم یکن هناک وارث لم یکن لها أکثر من الربع و الباقی یکون للإمام علیه السلام و إذا کان المستحق للمال أمیر المؤمنین علیه السلام و لم یکن هناک وارث جاز أن یشتری الزوجة و یعتقها و یعطیها بقیة المال تبرعا دون أن یکون فعل ذلک واجبا (قال فی المختلف) و الذی ذکره الشیخ محتمل لکن تعلیله لیس بجید لأن کون الزوجة لها الربع لا غیر لا ینافی ما تضمنته الروایة لاحتمال أن یکون ثمنها أقل من الربع فتشتری ثم تعطی بقیة الربع نعم احتمال التبرع ظاهر فالعمل بذلک فی حق الزوجین مشکل (و اعترضه) فی التنقیح بأن الشیخ لا ینفی هذا الاحتمال إنما ذکر احتمال التبرع لأن مع وجوده لا یلزم المطلوب (قلت) الحق أن الروایة ظاهرة فی الإرث فی الجملة کما فهمه جماعة لا فی إرث الجمیع کما فهمه الشیخ رحمه اللّٰه هنا علی ما یظهر من قوله یعطیها بقیة المال بل الظاهر منه أنها صریحة فی إرث الجمیع و لو کانت کذلک لقال ثم ورثها بقیة المال أو الباقی من المال أو ثم دفع إلیها الباقی کما هو الشأن فی سائر روایات الباب و یؤیده أن الظاهر من الروایة أن تلک کانت عادته دائما و یبعد فی الجملة أنه کان دائما یتبرع بماله علی الزوجة إذ لعله یکون فی بعض الأحیان صرف ماله فی فک غیرها من الرجال فی مصالح المسلمین أولی فکان إطلاق الروایة مقیدا بما علم من حال الزوجة الحرة فبمعونة هذا ظهر أن المراد أنه ورثها الباقی من الربع و علی هذا یتجه اعتراض المختلف علی الشیخ رحمه اللّٰه لأن التعلیل لا ینافی مضمون الروایة لکن یتوجه علی المختلف أن ذلک مراد لا محتمل فتأمل هذا فالذی ینبغی الحکم بالفک لأن الروایة ظاهرة فی المطلوب کما علمت صحیحة قد عمل بها جماعة و لا معارض لها فلا مانع من القول بمضمونها إذا وفی الربع بقیمتها و بهذا یقید إطلاق عبارة المصنف هنا و فی الإرشاد و غیره فی فک الزوجة و أما من قال بالرد علیها مطلقا أو فی حال الغیبة فلا حاجة به إلی هذا القید و لعله لذلک أطلق فی الإرشاد لأن کان مما یذهب فیه إلی الرد علیها حال الغیبة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 71
فلو خلف زوجة یقصر الربع عن ثمنها و تفی الترکة به ففی الشراء إشکال (1) و أم الولد تنعتق من نصیب ولدها (2) و لا ترث (3)
______________________________
فتأمل و أما حکم الزوج فبتنقیح المناط أو مفهوم الموافقة کما سلف بیانه فی الاستدلال فیفک و یعتق و یعطی بقیة المال فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو خلف زوجة إلی قوله إشکال)
إن جرینا بالمسألة علی القول الصحیح من شراء الزوجة و عدم الرد علیها مطلقا لو کانت حرة و عدم شراء البعض لو لم یف النصیب فلا إشکال فی عدم الفک لأن الشراء إنما یکون بما یرثه و یملکه لو کان حرا و المفروض عدم کفایة النصیب و عدم الرد فکان أجنبیا بالنسبة إلی بقیة المال و الاستناد إلی عموم الدلیل و عدم التفصیل ضعیف جدا إذ الکبری و هی قولنا کل وارث تفی الترکة بفکه یجب فکه مخصوصة من غیر ریب بصورة یفی فیها النصیب لما علمت من أنه أجنبی بالنسبة إلی بقیة المال علی أن المصنف قبیل هذا حکم بعدم فک من قصر نصیبه علی الإطلاق من دون إشکال و إن جرینا بها علی القول النادر من الرد علیها لو کانت حرة فلا إشکال فی الفک کما هو ظاهر و إن أغضینا عن هذا کله صح لنا أن نقول یحتمل أن یکون منشأ الإشکال من الخلاف فی الرد علیها أو من التردد فی اعتبار وفاء النصیب أو جمیع الترکة و علی تقدیر اعتبار النصیب و عدم الرد یکون منشؤه من الخلاف المتقدم فی تبعیض الشراء لکن قد ذکر العارفون بمأخذ کلامه المتناولون عنه مشافهة کولده و ابن أخته أن منشأه عموم الکبری فتفک و قصور النصیب عن القیمة کما هو المفروض فلا تفک و فیه ما قد عرفت فتأمل ثم لیعلم أن احتمال کون منشأ الإشکال من القول بالرد علیها و عدمه لا یتأتی فی توجیه النظر فی الإرشاد لأنه بناه علی عدم الرد لمکان القید بحال الحضور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أم الولد تنعتق من نصیب ولدها)
فإن قصر النصیب عن قیمتها استسعیت فی الباقی لباقی الورثة و لا تقوم علی الولد کما ذهب إلیه المصنف فی کتاب العتق (قال الشیخ) إذا کان لولدها مال أدی بقیة ثمنها و قد اختلفوا أیضا فیما إذا لم یخلف غیرها و کان ثمنها دینا علی مولاها فقد قال الشیخ فی النهایة فی ملک السراری و ملک الأیمان أنها تباع و یقضی بثمنها دینه و تبعه علی ذلک ابن إدریس فی السرائر و المصنف فی المختلف و فی هذا الکتاب فی باب العتق و غیرهما (و قال الشیخ فی النهایة) فی باب أمهات الأولاد أنها تقوم علی ولدها و تترک إلی أن یبلغ فإذا بلغ أجبر علی ثمنها فإن مات قبل البلوغ بیعت فی ثمنها و قضی بها الدین و تبعه علی ذلک السید أبو المکارم ابن حمزة «1» فیما إذا کان علیه دین فی غیر ثمنها (و احتج الشیخ) علی هذا بما رواه وهب ابن حفص فی الموثق و قال ابن إدریس و هذا غیر واضح لأنا نبیعها فی ثمن رقبتها فی حیاة مولاها فکیف بعد موته و لأی شی‌ء یجبر الولد بعد بلوغه علی ثمنها و لأی شی‌ء یؤخر الدین و تمام الکلام یقع فی محله و إنما هو حدیث إجمالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا ترث)
أی من مولاها شیئا و إن کانت ذات قرابة منه لوجود الولد لأنها محجوبة به لأنه فی الطبقة الأولی و هی فی الثالثة من العمومة أو الخئولة و إلا لم یصح وطؤها هذا علی تقدیر
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و لا یخفی وقوع سهو من قلمه الشریف فإن السید أبا المکارم صاحب الغنیة هو حمزة ابن زهرة لا ابن حمزة و ابن حمزة صاحب الوسیلة هو أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة فکان الصواب أبو المکارم حمزة و لفظة ابن زائدة (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 72
و کذا المدبر لا یرث من مدبره مع وحدة الوارث (1) و لا المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا (2) و لو خلف ولدا نصفه حر و أخا فالمال بینهما نصفان (3) و لو انعتق ثلثه فله ثلث المال و هکذا و لا یمنع بجزئه الحر من بعد علی إشکال
______________________________
تعدد الوارث فالمسألة لیست من الباب فی شی‌ء لأن أم الولد لیست وارثه علی تقدیر أن تکون حرة
(قوله) قدس سره (و کذا المدبر لا یرث من مدبره مع وحدة الوارث)
و إن کان قریبا سوی الإمام علیه السلام فإنه یرث دونه بل لو لا التدبیر لوجب ابتیاعه و عتقه لیرث علی المختار من فک الأقارب و وجه عدم إرثه مع اتحاد الوارث غیر الإمام ظاهر لأنه لا قسمة للترکة لیقال إنه انعتق قبلها و ذلک لأن المانع إنما ارتفع بالموت فحین الارتفاع لیس وارثا و إلا لزم اجتماع النقیضین و فی ذلک الحین انتقل المال إلی الوارث الواحد لوحدته فحین العتق لم تبق ترکة إلا أن تقول إن العتق و الاستحقاق و الانتقال کان دفعة (و فیه) أنا قد بینا فیما مضی أن مقارنة إسلام الکافر للقسمة غیر مؤثر فی الإرث مع أنه هنا لا یمکن تحققه لأنه لا یکون الانتقال إلا بعد الاستحقاق المترتب علی العتق کما هو ظاهر و أما مع التعدد و کونه فی طبقتهم أو أولی منهم فیشارکهم أو یختص بالترکة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا)
اتحد الوارث أو تعدد لأنه لا ینعتق بالموت فهو علی الرقیة إلا أن لا یکون غیره فیشتری و یعتق لیرث أو یکون مملوکا لغیر الموروث فیعتقه قبل قسمة المیراث علی تقدیر التعدد و أما المطلق الذی أدی شیئا فإرثه بحسب ما تحرر منه بالأداء
(قوله) (فالمال بینهما نصفان)
کما فی الإیضاح لکن ما استند إلیه غیر واضح و ذلک لأنه استند إلی روایة ابن عباس عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی العبد یعتق بعضه یرث و یورث علی قدر ما عتق منه و إلی قول أمیر المؤمنین علیه السلام و یحجب بقدر ما فیه من الرق و أقصی ما فی هذین الخبرین أن إرثه بحسب حریته و منعه بحسب رقیته و لیس فیه أن حجبه للغیر بحسب حریته و من الجائز أن یرث البعض و یحجب البعید عن الکل فیکون الباقی للإمام اللّٰهمّ إلا أن یکون الاستدلال بأنه إذا لم یرث إلا بقدر الحریة کان الجزء الآخر فی حکم العدم فکان اللازم من ذلک أنه یحجب البعید بقدر ما فیه من الحریة لا غیر ثم إن ما دل علی أن الإمام علیه السلام إنما یرث حیث لا وارث یقتضی منع الإمام علیه السلام هنا لوجود الوارث البعید و لم یثبت أن مثل هذا مانع کالکفر و القتل و إذا لم یکن للإمام علیه السلام تعین للبعید علی أنه یجب الرجوع فی ذلک إلی ما جاء فی الحجب فإن دل علی أن القریب إنما یحجب البعید إذا کان حرا فلا حجب و إن دل علی أن القریب یحجب البعید إلا إذا کان رقا حجبه و ذلک لأن المتبادر من الحر و الرق إنما هو التام کما قرر فی الأصول من أن الأصل فی الأحکام التابعة للمسمیات أن تناط بحصول تمام المسمی و الذی جاء فی حجب القریب البعید جاء مطلقا من کتاب و سنة و ذلک کقوله تعالی شأنه فی حجب الأخ؟ بالولد (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ) إلی غیر ذلک و الظاهر المتبادر إرادة الأحرار أی ولد حر تام لما علم من أن المملوک لا یرث فغیر الحر التام لا یحجب مضافا إلی عموم النصوص الناطقة بالإرث بحساب الحریة فالقریب المبعض فی نصیب جزئه الرق کالمعدوم و ربما یقال بأن ما جاء فی الحجب مطلق و أقصی ما هناک إن جاء مع ذلک أن المملوک لا یحجب و هو ظاهر فی التام فیبقی المبعض کما نحن فیه علی إطلاق الحجب مضافا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 73

(فروع)

الأول إن کان المعتق بعضه ذا فرض (1) أعطی بقدر ما فیه من الحریة من فرضه و إن کان یرث بالقرابة نظر ماله مع الحریة الکاملة فأعطی بقدر ما فیه منها و لو تعدد من یرث بالقرابة (2) کابنین نصفهما حر احتمل أن یکمل الحریة فیهما بأن تضم الحریة من أحدهما إلی ما فی الآخر منها فإن کمل منهما واحد ورثا جمیعا میراث ابن حر لأن نصفی شی‌ء شی‌ء کامل ثم یقسم ما ورثاه بینهما علی قدر ما فی کل واحد منهما فإن کان ثلثا أحدهما حرا و ثلث الآخر حرا کان ما ورثاه بینهما أثلاثا و إن نقص ما فیهما عن حر کامل ورثا بقدر ما فیهما من الحریة و یحتمل عدم التکمیل و إلا لم یظهر للرق أثر و کانا فی میراثهما کالحرین
______________________________
إلی عموم ما دل علی حجب القریب البعید و هذا هو الوجه الثانی للإشکال و قد عرفت ما فیه فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فروع الأول إذا کان المعتق ذا فرض)
ذکر المصنف رحمه اللّٰه اثنی عشر فرعا (الأول) أن المبعض یرث بحسب ما فیه من الحریة و لا فرق بین من یرث بالفرض أو القرابة فلا یرد علی ذی الفرض لو لم یکن فی الطبقة غیره لأن الرد علی خلاف الأصل و ما ثبت منه إنما جاء فی التام فیبقی المبعض علی الأصل فی عدم الرد هذا ظاهر عبارة المصنف حیث قال أعطی بقدر ما فیه من الحریة من فرضه و سیأتی له فی الفروع أن البنت المبعضة تأخذ النصف بالفرض و الرد فربما یتوهم التنافی و الجمع ممکن فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو تعدد من یرث بالقرابة)
هذا فرع علی أحد احتمالی المسألة السابقة کما فی الإیضاح و هو أن من جزؤه حر یرث بقدر ما فیه من الحریة خاصة و لا یمنع القریب من نسبة الرقیة من الترکة أو تفریع علی الاحتمالین معا کما هو الظاهر و تقریره أنه لو کان اثنان نصف کل واحد منهما حر فعلی تقدیر أن لا یمنع کل واحد بانفراده هل یمنع المجموع من حیث هو مجموع أم لا و قد ذکر المصنف رحمه اللّٰه فیه احتمالین و قدم الأول لأنه أقوی فی نظره و هو خیرة الإیضاح و الوجه فیه کما أشار إلیه المصنف أن المناط منقح و ذلک لأن نصفی شی‌ء شی‌ء کامل و لا مدخل للهیئة الصوریة فنضم حریة بعض إلی بعض فإذا کمل حر تام کابنین منصفین أو ثلاثة قد تحرر کل من الثلث أو من أحد النصف و من کل الأخیرین الربع و هکذا ورثوا المال کله فإن جامعهم أخ لم یرث شیئا و منعوه کما یمنعه الحر التام المتحد ثم یقسم فیما بینهم علی حسب الحریة فللمنصف النصف و لذی الثلث الثلث و لذی الربع الربع و هکذا (و أما الاحتمال الثانی) و هو عدم التکمیل و عدم حجب الأخ و منعه فمن ادعی التنقیح فی الأول لا یحتمله إذ لا ریب أن ذکره مبطل له و لیس ذلک مما یرد علی المصنف رحمه اللّٰه لأنه إنما أراد البیان فکأنه قال إن ادعیت التنقیح و قطعت بعدم الفرق بین المؤلف و البسیط فالاحتمال الأول و إلا فیحتمل الثانی و وجهه أن الوارث بالقرابة لما کان مما لا یختلف حاله بحسب الوحدة و التعدد بل إن کان واحدا ورث المال کله و إن کان متعددا اشترکوا فیه فلیکن کذلک إذا کان مبعضا لا یختلف حاله فی أن له من الإرث بحسب حریته فإن کان واحدا أخذ ما أصابه من نصف أو غیره و إن کان أکثر من ذلک اشترکوا فیه فإذا فرض أنهم ثلاثة أولاد منصفین اشترکوا فی النصف و أخذ الأخ النصف الآخر علی الصحیح أو علی الإشکال السالف و کذا إن فرض أنه لم یتحرر من کل إلا الثلث فالشرکة فی الثلث و هکذا و إلا لم یظهر للرق أثر
(قوله) قدس اللّٰه روحه (3)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 74
و لو کان أحدهما یحجب الآخر فالأقرب عدم التکمیل (1) فیه لأن الشی‌ء لا یکمل بما یسقطه و لا یجمع بینه و بین ما ینافیه

(الثانی) ابن نصفه حر و آخر کذلک لهما المال علی الأول و النصف علی الثانی و الباقی لغیرهما و إن بعد علی إشکال (2) و یحتمل أن یکون لکل واحد ثلاثة أثمان المال (3) لأنهما لو کانا حرین لکان لکل نصف و لو کانا رقیقین منعا و لو کان الأکبر حرا فالمال له و لو کان الأصغر حرا فالمال له فلکل منهما فی أربعة الأحوال مال و نصف فله ربع ذلک
______________________________
(و لو کان أحدهما یحجب الآخر فالأقرب عدم التکمیل)
کما لو فرض ابن و أخ و عم نصف کل واحد منهم حر کان للابن النصف و للأخ الربع و للعم الثمن و الثمن الآخر للإمام علیه السلام و کذا لو فرض ابن و أخ نصف کل منهما حر و عم کله حر لم یحجب العم بل یرث الابن النصف لأنه نصف ما کان یحوزه لو کان حرا و الأخ الربع لأنه لو کان حرا لحاز الباقی و هو النصف فله نصفه و الباقی و هو الربع للعم و اختار فی الإیضاح التکمیل لاشتراکهما فی القرب و الأولویة من العم و منع التنافی لأنهما إنما یتنافیان لو کانا بکمالهما حرین لفرض عدم حجب المبعض لأبعد ففی المثال یکون المال کله للابن و الأخ یقسم بینهما أثلاثا لأن الأخ لو کان حرا لورث نصف ما یرثه الابن لو کان حرا فکذا الآن یرث «1» نصف ما یرثه «2» الآن (قلت) إذا کان مبنی حدیث التکمیل علی دعوی التنقیح و تنزیل المؤلف منزلة المتحد البسیط کما سلف فالوجه أن ذلک إنما یصح إذا کان متحد الطبقة بل الدرجة لأن البسیط إنما یکون فی درجة واحدة و کیف یعقل تألف الشی‌ء الواحد فی الدرجة الواحدة من جزءین فی طبقتین مختلفتین إن ذلک لبعید جدا فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن بعد علی إشکال)
هذا هو الإشکال الذی تقدم فی الولد المنصف و الأخ و قد علمت أنه فی الإیضاح منع کون الرق حاجبا مع المتعدد مع اختلاف الدرجة فهنا أولی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل أن یکون لکل واحد ثلاثة أثمان المال)
هذا الاحتمال مبنی علی تنزیل الأحوال کما فیما إذا ترک ذکرا و خنثی فالمشهور أنه تفرض الخنثی تارة ذکرا فتکون الفریضة من اثنین و تارة أنثی فتکون من ثلاثة فنضرب الاثنین فی الثلاثة لمکان التباین فالمرتفع ستة للذکر علی تقدیر ذکوریة الخنثی ثلاثة و لها ثلاثة و له علی تقدیر أنوثیتها أربعة و لها اثنان فمجموع ما للذکر سبعة نرید أن نعطیه نصفها و لیس لها نصف صحیح فنضرب اثنین فی ستة فالمرتفع اثنا عشر له علی تقدیر ستة و علی آخر ثمانیة یأخذ نصف ذلک سبعة و للخنثی علی تقدیر ستة و علی آخر أربعة تأخذ نصفها خمسة و فی المقام لما کانت الأحوال التی یمکن أن یکونا علیها أربعة و هی حران رقان الأکبر حر و الأصغر رق و العکس و کان الحاصل لکل منهما فی الأحوال الأربعة مال أو نصف و حیث لم یکن فی نفس الأمر إلا واحد منها ناسب أن یحکم له بربع ذلک الحاصل و قد علمت أنه مال و نصف فالمال ثمانیة أثمان و النصف أربعة أثمان فالمجموع اثنا عشر ثمنا ربعها ثلاثة أثمان فأقل عدد یخرج منه ثلاثة أثمان إنما هو ثمانیة فکانت الفریضة من ثمانیة فلکل واحد منهما ثلاثة أثمان منها فیبقی ثمان للبعید أو للإمام علیه السلام و إن شئت قلت الاحتمالات أربعة واحد منها لا شی‌ء لهما فیه فیسقط ربع المال لذلک الاحتمال
______________________________
(1) أی الأخ
(2) أی الابن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 75
و لو کان معهما ابن ثالث ثلثه حر فعلی الأول یقسم المال بینهم علی ثمانیة (1) و علی الثانی یقسم النصف علی ثمانیة (2) و یحتمل قسمة الثلث أثلاثا (3) و السدس بین صاحبی النصف نصفین و علی تنزیل الأحوال یحتمل أن یکون لکل واحد ممن
______________________________
و یبقی ثلاثة أرباع بینهما لکل واحد ثلاثة أثمان فالفریضة من ثمانیة و هذا الاحتمال لعل المصنف رحمه اللّٰه إنما ذکره لیعلم بذلک قدر ما یحجب عنه قدر الرقیة التی فیه فإذا أردنا معرفة ذلک نقدر له حال حریة و ننظر ما یحصل بتمام حریته ثم نقدر حال رقیة فیعلم من ذلک قدر ما یحجب عنه تمام رقیته فإذا علمنا ذلک و علمنا نسبة جزئه الرق إلی کله علمنا نسبة الممنوع بالجزء إلی الممنوع بالکل لأن نسبة الأثر إلی الأثر کنسبة المؤثر إلی المؤثر و هذا علی قانون الروایة السالفة عن أمیر المؤمنین علیه السلام علی أن فیه تشحینا للذهن و تدریبا للطالب و من هنا یظهر لک ضعف ما قیل إن هذا إنما یتم لو کان ما هو علیه فی نفس الأمر مجهولا کما فی الخنثی أما إذا کان معلوما کما فیما نحن فیه إذ المفروض أن النصف من کل منهما حر فلا وجه له لأنه یستلزم تقدیر غیر الواقع و تأثیره فی الحکم و تقدیر عدم الواقع و إبطال تأثیره
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان معهما ابن ثالث ثلاثة حر فعلی الأول یقسم المال بینهم علی ثمانیة)
یرید بالأول التکمیل و وجه القسمة من ثمانیة أن النصف ثلاثة أسداس فالنصفان ستة و الثلث سدسان و ذلک ثمانیة لمن ثلثه حر جزءان و الباقی بین الآخرین نصفین أو نقول مجموع الحریة التی فیهم حریة و ثلث و ذلک فی تقدیر أربعة أثلاث فیقسم ما تساووا فیه و هو الحریة بالسویة لکل واحد ثلث و یبقی ثلث آخر یقسم بین الاثنین بالسویة و لیس له نصف صحیح فنضرب اثنین فی أربعة لأن أصلها أربعة أثلاث فالمرتفع ثمانیة أو تقول مخرج النصف و الثلث من ستة و تعول الفریضة إلی ثمانیة لمکان من ثلاثة حر فإنه یستحق مثل ثلث التام و هو علی جهة العول
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌8، ص: 75
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و علی الثانی یقسم النصف علی ثمانیة)
لأن حریة کل منهم لا تزید علی النصف و یدخل الأقل فی الأکثر لأن القاعدة أنهم یورثون علی أکثرهم حریة و یدخل المساوی فی المساوی و الأقل تحت الأکثر و علی ذلک بنیت هذه الفروع هذا إذا لم یکن أحدهم حرا کله فإن کان أحدهم حرا ورثوا علی أقلهم حریة ففی المثال لهم النصف یقسم بینهم علی حسب الحریة فلکل ممن نصفه حر ثلاثة من ستة عشر و للآخر جزءان
(قوله) قدس سره (و یحتمل قسمة الثلث أثلاثا)
وجهه تساوی الثلاثة فی حریة الثلث فیبقی السدس الزائد علی الثلث فیمن نصفه حر فیقسم بینهما دون من انعتق ثلثه فتصح من ستة و ثلاثین و ذلک لأنا نطلب أقل عدد یکون له نصف و لنصفه ثلثان ینقسمان علی ثلاثة و ثلث ینقسم علی اثنین و ما ذاک إلا ستة و ثلاثون نصفها ثمانیة عشر ثلثاها اثنا عشر تقسم علی ثلاثة لکل واحد أربعة و ثلثها ستة لکل واحد من نصفه حر ثلاثة و هی مع الأربعة سبعة فقد حصل لمن ثلثه حر أربعة و للآخرین لکل واحد؟؟؟ فقد نقص نصیب من ثلثه حر فی هذه القسمة عنه فی القسمة الأولی لأن الحاصل له فی الأولی اثنان من ستة عشر و فی هذه أربعة من ستة و ثلاثین ثم إن هذه الاحتمال کما یجری علی عدم التکمیل فی قسمة النصف کذلک یجری علی التکمیل فی قسمة الکل و ذلک لاستواء الثلاثة فی أن فی کل واحد منهم ثلث حریة و یزید کل واحد من الاثنین بسدس حریة و یستحق بإزائها سدس المال و علیه فینقسم ثلثا المال بینهم بالسویة و یختص الاثنان بالثلث الأخیر لاختصاصهما بسدس الحریة کما لا یخفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی تنزیل الأحوال یحتمل أن یکون لکل واحد ممن (4)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 76
نصفه حر سدس المال و ثمنه (1) و لمن ثلثه حر ثلثا ذلک و هو تسع المال و نصف سدسه لأن لکل واحد المال فی حال و نصفه فی حالین و ثلثه فی حال فیکون له مالان و ثلث فی ثمانیة أحوال فنعطیه (ظ) ثمن ذلک و هو سدس ثمن و نعطی (ظ) من ثلثه حر ثلثیه و هو تسع و نصف سدس
______________________________
نصفه حر سدس المال و ثمنه)
لیس المراد أن هناک احتمالین علی تنزیل الأحوال ذکر أحدهما و سکت عن الآخر کما فهمه الفاضل المقدس العمیدی رحمه اللّٰه لکنه بعد ذلک قال و الحق أنه لا وجه لغیر هذا الاحتمال علی تنزیل الأحوال انتهی بل المراد من العبارة کما یظهر للمتأمل أن هنا احتمالا آخر مبنی علی تنزیل الأحوال و الضابط فیه أن الورثة إن تساووا فی مقدار الحریة فالعمل فی تنزیل الأحوال کما فی المسألة السالفة و إن تفاوتوا فی الحریة کما هنا نزلت الأحوال بالقیاس إلی أکثرهم حریة و أعطیت الآخر بنسبة حریته إلی حریة الأکثر حریة کما فعل المصنف رحمه اللّٰه فیما نحن فیه و إلا لزم أن یعطی من ثلثه حر بقدر من نصفه حر و ذلک باطل قطعا هذا (و لیعلم) أن التقادیر الممکنة فی هذا الفرض ثمانیة لأن للواحد حالین و للاثنین أربعة أحوال و للثلاثة ثمانیة أحوال لأنهم حال کونهم أحرار یکون لکل واحد ثلث و حال کون الأکبر حرا خاصة له المال و حال کون الأصغر حرا فقط له المال و حال کون الثالث حرا خاصة له المال أیضا و حال کون الأول و الثانی حرین خاصة لهما المال و حال کون الأول و الثالث حرین خاصة لهما المال و حال کون الثانی و الثالث حرین خاصة لهما المال أیضا و حال کونهم أرقاء جمیعا لیس لهم شی‌ء فقد اتضح أن الأحوال کما علمت ثمانیة فیکون کما ذکر المصنف رحمه اللّٰه لکل واحد ممن نصفه حر سدس المال و ثمنه و ذلک لأن له فی الأحوال الثمانیة مالین و ثلثا فیعطی ثمن ذلک و هو سدس المال و ثمنه و ذلک لأنا نفرض المال الذی خلفه الوارث أربعة و عشرین لأنه أقل عدد یخرج منه السدس و الثمن فسدس الأربعة و العشرین أربعة و ثمنها ثلاثة فالمجموع سبعة و أما أن ذلک ثمن الحاصل أعنی المالین و ثلثا فلأنا إذا کسرناهما من جنس الکسر کان سبعة أثلاث و لیس لها ثمن فنضرب سبعة فی ثمانیة فالحاصل ستة و خمسون ثمنها سبعة و إن شئت قلت إنا لو کسرنا المالین من جنس الکسر أعنی الثلث کان المجموع منهما و من الثلث سبعة أثلاث و لما لم یکن لها ثمن فلنکسرها أسداسا فکانت أربعة عشر سدسا فثمن الأربعة عشر سدسان الأربع سدس و هو سدس المال و ثمنه لأن الثمن ثلاثة أرباع السدس کما هو ظاهر فکان أصل المال أربعة و عشرین لیکون له سدس و ثمن صحیحان و یخرج السدس من ستة و الثمن من ثمانیة و بینهما توافق بالنصف فتضرب وفق أحدهما فی الآخر فالحاصل أربعة و عشرون (أو نقول) إنا طلبنا أقل عدد له ذلک فما وجدنا سوی الأربعة و العشرین و لما کان من ثلثه حر یستحق ثلثی الثمن الذی هو سدس المال و ثمنه احتجنا إلی أن یکون لسدس الأربعة و عشرین و ثمنها ثلثان صحیحان لیأخذهما هو و لما لم یکن لهما ذلک کان الکسر فی مخرج الثلث فضربنا ثلاثة فی أربعة و عشرین فبلغ الحاصل اثنین و سبعین و منها تصح صحیحه فلمن نصفه حر سدس ذلک اثنا عشر و ثمنه تسعة فالمجموع أحد و عشرون یأخذ من ثلثه حر أربعة عشر هی ثلثا أحد و عشرین و هذه الأربعة عشر هی تسع المال و نصف سدسه و ذلک لأن تسع الاثنین و سبعین ثمانیة و سدس ذلک کما سلف اثنا عشر و نصفها ستة و المجموع من الستة و الثمانیة أربعة عشر و هذا هو الذی أشار إلیه المصنف طاب ثراه بقوله و هو تسع المال و نصف سدسه فقد تحصل أن الحاصل لهم جمیعا ستة و خمسون و الباقی و هو ستة عشر للبعید أو للإمام علیه السلام و قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 77

(الثالث) ابن حر و آخر نصف حر فعلی الأول للحر ثلثاه و للآخر ثلثه (1) و علی الثانی النصف بینهما بالسویة (2) و للحر الباقی فیکون له ثلاثة أرباع و للآخر الربع و لو نزلتهما بالأحوال فالأمر کذلک (3) لأن للحر المال فی حال و نصفه فی حال فله نصفهما و هو ثلاثة أرباع و للآخر نصفه فی حال فله نصف ذلک و هو الربع و لو خاطبتهما (4) لقلت للحر لک المال لو کان أخوک رقا و نصفه لو کان حرا فقد حجبک بحریته عن النصف فنصفها یحجبک عن الربع یبقی لک ثلاثة أرباع و یقال للآخر لک النصف لو کنت حرا فإذا کان نصفک حرا فلک الربع

(الرابع) ابن ثلثاه حر و آخر ثلثه حر فعلی الأول المال بینهما أثلاثا و علی الثانی الثلث بینهما (5) و للأول ثلث فیکون له النصف و للآخر السدس و یحتمل أن یکون الثلثان بینهما أثلاثا (6)
______________________________
ذکر المصنف طاب ثراه هذه الاحتمالات و لم یرجح شیئا و المختار فی المقام أنه علی تقدیر عدم التکمیل یؤخذ من المال مثل جزء الحریة فیعتبر أکثر الوارث و تقسم الترکة بحسب ما فیهم من الحریة و الرقیة فإذا کان هناک ولدان نصف کل واحد منهما حر أخذنا نصف المال و قسمناه بینهما نصفین و إذا کان معهما ابن آخر ثلثه حر نقسم الثلث بینهم أثلاثا و السدس بین النصفین و أما علی التکمیل کما هو الحق فی متحدی الدرجة فالأمر ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ابن حر و آخر نصفه حر فعلی الأول للحر ثلثاه و للآخر ثلث)
و ذلک لأن مقتضی التکمیل أن یقسم المال علی قدر ما فیهما من الحریة و هنا لو نسب النصف إلی مجموع النصفین کان النصف ثلث المجموع فیقسم المال أثلاثا للحر کله ثلثاه و للآخر ثلثه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی الثانی النصف بینهما بالسویة)
لتساویهما فیه و یختص الزائد بالزائد لأن قضیة عدم التکمیل أن یلحظ ما اشترکا فیه من الحریة و هو الأقل فیؤخذ من المال بقدره و یقسم علیهما بالسویة و یختص الزائد بالزائد کما ذکرنا لأن الذی نصفه حر لو کان منفردا لم یستحق إلا النصف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو نزلتهما بالأحوال فالأمر کذلک)
أی یحوز الحر ثلاثة أرباع و من نصفه حر ربعا و ذلک لأن للحر المال فی حال رقیة الآخر بتمامه و له نصفه فی حال حریته فکان المجموع مال و نصف له نصف ذلک ثلاثة أرباع و للآخر نصف المال فی حال حریته و لا شی‌ء له فی حال رقیته فلیس له فی الحالین إلا النصف فله نصف نصف النصف و هو الربع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو خاطبتهما إلی آخره)
أی أنهما لو ترافعا إلیک و خاطبتهما لقلت إلی آخره (و الضابط) فی المقام هو أن الوارثین إذا تساویا فی النسبة مع عدم المانع و تفضیل الشارع أحدهما علی الآخر یستحقان جمیع المال کما یستحقه الواحد لو انفرد و مع المانع لأحدهما یستحق الآخر الکل و لو منعه المانع من البعض أو منع بعضه ازدحما فیما تساویا فیه و اختص الخالی من المانع بما منع منه الآخر بالمانع الذی اختص به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی الثانی الثلث بینهما)
لاشتراکهما فیه لأن من ثلثاه حر یساوی من ثلثه حر فی حریة الثلث فیستحقان به الثلث و أما الثلث الآخر فقد استحقه ذو الثلثین بالثلث الآخر الذی لم یشارکه فیه الآخر و هذا هو الأقوی فی الاحتمالات التی ذکرها المصنف بناء علی عدم التکمیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل أن یکون الثلثان بینهما أثلاثا)
و ذلک لأن من ثلثاه حر حجب بما فیه من الرق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 78
و بالخطاب یقال (1) لمن ثلثاه حر لو کنت وحدک حرا کان لک المال و لو کنتما حرین کان لک النصف فقد حجبک بحریته عن النصف فثلثها یحجبک عن السدس یبقی لک خمسة أسداس لو کنت حرا فلک بثلثی حریة خمسة أتساع و یقال للآخر یحجبک أخوک بثلثی حریته عن ثلثی النصف و هو الثلث یبقی لک الثلثان و لک بثلث حریة ثلث ذلک و هو التسعان و یبقی التسعان لباقی الأقارب أو لبیت المال مع عدمهم

(الخامس) ابن حر و بنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال و للبنت سدسه فی الخطاب
______________________________
عن الثلث و لما کان له أخ لم یکن بد من قسمة الثلثین بینهما علی نسبة ما فیهما من الحریة کالذکوریة و الأنوثیة فالثلثان هما المستحقان بالولادة فتکون المسألة من تسعة لأنا نطلب أقل عدد له ثلث و لثلثیه ثلث و ما هو إلا التسعة فیکون لمن ثلثاه حر أربعة أتساع هی ثلثا الثلثین و للآخر تسعان هما ثلث الثلثین و أما الثلث الآخر فهو للبعید أو للإمام علیه السلام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بالخطاب یقال إلی آخره)
هذا هو الاحتمال الثالث و هو یباین الأول و الثانی و لیس هو بیانا ثانیا فی الثانی کما لعله یتوهم إذ من ثلثاه حر یأخذ فی الثانی أربعة أتساع و فی هذا یأخذ خمسة أتساع کما یتضح لدیک و قد أوضحه فی الإیضاح قال بعد کلام ذکره علی سبیل المقدمة ما حاصله أن هذا الاحتمال یبنی علی أنه إذا کان بعض أحدهما رقا و بعضه حرا إنما تمنع حریة البعض جزءا نسبته إلی ما یمنعه الکل کنسبة الجزء الحر إلی الکل و بعبارة أخری نقول نسبة ما حجب بجزء الحریة إلی ما حجب بکلها کنسبة جزء الحریة إلی کلها و هذه قاعدة تبنی علیها جمیع مسائل الخطاب و الدعوی و إنما یتخلف فی الفرع السادس لمکان عموم النص کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه (و بیان) هذه القاعدة فیما نحن فیه أنه لو کان من ثلثه حر حرا کله لمنع من کله حر عن نصف الترکة فثلث الحر یمنع ثلث النصف و هو السدس لأن الوارث المساوی فی الطبقة یحجب مساویه عن نصیبه و النصیب یتقدر بقدر الحریة إذا لم تکن کاملة و نسبة السدس إلی النصف کنسبة ثلث الحریة إلی تمام الحریة فیکون لمن کله حر خمسة أسداس المال التی بقیت بعد إخراج السدس و إذا لم یکن کله حرا بل ثلثاه کما فی المثال المفروض لم یستحق الخمسة أسداس و إنما یستحق بثلثی حریته ثلثی ما کان یستحقه بکل حریته فله ثلثا خمسة أسداس و هما خمسة أتساع و هی عشرة من ثمانیة عشر و قد أشار المصنف رحمه اللّٰه إلی ذلک بقوله و لک بثلثی حریة خمسة أتساع و علی هذا فیمنع من ثلثاه حر من ثلثه حر عن ثلثی النصف و هو الثلث و کذا الحال فیمن ثلثه حر فإنا لو فرضناه حرا کله لاستحق الثلثین فینبغی علی ما قدمنا أن یستحق بثلثه ثلثهما و هو تسعان و هما أربعة من ثمانیة عشر فالإشارة بقول المصنف و لک بثلث ثلث ذلک إلی الثلثین و معنی قول المصنف هذا أعنی و لک بثلث حریة ثلث ذلک بعد قوله یبقی لک الثلثان معناه أنک لو کنت حرا لکان لک الثلثان و لکنک الآن لست بحر کلک و إنما الحر ثلثک فلک بثلث حریة ثلث الثلثین اللذین کنت تستحقهما لو کنت حرا تاما و هو التسعان و یبقی تسعان لباقی الأقارب علی ما مر من الإشکال و لبیت المال أو عدم إرثهم و إنما کانت الفریضة من ثمانیة عشر لأنها أقل عدد تخرج منه هذه الکسور المذکورة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الخامس ابن حر و بنت نصفها حر للابن خمسة أسداس المال و للبنت سدسه فی الخطاب (2)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 79
و التنزیل معا (1) و علی تقدیر جمع الحریة یلزم أن یکون له أربعة أخماس و لها الخمس (2) و لو کانت البنت حرة و الابن نصفه حر فعلی جمع الحریة المال بینهما نصفان (3) و علی تقدیر الخطاب یکون لها الثلثان و له الثلث و کذا علی التنزیل

(السادس) ابن و بنت نصفهما حر فعلی جمع الحریة لهما ثلاثة أرباع بینهما أثلاثا (4)
______________________________
و التنزیل معا)
أما علی الخطاب فلأنا نخاطب الابن فنقول له لو کنت وحدک حرا لکان المال کله لک و لو کنت مع أختک حرین لکان لک ثلثا المال فقد حجبتک بحریتها عن الثلث فنصفها یحجبک عن نصفه و هو السدس یبقی لک خمسة أسداس و نخاطب البنت فنقول لو کنت حرة مع أخیک الحر لکان لک ثلث المال و لو کنت رقا لم یکن لک شی‌ء فرقبتک أجمع تحجبک عن استحقاق الثلث فنصفها یحجبک عن نصفه و هو السدس فیبقی لک السدس فأصل الفریضة ستة للابن أربعة من غیر شبهة و بقی اثنان و حریته تمنعه عنهما فحریة نصفها تمنعه عن نصفهما و هو الواحد فیکون له منهما واحد فیکون الحاصل له خمسة من ستة و للبنت واحد و أما علی التنزیل فلهما حالتان حال حریتهما فله الثلثان و حال رقیة البنت فله کل المال فله مال و ثلثان فی حالین فله نصف ذلک خمسة أسداس فالأصل ستة و المجموع عشرة لأن له تارة ستة و تارة أربعة فله نصف ذلک و هو خمسة و للبنت تارة اثنین و تارة لا شی‌ء لها فلها نصف الاثنان واحد
(قوله) (و علی تقدیر جمع الحریة یلزم أن یکون له أربعة أخماس المال و لها الخمس)
فتکون الترکة بینهما أخماسا لأنه ابن کامل و ربع ابن لأن نصف البنت ربع ابن فأصل الفریضة خمسة للابن أربعة و للبنت واحد
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کانت البنت حرة و الابن نصفه فعلی جمع الحریة المال بینهما نصفان إلی آخره)
الأمر فی ذلک ظاهر لأن نصف الابن کبنت فیکونان بمنزلة بنتین و أما علی الخطاب فلأنه لو کان أخوها حرا حجبها عن الثلثین فبالنصف یحجبها عن ثلث و له الثلث و کذا علی تنزیل الأحول لأن له إن کانا حرین الثلثین و لا شی‌ء له إن کان رقا فله نصف الثلثین و لها الثلث علی تقدیر حریة الابن و علی تقدیر رقیته لها المال فلها مال و ثلث علی تقدیرین فلها نصفهما و هو ثلثان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس ابن و بنت إلی قوله أثلاثا)
الوجه فی ذلک ظاهر لأنهما معا بمنزلة ثلاثة أرباع حر لأن البنتین کابن فنصف البنت ربع الابن فلهما ثلاثة أرباع المال أثلاثا لنصف الابن ربعان و لنصف البنت ربع هذا علی التکمیل و جمع الحریة و أما علی القول بعدم التکمیل فقد علمت أن هناک احتمالات ثلاثة ذکر المصنف طاب ثراه فی هذا الفرع واحدا منها و هو تنزیل الأحوال و ترک احتمال المشارکة فی النصف و الاحتمال المبنی علی طریق الخطاب و الدعوی و کأنه إنما ترک الأول لمکان الظهور بالمقایسة علی ما سلف و ترک الثانی لعدم جریانه فی هذا الفرع کما تقدمت الإشارة إلیه سابقا و نحن نتعرض لذلک (فنقول) علی عدم التکمیل یحتمل أن یکون النصف بینهما أثلاثا للابن ثلثاه و هو ثلاثة و للبنت ثلثه و هو السدس لأنهما لو کانا حرین لکان جمیع المال بینهما أثلاثا و لما کان الآن نصف کل منهما حرا فلیکن نصف المال بینهما أثلاثا کما هو الشأن فی جمیعه و النصف الباقی للبعید أو للإمام علیه السلام علی الإشکال السالف و أما علی طریق الخطاب و الدعوی فعلی ما تقتضیه القاعدة التی أشرنا إلیها سابقا أعنی من أن الواجب فیه أن تکون نسبة ما یحجب بجزء الحریة إلی ما حجب بکلها کنسبة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 80
و علی تنزیل الأحوال (1) لو کانا حرین کان له الثلثان و لو کان وحده حرا کان له المال و لو کانا رقیقین أو کان رقا لم یکن له شی‌ء فله المال فی حال من الأربعة و ثلثاه فی حال أخری منها فله ربع ذلک ربع و سدس و للبنت نصف ذلک مر نصف سدس و الباقی للأقارب و لو کان معهما أم و زوجة حرتان (2) کملت الحریة فیهما بالنسبة إلی الزوجة فحجباها إلی الثمن لأن کل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب و إذا اجتمعا اجتمع الحجب أما الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلی الابن لو کان حرا عن الثلث إلی السدس و بالنسبة إلی البنت لو کانت حرة عن الثلث إلی الربع فیحجبانها عن نصف ذلک
______________________________
جزء الحریة إلی کلها أن یکون للبنت ثلث المال لأنا نخاطب الابن فنقول له لو کانت أختک حرة حجبتک عن الثلث فالآن تحجبک عن السدس فلک خمسة أسداس لو کنت حرا فلک الآن نصفها و هو عشرة من أربعة و عشرین و نقول لها لو کان أخوک حرا لحجبک عن الثلثین فالآن یحجبک عن الثلث فلک الثلثان لو کنت حرة و الآن لک الثلث ثمانیة من أربعة و عشرین (ورد) بأن تساویهما فی الحریة یقتضی أن یکون للبنت نصف ما للابن لقوله تعالی فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فیکون لها نصف الخمسة أسداس و هو خمسة و الباقی من الأربعة و عشرین للأقارب (و ربما یقال) إنا نمنع کون البنت علی النصف من الابن إلا فیما حاز الابن الباقی فالمنع إنما هو من جهة الابن لیصل إلیه و هنا لیس کذلک لأن الباقی یصل إلی الأقارب أو للإمام علیه السلام و فیه ضعف لعموم النصوص بالتنصیف من دون تفصیل فعدم المانع لا یکفی فی وجود الحکم إذا کان المقتضی مقصورا علی جهة مخصوصة (بیانه) أن عدم مانعیة حریة الابن عن استحقاق البنت للثلث لا یکفی لأن الأنوثیة سبب و مقتض لاستحقاق نصف ما یستحق الابن فلو زادت عن ذلک لخلا الحکم عن السبب و الأصل فی ذلک عموم النص
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی تنزیل الأحوال)
الأمر فی ذلک ظاهر لأن التقادیر الممکنة لا تزید علی أربعة حرین رقیقین الابن حر و البنت رق و العکس فله فی الاحتمالات الأربعة مال و ثلثا مال فله ربع ذلک و هو ربع و سدس و للبنت نصف الربع و هو ثمن و نصف سدس فتصح الفریضة من أربعة و عشرین إذ ربعها ستة و سدسها أربعة و المجموع عشرة و للبنت نصف ذلک و هو خمسة
(قوله) قدس سره (و لو کان معهما أم و زوجة حرتان إلی آخره)
حاصله أنهما مع الزوجة تکمل الحریة فیهما فیحجبانها عن الربع إلی الثمن لأن کل واحد منهما لو انفرد لحجب نصف الحجب لرق نصفه بلا تفاوت بین الذکر و الأنثی و یلزم من التکمیل مع ذلک أنهما إذا اجتمعا اجتمع الحجب و ذلک بخلاف الأم فإنها محجوبة بالنسبة إلی الابن لو کان حرا عن الثلث إلی السدس و بالنسبة إلی البنت لو کانت حرة عن الثلث إلی السدس و الربع لرد الفاضل عن فرضیهما أرباعا فیحجبانها عن نصف ذلک أی عن نصف السدس فلها السدس و نصفه و هو نصف أربعة من أربعة و عشرین و هما ستة و للزوجة ثلاثة و الباقی بین الولدین للذکر مثل حظ الأنثیین فللابن عشرة و للبنت خمسة (و اعلم) أنه إنما کمل بالنسبة إلی الزوجة و لم یکمل بالنسبة إلی الأقارب لأن الزوجة لا ترث الکل مع انفرادها بخلاف الأقارب و لأن نصف الابن بمنزلة بنت و البنت الواحدة تحجبها من الربع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 81
و علی التنزیل للأم السدس فی حالین (1) و ربع سبعة أثمان فی حال و ثلاثة أرباع فی حال فلها ربع ذلک و للمرأة الثمن فی ثلاثة أحوال و الربع فی حال فلها ربع ذلک و للابن الباقی فی حال و ثلثاه فی حال فله ربعهما و للبنت ثلث الباقی فی حال و ثلاثة أرباع السبعة أثمان فی حال فلها الربع
______________________________
إلی الثمن فکذا نصف الابن (قیل) و لعموم قوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ و الولد موجود و وارث و لا اعتبار بکمیة میراثه و فیه ما مر من وجه الإشکال فی الابنین الذین نصفهما حر من أن المتبادر من الولد إنما هو الحر التام فتأمل مع أنه معارض بالأم فی قوله تعالی وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ إلا أن یجاب عن هذا بالفرق لأن الأبوین یرد علیهما و علی البنت بخلاف الزوجة فتأمل (و اعلم) أنه لعدم زیادة الحجب بالبنت لم یعتبر جمعها بالنسبة إلی الأم بل دخل حجبها فی حجب الابن و قوله یحجبانها عن نصف ذلک أی عن نصف التفاوت
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و علی التنزیل للأم السدس فی حالین إلی آخره)
المنقول عن نسخة مقروءة علی المصنف طاب ثراه أن المسألة تصح من أربعة آلاف و ستمائة و ثمانیة و فی (الإیضاح) أنها تصح من نصف ذلک و هو ألفان و ثلاثمائة و أربعة و الأقرب أنها تصح من نصف ذلک و هو ألف و مائة و اثنان و خمسون و نحن نبین ذلک بأوضح بیان و أوجزه (فنقول) إن هناک أربع مسائل (الأولی) حریتهما (الثانیة) حریة الابن خاصة (الثالثة) حریة البنت خاصة (الرابعة) رقیتهما أما المسألة الأولی فتصح من اثنین و سبعین و للأم فیها السدس و هی أحد الحالین الذین أشار إلیهما المصنف بقوله للأم السدس فی حالین و وجه بلوغهما إلی اثنین و سبعین (إنا نقول) للأم السدس من ستة و للزوجة الثمن من ثمانیة و بینهما توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما فی الآخر فالحاصل أربعة و عشرون للأم السدس أربعة و للزوجة الثمن ثلاثة فالباقی سبعة عشر لا تنقسم علی الابن و البنت أثلاثا فنضرب مخرج الکسر و هو ثلاثة فی أربعة و عشرین فالحاصل اثنان و سبعون للأم السدس اثنا عشر و للزوجة الثمن تسعة و الباقی یقسم أثلاثا للابن أربعة و ثلاثون و للبنت سبعة عشر و منه یعلم حال المسألة الثانیة و أما المسألة الثالثة فتصح من اثنین و ثلاثین لأنا نطلب مالا له ثمن لباقیه ربع و أقله اثنان و ثلاثون فتأخذ الزوجة الثمن أربعة و یبقی ثمانیة و عشرون للأم سبعة و للبنت واحد و عشرون و لا حاجة بنا إلی إخراج سدس الأم صحیحا ثم قسمة الباقی أرباعا و هذه المسألة هی التی أشار إلیها المصنف رحمه اللّٰه بقوله و ربع سبعة أثمان فی حال و أما المسألة الرابعة فتصح من أربعة للزوجة الربع و للأم الباقی و إلی ذلک أشار المصنف رحمه اللّٰه بقوله و للأم ثلاثة أرباع فی حال و الأربعة داخلة فی الاثنین و ثلاثین کما أن الأربعة و العشرین داخلة فی الاثنین و سبعین فیبقی معنا عددان اثنان و سبعون و اثنان و ثلاثون و بینهما توافق بالثمن فنضرب وفق أحدهما أیاما کان فی الآخر فیکون المرتفع مائتین و ثمانیة و ثمانین لأنک إذا ضربت التسعة التی (هی ظ) وفق الاثنین و سبعین فی الثلاثین حصل مائتان و سبعون و إذا ضربتهما فی الاثنین حصل ثمانیة عشر و المجموع هو ما ذکرنا ثم نضرب الحاصل فی الأحوال الأربعة أو فی مخرج الربع المنکسر علی بعض التقاریر و أیاما کان یکون الحاصل ألفا و مائة و اثنین و خمسین و منها تصح جمیع الفروض و امتحانه أن تعطی الأم ثلاثمائة و أربعة و ثمانین فی حالین أعنی حال حریتهما و حریة الولد و ذلک هو؟؟؟ من ألف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 82

(السابع) ابن و أبوان نصف کل واحد منهم حر (1) فعلی تقدیر حریة الجمیع للابن الثلثان و علی تقدیر حریته خاصة له المال و علی تقدیر حریته مع حریة أحدهما له خمسة أسداس فإذا جمع یکون ثلاثة أموال و ثلثا فله ثمنها و هو ربع و سدس و للأب المال فی حال و ثلثاه فی حال و سدسه فی حالین فله ثمن ذلک ربع و للأم الثلث فی حال و المال فی حال و السدس فی حالین فلها ثمن ذلک و الباقی للأقارب و إن عملتها بالبسط قلت إن قدرناهم أحرارا فهی من ستة و إن قدرنا الابن وحده حرا فهی من سهم و کذا الأب و کذا الأم و إن قدرنا الابن مع الأب أو مع الأم فهی من ستة و إن قدرنا الأبوین فهی من ثلاثة و إن قدرناهم رفیقا فالمال للأقارب و جمیع المسائل تدخل فی ستة تضربها فی الأحوال الثمانیة تصیر ثمانیة و أربعین للابن المال فی حال ستة و ثلثاه فی حال أربعة و خمسة أسداسه فی حالین عشرة فذلک عشرون و للأب المال فی حال ستة و ثلثاه فی حال أربعة و سدساه فی حالین اثنان و ذلک اثنا عشر و للأم المال فی حال ستة و الثلث فی حال اثنان و السدس فی حالین اثنان و ذلک عشرة و الباقی للورثة
______________________________
و مائة و اثنین و خمسین و تعطیها مائتین و اثنین و خمسین فی حال و هو ما إذا کانت البنت حرة و هو ربع سبعة أثمان الباقیة بعد إخراج الثمن و تعطیها ثمانمائة و أربعة و ستین فی حال رقیتهما و هو ثلاثة أرباع المال و المجموع فی الأحوال الأربع ألف و خمسمائة فلها ربعها ثلاثمائة و خمسة و سبعون و للزوجة أربعمائة و اثنان و ثلاثون فی ثلاث حالات حریتهما و حریة الابن و حریة البنت و هو ثلاثة أثمان المال و لها مائتان و ثمانیة و ثمانون و هو ربع المال إذا کانا رقین فالمجموع سبعمائة و عشرون فلها ربع ذلک و هو مائة و ثمانون و للابن ثمانمائة و ستة عشر و هو ما إذا کان حرا و هو الباقی بعد إخراج السدس الذی هو مائة و اثنان و تسعون و إخراج الثمن الذی هو مائة و أربعة و أربعون و له فی حالة أخری خمسمائة و أربعة و أربعون ثلثا ما کان له فی الحالة الأولی و هذا مع حریتهما فالمجموع ألف و ثلاثمائة و ستون فله ربع ذلک ثلاثمائة و أربعون و لیس له شی‌ء فی الحالین الباقیین حال رقیته أو رقیتهما و للبنت فی حال حریتهما مائتان و اثنان و سبعون و هو ثلث الباقی بعد إخراج الثمن و السدس و لها فی حال أخری سبعمائة و ستة و خمسون فی حال حریتهما خاصة و هو ثلاثة أرباع الباقی بعد إخراج الثمن و هذا الباقی سبعة أثمان فقل لها ثلاثة أرباع سبعة أثمان فالمجموع ألف و ثمانیة و عشرون فلها ربع ذلک مائتان و سبعة و خمسون فمجموع ما حصل للجمیع ألف و مائة و اثنان و خمسون کما ذکرنا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (السابع ابن و أبوان و نصف کل واحد منهم حر)
ذکر المصنف رحمه اللّٰه فی هذا الفرع أمرین (الأول) التنزیل و علیه فالأحوال ثمانیة إذ للأبوین حالان حال حریة و حال رقیة و علی کل تقدیر فأحوال الأبوین أربعة و اثنان فی أربعة ثمانیة فللابن فی الأحوال الثمانیة ثلاثة أموال و ثلث مال و ثمن ذلک ربع و سدس لأن ثمن مالین ربع مال کما هو ظاهر یبقی مال و ثلث مال و هما ثمانیة أسداس و ثمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 83
و لو کان ثلث کل واحد منهم حرا زدت علی الستة نصفها (1) تصیر تسعة و تضربها فی ثمانیة یکون اثنین و سبعین للابن عشرون من اثنین و سبعین و هی السدس و التسع و للأب اثنا عشر و هی السدس و للأم عشرة و هی تسع و ربع تسع و لا تتغیر سهامهم و إنما تصیر مقسومة علی اثنین و سبعین و لو کان ربع کل واحد منهما حرا زدت علی الستة مثلها (2)

(الثامن) ابن نصفه حر
______________________________
ذلک سدس فکان الثمن الحاصل له ربعا و سدسا و للأب مالان فی الأحوال الأربعة فله ثمن المالین و هو ربع مال و للأم مال و ثلثا مال فلهن ثمن ذلک و هو ثمن مال و نصف سدس مال (بیانه) أن لها من المال ثمنه و هو ظاهر یبقی ثلثا مال فنجعلهما أسداسا یکونان أربعة أسداس و ثمن ذلک نصف سدس و الباقی للأقارب فتصح من أربعة و عشرین لأنا نرید نصف سدس و هو من اثنی عشر و نرید ثمنا و هو من ثمانیة و بین الثمانیة و الاثنی عشر توافق بالربع فنضرب ربع أحدهما فی الآخر فالحاصل أربعة و عشرون للابن ربعه ستة و سدسه أربعة و المجموع عشرة و للأب ربعه ستة و للأم ثمنه ثلاثة و نصف سدسه سهمان فهو خمسة و المجموع أحد و عشرون یبقی ثلاثة للأقارب أو للإمام علیه السلام (الثانی) البسیط و قد ذکر المصنف رحمه اللّٰه توضیحه و أن الفریضة تصح من ثمانیة و أربعین حاصله من ضرب ستة فی ثمانیة و لم یعتبر الوفق لأنه لا یفی بالمطلوب و قد ترک بقیة الاحتمالات الأخر لمکان معرفة ذلک مما سبق
(قوله) قوله قدس اللّٰه روحه (و لو کان ثلث کل واحد منهما حرا زدت علی الستة نصفها إلی آخره)
إنما زدنا علی الستة نصفها لأنه إذا استحق بنصفه الحر سهما استحق بثلثه ثلثی ذلک السهم فنطلب عددا یکون نصف الستة ثلثه و ما هو إلا التسعة فنضربها فی ثمانیة فالحاصل اثنان و سبعون للابن عشرون من اثنین و سبعین و هی السدس و التسع کما کانت فی السابقة ربعا و سدسا فکما أن المخرج فی هذه المسألة مثل مخرج السابقة و نصفه کذلک الکسر فی السابقة مثل الکسر هنا و نصفه و للأب اثنا عشر من اثنین و سبعین هی السدس کما کانت فی السابقة ربعا و للأم منها عشرة و هی تسع و ربع تسع کما کانت فی السابقة سدسا و ربع سدس و لا تتغیر سهامهم عما کانت فی السابقة و إنما تصیر مقسومة علی اثنین و سبعین و الباقی و هو ثلاثون للأقارب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان ربع کل واحد منهم حرا زدت علی الستة مثلها)
إنما زدنا علی الستة مثلها لأنه إذا حصل لواحد بنصفه الحر سهم حصل له بربع حریته نصف ذلک السهم فیکون المطلوب عددا نصف الستة ربع له فهو اثنا عشر فنضربها فی الثمانیة یبلغ ستة و تسعین للابن عشرون منها و هو ثمنها و ثلثا ثمنها و ذلک لأن ثمنها اثنا عشر و ثلثاه ثمانیة و المجموع عشرون و للأب اثنا عشر ثمنها و للأم عشرة نصف سدسها و ثمن سدسها و الباقی و هو ثلثها و ربعها أربعة و خمسون للأقارب و الضابط فی ذلک أنه لو نقصت الحریة جزءا نظرت إلی نسبة الناقص إلی الباقی فیه من الحریة فمهما کانت نسبته إلیه زدت علی القدر الذی صح منه أولا بتلک النسبة و ترکیب السهام بحاله و هو ما حصل لکل واحد من الورثة أولا کما أنه لو فرض ثلثه فقد نقص سدسه و نسبته إلی الثلث نصفه فزدنا علی الثمانیة و أربعین نصفها و هکذا إلی غیر ذلک
(قوله) قدس اللّٰه سره (الثامن ابن نصفه حر (3)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 84
و أم حرة (1) للأم علی تقدیر حریة الولد السدس و علی تقدیر رقیته المال فلها نصف ذلک و هو نصف و نصف سدس و للابن تارة خمسة أسداس و تارة یمنع فله نصف خمسة أسداس و هو ثلث و نصف سدس و لو کان بدل الأم أختا حرة فالمال بینهما نصفان (2)

(التاسع) ابن نصفه حر و ابن ابن حر (3) فالمال بینهما بالسویة فإن کان نصف الثانی حرا فله الربع فإن کان معهما ابن ابن ابن نصفه (4) حر فله الثمن و یحتمل أن یکون للأعلی النصف و للثانی النصف لأن فیهما حریة ابن و یحتمل حرمان الثانی و الثالث لأن ما فیهما من الحریة محجوب بحریة الابن
______________________________
و أم حرة)
أصل المسألة من اثنی عشر لأن فیها نصف سدس فللأم علی تقدیر حریة الولد السدس و هو اثنان من اثنی عشر و علی تقدیر رقیته المال فلها نصف ذلک و هو سبعة و السبعة نصف اثنی عشر و نصف سدسها و للابن تارة خمسة أسداس و هی عشرة من اثنی عشر و لا شی‌ء له فی الحال الآخر فله نصف خمسة أسداس و هو خمسة و ذلک ثلث اثنی عشر و نصف سدس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان بدل الأم أختا حرة فالمال بینهما نصفان)
هذا مبنی علی حد القولین فی المسألة من أن القریب المبعض لا یحجب البعید إلا بقدر الحریة فنقول إن الابن لو کان کله حرا کان له المال فإذا کان نصفه حرا کان له نصف المال و یکون النصف الآخر للأخت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (التاسع ابن نصفه حر و ابن ابن حر)
هذا أیضا مبنی علی ما بنی علیه ما قبله من أن المبعض لا یحجب إلا بقدر الحریة و علی أن الباقی یکون لأقرب الأقارب و حینئذ یکون المال بینهما بالسویة إذ لو کان الابن حرا لحاز المال و لما کان نصفه حرا فله نصف المال فإن کان نصف ابن الابن حرا فله الربع لأنه نصف ما کان یحوزه لو کان حرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو کان معهما ابن ابن ابن نصفه حر)
أی لو کان مع الابن و ابن الابن ابن ابن ابن فهناک احتمالات ثلاثة (أولها) أعدلها و هو أن لابن ابن الابن الثمن و ذلک لأن للابن النصف بنصف حریته و النصف الآخر لو کان ابن الابن حرا لکان له النصف لأنه یقدم علی ابن ابن الابن فبحریة نصفه یکون له نصف النصف و ابن ابن الابن لو کان کله حرا لکان له الربع فله بحریته نصف نصف الربع و هو الثمن (و ثانیهما) و هو التکمیل فیکون للأعلی النصف و للثانی النصف و لا یکون للثالث شی‌ء لأن فی الأولین حریة ابن کاملة فإذا اجتمعت حریتاهما یختص بهما المال و یکون بینهما نصفین کما لو تبعض الأول دون الثانی (ورد) بلزوم تساوی حریة الکل و حریة النصف فإن ابن ابن الابن لو کان کله حرا لم یرث إلا نصف المال لحجبه عن النصف الآخر بالابن و بأن الجمع بین حریته و حریة الابن جمع بین المتنافیین فی السببیة للإرث لامتناع اجتماعهما فی الإرث لو کانا حرین فکذا مع التبعیض (و الاعتراض) علی هذا الاعتراض بأن الاجتماع واقع و إلا لوجب أن لا یرث ابن الابن شیئا و المقدر خلافه (مدفوع) بأن الاجتماع إنما حصل فی موضع لا یتجاوز الابن عن النصف و یکون بالنسبة إلی النصف الآخر کالمعدوم و مع عدم الابن یرث ابن الابن بخلاف تقدیر جمع الحریة (و ثالثها) أن یجوز المال الأعلی دونهما لأن تمام حریته إذا کان مما یحجب تمام حریتهما فکذلک یحجب نصف حریتهما حریته نصف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 85
و لو کان ابن الابن ثلثه حر و معهما أخ ثلاثة أرباعه حر (1) فللابن النصف و للثانی ثلث الباقی السدس و للأخ ثلاثة أرباع الباقی الربع و علی الاحتمال الآخر للابن النصف و لابن الابن الثلث و الباقی للأخ

(العاشر) ثلاثة إخوة متفرقین نصف کل واحد حر (2) للأخ من الأم نصف السدس و للأخ من الأبوین نصف الباقی و للأخ من الأب نصف الباقی فتصح من ثمانیة و أربعین للأخ من الأم أربعة و للأخ من الأبوین اثنان و عشرون و للأخ من الأب أحد عشر إلا إذا حجبناه بحریة الأخ من الأبوین فلا شی‌ء له

(الحادی عشر) بنت نصفها حر (3)
______________________________
و ذلک بخلاف من یکون کله حرا و إن کان أبعد من الأولاد کالعم و الخال فإن نصف الحر القریب لا یحجبه فإن تمام الحریة لا یحجب ببعضها و هو ضعیف و ذلک لأن حریة الابن إنما تحجب عما بإزائها من المیراث فنصف حریة الابن إنما یمنع الأبعد عما یرث و هو نصف المال و هو بالنسبة إلی النصف الآخر کالمعدوم (و رده) فی الإیضاح یرد و هو أنه یلزم حینئذ أن یرث العم و الخال إذا کان حرا تاما دون ابن الابن الذی نصفه حر و لا مانع فیه للإرث و ذلک مستبعد جدا (قلت) و هذا ضعیف جدا لما عرفت من أن تمام الحریة لا یحجب ببعضها و ذلک ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان ابن الابن ثلثه حر و معهما أخ ثلاثة أرباعه حر إلی آخره)
ذکر المصنف رحمه اللّٰه هنا وجهین (الأول) أن یکون للابن النصف و للثانی ثلث الباقی و هو السدس و للأخ ثلاثة أرباع الباقی و هو الربع و الباقی و هو نصف سدس للأقارب و وجهه ظاهر لأن الأعلی یرث بحریة جمیعه الجمیع فیرث بحریة نصفه النصف و کذلک ابن الابن یرث بحریة کله کل الباقی و هو النصف فیرث بحریة ثلثه ثلث الباقی و هو السدس و الأخ کذلک یرث بحریة کله کل الباقی فیرث بحریة ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الباقی و الباقی بعد السدس هو الثلث فللأخ ثلاثة أرباعه و هو ربع کامل فیبقی نصف سدس لباقی الأقارب (الوجه الثانی) و هو التکمیل فیجتمع حریة کاملة و نصف حریة و سدس حریة لأن نصف حریة الابن و ثلث حریة ابن الابن خمسة أسداس حریة فإذا ضممت ثلاثة أرباع حریة الأخ مع حریتهما حصل ما ذکرنا فلا بد من تجزیة الحریة إلی عدد له ثلث و ربع و أقله اثنا عشر فللابن ستة من أجزاء الحریة و لابن الابن أربعة و للأخ تسعة و ذلک تسعة عشر و للابن من الترکة النصف و لابن الابن الثلث و الباقی و هو السدس للأخ و دخل النقص علیه لتأخره فی المرتبة عنهما
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (العاشر ثلاثة إخوة متفرقین نصف کل واحد منهما حر إلی آخره)
هذه المسألة کما ذکر المصنف رحمه اللّٰه تصح من ثمانیة و أربعین لأن أصل المسألة من اثنی عشر لیکون لسدسه نصف فإذا أعطیناه للأخ من الأم بقی أحد عشر لا تنقسم علی الباقین فلا بد لنا من عدد له نصف و لنصفه نصف فانکسرت فی مخرج الربع فنضرب أربعة فی اثنی عشر فالحاصل ثمانیة و أربعون للأخ من الأم نصف سدسها أربعة و للأخ من الأبوین نصف الباقی اثنان و عشرون و للأخ للأب نصف الباقی أحد عشر إلا إذا حجبنا الأخ من الأب بحریة الأخ من الأبوین کما أنه یحجب بحریته الکاملة بناء علی الاحتمال المتقدم من حجب القریب المبعض البعید فحینئذ لا شی‌ء له
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الحادی عشر بنت نصفها حرة)
بالتاء حکی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 86
لها النصف بالفرض و الرد (1) فإن کان معها أم حرة فللبنت ربع و ثمن و الباقی للأم (2) و لو کان معها زوجة فلها الثمن (3) و نصف الثمن و لو کان معها أخ من أم و لم نقل بالحجب فله نصف السدس (4) و هذا ضابط کلی (5) یستخرج منه ما یرد علیک من فروع هذا الباب فإنها کثیرة لا تنحصر
______________________________
عن خط المصنف رحمه اللّٰه و لعله بناه علی أن المضاف یکتسب من المضاف إلیه التأنیث و إن لم یجز حذفه إلا أن ذلک غیر مسموع إلا أن یتکلف تکلفا بعیدا و یقال إنه مما یجوز حذفه هنا و علیه فیکون مقیسا مسموعا کما فی قوله
مشین کما اهتزت رماح تسفهت أعالیها مر الریاح النواسم
و قوله أتی الفواحش عندهم معروفة و لدیهم ترک الجمیل جمال
إلی غیر ذلک أو یکون ذلک سهوا من قلمه الشریف المیمون و الأمر سهل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لها النصف بالفرض و الرد)
لأنها إذا کانت حرة کان لها جمیع المال بالفرض و الرد فإذا کان نصفها حرا کان لها نصف المال کذلک و النصف الآخر للأقارب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن کان معها أم حرة فللبنت ربع و ثمن و الباقی للأم)
أی یکون للبنت الربع بالفرض و الثمن بالرد و الباقی و هو نصف و ثمن للأم و تصح من ثمانیة لأنها أقل عدد یخرج منه ذلک فللبنت ثلاثة هی ربع و ثمن کما هو ظاهر و لو کانت حرة لکان لها ستة و للأم خمسة (قال فی الإیضاح) و تصح من أربعة و عشرین لأن فیها سدسا و ثمنا و بین مخرجیهما توافق بالنصف فنضرب نصف أحدهما فی الآخر یبلغ ما ذکرنا فلو کانت البنت حرة کان لها اثنا عشر من أربعة و عشرین بالفرض و ستة بالرد و المجموع ثمانیة عشر فلها نصف ذلک و هو تسعة من أربعة و عشرین و هو ربعها و ثمنها و الباقی و هو خمسة عشر للأم و هی نصفها و ثمنها (و فیه) أن السدس و الثمن لم یجتمعا فیما نحن فیه و ذلک لأن السدس إنما یکون لو کانت البنت حرة و بالضرورة أنه لا ثمن حینئذ و الثمن إنما یکون علی فرض أن البنت نصفها حر و لا سدس حینئذ کما هو ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان معهما زوجة فلها الثمن و نصف الثمن)
لو کان مع الأم الحرة و البنت التی نصفها حر زوجة کان لها الثمن و نصف الثمن لأن البنت لو کانت حرة کان للزوجة الثمن و لو کانت کلها رقا کان للزوجة الربع فحریة کلها تمنع من الثمن الزائد فنصف حریتها یمنعها من نصف ذلک الثمن فیکون لها ثمن و نصف ثمن فتصح من مائة و ثمانیة و عشرین لأن أصل الفریضة عدد له ثمن و لثمنه نصف و ما أقل عدد کذلک إلا ستة عشر فإذا أعطینا الزوجة ثمنها اثنین و نصف الثمن واحدا صار المجموع ثلاثة و بقی ثلاثة عشر لبنت ربعها و ثمنها و لیس لها ثمن صحیح فتنکسر فی مخرج الثمن فنضرب ثمانیة فی أصل الفریضة ستة عشر تبلغ ما ذکرناه للزوجة ثمنها ستة عشر و نصف ثمنها ثمانیة و المجموع أربعة و عشرون و الباقی مائة و أربعة للبنت ربعها ستة و عشرون و ثمنها ثلاثة عشر فیکمل لها تسعة و ثلاثون و الباقی من الباقی و هو خمسة و ستون للأم و هو نصف الباقی و ثمنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کان معها أخ من أم و لم نقل بالحجب فله نصف السدس)
لحجب نصفه بنصف حریة البنت فله واحد من اثنی عشر و للبنت ستة و الباقی لسائر الأقارب و إن قلنا بالحجب کان الجمیع للبنت
(قوله) قدس سره (و هذا ضابط کلی إلی آخره)
الإشارة بقوله هذا إلی الذی ذکره قبل الفروع من الإرث بقدر الحریة و الحرمان بقدر الرقیة و یرید بالباب باب تبعض الرقیة إلا أنک علمت أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 87

(الثانی عشر) لو اشتری و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما (1)

(خاتمة) قد یحصل منع الإرث بأسباب أخر

(الأول) اللعان (2) فإنه یقطع النکاح و لا یرث أحد الزوجین صاحبه و إن وقع فی المرض (3) و لو نفی الولد باللعان سقط نسبه و لم تقع الموارثة بینهما فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه و أقاربه مع عدم اعترافهم به إلا بالنسبة إلیه (4) و یدخل فی الوقف علی أولاده و الوصیة لهم (5)
______________________________
للاستعلام و الاستخراج طرقا متعددة ففی بعضها یجری الجمیع و فی بعضها بعضها و قد یتفق المؤدی مع اختلاف الطریق و قد یختلف باختلافها
(قوله) قدس سره (الثانی عشر لو اشتری و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما)
أی لو اشتری مملوک و أعتق لتوریثه لظن الانحصار فیه بعد الفحص و التفتیش فهناک احتمالان أقربهما البطلان لاشتراط صحتهما بعدم الوارث و یحتمل الصحة بناء علی الاشتراط بعدم ظهوره لتعلق الأحکام بما یظهر للمکلفین لا بالواقع و علی هذا یکون الثمن أو غرامته من بیت المال لأنه من خطإ الحکام
(قوله) قدس سره (خاتمة قد یحصل المنع من الإرث بأسباب أخر الأول اللعان)
سیأتی الکلام علی أحکام الإرث عند اللعان فی الفصل الأول من المقصد الثالث مستوفی أکمل استیفاء و ذلک لأنا کتبنا علی ذلک المقام قبل أن نکتب علی أول هذا الباب لأمر اقتضاه الحال إلا أنه لا بد من الإشارة هنا إلی بعض ما یقتضیه المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یرث أحد الزوجین صاحبه و إن وقع فی المرض)
یدل علیه بعد الإجماع المعلوم و المنقول فی عدة مواضع النصوص (المستفیضة (کخبر) زید عن أمیر المؤمنین علیه السلام فیمن ماتت زوجته قبل اللعان إنه یخیر واحدة من اثنتین یقال له إن شئت ألزمت نفسک الذنب فیقام علیک الحد و تعطی المیراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنی قرابتها إلیها و لا میراث لک (و کخبر) أبی بصیر عن الصادق علیه السلام إن قام الرجل من أهلها مقامها أخذ میراث زوجها إلی غیر ذلک
(قوله) قدس اللّٰه سره (إلا بالنسبة إلیه)
أی إلی الأب و هذه العبارة ذات وجهین (أوجههما) أن یکون المراد أنه لا یلحق بالأقارب إلا بالنسبة إلی ترکة الأب کما إذا مات الأب و له ولد غیر ابن الملاعنة فإنه یشارکه فی المیراث و یلحقه بالإخوة بالنسبة إلی ترکة الأب و کذا یحجب الأخ و العم و غیرهما من الإرث (و الثانی) أن یکون استثناء مما اقتضاه الإلحاق فکأنه قال ألحق به و تبعته لوازم الالتحاق إلا بالنسبة إلی الأب فلا تتبعه اللوازم من استحقاقه النفقة علی الولد عند الحاجة و إرثه منه و غیر ذلک مما یختص به الولد کالولایة علیه و أکل الربا منه و وطئ مملوکته و نحو ذلک و محصوله الإشارة إلی عدم إرث الأب من الولد دون الولد فإن التحاقه یستتبع لوازمه فیرث أباه و یستحق علیه النفقة و یندرج فی الوقف علی الأولاد و الوصیة لهم کما یجی‌ء و لا یخفی علی هذا ما فیه فإن من جملة لوازم الإلحاق بالنسبة إلی الولد أن ینسب إلی أقارب أبیه و یرثهم و یرثونه علی الإطلاق و هو خلاف المختار فلا یصح الحصر المدلول علیه بالاستثناء فکان الوجه الأول أوجه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یدخل فی الوقف علی أولاده و الوصیة لهم)
هذا یتجه إذا شرک بینه و بین الأولاد فی ذلک کما هو ظاهر و أما بدونه فمشکل سواء وقعا قبل اللعان أو بین اللعان و الاعتراف أو بعد الاعتراف أما الأول فأقصی ما یوجه به أن یقال إنه مندرج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 88
و ورثه (1) الولد دون الزوجة (2) و کذا لو أکذب نفسه (3) فی القذف بعد اللعان لم ترثه و هو لا یرث الولد

(الثانی) من مات و علیه دین مستوعب فالأقرب عندی أن الترکة للورثة (4)
______________________________
فی الأولاد و خروجه عنهم باللعان یبطله الاعتراف و یضعف بأن الاعتراف لم یرده کما کان ولدا حقیقیا و إنما ثبت له به حکم مخصوص کما عرفت و أما ضعف الثانی فظاهر لأنه حین الوقف و الوصیة لم یکن ولدا لیندرج (قولک) الاعتراف کشف عن کونه ولدا فی نفس الأمر (مردود) بما مر من أنه إنما کشف عن کونه ولدا علی وجه مخصوص و منه یعلم وجه ضعف الثالث إلا أن تقول أنه بعد الاعتراف یصدق علیه اسم الولد شرعا فتأمل جدا
(قوله) (و ورثه)
عطف علی قوله ألحق به أی ورث الولد الأب المنصوص و الإجماع المنقول فی عدة مواضع لا للأخذ بالإقرار فإنه فی حق الورثة کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (دون الزوجة)
لأن الاعتراف بالولد لا یعید الزوجیة أنی و قد تقطعت الأسباب و انفصمت العری و لا یسوغ لهما التواصل أبدا و إن أکذب نفسه و اعترف بالفریة لحصول السبب البات و هو اللعان
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا لو أکذب نفسه)
یرید کما أن الزوجة لا ترثه إذا اعترف بالولد کذلک لا ترثه إذا أکذب نفسه فی قذفها لما قدمنا (قلت) و کذا لا یرثه الولد إذا نفاه أیضا فإن الإکذاب فی القذف لا یستلزم الإکذاب فی النفی کما سیأتی إیضاحه فی المقصد الثالث إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأقرب عندی أن الترکة للورثة)
وفاقا للمبسوط و الجامع «1» علی ما نقل و جماعة من المتأخرین و استقربه فی هذا الکتاب و فی التحریر فی کتاب القضاء و هو خیرة الإیضاح فی کتاب الحجر و فی الوصایا و قال فیما سلف فی الفرع الثانی عشر ببقاء الترکة علی حکم مال المیّت لمکان الضرورة (حجتهم) أنها لیست باقیة علی ملک المیّت لعدم صلاحیته و لا تنتقل إلی الغرماء إجماعا و لذا کان للوارث القضاء من غیرها و لا إلی اللّٰه سبحانه و تعالی و إلا لکان مصبها أوعیة المساکین و لا إلی غیر مالک لکونه محالا کما فی الإیضاح فتعین الانتقال إلی الورثة و قد سلف منا فی الکافر إذا أسلم علی میراث أن الظاهر من التذکرة فی کتاب الرهن و من مجمع الفوائد هنا و من المجمع للمقدس الأردبیلی فی الکافر إذا أسلم أن هذا القول هو المشهور و بینا أن الأمر لیس کذلک کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و قد احتج) له المصنف فی المختلف فی کتاب القضاء بأنه لو لم تنتقل إلی الورثة لم یشارک ابن الابن عمه لو مات أبوه بعد جده و حصل الإبراء حینئذ و التالی باطل إجماعا فالمقدم مثله بیان الشرطیة أن المال لو انتقل الآن لکان الابن أقرب من ابن الابن و الأقرب أولی بالمیراث و لما شارکه ولد الولد علمنا الانتقال من حین الموت و لأن الحالف مع الشاهد هو دون الغریم فلو لا الانتقال لساوی الغریم بل کان الغریم أولی بالحلف و أنت تعلم أن الاستدلال الأول لا ینهض علی من یقول إنه لما حصل الإبراء علم أن الترکة انتقلت من حین الموت و یمکن أن یجاب بغیر هذا (و أما الثانی) فالجواب عنه ظاهر فتأمل و نحن إذا أثبتنا
______________________________
(1) لکنی وجدت الفاضل العمیدی ینقل عن ابن سعید أنه وافق الشیخ فی القول الآخر الذی جزم به و هو عدم الانتقال إلی الورثة ثم اعلم أن الموجود فی المبسوط أن الترکة تنتقل إلی الورثة مطلقا ثم قال بعد کلام طویل و الأقوی عندی أنه ینتقل إلی الورثة ما یفضل عن مال الغرماء فالعهدة علی الناقل و إلی هذا القول ذهب المصنف فیما رأیناه من کتبه و کذا ولده و جماعة (منه قدس اللّٰه روحه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 89
لکن یمنعون منها کالرهن (1) حتی یقضی الدین منها أو من غیرها و قیل تبقی علی حکم مال المیّت (2) و لا تنتقل إلی الوارث
______________________________
أنه لا مانع أن تبقی علی حکم مال المیّت کما یأتی یتضح لک ضعف هذا القول (و لیعلم) أن هذه المسألة متکررة فی کتب الفقهاء منبثة فی مطاوی الفقه لأنها تذکر فی المواریث فی مواضع و الوصایا کذلک و الحجر و القضاء و الفطرة و لو أخذنا نستوعب جمیع ما قال الفقیه الواحد فی المصنف الواحد لطال بنا المدا و بعدت علینا الشقة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لکن یمنعون منها کالرهن)
لتعلق حق الغرماء به و لأنه بسبب دین فی ذمة المالک و الترکة محجورة علی الوارث ما دام الدین لم یقض و لا شی‌ء من الجنایة کذلک و ربما احتمل أنه کتعلق الأرش برقبة الجانی لثبوته من غیر اختیار المالک و سقوطه بتلف المتعلق بغیر سببه و لیس لصاحب الحق إلا أقل الأمرین من قیمته و حقه و لا شی‌ء من الرهن کذلک و تظهر الثمرة فیما لو أعتق أو باع فإنه ینفذ علی الثانی دون الأول (قلت) فالذی ینبغی لمن اختار هذا القول أن یقول إنه تعلق برأسه مغایر لهما معا و لا یلزم من الاشتراک فی صفة الاشتراک فی الماهیة فتأمل و هذا هو الحق کما علیه الأستاذ و ذکره الفخر فی الإیضاح لا فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل تبقی علی حکم مال المیّت)
وفاقا للخلاف و المبسوط علی ما نقل عنه فی الدروس و للشرائع فی موضعین و الأکثر کما هو الظاهر من الأکثر و صرح بذلک فی المسالک و الکفایة و المفاتیح و قال فی (السرائر) فی باب الوصایا لا خلاف فی أن الترکة لا تدخل فی ملک الورثة و لا الغرماء بل تبقی موقوفة و فی موضع آخر منها علی حکم مال المیّت و قبل الاستدلال لا بد من تحریر محل النزاع (فنقول) إن النزاع إنما هو فی قیمة الترکة لا فی عینها لأن الناس قد تسالموا علی أن الورثة أحق و أولی بعین الترکة و لعله من هنا نشأ الظن لبعض الناس أن الأول هو المشهور بل ظن أنه محل وفاق کما أشرنا إلی ذلک فیما مضی فی مبحث الکافر إذا أسلم قبل القسمة و لا کلام فی أن الترکة إذا لم یکن هناک دین و لا وصیة تنتقل إلی الوارث بمجرد الموت و لا فی أن ما فضل عن الدین ینتقل إلیهم أیضا إذا لم یکن هناک وصیة و لا فی انتقال ما زاد علی الثلث إلیهم و إن أوصی به إذا لم یجیزوا و لا فی أنهم إذا أجازوا کان تنفیذا للوصیة لا عطیة من الوارث مبتدئة کما إذا کان علیه دین مستغرق للترکة فأوصی بها و أسقط الغریم أو تبرع ثالث بالقضاء فإنه تنفیذ أیضا نعم وقع الخلاف فی الوصیة إذا لم تزد علی الثلث هل تنتقل بالموت إلی ملک الموصی له مطلقا أو یتوقف الانتقال علی قبوله و قبل القبول یملکها الوارث مراعی فإن ردها الموصی له استقرت للوارث و إن قبل انکشف أنها له و تحریر ذلک فی باب الوصایا (إذا عرفت هذا) فحجة القول الثانی بعد الإجماع المنقول فی السرائر کما عرفت و استمرار طریقة الناس فإن الترکة لو کانت مائة دینار مثلا و نمت مائة أخری و کان علی المیّت ألف دینار و قیل لهم إن الواجب إنما هو دفع الأصل لأنکروا علیه ذلک کما تقدم بیانه فیما مضی (الکتاب المجید «1» و ذلک قوله عز من قائل (یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ) إلی أن قال جل شأنه مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یُوصِی بِهٰا أَوْ دَیْنٍ و لقد تکررت هذه الکلمة الشریفة فی حدیث واحد أربع مرات و ما کانت عادته سبحانه و تعالی فی بیان الأحکام ذلک بل یحیل و یجمل حتی فی العبادات
______________________________
(1) خبر المبتدإ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 90
..........
______________________________
کقوله أقیموا الصلاة و نحوه و هذا یدل علی فضل الاعتناء (قال فی آیات الأحکام) المقدس الأردبیلی رحمه اللّٰه تعالی قالوا إنه متعلق بجمیع ما تقدم من أول قسمة المیراث أی ثبوت الحصة للورثة إنما هو بعد إخراج ما أوصی به المیّت و بعد الدین (انتهی) فقد دلت الآیة الشریفة علی أن المال إما باق علی حکم مال المیّت أو ینتقل إلی الدیان و لا قائل بالثانی فتعین الأول و قد استدل بها الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس و غیرهما علی عدم انتقال المال إلی الورثة و الحمل علی استقرار الملک و علی استقرار الفرق أعنی قوله جل شأنه مِنْ بَعْدِ و جعله حالا من الأنصباء المذکورة فی الآیة الشریفة حتی یکون المعنی لکل ما وصف له بالفرض أو غیره بعد الوصیة و الدین و الکون و الثبوت أعمّ من الملک و حینئذ فیجوز أن یکون المراد أن ذلک یکون لهم بعد الوصیة و الدین علی وجه الاستقرار بعد أن کان متزلزلا (یدفعه) أن المتبادر إنما هو الملک و الاستحقاق کما فی المال لزید و من ثم سمی النحاة هذه اللام لام الملک فکیف ینزل قوله تعالی له النصف أو الربع أو السدس علی أن المراد یستقر له ما فی ملکه من قبل إن هو إلا إعراض عن الظاهر إلی التأویل من دون دلیل و من هنا یظهر لک ضعف ما قاله المحقق الثانی فی مجمع الفوائد فی کتاب الحجر من أن الآیة إنما تدل علی ذلک بمفهوم المخالفة و هو ضعیف (انتهی) هذا و أو لا تمنع الجمع مکانها فی قولک جالس الحسن أو ابن سیرین فهی للإباحة لا التخییر کما فی تزوج هندا أو أختها و قوله فی الجوامع أنها لأحد الشیئین إنما أفاد به نفی الترتیب الذی یستفاد من الواو فکان وجها آخر و تقدیم الوصیة إما لأنها مظنة التفریط أو لأنه لا ینبغی أن یترک الدین إلی ما بعد الموت أو لأن الغالب فی أهل الجدة و أصحاب الأموال إنما هو الوصیة (و السنة الغراء) کما رواه ثقة الإسلام فی باب قضاء الزکاة عن المیّت فی الصحیح عن عباد بن صهیب الذی وثقه النجاشی و المصنف رحمه اللّٰه فی الإیضاح و الظاهر وقوع الاشتباه من الکشی فإن ما فی الحدیثین إنما وقع من عباد بن کثیر البصری کما یظهر من أحادیث أخر مع أن فی الحدیث الثانی تصریحا به مضافا إلی أن الشیخ فی (ست) و (قر) و (ق) لم یتعرض لفساد عقیدته و ابن أبی عمیر یروی عن الحسن عنه قال الأستاذ الآقا أدام اللّٰه حراسته لا تأمل و لا شبهة فی کون ابن صهیب ثقة جلیلا و کثیرا ما رأینا الکشی یروی الأحادیث الواردة فی شخص فی آخر لمشارکته فی الاسم أو الکنیة أو اللقب سلمنا و لکن أقصاه أن یکون موثقا و إن الموثق لحجة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل فرط فی إخراج زکاته فی حیاته فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما کان فرط فیه مما یلزمه من الزکاة ثم أوصی به أن یخرج ذلک فیدفع إلی من تجب له قال جائز یخرج ذلک من جمیع المال إنما هو بمنزلة دین لو کان علیه لیس للورثة شی‌ء حتی یؤدوا ما أوصی به من الزکاة و هی صریحة فی المراد و لا فرق بین الوصیة بالزکاة و غیرها (و صحیحة) سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی دیة المقتول أنه یرثها الورثة علی کتاب اللّٰه و سهامهم إذا لم یکن علی المقتول دین و الحمل علی استقرار الملک خروج عن الظاهر کما هو ظاهر و یؤیده أنه قد ذهب ناس إلی أن المیّت مما یملک علی الحقیقة کما یبقی علیه الدین بل قیل قد یتجدد له الملک بعد الموت فضلا عن استصحاب ما ثبت له من قبل کملکه لدیته و لما یقع فی شبکته اختاره الشهید الثانی فی الروضة فی کتاب الوصایا و مال إلیه الفخر فی الإیضاح فی المواریث و نسبه إلی بعض و لعل مستندهم أنهم أجمعوا علی أن دیونه تقضی من ذلک و تنفذ وصایاه و یجهز و لا طریق له إلا الملک و الحق أن هذا کله علی حکم ما له بحکم الدلیل الذی دل علی ذلک أی أن المیّت فی حکم المالک له لعصمته به عن تعلق ملک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 91
و تظهر الفائدة فی النماء (1) و لو لم یکن مستوعبا انتقل إلی الورثة ما فضل عن الدین (2) و کان ما قبله علی حکم مال المیّت (3) و تکون الترکة بأجمعها کالرهن (4)
______________________________
غیره و صرفه فی مصالحه و أنی یملک المیّت و بالموت تزول عنه الأملاک و بما ذکرنا فی تحریر محل النزاع من انعقاد الإجماع علی أن الوارث أولی بالعین یندفع ما عساه یقال کیف یتخیر الوارث فی جهات القضاء و هو غیر مالک و ما ذکره فی مجمع الفوائد فی باب الوصیة من الاتفاق علی أن المال لا یبقی بلا مالک لعله یرید ما اتفق الناس علی نفیه من أن المال لا یبقی بلا مالک و لا من هو فی حکمه و إلا فکیف یتم له ذلک و الأکثرون من القدماء علی أن الترکة لا یملکها الوارث علی أنه معارض بإجماع السرائر حیث قال لا خلاف بیننا أن الترکة لا تدخل فی ملک الغرماء و ملک الورثة و المیّت قد انقطع ملکه و زال فیبقی أن تکون موقوفة علی قضاء الدین فالشی‌ء الموصی به بعد موت الموصی و قبل قبول الوصی له یبقی موقوفا علی القبول لا یدخل فی ملک واحد مثل الترکة سواء و ادعی أن ذلک مذهب الشیخ فی الجزء الأول من الخلاف فی کتاب الفطرة ثم إنی نظرت تلخیص الخلاف فوجدته یقول فیمن أوصی لرجل بعبد ثم مات قبل هلال شوال و لم یقبل الموصی له إلا بعد أن هل أنه لا یلزم أحد فطرته و قضیته أنه بقی بلا مالک (و یؤیده) أنه قد أطبق الجمیع أن من مات و لا وارث له إلا مملوک أنه یشتری من الترکة و یعتق لیرثها و فی هذه المدة قد بقی المال بلا مالک فیکون باقیا علی حکم ماله و مثله لو أوصی بأن یصرف مال معین فی شراء الآجر و الجص لبناء القناطر و نحو ذلک مما هو کثیر و یحتمل أن المحقق الثانی یرید الاتفاق بینه و بین خصمه فی ملک الوصیة کما ذکره بعض مشایخنا فإن کثیرا ما یطلق الاتفاق و یرید ذلک لا الإجماع الذی هو حجة و لم أظفر له علی مثل ذلک و لعله یرید اتفاقا حدث فیما یقارب زمانه لکن الشهید یذهب فی الدروس إلی الأول فتأمل و بعد هذا کله فالقول الأول أقوی لمؤیدات و وجوه شتی تظهر علی المتتبع و أما اللام فإنها قد ورد مثلها فی أخبار الخیار کثیرا مرادا بها استقرار الملک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تظهر الفائدة فی النماء المتخلل بین الموت و الأداء)
فعلی المختار یکون کالأصل و علی الآخر یکون للورثة خاصة و لا یجب دفعه إلی الغرماء و تظهر الفائدة أیضا فی البیع قبل الإیفاء و فی الزکاة لا فی المحاکمة و التخییر فی جهة القضاء فإنهما ثابتان علی القولین
(قوله) (انتقل إلی الورثة ما فضل عن الدین)
هذا مما لا کلام فیه و إنما الکلام فی جواز التصرف کما یأتی
(قوله) (علی حکم مال المیّت)
المناسب لما ذهب إلیه المصنف عن قریب من أن الترکة تنتقل للورثة و لا تبقی علی حکم مال المیّت أن یکون المراد أن ما قابل الدین من الترکة یبقی علی حکم مال المیّت فی تعلق حق الغرماء به و إن کان منتقلا إلی الورثة أو یکون بناه علی القیل المذکور و إلا لکان عدولا عما ذهب إلیه فی صدر المسألة و قد وقع مثل ذلک فی التحریر و ینبغی أن یؤول أیضا بهذا التأویل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و تکون الترکة بأجمعها کالرهن)
فی عدم جواز تصرف الورثة فیها أصلا قبل القضاء و عدم سقوط شی‌ء من الدین بتلف بعض منها کما هو ظاهر المبسوط و صریح الإیضاح فی کتاب الحجر و الدروس و مجمع الفوائد و آیات الأحکام و أقوی الاحتمالین فی التذکرة و احتمل فیها نفوذ التصرف فیما زاد علی الدین و استقربه فی کتاب الحجر من هذا الکتاب و اختاره فی کتاب القضاء منه و استقربه صاحب الکفایة (احتج الأولون) بعد الآیة الکریمة و صحیح عباد بن صهیب أو موثقة بأنه لا أولویة لبعض علی بعض فی اختصاص
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 92

(الثالث) الغائب غیبة منقطعة (1) بحیث لا یعلم خبره لا یورث حتی یعلم موته أما بالبینة أو بمضی مدة لا یمکن أن یعیش مثله إلیها عادة فیحکم حینئذ لورثته الموجودین فی وقت الحکم و قیل یورث بعد مضی عشر سنین من غیبته و قیل بعد أربع و قیل یدفع ماله إلی الوارث الملی
______________________________
التعلق به و لأن الأداء لا یقطع به بذلک البعض لجواز التلف و لما خرج المیّت عن صلاحیة استغراق الدین لذمته وجب أن یتعلق بکل ما یمکن أداؤه منه من أمواله لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه (احتج الآخرون) بأن الحجر إنما وقع لأجل الدین و ذلک یتحقق بقدره و لا سیما إن تجاوزت الترکة الحد فی الکثرة (قلت) و یحتمل أن یقال إن المال إذا کان کثیرا جدا یجوز التصرف فیما یفضل أو فی الکل و یکون ضامنا کما استمرت علیه طریقة الناس و مثله ما إذا عزل و عین ما یقوم بالدین و زیادة إلا أن الأول أحوط و أسلم و هل یتسلط الغریم أو الحاکم عند تعذر الاستیفاء علی نقض التصرف اللازم فضلا عن غیره أم لا وجهان أظهرهما الثانی (و اعلم) أن الأصحاب إنما ذکروا ذلک فی الدین فقط و لم یتعرضوا لحال الوصیة و الظاهر أن الحکم واحد لظاهر الآیة الشریفة
(قوله) قدس سره (الثالث الغائب غیبة منقطعة)
المراد بمنقطع الغیبة ما صدق علیه ذلک عرفا لأنه یختلف الحال فیه باعتبار نباهة الشأن و خمول الذکر و بعد البلاد و ندور المترددین إلیها و الأکثرون علی التعبیر بالمفقود و هو کما یکون باعتبار طول الغیبة حتی ینقطع خبره و یعفی أثره کذلک یکون بدون ذلک کما یفتقد من بین رکب أو عسکر و نحو ذلک فمن عرف مکانه کمن أسرته الروم و إن بعد مداه و انقطع خبره لا یسمی مفقودا کما یفهم من السید أبی المکارم فی الغنیة حیث قال و یوقف نصیب الأسیر فی بلاد الکفر حتی یجی‌ء أو یصح موته فإن لم یعلم مکانه فهو مفقود و الظاهر من الخلاف خلاف ذلک حیث قال الأسیر إذا علم حیاته فإنه یورث و إذا لم یعلم أنه حی أم میت فهو بمنزلة المفقود و ظاهره أنه کذلک و إن علم مکانه إلا أن یتأول للجمع بین العبارتین و لکن علی مذهب المشهور لا یختلف الحال بین من غاب أو فقد أو أسر فی قلعة فی البلد بحیث لا یعرف أنه حی أو میت و أما علی القولین الآخرین فیختلف الحال فی ذلک فیجب علیهم أن یعبروا بمن غاب کما هو صریح بعض الأخبار و ظاهر بعض آخر منها إلا أن ینقحوا مناطا و لا یفرقوا بین من أسره السلطان و لم نعرف خبره أ حی أم میت و لو کان فی البلد و لا بین من غاب فینتظر فی الجمیع أربع سنین أو عشرا علی القولین الآخرین و لا أظن أنهم یقولون به فتأمل و الظاهر أن الأقوال ثلاثة لیس إلا کما یأتی بیانه (أولها) ما ذهب إلیه المصنف رحمه اللّٰه فی هذا الکتاب و هو خیرة المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و الکشف و التحریر و الإرشاد و المختلف و التبصرة و الإیضاح و الدروس و اللمعة و تعلیق النافع و تعلیق الإرشاد للمحقق الثانی و المهذب و المقتصر و المسالک و الروضة و التنقیح و هو ظاهر المجمع و غایة المرام و هو المنقول عن القاضی و علیه المعظم کما فی المسالک فی موضع و هو المشهور کما فی الروضة و خصوصا بین المتأخرین کما فی المسالک فی محل آخر و علیه فضلاء الوقت کما فی کشف الرموز و هو مذهب الشیخ و الأتباع کما فی الدروس (حجتهم) علی ذلک الأصل بمعنی استصحاب بقاء الحیاة إلی أن یقطع بالموت عادة و أصل بقاء الترکة علی ملکه و هذا هو الذی اعتمده کثیر منهم و أن التصرف فی مال الغیر ممنوع إلی أن یدل دلیل علی خلافه (و صحیحة) هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهیم علیه السلام و أنا جالس فقال إنه کان عند أبی أجیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 93
..........
______________________________
یعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقی من أجره شی‌ء و فی (التهذیب) و لا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده فقال مساکین و حرک یدیه فأعاد علیه فقال اطلب و اجهد فإن قدرت علیه و إلا فهو کسبیل مالک حتی یجی‌ء له طالب فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء له طالب أن یدفع إلیه و معنی قوله إنه کسبیل مالک أنه یتصرف به و یضمنه و یوصی به إذا حدث به حدث (و روایة معاویة) بن وهب و هی صحیحة علی ما یراه المتأخرون فی أصحاب الإجماع عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری أین یطلبه و لا یدری أ حی هو أو میت و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال اطلبه قال فإن ذلک قد طال فأتصدق به قال اطلبه و هذان الخبران و إن لم یکونا فی المیراث یصح الاستدلال بهما لعدم القائل بالفرق بینه و بین سائر الحقوق و من هنا یظهر ما فی الکفایة حیث طعن باحتمال الفرق و وجه الدلالة أن الظاهر من الأمر بالطلب و الاجتهاد السؤال و الفحص و الارتقاب کما یدل علیه قوله علیه السلام فإن حدث بک حدث فأوص به إلی آخره و یظهر من ذلک إرادة الاستمرار لمکان التکرار و ما ذاک إلا لأن الغرض تحصیل العلم و هو إنما یکون هنا بالبینة أو بمضی تلک المدة ثم إن الشهرة المقطوع بها و المنقولة فی عدة مواضع مؤیدة للصحیح و جابرة لضعف الثانی بل ربما قیل إنها تجبر ما هناک من قصور الدلالة إن کان هناک قصور کما یذهب إلیه الأستاذ الشریف فیما إذا انحصر دلیل المشهور فی الخبر القاصر الدلالة و قد استدل علیه فی (المختلف) بما رواه الهیثم فیمن یموت فی الفندق أی الخان و لا یعرف ورثته حیث قال له علیه السلام اترک ماله علی حاله و الحق أن هذه قاصرة الدلالة و قد استدل علیه فی (المجمع و الکفایة) بأخبار أخر لیست من الدلالة فی شی‌ء و ربما کشف قوله فی الکشف و علیه فضلاء الوقت عن إجماع أهل عصره لأن الجمع المضاف إلی المحلی باللام یفید العموم و القول بعدم إمکان تحصیل إجماع أهل العصر أوهن شی‌ء و دعوی انعقاد الإجماع من عصر الشیخ إلی زماننا هذا فضلا عن زمن الیوسفی غیر بعیدة لأنا لم نعثر علی مخالف صرح بالخلاف ممن تأخر عن الشیخ سوی السید أبی المکارم و صاحب المفاتیح و الکفایة (نعم) ربما مال إلی قول السید المرتضی و أبی المکارم بعض و قواه آخر بعد أن یکون اختار المختار أولا کما فی المختلف و الدروس و الروضة و أما أبو الصلاح فهو ممن عاصر السید و الشیخ فلو ادعی مدع تحصیل الإجماع فی الزمن المذکور لکانت دعواه فی محلها إلا أنا لا حاجة بنا إلی تجشمها إذ فیما ذکرنا من الأخبار و الشهرة المنقولة و المقطوع بها و الإجماع المنقول کما کشف عنه الکشف و الأصل المجمع علیه و هو عصمة مال المسلم و استصحاب بقاء الحیاة و الترکة لمقنع و بلاغ ثم إنا ندعی أن المفید ممن یوافقنا علی هذه المقالات قال علی ما نقلوا عنه إذا مات إنسان و له ولد مفقود و لا یعرف له موت و لا حیاة عزل میراثه حتی یعرف خبره فإن تطاولت المدة و کان للمیت ورثة سوی الولد ملأه بحقه لم یکن بأس باقتسامه و هم ضامنون إن عرف للولد خبر و الذی وجدته فی المقنعة خلاف ذلک و إنما ذکر الفرع الأول و الظاهر أن فی هذه النسخة التی عندی سقطا أو ذکر هذا الحکم فی کتاب الإعلام أو غیره لکن نسبها فی الکشف إلی المقنعة و علی کل حال فلیس فی هذه العبارة تحدید لتوریث المفقود و لا للتوریث منه و حینئذ فالظاهر أن مذهبه فی التوریث اشتراط العلم قولک دفعه للملإ لا یلائم تلک المدة الطولی قلنا اللازم حفظه و الدفع إلی الملإ مأمونین ضرب من الاحتفاظ کما أشار إلی مثله الشیخ فی المبسوط حیث قال و إن سلمه إلی الورثة مع الکفیل کان جائزا فلیحمل علی ذلک ما ورد بهذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 94
..........
______________________________
النحو من روایات إسحاق بن عمار المتکثرة و فیها الصحیحة المضمرة و فی (الشرائع) تأمل فیها لمکان سهل و إسحاق و تبعه الشارح و زاد أن فی طریقها الحسن بن محمد بن سماعة و کأنهما لم یلحظ المضمرة التی لیس فی طریقها سهل ثم إن التی فی طریقها سهل لیس فیها الحسن بن سماعة و إسحاق الذی یروی عن الصادق علیه السلام و یروی عنه صفوان کما هنا هو ابن حیان الثقة و عبارة المفید هی متن بعض الروایات بتفاوت یسیر فکانت هذه الروایات مما یدل علی المختار أیضا فقد تکثرت الأدلة (فإن قلت) فما تصنع بقول المفید بعد تلک العبارة کما نقلوه عنه و لا بأس بأن یبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنین من غیبته و انقطاع خبره و یکون البائع ضامنا للثمن و الدرک فإن حضر المفقود خرج إلیه من حقه (قلت) هذا عین ما أفادته صحیحة ابن مهزیار الواردة فی القطعة من الدار و أبو علی ألف مذهبه منها و مما جاء فی الأربع سنین کما یأتی و المفید إنما أخذ ذلک من الروایة کما هو الظاهر و حینئذ فنقول الحکم ببیع حصته من داره بعد صبر عشر سنین لا یدل علی الحکم بموته و التصرف فی أمواله و قسمة میراثه إذ لعل ذلک علی وجه الاستحباب لمصلحة الغائب و ربما ظهر ذلک فی قطعة الدار إذ لعل بقاءها من دون بیع مما یؤدی إلی تلفها أو أخذ الغیر لها إلی غیر ذلک و یکون الثمن محفوظا عند البنت لأنها ضمنت الثمن سلمنا و لکن نقول إن المفید إما موافق لنا أو مخالف فی خصوص هذه لمکان الروایة التی علمت و ستعلم حالها و ما المراد منها أو یکون مذهبه غیر معلوم و من هنا کانت الأقوال ثلاثة لا أربعة و لا خمسة کما أشرنا إلیه فی عنوان المسألة و فی الروایة وجه آخر و هو أن تلک الحصة کان لها مدع من غیر منازع فجاز شراؤها فی ظاهر الشرع و لهذا باعت أشقاصا منها و قیل له علیه السلام و ما أنکر ذلک مع أنه وقع قبل العشر و ما ذاک إلا لأن أفعال المسلمین و أقوالهم مبنیة علی الصحة و لهذا یجوز شراء ما قال البائع فیه إنه کان لفلان و اشتریته منه أو وهبه لی أو غیر ذلک مما علم أنه لم یکن له یقینا سلمنا و لکن نقول کما قال فی الشرائع و الکشف و المهذب و غیرها أنها قضیة فی واقعة فلا یتعدی بل یکفی احتمال الاختصاص و قد رماها فی المسالک بالضعف لمکان سهل و کأنه إنما لحظها فی الکافی لکنها فی التهذیب صحیحة إذ الطریق إلی ابن مهزیار صحیح (فإن قلت) هذه الأخبار التی استندت إلیها إنما وردت فیمن لا یعرف له وارث و معلوم أن مثل هذا إذا ثبت موته کان إرثه للإمام علیه السلام و حینئذ فنقول إن کان بان للإمام علیه السلام أن قد بلغ الطلب إلی الحد الذی یقع فیه فترکه فی أیدیهم تبرع کما أمر صاحب الفندق بالتصدق بمیراث معلوم الوفاة قلیلا قلیلا و إن بان أنه لم یبلغ الحد فلا غرو أن أمرهم بالطلب علی أن ذلک کله قضیة فی واقعة (قلت) کیف یظهر للإمام علیه السلام أن قد بلع الحد الذی یقع فیه الإرث بدعواک و هو أربع سنین فی أربع جوانب الأرض حتی یکون إبقاؤه تبرعا و هو لم یأمره بذلک و إنما أمره بمطلق الطلب الذی هو الارتقاب و السؤال فی خلال ذلک فالسائل من المحال أن یبلغ الحد المذکور و کیفیته لمکان الجهل بذلک کله و إلا لما سأل ثم الأمر بالمطلق و إرادة المقید الذی لا یهتدی إلیه أبدا إلا مع أعظم مشقة و أبعد شقة تکلیف لم تبن الشریعة علی مثله فقد انتفی الشق الأول و تعین الثانی و ما هو إلا ما نقوله کما هو الظاهر من قوله علیه السلام فإن حدث بک حدث فأوص به نعم یتجه ما ذکرت لو قال اطلبه فی أربعة جوانب أربع سنین و سکت من غیر أن یبین له أن یصیر ماله بعد ذلک للإمام علیه السلام (فإن قلت) ما کان لیکلفه بالطلب فی أطراف الأرض لبقایا أجرة و نحوها مما لا ینهض بزاده و لا براحلته بل ربما کان ما یتکلفه فی الطلب أضعاف ذلک فیکون إلزاما شاقا فیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 95
..........
______________________________
إتلاف المال و تعب البدن (قلت) فعلی هذا من أین یعلم الإمام علیه السلام أنه قد بلغ الحد الذی تریدونه و قد اعترفت بأنه لم یرده منه ثم إنه یلزمک مثله فی میراث المفقود فإنه یقال کیف تکلف الوارث بالطلب لإرث یسیر إلی آخر ما ذکرت (فإن قلت) لم نکلفه بذلک إذا لم یرد المال بل إذا أراد المال قلنا له اطلب الطلب المذکور (قلت) ما تصنع فی مال من لا وارث له أ توجب علی من وقع فی یده الطلب فی أقطار الأرض و قد قطعت بعدمه أم تقول ذلک غیر واجب علیه و الإمام یأمره بذلک مکررا کلا إنک إذا لشارع فلا بد من أن یراد فی المقامین بالطلب السؤال و الارتقاب دون الضرب فی أطراف الأرض ثم من الطالب إذا لم یکن الحاکم موجودا هل الوارث أم غیره و علی تقدیر أنه الوارث أو أجیره علی من تکون نفقة السفر هل من مال المفقود أم من مال وارثه فإن کانت من مال المفقود فإذا ظفر به بعد إتلاف مال جزیل هل یرجع به علیه أم لا إلی غیر ذلک مما یلزم به فی المقام (فإن قلت) التکلیف بانتظار أقصی مدة العمر عادة ربما کان أشق إذا فقد شابا (قلت) لم نکلف أحدا بقطع أطراف الأرض کما تذهبون إلیه و إنما قلنا إن الترکة تکون ممنوعة من الوارث و له أن یتصرف فیها بإذن الحاکم إذا خشی التلف مع الضمان أو یأخذ الثمن و یجعله فی غیر ما یخشی تلفه و هل فی ذلک عسر عند ذی حجر ثم لما کان هناک عسر علی الزوجة جعل لها الشارع مخرجا منه فالضرورة الماسة إلی فسخ النکاح لیست حاصلة فی قسمة المال فبطل الاستدلال بقولکم لیست عصمة الأموال بأشد من عصمة الفروج و قد یکون أحد المعلولین مشروطا بشرط لیس حاصلا فی المعلول الآخر فیبطل قولکم إنه ما ضرب علی الزوجة عدة الوفاة إلا و قد حکم بموته فیکون استدلالا بأحد المعلولین علی الآخر و أما قولک إنه قضیة فی واقعة (ففیه) مضافا إلی القطع بعدم ذلک فی خبر ابن وهب إنا إنما نقول به فی موضع یکون الحکم مخالفا للأصول و القواعد و بدون ذلک لا یسوغ و قد عرفت أن الذی دعانا إلی هذا القول إنما هو موافقة الأصل و أما التصدق بمیراث معلوم الوفاة الذی لا وارث له کما فی صاحب الفندق فالوجه فیه أنه ماله علیه السلام فیفعل به ما یشاء و إنما أمر بالتصدق به قلیلا قلیلا حتی لا یفنی «1» لاحتمال حصول الوارث و الشرط فی إرث الإمام علیه السلام عدم العلم بالوارث لا العلم بالعدم فالتوجیه بأنه کاللقطة «2» لا یتجه کما احتمله الشیخ فی التهذیب و مثل هذه الروایة ما أورده فی الفقیه بعد خبر معاویة قال و قد روی فی خبر آخر إن لم تجد وارثا و عرف اللّٰه منک الجهد فتصدق به (و أما) ما ورد فی صاحب الفنادق من أمره بإبقاء الترکة علی حالها کما فی روایة الهیثم صاحب الخان فیمکن حملها علی أنه ماله علیه السلام و أمر بترکه إلی مدة لمصلحة و علی العلم بوجود الوارث و عدم تعیینه (و أما) ما فی روایة الفضیل بن یسار فمحمولة «3» علی العلم بعدم الوارث أو عدم العلم به حیث قال له ما أعرفک لمن هو یعنی نفسه الشریفة فهذه أخبار الباب قد تبین حالها و لم یبق إلا موثقة إسحاق بن عمار لأنه هنا یحتمل أن یکون ابن حیان الثقة و ابن موسی الساباطی الفطحی لمکان روایته عن الکاظم علیه السلام فلو کانت عن الصادق علیه السلام لکان ابن حیان الثقة و کذا إذا کان الراوی عنه صفوان
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و کأنه من طغیان القلم و الصواب حتی یفنی کما لا یخفی (محسن)
(2) أی یتصدق به و یکون ضامنا لصاحبه (منه قدس سره)
(3) کذا فی الأصل و لعل الصواب و أما روایة الفضیل فمحمولة أو و أما ما فی روایة الفضیل فمحمول (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 96
..........
______________________________
کما قرر فی محله و موثقة سماعة الدالتین علی أن المفقود یتربص بماله أربع سنین ثم یقسم کما فی الأولی و فی الثانیة قدر ما یطلب فی الأرض أربع سنین فیجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید و هاتان الروایتان هما العمدة فی دلیل الخصم عند من یعتمدهما منه و أما من لا یعتمدهما فدلیله الإجماع کما هو ظاهر الإنتصار و ربما لاح من الغیبة و الوجه فیهما أن تحملا علی أن المال یقسم بین الورثة إن کانوا ملأ فإذا جاء المفقود ردوه علیه و هو فی معنی الحفظ لصاحبه و ذلک لأن إسحاق بن عمار الراوی لإحدی هاتین الروایتین إن کان ابن حیان فقد روی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنه یقسم علیهم إذا کانوا ملأ و إن کان هو الساباطی فقد روی عن الکاظم علیه السلام کذلک فلتقید القسمة هنا بالملأة جمعا بین الأخبار و لا سیما إذا کانت من راو واحد أو تحملا علی انکشاف خبره بالموت فی المدة المذکورة و یکون الصبر أربع سنین علی وجه الاستحباب أو علی وجه الاحتیاط لیحصل الظن أو الشک و علی کل واحد من هذین الاحتمالین لا یتجه ما عساه یقال الأخبار التی استندتم إلیها مطلقة و هاتان الروایتان مقیدتان فلیحمل المطلق علی المقید و وجه عدم الاتجاه ظاهر بعد ملاحظة التأویل علی أنا لا نسلم و إن لم نتأول أن هناک إطلاقا و تقییدا لأن الطلب المأمور به فیما ذکرناه فی الاستدلال إنما یراد به السؤال و الارتقاب لا الضرب فی أطراف الأرض لبقایا أجرة کانت علیه کما مر بیانه و هو مما یقطع الخصم أیضا بعدم إرادته و أما الطلب الذی رتب علیه الإرث فی الموثقة فإنما هو الضرب فی الأرض کما تذهبون إلیه فکیف یجمع بین الأخبار و لا عموم و لا خصوص و إنما هو تعارض خاصین فلا بد من التأویل و لا وجه له إلا ما ذکرنا و أما دعوی الإجماع فیوهنها کثرة المخالف کما ذکره جماعة و دعوی الشهرة علی خلافه من دون تخصیصها بکونها عند المتأخرین سلمنا لکنه خبر معارض بمثله من الأخبار السالفة أو بما یظهر من الکشف إذ ظاهره دعوی إجماع أهل عصره فتأمل و کذا الحال فی إجماع الغنیة إن ثبت و ذلک لأنه بعد أن ذکر المسألة عقبها بأحکام الغرقی و الهدمی و أحکام المجوس ثم قال بعد ذلک کله و الدلیل علی ذلک کله مما لم یتعین المخالف فیه من الطائفة إجماعها و فیه الحجة و ما نحن فیه قد تعین فیه المخالف و کان کثیرا فلا یکون من معقد الإجماع الذی ذکره (إذا عرفت هذا) فهذه المدة لیست مقدرة عندهم لأنها ربما اختلفت باختلاف الأزمان و الأصقاع و ربما قدرها بعضهم بمائة و عشرین سنة و الظاهر کما فی المسالک الاکتفاء فی زماننا بما دونها فإن بلوغ العمر مائة سنة فی هذه الأزمان علی خلاف العادة و هی المحکم عندهم فی ذلک لا الإمکان لأنه یتحقق بما هو أضعاف ذلک و هذه المدة تعتبر من حین الولادة لا من حین الغیبة و هل یشترط حکم الحاکم بموتة أم لا بل یکفی مضی المدة المذکورة احتمالان أظهرهما الثانی و حیث یحکم بموته یحکم بالإرث لورثته الموجودین فی وقت الحکم لا من مات قبله و لو بیوم إلا إذا شهدت البنیة بالموت قبله (القول الثانی) ما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه بقوله و قیل بعد أربع أی یحبس المال بقدر ما یطلب فی الأربعة جوانب أربع سنین و القائل به فیما أجد إنما هو السید المرتضی و الصدوق و أبو الصلاح و أبو المکارم و تبعهم علی ذلک من متأخری المتأخرین صاحب المفاتیح و الکفایة و قد تقدمت الإشارة إلی حجهم علی ذلک من الموثقتین و الإجماع المنقول فی الإنتصار و موافقة الاعتبار بالقیاس علی حال الزوجة و قد عرفت ما یقدح فی ذلک کله (القول الثالث) ما نقله عن الکاتب أبی علی غیر واحد من التفصیل بین من فقد فی عسکر و بین من لا یعرف مکانه فی غیبته و لا خبر له فاعتبر فی الأول الأربع و فی الثانی عشرا و الظاهر أنه مؤلف من صحیح ابن مهزیار و موثقتی سماعة و عمار و قد عرفت توجیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 97
..........
______________________________
ذلک بما لا یخالف المختار و لعل المصنف رحمه اللّٰه أراد الإشارة إلیه بقوله و قیل بعد عشر کما صنع المحقق فی الشرائع و أنت خبیر بأنه ما قصر الأمر علی العشر بل لا نعرف أحدا یذهب إلی التحدید بالعشر علی الإطلاق اللّٰهمّ إلا أن یکون أراد بذلک الإشارة کما فی السرائر إلی مذهب المفید حیث ذهب إلی جواز ابتیاع عقار المفقود بعد عشر سنین مع ضمان البالغ للثمن و الدرک فیکون إطلاق کلامه أولا حیث جوز القسمة مع تطاول المدة علی الورثة الملأ مقیدا بالعشر و فیه (أولا) أن ذلک هو الذی أشار إلیه أخیرا حیث قال و قیل یدفع ماله إلی الوارث الملی لأن هذا القیل لم نعرف أحدا صرح به غیر المفید و قد نسبه إلیه جماعة کالفاضل العمیدی و أبی العباس و الشهید الثانی و غیرهم نعم یفهم من السرائر أنه مذهب لغیره أیضا حیث قال و قال قوم و قد تتبعنا فلم نجد ثانیا (و ثانیا) أنک قد علمت أن المفید إما موافق لنا أو مذهبه غیر معروف و (ثالثا) أن المفید ما قال یورث بعد عشر سنین من غیبته و إنما جوز بیع عقاره کما سلف بیان ذلک هذا و قد اختلفت نسخ الإیضاح فی المقام ففی بعض النسخ أن المذاهب أربعة و أن هناک خلافا آخر فی توریثه و فی بعض النسخ و هما نسختان أن المذاهب خمسة و لیس فیها ذکر الخلاف الآخر فی توریثه کما هو الحق کما یأتی ثم هذا البحث کله فی الإرث منه فأما توریثه فلم یجئ فیه بخصوصه شی‌ء و لم یتعرض له الأکثر و إنما جاء فی عزل حصة الغائب علی الإطلاق و المختار وقف نصیبه من المیراث حتی یعلم موته بالبینة أو مضی مدة لا یعیش مثله فیها عادة و یقسم باقی الترکة فإن کان حیا أخذه و إن علم أنه مات بعد موت الموروث دفع نصیبه إلی ورثته و إن علم موته قبله أو جهل الحال بعد التربص تلک المدة دفع إلی سائر ورثة الأول کما هو مقتضی الأصل و علیه الشیخ فی الخلاف کما فی تلخیصه لأبی علی الطبرسی و المبسوط و جماعة (و قد یقال) إن الأصل یقضی بأنه لورثة الثانی و الحاصل أن الأقوال السالفة تجی‌ء هنا لأن القائل بقسمة أمواله بعد أربع أو عشر و أربع لا یورثه للحکم بموته و قد علمت أن فی بعض نسخ الإیضاح أن الخلاف هنا خلاف آخر فحکی عن الشیخ فی الخلاف ما حکیناه عنه فیه و فی (المبسوط) و عن المفید ما حکیناه من قبل برمته و عن أبی الصلاح أنه قال إذا فقد أحد الورثة عزل سهمه حتی یکشف السلطان أمره أربع سنین فإن عرفت حیاته فهو له و إلا قسم بین الورثة و الحق أن کلمة القوم علی اختلافها فی المقامین واحدة کما قال أبو العباس فی المهذب أما الشیخ فذلک مذهبه فی المقام الأول و کذلک أبو الصلاح و أما المفید فقد عرفت کلامه و الکلام فیه و أما ابن الجنید فالمحکی من کلامه إنما هو فی المقام الأول لکنه إذا حکم بالإرث منه بعد الأربع و العشر فما کان لیورثه بعد ذلک کما عرفت و علی المختار یعطی الحاضرون من أنصبائهم أقل الأمرین مما لهم علی فرض المفقود و علی فرض موته و یوقف الباقی حتی یظهر أمره أو تمضی مدة التربص فلو خلف أما و بنتا حاضرین و أبا غائبا فعلی فرض موته تکون المسألة من أربعة ربعها للأم فرضا و رقا و الباقی للبنت و علی فرض حیاته تکون من خمسة لکل من الأبوین خمس و للبنت ثلاثة أخماس فنضرب الأربعة فی الخمسة فالحاصل عشرون فیعطی للبنت الأقل و هو ثلاثة أخماس اثنا عشر و للأم خمس و هو أربعة هذا إذا تباینت المسألتان و إن تماثلتا اکتفی بأحدهما و إن توافقتا ضرب وفق أحدهما فی الأخری و إن تداخلتا اجتزئ بالأکثر قال فی (التحریر) و لهم أن یصطلحوا علی ما زاد ففی المثال للأم أن تأخذ خمسة من الستة عشر إن رضیت البنت و للبنت أن تأخذ خمسة عشر من الستة عشر إن رضیت الأم و لو کان الحاضر لا یرث إلا عند موت الغائب أوقف نصیبه کما لو خلف زوجة و أخا و ولدا غائبا لم یعط الأخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 98

(الرابع) الحمل (1) یرث بشرط انفصاله حیا (2) و لو سقط میتا لم یکن له شی‌ء (3) و یحکم بعدمه حالة موت المیّت (4) و لو ولد حیا ثم مات فی الحال ورث (5) و انتقل نصیبه إلی وارثه
______________________________
شیئا و تأخذ الزوجة الثمن و یوقف الباقی و لو کان الغائب حاجبا غیر وارث کما لو خلف أبویه و أخویه غائبین قال فی (التحریر) ففی تعجیل الحجب نظر أقربه التعجیل فتأخذ الأم السدس و الأب الثلثین و یؤخر السدس قال لکن هنا و إن حکمنا بالحجب لکن نحکم بموتهما فی حق الأب فلا یتعجل له السدس المحجوب عن الأم و حینئذ یحکم فی الأخوین بالحیاة بالنظر إلی طرف الأم و بالموت بالنظر إلی طرف الأب
(قوله) قدس سره (الرابع الحمل)
سیأتی الکلام فی حکم الحمل فی المسائل الأربع التی عقدها بعد میراث الخنثی و قبل الفصل الثالث فی الإقرار بالنسب و قد استوفینا الکلام هناک لأمر اقتضی سبق الکتابة و لکن لا بد من بیان ما لعله یحتاج إلی البیان فی المقام
(قوله) (یرث بشرط انفصاله حیا)
إرث الحمل ثابت بالنص و الإجماع بشرط لحوقه به و ترکه المصنف لظهوره و شرط انفصاله حیا استهل أم لم یستهل استقرت حیاته أم لا لعموم نصوص الإرث و خصوص نحو صحیح الفضیل و ما ورد فی خبر ابن سنان أن المنفوس لا یرث من الدیة شیئا حتی یصیح و فی خبر آخر حتی یستهل و یسمع صوته فقد خرج مخرج التقیة أو مخرج الغالب البین فلما کان الغالب هو الاستهلال کنی به عن الدلالة علی الحیاة أی حتی یظهر ما یدل علیها و ظاهر الشیخ فی المبسوط استقرار الحیاة کما فهمه الشهید الثانی من عبارة الشرائع و قد بینا فی میراث القاتل ما المراد من استقرار الحیاة و سیأتی رد هذا الشرط و تأویل عبارة الشرائع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو سقط میتا لم یکن له شی‌ء)
هذا کسابقه مما لا خلاف فیه أیضا بین الفریقین لقوله صلی اللّٰه علیه و آله و سلم السقط لا یرث و لا یورث (و فی النهایة و الصحاح و القاموس) أنه الولد یسقط قبل تمامه و فی (المغرب) أنه الولد یسقط میتا و هو مستبین الخلق و إلا فلیس بسقط ثم فی جمیعها أنه بالتثلیث لکن فی النهایة أن الکسر أکثر فعلی هذا لا یرث إذا سقط میتا و لو بجنایة جان و إن علمت حیاته من قبل و لا ینافی ذلک وجوب الدیة کاملة و القود بها لتعلق ذلک بالجنین الحی من دون شرط کما تتعلق الدیة بإسقاطه قبل ولوج الروح بعد تمام الخلقة و قبله بعد خلق العظام و قبل ذلک هو مضغة و علقة و نطفة مستقرة و إن اختلفت مقادیرها و کما یتعلق الحیض و ما یبتنی علیه من فساد الطلاق علی استبانة الحمل
(قوله) (و یحکم بعدمه حال موت المیّت)
العبارة ذات وجهین (الأول) أن یکون المراد أنه إذا سقط جعل بمنزلة المعدوم (الثانی) أن یکون المراد أنا نحکم بعدمه و إن أحس بحرکته فی البطن بعده لاشتراط الإرث بحیاته بعده و لا یعلم حیاته إلا بعد الانفصال لاحتمال کون الحرکة من ریح و نحوها و هذا الثانی أوفق بالعبارة و إلا فقد کان بمغناة عن هذه التتمة علی المعنی الأول و الأول أوفق بالاعتبار إذ من البعید أن یحکم بعدمه حقیقة و ربما کان مقطوعا بوجوده حال الموت کما یسقط میتا بعد موت أبیه بیوم أو شهر بل قد یقطع بسبق حیاته کما یسقط حسیما لتسعة أشهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو ولد حیا ثم مات فی الحال ورث)
لتحقق الشرط و صحیح عمر بن یزید و یثبت ذلک بشهادة أربع نسوة و قد جاء فی قبول شهادة الأقل أخبار و لکن یوزع النصیب بحسبها فإن شهدت واحدة فربع و هکذا
(قوله) قدس اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 99
و لو سقط بجنایة فإن تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث (1) و إلا فلا کالتقلص الذی یحصل طبعا لا اختیارا و لو خرج نصفه حیا و الباقی میتا لم یرث و لو طلب الورثة قسمة المال فإن کانوا محجوبین به لم یعطوا شیئا حتی یظهر أمره و إن کانوا غیر محجوبین دفع إلی من لا ینقصه الحمل کمال میراث (2) و من ینقصه أقل ما یصیبه

(الفصل الثالث) فی الحجب (1)

و هو إما عن أصل الإرث
______________________________
تعالی روحه (و لو سقط بجنایة فإن تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث)
لعموم الحکم و خصه بالذکر و إلا فهذا الحکم مأخوذ فی الساقط لجنایة و غیرها لأن الحرکة التی لا یلبث بعدها إنما تکون غالبا فی مثله کما أوضح عن ذلک الشهید فی الدروس حیث قال و لا یشترط استقرار الحیاة فلو سقط بجنایة جان و تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث و فی ذلک احتراز عما ذکره المصنف من التقلص و القبض و البسط و عن الحرکة التی نشأت عن جنایة علم بها إزهاق روحه فإن تحرکه حینئذ لا عبرة به لأنه کتحرک المذبوح اللّٰهمّ إلا أن یلتزم أن مجرد الحرکة الناشئة یرث بها سواء کانت عن حیاة سابقة و بقی أثرها أو موجودة بالفعل لمکان العموم و علیه فینبغی أن یورث من خرج بعضه حیا بطریق أولی و قد صرح جماهیر الأصحاب بعدم إرثه إلا المصنف فی التحریر فإنه قرب إرثه بناء علی أن الانفصال حیا إنما اعتبر للدلالة علی بقاء حیاته بعد موت المورث و قد حصلت فتأمل اللّٰهمّ إلا أن یفرق بین الأمرین و ذلک بأن یقال إن الحرکة الناشئة عن الجنایة التی هی کتحرک المذبوح منبثة فی جمیع البدن بخلاف من ولد بعضه حیا و الآخر میتا فتأمل و سیأتی إیضاح ذلک و لو اشتبهت الحرکة لم یرث للشک فی شرطه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (دفع إلی من لا ینقصه الحمل کمال میراثه)
کالزوجة مع وجود ولد آخر فإنها تعطی تمام حقها و هو الثمن و یعطی من ینقصه الحمل أقل ما یصیبه علی التقدیرات العشرة المحتملة کما سیأتی و هو نصیبه علی تقدیر ذکرین و یوقف الباقی إلی ظهور أمره و للعامة قول بأن الأکثر أربعة ذکور و آخر بأنه ذکر و أنثی و یأتی بیان الاحتمالات العشرة و إن عزل نصیبه کذلک علی سبیل الوجوب أو علی سبیل الاحتیاط کما علیه آخرون و لو ادعت المرأة الحمل حکم بقولها و وقف النصیب إلی أن یتضح الأمر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الفصل الثالث فی الحجب)
الحجب فی اللغة الستر یقال حجبه حجبا إذا ستره و منه الحجاب و الحاجب (قال فی المسالک) و شرعا منع من قام به سبب الإرث بالکلیة أو من أوفر حظه فإن أراد بذلک الحقیقة عند المتشرعة فلا کلام و إن أراد الحقیقة الشرعیة ففیه تأمل ثم الوارث إن کان ممنوعا لأمر یرجع إلی الغیر فذلک الحجب و إن کان لأمر حاصل فیه فذلک المنع کذا قالوا و قد قال علیه السلام المسلم یرث الکافر و یحجبه إلا أن تقول إن ذلک علی ضرب من المجاز فتأمل و الحجب عن الکل یبنی علی مراعاة القرب بخلاف حجب النقصان ثم الظاهر إن منع کل من الولدین الآخر عن تمام الترکة بالشرکة لا یسمی عندهم حجبا و کذا منع کل مشارک فی المیراث لمن یشارکه و لعل ذلک لأنهم یشترطون فی التسمیة أن یدخل الفرض حین عدم الحجب عن الکل فی کلا النصیبین أو أحدهما فیکون مفاد التعریف أن الحجب منع الوارث عما یستحقه لولاه سواء کان من رأس کما فی حجب القریب للبعید أو عن أوفر النصیبین المفروضین کما فی حجب الولد للزوجین أو المفروض أحدهما کما فی حجبه للأب فتأمل فی ذلک کله
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 100
بأن یحجب القریب البعید (1) فلا یرث ولد الولد مع ولد سواء کان ذکرین أو أنثیین أو ذکرا و أنثی و سواء کان ابن ابن أو ابن بنت (أو بنت بنت خ) أو بنت ابن و کذا یمنع ولد الولد ولد ولد الولد و علی هذا الأقرب یمنع الأبعد و یمنع الولد و إن نزل کل من یتقرب بالأبوین من الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم و لا یرث مع الأولاد و أولادهم و إن نزلوا سوی الأبوین و الزوجین فإذا عدم الآباء و الأبناء ورث الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدات و یمنعون من عداهم سوی الزوجین و یمنعون من یتقرب بهم کالإخوة یمنعون أولادهم و الأجداد یمنعون آباءهم و أبناءهم
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بأن یحجب القریب البعید)
لا کلام فی حجب القریب البعید و الأقرب الأبعد و هو إجماع فینا و الأصل فی ذلک آیة أولی الأرحام و قد وقع الاستدلال بها فی غیر واحد من الأخبار فیها الصحیح و غیره کما جاء عن أبی جعفر علیه السلام أن الخال و الخالة یرثان إذا لم یکن معهما أحد یرث غیرهما أن اللّٰه تعالی یقول وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ و فی عدة أخبار معتبرة أن الإمامة بعد الحسین علیه السلام لأبنائه علیهم السلام دون إخوته و بنی أخیه علیهم السلام (قال الأستاذ) أدام اللّٰه حراسته فی حلقة الدرس علی ما نقل عنه ما حاصله أنّی ننهض لذلک و هی محتملة لأن یکون المراد أن بعضهم أولی ببعض من غیرهم أعنی الأجانب بل هذا هو الظاهر المتبادر و لئن وقع الاستشهاد بها علی منع الأقرب الأبعد فی بعض الأخبار فقد وقع الاستشهاد بها أیضا علی منع الأقارب الأجانب فی کثیر من الأخبار کما قال فی صحیحة عبد اللّٰه ابن سنان کان علی علیه السلام إذا مات مولی له و ترک قرابته لا یأخذ من میراثه شیئا و یقول أولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض و فی حسنة ابن قیس فی خالة جاءت تخاصم مولی فی مولی رجل مات فقرأ هذه الآیة فدفع المیراث إلی الخالة و لم یعط المولی و فی (النهج) من کتاب له علیه السلام إلی معاویة و کتاب اللّٰه یجمع لنا ما شذ عنا و هو قوله سبحانه وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ إلی أن قال فنحن أولی بالقرابة و فی (الإحتجاج) من کلام لفاطمة علیها السلام أ فی کتاب اللّٰه تعالی أن ترث أباک و لا أرث أبی لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا ترکتم کتاب اللّٰه تعالی وراء ظهورکم إذ یقول وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ إلی غیر ذلک علی أنها إنما نزلت ناسخة لما کان فی صدر الإسلام من التوارث بالنصرة و الهجرة فکان الغرض بیان أن الأقارب أولی من الأجانب فإن السوق ظاهر فی ذلک کما فی آیة الأحزاب حیث یقول بعدها من المؤمنین و المهاجرین إلا أن تفعلوا إلی أولیائکم معروفا إذ الظاهر أن هذا هو المفضل علیه و المعنی أن أولی الأرحام أولی بالمیراث من الأنصار و المهاجرین أی أن التوریث بحق القرابة أولی منه بحق الإیمان و الهجرة و إن جاز أن یکون بیانا أی الأقارب من کل من الفریقین بعضهم أولی ببعض من غیرهم و إنما خصهم بالذکر لأن التوارث المنسوخ إنما کان بینهم و قوله إلا أن تفعلوا یرید الوصیة و عداه بإلی لتضمنه معنی الإحسان ثم إنه أدام اللّٰه حراسته أمر بالجواب و أنت تعلم أن الجواب ظاهر لأن الدلالة فیها بتقدیم حق القرابة و هو قاض بتقدیم حق الأقرب و ذلک أن الناس کلهم فی الحقیقة أنساب و قرابات بعضهم لبعض و إن لم یصدق اسم الأقارب إلا علی من یعرف بالقرابة من حیث إنهم لأب واحد و أم واحدة و إنما یتفاضلون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 101
..........
______________________________
فی القرب و البعد و لما کانت الآیة دالة علی تقدیم ذوی الأرحام منهم و ما ذاک إلا لأنهم أقرب من غیرهم اقتضی ذلک تقدیم من کان أمس رحما علی غیره کمن فی العمود علی الحاشیة الأولی و من فی الأولی علی الثانیة من حیث إن العلة التی اقتضت تقدیم ذوی الأرحام علی غیرهم متحققة فی الأقرب منهم فکانت الآیة دالة علی تقدیم الأقرب فی المقامین إلا أن الدلالة فی أحدهما بالوضع و فی الآخر بالإیماء و صارت بهذا الاعتبار کأنها أطلقت و أرید بها القدر المشترک بینهما و هو تقدیم الأقرب فصح الاستدلال بها تارة علی تقدیم الأقارب علی الأجانب و أخری علی تقدیم الأقرب من الأقارب علی غیره لا أن مفاد الخطاب لغة و عرفا هو الثانی کما قد یتوهم و إن جاء فی بعض الأخبار ما یوهمه کما حکی فی نور الثقلین عن العیاشی أنه روی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام فی قول اللّٰه عز و جل وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ أن بعضهم أولی بالمیراث من بعض لأن أقربهم إلیه أولی به فإنما یرید أن الآیة مما تفید ذلک و تعطیه و تومئ إلیه لا أن ذلک هو المعنی و أین هو من المعنی و لا سیما بعد ملاحظة السوق و سبب النزول إنما المعنی ما أورده الأستاذ أولا فی السؤال ثم جاء بالإیماء ما قلناه فی الجواب و هذا الجواب أجاب به مقدس الذات و النفس و رئیس أهل الدرس «1» أیده اللّٰه تعالی (فإن قلت) قضیة ذلک أن لا یرث ابن الابن مع الأبوین کما علیه الصدوق (قلت) خرج ذلک بالنص المتواتر کما فی النهایة و الإجماع کما سیأتی الکلام فی ذلک مفصلا کما فی مسألة العم للأب و ابن العم للأبوین لمکان الإجماع و یشیر إلیه بعض الأخبار کما سیأتی إن شاء اللّٰه (فإن قلت) قضیة ذلک أن یرث عم الأب مع ابن العم لأنه کما أن بین ابن العم و المیّت أربعة بطون کذلک بین عم الأب و المیّت أربعة بطون فقد استویا فی البطون و کانا فی الدخول تحت الآیة شرع سواء (قلت) لما کان ابن العم من ولد جد المیّت و عم الأب من ولد جد أب المیّت و ولد جد المیّت أدنی و أقرب من ولد جد أبیه کما أن ابن الابن أحق بالمیراث من الأخ مع تساویهما فی البطون و ذلک لأن ابن الابن من ولد المیّت و الأخ من ولد الأب و ولد المیّت أحق بالمیراث من ولد الأب و کذا الحال فی ابنة الخال و عمة الأم و إن تساویا بطونا (و الحاصل) أن منع الأقرب الأبعد مما اتفقت علیه کلمة أصحابنا سوی ما استثنی للدلیل و هناک أقوال شاذة نادرة کما ذهب یونس إلی أن الجد أبا الأب یمنع ابن الابن (و قال أبو علی) لو خلف بنتا و أبوین أن الفاضل عن أنصبائهم للجدین و الجدتین و لو خلف ولد ولد و جدا أو والدا و جدا فللجد السدس (و قال الصدوق) لو خلفت زوجها و ابن ابنها و جدا فللزوج الربع و للجد السدس و الباقی لابن الابن و ربما ظهر من المفید و الصدوق فی مسألة العم و ابن العم أن ابن الخال للأبوین یحجب الخال للأب و نقل عن الفضل القول بمشارکة الخال للجدة إلا أن ما فی کتابه علی ما نقل عنه یخالف ما نسب إلیه و نقل عن یونس أنه جعل العمة مساویة للجدة و العم مساویا لابن الأخ لمکان التساوی فی البطون (و عن سعد ابن أبی خلف) أنه سأل الکاظم علیه السلام عن بنات بنت و جد فقال للجد السدس و الباقی لبنات البنت قال ابن فضال أجمعت العصابة علی ترک العمل به إلی غیر ذلک من الأقوال الشاذة التی أجمع الأصحاب علی شذوذها و عدم الالتفات إلیها کما سیأتی بیان ذلک کله إن شاء اللّٰه و للعامة فی المقام أقاویل مختلفة و مذاهب کثیرة کتوریث أولاد الابن مع البنت و أم الأم مع الأب و منهم من ورث أم الأب مع الأب و ورث
______________________________
(1) کأن المراد به المقدس الشیخ حسین نجف قدس سره (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 102
و یمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم (1) و لا یمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا و کذا الأجداد لا یمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا (2) و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا یمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الأم و أخوالها و کذا أعمام الأجداد و الجدات و إن تصاعدوا یمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم و المتقرب بالأبوین یمنع المتقرب بالأب وحده (3) مع تساوی الدرج و النسب و إن بعد یمنع المعتق (4) و المعتق یمنع ضامن الجریرة و الضامن یمنع الإمام

و أما عن بعضه و هو إما حجب الولد فإن الولد و إن نزل ذکرا کان أو أنثی یمنع الأبوین عما زاد عن السدسین إلا البنت (5) وحدها معها أو مع أحدهما و البنتین فما زاد مع أحدهما و یحجب الولد ذکرا کان أو أنثی و إن نزل الزوجین (6) عما زاد عن الأدنی

و أما حجب الإخوة فهم یمنعون الأم عما زاد علی السدس (7)
______________________________
ابن مسعود مع البنتین ذکور أولاد الابن
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم)
یدل علیه بعد الإجماع صحیح الکناسی الذی یقول فیه علیه السلام و ابن أخیک لأبیک أولی بک من عمک
(قوله) قدس سره (و کذا الأجداد لا یمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا)
خلافا للعامة قال الشیخ فی المبسوط و لم یوافقنا علیه أحد و أسقط الشافعی الإخوة لأم مع الجد و أبو حنیفة الإخوة مطلقا
(قوله) قدس سره (و المتقرب بالأبوین عندنا یمنع المتقرب بالأب وحده)
الحکم إجماعی کما ذکره المصنف و الأخبار دالة علیه کما فی صحیح الکناسی و عمک أخو أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک لأبیه
(قوله) (و النسب یمنع المعتق)
للإجماع و آیة أولی الأرحام و کان زید یورث ذا السهم سهمه و ما زاد للمولی و ورث الشافعی المولی مع من یرث النصف کالأخت و البنت فجعل النصف له و النصف للبنت
(قوله) (إلا البنت)
سیأتی الکلام فی ذلک مستوفی إن شاء اللّٰه تعالی و لا بد من الإشارة فی الجملة إلی حال المسألة (فنقول) إذا خلف أبویه و بنتا الفریضة تکون من ستة ثلاثة للبنت و اثنان للأبوین و الزائد و هو الواحد یرد علیهم بقدر سهامهم لأنه لا بد له من مستحق و لا أقرب من هؤلاء و لیس بعض هؤلاء أقرب من بعض فتعین أن یرد علیهم بنسبة سهامهم و إذا کانت مع أحد الأبوین رد علیهما السدسین أرباعا و خالف الکاتب أبو علی فخص الفاضل بالبنات محتجا بروایة أبی بصیر و بدخول النقص علی البنتین و الروایة معارضة بروایة أبی بکیر عن الباقر علیه السلام لمکان العلة المنصوصة و الاعتبار مع أنه لیس مدرکا شرعیا معارض بمثله و هو ما أشرنا إلیه آنفا و فی الإجماع مقنع و بلاغ «1»
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحجب الولد ذکرا کان أو أنثی و إن نزل الزوجین إلی آخره)
الحکم فی الولد للصلب إجماعی و فی غیره خلاف سیأتی إن شاء اللّٰه
(قوله) قدس سره (و أما الإخوة فهم یمنعون الأم عما زاد علی السدس)
بالنص
______________________________
(1) الصدوق فی المقنع نسب الحکم فی ولد الولد إلی الفضل قال و لم أر به حدیثا و هو ربما یشعر بتوقفه فیه لکنه قطع فی الفقیه بموافقة المشهور (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 103
بشروط ستة

(الأول) العدد (1) فلا یحجب الواحد و إن کان ذکرا بل إما ذکران أو ذکر و أنثیان أو أربع إناث (2)
______________________________
و الإجماع و مراده أنهم مما یمنعونها عن الزائد فلا یضر امتناعها عنه بمانع آخر کالولد الذکر دون الأنثی و ذلک لأن رد الأم معها من الثلث إلی السدس و إن کان لمکان البنت إلا أن للإخوة فی المنع أثرا و ذلک أن ما زاد علی السدس یرد مع وجود الإخوة علی من عدا الأم فإن لم یکونوا فعلی الجمیع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بشروط ستة الأول العدد)
أی العدد الخاص الذی أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه و لیس المراد مجرد التعدد فیندفع ما عساه یقال إذا کان المشروط حجب الإخوة و هم ما زاد علی الواحد قطعا لم یحسن جعل العدد شرطا إلا أن یراد بالإخوة الجنس کما فی فلان یرکب الخیل و یلبس الفراء ثم المراد بالإخوة هنا ما عقد له الفقهاء الفصل و هو ما یتناول الذکور و الإناث فلیس مستعملا فی حقیقته کما فی الآیة الکریمة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بل إما ذکران أو ذکر و أنثیان أو أربع إناث)
أی أقل الحاجب أن یکون أحد هذه الثلاثة و الحجب بکل واحد منها ثابت بالإجماع المعلوم و المنقول فی عدة مواضع کالغنیة و المسالک و آیات الأحکام و المجمع و الکفایة و المفاتیح و بالأخبار ففی الصحیح لا یحجب الأم من الثلث إذا لم یکن ولدا لا أخوان أو أربع أخوات و فی الحسن إذا ترک المیّت أخوین فهم إخوة مع المیّت حجبا الأم من الثلث فإن کان واحدا لم یحجب الأم و قال إذا کن أربع أخوات حجبن الأم من الثلث لأنهن بمنزلة أخوین و إن کن ثلاثا لم یحجبن (قال فی المسالک و المجمع و الکفایة) و أما حجب الأخ و الأختین فیمکن استفادته من هذه الأخبار خصوصا الحسنة فإن فیها الأربع بمنزلة الأخوین فالاثنتان بمنزلة أخ واحد فهما مع أخ واحد کالأخوین و أیده فی المجمع بعدم القائل بالفرق (قلت) کأنهم لم یلحظوا الفقیه و إلا لظفروا بروایة محمد بن سنان أو حسنته علی ما یختار من توثیق ابن سنان کما علیه الأستاذ فی تعلیقه فی الرجال فقد روی الصدوق بطریقه الحسن بإبراهیم إلی محمد بن سنان عن العلاء بن فضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن الطفل و الولید لا یحجبک إلی أن قال و لا یحجب الأم عن الثلث الإخوة و الأخوات من الأم ما بلغوا و لا یحجبها إلا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات لأب أو لأب و أم أو أکثر من ذلک و المملوک لا یحجب و لا یرث و هی کما تری صریحة فی المطلوب و ما ورد فی أبوین و أختین من أن للأم مع الأخوات الثلث أن اللّٰه عز و جل قال فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ و لم یقل فإن کان له أخوات فیحتمل أن المراد بالأخوات الأختان بقرینة السؤال و الغرض أن الآیة لا تشمل الأخوات حتی یکتفی فی الحجب بأختین و ثلاث کما یکتفی فیه بأخوین و إنما علم تنزل أربع أخوات منزلة أخوین بدلیل خارج عنها و حمله الشیخ علی ما إذا لم یکن أربعا أو علی ما إذا کنّ من الأم فقط و جوز حمله علی التقیة (و أما روایة العیاشی) فعدم الحجب فی الأم و الأختین لعدم وجود الأب و کیف کان فلا فرق بین الصغیر و الکبیر کما هو المفهوم من إطلاق النص و معقد الإجماع و قد وقع فی عبارة الشرائع و الروضة ما یوهم اشتراط الکبیر للتعبیر بالرجال و النساء و عن ابن عباس أنه اشترط الثلاثة لظاهر الآیة الکریمة و قال فی (الخلاف) کما فی تلخیصه و هذه من جملة المسائل الخمس التی انفرد بها و فی قوله لعثمان حیث حجب الأم باثنین کیف تردها إلی السدس بالأخوین و لیسا بإخوة فی لغة قومک فقال لا أستطیع رد شی‌ء کان قبلی و مضی فی البلدان و توارث الناس به و تقریر عثمان و هما من أهل اللسان
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 104
و الخناثی کالإناث (1) إلا أن یحکم بالذکوریة فیهم

(الثانی) انتفاء موانع الإرث عنهم و هی القتل و الرق و الکفر (2)
______________________________
ما یدل علی مذهب الأکثر من أن أقل الجمع ثلاثة و فی قول عثمان و مضی فی البلدان و توارث الناس به یشیر إلی الإجماع علیه و فی (الکشاف) الإخوة تفید معنی الجمعیة المطلقة بغیر کمیة التثنیة و الجمع فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الخناثی کالإناث)
للشک فی الذکوریة الموجب للشک فی الحجب فیبقی علی الأصل و استقرب فی الدروس القرعة و فی ما قربه تأمل فتأمل
(قوله) قدس سره (الثانی انتفاء موانع الإرث عنهم و هی الرق و القتل و الکفر)
کما فی المقنعة و المبسوط و الخلاف و الوسیلة و السرائر و الرسالة النصیریة و الشرائع و النافع و تعلیقه للمحقق الثانی و المختلف و الإرشاد و تعلیقه و التبصرة و الدروس و اللمعة و الروضة و المقتصر و غایة المرام و آیات الأحکام و ربما ظهر من المهذب و الإیضاح و هو المنقول عن الکاتب و القاضی و الراوندی و هو المشهور کما فی المسالک و المهذب و الکفایة و فی (الکشف) أنه مذهب الشیخ و الأتباع و بعض الفضلاء و حکی فی الخلاف علیه إجماع الأمة إلا ابن مسعود و قریب منه ما فی المبسوط حیث اقتصر فی نسبة الخلاف إلی ابن مسعود بل ربما ظهر من المختلف حیث قال لنا إنه المشهور بین علمائنا فیتعین العمل به و من المعلوم أنه لا یقول بحجیة الشهرة فلا بد أن یکون أراد بذلک الإجماع إلا أنه نفی البأس عن قول الصدوق و لو لا ذلک لکان صریحا فی دعوی الإجماع و لم یذکر شیئا فی الغنیة و الإنتصار و اقتصر فی النهایة کما علیه سلار علی الرق و الکفر و لم یرجح شیئا فی المسالک و المجمع و التنقیح و المفاتیح و خالف الصدوق فی القتل کما نقله کثیر و فی الکشف نسبه إلیه و إلی أبیه و استظهره من المفید و عبارته فی المقنعة صریحة فیما نقلناه عنه حیث قال و لا یحجب عن المیراث من لا یستحقه لرق أو کفر أو کفر أو قتل علی حال و لعله استظهر ذلک منه من غیرها و هو المنقول عن الحسن بن عقیل و اختاره صاحب الکشف و الکفایة و فی حاشیة علی هامش المهذب البارع أن الفضل قائل بأن القاتل یحجب و إن لم یرث (لنا علی المختار) من عدم حجب الرقیق و الکافر (الإجماع) المعلوم و المنقول فی عدة مواضع و لا فرق فی الرق بین المبعض و غیره و لا بین من تحرر قبل القسمة أو بعدها و کذا الکافر و علی عدم الحجب عن المال فی القاتل العامد و عن الدیة فی القاتل خطأ و علی ذلک ینزل إطلاقهم أما شبیه الخطإ فکالخطإ الإجماع المنقول عن الأمة جمیعها ما عدا ابن مسعود کما هو صریح الخلاف و ظاهر المبسوط و ربما ظهر من المختلف کما علمت بل یمکن دعوی العلم به للعلم بالمخالف و ندرته و الأخبار کصحیح محمد و صحیح البقباق و موثقه و معتبرة الحسن ابن صالح حیث یقول محمد سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن المملوک و المشرک یحجبان إذا لم یرثا قال لا و مثله الصحیح الآخر و الموثق و أما روایة الحسن فقد قال علیه السلام فیها و الکافر لا یرث المسلم و لا یحجبه فالثلاثة الأول دلت علی الأولین صریحا و علی الثانی باشتراک العلة إذ المعنی إذا لم یکونا أهلا لأن یرثا فکیف یحجبان أی إذا ثبت و تحقق أنهما لا یرثان لمکان المانع و کثیرا ما تستعمل إذ و یراد منها ذلک و من المعلوم أن القاتل لا یرث فلا یحجب و هذا و إن کان فی کلام السائل إلا أن المعصوم علیه السلام أقره علی ذلک أو یراد بها الشرطیة لأنهما قد یرثان إذا أعتق المملوک أو أسلم الکافر قبل القسمة و یکون عدم حجب القاتل أولی لأنه لا یرث
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 105

(الثالث) وجود الأب فلو کان مفقودا (1) لم یکن حجب
______________________________
و لا یصلح أن یرث بحال (فإن قلت) یحتمل أن یکون المراد عدم حجب الکافر القریب المسلم البعید و دعوی التقریر ضعیفة لمنع وجوده و أقصی ما سئل عن حجب غیر الوارث فنفاه و ذلک لا یقتضی نفیه عن کل من لیس بوارث (قلنا) علی تقدیر التسلیم نقول إن الثلث ثبت للأم بالثلاثة الکتاب و السنة و الإجماع و غیر معلوم دخول هؤلاء الثلاثة تحت الإخوة الحاجبین إذ لا عموم فی الآیة فی الإخوة فلا تدل علی ثبوت الحجب لکل إخوة علی کل حال فیکفی الشک فی المقام فلا أقل من أن یورث الإجماع المنقول شکا (فإن قلت) إن العموم عرفی و إلا لمنع ثبوت الثلث لکل أم (قلت) هذا العموم قد اعتوره التخصیص مرارا فخرج منه الإخوة للأم و الإخوة للأب إذا لم یکن موجودا أو لم یکونوا أحیاء إلی غیر ذلک من بقیة الشروط الآتیة فقد قوی الإجماع المنقول فی القاتل علی تخصیصه و ذلک لأنا فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد نعتبر أشیاء إما ضعف العموم أو قوة الخبر باشتهار العمل به و نحو ذلک مما قرر فی محله و قول المقدس الأردبیلی إن إجماع الخلاف لا یعول علیه لأنا نراه یدعیه مع وجود المخالف فمما لا یصغی إلیه و لا یعول علیه إذا وجود المخالف لا یقدح فی دعوی الإجماع لأن کان المدار علی القطع بقول المعصوم علیه السلام و قد تحرر فی فنه هذا فی طرف القاتل (و أما) الکافر و الرق فقد علمت أن الإجماع فیهما معلوم (احتج) الصدوق و من وافقه بما روی من أن الإخوة إنما حجبوا الأم لأنهم عیال الأب و علیه نفقتهم و قتل الأخ لا یسقط نفقة القاتل عن الأب و هذا بخلاف الرق و أما الکافر إذا کان معصوم الدم و إن کان لا تسقط نفقته عن الأب أیضا إلا أنه خرج بنص خاص فیبقی ما عداه علی الأصل (قلت) هذا القول قوی جدا بالنسبة إلی القاتل خطأ بالنسبة إلی الدیة لو لا الإجماع المنقول و ضعیف بالنسبة إلی العامد (و أما) باقی الموانع ففی تعلیق النافع و الإرشاد للمحقق الثانی أنه لا بد فی الحجب من انتفاء الموانع جمیعا و هو الظاهر من الرسالة النصیریة و ربما ظهر من الوسیلة حیث علق عدم الحجب علی عدم الإرث قال فی القاتل فإذا لم یرث لم یحجب الأم عن الثلث و فی (الدروس و الروضة) أنه لا بد من انتفاء اللعان و الغیبة المنقطعة و ما لم یقض بموت الغائب شرعا (قلت) یحتمل العدم إذ کما أن الأصل حیاته فالأصل عدم الحجب فتأمل و الذی یجب فی ذلک مراعاة صدق اسم الإخوة و توفیر باقی الشرائط فما صدق علیه الاسم و توفرت فیه شرائط الحجب حجب و إلا فلا فلا یحجب ولد الزنا لانتفاء النسب فلا إخوة و لا ولد اللعان لأن أقصی ما فیه الإخوة للأم و لا حجب بها و لا المشتبه لعدم القطع بوجود الأخ للاشتباه و هلم جرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث وجود الأب فلو کان مفقودا لم یرث)
«1» للأصل و النص «2» و الإجماع مع عدم تناول الآیة لمفقود الأب و قال الصدوق و لو خلفت زوجها و أمها و إخوة فللأم السدس و الباقی یرد علیها فظاهره عدم اشتراطه و هذا شبیه بالنزاع فی اللفظ لاتفاقه مع الأصحاب فی أنها تحوز المال و ربما احتج له بأن الباقی إنما ثبت بعموم آیة أولی الأرحام و هو غیر مشروط بذلک و عموم قوله عز و جل
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الموجود فی القواعد لم یحجبوا و کذا فی کشف اللثام و لعله هو الصواب دون ما فی الکتاب کما لا یخفی (محسن)
(2) حیث یقول الصادق علیه السلام لا تنقص الأم من الثلث أبدا إلا مع الولد و الإخوة إذا کان الأب حیا و یشعر به قوله علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمار و کذا ما ذکره زرارة لعمر بن أذینة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 106

(الرابع) أن یکونوا للأب أو للأب و الأم (1) فلو کانوا للأم خاصة لم یحجبوا (2) و إن کثروا

(الخامس) أن یکونوا منفصلین فلو کانوا حملا لم یحجبوا

(السادس) أن یکونوا أحیاء (3) فلو کان بعضهم میتا لم یقع حجب
______________________________
فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ (و فیه) أن الآیة الشریفة ظاهرة فی أن جعل السدس مع الإخوة حیث یرثه أبواه و قضیة ذلک البقاء علی الثلث فیما عداه فکان حاکما فی آیة أولی الأرحام
(قوله) (الرابع أن یکونوا للأب أو للأب و الأم)
فلو کانوا للأم خاصة لم یحجبوا و إن کثروا فإن اللّٰه سبحانه أکرم من أن یزیدها فی العیال و ینقصها من المیراث الثلث «1» و هذا الشرط ثابت بالنص و الإجماع و ما شذ من الحجب بالإخوة للأم مع ضعفه إنما خرج مخرج التقیة أخذا بعموم الآیة و هو عندنا مخصوص بالسنة الغراء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الخامس أن یکونوا منفصلین فلو کانوا حملا لم یحجبوا)
أی یکونوا کلهم منفصلین عند موت الموروث فلو کانوا کلهم أو بعضهم و لو بکونه متمما للعدد المعتبر فیه حملا لم یحجبوا لعدم سبقهم إلی الفهم من إطلاق الإخوة مع الأصل و هو ظاهر الآیة الشریفة فإن الإخوة ما لم یکونوا منفصلین أحیاء بعد موت المیّت لا یقال لهم إخوة بل إرث الحمل لو لا النص لما قلنا به و یدل علیه مضافا إلی ما ذکر الإجماع المنقول کما فی ظاهر غایة المرام و ما رواه الشیخ و الصدوق بطرق ثلاثة معتبرة لیس فیها إلا محمد بن سنان عن العلاء بن فضیل عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام الطفل (الطفیل خ ل) و الولید لا یحجب و لا یرث إلا ما آذن بالصراخ و لا شی‌ء أکنه البطن و إن تحرک إلا ما اختلف علیه اللیل و النهار و قد بینا اعتبار ما یرویه محمد بن سنان حیث ذکرنا هذا الخبر فیما سلف (قال المقدس الأردبیلی) هذه الروایة ضعیفة السند مشوشة المتن و أنت قد علمت أن سندها معتبر بل صحیح علی الصحیح فی حال محمد کما تقرر فی فنه و لعل التشویش الذی أراد من جهة قوله الطفل و الولید لا یحجب و لا یرث و الموجود فی الفقیه الطفیل و الولید و یکون قوله و لا یرث إلا ما آذن بالصراخ جملة معترضة بین المعطوف و المعطوف علیه و علیه فلا تشویش إذ الطفیل دعی الرجل الداخل علیه الذی جعل نفسه عیالا له و صار بمنزلة الولد فی العیلولة و المعنی أن دعی الرجل و ولیده أی مملوکه الذی یولد عنده و جعله بمنزلة ولده لا یمنعان أقاربه عن میراثه و ما وجدت فی التهذیب من الطفل ینبغی أن یحمل علی ذلک فما فی الفقیه أصح مضافا إلی أنه ذکر فی آخر الروایة ما لم یذکره فی التهذیب و هو الذی ذکرناه آنفا «2» سلمنا و لکن اشتمالها علی ذلک لا یخرجها عن الحجیة کما مرّ مرارا و استدل علیه فی الکفایة بروایة الفضیل بن یسار و لقد تتبعت الوسائل فلم أجد للفضیل ابن یسار روایة فی جمیع هذا الباب و لعله أراد العلاء بن فضیل بن یسار و ربما استدل علیه بکون الحمل لا ینفق علیه الأب و هو علة التوفیر و علیه منع ظاهر و قیل کما فی المفاتیح و ظاهر الدروس و غیرها بعدم الاشتراط و قد اعترف فی المسالک بعدم العثور علی هذا القائل (قلت) لعله من اقتصر فی الشروط علی ما عداه و هم جماعة و لعل دلیلهم أصل عدم الاشتراط و عدم النص فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس أن یکونوا أحیاء إلی آخره)
هذا لا ینبغی عده شرطا و الحجة علیه بعد الأصل و الإجماع موافقة الاعتبار و لا فرق فی ذلک بین أن یکون بعضهم میتا أو کلهم تقدم موتهم
______________________________
(1) کما فی خبر إسحاق بن عمار (منه قدس سره)
(2) و هو قوله و لا یحجب الأم عن الثلث إلی آخره (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 107
و الأقرب المغایرة فلو کانت الأم أختا لم تحجب (1)

(الفصل الرابع) فی تفصیل السهام و کیفیة الاجتماع (2)

السهام المنصوصة فی کتاب اللّٰه تعالی ستة (3)

النصف و هو فرض البنت الواحدة (4) و الأخت الواحدة للأبوین أو للأب إذ انفردتا عن ذکر مساو فی القرب و الزوج مع عدم الولد و إن نزل
______________________________
علی موته أو قارنه أو اشتبه التقدم و التأخر أما لو کانوا غرقی کما لو مات أخوان غرقا و معهما أبوان و لهم أخ آخر حیا أو غریقا فهناک وجهان الحجب لأن فرض السبق و فرض موت کل واحد منهما یستدعی کون الآخر حیا کما هو الشأن فی توریث الغرقی فیتحقق الحجب و عدمه للشک فی وجود الحاجب و عدم القطع بوجوده و الإرث حکم شرعی وارد من الشرع فی خصوص المیراث فلا یلزم منه اطراد الحکم فی الحجب بالحیاة حتی یکون وجوده المشکوک فیه حاجبا و بعبارة أخری أن فرض موت کل واحد من الغرقی لم یثبت إلا للتوارث و لا توارث بین الأخوین هنا و الأقوی کما فی الروضة عدم الحجب للشک و الوقوف فیما خالف الأصل علی مورده فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب المغایرة فلو کانت الأم أختا لم تحجب)
یتصور ذلک فیما إذا نکح المجوسی ابنته فأولدها ولدا فمات و ترک أمه و ثلاث أخوات أو أخوین و أختا و قلنا إنهم یتوارثون بالأنساب الصحیحة و الفاسدة فقط أو بها و بالأسباب کذلک کما هو المشهور و المنصور فهل یتم النصاب بأمه فإنها أخته أیضا لأنها بنت أبیه فتحجب نفسها عما زاد علی السدس فیعمل کل من الأمومة و الأختیة عمله و لا امتناع فی اختلاف الإضافتین عند اختلاف المضافین بالاعتبار کما قد یجتمع السببان فیرث بهما من جهتین مضافا إلی عموم النص أم لا للخروج عن ظواهر النصوص و بعد اتحاد الحاجب و المحجوب مضافا إلی الأصل و یتصور أیضا فی وطئ المسلم ابنته لشبهة و ذلک لأن المسلمین یتوارثون بالأنساب الفاسدة لشبهة دون غیرها
(الفصل الرابع فی تفصیل السهام و کیفیة الاجتماع) عقد هذا الفصل لبیان أمرین تفصیل السهام و کیفیة ما یتصور بینها من الاجتماع و سیأتی لذلک بعض تتمة فی الفصل السادس و نستوفی الکلام هناک إن شاء اللّٰه
(قوله) قدس سره (السهام المنصوصة فی الکتاب ستة)
قال فی (المسالک) و منهم من جعلها خمسة بإسقاط الثلثین لأنهما تضعیف الثلث للبنت الواحدة مع الولد و إنما یضاعف إذا زادت لمکان الزیادة فکیف یعد سهما آخر (ورده) بأن مستحقهما إذا کان ثلاثة فصاعدا لا یکون لکل واحد ثلث بل للمجموع الثلثان فلذلک جعلا سهما برأسه (قلت) و فیه أیضا أن الثلثین إنما یثبت لما زاد علی الواحدة حال الانفراد و سهم الواحدة عند الانفراد إنما هو النصف لا الثلث و إنما یثبت لها الثلث مع الولد الواحد علی أن ذلک لا یعد من الفرض ثم إن الثلثین سهم الأختین أیضا فما زاد و لیس للأخت بالأصالة إلا النصف فخطأ هذا القول ظاهر و لم أجده لأحد من أصحابنا و لعله لبعض العامة
(قوله) قدس سره (النصف و هو سهم البنت إلی آخره)
قدمه کغیره لأنه أکثر کسر منفردا و قد ذکره اللّٰه سبحانه و تعالی شأنه فی ثلاثة مواضع قال عز و جل وَ إِنْ کٰانَتْ یعنی البنت وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ- وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ و المراد بالأخت للأبوین أو للأب کما علیه جمیع الأصحاب و المفسرین و کون النصف لها علی الانفراد و للبنت کذلک هو المعروف بین الأصحاب و عن ابن أبی عقیل أنه خص ذلک بحال الاجتماع و إن کل واحدة منهما إذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 108

و الربع و هو سهم الزوج مع الولد (1) و إن نزل و سهم الزوجة مع عدمه

و الثمن سهم الزوجة خاصة مع الولد و إن نزل

و الثلثان سهم البنتین (2) فصاعدا مع عدم الولد
______________________________
انفردت کان لها المال کله کالولد الذکر کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أما کونه للزوج مع عدم الولد و إن نزل فاتفاقی و هل ولد الولد مندرج معه فی النص علی الحقیقة کما قیل أو أنه من عموم المجاز بالمعنی المتعارف الذی لا نزاع فیه دون ما ذکره صاحب الردود کما هو الظاهر احتمالان أقواهما الثانی کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و هل یتنزل عدم إرث الولد لرق أو کفر و نحو ذلک منزلة عدمه وجهان تقدمت الإشارة إلیهما فی المطلب الأول فیما إذا ترک مع الولد زوجة مسلمة
(قوله) قدس سره (و الربع و هو سهم الزوج مع الولد)
أطلق المصنف من غیر تقیید بکونه وارثا و یحتمل اشتراط الإرث کما سبق التنبیه علیه فی المطلب الأول أیضا و قد ذکر اللّٰه عز و جل الربع فی موضعین من القرآن الکریم (أحدهما) فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ (و ثانیهما) وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ و لا فرق فی الزوجة بین أن تکون واحدة أو متعددة و علی ذلک ینزل إطلاق المصنف رحمه اللّٰه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الثلثان سهم البنتین)
بالنص و الإجماع کما یأتی و ما خالف سوی ابن عباس فزعم أن لهما النصف و لعله نظر إلی ظاهر الآیة الکریمة أعنی قوله عز من قائل فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ إذ قد یظن أن الظاهر منها وجود ذکر و أنثیین فللذکر حینئذ النصف و کذا الأنثیان معه فکذا إذا انفردتا أو نظرا إلی أنه لیس للواحدة إلا النصف و الأصل عدم الزیادة و حکی عن النظام أنه حکی عنه أن لهما نصفا و قیراطا لیکون بین النصف و الثلثین و نحن نقول یستفاد من هذه الآیة الکریمة أن الثلثین سهم الابنتین و ذلک لأن الصور فی المقام کثیرة و أول تلک الصور و أقلها أن یکون هناک ابن و بنت فیکون قد حکم اللّٰه تعالی بأن للذکر فی هذا الفرض مثل حظ الأنثیین و للذکر هنا ثلثان فیفهم منه أنهما حظ البنتین و ما کان لیرید بأن له فی هذا الفرض حظهما حال الاجتماع معه قطعا فإن حظهما حینئذ النصف و لا مع ما زاد علیه فإنه ینقص بحسب الزیادة فلم یبق إلا أن ذلک له حالة الانفراد و هو ما إذا لم یکن وارث غیرهما و لیست الآیة الکریمة مقصورة علی بیان أن للذکر ضعف الأنثی دون بیان حال الأنثیین إذ لو أراد ذلک لقال سبحانه للذکر ضعف الأنثی لأن کان أخصر و هذا التوجیه أول من ذکره ثقة الإسلام و حمد اللّٰه تعالی علیه قال و هذا بیان قد جهله کلهم یرید بذلک العامة حیث نسبهم أولا إلی القول فی هذا الحکم بالقیاس و ثانیا بالتقلید و ظاهره أنه قول الإمامیة حیث قال فقلنا إلی آخره و أسند باقی الأقاویل إلی الناس و قد تناوله محققوهم من بعد حتی أن صاحب الکشاف أول ما بدأ به فی التوجیه من دون حکایة ثم حکی غیره بالقیل و بهذا التوجیه تلتئم أطراف الکلام و یکون الحکم غیر مناف لظاهر الآیة کما یأتی و بعد هذا کله فی النفس منه شی‌ء هذا و قد زعم جمع من العامة أن الحکم فی البنتین یثبت بالقیاس من حیث إنه أثبت للواحدة النصف فیکون للاثنتین الثلثان (و فیه) أن القیاس بعد ثبوت النصف للواحدة و الثلثین لما زاد إنما یقتضی أن یکون الاثنتین أمر متوسط بین النصف و الثلثین کما حکاه النظام عن ابن عباس و لعله نسبه إلیه استنباطا لأن کان لا یتحرج و لا یتأثم فقد نسب إلی کلمة الرحمن و إمام الإنس و الجان أمیر المؤمنین علیه السلام من اللّٰه السلام أنه کان یأخذ بالقیاس و الرأی و أنه قد اضطربت کلمته فی الأحکام کما نسب ذلک إلی عمر و من أراد الوقوف علی ذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 109
و الأختین فصاعدا (1) من الأبوین أو من الأب مع عدم الأخ من قبله
______________________________
فلیرجع إلی ما نقلوه عنه فی مباحث القیاس و إن صح ما نسبه إلی ابن عباس فالوجه فیه أن یکون لما غفل عن المعنی الذی ذکره الکلینی و نظر إلی الشرط الأول و الثانی فرأی أن قضیتهما بملاحظة المفهوم ذلک إذ الأول و هو قوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثٰا مٰا تَرَکَ) مفهومه إن لم یکن فوق اثنتین فلیس لهما الثلثان و الشرط الثانی و هو قوله تعالی (وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) مفهومه إن لم تکن واحدة فلها أزید منه و قضیة ذلک أن یکون لهما الواسطة بین الثلثین و النصف و هو النصف و قیراط هو نصف سدس و من هنا یظهر أن ملاحظة مفهوم الشرط مع الإغضاء عن توجیه ثقة الإسلام قاضیة بأن الحکم الثابت فی نفس الأمر مناف لما دل علیه الخطاب و ثبوته بالإجماع و الروایات أو بقیاس الأولویة بمعنی أنه إذا ثبت للبنت الواحدة الثلث مع أخیها ثبت لها مع أختها بطریق أولی أو بأن البنتین أمس رحما من الأختین و ألصق قرابة فإذا ثبت الثلثان لهما ثبتا لهما لا یغنی غنی فی دفع المنافاة المذکورة إذا لم یلحظ المعنی الذی ذکره ثقة الإسلام و ذلک لأن تعلیق ثبوت الثلثین علی کونهما فوق اثنتین یقتضی نفیه عن الاثنتین و ذلک لأنه جاء بالشرط و علق الحکم علی القید و لم یظهر لنا من ذلک إرادة شی‌ء أصلا إلا ما وضع له الأداة و التقیید و لیس هناک أمر آخر یناسبه و إطلاق الشرط مع عدم إرادة التقیید و إن شاع فی الکتاب المجید و غیره إلا أنه تقرر فی الأصول أنه لا بد فیه من نکتة کالإلهاب و التهییج و نحو ذلک و لا نکتة هنا أصلا نعم إن لحظنا ما ذکره ثقة الإسلام ارتفعت المنافاة و کانت هذه الأربع أو الخمس مؤیدات و بدون ذلک یثبت الحکم و یکون منافیا لظاهر القرآن (و ما عساه یقال) من أن تحکیم الإجماع و السنة فی ظاهر الکتاب غیر عزیز (فمدفوع) بأن ذلک إنما هو فی العموم و الإطلاق و نحوه لا فیما إذا کان الخطاب یأباه بخصوصه کما علمت من الإتیان بالشرط و تعلیق الحکم علی القید و لا نکتة سوی ما وضعا له (فإن قلت) أی فرق بین ثبوت الثلثین للبنتین بالاقتضاء و الاستلزام کما نص علیه ثقة الإسلام و بین ثبوته بالإجماع و النص الخارج (قلت) اقتضاء الخطاب بمنزلة الخطاب فرجع النظم إلی ما حاصله أن للبنتین الثلثین و إن کن نساء فلهن الثلثان أیضا و إن لم یکن اثنتین و لا أکثر فلیس لهما الثلثان فلم یبق إلا الواحدة فیحتمل حینئذ أن یکون الربع أو الثمن أو النصف فلما قال سبحانه وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ علمنا أنه سبحانه تفضل بالتصریح بالمفهوم فی کلا الشرطین کما هو الشأن فی قولک إن جاءک فاعف عنه و إن لم یجئ فلا تعف عنه و ذلک لا یتم عند الإغضاء عن الاقتضاء و الاستلزام الذی ذکره الکلینی فتعین المصیر عند إرادة رفع التنافی بدون التوجیه المذکور إلی ما نقله النظام عن ابن عباس (نعم) لو قلت إن المراد فإن کن نساء فضلا عن اثنتین فهم منه مساواة الاثنتین لما فوقهما أو المراد اثنتان فما فوقهما کما فی قوله علیه السلام لا تسافر المرأة سفرا فوق ثلاثة أیام إلا و معها زوجها أو ذو محرم لها فإن المراد ثلاثة فما فوقها لم یکن هناک منافاة «1» و إن لم یلحظ ما ذکرناه و إن لحظ ذلک کانت اللام فی الأنثیین إشارة إلی هذا الحکم فیتضح التمثیل هذا حکم الاثنتین و أما ما زاد فقد علم دلیله
(قوله) قدس اللّٰه سره (و الأختین فصاعدا)
أما کون الثلثین سهم
______________________________
(1) و قد یقال انعقد الإجماع علی مساواة الأخوات للبنات فی الآیتین فیؤخذ حکم الاثنتین من البنات من الآیة الثانیة و یؤخذ حکم ما فوق الاثنتین من الأخوات من الآیة الأولی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 110

و الثلث سهم الأم (1) مع عدم الولد و عدم من یحجبها من الإخوة و سهم الاثنین فصاعدا من ولد الأم

و السدس سهم کل من الأبوین (2) مع الولد و إن نزل و سهم الأم مع الحاجب من الإخوة و سهم الواحد من ولد الأم ذکرا کان أو أنثی

و النصف یجتمع مع مثله (3) کالأخت و الزوج و مع الربع کالبنت و الزوج و الأخت و الزوجة و مع الثمن کالبنت و الزوجة و لا یجتمع مع الثلثین لاستحالة العول بل یدخل النقص علی الأختین دون الزوج و یجتمع
______________________________
الأختین فللنص الصریح من الکتاب المجید و السنة الغراء و أما کونهما لما زاد فبالإجماع و لنزول الآیة فی سبع أخوات لجابر بن عبد اللّٰه و ذلک أنه مرض فعاده رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و کان له سبع أخوات و لم یکن له ولد فقال إنی کلالة فکیف أصنع فی مالی فنزلت الآیة الکریمة
(قوله) قدس سره (و الثلث سهم الأم إلخ)
قد ذکره اللّٰه تعالی فی موضعین قال اللّٰه تعالی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قال فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ و قد اتفقوا علی أن المراد الإخوة و الأخوات للأم و لا فرق بین أن یکون الاثنان فصاعدا ذکورا أو إناثا أو مختلفین بلا خلاف ثم عبارة المصنف هنا أعنی قوله و سهم الاثنین فصاعدا أحسن من عبارة اللمعة «1» کما یظهر ذلک لمن لحظها
(قوله) قدس اللّٰه سره (و السدس و هو سهم کل من الأبوین)
لا فرق فی ذلک بین أن ینفردا أو یجتمعا مع الولد و إن نزل و قد ذکره اللّٰه تعالی فی ثلاثة مواضع فقال (وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ و فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) و قال سبحانه فی حق أولاد الأم وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ هذا و الضمائر التی فی هذه الآیات التی تقدم ذکرها جاءت علی وفق الخبر أعنی قوله سبحانه فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً- وَ إِنْ کٰانَتْ وٰاحِدَةً- فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ- فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ- وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَةً و هو مذهب معروف و قد کان الأصل فإن کان من یرث بالبنوة أو بالإخوة نساء أو واحدة أو اثنتین أو رجالا و نساء ثم أضمر علی وفق الخبر ثم إن قول المصنف رحمه اللّٰه و السدس سهم الأم مع الحاجب من الإخوة أحسن من عبارة الشرائع و غیرها حیث قال فیها و السدس سهم الأم مع الإخوة للأب و الأم أو للأب مع وجود الأب إذ لا وجه لتخصیص هذین الشرطین من بین باقی الشرائط الخمسة أو الستة (و اعلم) أن أهل هذه السهام ثلاثة عشر إذا لم نعتبر تعدد الأبوین و الأخت و إذا اعتبرنا التعدد فیهما کانوا خمسة عشر کما فی الروضة و إن اعتبرنا التعدد فی الأبوین دون الأخت کانوا أربعة عشر و علی هذا ینزل ما وقع فی کلام الأصحاب من اختلاف العدد و هم ذکران و أربع إناث و من لا یفرق فیه بین الذکر و الأنثی أما الذکران فهما الزوج و الأب و أما الإناث فهن الأم و الزوجة و الأخوات و البنات و أما من لا یفرق فیه بین الذکر و الأنثی فهم کلالة الأم و المراد بأصحاب الفروض من یرث بالفرض فی الجملة سواء ورث مع ذلک بالقرابة أم لا و هذه السهام أصول الفرائض و غیرها من الفروض فرع علیها کمن یأخذ سهم أحد منهم مع عدمه من الأعمام و نحوهم و أما الأجداد ففی معنی الإخوة لأنهم یتقربون إلی المیّت بواسطة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و النصف یجتمع مع مثله إلخ) لما فرغ من بیان حال السهام الستة (3)
______________________________
(1) قال فی اللمعة و الثلث للأم و للأخوین أو الأختین أو للأخ و الأخت فصاعدا من جهتها انتهی و قد نبه علی وهن العبارة فی الروضة و جماعة من المحققین (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 111
مع الثلث کالأم و الزوج و مع السدس کالبنت و الأم

و یجتمع الربع مع الثلثین کالزوج و البنتین و الزوجة و الأختین و مع الثلث کالزوجة و الأم و مع السدس کزوج و أم و بنت و زوجة و أخت لأم و لا یجتمع مع الثمن

و یجتمع الثمن مع الثلثین کالزوجة و البنات و السدس کما لو انضم إلیهن أم و لا یجتمع مع الثلث
______________________________
منفردة أخذ فی بیانها منضما بعضها إلی بعض و صور اجتماعها الثنائی مطلقا ممکنا أو ممتنعا أو مکررا بحسب الحصر العقلی ست و ثلاثون حاصله من ضرب الستة فی نفسها أعنی النصف و الربع و الثمن و الثلث و الثلثین و السدس فی مثلها و أما ما فوق الثنائی فغیر ممکن عندنا لبطلان العول فلذلک تعرض المصنف رحمه اللّٰه تعالی إلی اجتماعها ثنائیا من غیر استقصاء لکنه ذکر عشرا منها و نحن نذکرها جمیعا علی التفصیل (فنقول) هذه الست و ثلاثون یسقط منها خمس عشرة لمکان التکرار و ثمان لعدم الإمکان فالباقی ثلاث عشرة فما ذکره فی التنقیح غیر صحیح و ذلک لأنه قال إن الساقط لمکان التکرار أربع عشرة و للامتناع سبع و الممکن خمس عشرة ثم ضرب لذلک جدولا و جدوله یخالف ما ذکره و بیان أن الساقط للتکرار لیس أربع عشرة کما ذکر أن (الأول) و هو النصف یأتی فی جمیع الصور من دون تکرار إذ النصف یجتمع مع مثله و مع الربع و الثمن و الثلثین و الثلث و السدس و لا تکرار (و الثانی) و هو الربع یتکرر فی صورة واحدة و هی اجتماعه مع النصف لدخوله فی أقسامه (و الثالث) و هو الثمن یتکرر مع السابقین لدخوله فی أقسامهما (و الرابع) یتکرر مع الثلاثة السابقة (و الخامس) مع الأربعة (و السادس) مع الخمسة و ذلک خمس عشرة کما هو ظاهر لا یخفی و أما أن الممتنع ثمان صور لا سبع کما ذکر (فالأولی) اجتماع النصف مع الثلثین و هو ممتنع لاستلزامه العول و إلا فأصله واقع کزوج مع أختین فصاعدا للأب و هذه الصورة من الضرب الأول (الثانیة) اجتماع الربع مع مثله لأنه سهم الزوج مع الولد و الزوجة لا معه (الثالثة) اجتماعه مع الثمن لأن الثمن نصیبها مع الولد و الربع نصیبها مع عدمه و نصیب الزوج معه و فی (الروضة و المسالک) عند ذکر الممتنع ما نصه و اجتماعه مع الثمن لأنه نصیبها مع الولد و عدمه أو نصیب الزوج معه و أنت خبیر بأن هذه العبارة قاصرة عن تأدیة المراد مع وضوحه فلا بد فیها من تقدیر مضاف بعد إرجاع الضمیر الذی هو اسم إن إلی الاجتماع لیصیر المعنی أنه یمتنع اجتماع الربع مع الثمن لأن ذلک ملزوم لجمع نصیبهما مع الولد و عدمه أو نصیب الزوج معه و رب إیجاز مخل و هاتان الصورتان من الضرب الثانی (الرابعة) اجتماع الثمن مع مثله لأنه نصیب الزوجة و إن تعددت خاصة (الخامسة) اجتماعه مع الثلث لأنه نصیب الزوجة مع الولد و الثلث نصیب الأم لا معه أو الاثنین من أولادها لا معهما أی الأم و الولد و هاتان الصورتان من الضرب الثالث (السادسة) اجتماع الثلثین مع مثلهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا فی مرتبة واحدة مع بطلان العول و ذلک لأن مستحقهما البنتان أو الأختان علی تقدیر عدمهما و هذا من الضرب الرابع (السابعة) اجتماع الثلث مع مثله و أما اجتماعهما فی البنتین و الأختین حیث إن لکل واحدة ثلثا فلیس مما نحن فیه إذ السهم هنا هو مجموع الثلثین لا بعضهما (الثامنة) اجتماعه أی الثلث مع السدس لأنه نصیب الأم مع عدم الحاجب و السدس نصیبها معه أو مع الولد فلا یجامعه فقد ظهر أن الممتنع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 112

و لا الثلث مع السدس تسمیة و یصح بالقرابة کزوج و أبوین (1)
______________________________
ثمان صور لا سبع و الباقی ثلاث عشرة واقع صحیح لا خمس عشرة کما فی التنقیح و قد ذکر المصنف منها کما عرفت عشرا و سیأتی بیانها و ینبغی أن نذکر ما ترک لیظهر أن ذلک ثلاث عشرة لا غیر (فنقول) إن حادیة عشرتها اجتماع الثلثین مع الثلث کما فی أختین فصاعدا لأب مع إخوة لأم (و ثانیة عشرتها) اجتماعهما مع السدس کبنتین و أحد الأبوین و کأختین لأب مع واحد من کلالة الأم (و ثالثة عشرتها) اجتماع السدس مع مثله کما فی أبوین مع ولد و هنا طریق آخر أخصر تقول إن هنا سلسلتین سلسلة النصف و أفرادها ثلاثة فإذا ضربتها فی نفسها بلغت تسعة ثلاثة منها متکررة و ستة غیر متکررة و غیر المتکرر منها ما یصلح اجتماعه و هو ثلاثة و منها ما یمتنع و هو الثلاثة الباقیة و سلسلة الثلثین و أفرادها أیضا ثلاثة فإذا ضربت فی نفسها بلغت تسعة منها ثلاثة متکررة و ستة غیر متکررة و یصح الاجتماع فی غیر المتکررة فی ثلاثة و إذا ضربت آحاد إحدی السلسلتین فی الأخری یبلع تسعة لا یصح الاجتماع فی اثنین منها و الباقی صحیح فقد حصل أن مجموع الصحیح فی هذا الطریق أیضا ثلاثة عشر فردا و هی هذه السبعة مع الستة الأولی أعنی الثلاثة من السلسلة الأولی و الثلاثة الثانیة من السلسلة الثانیة و الممتنع ثمانیة اثنان من السلسلة الثالثة و من کل الأولی و الثانیة ثلاثة (إذا عرفت هذا) فلنذکر الصور التی أشار إلیها المصنف رحمه اللّٰه (أما الأولی) فقد أشار إلیها بقوله النصف یجتمع مع مثله و هو إنما یقع فی صورة واحدة کزوج و أخت لأب أو لأب و أم کما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه و أما الأخت للأم فلها النصف أیضا فی هذا الفرض لکن سهمها السدس و إلی (الثانیة) بقوله و مع الربع و هذا یقع فی صورتین کزوج و بنت و زوجة و أخت و إلی (الثالثة) بقوله و مع الثمن و هذا فی صورة واحدة کالبنت و الزوجة و إلی (الرابعة) بقوله و یجتمع مع الثلث أی النصف و هذا فی ثلاث صور زوج و أم و زوج و اثنان من ولد الأم أخت للأب أو للأبوین مع اثنین من ولد الأم و إلی (الخامسة) بقوله و مع السدس و هذا یقع فی ثلاث صور بنت مع أحد أبوین أخت لأب مع واحد لأم زوج مع واحد لأم و إلی (السادسة) بقوله و یجتمع الربع مع الثلثین و ذلک فی صورتین زوج و بنتان زوجة و أختان و إلی (السابعة) بقوله و مع الثلث و هذا یقع فی صورتین زوجة و أم زوجة و اثنان من ولد الأم و إلی (الثامنة) بقوله و مع السدس و هذا فی صورتین بل أکثر زوج و أم و بنت زوجة و أخت لأم کما ذکر المصنف زوجة و أم مع من یحجبها و إلی (التاسعة) بقوله و یجتمع الثمن مع الثلثین و ذلک فی صورة واحدة زوجة و بنات و إلی (العاشرة) بقوله و السدس أی مع السدس کما لو أنظم إلیهن أم و هذا لا یقع إلا فی صورة واحدة کسابقه فتلک عشرة کاملة و أما الممتنعات التی ذکرها المصنف فقد علمت الوجه فی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا الثلث مع السدس تسمیة و یصح للقرابة کزوج و أبوین)
یرید أن للزوج النصف و للأم مع عدم الحاجب الثلث و للأب السدس و مع الحاجب بالعکس فقد اجتمع السدس مع الثلث بالقرابة لا بالفرض و أنت تعلم أن صور الاجتماع لا بحسب الفرض بل بالقرابة اتفاقا لا حصر لها لاختلاف ذلک باختلاف الوارث کثرة و قلة فیمکن معه فرض ما امتنع لغیر العول فیجتمع الربع مع مثله فی ابنتین و ابن و مع الثمن فی زوجة و بنت و ثلاث بنین و الثمن مع الثمن کما فی هذا المثال أیضا و لکل اعتبار و کما فی زوجة و سبع بنات أو سبع بنین و هکذا إلا أنه خارج عن الفرض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 113

و اعلم أن الفریضة قد تکون وفق السهام فلا بحث (1)
و قد تزید و قد تنقص

فإذا زادت الفریضة (2) عن الفروض فإن کان هناک مساو و لا قرض له فالفاضل له بالقرابة کأبوین و زوج أو زوجة للأم الثلث و للزوج النصف أو للزوجة الربع و الباقی للأب (3) فإن کان هناک إخوة یحجبون فللأم السدس و الباقی بعد الزوجین للأب و کأبوین و ابن و زوج أو زوجة للأبوین السدسان و للزوج الربع أو للزوجة الثمن و الباقی للولد و کزوج أو زوجة و إخوة من الأم و إخوة من الأبوین أو من الأب للزوج النصف أو للزوجة الربع و للإخوة من الأم الثلث و الباقی لمن یتقرب بالأب و إن لم یکن هناک مساو بل أبعد لم یرث بالتعصیب و لا غیره (4) بل یرد الباقی علی ذوی الفروض بنسبة فروضهم عدا الزوجین
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و اعلم أن الفریضة قد تکون وفق السهام فلا بحث)
أی إذا انقسمت من غیر کسر کأبوین و أربع بنات أو زوج و أبوین و أما إذا انکسرت علی فریق أو أکثر منه فهناک یحتاج إلی العمل کما سیأتی بیان ذلک کله مشروحا فی المطلب الثانی من الفصل السادس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإذا زادت الفریضة)
سیذکر المصنف هذه المسألة فی المطلب الثانی أیضا
(قوله) (و الباقی بعد الزوجین للأب)
الباقی فی المثال هو السدس فی مثال الزوج و الربع مع السدس فی مثال الزوجة و إنما کان ذلک للأب لأنه لم یفرض له فی الکتاب المجید شی‌ء إن لم یکن ولد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن لم یکن هناک مساو بل أبعد لم یرث بالتعصیب و لا غیره)
یرید أن الأبعد لا یرث عصبة کان أو غیر عصبة إذ لیس هناک أحد یقول إن البعید یرث بغیر التعصیب ثم إن التعصیب فی اصطلاح المتشرعة توریث ما فضل عن السهام من کان من العصبة و أما معناه لغة فقد قال فی (القاموس) التعصیب التسوید و عصبه تعصیبا أی جوّعه و أهلکه (قال الماردینی) فی شرح الرحبیة من کتب العامة التعصیب مصدر عصب یعصب فهو عاصب و إذا أطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه فالعاصب علی غیر القیاس و لم یذکره فی القاموس و الصحاح و علی کل حال فعدم الإرث بالتعصیب من ضروریات مذهبنا فلا حاجة بنا إلی الاستدلال علیه و إطالة الکلام فی ذلک و مستند العامة خبر رووه عن طاوس عن ابن عباس و قد روی قاربة بن مضرب أن ابن عباس أنکر ذلک و کذا طاوس و نقلوا إنکاره عن جابر و عبد اللّٰه بن الزبیر و إبراهیم النخعی و عن داود أنه لم یجعل الأخوات عصبة مع البنات و الأکثر منهم علی القول به و لهم فیه تفاصیل مختلفة و أحکام متشعبة قالوا العصبات قسمان عصبات نسبیة و عصبات سببیة و العصبات النسبیة ثلاثة أنواع عصبة بنفسها و عصبة بغیرها و عصبة مع غیرها (أما العصبة بنفسها) فکل ذکر لا یدخل فی نسبته إلی المیّت أنثی و هم أربعة أصناف (الصنف الأول) البنون و أبناؤهم و إن سفلوا (الصنف الثانی) الآباء و آباؤهم و إن علوا و هذا الصنف متأخر عن الصنف الأول و قد قالوا إن الأقرب یقدم علی القریب فی العصبات و قضیته أن یرجح الأب علی ابن الابن مع أنهم جعلوا ابن ابن ابن الابن مقدما علی الأب و قد اعترض علیهم بذلک الفخر الخراسانی و قال إنه لا جواب لأصحابه عن هذا (الصنف الثالث) الإخوة لأب و أم أو لأب و بنوهم (الصنف الرابع) أعمام المیّت لأب ثم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 114
فلو خلف أبوین و بنتا و أخا فلکل من الأبوین السدس و للبنت النصف و لا شی‌ء للأخ بل یرد السدس علی الأبوین و البنت أخماسا (1)

و إذا نقصت فإن کان بسبب وصیة
______________________________
بنوهم و إن سفلوا ثم أعمام الأب ثم بنوهم و إن سفلوا (و أما) العصبة بغیرها فهن البنت و بنت الابن و الأخت للأب و الأم أو للأب و کذا الأخوات و البنات قالوا الابن یعصب البنت و کذا ابن الابن یعصب عمته أی البنت و ابن الابن أیضا یعصب بنت الابن التی فی درجته و الأخ یعصب الأخت و یلزمهم علی هذا أن یعصب العم العمة مع أنهم حکموا أن المال کله للعم دون العمة و یلزمه أن یعصب ابن الأخ لأب بنت الأخ لأب و ابن العم لأب بنت العم کذلک مع أنهم حکموا بأن ابن الأخ یأخذ المال وحده کابن العم دون بنت الأخ و بنت العم و لا جواب لهم إلا أن بنت العم و بنت الأخ لیستا ذوات فرض (و أما العصبة) مع غیره فقالوا هن الأخوات مع البنات فإذا مات و ترک أخته و ابنته فإن الأخت تعصب البنت و ترث معها دون غیرها و هو کما تری مخالف لما بنوا علیه قاعدة التعصیب (و أما) العصبة بالسببیة فهو المعتق و أبناؤه و إن سفلوا بالترتیب المذکور هذا مذهبهم فی التعصیب و قد ألزمهم أصحابنا رضی اللّٰه تعالی عنهم بإلزامات شنیعة لا مفر لهم عنها کأن یکون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا لأنا لو فرضنا أنه خلف ابنا و ثمانی و عشرین بنتا کان للابن جزءان من ثلاثین بلا خلاف و لو کان مکانه عم فنازلا کان له الثلث عشرة أسهم من ثلاثین و بأن الأخت کیف تکون عصبة دون البنت فإن قالوا و ما کانوا لیقولوا إنها عصبها أخوها قلنا لم لم یعصب البنت أبوها و الأب أولی و أقدم ثم کیف لا یورثون بنت الابن شیئا إذا کانت مع بنتین للصلب إذا انفردت و یورثونها إذا کان معها ذکر من العصبة فی درجتها أو فیما دونها إلی غیر ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو خلف أبوین و بنتا و أخا إلی قوله أخماسا)
سیأتی إن شاء اللّٰه أن الباقی یرد علی ذوی السهام إلا الزوج و الزوجة لأنهما لا یزادان من نصیبهما الأعلی و الأدنی و لا ینقصان عنهما إجماعا إذا کانا مع وارث غیرهما و کذا الأم مع الإخوة لا یرد علیها لحجبهم إیاها عما زاد عن الثلث و کذا ذو السببین أولی ککلالة الأبوین مع کلالة أحدهما و خالف فی هذا القدیمان الحسن و الفضل کما یأتی عن قریب و هو نادر جدا و اعلم أن جمیع مسائل الرد فی الطبقة الأولی ثلاثة مع عدم أحد الزوجین (الأولی) بنت و أحد أبوین (الثانیة) بنت و أبوان کما ذکره المصنف (الثالثة) بنات و أحد أبوین و أربعة مع وجود أحدهما (الأولی) بنت و أحد أبوین و زوج (الثانیة) أحد أبوین و زوجة و بنت (الثالثة) بنت و أبوان و زوجة (الرابعة) بنات و أحد أبوین و زوجة و فی الطبقة الثانیة عند من یجوز الرد فیها علی ذی الأب و ذی الأم علی الصحیح المشهور کما سیأتی أربعة مسائل (الأولی) واحد من کلالة الأم و أخت لأب (و الثانیة) واحد من کلالة الأم و أخوات لأب (الثالثة) اثنان فصاعدا من کلالة الأم و أخت لأب (الرابعة) واحد من کلالة الأم و أخت لأب و زوجة فکانت جمیع مسائل الرد إحدی عشر و الطریق المعروف فی الرد کما سیأتی إن تضرب مخرج الرد فی أصل الفریضة ففی المثال الذی ذکره المصنف طاب ثراه أعنی ما إذا ترک أبوین و بنتا المسألة من ستة للأبوین السدسان و للبنت النصف و الباقی یرد أخماسا و ذلک بأن تضرب مخرج الرد و هو خمسة فی أصل الفریضة و هو ستة و إن رددنا علی الأب و البنت خاصة لوجود الحاجب عنه للأم ضربنا أربعة فی ستة لأنها سهام الرد و هذه هی القاعدة المشهورة لکن الشیخ فی المبسوط و أبا عبد اللّٰه فی السرائر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 115
ثبت العول (1) و إن کان بسبب ورثة لم یثبت لاستحالة أن یفرض اللّٰه تعالی فی مال ما لا یفی به (2) و إنما تنقص الفریضة بدخول الزوج أو الزوجة أما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوین أو الأب
______________________________
سلکا طریقا آخر قالا و إن بقی عن الفرائض ما یجب رده علی أرباب الفرائض أو علی بعضهم و لم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من یجب علیه الرد فاضربه فی أصل الفریضة ففی المثال تأخذ مخرج السدسین و هو الثلث من ثلاثة و مخرج النصف من اثنین فیکون خمسة فتضرب فی ستة و هکذا فی غیر هذا المثال (ثم اعلم) أن الرد لا یکون إلا أرباعا أو أخماسا لا غیر لأن الفرض کذلک و هو أصل و الرد فرع الأصل فکل موضع من مواضع الرد إن کان الوارث فیه اثنین لا غیر فالرد أرباعا و کذا إن کان الثالث أما محجوبة و إن کان الوارث فیه ثلاثة فالرد أخماسا إلا أن یکون أحد الثلاثة أما محجوبة فالرد هناک یکون أرباعا کما عرفت و هذا ضابط فی المقام فاعرفه
(قوله) قدس سره (ثبت العول)
أی النقص علی جمیع الورثة فإن الإرث إنما هو بعد الوصیة بالنص و الإجماع فإذا أوصی بجزء معین زید ذلک الجزء علی مسألة الورثة بعد تصحیحها فلو خلفت زوجها و أختها مثلا و أوصت لأجنبی بثلث مالها زید علی السهمین نصفهما و لو أوصت بنصف مالها زید علیهما مثلهما فتصیر علی الأول من ثلاثة و علی الثانی من أربعة فدخل النقص علی الجمیع و العول یستعمل بمعنی الزیادة و النقیصة کما یفهم ذلک من (ق) و (ص) و قد صرح بذلک علم الهدی فی الإنتصار فقال إن العول یستعمل فی الزیادة و النقیصة فیجری مجری الأضداد و عرفا هو الزیادة فی السهام علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبة
(قوله) و إن کان بسبب ورثة لم یثبت لاستحالة أن یفرض اللّٰه تعالی فی مال ما لا یفی به)
یرید أنه إذا اجتمعت أصحاب سهام لا یفی بها المال لم یثبت العول فالحکم حینئذ أن یخرج بعضهم عن أولی السهام حتی یکون له ما بقی بعد أن یأخذ ذوو السهام سهامهم تامة و المخرج إنما هو من یزاد و ینقص فلا یجوز إلا إخراج من لا سهم له فی بعض الصور و هذا الحکم بطرفیه مما أجمعت علیه طائفتنا و نطقت به أخبارنا و إنها ربما زادت عن عشرین خبرا و القول بالعول أول من أحدثه عمرو ابن مسعود و خالفه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام و باقی الصحابة و لم یکن فی زمن أبی بکر کما رووه عن ابن عباس و کما رووه عن أبی طالب الأنباری بسنده عن عبیدة السلمانی قال کان علی علی المنبر فقام إلیه رجل فقال یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجته فقال علیه السلام صار ثمنها تسعا (قال سماک) فقلت لعبیدة و کیف ذلک فقال إن عمر بن الخطاب وقع فی زمانه هذه الفریضة فلم یدر ما یصنع و قال للبنتین الثلثان و للأبوین السدسان و للزوجة الثمن قال هذا الثمن کذا وجد فی النسخ باقیا بعد الأبوین و البنتین فقال له أصحاب محمد صلی اللّٰه علیه و آله أعط هؤلاء فریضتهم للأبوین السدسان و للزوجة الثمن و للبنتین ما یبقی فقال عمر فأین فریضتهما الثلثان فقال له علی بن أبی طالب علیه السلام لهما ما یبقی فأبی ذلک علیه عمرو ابن مسعود فقال علی علیه السلام علی ما رأی عمر (قال عبیدة) و أخبرنی جماعة من أصحاب علی علیه السلام بعد ذلک أنه أعطی الزوج الربع مع الابنتین و أعطی الأبوین السدسین و رد الباقی علی الابنتین فقال ذلک هو الحق و إن أباه قومنا فهذا السلمانی ظاهره أن جمیع الصحابة علی خلاف و قد اعترف أن أصحابه علی غیر و مثله زفر بن أوس و قریب منه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 116
..........
______________________________
الزهری و کذلک أبو عمر العبیدی و إنکار ابن عباس علی عمر أشهر من أن یذکر و ربما ظهر ذلک من عبید اللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة و وافقنا من الفقهاء عطاء ابن أبی رباح و داود بن علی الأصبهانی و هو مذهب أمیر المؤمنین علیه السلام و أصحابه و أولاده الغر المیامین صلوات اللّٰه علیهم أجمعین کما عرفت فأما دعوی المخالف أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان یذهب إلی القول به و أنه سئل و هو علی المنبر عن بنتین و أبوین و زوجة فقال علیه السلام صار ثمنها تسعا فباطلة لوجوه (الأول) «1» أن شیعته و موالیه رووا عنه بواسطة النجوم الزاهرة و العترة الطاهرة کزین العابدین و ولده باقر علوم الأولین و الآخرین و ولده صادق القیل و ولده کاظم الغیظ صلوات اللّٰه علیهم و هؤلاء علیهم السلام أعرف بمذهب أبیهم صلی اللّٰه علیه و آله و سلم ممن نقل خلاف ما نقلوه و قد حکاه فقاؤهم عن ولده محمد بن الحنفیة رضی اللّٰه عنه و عن الباقر صلوات اللّٰه علیه و ابن عباس ما صدر و ورد إلا منه و معولهم فی الروایة عنه إلی ما رواه السلمانی فی خصوص المسألة المنبریة فإن أرادوا هذه الروایة فقد علمت أن ظاهرها بل صریحها أن مذهبه علیه السلام خلاف مذهب و یظهر من هذه الروایة أیضا لمکان الجواب عن بعض الفروض دون بعض أنه لو أفتاه بالحق لأنکر علیه الحاضرون و صاحوا کما فعلوها فی غیر ذلک أو یکون ذلک منه علیه السلام علی سبیل الإنکار و إن أرادوا غیر هذه الروایة فقد علمت أن هذه الروایة تناقضها فإذا کان عبیدة روی الحدیثین عن علی علیه السلام هکذا فأی حجة فیه و قول السلمانی فقال علی علی ما رأی عمر مع قوله و أخبرنی جماعة أن علیا إلی آخره یظهر منه أن علیا علیه السلام قال ذلک علی وجه الاستصلاح لا علی وجه الرضا کما یعلم ذلک من وقف علی سیرته فی زمن خلافته فکانت هذه بجمیع أطرافها دالة علی أن مذهبه علیه السلام علی خلاف مذهب عمر (و أما ما رووه) عنه علیه السلام فی ذلک عن الشعبی و النخعی و الحسن بن عمارة فهو الکذب الصراح (أما الشعبی) فإنه ولد سنة ثلاثین و النخعی ولد سنة سبع و ثلاثین و قتل أمیر المؤمنین علیه السلام سنة أربعین فکیف تصح روایتهما عنه (و أما) الحسن بن عمارة فهو الضعیف عند جمیع أصحاب الحدیث و لما ولی المظالم قال سلیمان بن مهران الأعمش ظالم ولی المظالم و لو أغضینا عن کل ما ذکرناه من القدح و الجرح فلیس هؤلاء بإزاء من ذکرنا من السادة الأطهار سلام اللّٰه علیهم الذین رووا عنه علیه السلام إبطال العول (و أما ما رواه) سفیان عن رجل لم یسمه فالمجهول لا عمل علیه و ما رواه عنه أهل بیته صلی اللّٰه علیهم أجمعین أثبت و أولی و قد صرح بمثله التفتازانی فی شرح الشرح علی أنهم رووا من طرقهم عن أبی القاسم الکوفی صاحب أبی یوسف قال حدثنا لیث بن أبی سلیمان عن أبی عمر العبدی و فی تقریب ابن حجر أبی عمر العدنی عن علی بن أبی طالب علیه السلام أنه کان یقول الحدیث و حاصله إبطال العول فهذا جمیع ما استندوا إلیه من المنقول و قد علمت حاله و ضعفه و أنه لا یجوز أن یعول علیه و أما ما استندوا إلیه من طریق الاعتبار و القیاس فأمور (الأول) أن النقص لا بد من دخوله علی الورثة علی تقدیر زیادة السهام أما عند العائل فعلی الجمیع و أما عند غیره فعلی البعض لکن هذا ترجیح من دون مرجح (الثانی) أن التقسیط مع القصور واجب فی الوصیة للجماعة فالمیراث کذلک و الجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکة (الثالث) القیاس علی الدین فإن الدیان یقتسمون المال عند القصور علی قدر حصصهم فکذلک الوراث و الجامع الاستحقاق للمال (و الجواب) عن الأول أن المرجح لدخول النقص علی البعض الإجماع من الجمیع مع قیام الدلیل علیه
______________________________
(1) لا یخفی أنه لم یذکر غیر هذا الوجه و لعل غیره من الوجوه یفهم من مطاوی کلامه (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 117
..........
______________________________
بخصوصه عندنا و أما البعض الآخر فقد اختلفنا فیه معکم فیکون المجمع علیه أولی فصار هذا الإجماع دلیلا علی أن لیس للبنتین مثلا الثلثان علی کل حال و فی کل موضع فقد خصصنا الظاهر بالإجماع و وفینا الباقین حقهم بظاهر الکتاب مضافا إلی أن النقص علی خلاف الأصل ترک العمل به فی المجمع علیه و بقی الباقی علی الأصل عملا بالاستصحاب أو إنا نقول لا نسلم العموم اللغوی فی المقام بحسب الأفراد و الأوضاع و الأحوال و فی أصحابنا «1» من أجاب بأن الزوج و الزوجة جعل لهما فی الکتاب فرضین أعلی و أسفل و حطا من الأعلی إلی الأدون و کذلک جعل للأبوین فرضین أحدهما أعلی و هو الثلثان للأب و الثلث للأم ثم بین أنهما إذا حجبا عن ذلک حطا إلی السدس و فرض للبنت النصف و للابنتین الثلثان و لم یحط البنات من فریضة إلی أخری فیجب إدخال النقص علی سهام من لم یلحقه نقص و لا حط من مرتبة إلی أخری بخلاف من لحقه ذلک فلو لحقه نقص آخر لزم الإجحاف به و هذا الجواب طعن فیه علم الهدی فی المسائل الناصریة فی مسألة المائة و التسعین (قلت) قد وردت الأخبار المتضافرة بمضمون هذا الجواب و فیما ورد عن ابن عباس فی الروایة الطویلة تصریح به أیضا و لعله رضی اللّٰه عنه أعرض عنه و نظر فیه من جهة أن ما ورد أخبار آحاد أو من جهة أنه تضمن أن الأب له فرضان و لیس کذلک لأنه مع الولد لا ینقص عن السدس و مع عدمه لیس من ذوی الفرض فإن کان النظر إلی خصوص هذا فهو فی محله و التحقیق «2» فی حال الأب فقد اضطربت فیه الکلمة فالمصنف هنا و الشهید فی الدروس و غیرهما لم یعدوه فیمن یدخل علیه النقص و فی (الشرائع و النافع و اللمعة) و غیرها عد ممن یدخل النقص علیهم و ناقشهم فی ذلک فی المسالک و الروضة و التنقیح و المجمع قالوا إنه مع الولد فرضه السدس و بدونه لیس من ذوی الفروض فعده ممن یدخل علیه النقص لیس بجیدان «3» له حالتین و ذلک لأن فریضته قد تنحط عن السدس و لیس له فرض کما إذا کان مع الأم و الزوج أو الزوجة عند عدم الولد فإن له ما بقی و یدخل النقص حینئذ علیه فهو بالنسبة إلی الأم مؤخر له ما بقی و لا کذلک مع البنت إذا اجتمع معها و ضاقت الترکة عن الفرائض فإنه لا یدخل النقص علیه کما یدخل علیها کما أنه یرد علیه و علیها إذا أبقت الفرائض شیئا لأنه معها لیس له حالة یکون فیها أقل من فرضه بخلاف البنت الواحدة و البنات فإنها قد تجتمع مع الأولاد بحیث یکون لها العشر أو نصف العشر أو أقل من ذلک فهو مع البنت مقدم لا یدخل علیه نقص لأنه إذا آل الأمر إلی إعطاء ما هو أقل من الفرض کان من جعل له فی بعض الأوقات أقل من فرضه أولی بإعطاء الأقل و ما هو إلا البنت دون الأب حین کونه معها فمن عده فیمن یدخل علیه النقص نظر إلی الحالة الأولی و لهذا عطف بأو و من عده فی غیره نظر إلی الثانیة و بهذا تجتمع الکلمة و ترتفع المناقشة إلا عن هذا المجیب و لعله الفضل بن شاذان کما أشار إلی ذلک فی الإنتصار ثم إنی رأیت المرتضی فی الإنتصار بین وجه النظر الذی أورده علی هذا الجواب فی المسائل بأنه لو عکس عاکس علی المجیبین بهذا الجواب فقال دخول النقص علی الزوجین و الأبوین من فرض إلی آخر فیه دلالة علی ضعف حظهم و لیس امتناع دخول النقص علی الضعیف أولی من القوی لم یجدوا فرقا صحیحا قال و هم یروون هذا الترجیح عن ابن عباس و إذا صح
______________________________
(1) هو الفضل بن شاذان (منه قدس سره) و سیقول الشارح قدس سره و لعله الفضل ابن شاذان کما أشار إلی ذلک فی الإنتصار (محسن)
(2) خبر هذا المبتدإ بعد أسطر
(3) خبر المبتدإ (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 118
..........
______________________________
فلا حجة فیه لما أشرنا إلیه و ما کنت أؤثر أن یقع مثل هذا من علم الهدی إذ الجواب أنه یلزم الإجحاف بهم و من له الغنم فعلیه الغرم و لیس مستندهم ما ذکره ابن عباس فقط و إنما المستند ما ورد فی الروایات المتضافرة عن العترة الطاهرة صلی اللّٰه علیهم أجمعین (و أجاب) بعض أصحابنا عن شبهة العامة أیضا بأنه قد أجمع المسلمون أن المرأة لو خلفت زوجا و أبوین و ابنین أن للزوج الربع و للأبوین السدس و ما بقی فللابنین فیجب أن یکون ما بقی أیضا بعد نصیب الزوج و الأبوین للبنتین کما لو کان مکانها ابنان لأنه لا یجوز أن تکون البنات أحسن حالا من الابنین و هو تعالی یقول لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قال المرتضی و فی هذا أیضا نظر (قلت) فی الأخبار المتضافرة ما یرشد إلی هذا التعلیل بل صرح به فی روایة بکیر بن أعین التی رواها ثقة الإسلام و الصدوق و فی روایته أیضا التی رواها الشیخ و الصدوق و ثقة الإسلام و المفید فی العیون و المحاسن بطرق متعددة و تفاوت یسیر فی المتن (و فی روایة أخری) لا تکون المرأة أبدا أکثر نصیبا من الرجل لو کان مکانها قال موسی بن بکر قال زرارة هذا قائم عند الأصحاب لا یختلفون فیه (و أجاب) بعض أصحابنا أیضا بأن اللّٰه تعالی إنما فرض للبنتین الثلثین مع الأبوین فقط إذا لم یکن غیرهم فإذا دخل فی هذه الفریضة الزوج تغیرت الفریضة التی سمی فیها الثلثین للبنتین کما أنه لو کان مکان الزوج ابن لتغیرت القسمة و لم یکن للابنتین الثلثان (قال المرتضی) فی المسائل و فی هذا نظر أیضا و إنه لفی محله و قد أصاب محزه لأن اللّٰه تعالی جعل للبنت الواحدة النصف بالإطلاق و علی کل حال و للبنتین الثلثین علی کل حال و أن قوله تعالی وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ کلام لا یتعلق بما تقدمه و هذا المجیب هو الفضل بن شاذان و ممن صرح بأن ذلک مخصوص بوجود الأبوین الصدوق فی الفقیه فی باب میراث الولد للصلب و لقد أطال المرتضی رحمه اللّٰه فی رد ذلک فی رسالة منفردة نقلها بأجمعها فی السرائر و المختلف (و أما الشبهة الثانیة) فالجواب عنها أن مذهبنا فی الوصیة یسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا الفرائض علیها حیث قالوا إن الموصی لهم یدخل النقصان علیهم بأجمعهم و نحن نقول إن کان الموصی بدأ بذکر واحد بعد واحد و سمی له فإنه یعطی الأول فالأول إلی أن لا یبقی من المال شی‌ء و یسقط من یبقی بعد ذلک لأنه یکون قد وصی له بشی‌ء لا یملکه فتکون وصیته باطلة و إن کان قد ذکر جماعة ثم سمی لهم شیئا فعجز عنه مقدار ما ترک فإنه یدخل النقصان علی الجمیع لأنه لیس لکل واحد منهم سهم معین بل إنما استحقوا علی الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فیهم کما یقسم الشی‌ء المستحق بین الشرکاء و إن کان الموصی قد ذکرهم واحدا بعد واحد إلا أنه قد نسی الموصی إلیه ذلک فالحکم فیه القرعة فمن خرج اسمه حکم له أولا و علی هذا یسقط قیاس أرباب السهام فی المواریث علیهم لأنهم لیسوا مترتبین فی التقدیم و لیس لهم سهم معین فیکون بینهم بالشرکة بل لکل واحد من الورثة سهم و لا یجوز استعمال القرعة فیهم إجماعا و إذا انتفت هذه الأشیاء کلها لم یجز القیاس علی حال کذا ذکره الشیخ فی التهذیب و قال إنه أقوی شبهة یتمسکون بها و لم یذکر الشبهة و لا جوابها الفضل کما ظن المقدس الأردبیلی (و أجاب) فی المسالک بأن الفارق هو تصریح الموصی بإرادة العول فیجب اتباعه للآیة الشریفة فکأن اللّٰه تعالی أمرنا فی الوصیة بالعول و لو قدر أنه سبحانه و تعالی أمرنا فی الفرائض لصرنا إلیه فکیف یقاس غیر المأمور به علی المأمور به (و أما الشبهة الثالثة) فقد أطال الفضل رحمه اللّٰه فی الجواب عنها و حاصله أن حقوق الدیان یجب الخروج منها کملا بلا نقصان و لهذا لا یعد أخذ أحد من الدیان قسطه استیفاء لجمیع حقه بل لبعضه بخلاف الإرث و لو فرض قدرة المدیون علی إیفاء الدین بعد تقسیط ما له علی الدیان یجب علیه الخروج من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 119
..........
______________________________
باقی حقهم و مع موته یبقی الباقی فی ذمته و یصح احتسابه علیه من الحق و إبراؤه منه بخلاف الإرث و أن هذه الحقوق إن بطلت فی الدنیا لا تبطل فی الآخرة بل یعوضون بقدر ما یدخل علیهم من النقص فی الدنیا و لا کذلک المیراث و أن الرجل أخذ من القوم ما لیس عنده له وفاء و لا یقدر و اللّٰه سبحانه لم یوجب للورثة ما لا وفاء لهم فیما أوجبه لأنه تعالی شأنه یکون عاجزا أو عابثا و أنه لیس من المحال أن یکون لرجل علی رجل ألف و لآخر ألفان و لآخر عشرة آلاف و لا یکون عنده وفاء ذلک بل هو واقع صحیح لأن تعلق الدین بعین المال تعلق استحقاق لا تعلق انحصار فلا یکون محالا و لیس کذلک المیراث إذ من المحال أن یکون للمال نصف و نصف و ثلث فکیف تقیس الصحیح الجائز بالمحال الفاسد و هل هذا إلا قیاس إبلیس و أنه إذا جاز أن یکون للمال نصف و نصف و ثلث جاز أن یکون له عشرون نصفا و خمسون ثلثا أو نصفان و ألف ثلث (و الجواب الرابع) هو الذی أشار إلیه المرتضی فی الإنتصار بقوله إن الدین ربما اتسعت أموال المیّت لاستیفائه منها و لیس کذلک العول لأن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة و لا یجوز أن تستوفی قط من مال میت واحد مع کثرة و لا قلة فکیف تشبه الدیون و مثله ما فی الناصریات و إلی الجواب الأول أشار فی الناصریات بقوله إن الغرماء لا یقول أحد من الأمة إن کل واحد قد أخذ دینه الذی علی المیّت إذا أخذ قسطه بل یقول أخذ بعضه و مخالفونا فی مسألة العول یقولون إن الزوج قد أخذ الربع و الأبوین السدسین و البنتین الثلثین فیسمون الشی‌ء بما لا یطابق معناه و أحد لا یقول فی غریم کان له ألف علی المیّت فأخذ مائة لضیق الترکة أنه قد أخذ ألفا (و أجاب) فی الإنتصار بأن أصحاب الدیون مستوون فی وجوب استیفاء أموالهم و لیس لأحد مزیة علی الآخر فإن اتسع استوفوا و إلا تساهموا و لیس کذلک مسائل العول لأنا قد بینا أن بعض الورثة أولی بالنقص من بعض فافترق الأمران (و أنت تعلم) أن هذا إنما یتم إذا سلم الخصم عدم تساوی الورثة و ذلک عنده فی حیز المنع نعم أن هذا یتم لمن یوافقه فی أصل المسألة و یستشکل فی الفرق فتأمل و قد أورد علیهم أصحابنا و لا سیما الفضل بن شاذان إیرادات و إلزامات لا محیص لهم عنها (منها) ما أشرنا إلیه آنفا من أن القول بالعول یستلزم أن یکون اللّٰه تعالی عابثا و جاهلا تعالی اللّٰه عن ذلک علوّا کبیرا لأنه یستحیل أن یجعل اللّٰه تعالی المال نصفین و ثلثا أو ثلثین و نصفا و نحو ذلک (و منها) أن العول یؤدی إلی التناقض و الإغراء بالقبیح (أما الأول) فلأنا إذا فرضنا الوارث أبوین و بنتین و زوجا و جعلنا فریضتهم من اثنی عشر و أعلناها إلی خمسة عشر فأعطینا الأبوین أربعة أسهم من خمسة عشر فلیست سدسین بل خمسا و ثلث خمس و هکذا فی ثلاثة الزوج و ثمانیة البنتین و ذلک تناقض لأن کل واحد من السهام المذکورة لیست مفروضة شرعا (و ناقش) فی هذا المقدس الأردبیلی قال إنهم یقولون إنما أراد اللّٰه بهذه السهام فی صور العول ما یقرب منها لا عینها لاستحالتها و ادعی أن ذلک یفهم من الأخبار و ربما کانت الأخبار ظاهرة فی أن مرادهم الحقیقة کما هو ظاهر الفاضل المجلسی و الفاضل المولی (ملا خ ل) مراد فی شرح قوله علیه السلام أن السهام لا تعول علی ستة لو یبصرون وجوهها لم تجز ستة و قوله علیه السلام إن السهام لا تعول من ستة و قد یظهر أیضا أن مرادهم الحقیقة من الفضل و المرتضی (و أما الثانی) فلأنه سبحانه یکون قد سمی الخمس باسم الربع و الخمس و الثلث باسم الثلثین و الخمس و ثلثه باسم الثلث و لا نعنی بالإغراء إلا ذلک (و منها) ما أشرنا إلیه سابقا من أنه إن وجب کون الذکور أکثر سهاما بطل العول و المقدم حق فکذا التالی و الملازمة تظهر فیما
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 120
و حینئذ یدخل النقص علی البنت أو البنات (1) و علی الأخت أو الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما معا دون باقی الورثة (2) فلو خلف زوجا و أبوین و بنتا فللزوج الربع کملا و للأبوین السدسان کملا و الباقی للبنت و کذا لو کان أزید منها (3) مع الأبوین أو أحدهما و الزوج و کزوجة مع أبوین و بنتین و کزوج مع أخوین من الأم و أختین من الأب أو أخت (4)
______________________________
إذا خلفت زوجا و أبوین و ابنا فإنه یعطی الابن الباقی فلو کان بدل الابن بنتا أخذت أکثر من الذکر قطعا و أما المقدم فإن الخصم قد التزم فیما إذا خلفت زوجا و أبوین أن یعطی الأب الثلث و الأم السدس حذرا من أن تفضل الأنثی علی الذکر و خالف صریح القرآن مع أنه قد فرض اللّٰه لها مع عدم الحاجب الثلث فإذا التزم ذلک فیما یخالف صریح القرآن فهلا یلتزمه فیما یوافقه (قلت) و هنا إلزام آخر لم أجد أحدا ذکره من أصحابنا ذکره الباقر علیه السلام فی روایة ابن بکیر حیث قال علیه السلام لمن سأله من العامة بعد کلام طویل فلا تعطون الذی جعل اللّٰه تعالی له الجمیع فی بعض فرائضکم شیئا و تعطون الذی جعل له النصف تاما فقال له الرجل کیف نعطی الأخت النصف و لا نعطی الذکر لو کانت هی ذکرا شیئا فقال علیه السلام تقولون فی أم و زوج و إخوة لأم و أخت لأب فتعطون الزوج النصف و الأم السدس و الإخوة من الأم الثلث و الأخت من الأب النصف فتجعلونها من تسعة و هی من ستة فترتفع إلی تسعة قال کذلک یقولون قال فإن کانت الأخت ذکرا قال علیه السلام لیس له شی‌ء الحدیث (و اعلم) أن کثیرا من الأخبار ورد بأن السهام لا تزید عن ستة و قد روی الکلینی عن یونس بطریق حسن أن الوجه فی ذلک کونها علی خلقة الإنسان لأن اللّٰه عز و جل خلق الإنسان من ستة أجزاء النطفة و العلقة إلی آخره (قلت) لعل اختیار الستة فی إخراج السهام عنها أنها عدد السهام الواردة فی القرآن العظیم و أنها أقل کسرا و أسهل حفظا من سائر مخارج الکسور التسعة إذ لا کسر فیها إلا فی الربع و کسره النصف و فی الثمن و کسره الربع بخلاف باقی المخارج کالأربعة و الثمانیة فبهما کثیر (أو تقول) المراد بالستة هی التی ذکرها اللّٰه سبحانه الثلثان و النصف و الثلث و الربع و الثمن و السدس و هذا هو الأقرب فتأمل و لعل یونس نظر إلی هذا و هی أصول الفرائض ثم تنقسم کل فریضة علی سهام بعدد الوراث و اختلافهم فی الإرث إلی ما لا یحصی و هذا معنی ما ورد من أنها ربما تزید علی المائة فأما قولهم علیهم السلام إنها لا تجوز ستة فمعناه أنها و إن زادت و زادت لا تزید أصولها علی ستة و هذا المعنی مصرح به فی حدیث البجلی عن بکیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یدخل النقص علی البنت و البنات)
لأنهن کما قدمنا إذا اجتمعن مع البنین ربما نقص عن العشر أو نصفه لنص الآیة لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ و کذا الحال فی الإخوة و الأخوات من قبل الأب أو من قبلهما و لم یذکر المصنف رحمه اللّٰه هنا الأب کما ذکره فی التحریر و الإرشاد و قد علمت الوجه فی الذکر و الترک فی الجواب عن الشبهة الأولی للعامة
(قوله) قدس سره (دون باقی الورثة)
لإطلاق الآیة فیما فرض لهم من السهام أعلاها و أدناها من غیر ما یوجب لهم النقص فی صورة من الصور
(قوله) (و کذا لو کان أزید منها)
ضمیر کان راجع إلی الوارث الولد المفهوم من السیاق فالتقدیر و کذا الحال لو کان الوارث الولد أزید من البنت بأن کان هناک بنتان أو ثلاث فإنه یدخل النقص علیهن مع الأبوین أو أحدهما و الزوج
(قوله) (و کزوجة إلی قوله أو أخت)
کذا وجدته فی أربع نسخ مصححة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 121
و کزوجة مع أخت لأب أو أختین فصاعدا مع أخوین من قبل الأم

(المقصد الثانی) فی تعیین الوراث و سهامهم و فیه فصول

(الأول) فی میراث الأبوین و الأولاد للأب المنفرد المال (1) و للأم المنفردة الثلث و الباقی رد علیها (2) فإن اجتمعا فللأم الثلث (3) و الباقی للأب و مع الإخوة الحاجبین لها السدس و الباقی للأب
______________________________
أی بالواو العاطفة و ما ذکره بعض المحشین من أنه وجد فی بعض النسخ کزوجة بدون واو فحمله علی الغلط أولی من تکلف تأویله و مراد المصنف رحمه اللّٰه بهذه العبارة أنه یکون للزوج النصف و للأخوین من الأم الثلث و الباقی للأختین من الأب إن کانتا أو للأخت إن کانت و کذا الحال فی الزوجة مع الأخت لأب و الأخوین لأم للزوجة الربع و للأخوین للأم الثلث و الباقی للأخت للأب أو الأختین و الأخوات للأب (المقصد الثانی) فی تعیین الوراث و سهامهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (للأب المنفرد المال)
إذا انفرد الأب عمن فی مرتبته و عن الزوجین حاز المال کله بالقرابة و الدلیل علیه بعد الإجماع معلوما و منقولا و موافقة لاعتبار عموم آیة أولی الأرحام و عموم الأخبار و ربما استدل علیه بقوله تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فتأمل و خصوص صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال لا یرث مع الأم الحدیث و صحیح زرارة حیث قال فیه و لا یرث مع الأم و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلق اللّٰه غیر زوج أو زوجة
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و للأم المنفردة الثلث و الباقی رد علیها)
للأم الثلث بالتسمیة و الباقی بالرد و قوله تعالی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ لا ینافی إعطاء الباقی لها بالقرابة و قد ذهب الحسن بن أبی عقیل إلی أنه لو ترک أمه حازت المال کله بلا سهام مسماة و إنما سمی اللّٰه عز و جل للأم السدس و الثلث مع الولد إذا اجتمعوا فإذا لم یکن ولد و لا أب فلیست بذی سهم و ما دل علی المسألة الأولی من إجماع و عموم و خصوص و اعتبار یدل علی هذه
(قوله) قدس سره (فللأم الثلث إلخ)
یدل علی هذه الأحکام الأربعة الإجماع و النصوص من الکتاب و السنة (أما الإجماع) فمعلوم و منقول (و أما الکتاب المجید) فقوله سبحانه و تعالی فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فإذا فرض اللّٰه تعالی لها الثلث و السدس و قد قال سبحانه و تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ تعین أن یکون الباقی للأب کما إذا کان معها غیره بل هو أولی (و أما السنة) فکصحیح زرارة و خبر أبی بصیر و الأخبار کثیرة فی أنه إذا بقی الأبوان یکون المال بینهما أثلاثا مع عدم الحجب بإخوة الأب (و اعلم) أن الأم إذا أخذت فإنما هو ثلث جمیع ما ترک سواء کان معها زوج أو زوجة أم لا لا ثلث ما بقی بعد حصة الزوجین کما هو رأی جمهور العامة کما نقل عن الکشاف و البیضاوی و الآیة الشریفة حجة علیهم أعنی قوله تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و تقییدها بما إذا لم یکن معهما وارث آخر کالزوج عدول عن الظاهر مضافا إلی أن المتبادر من الثلث و النصف إنما هو ثلث الأصل (احتجوا) بأنه لا فائدة فی قوله تعالی وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ بعد أن علم إلا أن معناه و ورثه أبواه فحسب (و فیه) مضافا إلی ما مر أنه کان ینبغی التصریح بنفی الغیر لا ذکر ما هو المفروض و حذف ما لا بد منه مثل فحسب أو لا وارث غیرهما أو نحو ذلک و لعل الفائدة الإشارة إلی أنهما کسائر الورثة قد لا یرثان مع ثبوت النسب کأن یکونا رقیقین أو کافرین أو قاتلین أو نحو ذلک مثل أن یکون هناک دین مستغرق أو لعله سبحانه و تعالی أشار بذلک إجمالا إلی أن الکل لها إذا عدم الأب و لم یکن غیرها و إلا فالباقی إذا کان هناک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 122
و لا یرث الإخوة شیئا و إن حجبوا (1) و للابن المنفرد المال و کذا الابنان فصاعدا بالسویة و للبنت المنفردة النصف و الباقی یرد علیها و للابنتین فصاعدا الثلثان و الباقی رد علیهن و لو اجتمع الذکور و الإناث من الأولاد فللذکر مثل حظ الأنثیین (2) و لو اجتمع الأبوان (3) أو أحدهما مع ولد ذکر فصاعدا فلهما السدسان أو السدس إن کان واحدا و الباقی للولد أو لمن زاد بالسویة و لو کان مع الأبوین أو مع أحدهما أولاد ذکور و إناث فللواحد السدس و لهما السدسان و الباقی للأولاد للذکر ضعف الأنثی و لو کان معهم زوج أو زوجة (4) أخذ الزوج الربع و الزوجة الثمن و للأبوین السدسان و الباقی للأولاد للذکر ضعف الأنثی و للأبوین مع البنت السدسان و للبنت النصف و الباقی یرد علیهم أخماسا (5) فإن کان إخوة فالرد علی البنت و الأب خاصة أرباعا (6)
______________________________
غیره أو إلی أن الحجب إنما یکون معه بقرینة قوله تعالی فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَةٌ
(قوله) (و لا یرث الإخوة شیئا و إن حجبوا)
لا خلاف فی ذلک لأحد من أصحابنا و فی الخلاف إلا ما روی عن ابن عباس فی روایة شذت أنه قال السدس الذی حجبوا به الأم یکون للإخوة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للابن المنفرد إلی قوله مثل حظ الأنثیین)
یدل علی ذلک کله الکتاب و السنة و الإجماع إلا أن ابن عباس کما علمت آنفا ساوی فی الفرض بین البنت و البنتین و الفضل و الحسن خصا فرض النصف و الثلثین للبنت و البنتین بحال الاجتماع مع الأب و جعلا البنت و البنتین عند الانفراد کالابن فی انتفاء الفرض و کذا قال الحسن فی الأخت قال إذا انفردت الأخت من أی جهة کانت فالمال لها بلا سهام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو اجتمع الأبوان إلی قوله و لو کان معهما زوج أو زوجة)
هذه الأحکام مرتبطة بدلالة النص لا خلاف فیها
(قوله) قدس سره (و لو کان معهم زوج أو زوجة)
إذا کان معهم زوج تکون المسألة من اثنی عشر و إذا کان هناک زوجة کانت من أربعة و عشرین ففی الموضعین یأخذ الأبوان السدسین و الزوج فی الأول الربع و الزوجة فی الثانی الثمن و الباقی یقسم علی الأولاد للذکر ضعف الأنثی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی سره (و الباقی یرد علیهم أخماسا)
اتفاقا إن لم یکن للأم حاجب لأن الفاضل لا یخرج عنهم و لا ترجیح للتساوی فی الدرجة فیرد علیهم علی نسبة سهامهم فأصل المسألة من أول الأمر من خمسة کما أفصحت به حسنة محمد قال أقرأنی أبو جعفر علیه السلام صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام بیده فوجدت فیها رجل ترک أبویه و ابنته فللابنة النصف و للأبوین لکل واحد منهما السدس یقسم المال علی خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمین فللأبوین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن کان إخوة فالرد علی البنت و الأب خاصة أرباعا)
اختصاص الأب و البنت بالرد اتفاقی و أما کونه أرباعا فکذلک و ما خالف فیه إلا الشیخ معین الدین المصری قال علی ما نقل ورد الاختصاص بالرد مجملا و هو یقتضی أمرین إما أن یکون للأب فی الرد سهمان من خمسة و هما اللذان کانا له و للأم لأن الإخوة إنما یحجبون بوجود الأب و إما أن یکون له سهم من أربعة فیکون الرد علیه و علی البنت بمجموعهما و الأول أقوی و وجهه أنهم إنما یحجبون الأم عن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 123
و لأحدهما معها السدس و لها النصف و الباقی یرد أرباعا مطلقا (1) و لهما مع البنتین فصاعدا السدسان و للبنات الثلثان و لأحدهما مع البنتین فصاعدا السدس و الباقی یرد أخماسا (2) و لو دخل الزوج أو الزوجة أخذ کل منهما النصیب الأدنی و للأبوین السدسان أو لأحدهما السدس و الباقی للبنت أو البنات (3) فإن حصل رد فهو علی البنت و أحد (4) الأبوین أو هما دون الزوجة و مع الحاجب یرد علی الأب و البنت دون الأم و الزوجة
______________________________
السدس لمکان الأب فیکون له ما حجبت عنه و قد اتفق الناس علی ضعف ما قواه و ذلک لأن المعهود کون الباقی لباقی الورثة علی نسبة السهام فلا وجه لاختصاص الأب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لأحدهما معها السدس إلی قوله مطلقا)
أی لأحد الأبوین مع البنت السدس و للبنت النصف و الباقی یرد أرباعا مطلقا سواء کان للأم حاجب أم لا لأن الأم إنما تکون محجوبة بالإخوة إذا کانت مع الأب و یدل علیه ما تقدم من أن فرض البنت النصف و فرض أحد الأبوین معها السدس فالمسألة من أربعة من أول الأمر کما فی حسنة محمد أو صحیحته قال أقرأنی أبو جعفر علیه السلام صحیفة کتاب الفرائض التی هی إملاء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و خط علی علیه السلام بیده فوجدت فیها رجل ترک ابنته و أمه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأم السدس و یقسم المال علی أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأم قال و قرأت فیها رجل ترک ابنته و أباه للابنة النصف ثلاثة أسهم و للأب السدس یقسم المال علی أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب و اعلم أن هذا الطریق المذکور فی الأخبار و هو الأخذ بأصل المسألة من أول الأمر من دون ضرب اعتمده المحقق الطوسی فی رسالته و الفاضل البهائی فی مقدمته
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لأحدهما مع البنتین فصاعدا السدس و الباقی یرد أخماسا)
الوجه فیه ظاهر مما تقدم مرارا من عدم الأولویة و یدل علیه خبر بکیر عن الصادق علیه السلام فی رجل ترک ابنته و أمه أن الفریضة من أربعة لأن للبنت ثلاثة أسهم و للأم السدس و بقی سهمان فهما أحق بهما من العم و الأخ و العصبة لأن البنت سمی لها و لم یسم لهم فیرد علیهما بقدر سهامهما لاشتراک العلة و خالف أبو علی فخص الرد بالابنتین لدخول النقص علیهما بالزوجین فالفاضل لهما و لقول الصادق علیه السلام فی روایة أبی بصیر فیمن ترک ابنتیه و أباه أن للأب السدس و للابنتین الباقی و هو ضعیف و احتمل فی المختلف حمله علیه ما إذا کان مع الابنتین ذکر قال و علیه یحمل کلام ابن الجنید (قلت) و فی الاحتمال و الحمل نظر و ربما یقال إن حمل الخبر علیه ممتنع فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الباقی للبنت و البنات)
و إن هذا الباقی لینقص عن نصف البنت و ثلثی البنتین أو البنات و الوجه فیه ما مر
(قوله) قدس سره (فإن حصل فهو علی البنت إلی آخره)
کما هو المشهور و المنصور و یأتی علی قول أبی علی اختصاص البنت و البنات بالرد و المسألة إن کان هناک أی مع الأبوین و البنت زوج من اثنی عشر لقول أبی جعفر علیه السلام فی خبر محمد و بکیر للزوج ثلاثة و للأبوین أربعة و البنت خمسة و کذلک إن کانت البنات خمسا تکون الفریضة من اثنی عشر للخمس بنات خمسة أسهم لکل واحدة سهم و إن تعددت البنت ازدادت الفریضة علی حسب ازدیادهن إلا إذا کن خمسا و إن کان هناک زوجة فأصل الفریضة أربعة و عشرون و ذلک لأن هناک نصفا و سدسین و ثمنا و النصف داخل فی الأخیرین و بین مخرج السدس و الثمن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 124
و لو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوین فللأم الثلث و لأحد الزوجین فرضه الأعلی و الباقی للأب (1) و مع الإخوة للأم السدس و الباقی للأب بعد نصیب أحد الزوجین و ولد الولد و إن نزل (2) یقوم مقام الولد مع عدم أبیه و من هو فی طبقته و یقاسم الأبوین کأبیه و شرط ابن بابویه فی توریثه عدم الأبوین
______________________________
توافق بالنصف فإذا ضربت نصف أحدهما فی الآخر کان المرتفع أربعة و عشرون و الفاضل عن السهام واحد لا ینقسم علی البنت و الأبوین أخماسا فنضرب الخمسة فی أصل الفریضة یبلغ مائة و عشرین و مع حجب الأم عن الزائد ینقسم الواحد الباقی أرباعا فنضرب أربعة فی أربعة و عشرین فالحاصل ستة و تسعون و منها تصح و هکذا الحال فی باقی الصور
(قوله) قدس سره (و لو اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأبوین إلی قوله و الباقی للأب)
یرید أنه إذا کان مع الأبوین خاصة زوج أو زوجة فلأحد الزوجین نصیبه الأعلی لفقد الولد و للأم ثلث الأصل مع عدم الحاجب و سدسه معه و الباقی للأب و لا یصدق اسم النقص علیه هنا لأنه حینئذ لا تسمیة له و هذا هو الذی أوجب إدخال الأب فیمن ینقص علیه کما سلف و الباقی للأب هو الثلث إن کان المیّت زوجة و للأم حاجب و الفریضة حینئذ ستة للزوج النصف و للأم السدس و الباقی اثنان للأب و لم یکن للأم حاجب فالفریضة أیضا من ستة لکن للأم الثلث و الباقی عن نصف الزوج واحد للأب و إن کان المیّت زوجا و لا حاجب للأم للزوجة ربعها و للأم ثلثها و الباقی خمسة للأب و لو کان لها حاجب فالفریضة کذلک للزوجة ربعها فالفریضة من اثنی عشر للزوجة ربعها و للأم سدسها و الباقی سبعة للأب فللأم حالتان تارة لها الثلث و أخری لها السدس و علی کل حال إما أن یرد علیها أولا و کذلک الأب له حالتان حالة لا فرض له و هو ما إذا لم یجتمع معه ولد و حالة له السدس فرضا و هی ما إذا اجتمع مع الولد و حینئذ إما أن یرد علیه أو لا و للبنت النصف فرضا مع رد أو نقص أو لا معهما أو لا فرض لها و کذا الحال فی البنتین و البنات بالنسبة إلی الثلثین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و ولد الولد و إن نزل إلی قوله و الأقرب)
تضمن کلامه هذا حکمین (الأول) أن ولد الولد و إن نزل یقوم مقام الولد مع عدم أبیه أو أمه و من هو فی طبقته أو طبقتها (و الثانی) أنه یقاسم الأبوین کأبیه أو أمه و الأول إجماعی و الأخبار به متضافرة إن لم نقل متواترة کما ادعی ذلک فی النهایة فی الثانی و الاستدلال علیه بعموم الأولاد و البنات کما فی الکافی عن الفضل و المسالک و غیرها محل نظر و تأمل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی نعم إن أرید عموم المجاز بالمعنی المعروف صح الاستدلال بعموم الأولاد و البنات و قد سلفت منه الإشارة إلی ذلک و یأتی تمام الکلام فیه إن شاء اللّٰه و أما الثانی فلا نعرف فیه مخالفا غیر الصدوق فی المقنع و الفقیه و قال فی (المجمع) أنه لا یخلو من قرب و رمی المشهور بالبعد و المجلسی فی حاشیة الفقیه أنه موافق لظواهر الأخبار و ستعلم الحال فیه و أن الأخبار فیها تصریح بخلافه نعم هو مذهب کثیر من العامة کما نقله الکلینی و غیره و قول الشیخ فی التهذیب أنه مذهب بعض أصحابنا فإنما یرید الصدوق بقرینة قوله و احتج له بخبر سعد و عبد الرحمن فتأمل و قد اعترف بعدم معرفة الخلاف إلا منه جماعة منهم الحسن الآبی و الأردبیلی و الشهید فی الدروس و المجمع و بعض ادعی الإجماع و لم یکترث بخلافه و بعض قال إنه مسبوق بالإجماع ملحوق به کالفاضل المقداد فی التنقیح و بالجملة الإجماع معلوم و منقول صریحا و ظاهرا فی عدة مواضع و یدل علیه من الأخبار ما رواه ثقة الإسلام و الشیخ عن زرارة عن أبی جعفر و أبی عبد اللّٰه علیهما السلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 125
..........
______________________________
فی حدیث طویل قالا علیهما السلام و إن لم یکن ولد و کان ولد الولد ذکورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد إلی أن قالا و ولد البنات یرثون ما یرث ولد الصلب و یحجبون ما یحجب ولد الصلب و إنه لنص صریح فی المطلوب و من بعید القول ما قیل یحتمل أنه من کلام زرارة و ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان عن أهل البیت علیهم السلام «1» دون غیرهم فی حدیث طویل إلی أن قال و ولد الإخوة و الأخوات یقومون مقام آبائهم و أمهاتهم فی مقاسمة الجد و الجدة کما یقوم ولد الولد للصلب مقام الأب (و ما رواه) عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال ابن الابن إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن قال و ابنة البنت إذا لم یکن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت (و وجه الدلالة) أنه لو کان مشروطا بشرط آخر و هو فقد الأبوین لکان قد أقام مقام الشرط جزؤه الأعم و هو غیر جائز و مثله صحیح البجلی أیضا و خبر إسحاق ابن الابن یقوم مقام أبیه و فی (النهایة) الأخبار متواترة و یمکن أن یستدل علیه بما استدل به الصدوق لمذهبه من صحیح سعد بن أبی خلف و البجلی حیث یقول فیه علیه السلام بنات الابنة یقمن مقام البنات إذا لم یکن للمیت ولد و لا وارث غیرهن کالبنات إذا لم یکن للمیت ولد بأن یکون قوله علیه السلام و لا وارث غیرهن جملة معطوفة علی قوله بنات الابنة فیکون المعنی هن یقمن و یرثن و لا یرث غیرهن کالبنات إذا لم یکن للمیت ولد فیخرج الأبوان بنص أو إجماع و یمکن أن یکون المراد إذا لم یکن للمیت ولد و لا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد فیکون قوله و لا وارث غیرهن جملة حالیة أو یکون المراد إذا لم یکن ولد و لا وارث غیره ورث ولد الولد المال کله و إن کان له أبوان شارکهما أو یکون المراد کما قال الشیخ إذا لم یکن للمیت الابن الذی یتقرب ابن الابن به أو البنت التی یتقرب بنت البنت بها و لا وارث من الأولاد للصلب غیره و علی هذه الوجوه و أظهرها الأول یکون الحدیثان علیه لا له سلمنا أنهما لیسا فیما نقول لکنا ندعی أن وجه الإجمال فیهما ملاحظة التقیة إذ قد علمت أن کثیرا من العامة علی ما یذهب إلیه الصدوق و مثلها فی الحمل علی التقیة روایة البجلی الأخری التی لم یسندها إلی معصوم التی یقول فیها إن بنات الابن یرثن مع البنات و روایة سعد بن أبی خلف التی یقول فیها إن الجد یرث مع بنات الابنة أو تحمل هذه علی استحباب الطعمة إن لم نقل إنها مختصة بالأبوین کما هو الحق إلا أن الاستحباب الأمر فیه سهل أو أن المراد بالجد جد البنات الذی هو أبو المیّت سلمنا أنهما ظاهرتان فیما یقول الصدوق لمکان تقدم ذکر الولد و البنات و نفی الجنس (لکنا) نقول إنهما معارضتان بالإجماع و الأخبار الأخر المؤیدة بالشهرة إن لم یسلم الإجماع
______________________________
(1) اعلم أن صاحب مجمع البیان أورد فی بعض المقامات من کتابه المذکور أکثر أحکام المواریث علی سبیل الإجمال و قال إن ذلک عن أهل البیت علیهم السلام دون غیرهم فنظم صاحب الوسائل هذا الکلام فی سلک الأحادیث الواردة عن أهل البیت علیهم السلام و تبعه فی ذلک صاحب الریاض و تلمیذه الشارح فی هذا الکتاب و تلمیذ الشارح فی الجواهر قدس اللّٰه أرواحهم و غیرهم و سموها بمرسلة مجمع البیان الطویلة و لا یخفی ما فی نظمها فی سلک الأخبار فإنها أحکام استنبطها صاحب مجمع البیان باجتهاده من الأخبار التی بأیدینا أو منها و من غیرها لکن المظنون قویا الأول و مراده أنها مأخوذة من أخبارهم علیهم السلام لا من غیرهم من العامة فهی لا تزید عن سائر فتاوی فقهاء الإمامیة التی ینسبونها إلی أهل البیت علیهم السلام و قد تنبه لذلک بعض فضلاء المعاصرین فی شرحه علی الشرائع المسمی بهدایة الأنام و نبهنا علیه فی کتاب کشف الغامض فی أحکام الفرائض (محسن الحسینی العاملی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 126
..........
______________________________
أو بالأخبار المتواترة کما ادعی الشیخ و منه خرجت الأخبار و علیه فیها المدار و بذلک یقید إطلاق آیة أولی الأرحام و إطلاق صحیح الخزاز و هو قوله علیه السلام کل رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به إلا أن یکون وارث أقرب إلی المیّت منه فیحجبه و کذا إطلاق الإجماع بأن الأقرب یمنع الأبعد إن لم نقل بالإجمال فیهما کما قیل و لم نقل بأنا لا نسلم أن الأب أقرب من ابن الابن و إن نزل بل هو مساو له للإجماع و الأخبار الدالین علی مساواته له فی الإرث و نحن لا نعرف الأقرب فی بعض الأحیان إلا بدلالة أهل الذکر علیهم السلام هذا کله إن لم نقل بما ادعاه فی المسالک من أن ولد الولد فی هذا الباب ولد بالإجماع و ربما ظهر ذلک من الکلینی و الفضل و غیرهما فإنه علی هذا یمکن أن یستدل علی المطلوب بقوله تعالی شأنه لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فإنه جل اسمه و شأنه قید فیها کون السدس لهما بوجود الولد و الثلث بعدمه فإذا کان ولد الولد ولدا إجماعا فی المقام حصل المطلوب (و أوهن) شی‌ء یستدل به للصدوق ما قیل من أن الأبوین مساویان للأولاد و الأولاد یحجبون أولادهم فکذا ما ساواهم و ذلک لأنه قد قام أولاد الإخوة مقام آبائهم فی مشارکة الأجداد و قام الجد البعید مقام القریب فی مشارکة الأخ إلی غیر ذلک ثم إن ما ذهب إلیه أیضا لا بد له فیه من تخصیص الخبر بالوارث النسبی کما لا یخفی (و مما یرد علیه) أنه یحکم بأن للزوجة و الزوج نصیبهما الأدنی مع ولد الولد فکیف لا یجعل ذلک فی الأبوین إلا أن یقول بالفرق بین الزوجین و الأبوین لکونهما یرثان بالقرابة و النسب دون الزوجین فإنهما إنما یرثان بالسبب (و فیه) أن الزوجین یمنعان أی نسب کان قریبا کان أو بعیدا بخلاف الأبوین فتأمل أو تقول إن الحاجب لا یشترط أن یکون وارثا و ربما لاح من التنقیح أن الصدوق یقول بأن للزوجین مع ولد الولد النصیب الأعلی لأنه کالمعدوم و فیه تأمل یظهر ذلک لمن تأمل الفقیه فی میراث الولد للصلب و یتفرع علی قوله کما صرح به أن الأجداد یرثون مع ولد الولد السدس استنادا إلی روایة سعد بن أبی خلف المتقدمة و قد عرفت الوجه فیها و قد قال الشیخ إنها مما أجمعت العصابة علی ترک العمل بها فقد تبین بطلان ما ذهب إلیه الصدوق و أن ما شنع به علی الفضل من أنه زل به قدمه عن الصراط المستقیم لیس فی محله (نعم) ربما یمکن أن یقال علی الفضل حیث استند إلی أن ثبوت إرث ولد الولد من الآیة الکریمة إنه یجب أن تکون القسمة للذکر مثل حظ الأنثیین و لا یصح جعل ابن البنت بمنزلتها و إعطاؤه الثلث و جعل ابنة الابن بمنزلته و إعطاؤها الثلثین و یأتی توجیه ذلک و أما من لم یستند فی ذلک إلی الآیة الشریفة فهو فی سلامة من هذا الاعتراض و لا حاجة به إلی التوجیه الآتی نعم قول الفضل فی ابن ابن و بنت ابن للذکر مثل حظ الأنثیین یناقض ما قرره من أن کلا منهما یأخذ نصیب أبیه و الوجه فیه أن ذلک خطأ من الناسخ أو منه حیث أراد أن یکتب مثل حظ الأنثی فکتب الأنثیین و لعل الصدوق أشار فی ذلک التشنیع إلی هذه بخصوصه «1» لکن هذا لم یزل فیه قدمه و إنما سها فیه قلمه و إلا فما کان الفضل لیناقض نفسه بمثل هذه فی کتاب واحد من دون تقادم عهد و أما التوجیه (فنقول) إنهم نظروا إلی الآیة فی أصل الإرث و ثبوته و إلی الاعتبار و الأخبار فی النصیب حیث کانت فیها أن أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد فهو شامل لأخذ الحظ و النصیب فتأمل
(قوله)
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 127
و الأقرب یمنع الأبعد (1) فلا یرث ابن ابن ابن مع ابن ابن ابن و یرث کل منهم نصیب من یتقرب به (2) فلولد البنت نصیب أمه ذکرا کان أو أنثی و هو النصف مع الانفراد أو مع الأبوین و یرد علیه کأمه و إن کان ذکرا و لولد الابن نصیب الابن ذکرا کان أو أنثی و هو جمیع المال إن انفرد و الفاضل عن الفرائض إن اجتمع مع ذوی الفروض کالأبوین أو أحد الزوجین و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت فلأولاد الابن الثلثان و إن کان واحد أنثی و لأولاد البنت الثلث و إن کان أکثر ذکرا و لو کان معهما أبوان فلهما السدسان و الفاضل بینهم علی ما بیناه
______________________________
قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب یمنع الأبعد) أی الأقرب من أولاد الأولاد یمنع الأبعد و هذا مما لا کلام فیه لأحد
(قوله) قدس سره (و یرث کل منهم نصیب من یتقرب به إلخ)
هذا هو المعروف بین الأصحاب ما عدا السید و الحسن و محمد و سالم بن ران المصری علی ما یأتی بیانه و قد ادعی السید أبو المکارم علیه إجماع الطائفة و هو ظاهر الشیخ فی المبسوط حیث قال إلا أن عندنا یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به و عند الفقهاء إلی آخره و عزی إلیهم مذهب الصدوق و ظاهر المحقق الطوسی أنه کاد یجمع علیه حیث قال و قریب أن یکون إجماعا و ربما ظهر من الخلاف علی ما فی تلخیصه أنه وفاقی و نسبه فی الإیضاح و غایة المرام إلی فتوی الأصحاب و أما نسبته إلی المشهور فأکثر من أن تحصر و یدل علیه الأخبار المستفیضة کخبر زرارة المتقدم الذی رواه ثقة الإسلام و الشیخ عن أبی عبد اللّٰه «1» و أبی جعفر علیهما السلام فی حدیث طویل قالا علیهما السلام و إن لم یکن ولد و کان ولد الولد ذکورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد و ولد البنین بمنزلة البنین یرثون میراث البنین و ولد البنات بمنزلة البنات یرثون میراث البنات الحدیث و وجه الدلالة ظاهر لعموم المنزلة و قوله علیه السلام یرثون میراثهم شامل لأصل الإرث و کیفیته فکأنه علیه السلام قال یرثون میراثهم کما و کیفا و احتمال اختصاصه بالکم علی تقدیر تسلیمه لا یوجب قصر عموم المنزلة علیه فتأمل و کصحیحتی البجلی و سعد بن أبی خلف و غیرهما من الأخبار المتضافرة کروایة إسحاق بن عمار و حسنة البجلی و صحیحته الأخری علی الصحیح و روایته إلی غیر ذلک مما تضمن أن بنات البنت یقمن مقام البنت إذا لم یکن للمیت ولد و لا وارث غیرهن کما فی صحیحة البجلی و مثلها صحیحة ابن أبی خلف إلا أنه زاد فیها و بنات الابن یقمن مقام الابن و کذا سائر الروایات و وجه الدلالة من وجوه (الأول) أن الظاهر المتبادر کون میراث أولاد الأولاد من حیث قیامهم مقام آبائهم و أمهاتهم و هذا خلاف ما ذکره السید و أتباعه لأنهم جعلوهم وارثین من حیث أنفسهم و القول بأن المراد توریثهم بقدرهم و لا یفهم أزید من ذلک عدول عن الظاهر و رفض للتبادر و لو أرید ذلک لقیل لهم نصیب آبائهم من غیر أن یؤتی بلفظ القیام فی الأخبار مکررا فالتکرار أعدل شاهد علی ما استظهرناه (الثانی) أن الظاهر من قیام الأولاد مقام الآباء و الأمهات تنزیلهم منزلتهم لو کانوا موجودین مطلقا أی فی أصل الإرث و کیفیته و ذلک یدل علی المطلوب و أن الفرق بین هذین الوجهین ربما دق علی من یمعن النظر (الثالث) أنه علیه السلام حکم بأن بنات البنت یقمن مقام البنت الواحدة و السید لا یقول بأن البنات مقام بنت
______________________________
(1) کذا وجدته بتقدیم أبی عبد اللّٰه علیه السلام (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 128
و لو کان هناک أحد الزوجین فله نصیبه الأدنی (1) و للأبوین السدسان و الباقی لأولاد الابن و لأولاد البنت أثلاثا (2) و أولاد البنت یقسمون نصیب أمهم للذکر ضعف الأنثی علی الأصح (3)
______________________________
واحدة لکن مقام بنات و احتمال أن الجمع باعتبار تعدد المواد أبعد شی‌ء و إلا فما الباعث علی الجمعیة فی المحکوم علیه و الأفراد فی المحکوم به حیث قال مقام البنت و لم یقل مقام البنات فالاختلاف دلیل علی إرادة ما ذکرنا و إنه لواضح لا یکاد یخفی علی ذی مسکة (فإن قلت) إن کون بنات البنت یقمن مقام البنت لا ینافی مذهب السید و أصحابه لأن بنت البنت مقام البنت علی مذهب السید أیضا فی قدر میراثه بل هو غایة مقصوده نعم لو قیل إن ابن البنت مقام البنت لکان منافیا لمذهب السید (قلت) هذا لا یرد علی شی‌ء من الوجوه التی ذکرناها فی الاستدلال علی أنک إن لحظت الوجه الثالث سقط هذا السؤال عن درجة الاعتبار بالکلیة نعم هذا السؤال ربما أورده بعض الناس علی من ذکر الخبرین فی الحجة و لم یوجههما بما ذکرناه بل اقتصر علی إیرادهما و أحال معرفة الوجه المتأمل فیجی‌ء من لم یمعن النظر و یعترض بما ذکر فقد ذکر أن الدلیل صریح فی المطلوب مانع عن احتمال غیره فما فی الکفایة و المفاتیح من أن الدلیل غیر صریح غیر صحیح و ربما لاح من الروضة فی المقام أن عمل الأکثر مما یجبر ضعف الدلالة و لیس کذلک لأنه إنما یجبر ضعف السند فقط إلا علی وجه أشرنا إلیه سابقا نقلناه عن الأستاذ الشریف و الظاهر أنه أخذ عمل الأکثر مؤیدا لا جابرا للدلالة لأنها عنده واضحة و یأتی تمام الکلام عند ذکر المصنف مذهب السید رحمه اللّٰه
(قوله) قدس سره (فله نصیبه الأدنی)
أی علی المختار و أما عند الصدوق رحمه اللّٰه فکذلک کما یظهر منه فی الفقیه و نسبه إلیه المولی الأردبیلی فی المجمع و لعله بناه علی أنه لا یشترط فی الحاجب أن یکون وارثا کما تقدمت الإشارة إلی ذلک و قد علمت أن صاحب التنقیح مما یحتمل أن لا یکون عرف مذهبه فی أحد الزوجین مع ولد الولد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الباقی لأولاد الابن و أولاد البنت أثلاثا)
و الدلیل علیه بعد الإجماع صحیحتا سعد و البجلی المتقدمتین الناطقتین بقیام بنت الابن مقام الابن و یؤیده الاعتبار من أن الفروع لا تزید علی الأصول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (علی الأصح)
یرید الإشارة إلی القول الآخر و هو الاقتسام بالسویة و هذا القول عزاه الشیخ فی النهایة إلی بعض الأصحاب و اختاره فی المبسوط و نقل ترجیحه عن القاضی سعد الدین ابن البراج استنادا إلی أن قضیة التقرب بالأنثی الاقتسام بالسویة و قد أشکل علی کثیر من الأصحاب هذا الحکم کالشهید الثانی و غیره قالوا إن القول بأنهم یأخذون نصیب آبائهم مع القول باقتسامهم بالتفاوت مع عدم دخولهم فی الأولاد فی قوله جل اسمه یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لا یخلو عن إشکال و ذلک لأن ولد الولد إما أن یکون ولدا حقیقة أو لا فإن کان الأول انتفی الأول و إن کان الثانی انتفی الثانی (قلت) نختار الأول و لا ینتفی الأول أعنی أخذهم نصیب آبائهم (لأنا نقول) إن الدلیل أخبار و إجماع أخرج أولاد الأولاد عن حکم الأولاد فی شی‌ء مخصوص لا فی جمیع الخصوصیات فیتبع الدلیل فیما دل و یبقی الباقی أعنی کیفیة القسمة أو نختار الثانی و لا یلزم انتفاء الثانی لأنا نقول الأولاد فی قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ مستعمل فی الأولاد و أولادهم من باب عموم المجاز بالمعنی المعروف فیکونون فی حکم آبائهم إلا ما خرج بالدلیل بالتقریب السابق ثم إن من استند فی ثبوت إرث أولاد الأولاد إلی الأخبار و الإجماع فی راحة من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 129
و قیل إن أولاد الأولاد (1) یتقاسمون المال بینهم تقاسم الأولاد

(خاتمة) لا یرث الجد و لا الجدة مع الأبوین (2)
______________________________
هذا الإشکال لأنه یقول أخذهم نصیب آبائهم یستفاد من الأخبار و الإجماع و اقتسامهم بالتفاوت یستفاد من الإجماع لأن الإجماع الحاصل من زمن الشیخ إلی الآن دلیل علیه و هو کاف هنا و أما سعد الدین فلا یقدح خلافه فی الإجماع علی أنه وافق القوم علی اقتسام أولاد الأخت للأبوین و الأب بالتفاوت مع مشارکتهم لأولاد البنت فی إرث نصیب الأم و یمکن تجشم الفرق بین المقامین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل إن أولاد الأولاد یتقاسمون المال بینهم تقاسم الأولاد)
قد علمت بأن القائل بهذا القول هو السید المرتضی فی رسالة أفردها و أبو عبد اللّٰه فی السرائر و هو المنقول عن العمانی و نسبه جماعة إلی الشیخ سالم بن ران معین الدین المصری و الموجود فی المختلف أنه قوی مذهب الشیخ و المرتضی و مال إلیه صاحب الکفایة و المفاتیح و صاحب الکشف وافق السید أن ولد الولد ولد و خالفه فی الحکم للدلیل المتقدم و قد أطال السید رحمه اللّٰه فی الاحتجاج له و الاستدلال علیه (و حاصله) أن أولاد الأولاد یدخلون حقیقة فی الأولاد إجماعا و لهذا حرمت حلائلهم علی أبیهم بقوله تعالی وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ و حرمت الأنثی منهم لقوله تعالی وَ بَنٰاتُکُمْ و حجبوا الزوجین عن نصیبهما الأعلی و الأبوین إلی السدسین فیدخلون فی قوله تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ و لو خلینا و ظاهر الآیة لشرکنا بین الأولاد و أولادهم فی الإرث مع الاجتماع لکن الإجماع صرفها عن ظاهرها و أوجب أن یکون معناها بطنا بعد بطن و لأنه لا خلاف فی أن أولاد الابن إذا اختلفوا ذکورة و أنوثة کان للذکر منهم ضعف الأنثی و هو المشهور فی أولاد البنت و ما هو إلا لشمول الآیة الشریفة لهم و لأنه یلزم من توریثهم نصیب من یتقربون به تفضیل البنت الواحدة علی البنین الکثیرین کما إذا خلف بنت ابن و عشرین ابنا من بنت و التسویة فی بعض الصور لأن بنت الابن تأخذ المال کله بسبب واحد فلو کان مکان هذه البنت ابن لساواها فی هذا الحکم و أخذ ما کانت تأخذه البنت و ذلک ممنوع فی الشریعة و أما أخذ البنت إذا لم یخلف غیرها المال فإنه بالفرض و الرد و لیس کذلک الابن (و الجواب) إنا نمنع شمول الأولاد لهم حقیقة عرفا لمکان صحة السلب و تبادر أولاد الصلب و إن شملوهم لغة و الإجماع علیه ممنوع إن أرید الأول و مسلم إن أرید الثانی فتسمیة الحسن و الحسین علیهما السلام أبناء رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إنما هو باعتبار الحقیقة اللغویة دون العرفیة و إن فی ذلک کمال التعظیم و أما ثبوت الأحکام المذکورة لهم فبالإجماع و السنة و بنت الابن لم ینتقل المال إلیها بالأصالة بل بالتبعیة لأنها إنما أخذت نصیب أبیها فصح لنا أن نلتزم التسویة بین البنت و الابن و تفضیلها علیه و لا استبعاد و من استبعد فهو لازم له فی أولاد الإخوة و الأخوات و الأعمام و العمات فظهر أن الممنوع فی الشریعة إنما هو المساواة فی الابن للصلب و البنت له و الأخ للأب و الأخت له و أما مع بعد الدرجة فإن الأمثلة کثیرة (و اعلم) أن جماعة من الأصحاب فی باب الوقف وافقوا السید علی شمول الأولاد لأولادهم حقیقة قالوا إذا وقف علی أولاده و لم یقل لصلبی دخل فیه أولاد أولاده و هم المفید و التقی و القاضی و ابن إدریس و المحقق و الشهید فی اللمعة و غیرهم و قد عرفت الحق فی المسألة
(خاتمة) (قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یرث الجد و لا الجدة مع الأبوین)
هذا الحکم مجمع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 130
..........
______________________________
علیه بین الأصحاب و قد حکی علیه الإجماع جماعة من الأصحاب رضی اللّٰه عنهم جمیعا کالشیخ فی المبسوط حیث قال عندنا و الخلاف کما فی تلخیصه و السید فی الإنتصار و السید أبی المکارم فی الغنیة کما هو ظاهره و الشهید الثانی فی الروضة و فی (المسالک) نفی عنه الخلاف عن غیر ابن الجنید و الفاضل المقداد فی التنقیح و هو ظاهر الکفایة و المفاتیح و غیرهما و لا نعرف خلافا إلا من ظاهر الکاتب أبی علی علی ما یأتی بیانه و ظاهر الکلینی حیث قال بعد أن روی أخبار الطعمة ما نصه هذا قد روی و هی أخبار صحیحة إلا أن الإجماع أن منزلة الجد منزلة الأخ من الأب فیرث میراث الأخ فیجوز أن تکون هذه الأخبار خاصة إلا أنه أخبرنی بعض أصحابنا أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أطعم الجد السدس مع الأب و لم یطعمه مع الولد و لیس هذا ما یوافق إجماع العصابة أن منزلة الجد و الأخ منزلة واحدة هذا کلامه و هو ظاهر فی خلاف المشهور (قلت) الإجماع علی نفی الوجوب و الاستحقاق فلا ینافی ثبوت الطعمة علی وجه الاستحباب و الظاهر أن هذا مراده من آخر کلامه و مراده بصحة الأخبار الثبوت عن الأئمّة علیهم السلام بالقرائن أو التواتر و إلا فلیس جمیعها صحیحا بالاصطلاح الجدید (و توهم) صاحب التنقیح حیث نسب الخلاف إلی الصدوق أیضا و هذا الوهم نشأ له من ظاهر کلامه حیث قال ردا علی الفضل و یرث الجد من قبل الأب مع الأب و کأن الفاضل المقداد لم یلحظ آخر کلامه حیث قال فی آخر الباب ما نصه و العلة فی ذلک أن الجد إنما میراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم یرث ابنه إلا السدس سقط عن الطعمة و هذا صریح فی موافقة الأصحاب فإطلاقه أولا مقید بهذا لأنه سیأتی بیان أن الطعمة هی الهبة و العطیة و أما أبو علی فقد نقل عنه فی المختلف أنه قال و إن کان ما یأخذه ولد الحاضر یعنی من الأجداد من المیراث بالتسمیة ما یتجاوز السدس کان السدس للحاضر طعمة من سهم ولده الذی تقرب إلی المیّت به لا من أصل المال و هذه العبارة ظاهرة فی موافقة الأصحاب فی الاستحباب و إن خالفتهم فی کون الطعمة من سهم الولد لا من أصل المال و أما عبارته الأخری التی نقلها فی المختلف فی مسألة أخری فیقید إطلاقها بهذه العبارة کما فی عبارتی الصدوق قال ابن الجنید فإن حضر جمیع الأبوین أو أحدهما مع الجد أو الجدة مع الولد للمیت ممن لا یستوعب بما سمی له و للوالدین جمیع المال کابنة و أبوین و جد کان ما یبقی بعد حق الأبوین و الابنة میراثا لمن حضر من الجدین أو الجدتین لمشارکتهم أحد الأبوین فی التسمیة التی أخذوا بها المیراث الذی عین لهم هذه عبارته فیحتمل أن یکون معناها أن الجد یأخذ ما زاد عن سدس الأب فیصیر التقدیر أن ما یبقی بعد حق الأبوین و البنت الذی أخذوه بالفرض میراث «1» أی طعمة للجدین بالنسبة إلی الأبوین فقط بقرینة قوله فی العبارة السابقة کان السدس للحاضر من سهم ولده الذی تقرب به إلی المیّت فتکون تلک مقیدة لهذه فی موضعین فی أن المیراث طعمة و فی أن الباقی بالنسبة إلی الأب لا البنت یأخذه «2» الجد و یبقی التنافی بین العبارتین فی أن تلک صرحت بأن المأخوذ لیس من أصل المال و هذه صرحت بأنه من أصله و یمکن الجمع بأن یکون المراد من قوله فی تلک من سهم الولد لا من أصل المال أن المأخوذ هو الباقی عن سهم الولد فقط الذی کان یأخذه لو لا الجد و لیس هو من جمیع الباقی عن سهم الولد أعنی الأب و البنت فیکون عبر عن جمیع الباقی بأصل المال فترجع تلک إلی هذه و تلتئم العبارتان و یرتفع التناقض بجمیع وجوهه فتأمّل و یبقی الکلام فی أن مذهبه حینئذ یکون ظاهرا فی أن المأخوذ
______________________________
(1) خبران
(2) خبران.
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 131
لکن یستحب للأبوین الطعمة لکل واحد بالأقلّ من سدس الأصل و الزیادة مع زیادة نصیب المطعم علی السدس (1) فلو نقص سقطت الطعمة فی حقه دون الآخر
______________________________
طعمة إنما هو ما زاد عن السدس و لو کان أقل من سدس و هذا ظاهر کثیر من عبارات الأصحاب و الذی یؤید ما ذکرناه من عدم مخالفة ابن الجنید أن الشهید فی الدروس و جماعة من القدماء لم ینسبوا إلیه خلافا و إن أبیت إلا نسبة الخلاف إلیه فما أدری علی أی ناقل تعول و علی أی عبارة من عبارتیه تعتمد فی نسبة الخلاف إلیه و قد اضطربت الکلمة فی النقل عنه لمکان اختلاف ظاهر عبارتیه هذا المصنف فی المختلف ذکر فی موضع أنه یذهب إلی أن السدس طعمة من نصیب المطعم و فی آخر أنه علی سبیل الوجوب کذلک و إنه إرث و فی (الروضة) نقل عنه القول بالاستحباب بعد أن نقل عنه القول بالوجوب و کذا فی المسالک و التنقیح و غیرهما و فی (الروضة) قید الوجوب عن ابن الجنید ببعض الموارد فیکون قد عثر له علی مورد خاص من موارد الطعمة قال فیه بالوجوب و المقطوع به من ملاحظة النقل عنه أن له فی المسألة أربعة مذاهب (الأول) الوجوب (و الثانی) الاستحباب و هذان فی أصل المسألة (الثالث) أن السدس من الأصل (الرابع) أنه من نصیب المطعم و هذان فی السدس (لنا) علی المختار بعد الإجماع المعلوم و المنقول عن جماعة کما عرفت عموم الکتاب المجید و الأخبار المستفیضة عموما و خصوصا (أما) ما دل منها بعمومه فکصحیح الخزاز و غیره من جمیع ما دل علی تقدیم الأقرب و جمیع ما دل علی أن الأجداد یجتمعون مع الإخوة المتأخرین عن الأبوین و جمیع ما دل علی أنه لا یجتمع مع الأبوین و الولد غیر الزوج و جمیع ما دل علی تقسیم (قسمة خ ل) میراث الولد و الأبوین کحسنة عمر بن أذینة و صحیحة زرارة فی الفقیه (و أما) ما دل بخصوصه فصحیحة عبد اللّٰه بن جعفر الحمیری علی الظاهر و روایة علی بن أبی حمزة عن أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام التی یقول فیها حجب الأب الجد المیراث للأب و لیس للعم و لا للجد شی‌ء و روایة الحسن بن صالح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام حیث یقول و لا یعطی الجد شیئا لأن ابنته حجبته عن المیراث و أما أبو علی فیحتج له بما ذکرناه فی عبارته من الاعتبار و بصحیح البجلی و روایة إسحاق بن عمار و هذا الاعتبار مما یقابل بالإنکار و الخبران یأتی الکلام فیهما إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و یستحب للأبوین الطعمة لکل واحد بالأقلّ من سدس الأصل و الزیادة مع زیادة نصیب المطعم عن السدس)
لا بد قبل الخوض فی المسألة من بیان معنی الطعمة لوقوعها فی الأخبار و کلام الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم (قال) أبو عبد اللّٰه محمد بن إدریس فی السرائر إن الطعمة فی لسان العرب الهبة ذکر ذلک أبو سعید الأصمعی عبد الملک بن قریب فی کتاب الأبواب قال باب یقال هذا طعمة لفلان أی هبة و فی حدیث بعض الصحابة أن معاویة أعطی مصر عمرو بن العاص طعمة أی هبة انتهی ما فی السرائر و هو الظاهر من القاموس و هو المعروف بین الأصحاب و قد صرح الشیخ فی التهذیب و الخلاف و النهایة و ابن حمزة فی الوسیلة أن الطعمة غیر المیراث و هو موافق لما نقله الحلی و قد تضمّن قول المصنف رحمه اللّٰه هنا أحکاما استحباب الطعمة و کون المطعم الأبوین و المطعم کل واحد من الجد و الجدة مطلقا و أن المطعوم أقل الأمرین مع زیادة نصیب المطعم عن السدس (أما الأول) فاستحباب الطعمة فی الجملة لا کلام فیه لأحد إلا ابن الجنید فی بعض الموارد علی ما فهموا منه و (الثانی) و هو أن المطعم الأبوان لا غیر کل واحد من الجد و الجدة مطلقا لأب کان أو لأم فالأب یطعم أباه و أمه و الأم تطعم أباها و أمها فهو خیرة النهایة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 132
..........
______________________________
و السرائر و الوسیلة و الشرائع و النافع و المختلف و الإرشاد و التحریر و الدروس و اللمعة و التنقیح و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و غیرها و هو المشهور کما فی المختلف و التنقیح و تعلیق الإرشاد و غیرها و خالف أبو الصلاح فی الکافی حیث خص الحکم بالجد و الجدة للأب دون أجداد الأم و اختاره أبو المکارم و تبعه علیه تلمیذه المحقق الطوسی و توقف فی المجمع و الکفایة و المفاتیح (لنا) علی المختار فی الجدة بعد إجماعی المبسوط و الخلاف الأخبار المستفیضة و فی الجد الأخبار المستفیضة أیضا (منها) ما رواه الشیخ فی الصحیح علی الصحیح فی محمد بن سنان و إسحاق بن عمار لأن الروایة عن الصادق علیه السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أطعم الجد السدس فأجاز الهّٰ تعالی له ذلک و قد رواه الصفار أیضا فی بصائر الدرجات عن الحجال عن اللؤلؤی عن ابن سنان إلی آخره (و منها) ما نقلناه عن الکلینی فیما سبق مرسلا (و ما رواه) الصدوق فی الصحیح عن القاسم بن الولید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حدیث طویل أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله جعل للجد سهما (و ما رواه) الصفار أیضا فی حدیث طویل فی بصائر الدرجات الکبیر عن محمد بن الجبار إلی آخر السند و الحدیث (و ما رواه) أیضا عن یعقوب بن یزید إلی آخر السند و المتن (و ما رواه) أیضا عن إبراهیم بن هاشم إلی آخر السند و المتن فقد ظهر أن ما نسبه إلی الأصحاب فی المفاتیح من أنهم ألحقوا الجد إلحاقا غیر صحیح أو أنهم استندوا إلی روایة شاذة غیر معمول بها أشار فی الحاشیة إلیها أنها مرسلة إسماعیل بن منصور حیث إنها اشتملت علی طرح واحدة من الجدات الأربع بالقرعة و أن السدس بین الثلاث ولد و کذا فی الأربعة الأجداد یطرح واحد بالقرعة و یقسم السدس بین البواقی (قلت) هذه الروایة و إن ذکر الشیخ أنها غیر معمول بها و یظهر منه حملها علی التقیة یمکن الحمل علی الجواز مع الأبوین لأن الطعمة علی وجه الاستحباب و أعجب شی‌ء ما استدل به له بعض الأصحاب من روایة سعد بن أبی خلف و قد تقدم نقلها و توجیهها و أنها لیست من الدلالة فی شی‌ء مما نحن فیه و بعض الناس استدل بما رواه الکلینی عن موسی بن بکر عن زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أطعم الجد السدس طعمة و الموجود فی الکلینی و الوسائل و غیرها الجدة لا الجد و لو کان الکلینی رواها بلفظ الجد لما صح له أن یقول بعد أن ذکر أخبار الطعمة إلا أنه أخبرنی بعض أصحابنا إلی آخر ما نقلناه عنه فی صدر الخاتمة و هذا الحکم و إن کان الأمر فیه سهلا لمکان الاستحباب إلا أن الأولی معرفة الحکم من الدلیل فلذا أطلنا الکلام فی ذلک (و أما) أن الطعمة إنما تکون من الأبوین اللذین هما ولدا الجد و الجدة فهو المشهور من فتوی الأصحاب و ظاهر بعضهم دعوی الإجماع و هو المفهوم من سوق الروایات و ملاحظة مواردها کحسن جمیل و خبر إسحاق و خبر عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه الذی رواه الصفار فی البصائر و الشیخ و الصدوق و مرسل الکلینی و مرفوع ابن رباط (و أما) الطعمة مع عدم وجود الأبوین فهی مذهب (المنقول عن خ ل) أبی بکر کما صرح به الشیخ و رواه فی الإستبصار فی خبرین (أحدهما) عن التیملی عن ابن أبی تسنیم عن الطنافسی عن یحیی بن سعید عن القاسم بن محمد بن أبی بکر و فی آخر هذا الخبر نوع أشکال لابتنائه علی مذهب العامة و قد تعرض لبیانه و ترکیبه المولی المجلسی فی حاشیة الإستبصار و لا حاجة بنا إلی ذکره (و الثانی) عن محمد بن تسنیم عن أبی نعیم عن إبراهیم بن إسماعیل بن مجمع بن حارثة الأنصاری عن الزهری عن فیضة بن ذویب قال جاءت الجدة إلی أبی بکر فقالت إن ابن ابنی مات فأعطنی حقی فقال ما أعلم لک فی کتاب اللّٰه شیئا و سأسأل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 133
..........
______________________________
الناس فسأل فشهد لها المغیرة بن شعبة فقال إن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أعطاها فقال من سمع معک فقال محمد بن مسلمة فأعطاها السدس فجاءت أم الأم فقالت إن ابن ابنی (ابن بنتی خ ل) مات فأعطنی حقی فقال ما أنت التی شهد لها أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أعطاها السدس فإن اقتسمتوه بینکما فأنتم أعلم و قد نقلناه کما وجدناه و فی کلام من مخالفة أهل اللسان ما لا یخفی علی أحد و علی التقیة یحمل خبر غیاث بن إبراهیم کما صنع الشیخ فإذا کان هذا مذهبا لهم کان فی خلافهم و المطلق فی بقیة الأخبار یحمل علی المقید (و أما الثالث) و هو أن المأخوذ أقل الأمرین مع زیادة نصیب المطعم عن السدس بمعنی أن الطعمة مستحبة مع زیادة النصیب فی الجملة فإن کانت الزیادة سدسا أو أکثر فالمستحب إطعام السدس فقط و إلا فالأقل فلم أجد من صرح به سوی المحقق الثانی فی تعلیق النافع و الإرشاد و بعض المحشین علی الإرشاد و هو خلاف ظاهر النهایة و السرائر و الشرائع و النافع و الإرشاد و التحریر و المختلف و التنقیح و المسالک و المجمع و الکفایة و المفاتیح لأن ظاهر بعضها أن المطعم السدس مطلقا کالمسالک و المجمع و غیرهما و ظاهر البعض أنه لا یطعم إلا إذا زاد النصیب بقدر السدس کما صرح به الشهیدان فی الدروس و اللمعة و الروضة حیث اشترطا زیادة نصیب المطعم بقدر سدس الأصل إبقاء للنصوص علی ظواهرها مع التحرز عن تفضیل الجد أو الجدة علی الأب أو الأم و فی (تعلیق النافع و الإرشاد) نسب ما اختاره المصنف هنا إلی المشهور و ادعی فی تعلیق الإرشاد أن المصنف نسبه إلی المشهور فی المختلف و الموجود فیه أن المشهور أن الطعمة هی السدس من أصل المال و فی (الروضة) ادعی أن مذهب الشهید أشهر الأقوال (قلت) المفهوم من ظواهر الأخبار إطعام سدس الأصل فلو أطعمهما الأب أو الأم السدس مطلقا بقین بلا شی‌ء أو یکون حصل لکل واحد منهما أقل من نصیب الجد و الجدة فی بعض الموارد و الأمران کما تری مخالفان للاعتبار و ما هو المعروف من قوانین الإرث و ضوابطه لأن کان فی ذلک ترجیح الأبعد علی الأقرب فإذا کان الحال کذلک وجب أن یکون الإطلاق فی الأخبار و کلام الأصحاب منزل علی ما ذکره المصنف طاب ثراه و إنهما لقابلان لذلک کما أنه قریب منهما غیر بعید عنهما و المحقق الثانی فهم من کلام الأصحاب ما نزلناه علیه فصح له أن یدعی الشهرة لأنه ینحصر الخلاف علی هذا التنزیل فی الشهیدین و ظاهر بعض متأخری المتأخرین الذین قالوا بإعطاء السدس مطلقا و أبقوا الأخبار علی ظواهرها من دون تحرز عما یلزم ذلک من التفضیل أو عدم بقاء شی‌ء للوارث و أنه من الضعف بمکان بل الخلاف بالنسبة إلی المحقق الثانی منحصر فی الشهید و ابن الجنید علی ما فهم منه جماعة من أن مختاره إطعامهم سدس نصیب المطعم و یدفعه ظواهر الأخبار خصوصا خبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام فی أبوین و جده للأم السدس و للجدة السدس و ما بقی و هو الثلثان للأب مضافا إلی الإجماع و الذی یؤید مختار المصنف أکمل تأیید أن الأصحاب اتفقوا إلا من شذ کصاحب المجمع علی أن الطعمة إنما تکون عند زیادة النصیب عن السدس مع أن الأخبار خالیة عن ذلک بالکلیة فلا سند لهم إلا الإجماع و موافقة الاعتبار فکما نزلوا إطلاق الأخبار علی هذا القید فلینزل إطلاقها و إطلاق کلامهم علی ما قید المصنف إذ العلة واحدة بل علمنا من اعتبارهم هذا القید الذی صرحوا به اعتبارهم لما ذکر المصنف و إن لم یصرحوا به و أنهم مجمعون علیه کما أنهم مجمعون علی اعتبار الزیادة عن السدس هذا (و أما قوله تعالی شأنه) وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبیٰ الآیة فقد استدل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 134
فلو خلف أبوین و زوجا و جدا و جدة من قبل الأب و جدا و جدة من قبل الأم استحب للأم طعمة أبویها بسدس الأصل بینهما بالسویة و لو کان أحدهما کان السدس له و لا طعمة علی الأب فلو کان معهما إخوة استحب للأب طعمة أبویه بسدس الأصل بینهما بالسویة (1) أو لأحدهما دون الأم و کذا لو خلف أبویه و إخوة استحب للأب الطعمة خاصة و لو خلف أبویه خاصة استحب لکل منهما الطعمة و لا یطعم أحدهما أبوی الآخر (2) و لا طعمة للأجداد من الأب إلا مع وجود الأب (3) و کذا لا طعمة للأجداد من الأم إلا مع وجودها و لا طعمة للأجداد إذا علوا (4)

(تتمة) یحبی الولد الذکر (5) من ترکة أبیه بثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه و علیه قضاء ما فات الأب من صلاة و صیام
______________________________
بها بعض الأصحاب علی استحباب الطعمة فی الجملة کالفاضل السیوری و غیره و احتمله الأردبیلی فی آیات الأحکام ثم حکم ببعده (قلت) ظاهرها الوجوب و لا قائل به و لهذا قیل إنها منسوخة بآیات الإرث (و فیه) أنه لا منافاة حتی یقال بالنسخ مع أن الأصل عدمه فیکون مفادها الاستحباب فتشمل الأقارب الذین لا إرث لهم و مطلق الیتامی و المساکین المستحقین للإعطاء و قید المساکین فی مجمع البیان بالأقارب و لا دلیل علیه من الآیة و هذا الحکم شامل لکل وارث إلا أن یکون ضمیر منه راجعا إلی ما ترک الوالدان فیکون الاستحباب مخصوصا بالولد و من یرث معه و الظاهر أنه راجع إلی ما ترک المیّت و قیل الخطاب فیها للمریض بالوصیة لهؤلاء
(قوله) قدس سره (فلو خلف أبوین إلی قوله بالسویة)
کما قطع به فی النهایة و الطبقات و الغنیة و الوسیلة و السرائر و الشرائع و النافع و الدروس و باقی کتب الأصحاب ممن تعرض لهذا الفرع و الدلیل علیه واضح و هو التساوی فی الاستحقاق من غیر معارض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یطعم أحدهما أبوی الآخر)
کما نص علیه جمیع من تعرض له و یدل علیه قول الصادق علیه السلام فی خبر إسحاق فی أبوین و جدة لأم لأم الأم السدس و للجد السدس و ما بقی و هو الثلثان و فی مرفوع ابن رباط الجدة لها السدس مع ابنها و مع بنتها
(قوله) قدس اللّٰه روحه (إلا مع وجود الأب)
تقدم الکلام فیه و الاستدلال علیه
(قوله) (و لا طعمة للأجداد إذا علوا)
قصرا للحکم علی ظواهر النص إذ الظاهر الاختصاص بالأقربین مضافا إلی أن الأصل العدم
(تتمة) (قوله) قدس اللّٰه روحه (و یحبی الولد الأکبر)
قال فی (مجمع البحرین) حبوت الرجل حباء بالکسر و المد أعطیته الشی‌ء بغیر عوض و الاسم منه الحبوة بالضم و فی (القاموس) حبا فلان أعطاه بلا جزاء و الحبوة مثلثة و فی (الصحاح) حباه یحبوه أی أعطاه الحباء أی العطاء و هذه الکلمة إنما وردت فی کلام الأصحاب دون الأخبار و ثبوت الحبوة فی الجملة للذکر الأکبر للصلب مما لا کلام فیه لأحد من طائفتنا إنما یقع الکلام فی المقام فی أربعة أشیاء تعیین المحبو به و أنه علی سبیل الوجوب أو الندب و الشرائط و الفروع و الکلام فی المحبو یأتی فی الشرائط (أما الأول) و هو التعیین فالمختار أن ما یحبی به أربعة أشیاء المصحف و السیف و الخاتم و الکسوة کما فی رسالة المفید التی رد فیها علی الناصبی و المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و السرائر و کشف الرموز و الشرائع و النافع و التحریر و الإشارة و المختلف و التبصرة و الدروس و اللمعة و المهذب و المقتصر و التنقیح و تعلیق النافع و الروضة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 135
..........
______________________________
و غایة المرام و الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر الإیضاح و الکنز و تعلیق القواعد لبعض و هو المنقول عن القاضی سعد الدین و أما أبو الصلاح فإنه ذکر الأربعة إلا أنه قصر الثیاب علی ثیاب مصلاه و فی (المسالک) استشکل فی الإقتصاد علی الأربعة و مثله صاحب المجمع و اقتصر فی الإنتصار و الغنیة و الطبقات علی ما عدا الثیاب و هو المنقول عن الإعلام و الإصباح و فی (الخلاف) کما فی تلخیصه اقتصر علی ما عدا الخاتم و لا أعلم أحدا زاد فی العدد غیر ظاهر الفقیه فی نوادر المواریث و سوی الکاتب فإنه زاد آلة السلاح (لنا علی المختار) الإجماع کما فی السرائر و ظاهر المبسوط و الروضة و الکفایة حیث نسب فی هذه الکتب الثلاثة الأربعة إلی الأصحاب و الجمع المعرف باللام للعموم و نقل حکایته فی المسالک عن بعض الأصحاب و أما نسبته إلی المشهور فأشهر من أن تذکر (و أما الأخبار) فالمذکور فیها من غیر تکرار عشرة أشیاء ففی بعضها السیف و السلاح و فی آخر السیف و الرحل و الثیاب و فی بعض آخر السیف و المصحف و الخاتم و الدرع و فی بعضها الرحل و الراحلة و الکتب و لیس هناک خبر یشتمل علی الأربعة المذکورة فقط إلا أن الجمیع مذکورة فی مجموع الروایات و قد استمرت طریقة العلماء و لا سیما القدماء علی الاستدلال ببعض الروایة دون بعض و وجدت فی المجمع فی نسختین أن الأربعة مذکورة فی بعض الأخبار و لعله عنی خبر ربعی المشتمل علی الرحل و الراحلة و الکسوة و المصحف و السیف و الخاتم نعم صریح المفید فی الرسالة ورود الخبر بذلک حیث إنه بعد أن ذکر الأربعة قال خصه اللّٰه بذلک علی لسان نبیه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و فی سنته إلی آخر کلامه و قوی شیخنا المعاصر السید علی أعلی اللّٰه شأنه أن المراد بالدرع فی صحیح ربعی ثوب الرجل «1» و هو الظاهر من أبی العباس فی المهذب حیث قال بعد ذکر الروایة و لیس فیها من الثیاب إلا الدرع فتأمل و لیس لهما علی ذلک مستند من لغة و لا عرف نعم یطلق الدرع علی قمیص المرأة فقط و قد یطلق علی إزارها علی أنی ما وجدت أحدا فهم کما فهماه من الصحیح المذکور و قد طعن فی المجمع فی صحة صحیحة ربعی هذه لمکان محمد بن إسماعیل قال لأنه إن کان ابن بزیع الثقة ففی ملاقاته بعد و إن کان غیره فغیر ظاهر (قلت) من المعلوم لکل متتبع أنه لیس ابن بزیع و إنما هو النیسابوری و لا یضر عدم نصهم علی توثیقه لأنه شیخ أجازه و کتاب الفضل معلوم لدی الکلینی و قد حکم کثیر من الأصحاب بصحة روایته و فی ذلک أمارة علی الحکم بتوثیقه کما نص علی ذلک جماعة فی أحمد بن یحیی العطار و أحمد بن الولید هذا و ما رد به فی المسالک مدعی الإجماع من أنه لا بد له من مستند و لا مستند إذ الأربعة غیر مذکورة فی روایة بخصوصها فمردود بطرفیه أما الصغری فلأن الإجماع کثیرا ما ینعقد لا عن روایة و أما الکبری فلأن الجمیع مذکور فی مجموع الروایات کما عرفت نعم ربما یستغرب منهم مع استنادهم إلی هذه الروایات التی لا معارض لها أخذهم بالبعض و إعراضهم عن البعض خصوصا مع عدم اجتماع ذکروه فی خبر منها و الاعتذار ممکن و الأمر مع الإجماع هین (و أما الثانی) فالحباء علی سبیل الوجوب کما صرح به فی السرائر و کشف الرموز و الدروس و التحریر
______________________________
(1) قال أبو یعلی فی المراسم فی باب لباس المصلی للمحارب أو یصلی و علیه درع إبریسم فیحتمل أن یکون أراد بالدرع الثوب و یحتمل أن یکون أراد أن بطانة الدرع إبریسم و فی الإرشاد یستحب للمرأة درع و قمیص و خمار فاعترضوه بأن الدرع هو القمیص و أجاب بعضهم بأن الدرع هو الإزار (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 136
..........
______________________________
و هو ظاهر رسالة المفید بل صریحها و ظاهر الفقیه و المقنعة و المبسوط و الخلاف و النهایة و الوسیلة و الشرائع و النافع و الإرشاد و التبصرة و تعلیق النافع و الإرشاد و تعلیق القواعد و التنقیح و اللمعة و الروضة و المفاتیح و هو المنقول عن الجامع و ظاهر القاضی بل هو معروف من مذهب الإمامیة حتی شنع علیهم العامة بذلک و انتهض المفید لرد التشنیع و سکت عن الترجیح فی المهذب و المقتصر و غایة المرام و صاحب المجمع بعد أن نفی البأس عن قول السید احتمل تفصیلا خالف فیه الأصحاب فحکم بالاستحباب إن أخذ مجانا بمعنی أنه یستحب ذلک للورثة و بالوجوب إن أخذ بالقیمة و أما الإنتصار ففی (السرائر و التحریر) أنه حکم فیه بالوجوب و نسبه إلیه فی ظاهر المبسوط و کشف الرموز و الدروس (قلت) بعض عبارة المبسوط ظاهرة فی الوجوب و بعضها محتمل و نسب إلیه فی المختلف و الإیضاح و المهذب و المسالک و التنقیح القول بالاستحباب بل فی المختلف أنه نص علیه و بعض الأصحاب حکی حکایة ذلک عنه و لم یحکه عنه فقد تعارض النقل إلا أن الشیخ و الحلی و الیوسفی أعرف بمذهبه و بمراده من عبارته من غیرهم لتقدمهم و دعوی أن ذلک فی غیر الإنتصار یوهنها نسبة ذلک إلیه فیه فی السرائر علی أنی وجدت کتابا یدعی أنه جمع فیه جمیع مسائل السید فلم أجده تعرض لذلک فی غیر الإنتصار و یؤید أن مذهبه الوجوب ما ذکره فی مسألة أن الزوجة لا ترث من رباع الأرض من أن هذه المسألة تجری مجری المسألة المتقدمة من أن الولد الأکبر یخص بالمصحف و السیف إلی آخره و مثله قال المفید فی رسالته و الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته فهم من الإنتصار الوجوب و اختاره و ربما یؤیده قوله إن ذلک بالقیمة لا مجانا و استدلاله علی ذلک ظاهر فی الوجوب (و أما الاستحباب) فهو مختار السید أبی المکارم فی الغنیة و المحقق الطوسی فی الرسالة و المصنف فی المختلف و الخراسانی فی الکفایة و إلیه مال فی المسالک و الإیضاح و المجمع و هو المنقول عن المختصر الأحمدی (و أما) أبو الصلاح فکلامه محتمل للأمرین لأنه قال و من السنة أن یحبی إلی آخره و علیه استأذنا المولی محمد باقر أدام اللّٰه حراسته (لنا) علی أن الحبوة واجبة فی الجملة لإجماع المنقول فی رسالة المفید و المبسوط و الخلاف و السرائر و الإنتصار علی ما عقل منه الشیخ و العجلی و الآبی و ظواهر الأخبار المتضافرة المعتبرة لمکان لام الملک أو الاختصاص إذ لا یحصل الاختصاص بدون الوجوب لأن الاستحباب لا یتعین المصیر إلیه و ظاهرها أنه مختص بنفس المذکورات فلا یفیده الاختصاص باستحباب تخصیصه بها لأن الاختصاص بحکمها لا بها فتأمل هذا کله مضافا إلی الشهرة المعلومة و المنقولة فی عدة مواضع کالکشف و الدروس و المسالک و المفاتیح و نقل حکایتها فی الکفایة عن بعض الأصحاب (احتج القائلون بالاستحباب) بالأصل و عموم الآیات و روایات الإرث مع اختلاف روایات الحبوة و إجمالها لعدم نصوصیة اللام فی الوجوب مضافا إلی إجماع الغنیة و ما ذکر فی حجة المختار هادم للأصل مخصص للعموم رافع للإجمال علی تقدیر تسلیمه و ذلک بأن نقول قد اشتملت الأخبار علی إعطاء عشرة أشیاء من دون تنصیص علی وجوب أو استحباب لکن الدلیل دل علی إعطاء أربعة منها فیکون إعطاء الباقی علی طریق الاستحباب أما مع الاحتساب أو بدونه و القول بالاستحباب فیما عدا الأربعة و إن لم یصرحوا به لکنا نعلم أنهم لا یأبون عنه لمکان الأخبار المتضافرة مع التسامح فی السنن و إن لحظنا أن اللام حقیقة فی الملک فتفید الوجوب و مثله الاختصاص کما تقدم یصح لنا أن نقول إنها مستعملة فی حقیقة الملک و مجازه من باب عموم المجاز بالمعنی المشهور و کذا إن قلنا أنها للاختصاص و یکون الدلیل علی ذلک هو الإجماع علی وجوب الأربعة فیکون ما عداها مستحبا و علی التقدیرین یرتفع وصمة الاختلاف الذی استند إلیه بعض من قال بالاستحباب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 137
و إنما یحبی إذا لم یکن سفیها و لا فاسد المذهب (1) و یخلف المیّت غیر ما ذکر
______________________________
و إجماع الغنیة لا یغنی غنی لمعارضته بمثله و زیادة و قد تسالم الناس علی أن الإعطاء من دون احتساب و ما خالف إلا أبو علی علی ما نقل عنه و السید و بعض أهل عصر الیوسفی کما ذکر فی کتابه و مال إلیه فی الطبقات و المختلف لکن من عدا السید ممن وافقه علی ذلک یسهل الأمر عنده لأن کان قائلا بالاستحباب إذ قد علمت أن الکاتب و الطوسی و المصنف فی المختلف قائلون به و ربما أشعرت عبارة الکشف أن من عاصره أیضا قائل به و قد نسبه فی الدروس إلی الندرة و هو کذلک علی أن الإجماعات حتی إجماع الغنیة و إطلاق الأخبار حجة علیه و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة کما فی خبر العقرقوفی لأن کان مشتملا علی سؤال و جواب (احتج) السید بأن فی الاحتساب سلامة لظواهر الکتاب و عملا بما أجمع علیه الأصحاب من التخصیص و أیده فی المختلف بلزوم الإجحاف الناشئ من أخذ الرحل و الراحلة و غیرهما کما فی بعض الأخبار (و أنت تعلم) أن العموم مخصوص بما ذکرنا و الإجحاف منتف إذ أخذ ما عدا الأربعة خلاف ما اخترنا هذا (و قال المفید) فی الرسالة أنه یأخذ ذلک إذا کان هناک ترکات سوی ما ذکر و کان یسیرا فی جنب ما خلف الوالد و لو کان فی جملة هذه الأشیاء ما له قدر عظم لما استبد به دون الورثة و القول فی هذه علی العادة و هو أن یترک الرجل ترکة فیکون لأکبر ولده ما ذکرناه (و أما الشرائط) فظاهر الأکثر اشتراط التعدد فی الولد و تحقق معنی التفضیل حقیقة و یدل علیه ظاهر الخبر و أما إنه یحبی من لا أکبر منه و إن لم یکن أکبر من غیره کما إذا تساووا فی السن فهو مختار المبسوط و الجامع علی ما نقل عنه و الإیضاح و المهذب و الدروس و التنقیح و غایة المرام و الکفایة و هو المشهور کما فی غایة المرام و الأشهر کما فی الکفایة (و یمکن أن یستدل) علیه بخبر الفضلاء و مرسل ابن أذینة و خبر شعیب و لم أجد من خالف فی ذلک غیر الشیخ فی النهایة و ابن حمزة فی الوسیلة و نقل ذلک عن المهذب القدیم بناء علی أن المراد بالولد الشخص و أما إذا کان واحدا ففی (المبسوط) یسقط هذا الحکم و فی (المجمع) أنه یحبی (قلت) فی أکثر الروایات الأکبر و لا یتحقق مع الاتحاد و فی بعضها لابنه فیشمل المتحد و المتعدد مع التساوی و یحمل علی الأکبر مع التعدد و التفاوت ثم إن الظاهر اختصاص ولد الصلب کما هو نص الإرشاد و المجمع اقتصارا فی خلاف الأصل علی الیقین و یحتمل العموم بناء علی عموم الولد و لا بد من تحقق الذکورة و یحتمل القرعة فی الخنثی و هو بعید و الظاهر اعتبار السن فلو کان الأصغر بالغا دون الأکبر حبی الأکبر و یحتمل البالغ و التشریک و فی الأخبار ما یدل علی أن الأخیر من التوأمین فی الولادة أکبرهما و ذلک لأن بیت الولادة کیس و ما فی آخر الکیس یکون دخل فیه قبل الذی فی رأسه و عند الولادة أول ما یخرج الذی فی رأسه و لو تساویا خروجا تساویا فیه علی تأمل و لو کان الأکبر أنثی خص به الولد الذکر و إن کان أصغر کما صرح به جماعة و یدل علیه صحیح ربعی و الأقوی اشتراط انفصاله حیا و عدم اشتراط البلوغ لخلو النصوص و الفتاوی عنه و هو ظاهر الأکثر و الظاهر من السرائر و الوسیلة اشتراطه و نقل عن قطب الدین أنه نقل عن المصنف أن الصغیر لا یحبی و لا یقضی و بقیة الشرائط و الفروع تأتی عند ذکر المصنف لها
(قوله) قدس سره (و إنما یحبی إذا لم یکن سفیها و لا فاسد المذهب)
کما فی النهایة و السرائر إلا أنه ترک حرف العطف فقال لا یکون سفیها فاسد الرأی و الکشف و التحریر و الإرشاد و التبصرة و اللمعة و غایة المرام و فی (المجمع) اختاره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 138
فلو لم یخلف سواه لم یخص (1) و کذا لو قصر النصیب عنه علی إشکال (2) و لو کان الأکبر أنثی لم تحب و أعطی أکبر الذکور و لو کان الأکبر متعددا فالأقوی القسمة (3)
______________________________
فی أول المسألة و توقف فیه فی آخرها و هذا الحکم منقول عن الجامع هذا إن أردنا بفساد الرأی فی عباراتهم فساد المذهب کما فسره به فی التنقیح و الروضة کما هو الظاهر (و قال فی المقنعة) لا یکون فاسد العقل و لا سفیها فأثبت مکان فاسد الرأی فاسد العقل و ربما لاح من السرائر أن السفیه هو فاسد الرأی و فی (الوسیلة) شرط ثبات العقل و سداد الرأی و استشکل فی الروضة و المسالک فی الأول و المحقق الثانی فی تعلیق الإرشاد علی عدم اشتراط عدم السفه و علی اشتراط عدم فساد الرأی و ما اشترطه المصنف هو المشهور کما فی الشرائع و الروضة (لنا علی المختار) إجماع السرائر علی الأمرین إن کان مراده بفساد الرأی فساد المذهب و إن کان تفسیرا للسفه فیثبت المنع فیه به (و أما فساد المذهب) فاشتراط انتفائه ظاهر الرسالة إلزاما له بمعتقده کما هو الشأن فی کثیر من الأحکام و علی القول باشتراط القضاء فأظهر شی‌ء و ربما ظهر من الروضة دعوی إجماع المتأخرین علیها حیث قال ذکر ذلک ابن إدریس و ابن حمزة و تبعهما الجماعة فتأمل و الأخبار و إن لم یشترط فیها ذلک إلا أنها لا تنافیه لجریان الأحکام علی الغالب و یؤیده الشهرة المعلومة و کون السفه منافیا لحکمة الحبوة فاندفع ما فی المسالک من أن السفه لا یمنع الاستحقاق هذا کله مع ما فی ذلک من الاقتصار فی خلاف الأصل علی الیقین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو لم یخلف سواه لم یخص)
کما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الدروس و اللمعة و غایة المرام و هو ظاهر الإیضاح و الکنز و غیرهما و توقف فی المسالک و الروضة و جزم بالعدم فی المفاتیح (لنا علی المختار) الإجماع کما فی الغنیة و السرائر و ظاهر المبسوط حیث نسبه فیه إلی أصحابنا و ظواهر الأخبار لأن الواجب حمل اللفظ علی الغالب و الغالب وجود ترکة معتد بها فی الجملة و علیه ینزل إطلاق الأصحاب کما یأتی و هو الموافق للاعتبار أعنی عدم لزوم الإجحاف علی أنه قد یفهم من ظاهر الحباء الذی لهج به الأصحاب و ظاهر الروضة أن الحباء موجود فی النصوص حیث قال فی هذا الفرع و النصوص خالیة عن هذا القید إلا أن یدعی أن الحباء یدل بظاهره علیه انتهی (قلت) قد علمت أنه لیس فی الأخبار ذکره أصلا قال فی (المسالک) إن الإجحاف و الإضرار یلزمهم فیما لو ترک نزرا یسیرا کالدرهم الواحد (قلت) هذا یندفع بما ذکرنا من تنزیل الإطلاق علی وجود مال معتد به فی الجملة
(قوله) قدس سره (و کذا لو قصر النصیب عنه علی إشکال)
أی لا یحبی لو قصر نصیبه عن مقدار ما یحبی به و یحتمل أن یقال إن المراد لو قصر نصیب الولد المساوی له فی الذکوریة و الأول هو الأظهر علی أنه یستلزم الثانی و ربما عبر بعدم قصور نصیب کل واحد عنها فیکون العموم مخصوصا بالذکر المساوی له فی الذکوریة و أما غیره فلا یدخل لعدم المناسبة خصوصا الزوجة و وجه الإشکال من عموم الأخبار و من وجوب الاقتصار فی خلاف الأصل علی الیقین و هذا الشرط لم یذکره المصنف فی التحریر و الإرشاد و لم یوافقه علیه أحد فیما أجد بل الأکثر إما مخالف أو ساکت نعم احتمله أبو العباس و الشهید تحرزا عن الإجحاف و الإجحاف منتف إذا بقی هناک مال معتد به فی الجملة و الأصل و العموم قاضیان بعدم هذا الشرط
(قوله) (و لو کان الأکبر أنثی إلی قوله فالأقوی القسمة)
تقدم الکلام فی هذین الحکمین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 139
و لو تعددت هذه الأجناس (1) أعطی فی الثیاب (2) و فی الباقی إشکال أقربه إعطاء واحد یتخیره الوارث (3) و فی العمامة نظر (4)
______________________________
(قوله) قدس سره (و لو تعددت هذه الأجناس)
أخذ المصنف فی ذکر الفروع و بقی هناک بعض الشروط کاشتراط عدم الدین المستوعب للترکة لأن الدین مقدم علی الإرث و ربما احتمل العدم لأنها لیست من باب الإرث بل ظاهر الروایات أن هذه الأشیاء له مطلقا فهی ملک لا إرث فتأمل و کاشتراط عدم کونه رقا و لا کافرا حین موت أبیه فلو أعتق أو أسلم قبل القسمة لم یحب (و منها) اشتراط بقائه علی الإیمان و الرشد فلو أقلع عنهما أو عن أحدهما استعیدت منه أو قیمتها لأن هذا الشرط کما اعتبر ابتداء فلیعتبر استدامة فتأمل فیه
(قوله) قدس سره (أعطی فی الثیاب)
أی أعطی الولد الأجناس فی الثیاب و أن هذه العبارة لم یعهد للمصنف مثلها و المعروف عند جمیع الأصحاب إعطاء جمیع الثیاب و المراد بها ما کان یلبسها أو أعدها للبس و إن لم یکن لبسها کما صرح بذلک الأکثر و خالف أبو الصلاح فقصرها کما عرفت علی ثیاب المصلی و أبو علی و أبو عبد اللّٰه علی ما کان یعتاد لبسه و یدیمه (و قال المفید) فی الرسالة المراد بالثیاب ما کانت علیه أو معدة للباسه دون جمیع ثیاب بدنه (حجة الأولین) عموم الروایات و لا یخلو قول الکاتب و الحلی من قوة عملا بالمتیقن فی خلاف الأصل و قد ادعی علیه الإجماع فی السرائر و أما أبو الصلاح فلا أعرف له مستندا و ربما انطبق قوله علی قول الحلی لأن الغالب فی ثیاب المصلی أن تکون هی المعتادة اللبس أو یقال لعله أراد لیقضی و هو لابسها فتأمل و مما ذکر یعلم عدم الحبوة فیما لم یکن من الثیاب معدا لنفسه إذ لا یقال لثوب عبد زید أنه ثوب زید و یبقی الکلام فیما اعتاد لبسه محرما فإن فیه احتمالین و أما الثوب من اللبد فالظاهر دخوله لدخوله فی الکسوة الواردة فی بعض الأخبار و فی شد الوسط و الخف و ما فی معناه و القلنسوة احتمالان أقربهما فی الخف العدم و فی الثیاب المفصلة و لم تکمل خیاطتها احتمالان و الأقوی العدم
(قوله) قدس سره (و فی الباقی إشکال أقربه إعطاء واحد و یتخیر الوارث)
یرید أنه إذا تعدد السیف و المصحف و الخاتم ففی إعطائه الجمیع إشکال (الوجه الأول) من الإشکال أن الحبوة علی خلاف الأصل و النص فی هذه إنما ورد بلفظ الواحد و حینئذ فیتخیر الوارث فی تعیین ذلک الواحد من کل جنس کالوصیة و هو خیرة الإیضاح و الحق أن الخیار لیس للوارث بل یأخذ ما کان یغلب نسبته إلیه لأن کان یعتاده و یدیم لبسه أو قراءته کما فی السرائر و الدروس و المسالک و الروضة و هو ظاهر المهذب و غایة المرام و ادعی علیه فی السرائر الإجماع فإن تساوت النسبة و الاعتبار فهناک یتخیر الوارث کما فی المسالک و الروضة و یحتمل القرعة قویا (و الوجه الثانی) من الإشکال أن الظاهر من الروایات إرادة العموم فالمقتضی موجود و هو الأکبریة و کون المحبی به مصحفا و غیره و هو خیرة المجمع فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی العمامة نظر)
یحتمل أن یکون النظر راجعا إلی تعدد العمامة فیحتمل إعطاء واحدة علی خیرة الوارث و یحتمل إعطاء الجمیع لصدق اسم الثیاب علی کل واحد منها و هو الحق إن کانت من الثیاب و إلا فلا یحتمل أن یکون النظر راجعا إلی دخول العمامة و عدمه (وجه الأول) أن الوارد فی الأخبار إنما هو الثیاب و الکسوة و کل منهما یتناول العمامة عرفا کما هو مختار جماعة و یؤیده أن الولد إنما اختص بهذه کما صرح به السید و غیره لقیامه مقام أبیه و سداده مسده و اقتضاء ذلک لدخول العمامة أظهر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 140
..........
______________________________
شی‌ء (و أما وجه العدم) فلأن المذکور فی کلام الأصحاب و فی الروایات ثیاب البدن و الکسوة و الرأس لیس من البدن و الکسوة لا تتناول العمامة لأنهم أجمعوا علی تقیید آیة الکفارة التی تضمنت الکسوة بما عدا العمامة مضافا إلی الاقتصار علی المتیقن فی خلاف الأصل (قلت) لیس فی الأخبار ذکر البدن و إنما الموجود ثیاب جلده کما فی روایتی العقرقوفی و أبی بصیر و أما کلام الأصحاب ففی (المقنعة و النهایة و الشرائع و النافع و الدروس) ذکر البدن و فی (المبسوط و الخلاف و السرائر) الجلد و فی (التحریر) ذکر الجسد و فی (اللمعة) ثیابه و الحاصل أن عبارات الأصحاب غیر متفقة سلمنا و لکنا نقول أن البدن اسم لما تعلقت به الروح (النفس خ ل) المجردة فالرأس من البدن و ربما أمکن أن یقال إن قوله تعالی شأنه فالیوم ننجیک ببدنک مؤید لذلک فتأمل و ما فی (القاموس) من أن البدن من الجسد ما سوی الرأس معارض بظاهر الصحاح و الکسوة مما تتناول العمامة عرفا و لو لا الإجماع علی عدم دخولها فی کسوة الکفارات لقلنا بها و ربما أید الثانی بما دل من الأخبار علی خروج العمامة من الکفن و بما نقل الفاضل الهندی فی کتاب الصلاة أن المفید نص علی أن العمامة لیست من الثیاب و ربما أید الأول بأنها لا تباع فی الدین فلو لا دخولها فی الثیاب المستثناة لبیعت و فی (حاشیة الفاضل المیسی و المسالک) فی الکلام علی دفن الشهید أن العمامة و القلنسوة و السراویل من الثیاب (و قال فی المسالک) أنه المشهور بین الأصحاب (فرع) قال الشیخان فی المقنعة و النهایة و المحقق فی الشرائع و النافع و المصنف فی التحریر و الإرشاد و التبصرة و جماعة آخرون أن علی الأکبر أن یقضی ما فات المیّت من صلاة أو صیام و جعل ابن حمزة ذلک شرطا خامسا و لیس فی الروایات ما یدل علی قوله بل ظاهر الفتوی و الروایة وجوب القضاء و إن لم یکن حبوة و ثبوت الحبوة و إن لم یکن علی المیّت صلاة أو صیام فبین الحبوة و القیام بالقضاء عموم من وجه و قد اختاره الأستاذ المولی محمد باقر أدام اللّٰه حراسته و لعله یدعی أن کل من ذکره فی المقام أراد جعله شرطا فلا یکون شاذا کما فی المفاتیح مع ما فیه من الاحتیاط و الاقتصار علی المتیقن (قلت) لعل من ذکره لم یرد الاشتراط بل بیان ما له و ما علیه و عدم الاشتراط هو الأقوی و علیه الأستاذ الشریف أدام اللّٰه حراسته و هذا القضاء إنما یکون إذا وجب علی الأب بالأصالة دون الاستئجار و الصلاة تشمل الیومیة و الکسوف و الاحتیاط و فی المنذورة وجهان و أما الصوم فیشمل شهر رمضان و الکفارات و بدل الهدی و یجب علیه المباشرة بنفسه إلا مع العجز أو یوصی الأب بالاستئجار أو یأذن له فیه و لو أتلف الحباء فی مرضه فلا غرم علی الترکة و إن کان فرارا من الحبوة و لو أوصی المیّت بصرفها فی جهة مباحة فالأقرب اعتبارها من الثلث و لو زادت فالأقرب توقفها علی إجازة الأکبر لا غیر هذا إن قلنا بتعلق الوصیة بها و قد تقدم تمام الکلام فی هذا الفرع فی کتاب الصلاة فی الفروع الستة التی ذکرت فی مواقیت الصلاة (تنبیه) قال الصادق علیه السلام فی حسنة حریز إذا هلک الرجل فترک بنین فللأکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأکبر منهم و الظاهر أن معناه فإن مات الأکبر قبل موت أبیه فللأکبر من الذکور الباقین و یحتمل أن تکون الجملة الثانیة تأکیدا للأولی و فی خبر العقرقوفی سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یموت ما له من متاع بیته الحدیث و الظاهر أن الکتاب أسقطوا لفظ أبوه فالتقدیر الرجل یموت أبوه و الرحل فی خبر ربعی مرکب البعیر و ربما یقال للمسکن و لما یصحبه الرجل من الإناث هذا تمام الکلام فی الحبوة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 141

(الفصل الثانی) فی میراث الإخوة و الأجداد (1) و مطالبه ثلاثة

(الأول) فی میراث الإخوة للأخ من الأبوین أو الأب المنفرد المال فإن تعددوا تشارکوا بالسویة (2) و للأخت من قبل الأبوین أو الأب المنفردة النصف و الباقی یرد علیها و لو تعددت فلهما أو لهن الثلثان بالسویة و الباقی بینهن بالسویة و لو اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم للذکر ضعف الأنثی و یمنع المتقرب بالأبوین مطلقا المتقرب بالأب (3) خاصة و یقوم المتقرب بالأب (4) مقام المتقرب بالأبوین من الإخوة عند عدمهم و قسمتهم
______________________________
الفصل الثانی فی میراث الإخوة و الأجداد) هذا بیان المرتبة الثانیة و دلیلها علی سبیل الإجمال عموم الکتاب المجید کآیة أولی الأرحام و السنة الغراء کجمیع ما دل علی أن الأقرب یمنع الأبعد و أن کل ذی رحم بمنزلة الذی یجر به و أنه إذا التفت القرابات فالسابق أحق بمیراث قریبه و إجماع الأصحاب رضی الهّٰن تعالی عنهم جمیعا علی أن الأقرب یمنع الأبعد مع موافقة الاعتبار
(قوله) قدس سره (للأخ من الأبوین أو الأب المنفرد المال فإن تعددوا تشارکوا بالسویة إلی قوله و یقوم)
اشتمل قوله هذا علی أحکام هی أن الأخ المنفرد یجوز المال و أنه إن تعددوا تشارکوا فیه بالسویة و أن للأخت النصف و للأختین الثلثین بالسویة و أن الإخوة و الأخوات إذا اجتمعوا اقتسموا بالتفاوت و قد دل علیها جمیعا (صحیح) ابن سنان المروی بعدة طرق (و حسن) موسی بن بکر (و حسن) ابن بکیر الذی رواه علی بن إبراهیم فی تفسیره (و الإجماع) معلوما و منقولا أما الکتاب المجید فقد دل علی أن الأخ المنفرد ینفرد بالمال کما فسرت الآیة الکریمة فی الحسنتین و علی أن النصف للواحدة و الثلثین للاثنتین و أما کونهما لما زاد فدلیله الإجماع و روایة أبی بصیر و حسنة الحلبی و لما صح الاستدلال بما وافق و الإعراض عما خالف أمکن الاستدلال بهما فی المقام و إن اشتملتا علی خلاف ما نقول به و دلیل کون الباقی بعد النصف و الثلثین للواحدة و الاثنتین فما زاد یعرف مما سلف فی البنت و البنتین من أولویة الأقرب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یمنع المتقرب بالأبوین مطلقا المتقرب بالأب)
الأصل عدم المنع کما علیه العامة کما فی المقنعة و سیأتی بیان ذلک لکن دل الدلیل و هو (إجماع) أئمة الهدی علیهم السلام کما فی المقنعة و (صحیح) الکناسی الذی هو أبو خالد القماط ذکره الشیخ فی کتاب رجاله بهذه الکنایة فی رجال الباقر علیه السلام عنه علیه السلام أخوک لأبیک و أمک أولی بک من أخیک لأبیک (و ما رواه) الشیخ و الصدوق عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و عن أمیر المؤمنین علیه السلام أن أعیان بنی الأم أقرب من ولد العلات قال الفضل و هذا مجمع علیه علی ما نقل عنه (قال فی المصباح) أعیان الناس أشرافهم و منه قیل للإخوة من الأبوین أعیان و العلات إذا کان أبوهم واحدا و أمهاتهم شتی الواحد علة مثل حیات و حیة و فی (النهایة) الأعیان الإخوة لأب واحد و لم واحدة مأخوذ من عین الشی‌ء و هو النفیس و بنو العلات الإخوة لأب واحد و أمهات شتی و قال بعض وجه التسمیة بالعلة أن الزوج قد نهل من الأولی
(قوله) قدس سره (و یقوم المتقرب بالأب إلی آخره)
یدل علیه الإجماع و عموم الآیات و الروایات مع إمکان الموافقة للاعتبار و لم یفرق بینهما الأصحاب إلا فیما إذا خلف أختا لأب مع أخ لأم فإنهم فی هذه اختلفوا فی أن الرد هل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 142
و للواحد من ولد الأم السدس أخا کان أو أختا و الباقی یرد علیه و للاثنین فصاعدا الثلث بالسویة و الباقی یرد علیهم بالسویة ذکورا کانوا أو إناثا أو بالتفریق و لو اجتمع (1) الإخوة المتفرقون فللمتقرب بالأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة و الباقی للإخوة من قبل الأبوین للذکر ضعف الأنثی و سقط المتقرب بالأب و لو کان المتقرب بالأبوین واحدا ذکرا فله الباقی و لو کان أنثی فلها النصف و الباقی یرد علیها دون المتقرب بالأم و إن تعدد و لو کان المتقرب بالأبوین أختین فلهما الثلثان و للواحد من کلالة الأم السدس و الباقی یرد علی المتقرب بالأبوین خاصة دون المتقرب بالأم و لو اجتمع الإخوة من الأب خاصة مع الإخوة من الأم فللواحد من قبل الأم السدس ذکرا کان أو أنثی و الباقی للمتقرب بالأب إن کان ذکرا أو ذکورا و إناثا و لو کانت أنثی (1) فلها النصف و الباقی یرد علیها و علی الواحد من کلالة الأم أرباعا علی رأی
______________________________
هو علیهما أو علی الأخت فقط و اتفقوا علی تعین الرد علیها إذا کانت لأبوین دون الأخ للأم کما سیأتی مفصلا (و لیعلم) أن الإجماعات التی ذکرناها فی المقام مذکورة (منقولة خ ل) فی کثیر من کتب الأصحاب کالمبسوط و الغنیة و السرائر و غیرها و إنما ترکنا التنبیه علی ذلک لوضوح الأمر فی هذه الأحکام
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌8، ص: 142
(قوله) قدس سره (و للواحد من ولد الأم السدس إلی قوله و لو اجتمع)
اشتمل قوله هذا علی خمسة أحکام لا أجد فیها مخالفا فالدلیل علی أن السدس للواحد من الأم الإجماع معلوما و منقولا و الکتاب الکریم و السنة الغراء (أما الکتاب) فقوله تعالی (وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) فقد فرض اللّٰه سبحانه و تعالی له السدس و قد أجمع المفسرون علی أنه للأم و المروی فی صحیحة محمد و تفسیر العیاشی أن الکلالة هی الإخوة و الأخوات للأم فی هذه الآیة الشریفة و فی آخر السورة للأب و الأم و هو منطبق علی ما ذکر أئمة اللغة حیث قالوا إنها ما کان من الأقارب علی حواشی النسب و لیس فی عموده و ذلک من عدا الآباء و الأولاد فی ترکیب الآیة وجوه ذکرت فی محلها (و أما السنة) فصحیحتا محمد و عبد اللّٰه بن سنان و حسنة بکیر التی رواها العیاشی و یدل علی أن الباقی یرد علیه بعد الإجماع ما تقدم من أولویة الأقرب بالنص و الإجماع و أما ما یدل علی أن الثلث سهم ما زاد بعد الإجماع الکتاب الکریم و هو قوله تعالی (فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ) و الأخبار المتضافرة و الدلیل علی أن ذلک بالسویة (الإجماع) کما فی مجمع البیان حیث قال فیه و لا خلاف بین الأمة أن الإخوة و الأخوات من قبل الأم یتساوون فی المیراث علی أنه معلوم أیضا (و ظاهر الکتاب) لأن الظاهر من الشرکة التسویة حیث قال عز و جل فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ کما صرحوا به فی بحث الوصیة و الوقف و صحیحة محمد و حسنة بکیر و روایة مسمع حیث قال علیه السلام و للإخوة و الأخوات من الأم الثلث فهم فیه شرکاء سواء
(قوله) قدس سره (و لو کان أنثی إلی آخره)
حکم بالرد علی کلالة الأب و الأم دون کلالتها کما فی المقنعة و النهایة و المبسوط و تلخیص الخلاف و الوسیلة و الغنیة و السرائر و النافع و الشرائع و الطبقات و الإرشاد و التحریر و المختلف و التبصرة و الدروس و غایة المراد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 143
و علیها خاصة علی رأی (1) لدخول النقص و لما روی عن الباقر علیه السلام فی ابن أخت لأم و ابن أخت لأب أن لابن الأخت للأم السدس و الباقی لابن الأخت للأب و فی طریقها علی ابن فضال و فیه قول و لو تعدد المتقرب بأم کان له الثلث و للأخت للأب النصف و الباقی یرد علیها خاصة أو أخماسا و لو کان مع الواحد من قبل الأم أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس و للأختین فصاعدا الثلثان و الباقی یرد أخماسا علی الجمیع أو علی المتقرب بالأب خاصة علی الخلاف
______________________________
و المهذب و المقتصر و تعلیق الإرشاد و الروضة و المسالک و التنقیح و المجمع و الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر المراسم و کشف الرموز و ربما لاح من الإیضاح و الکنز و غایة المرام للإجماع کما فی السرائر و الغنیة و غایة المراد و ظاهر الخلاف و الدروس و المجمع و الکفایة و قد نقل حکایته عن جماعة و فی (التنقیح) عن بعض الأصحاب و فی (المختلف) عن أکثر علمائنا و حکی فی هذه الثلاثة أنه مشهور و أشهر و فی (المفاتیح) کاد یکون إجماعا و إنه لمعلوم لمعلومیة المخالف و هو الحسن و الفضل و ندرته و یدل علیه صحیحة محمد و حسنة بکیر لمکان الحصر المستفاد من قوله علیه السلام فهم الذین یزادون و ینقصون یعنی کلالة الأب بالنسبة إلی کلالة الأم و یؤیده موافقة الاعتبار لقوة وصلة ذی السببین
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أو علیها خاصة علی رأی)
کما فی الفقیه و المقنعة و التهذیب و الإستبصار و النهایة و الخلاف و الطبقات و الوسیلة و المختلف فی موضعین هنا و فی مسألة العمة و الخالة و الدروس و غایة المراد و المهذب و المقتصر و التنقیح و تعلیق الإرشاد و المجمع و الکفایة و المفاتیح و قواه فی اللمعة و مال إلیه فی الروضة و علیه القاضی و التقی و نجیب الدین علی ما نقل عنهم و نسبه فی الروضة إلی المفید و فی غایة المراد إلی ظاهره و فی (الإیضاح) أن کلامه مشعر به و الحق أن ظهوره من المقنعة بین لأنه بعد أن حکم أن للأخ من الأم السدس و الباقی للأخ من الأب قال و کذلک لو کان بدل الإخوة إلی أن قال فالحکم فیه سواء و اضطرب فی المقام کلام الحلی و من نسب إلیه القول بالاشتراک فإنما نظر إلی آخر کلامه فی المسألة حیث قال و یشترک کلالة الأم مع کلالة الأب فحسب فی الفاضل علی قدر سهامهم إلا أنه قال قبله بأسطر ما نصه و الصحیح من أقوال أصحابنا المحصلین إن لواحد الأجداد من الأم إذا انفرد الثلث و إن کان من الإخوة من قبلها أحد کان له و لهم الثلث بینهم به لسویة و الباقی لکلالة الأب أخا کان أو أختا جدا کان أو جدة و محل الشاهد قوله أو أختا فتراه کیف حکم بأنها إذا اجتمعت مع الأخ و الجد من قبل الأم کان الباقی عن الثلث لها و هذا واضح (و ذهب الشیخ) فی المبسوط و السید حمزة فی الغنیة و المحقق فی کتابیه و تلمیذه الآبی فی کشف الرموز و المصنف فی التحریر و التبصرة إلی القول بالاشتراک و علیه الکاتب أبو علی و الحسن و الکیدری علی ما نقل عنهم و نسبه فی الإیضاح و الکنز إلی المشهور لا فی هذا المقام بل فی مسألة اجتماع الجدة للأم مع الجدة للأب و لقد اضطرب کلامهما هناک فی بیان وجه الإشکال اضطرابا شدیدا کما سیأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و القول الأول أقوی و أولی للحصر المستفاد من الصحیح و الحسن کما مر و لموثقة ابن فضال الذی لم یعثر له علی زلة بنص علماء الرجال و ینتفی القطع فی الطریق «1»
______________________________
(1) سیأتی لنا کلام فی تحقیق الحال فی حال الطریق إلی ابن فضال فی باب میراث الزوجة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 144
و یمنع الإخوة من یتقرب بهم من أولادهم و أولاد الأب من العمومة و العمات و الخئولة و الخالات (1) و أولادهم دون الأجداد و الجدات و قال ابن شاذان إن للأخ من الأم مع ابن الأخ للأبوین السدس و الباقی لابن الأخ و لیس بجید لأن کثرة السبب تراعی مع تساوی الدرج
______________________________
بظهور النقل من کتابه فتأمل علی أن عمل أکثر الأصحاب بها جابر لها و لما رواه فی مجمع البیان فی الحدیث الطویل «1» الذی صرح فیه بذلک و علله بأن ذا الأم لا یزاد و لا ینقص و ربما استدل علی ذلک بصحیح الکناسی حیث یقول علیه السلام فیه و أخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأمک بأن یقال إن المراد أن له ما بقی إن کان ذکرا و یرد علیه خاصة إن کان أنثی و یؤیده أن الآیة و الإجماع و الأخبار دالة علی أن الثلث و السدس للمتقرب بالأم و هو ظاهر فی کون ذلک فقط إذا کان معه من یرث فیکون الرد مخصوصا بغیره ممن لا فرض له مثل ما إذا کان معه الذکور من الإخوة للأب أو الأبوین و إذا کان معه صاحب فریضة یرجح فی الرد من کان من جنس من کان مخصوصا بالرد مع فرضه ثم إن الدلیل الدال علی أن المتقرب بالأب یقوم مقام المتقرب بالأبوین ظاهر فی کون حکمه حکمه فکما أن الرد هناک کان مخصوصا به فلیکن هنا کذلک و لا یعارضه کون القرب هناک من وجهین لأن القرب بالأب قائم مقام القرب بالأبوین فیأخذ من یتقرب به حصة من یتقرب بهما فکما لم یکن عدم القرب من وجهین مانعا عن ذلک کذلک لم یمنع عن کون الرد له ثم إنه لو کان ذکرا اختص بالرد فکذا الأنثی فتأمل (و قد احتج) له بدخول النقص علیها فتکون الزیادة لها (و رد) بأن دخول النقص لا یوجب الاختصاص بالزیادة کما فی البنت مع الأبوین إذ الرد علیهما و علیها أخماسا (و أجاب فی غایة المراد) بأن التخلف لمانع و هو وجود معارض یدخل النقص علیه أعنی الأبوین إذ لا ریب أن فرضهما مع الولد غیره مع عدمه و ربما یقال علیه إنا نمنع الملازمة و إنها لمحتاجة إلی البیان إن سلم دفع النقض «2» علی أن دفعه غیر مسلم إذ النقص «3» إنما یکون عن فرض و هما صاحبا فرض مع الولد و لا نقص معه فلا نقص عن الفرض و مع عدمه «4» فلا فرض للأب فلا نقص و الأم صاحبة فرض و لا تنقص عن فرضها فالنقض وارد خصوصا بالأب (و یمکن أن یجاب) بأن مراد المستدل أن کل من یدخل علیه النقص بأن یزید تارة و ینقص أخری یختص بالزیادة إذا لم یجتمع مع من یدخل علیه النقصان فلا یستقیم النقض بالبنت مع الأبوین لأنهما یدخل النقص علیهما لأن سهامهما مختلفة فتأمل (احتج الآخرون) بالتساوی فی الدرجة و فقد المخصص (و الجواب) المنع من فقده و قد عرفته علی أنا ربما نمنع التساوی و إجماع الغنیة إن شمله لا یغنی غنی مع العلم بکثرة المخالفین علی أنه معارض بمثله إذ هو خبر واحد هذا و المسألة لا تخلو عن شوب الإشکال و یعذر من توقف کالمصنف هنا و فی الإرشاد و ولده و الشهید الثانی و غیرهم
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و یمنع الإخوة من یتقرب بهم من أولادهم و أولاد الأب من العمومة و العمات و الخئولة و الخالات)
سها القلم فأثبت الأب مکان الجد علی ما وجدته فی نسخ متعددة إلا أن تقول المراد بالأب الأب الأعلی و أولاد الأب عطف علی الموصول و قد أطبق الأصحاب علی أن الإخوة مطلقا صنف واحد کما هو الشأن فی الأولاد و فی الأجداد الأقرب منهم یمنع الأبعد و لیسوا
______________________________
(1) قد بینا فی بعض الحواشی السابقة ما فی عده حدیثا من الإشکال (محسن)
(2) بالضاد المعجمة
(3) بالصاد المهملة (بخطه قدس سره)
(4) أی عدم الولد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 145
..........
______________________________
صنفین کالإخوة بالنسبة إلی الأجداد یرث الجد الأعلی مع الأخ القریب لتعدد الصنف فالأخ للأم أقرب درجة من ابن الأخ للأبوین و الأصل فی ذلک الإجماع و النصوص المتضافرة علی أولویة الأقرب و الشهید الثانی رحمه اللّٰه فی المسالک قال بأن الاعتبار فی ترجیح الأقرب علی الأبعد إنما هو فی جزئیات الأصناف و مفردات المراتب لا بین المراتب نفسها قال فابن البنت یمنع ابن ابن الابن قال و هذا هو المفهوم من تقدیم الأقرب فالأقرب لغة و عرفا مضافا إلی النص الصریح (قلت) لیس فی الأخبار ما یدل علی هذا الاعتبار بخصوصه و هو أن الترجیح فی القرب و البعد بین جزئیات الصنف دون الأصناف نفسها بل موثقة أبی أیوب و مکاتبة الصفار تنطقان بأن ترجیح الأقرب علی الأبعد جاریین المراتب نفسها و ذلک لأن مکاتبة الصفار هکذا رجل مات و ترک ابنة بنته و أخاه لأمه و أبیه لمن یکون المیراث فوقع علیه السلام فی ذلک المیراث للأقرب ثم إن من البدیهیات لغة و عرفا صحة قولنا الابن أقرب من العم و الأب أقرب من الجد فصح لنا أن نقول إن الأقرب لا یعتبر فیه اعتباره فی صنف واحد بل یجری فی الأصناف المختلفة اللّٰهمّ إلا أن یکون مراده أن ترجیح الأقرب علی الأبعد إنما یعتبر فی جزئیات الأصناف لکونها من مظان الشبهة و ذلک بعد تفریق الأصناف و ترتیب المراتب و انعقاد الإجماع علی ذلک و لیس المقام هنا مقام اشتباه إذ من البدیهیات صحة أن ابن الابن أقرب من الخال فلا حاجة إلی الاستدلال فی مثل هذا علی أولویة الأقرب فتأمل جیدا (و ذهب الفضل) إلی أن الإخوة صنفان کما یفهم من فرقه بین الأخ للأم و الأخ للأب مع تساویهما فی السببیة بالنسبة إلی الأخ للأبوین حیث حکم بإرث ابن الأخ للأبوین مع الأخ للأم و منعه مع الأخ للأب و هذا یدل علی أن الإخوة عنده صنفان فذو الأب و الأبوین صنف علی حدة و ذو الأم صنف آخر فاعتبر القرب و البعد فی الأول فورث الإخوة للأبوین دون إخوة الأب لمکان الأقربیة و ورث الأخ للأب دون ابن الأخ للأبوین لأن الأخ أقرب منه و لما کانت الإخوة للأم صنفا آخر حکم بأن ابن الأخ للأبوین یرث مع الأخ للأم فیلزمه أن یرث ابن الأخ للأب مع الأخ للأم و ابن الأخ للأم مع الأخ للأبوین و قضیة ذلک أن أولاد الإخوة لا یرثون لکونهم أولاد إخوة بل لدخولهم فی أولی الأرحام لکن ما نقل عنه الصدوق فی الفقیه من الاحتجاج یقضی بخلاف ذلک کله و ذلک لأنه نقل عنه بأنه احتج بأن ابن الأخ للأبوین بمنزلة الأخ لهما فله فضل قرابة بسبب الأم و علی هذا فلا یرث ابن الأخ للأب مع الأخ للأم و لا ابن الأخ للأم مع الأخ لأنه لیس له زیادة قرب (نعم) ما احتج له به فی المسالک مستنبطا له ینطبق علی ذلک لکنه خلاف ما نقلوه عنه فی الاحتجاج (قال فی المسالک) بعد أن فرع من تقریر مذهبه ما نصه و فرع علیه أن الأخ للأم مع ابن الأخ للأبوین یأخذ فرضه و هو السدس و الباقی لابن الأخ للأبوین أو الأب محتجا بأن قرابتهما من جهتین فیأخذ کل منهما من جهة قرابته یرید أن قرابة ابن الأخ للأب من جهة غیر جهة قرابة الأخ للأم و کذلک ابن الأخ للأبوین له جهة غیر جهة الأخ للأم ثم قال بخلاف ما لو کان الأخ لأب و ابن الأخ لأب و أم فإن المال کله للأخ من الأب لأن قرابتهما من جهة واحدة (قلت) لو لحظ ما نقله عنه الثقة الصدوق فی الفقیه من الاحتجاج له کما عرفت لعدل عما احتج له به و عما نسبه إلی أجلاء الأصحاب من أنهم احتجوا له بخلاف ما یظهر من کلامه و أن ردهم له لم یقع فی محله کلّا بل احتجاجهم له عین ما نقله الصدوق عنه و ذلک لأنهم احتجوا له بکثرة الأسباب و هو عین ما نقل عنه و ردوه بأن کثرة الأسباب إنما تؤثر مع تساوی الدرجة و إنه لفی محله فلم یزیدوا فی الاحتجاج له عما احتج هو به لنفسه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 146
و لو دخل الزوج أو الزوجة (1) کان لهما نصیبهما الأعلی و للأخ أو الأخت أو هما نصیبهما السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب بالأبوین واحدا کان أو أکثر ذکرا کان أو أنثی و مع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة کذلک إلا أن یکون أنثی واحدة مع زوجة فللزوجة الربع و للأخت من قبل الأب النصف و للواحد من کلالة الأم السدس و الباقی یرد علی الأخت للأب خاصة أو علیها و علی المتقرب بالأم أرباعا علی الخلاف
______________________________
و ما علیهم أن لا یکون کلامه متنافرا غیر ملتئم الأطراف لکن کان الواجب أن ینبهوا علی اضطراب کلامه و کأنهم أعرضوا عن مطاویه کما أن الشهید الثانی لحظ ذلک و لم یلحظ ما نقل عنه من الإحتجاج و لقد ظفرت بمن یحکی عن الکافی للتقی «1» أنه حکی عن الفضل أنه ورث ابن الأخ للأبوین أو للأب و ابنته مع الأخ للأم و ابن ابن الأخ فنازلا للأب أو لهما مع ابن الأخ للأم لاختلاف جهة القرابة قال و لا یشبه هذا ولد الولد لأن الأولاد إنما یرثون لکونهم أولادا و أولاد الإخوة لا یرثون لکونهم إخوة بل لدخولهم فی أولی الأرحام و هذا یدل علی أن الإخوة أصناف لا صنف واحد و یقضی بأن ابن الأخ للأم فنازلا یشارک الأخ للأبوین کما فهمناه من کلامه آنفا و قد نقل عنه أنه وافق فی هذا ما علیه الأصحاب و قال إنه أقرب منه ببطن و قرابتهما من جهة واحدة و هذا یخالف ما نقل عنه فی الکافی محل تأمل فکلامه إما مضطرب أو الخلل وقع فی النقل عنه و قد سها قلم الصدوق فی الفقیه فی المقام حیث قال رادّا علیه ما نصه و یلزمه علی قیاسه أن المال بین ابن الأخ للأب و الأم و بین الأخ للأب لأن ابن الأخ له فضل قرابة بسبب الأم (و أنت خبیر) بأن مقتضی ذلک أن یکون المال کله لابن الأخ للأبوین لکنی وجدت المصنف طاب ثراه فی بعض نسخ المختلف نقل عنه أن المال کله لابن الأخ و هذا حق و لعله فی غیر الفقیه و فی بعض النسخ ذکر ما وجدناه فی الفقیه و یمکن تأویل ذلک بنوع من العنایة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو دخل الزوج أو الزوجة إلی آخره)
الدلیل علی أنهما یأخذان نصیبهما الأعلی و علی أن من تقرب بالأم من الإخوة یأخذ نصیبه المسمی له سدسا کان أو ثلثا و علی أن الباقی للمتقرب بالأبوین أو الأب عند فقده ما دل علی بطلان العول من نص و إجماع مضافا إلی ما تضمنته صحیحة محمد و حسنة بکیر الطویلتین من أن کل من ذکر له مرتبتان فی القرآن الکریم من الفرائض العلیا و الدنیا لا یزید علیهما و لا ینقص عنهما بوجه إذا کان هناک وارث غیر ذی مرتبتین لأن الظاهر أن بیان المراتب یدل علی حصرها و عدم الزیادة عن العلیا و عدم النقص عن الدنیا و ذلک کالزوج و الزوجة و الأم بخلاف من ذکرت له مرتبة واحدة فقد ینقص عنها و یزید علیها و قد تقدم بیان ذلک مفصلا و من هنا یعلم الحال فیما إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الأجداد و الجدات کما سیأتی و قد تقدم ما یدل علی أن المتقرب بالأب خاصة یقوم مقام المتقرب بالأبوین کما تقدم بیان الحال فیما إذا ترک أختا لأب و أخا لأم و زوجة و أن الراجح الرد علی الأخت و هذا هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله إلا أن
______________________________
(1) صرح کاشف اللثام بوجود ذلک بعینه فی الکافی للکلینی فالظاهر أن نسبته إلی الکافی للتقی وقع سهوا و الذی من عادته نقل کلام الفضل إنما هو الکلینی فراجع (محسن الحسینی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 147

(المطلب الثانی) فی میراث الأجداد للجد المنفرد المال و کذا الجدة سواء کان لأب أو لأم و لو اجتمع الجد و الجدة تساویا إن کانا لأم و إن کانا لأب فللجد الثلثان و للجدة الثلث و للجد أو للجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن کان واحدا أو أکثر بالسویة و الباقی للجد أو للجدة أو لهما للأب أثلاثا (1)
______________________________
یکون أنثی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و للجد المنفرد المال و کذا الجدة سواء کان لأب أو لأم و لو اجتمع الجد و الجدة تساویا إن کانا لأم و إن کانا لأب فللجد الثلثان و للجدة الثلث و للجد أو الجدة أو لهما لأم مع جد أو جدة أو هما لأب الثلث إن کان واحدا أو أکثر بالسویة و الباقی للجد أو الجدة أولهما للأب أثلاثا)
الدلیل علی أن المنفرد جدا أو جدة لأب أو لأم یحوز المال أجمع الإجماع «1» و صحیحة الحذاء و روایة سالم بن الجعد مضافا إلی عموم الآیة و ظواهر النصوص مع موافقة الاعتبار فمن اقتصر علی الأخیرین فلعله لم یظفر بالروایتین و یدل علی تساوی الجد و الجدة للأم إذا اجتمعا الإجماع و إنه لمنقول فی عدة مواضع کالغنیة و غیرها مؤیدا بالأصل و بأنه هو الظاهر من الشرکة و ما خالف إلا ابن الجنید ثم تردد کما سلف و یمکن أن یستدل علی ذلک بما یفهم من مطاوی الأخبار من عموم مساواة الأجداد للإخوة مضافا إلی ما نقله الکلینی عن یونس ساکتا علیه فیکون بمنزلتهم فی کل الأحکام إلا إذا انعقد إجماع علی المخالفة أو نطق بها خبر کما فی موثقة محمد بن مسلم و بهذا یمکن أن یستدل بعد الإجماع علی الحکم بالتفاوت إذا کانوا لأب و یزید هذا بأن فی بعض الأخبار أن الجد کواحد من الإخوة للذکر مثل حظ الأنثیین کما فی صحیحة زرارة فإذا کان حکم الأجداد مع الإخوة حکم الإخوة فلیکن کذلک مع الانفراد و الاجتماع مع مثلهم من جدة أو جدات إذ یبعد أن یکونوا مثلهم حال اجتماعهم معهم و لا یکونوا کذلک حال الانفراد مع عدم دلیل من نص أو إجماع إن لم نقل بانعقاده فی المقام إذ یلزم حینئذ الإهمال و الحوالة إلی آراء الناس کما یقوله مخالفونا مضافا إلی ما جاء فی الصحیح عن زرارة قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن فریضة الجد فقال ما أعلم أحدا من الناس قال فیها إلا بالرأی إلا «2» علی علیه السلام فإنه قال فیها بقول رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم و ما وجدنا فی الأخبار ما یدل صریحا علی أن الجد و الجدة للأب یتفاوتان أو یتساویان إذا لم یکن معهم غیرهم من إخوة هل عندکم من دلیل فتخرجوه لنا غیر ما ذکرنا أو تقولوا فیما نحن فیه بالتفاوت بالقیاس علی الأولاد و لا یمکن القول بالتسویة لعدم الدلیل و الظهور لا عن مدرک غیر کاف فی المقام فلا بد من الإهمال أو ترک الجدال و اتباع الأصحاب رضوان اللّٰه علیهم جمیعا و بهذا التقریب بعینه یستدل علی أن للجد أو الجدة أو لهما لأم الثلث و ما بقی فللمتقرب بالأب (فنقول) إذا کان ذلک حکمهم مع الإخوة فلیکن کذلک إذا انفردوا بالتقریب السالف حرفا فحرفا مضافا إلی الدلیل الدال علی ذلک أعنی موثقة محمد قال قال أبو جعفر علیه السلام إذا لم یترک المیّت إلا جدة أبا أبیه و جدته
______________________________
(1) اعلم أنه فی المبسوط أحال بیان هذه الأحکام علی ما ذکره فی النهایة ثم قال و فیما عقدناه لمن یرث بالقرابة بیننا مقنع ثم اشتغل بنقل أقوال العامة و ربما ظهر منه أن هذه الأحکام محل وفاق (منه قدس سره)
(2) الاستثناء منقطع (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 148
..........
______________________________
أم أمه کان للجدة الثلث و للجد الباقی و هی صریحة الدلالة متلقاة بالقبول موافقة للاعتبار الناطق بأن من یتقرب بشخص یأخذ نصیبه و صدق الأم علی الجدة مجاز خلافا للمختلف علی أن الإجماع منقول فی الکشف و ظاهر الخلاف إن لم یکن صریحه لأنه فی تلخیصه نسب القول بالسدس إلی أهل الخلاف و أنهم مطبقون علی ذلک و بعض الناس نسب نقل الإجماع إلی صریح الخلاف و ربما ظهر من السرائر أیضا (فإن قلت) الأصل فی ذلک الروایة و أقصی ما دلت علی حکم واحد من تسعة (قلت) قیاس الأولویة المقطوع بها لأن کان المناط منقحا و المنقح له الإجماع الذی ندعیه و قضاء العقل بعد ورود الحکم فیمن ذکر بعدم «1» الزیادة و النقیصة عنه «2» بالنسبة إلی من لم یذکر فبطل ما قاله فی الکفایة من عدم دلالة الروایة علی الحکم المذکور و إیضاح ذلک یظهر من بیان جمیع الصور (فنقول) اشتملت الروایة علی حکم الجدة للأم و الجد للأب و هو الصورة الأولی (و أما الثانیة) فجد لأم و جدة لأب ففی الطرف الأول نقول لیس الجد بأسوإ حالا من الجدة حتی تأخذ هی الثلث و یأخذ هو السدس و لا قائل بالزیادة و فی الطرف الثانی إن لم تنقص الجدة عن الجد فی أخذ الباقی لم تزد علیه و لما کان الجد للأم لا یزید نصیبه فی المقام عن الثلث و لا ینقص عنه کما عرفت تعین کون الباقی لها و هب أنها أخت فتأخذ نصیبها و الباقی رد علیها لعدم القائل فی المقام بالرد علی ذی الأم سلمنا و لکن قد علمت أن الراجح اختصاصها بالرد (الصورة الثالثة) جدة لأم و جد و جدة لأب فالثلث للجدة للأم فی الطرف الأول بحکم الروایة لأن الجدة للأب إنما دخلت علی الجد للأب لا علیهما إذ هی من کلالة الأب فإذا ثبت أن الثلث لذات الأم لا تنقص عنه ثبت أن الباقی للجد و الجدة للأب لا یزیدان علیه فتأمل و منه یعلم حال (الصورة الرابعة) و هی الجد لأم مع جد و جدة لأب و حال (الخامسة) و هی الجد لأم و الجد لأب (و أما الصورة السادسة) فهی جد و جدة لأم مع جد لأب هما فی الطرف الأول لا یزیدان و لا ینقصان إذ لا قائل بالزیادة و لا بالنقیصة بل و لا باحتمالهما فتعین الباقی للجد للأب فی الطرف الثانی و منه یعلم حال (السابعة) و هی الجد و الجدة لأم مع الجدة لأب و حال الصورة (الثامنة) و هی الجد و الجدة لأم و الجد و الجدة لأب لأن الجد و الجدة لأم لا ینقصان قطعا عن الثلث (و أما التاسعة) و هی جدة لأم مع جدة لأب للجدة للأم الثلث قطعا من دون نقصان و أما الزیادة فمنتفیة أیضا لتعین الرد علی ذات الأب علی المختار إن فرضت أختا و الأمر فی ذلک کله واضح یظهر بأدنی تأمل هذا و فی المسألة أقوال أخر موافقة لأهل الخلاف کما صرح به فی تلخیص الخلاف (منها) أن للجد للأم السدس مع الجد للأب و الباقی للجد للأب و هو قول الصدوق و الحلبی و ابن زهرة و لا مدرک لهم إلا ما لعله یفهم من خبر زرارة المحمول علی التقیة و مثله قول الفضل و الحسن علی ما نقل عنهما أن للجدة أم الأم مع أم الأب السدس و لأم الأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبة و قد قال الفضل علی ما نقل عنه فی الفقیه إن الجد بمنزلة الأخ یرث حیث یرث و یسقط حیث یسقط و غلطه الصدوق فی ذلک مستندا إلی أن الجد یرث مع ولد الولد و لا یرث معه الأخ و یرث الجد من قبل الأب معه «3» و من قبل الأم معها «4» و لا یرث الأخ معهما و ابن الأخ یرث مع الجد و لا یرث مع الأخ قال فکیف یکون بمنزلة الأخ أبدا بل الجد مع الإخوة بمنزلة واحد فإما أن یکون أبدا بمنزلتهم فلا (قلت) ما نقل عن الفضل موافق لما
______________________________
(1) صلة قضاء (منه قدس سره)
(2) أی عمن ذکر
(3) أی مع الأب
(4) أی مع الأم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 149
و لو دخل زوج أو زوجة کان لهما نصیبهما الأعلی النصف للزوج و الربع للزوجة و للجد أو الجدة أو هما للأم ثلث الأصل (1) و الباقی للجد أو الجدة أو لهما للأب و یمنع الجد و الجدة لأب کانا أو لأم کل من یتقرب بهما من آبائهما و أجدادهما و أولادهما و هم العمومة و العمات و الخئولة و الخالات و أولادهم و لا یمنعون الإخوة و الأخوات و لا أولادهم و الجد الأعلی ذکرا کان أو أنثی یمنع العم و العمة و الخال و الخالة و أولادهم و الجد للأم یمنع أب الجد للأب و کذا الجد للأب یمنع أب الجد للأم و کذا الأنثی و مع فقد الأجداد الدنیا یرث أجداد الأب و أجداد الأم فلو ترک (2) جد أبیه و جدته لأبیه و جده و جدته لأمه و جد أمه و جدتها لأبیها و جدها و جدتها لأمها کان لأجداد الأم الثلث بالسویة و الثلثان لأجداد
______________________________
رواه فی الوسائل عن الحسن بن أبی عقیل قال روی الحسن بن أبی عقیل فی کتابه أن رسول الهّٰا صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أملی علی أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیفة الفرائض أن الجد یرث حیث ترث الإخوة و یسقط حیث تسقط و کذلک الجدة مع الأخوات ترث حیث یرثن و تسقط حیث یسقطن ثم إن ما ذکره من خطئه فی الأولین لم یصادف محله لأن إرث الجد فیهما إنما هو علی سبیل الطعمة و الاستحباب لا علی سبیل الوجوب و قد اعترف بذلک الصدوق فی آخر کلامه و قد أوضحنا ذلک فی صدر الباب و بینا أن ما نسب إلی الصدوق من القول بإرث الجد فی المقامین أخذ بظاهر أول کلامه من دون ملاحظة آخره (و النقض) بإرث ابن الأخ مع الجد غیر وارد علی الفضل لأنه فسر قوله الجد بمنزلة الأخ بأنه یرث حیث یرث و لا ینافی ذلک إرث شخص معه لا یرث ذلک الشخص مع الأخ نعم قوله و یسقط حیث یسقط ربما ینافیه إلا أنه یمکن أن یقال إن هذه الکلمة إنما سبقت فی خبر الحسن و کلام الفضل تتمیما للکلام و تثبیتا له و لم یرد بها نقض و لا إثبات و مثل ذلک یجری فی العرف کثیرا تقول لمن ادعی علیک رؤیة زید ما رأیت زیدا و لا غیره و أنت قد رأیت غیره ثم إنه یرد علی الصدوق فی قوله إن الجد مع الإخوة بمنزلتهم أن الإخوة من الأب لیس الجد بمنزلتهم فإنهم لا یرثون مع الإخوة للأبوین و الجد یرث مطلقا و الحاصل أن هذه الکلمة مطلقة یراد بها معنی خاص موکول إلی التفصیل الذی دل علیه الدلیل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثلث الأصل)
أی علی المختار و سدسه علی القول الآخر و الباقی للجد و الجدة أو لهما للأب فالنقص یدخل علیهما کما یدخل علی الأب إذا اجتمع مع الأم و علی کلالته إذا اجتمعت مع کلالتها
(قوله) قدس سره (و یمنع الجد و الجدة إلی قوله و لو ترک)
اشتمل قوله هذا علی أحکام دلت علیها النصوص و انعقد علیها الإجماع و عقدت علی کثیر منها الأبواب و ما خالف سوی یونس علی ما نقل عنه حیث قال إن ترک أم أبیه و عمته و خالته فالمال بینهم قال الفضل علی ما نقل عنه و غلط هنا فی موضعین (أحدهما) أنه جعل للخالة و العمة مع الجدة نصیبا (و الثانی) أنه ساوی الجدة و العمة و خالف أیضا فحکم بعدم منع الجد للأم أبا الجد للأب لمکان الاختلاف فی القرب فکانا عنده صنفین و قول المصنف و هم العمومة و العمات بیان للأولاد أی أولاد الأجداد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کان لأجداد الأم الثلث بالسویة و الثلثان لأجداد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 150
الأب ثلثاهما للجدین من قبل أبیه أثلاثا و الثلث للجدین من قبل أمه کذلک (1) و تنقسم من مائة و ثمانیة
______________________________
الأب ثلثاهما للجدین من قبل أبیه أثلاثا و الثلث للجدین من قبل أمه کذلک)
قد اشتمل قوله هذا علی سبعة أحکام (منها أربعة) لم یخالف فیها أحد و هی «أن الثلث» لأجداد الأم «و الثلثین» لأجداد الأب «و ثلثیهما» للجدین من قبل أمه (و ثلاثة) لم أجد فیها مخالفا سوی الشیخ الجلیل سالم معین الدین المصری و الشیخ زین الدین البرزهی علی ما نقل عنهما و أما المحقق و الشهید الثانی فی المسالک و صاحب الکفایة فظاهرهم التوقف و هی «کون القسمة» بالسویة بین أجداد الأم «و قسمة» ثلثی الثلثین بین الجدین للأب أثلاثا «و قسمة» ثلث الثلثین بین الجدین له من قبل الأم کذلک (لنا الإجماع) الذی ندعیه فی المقام لانحصار الخلاف فی هذین الشیخین رحمهما اللّٰه تعالی علی ما سنبینه نعم ابن الجنید تردد فی القسمة بین أرحام الأم کما عرفت (و صحیحة) أبی أیوب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إن فی کتاب علی علیه السلام أن کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به إلا أن یکون وارث أقرب منه إلی المیّت (وجه الدلالة) أن المتبادر من الرحم الرحم الذی اتصل بالمیت من غیر واسطة و لیس المراد أنه بمنزلة الرحم الذی یتقرب به إلی المیّت و لو بواسطة أو وسائط حتی یکون جدّا أمه لأبیه مثلا بمنزلة أمه التی تجر بهما إلی الأب الذی یجر بها إلی المیّت کلا إن ذلک خارج عن مجری العرف و قانون اللغة ثم إن أجداد أمه لأبیه لم یأخذوا الإرث لأنهم قاموا مقام الأم بل لأنهم قاموا مقام الأب فکیف یرثون لأن قاموا مقامه و لا یعاملون بما من شأنه أن یعامل به من یتقرب به أن ذلک لخارج عن طور الحکمة أو نقول قد دلت الروایات علی أن الإخوة و الأجداد علی نمط واحد فلأجداد الأم الثلث لأنهم کلالة أم فهم بمنزلة الإخوة و الأخوات لها فیقتسمون بالسویة و کذا أجداد الأب کالإخوة و الأخوات من قبل الأب فالذکر بمنزلة الأخ و الأنثی بمنزلة الأخت فتقسم حصتهم للذکر ضعف الأنثی ثم لیت شعری ما ذا یقولون فی أولاد الإخوة و الأخوات هل یعتبرون فیهم ما یعتبرون فی الأجداد من مراعاة ما فی أحد الجانبین دون مراعاة کل ما فی الجانبین کما فعله الشیخان المصری و البرزهی فی الأجداد الثمانیة کلا لا یعتبران ذلک فی أولاد الإخوة بل أولاد الأخت للأبوین أو الأب یقتسمون بالتفاوت کأولاد البنت إجماعا فی المقامین و کذا الحال فی أعمام أم الأب ما وجدت أحدا خالف فی ذلک سوی المصنف فی الأعمام الستة عشر کما سیأتی (فإن قلت) هؤلاء الأخوال قد تفاوتوا فأخذ المتقرب بالأب ثلثی الثلث بالسویة و أخذ المتقرب بالأم ثلثه کذلک إذا اجتمعوا مع الأعمام و اقتسموا المال أثلاثا إذا اجتمعوا بدونهم مع أن الکل لأم (قلت) إنما صرنا إلی ذلک لمکان الإجماع و لولاه لکان مقتضی القاعدة ما ذکرنا و أن هناک لاعتبارات و مؤیدات تظهر علی من أمعن النظر (و أما الشیخ السعید) معین الدین سالم بن ران المصری رحمه اللّٰه تعالی فقد لحظ الأمومة و الأبوة و لم ینظر إلی من یتقرب به فیهما فجعل ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثیه لأبوی أبیها کذلک و جعل ثلث الثلثین لأبوی أم الأب بالسویة و ثلثیها لأبوی أبیه أثلاثا و جعل الفریضة من أربعة و خمسین حاصلة من ضرب أصل الفریضة فی سهام قرابة الأب و هی ثمانیة عشر (و دلیله) أن نصیب الأم الثلث الذی ینتقل إلی أبویها فهو بمنزلة ترکة الأم ینتقل منها إلی أبویها فثلثه لأمها و الباقی لأبیها ثم ینتقل کل من الثلث و الباقی للأجداد فینتقل إلی أبوی الأم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 151
و لو کان معهم زوج أو زوجة دخل النقص (1) علی أجداد الأب الأربعة دون أجداد الأم بسهمهما الأعلی
______________________________
ثلثها و إلی أبوی الأب الباقی و یرد علیه أن قضیة ذلک القسمة بالتفاوت لا بالسویة فی الجمیع إلا أن یقول إطلاق الأخبار و کلام الأصحاب علی أن الجد للأم ککلالتها و حینئذ فیقال له هلا وافقت الأصحاب و جریت علی إطلاق الأخبار (و أما) الشیخ الجلیل زین الدین البرزهی قدس رمسه فقد لحظ الأمرین معا الأمومة و الأبوة و من یتقرب به فیهما فجعل ثلث الثلث لأبوی أم الأم بالسویة و ثلثیه لأبوی أبیها أثلاثا و جعل ثلث الثلثین بین أبوی أم الأب أثلاثا و ثلثیهما بین أبوی أب الأب أثلاثا و جعل الفریضة أیضا من أربعة و خمسین حاصله من ضرب ثلاثة فی ثمانیة عشر کالأول إلا أن هناک کان سهام قرابة الأم ستة و هنا تسعة و کل یداخل الثمانیة عشر (و أما) علی ما علیه الأصحاب فالفریضة من مائة و ثمانیة لأن أصل الفریضة کما عرفت ثلاثة فسهم من الثلاثة لأقرباء الأم لا ینقسم علی أربعة و سهمان لأقرباء لأب لا ینقسم علی تسعة لأن أقل عدد له ثلث و لثلثه ثلث تسعة فیکون سهامهم تسعة فکان بین عدد کل فریق و نصیبه تباین و کذا بین العددین فیطرح النصیب و یضرب الأربعة فی التسعة ثم المرتفع فی أصل الفریضة و هو الثلاثة فالحاصل مائة و ثمانیة کذا ذکره جماعة و فیه نظر ظاهر لأن الواحد لا یباین الأربعة فالأولی أن یقال إن طرح النصیب هنا لا من حیث دخول الأقل فی الأکثر بل من حیث إن مضروب الواحد فی الأربعة لا یفید إلا أربعة و أهل الحساب لا یبحثون عن الواحد ثلثها ستة و ثلاثون تنقسم علی أجداد الأم الأربعة تسعة تسعة و ثلثاها اثنان و سبعون لجد الأب و جدته لأبیه ثلثا ذلک ثمانیة و أربعون ثلثها للجدة ستة عشر و ثلثاها للجد اثنان و ثلاثون و لجد الأب و جدته لأمه أربعة و عشرون ثلثا ذلک للجد ستة عشر و ثلثه للجدة ثمانیة و هناک طریق آخر تقول نصیب أجداد الأم من الثلاثة الأسهم سهم واحد لا ینقسم علیهم فانکسرت فی مخرج الربع فتضرب الأربعة فی الثلاثة یبلغ اثنی عشر لأجداد الأب ثمانیة لا تنقسم علیهم أثلاثا فانکسرت فی مخرج الثلث فتضرب الثلاثة فی الاثنی عشر فالحاصل ستة و ثلاثون تنکسر أیضا فی مخرج الثلث فتضرب الثلاثة فی الستة و الثلاثین فیکون الحاصل مائة و ثمانیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان معهم زوج أو زوجة دخل النقص إلی آخره)
إذا کان معهم زوج کانت فریضتهم من مائة و ثمانیة حاصله من ضرب اثنین فی ثلاثة لیحصل ستة تنکسر فی مخرج الربع فتضرب الاثنین و هو الوفق فی ستة یحصل اثنا عشر تنکسر فی مخرج الثلث فتضربها فی اثنی عشر ثم تضرب ستة و ثلاثین فی ثلاثة لیحصل مائة و ثمانیة للزوج نصفها أربعة و خمسون و ثلثها لأجداد الأم ستة و ثلاثون یبقی ثمانیة عشر لأجداد الأب فلجدی أم أبیه ثلثها ستة مقسومة علیهم أثلاثا و لجدی أبی أبیه اثنا عشر مقسومة أیضا أثلاثا (و أما) مع الزوجة فهی أیضا من مائة و ثمانیة لأنک تضرب الأربعة التی هی مخرج الربع فی ثلاثة ثم هی فی اثنی عشر ثم هی فی ستة و ثلاثین للزوجة الربع سبعة و عشرون و لأجداد الأم ستة و ثلاثون فالباقی خمسة و أربعون ثلثها خمسة عشر تنقسم أثلاثا علی أجداد أم الأب و ثلثاها ثلاثون تنقسم أثلاثا علی أجداد أبیه فیأخذ الزوج من قرابة الأب ثمانیة عشر من مائة و ثمانیة علی المشهور و علی القولین الآخرین تسعة لکن علی قول الشیخ المصری لا تنقسم الثلاثة علی جدی الأم بالسویة فتضرب اثنین فی أربعة و خمسین تبلغ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 152
و یشارک الأجداد و إن علوا الإخوة و أولادهم و إن نزلوا (1) فإذا اجتمعوا کان الجد من الأب کالأخ من قبله أو من قبل الأبوین و الجدة کالأخت و الجد من الأم کالأخ من قبلها و کذا الجدة و لو کان معهم زوج أو زوجة أخذا نصیبهما الأعلی و اقتسم الأجداد و الإخوة کما قلناه و إذا اجتمع جد أو جدة أو أحدهما من قبل الأم مع إخوة لها کان الثلث بینهم للذکر مثل الأنثی و إن اجتمع جد أو جدة أو هما لأب مع أخ أو أخت أو هما للأبوین أو للأب کان الجد کالأخ و الجدة کالأخت
______________________________
مائة و ثمانیة فیأخذ الزوج من کلالة الأب أیضا ثمانیة عشر کالمشهور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یشارک الأجداد و إن علوا الإخوة و أولادهم و إن نزلوا)
الغرض من التکرار التوطئة لما بعده و إلا فقد تقدم هذا منه و مشارکة جد الأب و إن علا للأخ للأبوین أو الأب و کذا الأخت و الإخوة و أولادهم مما انعقد علیه الإجماع و عقدت له الأبواب المشتملة علی الأخبار المستفیضة المعتبرة و أما أن الجدة للأب کالأخت له أو للأبوین فلا أجد بعد الإجماع ما یدل علیه من النصوص سوی ما رواه الحسن بن أبی عقیل فی کتابه أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أملی علی أمیر المؤمنین علیه السلام فی صحیفة الفرائض أن الجد مع الإخوة یرث حیث ترث الإخوة و یسقط حیث تسقط و کذلک الجدة أخت مع الأخوات ترث حیث یرثن و تسقط حیث یسقطن فإنه یدل علیه بإطلاقه بل هذا أظهر الأفراد علی أن المناط منقح و یدل علی أن الجد للأم کالأخ لها و الجدة کذلک کالأخت کذلک الإجماع و الأخبار کحسن الکنانی و صحیح الحلبی و روایة أبی بصیر و غیرها فإنها تدل علی المطلوب إن قلنا أن المراد بالجد فیها الجد للأم لأنه قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الإخوة من الأم مع الجد فقال الإخوة من الأم مع الجد نصیبهم الثلث مع الجد و فی روایة أبی بصیر الکافی أعط الأخوات من الأم فریضتهن مع الجد و إلا فیمکن الاستدلال بروایة ابن أبی عقیل المؤیدة بالإجماع و الشهرة علی أنه یدل علیه جمیع ما دل علی أن الجد کالأخ من دون تقیید فیهما بأم و لا أب و لم یرد عنهم صلوات اللّٰه علیهم فی المقام غیرها و قد ورد عنهم صلی اللّٰه علیهم و سلم أن جمیع الناس أفتوا فی الأجداد بالرأی و تقحموا جراثیم جهنم فلو لم نعمل بها و خصصناها بجد الأب و لم نقل إنها هی الدلیل لزم أن یکونوا قد أوقعونا فی الحیرة و من البعید جدا أن یکون ورد و ذهب من الأصحاب أو أغفلوه لأنه مما تشتد حاجتهم إلیه أکثر من غیره لما ورد من الحث العظیم علی تعلم الفرائض و أن الناس اقتحموا فی الأجداد جراثیم جهنم فعلی هذا یکونون صلی اللّٰه علیهم أوردوها مطلقة لیفهم منها ذلک فی الجد مطلقا و لا فارق بین الجد و الجدة و هذا منا لمن أنکر النص فی المقام و لم یتحقق عنده ثبوت الإجماع کصاحب الکفایة لأنه نسبه إلی ظاهر المسالک (و أما أن القسمة بالسویة) فی قرابة الأم فقد تقدم دلیله و فی عبارة المصنف مسامحة سهلة و إیراد أسهل أما المسامحة ففی قوله و کذا الجدة و أما الإیراد فقد قال بعض المحشین کیف یقول إن الجد کالأخ مع أن الأخ فرضه السدس و الجد الثلث و دفعه بأنه من المعلوم أن للجد حکمین حکما علی الانفراد و حکما مع الاجتماع فحکمه مع الاجتماع مع الأخ أن الثلث له و للأخ فلا إیراد کما توهمه هذا المحشی هذا و إذا جریت بأخبار الباب علی القواعد فحملت مطلقا علی مقیدها فأقصی دلالتها علی حکم الجد للأب مع الأخ له و للأبوین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 153
و إذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقین (1) کان للإخوة و الأجداد من قبل الأم الثلث بالسویة و الباقی للإخوة و الأخوات من قبل الأبوین و الأجداد و الجدات من قبل الأب بالسویة و تسقط الإخوة و الأخوات من الأب و لو اجتمع الجد و الجدة أو هما من قبل الأب مع الأخ أو الأخت أو هما من قبل الأم کان للأخ أو الأخت السدس و الباقی للأجداد من قبل الأب
______________________________
و مع الأخت و الإخوة و الأخوات لهما أوله و إن أطلقت الأجداد و قیدت الإخوة بالأب فیما وردا فیه مطلقین دلت الأخبار علی أن الجد و الجدة مطلقا لأب کانا أو لأم إذا اجتمعا مع الأخوة لأبوین أو لأب یشار کونهم و یصیرون کأحدهم و إن کانوا مع إخوة لأم یأخذ الإخوة للأم نصیبهم السدس للواحد و الثلث للأکثر و الباقی للأجداد مطلقا و نسب هذا فی المجمع إلی جماعة و لقد تتبعت فلم أجد بذلک قائلا قال ما نصه کما وجدته فی ثلاث نسخ (ثم اعلم) أن الذین قالوا و کأنهم فهموا من الروایات المذکورة التی وردت لإرث الأجداد مع الإخوة أن الجد و الجدة مطلقا لأب کانا أو لأم إذا اجتمعا مع الإخوة لأب أو لأب و أم یشارکانهم و یصیران کأحدهم و إن کان مع أخوة لأم یأخذ الإخوة للأم نصیبهم السدس إن کان واحد و الثلث إن کان أکثر و الباقی للأجداد (انتهی) و إن عملت بالمقید و أبقیت المطلق علی إطلاقه لما ذکرنا من الإجماع و الاعتبار انطبقت الأخبار علی المعروف بین الأصحاب (و القسم الرابع) و هو إبقاء الأخ علی إطلاقه و تقیید الجد بالأب فیما وردا فیه مطلقین فمما لا ینسب إلی أحد بل لا یحتمله أحد من الناس و قد اضطرب کلام کثیر من الأصحاب فی المقام و نقل عن (المقنع) أن فیه و إن ترک أختین لأب و أم أو لأب و جد فللأختین الثلثان و ما بقی فللجد و یوافقه خبر الحلبی و الکنانی و الشحام و أبی بصیر جمیعا عن الصادق علیه السلام فی الأخوات مع الجد أن لهن فریضتهن إن کانت واحدة فلها النصف و إن کانتا اثنتین أو أکثر من ذلک فلهما الثلثان و ما بقی للجد و قد حمله الأصحاب علی التقیة لمصادمة الإجماع و الأخبار و قد استدل بعض الشارحین علی أن الجدة للأب کالأخت له و علی أن الجد للأم کالأخ لها و الجدة کذلک کالأخت للأم بحسن الفضلاء و أنه لغریب إذ الحسن المذکور إنما تضمن حکم الجد للأب فقط فکیف یمکن الاستدلال به من دون دعوی تنقیح المناط أو غیره علی جمیع هذه الأحکام و هو ما زاد علی أن ذکر الخبر فقط (و قال أبو یعلی) فی المراسم ما نصه و لا یرث مع الإخوة أولادهم و لا أحد سوی الزوج و الزوجة و الجد و الجدة و ظاهره أن الإخوة و الأخوات یمنعون من یتقرب بالجد و الجدة (قال الیوسفی) و هو قیاس ضعیف کأنه لما نظر إلی أن الآباء لما کانوا مع الأولاد فی طبقة و الأجداد مع الإخوة فی طبقة ظن أن الجد الأعلی فی طبقة أخری و لیس کذلک إذ الجد یطلق علی الأعلی و الأسفل حقیقة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإذا اجتمع الإخوة المتفرقون مع الأجداد المتفرقین إلی آخره)
إذا ترک جدا و جدة للأم و أخا و أختا لها و جدا و جدة للأب و أخا و أختا له فالفریضة من ستة و ثلاثین حاصلة من ضرب الاثنین الذین هما وفق الأربعة التی هی سهام أقرباء الأم فی الستة التی هی سهام أقرباء الأب ثم المرتفع فی أصل الفریضة و هو ثلاثة تبلغ ستة و ثلاثین و لو کان من طرف الأم أخ و جد و من طرف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 154
و إن کان واحدا أنثی علی إشکال (1) و لو کانتا اثنتین کان لهما الثلث و الباقی للأجداد من قبل الأب و لو کان الجد أو الجدة أو هما من قبل الأم مع أخ أو أخت أو هما من قبل الأبوین أو الأب کان للجد أو الجدة أو هما من قبل الأم الثلث و الباقی للإخوة من قبل الأبوین
______________________________
الأب أخ وجد فالفریضة من ستة و فی عبارة المصنف فی المقام و ما اتصل به من سابقه زیادة إیضاح و إلا فیمکن الاختصار و لعله کان أولی لأنه ربما یتوهم من ذلک تغیر الحکم
(قوله) طاب ثراه (و إن کان واحدا أنثی علی إشکال)
ظن الشارحان الفاضلان ولد المصنف و ابن أخته طاب ثراهم جمیعا أن منشأ الإشکال من أن الجدة کالأخت و الأخت لها النصف و الباقی یرد علیها و علی المتقرب بالأم أرباعا و ادعیا أنه المشهور فیکون الرد علیهما و من أن الجدة لیس لها مسمی و لم یرد علیها نص و إنما وردت الروایة علی الأخت و المشبه بالشی‌ء لیس حکمه حکمه من کل وجه فیکون ما بقی لها فقط و فی کلا الوجهین نظر (أما الأول) فیأتی بیانه (و أما الثانی) فمبنی علی أن موثقة ابن فضال وردت علی أن الباقی یرد علی الأخت و الأخ معا و لا یختص الرد بالأخت مع أن الواقع خلاف ذلک لأن الروایة دلت علی اختصاص الأخت و ابنها بالرد دون الأخ للأم و ابنه هذا إن قلنا إن الجدة کالأخت للأب دون الأخت للأبوین و إلا جاء فی توجیه الإشکال وجهان و ذلک لأن الأخت للأبوین یتعین الرد علیها إجماعا حکاه جماعة و المخالف إنما هو الحسن و الفضل و الخلاف إنما هو فی الأخت للأب و حینئذ فیقال وجه الإشکال من إطلاق النص و الأصحاب أن الجدة کالأخت فإن کانت کذات الأبوین اختصت بالرد قطعا و إن کانت کالأخت من الأب جری فیه الخلاف السابق فی الأخت للأب و من أنها غیر ذات فریضة و لا نص علی الرد علیها و علی کلالة الأم جمیعا فاختصت بالباقی و الشارحان لم ینبها علی ذلک و دعواهما «1» الشهرة فی المقام لم تصادف محلها إذ الشهرة فی القول الآخر و لا أقل من أن یکون القولان مشهورین کما صرح به بعض اللّٰهمّ إلا أن یکونا أرادا أن الرد علی الأخت للأبوین مشهور و فیه أنه مجمع علیه ثم إن سیاق کلامهما یدل علی أن ذلک فی الأخت للأب و لم یذکر المصنف طاب ثراه ما إذا ترک جدة لأب و جد الأم فلعل الإشکال جار فیه أیضا لعدم ظهور الفرق بینه و بین ما استشکل فیه و لعله یحکم فیه من غیر إشکال بأن الباقی بعد سدس الجد للجدة من الأب کما حکم بذلک فی العمة للأب مع العم للأم کما یأتی التنبیه علیه عند ذکر المصنف له هذا و الأقوی أن لا إشکال فیما استشکل فیه المصنف و لا فیما فرضناه لأن الجدة للأب إن کانت کالأخت للأبوین تعین الرد علیها و إن کانت کالأخت للأب فکذلک و إن لحظنا عموم المنزلة و التشبیه البلیغ کما فی روایة ابن أبی عقیل کما هو الشأن فی أولاد الإخوة فإن عموم المنزلة نزلهم منزلة الإخوة من کل وجه و لذا عبر المصنف و غیره بلفظ الرد علیهم کأصحاب الفروض و من المعلوم أنه لیس لهم فرض بل التشبیه الصریح کما فی کثیر من الروایات و لیس هناک وجه شائع متبادر حتی ینصرف التشبیه إلیه بخصوصه و قد رجحنا هناک تعین الرد علی الأخت للأب و إن أغضینا عن عموم المنزلة و التشبیهین قلنا الجدة لیس لها مسمی فیکون الباقی لها کما هو الشأن
______________________________
(1) یعنی دعواهما الشهرة علی اشتراک الأخت للأب مع کلالة الأم کما هو صریح العمیدی ابن أخت الفخر فی کنز الفوائد فلا تغفل (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 155
و فی الأخت المنفردة من قبل الأب إشکال (1) و لو اجتمع مع الأجداد إخوة من قبل الأبوین و أجداد من قبل الأم کان لجدین من قبل الأم أو أحدهما الثلث و الثلثان للأجداد و الإخوة من قبل الأب و لو اجتمع مع الإخوة الأجداد العلیا و الدنیا کان المقاسم للإخوة الدنیا دون العلیا و لو فقد الأدنی ورث الأبعد و لا یرث الأعلی للأب مع الأدنی للأم و کذا بالعکس و لو خلف مع الأجداد الثمانیة أخا لأب کان لأجداد الأم الثلث بالسویة و الباقی للأخ و الأجداد من قبل الأب و الأقرب أنه یأخذ مثل نصیب الجد (2) من قبل أب الأب و هل یوفر ثلث الثلثین علی جد أم الأب و جدتها و یقسم ثلثا الثلثین علی الأخ و الجد و الجدة من قبل الأب أخماسا الأقرب ذلک فتصح من خمسمائة و أربعین و یحتمل دخول النقص علی أجداد الأب الأربعة فتصح من مائة و ستة و خمسین لأنک تضرب أربعة سهام أجداد الأم فی أصل الفریضة و هی ثلاثة تصیر اثنی عشر ثم تضرب ثلاثة عشر سهام أجداد الأب و هی تسعة و سهام الأخ و هی أربعة فی اثنی عشر فللأخ اثنان و ثلاثون و کذا الجد للأب من أبیه و لجدة الأب من أبیه ستة عشر و کذا الجد للأب من أمه و ثمانیة لجدة الأب من أمه و لکل من أجداد الأم ثلاثة عشر و کذا لو تعدد الإخوة من الأب أو من الأم و لو شارک الأجداد الثمانیة أحد الزوجین أخذ نصیبه الأعلی و الثلث للأجداد الأربعة من قبل أبوی الأم و دخل النقص علی أجداد الأب الأربعة
______________________________
فی العمة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی الأخت المنفردة من قبل الأب إشکال)
الإشکال فی اختصاصها بالرد أو اختصاص الجد به دونها أو اشتراکهما للإشکال فیما إذا اجتمعت مع کلالة الأم و أیضا من التساوی فی الدرجة و إطلاق النصوص بکون الجدودة کالإخوة فیشترکان فی الرد و من اختصاص النص بالأخت مع الإخوة دون الجدودة و لا فریضة لهم فیختص بهم الرد و قد صرح فی الإیضاح فی بیان الإشکال هنا بأن الموثق ورد علی الاشتراک و قد علمت أن الواقع خلافه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب أنه یأخذ مثل نصیب الجد)
وجه القرب أنه ورد النص و انعقد الإجماع علی أن الجد کالأخ و الأخ کالجد و من المعلوم أن الأخ للأب إنما یتقرب إلی المیّت بالأب لا غیر فلیکن بمنزلة جد أب الأب لأنه إنما یتقرب إلی المیّت بالأب لمکان اتحاد السبب فیهما و أما جد أم أبیه فإنه و إن تقرب إلی المیّت بالأب إلا أنه یتقرب إلیه بالأم أیضا فلم یتحد السبب کما اتحد هناک و لأن الأخ لو کان مع أب الأب و أم الأب لساوی أب الأب دون أم الأب فلیکن عند عدمهما مساویا لأبیه دون أبیها و لما صدق علی الجد من قبل أم الأب أنه جد من قبل الأب حقیقة احتمل علی بعد أن یأخذ الأخ مثل نصیبه فلذا قال و الأقرب و هو کما ذکره أقرب و أقوی لما ذکرنا و قضیته أن الأخ یقاسم الجد و الجدة لأب الأب و تبقی حصة جد أم الأب و جدتها موفرة علیهما إذ قد علمت أنه أنما یأخذ بسبب الأبوة خاصة و الأمومة مطلقا لا مدخل لها فی المقام إذ من المعلوم أن أمومة الأب لا اعتبار بها فی توریث الأخ کما لا اعتبار لأمومة المیّت فی ذلک فلا مشارکة مع الأجداد الذین ینمتون إلی الأب بالأم فیکون ثلثا الثلث للجد و الجدة لأب الأب و للأخ أخماسا و یوفر ثلث الثلثین علی أجداد الأم کما أشار إلیه المصنف طاب ثراه فتصح الفریضة من خمسمائة و أربعین و لنا إلی ذلک طرق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 156
و قد یتفق مع تباعد الدرج کون الجد من قبل أبوین (1) فالأقرب أنه یمنع الجد للأب دون الجد للأم لکن للجد للأم معه الثلث
______________________________
(منها) أن نضرب عدد سهام أجداد الأم فی عدد سهام أجداد الأب مع الأخ و هو خمسة و أربعون لأن أقل عدد یقسم ثلثه أثلاثا و ثلثاه أخماسا ما ذکر فالمرتفع مائة و ثمانون تضربها فی أصل الفریضة و هی ثلاثة فالمرتفع خمسمائة و أربعون فثلث ذلک مائة و ثمانون لأجداد الأم لکل واحد خمسة و أربعون و ثلث الثلثین و هو مائة و عشرون للجد من قبل أم الأب ثلثاها ثمانون و للجدة ثلثها أربعون و ثلثاهما مائتان و أربعون بین الأخ و الجد و الجدة لأب الأب أخماسا للجد ستة و تسعون و مثله الأخ و للجدة ثمانیة و أربعون أو تقول أصل الفریضة ثلاثة تنکسر فی مخرج الربع علی أجداد الأم فتضرب الثلاثة فی الأربعة فالحاصل اثنا عشر ثم ثلاثة فی اثنی عشر ثم ثلاثة فی ستة و ثلاثین فالحاصل مائة و ثمانیة تنکسر فی مخرج الخمس فتضرب الخمسة فی مائة و ثمانیة فالمرتفع خمسمائة و أربعون (و أما الاحتمال) الذی ذکره المصنف طاب ثراه من دخول النقص علی أجداد الأب الأربعة و صحة المسألة من مائة و ستة و خمسین فالوجه فیه اشتراک الکل فی التقرب بأب المیّت و لنا فی الوصول إلی العدد المذکور طرق (أحدها) ما ذکره المصنف طاب رمسه (و الثانی) أن نضرب سهام أجداد الأم و هی أربعة فی سهام أجداد الأب مع الأخ و هی ثلاثة عشر تبلغ اثنین و خمسین و نضرب ثلاثة أصل الفریضة فی اثنین و خمسین یبلغ مائة و ستة و خمسین و هذا أجود مما ذکره المصنف لما سیذکره رحمه اللّٰه فی آخر هذا الکتاب من الضابط (الثالث) أن نقول نزید علی حصة جد الأب فی (من خ ل) المائة و ثمانیة مثلها و هو اثنان و ثلاثون لأن حصة الأخ من الأب مثل حصة الجد من الأب و کذا نزید علی حصة جد الأم مثل ذلک و هو ستة عشر فالمجموع من الاثنین و الثلاثین و الستة عشر ثمانیة و أربعون فإذا زاد علی مائة و ثمانیة کان المجموع مائة و ستة و خمسین و هذا طریق عول و لو فرضنا مع الجد و الجدة لأب الأب أخوین لأب و اختاله کما أشار إلیه المصنف فی قوله و کذا لو تعددت الإخوة إلی آخره کانت الفریضة من مائتین و ستة عشر لأنک تضرب عدد سهام أجداد الأم و هی أربعة فی عدد سهام أجداد الأب و الإخوة و الأخت و هی ثمانیة عشر لأن أقل عدد ینقسم ثلثه أثلاثا و ثلثاه أرباعا هو ثمانیة عشر فالمرتفع اثنان و سبعون ثم تضربه فی أصل الفریضة و هی ثلاثة فالمرتفع مائتان و ستة عشر ثلثها اثنان و سبعون تنقسم علی أجداد الأم أرباعا لکل ثمانیة عشر و ثلثاها مائة و أربعة و أربعون للجد ستة و ثلاثون و مثلاهما للأخوین لکل واحد ستة و ثلاثون یبقی ستة و ثلاثون للجدة ستة عشر و للأخت کذلک و قد ذکرنا من کل فرض مثالا فقس علیه غیره (و لیعلم) أنه لو کان هناک أخ لأم أو إخوة فالأقرب أنه یأخذ مثل نصیب الجد من أم الأم و هل یدخل النقص علی أجداد الأم الأربعة أو یختص به أبوا أبی الأم فیه الوجهان و الأقرب الثانی و لو شارک الأجداد الثمانیة زوج أو زوجة کانت الفریضة من مائة و ثمانیة و قد تقدم بیان ذلک و لعل المصنف طاب ثراه إنما أعاده بیانا لدفع استبعاد دخول النقص علی أجداد الأب جمیعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قد یتفق کون الجد من قبل الأبوین إلی آخره)
کما یتفق أن تکون الجدة کذلک و صورة ذلک (أن نقول) أن هندا لها ولدان زید و بکر و لزید ولد اسمه عمرو و لبکر بنت اسمها بثینة فتزوج عمرو بها فولدت له
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 157
و لو خلف الأجداد الأربعة من قبل الأب مع جد واحد لأم کان للجد الواحد الثلث (1) و الباقی للأجداد الأربعة

(المطلب الثالث) فی میراث أولاد الإخوة و الأخوات و هؤلاء یقومون مقام آبائهم (2) عند عدمهم و یرث کل منهم نصیب من یتقرب به فإن کان واحد فله النصف و إن کان أکثر اقتسموه بالسویة إن کانوا ذکرانا أو إناثا أو اختلفوا و کانوا من قبل الأم و لو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوین کان للذکر مثل حظ الأنثیین فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال و إن اجتمعوا مع ذی فرض فلهم الباقی و لأولاد الأخت للأبوین أو للأب مع عدم المتقرب بالأبوین النصف
______________________________
عامرا فهند جدة عامر لأبویه فنفرض أن والدة بثینة اسمها زهرة بنت عزة و أم عمرو اسمها حذام بنت قطام فزهرة «1» جدة عامر لأمه و قطام جدته لأبیه و بعبارة أخری تقول هند لها ابن ابن ابن اسمه زید و بنت بنت بنت اسمها حذام فتزوج زید بحذام فجاءت بولد اسمه بکر فهند جدته لأمه و لأبیه و نفرض أن زیدا أمه بنت زهرة و حذام أبوها عامر بن دعد فدعد جدة بکر لأمه لأنها أم أب أمه و زهرة جدته لأبیه لأنها أم أم أبیه و قس علی ذلک حال الجد بل هو واضح و قد حکم المصنف طاب ثراه بمنع ذی الأبوین ذا الأب بناء علی أن المتقرب بالأبوین أولی من المتقرب بالأب کالإخوة و الأعمام و سائر ذوی الرحم مضافا إلی عموم مساواة الجد للأخ و فی (الدروس) قد یجتمع مع الجد الواحد قرابة الأبوین فیکون له نصیب الجدین و یرث معه المتفرد بإحدی القرابتین إذا کان فی درجته و لا یمنع الجد للأب خاصة إذ لیس کالإخوة فی منع کلالة الأبوین کلالة الأب و فی (الخلاف) أن الجدة للأبوین ترث بالسببین معا عندنا و مثله فی المبسوط من دون تفاوت و الظاهر منهما أن ذلک إجماعی و ربما لاح منهما المشارکة و عدم المنع کما فی الدروس فالمصیر إلیه أولی و إلیه ذهب فی التحریر (و وجهه) أن ذلک من باب اجتماع سببین موجبین للإرث و هو لا یمنع السبب الواحد و انتفاء ما فی الإخوة من الإجماع و أما أنه لا یمنع المتقرب بالأم خاصة فلما تقدم من أنه کسائر ذوی الأرحام فهو من باب اتحاد طریق المسألتین لأن الأجداد یساوون الإخوة و حال الإخوة ما ذکرنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کان للجد الواحد الثلث علی المختار)
لأنه یرث نصیب الأم واحدا کان أو أکثر و الباقی لأجداد الأب کما کان الباقی للأب إذا ورث الأبوان (المطلب الثالث) فی میراث أولاد الإخوة و الأخوات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هؤلاء یقومون مقام آبائهم)
انعقد الإجماع و عقدت الأبواب علی أن أولاد الإخوة یقومون مقام آبائهم و یرثون نصیبهم مع عدمهم و عدم من فی درجتهم و ما خالف إلا الفضل کما عرفت آنفا أما الإجماع فمعلوم و منقول و أما الأخبار فقد دلت علی أربعة أمور (أحدها) و هو ما دل علیه أکثرها أن ابن الأخ کالأخ (الثانی) أن بنت الأخ کالأخ (الثالث) أن ابن الأخت کالأخت (الرابع) أن بنات الأخت کالأخت و فی بعضها التقیید بالأب و فی آخر التقیید بالأم و فی بعضها أطلق من غیر تقیید و قول الباقر علیه السلام فی
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل بخط المصنف قدس سره و کأنه من سهو القلم و الصواب فعزة جدة عامر إلی آخره (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 158
و الباقی یرد علیهم إن لم یشارکهم غیرهم و لو کانوا أولاد أختین فصاعدا کان لهم الثلثان و الباقی یرد علیهم (1) و لو دخل الزوج أو الزوجة علیهم کان له نصیبه الأعلی و الباقی لهم و یقوم أولاد کلالة الأب مقام أولاد کلالة الأبوین مع فقدهم و لا یرثون معهم شیئا و لأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس بالسویة و لو کانوا أولاد اثنین فصاعدا (2) کان لهم الثلث لکل فریق منهم نصیب من یتقرب به بالسویة فلأولاد الأخ سدس و إن کان واحدا و لأولاد الأخت سدس و إن کانوا مائة و لو اجتمع أولاد الکلالات الثلاث کان لأولاد کلالة الأم الثلث إن کان المنسوب إلیه أکثر من واحد لکل فریق نصیب من یتقرب به و السدس إن کان واحد و لأولاد کلالة الأب و الأم الثلثان أو الباقی فإن کانوا أولاد أخ أو أولاد أخت تساووا للذکر ضعف الأنثی و إن کانوا أولاد أخ و أولاد أخت معا فلأولاد الأخ الثلثان من الباقی للذکر ضعف الأنثی و لأولاد الأخت الثلث للذکر ضعف الأنثی و تسقط أولاد کلالة الأب و لو دخل علیهم زوج أو زوجة کان له نصیبه الأعلی و لمن یتقرب بالأم ثلث الأصل إن کانوا أولاد أخ و أخت أو أولاد أخوین أو أختین و السدس إن کانوا أولاد واحد و الباقی لأولاد کلالة الأبوین زائدا کان أو ناقصا فإن لم یکونوا فلأولاد کلالة الأب خاصة و لو حصل رد اختص بأولاد الإخوة من الأبوین و لو کانوا أولاد أخ أو أخت لأم و أولاد أخت لأب خاصة ففی الرد الخلاف (3)
______________________________
خبر محمد أنه إذا اجتمع بنات الأخ و ابن الأخ کان المال لابن الأخ فمع ضعفه محمول علی التقیة و قضیة هذه الأخبار أن حالهم حال آبائهم فی جمیع الأحکام فما دل هناک علی أخذ المنفرد المال و أن النصف للواحدة للأب و أن الثلثین للاثنین فما زاد و أن القسمة بین ذوی الأب بالتفاوت و بین ذوی الأم بالتساوی و أن للواحد من الأم السدس و أن الثلث سهم ما زاد إلی غیر ذلک من الأحکام المتقدمة جار بعینه و قد أحکمنا الأدلة هناک بما لا مزید علیه (و لیعلم) أن ابن ابن الأخ مطلقا یرث مع الجد للإجماع کما فی الإنتصار و قد حکاه الشیخ معین الدین المصری علی ما نقل عنه و علیه المصنف و الشهید و غیرهم (و احتجوا) له بأنه ممن سمی اللّٰه تعالی لأبیه سهما فی القرآن المجید فیکون أقوی سببا ممن یتقرب بالرحم و العمدة فی ذلک الإجماع و معتبرة القاسم بن سلیمان کما یأتی عند التعرض لکلام صاحب الکفایة (قال المرتضی) و لیس للعامة المناقشة لأنهم لا یعتبرون الأقربیة فی المیراث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الباقی یرد علیهم)
عبر بالرد بناء علی أنهم صاروا ذوی فرض کالذین قاموا مقامهم
(قوله) (و لو کانوا أولاد اثنین فصاعدا)
یرید أنه لو کان أولاد الإخوة للأم ثلاثة مثلا واحد منهم ولد أخ و الآخران ولدان لآخر فللواحد السدس نصیب أبیه و للاثنین معا السدس نصیب أبیهما و مثله أیضا ما لو کان ابن أخ و مائة لأخت فللواحد السدس و للمائة السدس و کذا العکس و ما خالف فی ذلک إلا الصدوق فی المقنع علی ما نقل عنه فإنه ذهب إلی أن لأولاد الأخ للأم الثلث إذا تعددوا
(قوله) (و لو کانوا أولاد أخ أو أخت لأم و أولاد أخت لأب خاصة ففی الرد خلاف)
ضمیر کانوا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 159
و لو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم کما یقاسمهم الإخوة و لو خلف ابن أخ و بنت ذلک الأخ لأب و ابن أخت و بنت تلک الأخت له و ابن أخ و بنت ذلک الأخ لأم و ابن أخت و بنت تلک الأخت لأم مع الأجداد الثمانیة أخذ الثلثین الأجداد من قبل الأب مع أولاد الأخ و الأخت الأربعة فللجد و الجدة و أولاد الأخ و الأخت ثلثا الثلثین للجد و لأولاد الأخ ثلثا ذلک نصفه للجد و نصفه لأولاد الأخ و الثلث للجدة و لأولاد الأخت نصفه للجدة و نصفه لأولاد الأخت أثلاثا و ثلثهما للجد و الجدة من قبل أم الأب و الثلث للأجداد الأربعة من الأم و لأولاد الإخوة من قبلها أسداسا لکل جد سدس و لأولاد الأخ من الأم السدس و لأولاد الأخت (1) سدس آخر و تصح من ثلاثمائة و أربعة و عشرین و یرید بالخلاف
______________________________
راجع إلی أولاد کلالة الأم و أولاد کلالة الأب و یرید بالخلاف و الخلاف السالف فیما إذا کان أخ أو أخت من قبل الأم و أخت من قبل الأب و قد احتجوا هناک علی تقدیم الأخت للأب و اختصاصها بالرد فی أدلة (منها) موثقة ابن فضال الواردة فی هذا المقام و ربما دل علی ما نحن فیه صحیحة الکناسی الواردة فی ذلک المقام حیث یقول و أخوک لأبیک أولی بک من أخیک لأمک بتوجیه أن له ما بقی إن کان ذکرا و یرد علیه خاصة إن کان أنثی فکذا بنت الأخ للأب مع ابن الأخ للأم مضافا إلی ما مر من المؤیدات
(قوله) قدس اللّٰه روحه (للجد و أولاد الأخ ثلثا ذلک نصفه للجد و نصفه لأولاد الأخ و الثلث للجدة و لأولاد الأخت)
قال فی الکفایة لعل ذلک هو المشهور (قلت) قل من تعرض لهذا الفرع و إنما ذکره المصنف و وافقه علیه ولده و ابن أخته و الحجة علی الثانی غیر واضحة و ذلک لأن الأول أعنی کون أولاد الأخ کالجد یقاسمونه النصیب موافق للاعتبار و یجری فیه الدلیلان المتقدمان عند قول المصنف طاب ثراه و الأقرب أنه یأخذ مثل نصیب الجد (و أما الثانی) أعنی کون الأخت کالجدة لأب الأب و تقاسمها نصیبها دون الجدة لأم الأب فمحل تأمل و ذلک لأن الأخت لو اجتمعت مع أب الأب و أم الأب لساوت أم الأب دون أب الأب فعلی هذا ربما یقال إنها عند عدمهما مساویة و مقاسمة لجدة أم الأب لا لجدة أب الأب فأولادها «1» مثلها و لعلها لما کانت أختا لأب کانت مساویة لجدة أب الأب دون جدة أمه إذ الأمومة لا دخل لها فی المقام فلیتأمل هذا و ما فرضه المصنف طاب ثراه من أولاد الإخوة الثمانیة إنما کان لمکان الموافقة للأجداد الثمانیة و إلا فقد یکونون أکثر و أما الأجداد فی هذه المرتبة فلا یزیدون و لا ینقصون عن الثمانیة و علی ما فرضه المصنف طاب ثراه تصح المسألة من ثلاثمائة و أربعة و عشرین (و لنا) فی بلوغها إلی هذا المقدار طریقان (أحدهما) أن نقول أصل الفریضة ثلاثة ثلثها لأقرباء الأم و سهامهم اثنی عشر و ثلثاها لأقرباء الأب و سهامهم سبعة و عشرون و بینهما؟؟؟ بالثلث فتضرب ثلث أحدهما فی الآخر یرتفع إلی مائة و ثمانیة تضرب فی أصل الفریضة و هو ثلاثة فالحاصل ثلاثمائة و أربعة و عشرون فیحصل لکل من أجداد الأم الأربعة سدس الثلث ثمانیة عشر و لکل من أولاد الأخ و الأخت تسعة و ذلک مقدار الثلث الذی هو مائة و ثمانیة و یحصل للجد و الجدة من قبل أم الأب ثلث
______________________________
(1) أی أولاد الأخت مثل الأخت
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 160
و لو خلف مع الإخوة من الأب جدا قریبا لأب و مع الإخوة من الأم جدا بعیدا منها أو بالعکس فالأقرب أن الأدنی هنا یمنع الأبعد (1) مع احتمال عدمه لعدم مزاحمته به و لو تجرد البعید عن مشارک من الإخوة منع و کذا لو کان الأعلی من الأم مع واحد من قبلها منع
______________________________
الباقی اثنان و سبعون للجد ثلثاها ثمانیة و أربعون و للجدة الثلث أربعة و عشرون و ثلثا الثلثین و هو مائة و أربعة و أربعون للجد و ولدی الأخ من قبل الأب ثلثا ذلک ستة و تسعون فللجد نصف ذلک ثمانیة و أربعون و لابن الأخ و بنته ثمانیة و أربعون ثلثاها اثنان و ثلاثون لابن الأخ و ثلثها ستة عشر لأخته و ثلث الثلثین ثمانیة و أربعون فللجدة نصفه أربعة و عشرون و لولدی الأخت أربعة و عشرون للابن منها ستة عشر و للبنت ثمانیة (الطریق الثانی) أن نقول أصل الفریضة ثلاثة الثلث لأجداد الأم الأربعة و أولاد الأخ و الأخت أسداسا و لا ینقسم فنضرب ستة فی الأصل تبلغ ثمانیة عشر الثلث منها ستة لکل جدة و جدة سهم و لولدی الأخ سهم و لولدی الأخت کذلک لا ینقسم علیهم فنضرب اثنین فی ثمانیة عشر فالحاصل ستة و ثلاثون ثلث ثلثیها و هو ثمانیة لا ینقسم علی الجد و الجدة أثلاثا فتضرب ثلاثة فی ستة و ثلاثین یبلغ مائة و ثمانیة ثلثا ثلثیها ثمانیة و أربعون للجد و ولدی الأخ لا ینقسم نصفه علی ولدی الأخ فنضرب ثلاثة فی مائة و ثمانیة فالحاصل ثلاثمائة و أربعة و عشرون هذا علی ما سبق من توفیر ثلث الثلثین علی أبوی أم الأب و أما علی احتمال دخول النقص علی الجمیع لاشتراک الکل فی التقرب بأب المیّت فتصح من خمسمائة و أربعین و لنا فی الوصول إلی ذلک طریقان أیضا (الأول) أن نقول أصل المسألة ثلاثة و سهام أجداد الأم و أولاد الأخ و الأخت لها اثنا عشر و سهام أجداد الأب و أولاد الأخ و الأخت خمسة و أربعون و هی توافق الاثنی عشر بالثلث فتضرب ثلث أحدهما فی الآخر یحصل مائة و ثمانون تضربها فی أصل الفریضة تبلغ خمسمائة و أربعین (الثانی) أن نقول أصل المسألة ثلاثة الثلث منها لأجداد الأم و أولاد الأخ و الأخت لها أسداسا و نصیب کل من ولدی الأخ و الأخت بینهم بالسویة فتنکسر علی اثنی عشر فنضربها فی الأصل تبلغ ستة و ثلثین فالباقی بعد إخراج ثلث ذوی الأم یکون بین الأجداد الأربعة و أولاد الأخ و الأخت یقسم علی خمسة عشر لأن نصیب الأجداد بانفرادهم یقسم علی تسعة و لولدی الأخ نصیب الأخ أربعة لولدی الأخت نصیبها سهمان فتضرب الخمسة عشر فی الستة و الثلثین تبلغ خمسمائة و أربعین الثلث لمن تقرب بالأم مائة و ثمانون یحصل لکل من الجدین و الجدتین ثلاثون و لکل من أولاد الأخ و الأخت الأربعة خمسة عشر و الباقی و هو الثلثان یقسم علی خمسة عشر للجد من قبل الأب أربعة منها و ذلک ستة و تسعون و کذا لولدی الأخ ستة و تسعون للذکر أربعة و ستون و للأنثی اثنان و ثلاثون و للجدة من قبل الأب ثمانیة و أربعون و کذا لولدی الأخت من قبل الأب للذکر اثنان و ثلاثون و للأنثی ستة عشر و للجد من قبل أم الأب ثمانیة و أربعون و للجدة من قبلها أربعة و عشرون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فالأقرب أن الأدنی یمنع الأبعد)
وجه الأقربیة عموم النص و الإجماع الدالین علی منع الأقرب الأبعد من غیر تقیید بمزاحمة و غیرها و هو خیرة الإیضاح و وجه القرب أن المنع أنما هو لمکان المزاحمة و حیث لا مزاحمة فلا منع (قیل) إنا نمنع أن تلک علة المنع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 161
و کذا الأقرب فیما لو خلف الجد من قبل الأم و ابن الأخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوین أو من الأب فإنه یرث الأبعد مع الأقرب (1)

(الفصل الثالث) فی میراث الأعمام و الأخوال و فیه مطلبان

(الأول) فی میراث العمومة و الخئولة (2) للعم المنفرد المال و کذا العمان و الأعمام بالسویة إن تساووا فی المرتبة و کذا العمة و العمتان و العمات و لو اجتمعوا فللذکر ضعف الأنثی إن کانوا من الأبوین أو من الأب و إلا فبالسویة و المتقرب بالأبوین و إن کان واحدا أنثی یمنع المتقرب بالأب خاصة و إن تعدد مع تساوی الدرج
______________________________
لعدم الدلیل و یؤیده أن الإخوة یحجبون و لا یزاحمون و لا یرثون و قد یقال إن تلک العلة و إن لم یدل علیها دلیل بخصوصه إلا أنه قد یدعی أنها تستفاد من مطاوی الأدلة إذ کل موضع منع فیه الأقرب الأبعد استأثر بنصیبه (لو کان وارثا خ) و استظهر ذلک من قرب فیما إذا تجرد البعید عن مشارک له من الإخوة فإنه یمنع قطعا و فیما إذا کان الأعلی من الأم مع واحد من قبلها و کذا علی القول بأن للجد للأم السدس یمنع ابن الأخ للأم فیما إذ ترک جدا لأم و ابن أخ لأم و أخا للأبوین لمکان المزاحمة و المعارضة بالإخوة مع ما فیها من الخروج عن محل النزاع مندفعة بأن هناک مزاحمة فی الجملة لأن أباهم ینفق علیهم و الشهید فی الدروس اختار أن عدم المنع أقرب و توقف صاحب المهذب و الکفایة و قد قال فیها ما نصه و فی (المسالک) لا فرق بین کون الأخ و ولده موافقا للجد فی انتسابه للأب أو الأم أو مخالفا فلو کان ابن أخ لأم مع جد لأب فلابن الأخ السدس و للجد الباقی و لو انعکس فکان الجد للأم و ابن الأخ للأب فللجد الثلث و لابن الأخ الباقی و ما ذکره هو المعروف بین الأصحاب لکن لا أعرف نصا یدل علیه علی سبیل العموم انتهی (قلت) یدل علیه علی سبیل العموم معتبرة القاسم «1» بن سلیمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أن علیا علیه السلام کان یورث ابن الأخ مع الجد میراث أبیه و قد تقدم الاستدلال علیه بالإجماع و الاعتبار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا الأقرب فیما لو خلف الجد من قبل الأم و ابن أخ من قبلها مع أخ من قبل الأبوین أو الأب فإنه یرث الأبعد مع الأقرب)
لا تخلو هذه العبارة من دقة و لذلک خفی المراد منها علی کثیر من الناس فظن الفاضل العمیدی أن هذا من المصنف عدول عما اختاره من منع الأقرب الأبعد و هو الظاهر من صاحب الکفایة و ظن الفاضل الشارح ولدا المصنف رحمهما اللّٰه تعالی أنه فرع علی الاحتمال الذی احتمله من أن الأقرب لا یمنع الأبعد إذا لم یزاحمه و أنت خبیر بأن السیاق یدافع هذا أکمل مدافعة کما أن الأول أعنی مختار العمیدی فی نهایة البعد إذ کیف یصدر من المصنف فی المسألة الواحدة حکمان علی طرفی نقیض و لم تطل المدة و لم یتقادم العهد فالحق أنه فرع علی الوجه الذی استقربه فقوله و کذا الأقرب فیما لو خلف إلی آخره معناه و کذا الأقرب المنع کما هو الظاهر المتبادر فیکون قوله فإنه یرث الأقرب مع الأبعد معناه أنه لو لم یمنع لزم أن یرث الأقرب مع الأبعد فتکون الفاء فی محلها و أنه من الظهور بمکان لا یخفی علی من أعطی النظر حقه (الفصل الثالث فی میراث الأعمام و الأخوال)
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول فی میراث العمومة و الخئولة إلی آخره)
أجمع الأصحاب علی أن جمیع أصحاب
______________________________
(1) لأن الأستاذ الآقا حرسه اللّٰه أقام قرائن تدل علی الاعتماد علی القاسم بن سلیمان (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 162
و لو اجتمع المتفرقون سقط المتقرب بالأب و کان للمتقرب بالأم السدس إن کان واحدا ذکرا کان أو أنثی و الثلث إن کان أکثر بالسویة و إن اختلفوا فی الذکوریة و الباقی للمتقرب بالأبوین واحدا کانوا أو أکثر و لو عدم المتقرب بالأبوین قام المتقرب بالأب مقامهم و یقتسمون حصة المتقرب بالأبوین للذکر أیضا ضعف الأنثی
______________________________
هذه المرتبة إنما یرثون مع فقد الإخوة و بینهم و الأجداد فصاعدا و ما فی کتاب الفضل علی ما فی الدروس من أنه لو ترک جدته و عمته و خالته فالمال للجدة یخالف ما نقل عنه من مشارکة الخال للجدة للأم فانحصر الخلاف فی یونس علی ما نقل حیث جعل العمة مساویة للجدة و العم مساویا لابن الأخ لمکان التساوی فی البطون و سیأتی الکلام فی ذلک عند قول المصنف و ابن العم أولی من عم الأب و الأخبار نصة فیما أجمع علیه لأصحاب کخبر أبی بصیر و أبی عبیدة (و یدل) علی أن المال للعم الواحد و کذا العمان و الأعمام مطلقا و کذا العمة و العمات مطلقا عموم الآیة و إجماع الأصحاب و أخبار الباب و صاحب المجمع و صاحب الکفایة لم یتضح عندهما الدلیل فیما إذا اتحدت الدرجة و اختلف النوع کما إذا کان عم الأب و أم و عم لأم علی المشارکة و علی کیفیتها و قد عرفت أن عموم الآیة و الإجماع دالان علی المشارکة و یأتی الدلیل علی کیفیتها (و أما ما یدل) علی التسویة إن تساووا فی المرتبة بأن لا یکون بعضهم أقرب من بعض و لا یتقرب بعضهم بالأب و بعضهم بالأم أو بعضهم بالأبوین فالإجماع مع موافقة الاعتبار إذ الظاهر من الشرکة القسمة بالسویة و الذی یدل علی التفاوت فیما إذا کانوا لأب أو لأب و أم إذا اجتمع الذکور و الإناث الإجماع و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلمة بن محرز للعم الثلثان و للعمة الثلث و روایة مجمع البیان الطویلة و أیضا من المعلوم أن الأعمام بمنزلة الإخوة لأن سبب إرثهم الإخوة فیکونون مثلهم کما یدل علی ذلک خبر الخزاز و بالجملة لا خلاف لأحد فی أن الأرحام من طرف الأب یتفاوتون فی الإرث (و أما ذوو الأم) فالذی یدل علی التسویة فیهم بعد الإجماع الموافق للاعتبار و أنهم بمنزلة الإخوة روایة مجمع البیان «1» و ربما استدل بشریف آیة الکلالة بأن یکون المراد من الکلالة ما کان من الأقارب علی حواشی النسب دون عموده و ذکر الأخ و الأخت علی سبیل التمثیل و ما ورد فی تفسیرها لم یقصرها علی الإخوة و قد تقدم الکلام فی الآیة عند أول الباب «2» و ما خالف سوی الفضل و الصدوق و المفید فی ظاهرهم کما نقل عنهما حیث أطلقوا التقسیم بأن للذکر ضعف الأنثی فی الأعمام و العمات و نقل فی المختلف عن الکاتب أبی علی أن ذوی الأرحام للأم یقتسمون للذکر ضعف الأنثی ثم نقل عنه أنه قال و لنا فی ذلک نظر (قال فی المختلف) و هو یدل علی توقفه فیه و لعل الفضل و الصدوق و المفید استندوا إلی إطلاق خبر سلمة بن محرز المتقدم الدال علی التفاوت فی القسمة بین العم و العمة من غیر تقیید بذی الأبوین أو الأب (و أنت خبیر) بأن المتبادر من العم العم للأبوین أو الأب لشدة الوصلة و کثرة الإرث و لمکان الغلبة لأن العم من طرف الأم قلیل جدا بالنسبة إلی العم للأبوین و إلی العم للأب معا إذ هو واحد من ثلاثة بل هو قلیل بالنسبة إلی العم للأبوین بخصوصه فیحمل المطلق علی المتبادر الشائع و کذا العمة فتأمل علی أن کون السدس نصیب من یتقرب بالأم إذا اجتمع المتفرقون أقوی
______________________________
(1) قد عرفت فی بعض الحواشی السابقة ما فی عدها روایة من الإشکال (محسن)
(2) عند قول المصنف أن من یتقرب بالأم یرث بالفرض تارة و بالقرابة أخری (منه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 163
و لو اجتمع الواحد من کلالة الأم مع العمة للأب فصاعدا کان للواحد السدس و الباقی للعمة أو ما زاد و لا رد هنا (1) و لو خلف معهم زوجا أو زوجة کان له نصیبه الأعلی و الباقی یقسم علی ما ذکرنا و لا یرث ابن العم مع العم إلا فی مسألة إجماعیة (2) و هی ابن عم من الأبوین أولی بالمال من العم للأب و لو تغیر الحال انعکس الحجب فلو کان بدل العم عمة أو بدل الابن بنتا کان الأبعد ممنوعا بالأقرب و إن جمع الأبعد السببین
______________________________
شاهد علی أن القسمة بینهم بالسویة إلا أن یتأمل فی هذا أیضا کما یلوح من عبارة المجمع (و الدلیل) علی منع المتقرب بالأبوین المتقرب بالأب بعد الإجماع (صحیح الکناسی) الصریح بذلک و المراد باجتماعهم فی قوله و لو اجتمعوا اجتماع الذکور و الإناث و هو غیر اجتماع المتفرقین (و الدلیل) علی أن السدس للواحد بعد الآیة بالتقریب المتقدم (الإجماع) کما فی الغنیة و لم یذکر فیها أن الثلث لما زاد فکأنه لوضوحه و یدل علیه بخصوصه بعد الإجماع روایة مجمع البیان مع موافقة الاعتبار لأنه إذا لم یکن للأخ إلا السدس إن اتحد و الثلث إن تعدد فکذا العم بالطریق الأولی (و اعلم) أن هذه الإجماعات منقولة فی کثیر من کتب الأصحاب کالمبسوط و السرائر و تلخیص الخلاف و الغنیة و غیرها بل فی التهذیب نقل بعضها حین ذکر خبر هارون بن خارجة عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (و یدل) علی أن المتقرب بالأب یقوم مقام المتقرب بالأبوین بعد إجماع السرائر و عموم الکتاب و السنة کما هو الشأن فی الإخوة (صحیح الکناسی) حیث یقول فیه علیه السلام و عمک أخو أبیک من أبیه و أمه أولی بک من عمک أخی أبیک لأبیه (وجه الاستدلال) أن یقال الحال فی هذا کما هو الحال فی صدرها حیث یقول علیه السلام و ابنک أولی بک من ابن ابنک و من المعلوم أنه مع فقد الابن یقوم ابنه مقامه تأمل (و لیعلم) أن مخرج سهام الأعمام و العمات المتفرقین من ثمانیة عشر لأنا نطلب أقل عدد ینقسم ثلثه نصفین و ثلثاه أثلاثا و ما هو إلا ثمانیة عشر
(قوله) قدس سره (و الباقی للعمة أو ما زاد و لا رد هنا)
کما فی النهایة و التحریر و الدروس و غیرها فلا یأتی فیه الخلاف فی الأخت للأب مع الأخ للأم أو مع الجد لها و لا الإشکال الجاری فی الجدة للأب مع الأخ للأم لأنه لا فرض للعمة و لا للعمات کما فرض للأخت فیکون ما بقی للعمة أو لما زاد عنها کما هو الشأن فی الجدة للأب مع الجد للأم و ابن الأخ للأم مع بنت الأخت للأب و فی الفرق بین العمة للأب مع العم للأم و الجدة للأب مع الأخ للأم حتی یستشکل هناک و یحکم علی البنت هنا إشکال و لعل ذلک لإطلاق النصوص بکون الجدودة کالإخوة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إلا فی مسألة إجماعیة)
ذهب جماعة من الأصحاب إلی أن هذه المسألة خارجة عن القاعدة مستثناة بالإجماع لکنهم افترقوا فبعضهم قصر الحکم علی خصوص هذه المسألة و عینها و شخصها کما هو الشأن فی کل ما خرج عن القاعدة و هو ظاهر الحلی إن لم یکن صریحه (قال فی السرائر) إنهم إنما أجمعوا علی العین و الصورة و الصیغة و قریب منه ما فی الوسیلة و الطبقات و ربما لاح ذلک من المبسوط و المراسم حیث قال فیها فی موضع واحد و ظاهر الشهیدین و غیرهما أن المستثنی مطلق فأجروا الحکم فی کل موضع تحقق فیه المفهوم إلا أن یمنع منه مانع من شرع أو عقل فحکموا بعدم تغیر الحکم فی صورة التعدد أو إذا دخل زوج أو زوجة لعدم تحقق المانعین عندهم فی هاتین المسألتین و استشکلوا فی غیرهما إما للشک فی الصدق کما فی العمة و ابن العم أو لظن وجود المانع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 164
..........
______________________________
کما هو الحال فیما إذا دخل الخال (و أما) من استشکل فیما عدا عین هذه المسألة فلعله للشک فی أن المستثنی شخصی أو کلی أو یکون حاله حال الشهیدین فیما عدا المسألتین هذا قصاری ما یمکن أن یوجه به کلامهم فی المقام و ینفی عنه الاضطراب و إلا فقضیة الخروج عن القاعدة الجمود علی عین المسألة و شخصها و ظاهر الصدوق و المفید و غیرهما أن المسألة جاریة علی الأصل غیر خارجة عن القاعدة قال فی (الفقیه) للخبر الصحیح الوارد عن الأئمّة علیهم الصلاة و السلام و فی (المقنع) لأنه قد جمع بین الکلالتین کلالة الأب و کلالة الأم (و قال المفید) لأن ابن العم یتقرب إلی المیّت بسببین و العم یتقرب بسبب واحد و لیس کذلک حکم الأخ للأب و ابن الأخ للأب و الأم لأن الأخ وارث بالتسمیة الصریحة و ابن الأخ وارث بالرحم دون التسمیة و من ورث بالتسمیة حجب من یستحق المیراث بالرحم دون التسمیة فمن تقرب بسببین منهما کان أحق ممن تقرب بسبب واحد علی ما بیناه لقوله عز و جل وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ و کذا کل من عول علی الأخبار فی المسألة یدعی أنها جاریة علی الأصل (فإن قلت) لیس هناک إلا روایة الحسن بن عمارة حیث قال له الصادق علیه السلام أیما أقرب ابن عم لأب و أم أو عم لأب فقال حدثنا أبو إسحاق السبیعی عن الحارث الأعور عن أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام أنه کان یقول أعیان بنی الأم أقرب من بنی العلات فاستوی جالسا ثم قال جئت بها من عین صافیة إن عبد اللّٰه أبا رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم أخو أبی طالب لأبیه و أمه (و روایة) محمد بن یحیی الخراسانی التی یقول فیها أن بنی العم وارثون مع عم الأب و العمتین و الأولی ضعیفة جدا و قد سمعت فی مباحث العول ما قیل فی الحسن بن عمارة و أما الثانیة فمع ضعفها و احتمالها ضروبا من التأویل کالحمل علی التقیة أو الإنکار لیست صریحة فی أن بنی العم أقرب (قلت) لعل المستدل إنما استدل بروایة الحسن بن عمارة و قد علمت أن الفقیه قال إن الحکم ثبت بالخبر الصحیح و قریب منه ما فی النهایة و الغنیة و السرائر و إن قال فیها الحلی بناء علی أصله لا تعویل إلا علی الإجماع فیحتمل أن یکون هؤلاء الثقات أشاروا بذلک إلی هذه الروایة إذ لیس فی الباب غیرها أو إلیها و إلی غیرها مما لعله ورد و لم یصل إلینا لکن الأصل عدمه سلمنا لکن تخصیص الغیر بالإشارة لا دلیل علیه فعلی کل حال هذه الروایة داخلة تحت الأخبار أو الشهادة بالصحة و یکون ذلک لقرائن أخر دلتهم علی صحتها من غیر جهة السند هذا کله إذا قلنا إن ما عداها من الأخبار التی أشاروا إلیها لم یتضمن لأقربیة و إلا تم المطلوب بدون روایة ابن عمارة إلا أن تقول بحمل الأقربیة علی الأحقیة «1» (إذا عرفت هذا) فاعلم أنه یلزم الصدوق رحمه اللّٰه و المفید و من عول علی الخبر أن یجروا الحکم فیما إذا تعدد الابن أو الأب أو اتحدا اتحد العم أو تعدد فالصور ثمانیة و ذلک لأن ابن العم إما أن یتحد أو
______________________________
(1) لأن هذه الأقربیة أقربیة لا تعرفها و إلا لسرت فی ابن الأخ للأبوین مع الأخ للأب فلو أبقیناها علی ظاهرها لزم أحد أمرین إما أقربیة ابن العم للأبوین دون ابن الأخ للأبوین لشی‌ء لا نعرفه و إنما یعرفه الراسخون فی العلم أو نقول إن ابن الأخ و ابن العم للأبوین أقرب من الأخ و العم للأب لکن ثبت حجب الأخ لابن الأخ بالدلیل و إلا فمقتضی هذه الروایة العکس ثم لیعلم أن هذه الروایة إنما تدل علی أن أمیر المؤمنین علیه السلام أقرب من العباس فمعناه أنه لو لم تکن فاطمة علیها السلام موجودة لحاز المیراث دون العباس و لیس فیها أنه یرث مع وجود فاطمة علیها السلام حتی یقال إنها تدل علی مذهب العامة من توریث العصبة فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 165
و لو اجتمع مع العم و ابن العم خال أو خالة فالأجود حرمان ابن العم و مقاسمة الخال و العم (1) و یحتمل حرمان العم و ابن العم (2) و حرمان الخال و العم (3) و کذا لو اجتمع مع العم للأم و لو کان معهما زوج أو زوجة أخذ نصیبه الأعلی و هل یأخذ العم أو ابن العم إشکال (4) و لو تعدد أحدهما أو کلاهما فالإشکال أقوی (4) و لا یرث الأبعد فی غیر هذه المسألة مع الأقرب
______________________________
یتعدد مع تعدد أبیه أو اتحاده مع تعدد العم أو اتحاده من دون استشکال فی شی‌ء من هذه الصور کما یأتی الکلام فی ذلک و کذلک یلزمهم أن یجروا الحکم مع دخول أحد الزوجین و کذا إذا دخل الخال إلا أن یقولوا بتغیر الحکم حینئذ لقول الصادق علیه السلام فی خبر سلمة بن محرز فی ابن عم و خال المال للخال و لأن النص لا یشمله ثم إن الظاهر من المفید و الصدوق أن ابن الخال للأبوین یحجب الخال للأب لما عرفت من أن ذلک قضیة التعلیل الذی استندوا إلیه بل قال المفید و لا یرث ابن العم مع العم و لا ابن الخال مع الخال إلا أن تختلف أسبابهما فی النسب ککون العم لأب و ابن العم لأب و أم و یلزمهما أیضا عدم تغیر الحکم بالذکورة و الأنوثة فیهما أو فی أحدهما لما ذکرنا مؤیدا بروایة الخراسانی التی اعتمدها الشیخ فی الإستبصار فجعل العمة کالعم و ربما احتمل قویا أن یبقی عندهم الحکم مع تغیر الدرجة فیهما کما فی عم الأب للأب و ابن عم الأب للأبوین و سیحکم المصنف بأن المال للعم و احتمل بعضهم العکس للأولویة و احتمال شمول العم لعم الأب و مثله ابن ابن العم للأبوین مع ابن العم للأب و کذا إذا تغیرت الدرجة فی ابن العم مع بقاء درجة العم هذا و الأولی الاقتصار علی موضع الوفاق کما هو خیرة السرائر و إلیه أشار المصنف رحمه اللّٰه بقوله و لو تغیر الحال أی عن الصورة المجمع علیها العکس الحجب
(قوله) (فالأجود حرمان ابن العم و مقاسمة الخال و العم)
جریا علی القاعدة و وفاقا لأکثر الأصحاب و عملا بعموم (بإطلاق خ ل) خبر سلمة المتقدم و لأن الخال أقرب من ابن العم فیحجبه و العم إنما یحجب بابن العم إذا ورث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل حرمان ابن العم و العم)
أی و جعل المال للخال و إلیه ذهب الشیخ محمود سدید الدین الحمصی علی ما نقل عنه مستندا إلی أن العم یحجب بابن العم و هو محجوب بالخال و أیده بروایة سلمة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل حرمان الخال و العم)
قد وجهوه و لم ینسبوه إلی أحد بأن الخال مساو للعم و ابن العم یمنع العم و مانع أحد المتساویین یمنع الآخر و إلا لم یکونا متساویین و هو ضعیف جدا لأن العمدة فی الحجب هو الإجماع و النص و لا شی‌ء منهما فی الخال و لا یجدی مساواته للعم و إلا لحجب به و إن لم یکن و ذهب الراوندی و الشیخ سالم المصری علی ما نقل عنهما إلی حرمان العم خاصة و جعل المال للخال و ابن العم احتجا بأن الخال لا یمنع العم فلأن لا یمنع ابن العم الذی هو أولی منه أولی فالمقتضی لحرمانه و هو ابن العم موجود و انتفاء المانع من الحجب و انتفاء المقتضی لحرمان الخال أو ابن العم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان معهما زوج أو زوجة إلی قوله إشکال)
ینشأ من وجود المقتضی للترجیح و هو الدخول فی المجمع علیه و عدم المانع بناء علی أن المستثنی مطلق أو علی أن النص إنما ورد مع وجود الزوجة کما فی روایة ابن عمارة و لا قائل بالفرق بین الزوج و الزوجة و علیه الشهیدان فی الدروس و الروضة و من أن قضیة الاستثناء قاضیة بالجمود علی العین و الصورة کما هو محل الوفاق إذ هو العمدة فی هذا الحکم
(قوله) قدس سره (فالإشکال أقوی)
قد علمت أن صور التعدد ثمانیة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 166
و الخال إذا انفرد أخذ المال (1) و کذا إن تعدد بالسویة و إن اختلفوا فی الذکوریة مع تساوی النسبة و کذا الخالة و الخالات و الخال أو الخالة أو هما من الأبوین یمنع المتقرب بالأب خاصة اتحد أو تعدد و لا یمنع المتقرب بالأم بل یأخذ المتقرب بالأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب بالأبوین ذکورا کانوا أو إناثا أو هما معا بالسویة و یقوم المتقرب بالأب مقام المتقرب بالأبوین عند عدمه و لو اجتمع الأخوال المتفرقون سقط المتقرب بالأب و کان للمتقرب بالأم السدس إن کان واحدا و الثلث إن کان أکثر بالسویة و الباقی لمن یتقرب بالأبوین واحدا کان أو أکثر بالسویة و إن کانوا ذکورا و إناثا و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة أخذ نصیبه الأعلی و الباقی بین الأخوال علی ما فصلناه
______________________________
و قد استشکل المصنف فی صورتین منها و وجه قوة الإشکال ظهور احتمال تغیر الصور فی المسألتین إذ قد یدعی أن معقد الإجماع ظاهر فی الاتحاد و اختار الشهیدان و غیرهما کالمصنف فی التحریر ثبوت الحجب و نسبه فی المسالک إلی جماعة و احتج له بوجود المقتضی و عدم المانع لصدق ابن العم علی کل منهما و کذا العم و بأنه إذا منع مع اتحاده فمع تعدده أولی و سبب إرث العمین فما زاد هو العمومة و ابن العم مانع لهذا السبب و مانع أحد السببین المتساویین مانع للآخر خصوصا إذا جعلنا ابن العم مفیدا للعموم بسبب الإضافة فلا فرق بین الواحد و الکثیر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الخال إذا انفرد أخذ المال)
إلی آخره ینفرد الخال بالمال إذا انفرد للآیة و الإجماع و کذا إن تعدد و کذا الحال فی الخالة و الخالات و أما أن ذلک بالسویة و إن اختلفوا بالذکوریة مع تساوی النسبة بأن کانوا جمیعا لأب و أم أو لأحدهما فدلیله الإجماع کما هو الشأن فی کل من تقرب بالأم مؤیدا بأن الظاهر من الشرکة و القسمة التسویة و أما منع ذی الأبوین ذا الأب دون ذی الأم فیدل علیه الإجماع و نقل «1» عن الصدوق فی المقنع أنه نسب الخلاف فیه إلی الفضل و مثله الحکم بالسدس للواحد من الأم و الثلث للأکثر و کون الباقی للمتقرب بالأبوین (ثم إن هنا) ملاحظتین ملاحظة القرب إلی المیّت و هذه تقضی بأن یکون الجمیع للأم لأن قرب الأخوال إلی المیّت إنما هو بالأم فیجی‌ء علی هذا تساوی القسمة فی الجمیع و ملاحظة الواسطة تقضی بکون القسمة بالتفاوت بین ذوی الأب و اختصاص الباقی بهم لکنهم حکموا فیما إذا اجتمع خال و خالة لأم و خال و خالة لأب أن للمتقرب بالأم الثلث بینهما بالسویة و للمتقرب بالأب الثلثان بینهما بالسویة أیضا و الدلیل علی ذلک الإجماع و یأتی لهذا مزید تتمة إن شاء اللّٰه تعالی و الإجماع المدعی علی هذه الأحکام منقول فی کثیر
______________________________
(1) الذی نسبه الصدوق فی المقنع إلی الفضل هو منع ذی الأبوین ذا الأب و لم ینسب إلیه الخلاف فی المسألة و عبارة المقنع هی هذه فإن ترک خالا لأب و أم و خالا لأب فإن الفضل بن شاذان ذکر أن المال للخال للأب و الأم و سقط الخال للأب و کأن الالتباس حصل من عبارة کشف اللثام فإنه بعد أن ذکر أن ذا الأبوین یحجب ذا الأب وحده قال بغیر خلاف لکن الصدوق فی المقنع نسبه إلی الفضل فظن أن ضمیر نسبه راجع إلی الخلاف و لیس کذلک کما عرفت (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 167
فلو خلفت زوجها و خالا من الأم و خالا من الأبوین فللزوج النصف و للخال للأم سدس الثلث (1) و قیل سدس الباقی (2) و المتخلف للخال من الأبوین و للخال للأم أو الخالة السدس مع الخالة للأب و الباقی (3) للخالة من الأب و لا رد (4) و لو اجتمع الأعمام و الأخوال کان للخال واحدا کان أو أکثر الثلث (5) و الباقی للأعمام و إن کان واحدا
______________________________
من کتب الأصحاب کما فی الغنیة فإنه منقول علی بعضها و کذا تلخیص الخلاف و السرائر و المسالک و غیرها و لم أجد من صرح بالخلاف فی شی‌ء منها سوی الشیخ فی النهایة فی هذا الباب حیث حکم بالتفاوت فی خئولة الأب و هو المنقول عن القاضی و نقله فی تلخیص الخلاف عن بعض الأصحاب و لعله ابن الجنید لأنه نسبه إلیه فی المختلف لا فی هذا المقام و أنه تردد فیه کما سلف و فی مسألة الأعمام و الأخوال الثمانیة حکم الشیخ فی النهایة بالتسویة فی القسمة بینهم کما علیه الأصحاب و ظاهر أبی یعلی أن الخئولة جمیعا یقتسمون بالسویة حیث قال و میراث الخئولة و الخالات کمیراث الإخوة و الأخوات من الأم فالخال للأم مع الخال للأب یقتسمان المال عنده بالسویة نعم بعض الأصحاب تأمل فی هذه الأحکام کالمقدس الأردبیلی و الفاضل الخراسانی و بعض سکت عن بعض و ما بعد الإجماع من بلاغ و الاعتبار إنما یؤخذ مؤیدا فلا تضر عدم موافقته بعد قیام الدلیل علی أنه لوحظ فی المقام فی مقام لم یخالف الإجماع
(قوله) قدس سره (فللزوج النصف و الخال للأم سدس الثلث)
کما فی التحریر و التلخیص و الإیضاح و حاشیة القواعد و نسبه فی المسالک و الروضة و الکفایة إلی الدروس و لم أجد ذلک فی الدروس بل عبارته فی المقام ربما کانت ظاهرة فی أنه سدس الأصل و لعل النسبة إنما جاءت من عدم ملاحظة أول العبارة لأنه نقل کلام المصنف هنا إلی آخره فظنا أنه من کلامه (احتجوا) بأن الخالین إنما یتقربان بالأم فلهما نصیبهما و هو الثلث (و یؤیده) ما فی کتاب علی علیه السلام من أن الخالة بمنزلة الأم و قول الصادق علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد کان علی علیه السلام یجعل الخالة بمنزلة الأم ثم ینزل الخالین المتفرقین بمنزلة الأخوین المتفرقین فیکون للخال من الأم سدس الثلث و الباقی للباقی و إنما کان له فیما تقدم سدس الأصل لأن الأم کانت ترث هناک الکل و هو کما تری و ذلک لأن الخال من الأم له سدس الثلث حیث یکون مجموع نصیب الخئولة الثلث کما إذا کانوا مع الأعمام و إلا فجمیع المال فإذا زاحمهم أحد الزوجین زاحم المتقرب بالأب لأن الزوج لا ینقص المتقرب بالأم شیئا حیث یوجد المتقرب بالأب و لو من الخئولة فتبقی حصة المتقرب بالأم و هی سدس الأصل مع الوحدة و ثلثه مع التعدد خالیة عن المعارض و فی (المسالک) أن هذا ظاهر کلام الأصحاب و قریب منه ما فی الدروس و فی (التنقیح) أنه المشهور و علیه الفتوی
(قوله) و قیل سدس الباقی)
أی النصف و هذا القول قد اعترف جماعة بضعفه و عدم معرفة القائل به و وجهه أن الباقی نصیب الأم حینئذ فله سدس فهو أقرب فی النظر مما اختاره المصنف فتأمل و ما وقع فی بعض العبارات من أن له ثلث الباقی فالمراد به سدسه الأصل لأنه هو ثلث الباقی و لیس قولا رابعا فی المسألة کما لعله یتوهم بادئ بدء
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الباقی للخالة للأب و لا رد)
الحال فی الخال للأم أو الخالة لها مع الخالة للأب کالحال فی العم لها مع العمة له و قد تقدم البحث فی ذلک
(قوله) (کان للخال واحدا أو أکثر الثلث)
کما فی الفقیه و المقنع علی ما نقل عنه و النهایة و تلخیص الخلاف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 168
و لو اجتمع الأعمام و الأخوال المتفرقون (1) کان للأخوال الثلث سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الأم و لو کان أکثر من واحد کان له ثلث الثلث بالسویة و الباقی لمن یتقرب بالأبوین بالسویة أیضا و سقط المتقرب بالأب و سدس الثلثین للعم أو العمة من قبل الأم و لو کان أکثر من واحد فله الثلث بالسویة و الباقی للمتقرب بالأبوین و یسقط المتقرب بالأب و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة کان له النصف أو الربع و للخال أو الخالة أو هما من قبل الأم و للخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوین الثلث سدسه لمن تقرب بالأم إن کان واحدا و ثلثه إن کان أکثر بالسویة و الباقی للمتقرب بالأبوین و للعمومة و العمات الباقی بعد سهم الزوجین و الأخوال علی ما بیناه سدسه لمن تقرب بالأم إن کان واحدا و إلا فالثلث بالتسویة و الباقی للمتقرب بالأبوین للذکر ضعف الأنثی و عمومة المیّت و عماته (2) و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أولی من عمومة الأب و عماته و خئولته و خالاته و عمومة الأم و عماتها و خئولتها و خالاتها و أولادهم
______________________________
و السرائر و الوسیلة و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة و تعلیق النافع و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و التنقیح و المجمع و الکفایة و المفاتیح و غیرها و علیه أبو علی و علی بن الحسین و التقی و القاضی علی ما نقل عنهم للإجماع کما فی ظاهر تلخیص الخلاف و فی (السرائر) أنه علیه المحصلون من أصحابنا و الأخبار المستفیضة الصحیحة و المعتبرة المؤیدة بالاعتبار إذ الخال یرث نصیب من یتقرب به و هی الأم (و قیل) إن له السدس کما فی الغنیة و هو المنقول عن الحسن و سالم و علی بن مسعود و هو ظاهر المفید حیث جعل لابن الخال مع ابن العم الذی هو زوج ثلث النصف و هو سدس و ظاهر أبی یعلی الدیلمی حیث قال و میراث الخئولة و الخالات کمیراث الإخوة و الأخوات و نسبه فی المفاتیح إلی الصدوقین و إنه لسهو ظاهر و لا مستند لهم فیما أجد سوی أن الأخوال کالإخوة و المساواة من کل وجه ممنوعة و إجماع الغنیة معارض بمثله و بالأخبار البالغة حد الکثرة حتی عقد لذلک بابا علی حدة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اجتمع الأعمام و الأخوال المتفرقون إلی آخره)
اشتمل قوله هذا علی فروع تقدم الاستدلال علیها جمیعا و لم یبق إلا أن سدس الثلث أو ثلثه مع الاتحاد أو التعدد لذی الأم فی خئولتها و سدس الثلثین أو ثلثهما مع الاتحاد أو التعدد لذی الأم فی عمومتها و الدلیل یعرف مما سلف و صور المسألة أربع (الأولی) تعدد الأعمام و الأخوال و فریضتهما من أربعة و خمسین (الثانیة) وحدتهما (الثالثة) تعدد الأعمام و وحدة الأخوال (الرابعة) العکس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و عمومة المیّت و عماته إلی آخره)
لما کان المدار فی الإرث عندنا علی القربی و تدانی الأرحام و أن کل رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به کان عمومة المیّت و عماته و خئولته و خالاته و أولادهم و إن نزلوا أولی من عمومة أب المیّت و عماته لأن هؤلاء و إن سفلوا یقومون مقام من یتقربون به إلیه و من یتقربون به لیس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 169
فابن العم و إن نزل أولی من عم الأب (1) سواء اتفقت أنسابهما أو اختلفت و هکذا عمومة الأبوین و أولادهم و خئولتهما و أولادهم أولی من عمومة الجدین و خئولتهما و عم الأب من الأب أولی من ابن عم الأب من الأبوین (2) و هکذا کل أقرب یمنع الأبعد و إن تقرب الأبعد بسببین و الأقرب بسبب واحد (3) و لو اجتمع عم الأب و عمته و خاله و خالته و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها فلأعمام الأم و أخوالها الثلث بالسویة و ثلث الثلثین لخال الأب و خالته بالسویة و ثلثاه لعمه و عمته للذکر ضعف الأنثی و ینقسم من مائة و ثمانیة (4)
______________________________
هو إلا العم أو العمة و الخال أو الخالة و هؤلاء أولی من عمومة الأب و من خئولته لأنهم أقرب بدرجة (قال فی الفقیه) لأن ابنة الخال مثلا من ولد الجدة و عمة الأم مثلا من ولد جدة الأم و ولد جدة المیّت أولی بالمیراث من ولد جدة أم المیّت
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فابن العم و إن نزل أولی من عم الأب)
أی و إن تساویا بطونا إذ کما أن بین ابن العم و المیّت أربعة بطون کذلک بین عم الأب و المیّت أربعة بطون إلا أنه لما کان ابن العم من ولد جد المیّت و عم الأب من ولد جد أب المیّت و ولد جد المیّت أولی بالمیراث من ولد جد أبیه کما عرفت فی ابنة الخالة و عمة الأم و قد شک الحسن «1» علی ما نقل عنه فی ذلک «2» و یلزمه أن یرث الأخ مع ابن الابن لتساویهما فی البطون و قد ثبت بالنص و الإجماع أن ابن ابن ابن الابن و إن نزل أولی من الأخ و ما ذاک إلا لأنه من ولد المیّت و الأخ من ولد الأب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و عم الأب من الأب أولی من ابن عم الأب من الأبوین)
قد سلف الکلام فی ذلک و وجه الأولویة القرب مع الخروج عن الصورة المجمع علیها و قد علمت أن العکس محتمل للأولویة و احتمال شمول ابن العم لابن عم الأب من الأبوین و شمول العم لعم الأب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأقرب بسبب واحد)
یرید ما عدا ما استثنی من المسألة الإجماعیة و غیرها علی بعض الأقوال النادرة کما تقدمت الإشارة إلیه
(قوله) قدس سره (و لو اجتمع عم الأب و عمته إلی قوله فتنقسم من مائة و ثمانیة)
هذا مما أطبق علیه جمهور الأصحاب کما فی المهذب البارع و هو المشهور کما فی الإیضاح و الدروس و المسالک و الروضة و التنقیح و تعلیق النافع و الکفایة و المفاتیح و الوجه فی کون الثلث لأعمام الأم و أخوالها أنه نصیب الأم و هم إنما یتقربون بها و إما أنه بینهم بالسویة فلاشتراک الکل فی التقرب بالأم و إما أن الثلثین لخال الأب و خالته و عمه و عمته فلأنهم قرابة أب فیأخذون ذلک کما هو الشأن فی الکلالات (و من هنا) یعلم الوجه فی أخذ عم الأب و عمته ثلثی الثلثین یقتسمانهما أثلاثا (و أما) أن ثلث الثلثین لخال الأب و خالته فللنصوص الناطقة بأن للخال الثلث مع الاجتماع مع العم و للعم الثلثین اتحد أم تعدد
______________________________
(1) فی المسودة و شک الحسن بین عمة الأم و ابنة الخال و لعله سهو من القلم و الصواب و شرک بقرینة ما فی الجواهر من أن الحسن حکم بالمشارکة بینهما بل سینقل الشارح قدس سره فی میراث أولاد العمومة و الخئولة عن الحسن بن أبی عقیل أنه جعل المال بین عمة الأم و ابنة الخالة نصفین (محسن)
(2) الظاهر أن الإشارة بذلک إلی منع ابنة الخال عمة الأم و قد نقل فی الجواهر عن الحسن أنه حکم بالمشارکة بینهما (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 170
..........
______________________________
ذکورا کانوا أم إناثا و أما أن الثلث لخال الأب و خالته بالسویة فللإجماع الدال علی أن الخئولة للأبوین أو للأب یقتسمون بالسویة و إنه لمعلوم لندرة المخالف و شذوذه کما فی الروضة إذ لم ینقل الخلاف إلا الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب حیث قال و فی أصحابنا من قال بینهما للذکر مثل حظ الأنثیین ثم نسب إلیه «1» القول بأن للخال و الخالة من الأب و الأم المال کله فإن لم یکن فللخال و الخالة من قبل الأب و إن لم یکن فللخال و الخالة من قبل الأم و هو کما تری أوهن شی‌ء و قد علمت فیما سلف أنه لم یوافق هذا البعض صریحا إلا القاضی و إنه لمنقول فی ظاهر التلخیص و صریح المسالک و لا فرق بین الخال (الخئولة خ ل) من قبل الأب و خال (و خئولة خ ل) الأب أصلا فإذا اقتسموا أولئک بالسویة للدلیل کانوا هؤلاء کذلک و من هنا یندفع عما نحن فیه ما أورده الحسن بن أبی طالب الآبی الیوسفی علی شیخه المحقق حیث قال و فی المقام إشکال و هو أن الخال و الخالة هنا یتقربان بالأب و أقرباؤه یرثون للذکر مثل حظ الأنثیین کالجد و الجدة من قبل أبیه للأم فعلیکم بالفارق و أن المحقق أجاب فی نکت النهایة بأن للمتقربین بالأب نصیب الأب فینقسم بینهم کما تقسم ترکته فیکون لعمه و عمته الثلثان للذکر مثل حظ الأنثیین و لخاله و خالته الثلث بالسویة و لا کذا فی الأجداد فإن نصیب أب المیّت یقسم بین أبوی أبیه و أبوی أمه أثلاثا و یصرف نصیب أمه إلی أبویها أثلاثا کما لو ماتت أم الأم و ترکت أبویها فإن لأمها الثلث و لأبیها الثلثین و أنه اعترضه هو بأنک قررت أن الجد الجدة من قبل الأب للأم یأخذون نصیب أم أب المیّت ففرضت موتها و أعطیتهما نصیبها أثلاثا کترکتها فکذا ینبغی أن تعمل فی الخال و الخالة من قبل الأب تفرض موت أم أب المیّت و تعطیهما نصیبها أثلاثا لأنها أخت لهما کترکتها علی أنه یلزم من هذا الجواب أن أجداد أم المیّت من قبل الأب یتفاوتون لأنه یفرض أنهما یرثان نصیب أب أم المیّت فیقتسمونه کترکته لا بالسویة لکن هذا منفی بالإجماع فلازمه منفی (ثم قال) إذا تقرر هذا فالأشبه إجراء حکم الخال و الخالة مجری الجد و الجدة إلا أن یقوم علی الفرق دلیل (قلت) قد قام الدلیل و هو الإجماع الذی ذکرناه و المحقق رحمه اللّٰه حاول بما ذکر موافقة الاعتبار ظنا بأنه یتم له و إلا فالاعتماد علی الإجماع فحسب (و علی هذا) تصح کما ذکر المصنف من مائة و ثمانیة و لنا فی الوصول إلی هذا العدد طرق متکثرة أوضحها و أصحها و أخصرها (أن یقال) سهام قرابة الأم أربعة ضربناها فی الثلاثة یبلغ اثنی عشر و سهام قرابة الأب ثمانیة عشر لیکون له ثلث و لثلثه ثلث و نصف و إن شئت لیکون له ثلث و لثلثیه ثلث و لثلثه نصف فضربنا فیها وفق اثنی عشر و هو ستة یبلغ ما ذکر لأقرباء الأم ثلثها ستة و ثلاثون بالسویة لکل تسعة و ثلثاها اثنان و سبعون لأقرباء الأب ثلثها أربعة و عشرون لخاله و خالته بالسویة و ثلثاها لعمه و عمته بالتفاوت للعمة ستة عشر و للعم اثنان و ثلاثون (و منها) ما أشار إلیه المحقق و الشهید من أن أصل الفریضة ثلاثة و سهام أقرباء الأم أربعة و سهام أقرباء الأب ثمانیة عشر لأنه یحتاج فیه إلی ثلث و للثلث نصف و للثلثین ثلث فکسورها نصف و ثلث فنضرب مخرج أحدهما فی مخرج الآخر ثم المجتمع و هو ستة فی ثلاثة تبلغ ثمانیة عشر ثم تنسب أحد العددین و هو الثمانیة عشر و الأربعة إلی الآخر تجده موافقا له بالنصف فنضرب نصف أحدهما فی الآخر یبلغ ستة و ثلاثین تضربها فی أصل الفریضة یبلغ ما ذکر (و منها) ما ذکره فی الإیضاح من ضرب أصل الفریضة فی
______________________________
(1) أی إلی ذلک البعض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 171
و یحتمل أن یکون لعم الأم و عمتها ثلثا الثلث بالسویة و ثلثه لخالها و خالتها بالسویة فتصح من أربعة و خمسین (1) و علی الأول لو زاد أعمام الأم علی أخوالها أو بالعکس احتمل التنصیف ضعیفا (2) و التسویة قویا (3)
______________________________
سهام قرابة الأم ثم ضرب اثنی عشر و هو الحاصل فی ثلاثة لأنها تنکسر الثمانیة علی أقرباء الأب فی مخرج الثلث فالحاصل ستة و ثلاثون تضربها فی ثلاثة لأنها تنکسر فی مخرج الثلث أیضا علی عم الأب و عمته فالحاصل ما ذکر (و أما) ما فی المجمع و تعلیق الإرشاد للسید شمس الدین و التنقیح من أن سهام أقرباء الأب تسعة فغیر صحیح لأن التسعة لیس لثلثها نصف و قد علمت أن المطلوب عدد له ثلث و لثلثه نصف نعم ذلک یتم فی الأجداد الثمانیة إذ سهام أقرباء الأب هناک تسعة لأن الجد و الجدة لأم الأب یقتسمان بالتفاوت فکان المطلوب هناک عدد له ثلث و لثلثه ثلث لا نصف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یحتمل أن یکون لعم الأم و عمتها ثلثا الثلث بالسویة إلی قوله من أربعة و خمسین)
هذا الاحتمال ذکره المحقق الطوسی فی الرسالة المسماة بالطبقات قال عم و عمة لأب و عم و عمة لأم و خال و خالة لأب و خال و خالة لأم لأقرباء الأم الثلث منه ثلث الثلث لمن یتقرب بأمها بینهما بالسویة و الباقی لمن یتقرب بأبیها أیضا بالسویة و الباقی و هو الثلثان ثلثه لمن یتقرب بأم الأب و الباقی لمن یتقرب بأبیه للذکر مثل حظ الأنثیین (قلت) لعل الوجه فی ذلک إطلاق النص بالقسمة أثلاثا بین الأعمام و الأخوال و لم یذهب إلیه أحد من طائفتنا نعم روی ذلک أبو سلیمان الجوزجانی و اللؤلؤی و هما من العامة و قد أهمل المصنف طاب ثراه احتمالین آخرین (أحدهما) و هو أظهر الثلاثة أن للأخوال الأربعة الثلث بالسویة و للأعمام الأربعة الثلثان کما هو مستفاد من النصوص ثم ثلث الثلثین لعم الأم و عمتها بالسویة و ثلثاهما العم الأب و عمته أثلاثا و تصح أیضا من مائة و ثمانیة و هذا الاحتمال هو الذی جعله فی المسالک سببا لنسبة المحقق الاحتمال الأول إلی الشیخ من دون أن یحکم به و فی (الدروس) نسبه إلی القیل و مثله صاحب الکفایة «1» (الثانی) و هو أضعف الثلاثة أن لمن تقرب بالأم الثلث بینهم أرباعا کالمشهور و لمن تقرب بالأب الثلثان ثلثاهما لعمه و عمته أثلاثا و ثلثهما لخاله و خالته أثلاثا فحکم بالتفاوت بین الخئولة قیاسا علی الجد و الجدة و قد علمت أن الفارق الإجماع و هذا الاحتمال نقله فی المهذب البارع عن بعض و جعله فی التنقیح سببا لنسبة المحقق الاحتمال المشهور إلی قول و ما کان المحقق طاب ثراه لیتوقف عن الحکم لمثل هذا الاحتمال و قد علمت کلامه فی نکت النهایة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو زاد أعمام الأم علی أخوالها و بالعکس احتمل التنصیف ضعیفا)
إذ قد علمت أن الثلث نصیب کلالة الأم أعماما کانوا أو أخوالا أو أعماما و أخوالا یقتسمونه بالسویة علی عدد رءوسهم فإن کان الأعمام ثلاثة و الأخوال اثنین أو بالعکس قسم المال أخماسا و اعتبار القبیلین حتی یکون المال نصفین و یکون الزائد کعدمه قد تقدم أنه لا وجه له و قد نسب هذا الاحتمال إلی ظاهر المهذب القدیم و النهایة و لیس فی النهایة ما یظهر منه ذلک نعم ربما أشعر به قوله کان المال لهم علی حسب ما یستحقون فتأمل
(قوله) قدس سره (و یحتمل التسویة قویا)
هذا هو الحق
______________________________
(1) لم ینسبه صاحب الکفایة إلی القیل بل قال ما لفظه و احتمل بعضهم أن یکون للخئولة الأربعة الثلث بینهم بالسویة و فریضة الأعمام الثلثان ثلثها لعم الأم و عمتها بالسویة أیضا لتقربهما بالأم و ثلثاها لعم الأب و عمته أثلاثا و فی المسودة و بعض جعله احتمالا کما فی المسالک و الکفایة (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 172
و لو اجتمع معهم زوج أو زوجة دخل النقص علی المتقرب بالأب من العمومة و الخئولة دون عمومة الأم و خئولتها (1) و لو اجتمع عم الأب و عمته من الأبوین و مثلهما من الأم و خاله و خالته من الأبوین و مثلهما من الأم و عم الأم و عمتها من الأبوین و مثلهما من الأم و خالها و خالتها من الأبوین و مثلهما من الأم کان للأعمام و الأخوال الثمانیة من قبل الأم الثلث (2) ثلثه لأخوالها الأربعة بالسویة و ثلثاه لأعمامها کذلک و یحتمل قسمته أثمانا و یحتمل أن یکون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن یتقرب بالأم و ثلثاه للمتقرب بالأبوین و ثلثاه لأعمامها الأربعة ثلثهما لمن تقرب بالأم و ثلثاهما لمن یتقرب بهما و یحتمل قسمة الثلث نصفین نصفه للأخوال إما علی التفاوت أو التسویة و نصفه لأعمامها کذلک و ثلث الثلثین لخئولة الأب ثلثه للخال و الخالة من قبل أمه بالسویة و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوین کذلک و ثلثا الثلثین للعمین و العمتین ثلثه للعم و العمة من قبل الأم بالسویة و ثلثاه للعم و العمة من قبل الأب أثلاثا
______________________________
لتساویهم جمیعا فی التقرب بالأم
(قوله) قدس سره (دون عمومة الأم و خئولتها)
کما هو الشأن فی الإخوة حیث یدخل النقص فیهم علی من تقرب بالأب کما یدل علیه قول الصادق علیه السلام کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی یجر به
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو اجتمع عم الأب و عمته من الأبوین إلی قوله کان للأعمام و الأخوال الثمانیة من قبل الأم الثلث)
هذا الثلث نصیب الأم فیکون بین أقاربها و لا کلام فی ذلک و إنما الکلام فی قسمته و قد احتمل المصنف فیه احتمالات ثلاثة (أحدها) قسمته بینهم علی عدد الرءوس بالسویة (و ثانیها) تنصیفه بین قبیلی العمومة و الخئولة (و ثالثها) قسمته بین القبیلین أثلاثا و ذکر أن کلا من الاحتمالین الأخیرین یحتمل احتمالین (أحدهما) قسمة نصیب کل قبیل من النصف أو الثلث أو الثلثین علی الرءوس بالسویة (و الثانی) قسمته علیهم أثلاثا و نحن نتعرض أولا للاحتمال الأول و الثالث باحتمالیه لأن المصنف أول ما حکم بالاحتمال الثالث ثم احتمل الاحتمال الأول ثم ذکر فی ما حکم به أعنی الاحتمال الثالث احتمالا ثانیا أشار إلیه بقوله و یحتمل أن یکون ثلث الثلث للأخوال الأربعة ثلثه لمن یتقرب بالأم إلی آخره فحصل التشویش فی العبارة (فنقول) أما الاحتمال الأول فقد أشار إلیه المصنف طاب ثراه بقوله و یحتمل قسمته أثمانا و من العجیب کیف حکم أولا بالثالث أعنی القسمة بین القبیلین أثلاثا و جعل الأول احتمالا مع أنه هو المنطبق علی القواعد لمکان الاشتراک فی التقرب إلی الأم و هو الموافق لما رجحه سابقا و لا أری عدوله عنه و لم یطل العهد إلا لأنه فرض ما تقدم من سنخ واحد فرضهم جمیعا لأب أو لأم أولهما و ما نحن فیه صرح فیه بتباین النسخ و اختلاف الوادی حیث فرض بعضهم لأبوین و بعضهم لأم فحکم بخلاف ما حکم آنفا و یأتی الکلام فی ذلک (و أما الاحتمال الثالث) و هو ما حکم به المصنف من أن الثلث للأخوال الأربعة بالسویة و الثلثین لأعمامها کذلک فإنما یوافق ما احتمله هناک من قول المحقق الطوسی عملا بعموم النصوص بأن للعم ضعف ما للخال (و فیه) أن ذلک فی أعمام المیّت و أخواله لا فی کلالة أمه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 173
..........
______________________________
الذی انعقد الإجماع علی تساویهم فی القسمة ثم إن الموافق للاعتبار حینئذ الحکم بالتفاوت فی القسمة فیهما (و أما ما احتمله ثانیا) فی الاحتمال الثالث الذی هو أن ثلث الثلث لأخوال الأم الأربعة ثلثه «1» لمن یتقرب بالأم و ثلثیه أی ثلثی ثلث الثلث لمن یتقرب بالأبوین و ثلثی الثلث لأعمامها الأربعة ثلثهما أی ثلث ثلثی الثلث لمن یتقرب بالأم بالسویة و ثلثاهما أی ثلثا ثلثی الثلث لمن یتقرب بالأبوین أثلاثا فأقصی ما یوجه به أن یقال إنه لو لا ذلک لأدی إلی المساواة بین من مت بالسبب الواحد و من مت بالسببین و هو مناف لما قرره الأصحاب فإن ذا السببین إما مانع للمتقرب بالسبب الواحد کالمتقرب بالأبوین مع المتقرب بالأب خاصة أو أکثر نصیبا کالإخوة من الأبوین مع الإخوة من الأم حتی إن ذا السببین یمنع فی بعض الصور من هو أقرب منه بدرجة کابن العم للأبوین مع العم للأب و لأن الثلث یقسم بین أقرباء الأم إذا شارکهم من یتقرب بالأبوین کما یقسم بینهم مجموع المال إذا انفردوا و کما أنه إذا انفرد الأعمام و الأخوال عن مشارک و کانوا متفرقین یسقط من یتقرب بالأب خاصة و یکون الثلث للأخوال ثلثه لمن یتقرب بالأم و ثلثاه لمن یتقرب بالأبوین و کذلک الأعمام فیجب أن یقسم الثلث علیهم مع المشارک علی هذه النسبة لأن استحقاق الورثة لا تتغیر قسمته باعتبار قلة المال الموروث أو کثرته هذا جمیع ما ذکره الفاضل العمیدی فی المقام و هو کما تری غیر ملتئم الأطراف (ثم إنه) لا فرق بین ذی السببین و السبب الواحد إذا کانا من جهة أم فی کلالتها کما سلف مرارا و ما قرره الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم من عدم المساواة فإنما هو إذا لم یکونوا کذلک و إلا فما بال الأعمام الذین نصیبهم ثلثا المال قد قصرته حین کونهم لأم علی ثلثی الثلث بدعواک و وزع علی الرءوس عندنا هل ذلک إلا لأنهم کلالة أم هؤلاء أجداد الأم الأربعة فی الأجداد الثمانیة لهم الثلث بالسویة و فیهم من هو لأب من جهة أم فظهر أن العم و الخال و ذا السببین و السبب الواحد سواء فی الاستحقاق إذا کانوا کلالة أم (قولک) الثلث یقسم بین أقرباء الأم إذا شارکهم من یتقرب بالأبوین إلی آخره (قلنا) من یخالفک علی هذا أ لسنا قسمنا الثلث بین الأعمام و الأخوال الثمانیة علی رءوسهم بالسویة لما شارکهم من یتقرب من الثمانیة الأخر أن هذا منک فی المقام لعجیب (قولک) و لأنه إذا انفرد الأعمام و الأخوال و کانوا متفرقین إلی آخره (قلنا) قد تقرر أنه إذا اجتمع الأعمام المتفرقون و الأخوال کذلک سقط المتقرب بالأب و کان المال بین المتقرب بالأبوین و المتقرب بالأم فمن کان من قبلها أخذ الثلث بالسویة إذ المفروض التعدد و من کان من طرف الأب أخذ الباقی و نحن فی المقام ما خالفنا هذا بشی‌ء أصلا و ذلک لأنهم لما اجتمعوا متفرقین فی المسألة جعلنا ثلث الثلثین لأخوال الأب و ثلثیهما «2» لأعمامه و قسمنا الثلث علی أعمامها و أخوالها بالسویة و بعبارة أخری جعلنا الثلث للثمانیة من جهة الأم و الثلثین للثمانیة من جهة الأب هل هذا إلا عین ما قرره أ ترید أن نصنع ذلک فی نفس کلالة الأم و نقسم بینهم بالتفاوت لأن کانوا قد اختلفوا بالنسبة إلی أمه ما کان لنا أن نخالف المعروف بین الأصحاب و مما ذکر یعرف حال الاحتمال الثانی باحتمالیه (إذا تقرر هذا) فالواجب أن نبین کیفیة القسمة بین کل من الثمانیة علی کل من الاحتمالات الأربعة (فنقول) أما علی المختار و هو الاحتمال الأول فسهام أقرباء الأم ثمانیة و سهام قرابة الأب أربعة و خمسون إذ لا بدّ لها من عدد له ثلث و لثلثه نصف و ثلث و لثلث ثلثه أیضا ثلث و أقل عدد کذلک هو
______________________________
(1) أی ثلث ثلث الثلث
(2) أی ثلثی الثلثین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 174

(المطلب الثانی) فی میراث أولاد العمومة و الخئولة أولاد العمومة و العمات یقومون مقام آبائهم (1) عند عدمهم
______________________________
هو أربعة و خمسون أو تقول نضرب ثلاثة فی نفسها ثم التسعة فی اثنین ثم الثمانیة عشر فی الثلاثة فالحاصل ما ذکر و بین الأربعة و الخمسین و بین الثمانیة توافق بالنصف فنضرب وفق أحدهما فی الآخر یبلغ مائتین و ستة عشر فنضربها فی الثلاثة أصل الفریضة فالحاصل ستمائة و ثمانیة و أربعون لقرابة الأم ثلثها مائتان و ستة عشر بینهم أثمانا لکل منهم سبعة و عشرون و لقرابة الأب أربعمائة و اثنان و ثلاثون للأخوال مائة و أربعة و أربعون للخالین من الأم ثمانیة و أربعون بالسویة و لهما من الأب اثنان «1» و تسعون و للأعمام مائتان و ثمانیة و ثمانون للعم و العمة من الأم ستة و تسعون بالسویة علی ما ذکره المصنف و مقتضی القاعدة فی الأجداد الأربعة الاقتسام بالتفاوت فتأمل و لهما من الأب مائة و عشرون «2» أثلاثا و کذا الحال علی التنصیف علی القبیلین و قسمة نصیب کل قبیل علی عدد الرءوس فإن سهامهم أیضا اثنا عشر «3» لیکون لها ثلث و للثلث ربع (و أما علی الاحتمال الثالث) و هو ما اختاره المصنف أولا باحتماله الأول أعنی قسمة الثلث بین القبیلین أثلاثا و قسمة نصیب کل علی عدد الرءوس بالسویة فتصح من ثلاثمائة و أربعة و عشرین و ذلک لأن سهام أقرباء الأم حینئذ اثنا عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون و بینهما توافق بالسدس فنضرب سدس أحدهما فی الآخر فالحاصل مائة و ثمانیة نضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثلاثمائة و أربعة و عشرین لأقرباء الأم الثلث مائة و ثمانیة ثلثها لأخوالها و ذلک ستة و ثلاثون بینهم بالسویة لکل واحد تسعة أسهم و ثلثاها لأعمامها بالسویة و هما اثنان و سبعون لکل منهم ثمانیة عشر و لأقرباء الأب ثلثا الأصل مائتان و ستة عشر لأخواله ثلث ذلک اثنان و سبعون ثلثه أربعة و عشرون للخال و الخالة من الأم بالسویة و ثلثاه للخال و الخالة من الأب بالسویة و ثلثا الثلثین لأعمامه و عماته و ذلک مائة و أربعة و أربعون ثلثه ثمانیة و أربعون لعمه و عمته من قبل الأم بالسویة علی ما یختاره المصنف طاب ثراه و ثلثاه ستة و تسعون لعمه و عمته من قبل الأبوین أثلاثا (و أما علی الاحتمال الآخر) فما حکم به المصنف أعنی قسمة الثلث بین القبیلین أثلاثا و قسمة نصیب کل علیهم أثلاثا فتصح الفریضة من مائتین «4» و اثنین و ستین و ذلک لأن سهام أقرباء الأم ثمانیة عشر و سهام أقرباء الأب أربعة و خمسون و الأول داخل فی الآخر فیکتفی بالأکثر و نضربه فی أصل الفریضة و هو ثلاثة فالحاصل ما ذکرنا ثلثه لأقرباء الأم و هو أربعة و خمسون ثلثها ثمانیة عشر لأخوال الأم الأربعة ثلث ذلک ستة لخالها و خالتها من الأم بالسویة و ثلثا ذلک اثنا عشر لخالها و خالتها من الأبوین و ثلثا الثلث لأعمامها کذلک و ثلثا الأصل مائة و ثمانیة لأقرباء الأب یقسم بینهم کما عرفت (المطلب الثانی) فی میراث أولاد العمومة و الخئولة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أولاد العمومة و العمات یقومون مقام آبائهم)
لا حاجة إلی ذکر العمات بعد العمومة و مراده أن أولاد العمومة و الخئولة
______________________________
(1) کذا بخطه قدس سره و هو سهو من قلمه الشریف و الصواب ستة و تسعون (محسن)
(2) الصواب مائة و اثنان و تسعون (محسن)
(3) قوله فإن سهامهم أیضا اثنا عشر أقول بل هی ثمانیة و لو کانت اثنی عشر لصحت من ثلاثمائة و أربعة و عشرین کما سیذکره فی الاحتمال الثالث (محسن)
(4) کذا فی الأصل و الصواب من مائة و اثنین و ستین (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 175
و لا یرث ابن عم مع خال (2) و إن تقرب بسببین و لا ابن خال مع عم و إن تقرب بهما بل الأقرب و إن اتحد سببه یمنع الأبعد (2) و إن تکثر سببه و کذا فی صنفه کبنی العم مع العم و بنی الخال مع الخال إلا المسألة الإجماعیة و قد سلفت و لو اجتمع أولاد العمومة المتفرقین کان لأولاد العم للأم السدس إن کانوا لواحد و الثلث إن کانوا لأکثر بالسویة (3) و لأولاد العم للأبوین الباقی لواحد کانوا أو لأکثر للذکر ضعف الأنثی
______________________________
یتقدمون فی المیراث علی الطبقة المتأخرة عنهم و یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و عدم من یساویهم و یأخذون نصیبهم للإجماع فی الجمیع معلوما و منقولا حتی فی الکفایة و خالف فی الثانی ابن أبی عقیل و ابن الجنید کما یأتی نقله مفصلا و الآیة فی الأولین و الأخبار فی الجمیع أیضا لأن قول الصادق علیه السلام فی أخبار متعددة کل ذی رحم بمنزلة الرحم الذی تجر به کما یدل علی الثالث أعنی کیفیة الإرث یدل علی الأولین قطعا لمکان عموم المنزلة و قد یستدل أیضا بروایة سلمة بن محرز و ربما دلت علی بعض روایة الکناسی (ثم لیعلم) أن أولاد العمومة و الخئولة کآبائهم فی دخولهم تحت الآیة و الإجماع فلا یتوقف ثبوت إرثهم علی إرث آبائهم فغرضهم رضی اللّٰه تعالی عنهم بقولهم یأخذون نصیب آبائهم بیان کیفیته فإنهم لما کانوا یتقربون إلی المیّت بآبائهم و أمهاتهم کان إرثهم کنصیب الآباء و الأمهات
(قوله) قدس سره (و لا یرث ابن عم مع خال)
لو قال و لا عم إلا فی المسألة الإجماعیة و مثله ابن الخال لأغنی عن قوله و لا ابن خال مع عم و عن قوله و کذا فی صنفه إلی آخره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (بل الأقرب و إن اتحد سببه یمنع الأبعد)
بالنص و الإجماع فلا ترث ابنة الخالة مع عمة الأم خلافا لابن أبی عقیل حیث جعل المال بینهما نصفین لمکان تساویهما فی البطون و قد بینا فیما مضی أن الأقربیة متحققة و إن تحقق التساوی و قد عرفت أن عبارتی المقنع و المقنعة أولویة الأبعد إن تکثر سببه و نص أبو علی علی ما نقل علی أن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث و للعم الثلثین
(قوله) قدس سره (و لو اجتمع أولاد العمومة المتفرقین کان لأولاد العم للأم السدس إن کانوا لواحد و الثلث إن کانوا لأکثر بالسویة)
أی و إن اختلفوا ذکورة و أنوثة و أطلق الفضل و الصدوق علی ما نقل عنه حیث قال إن لولد العمة الثلث و لولد العم الثلثین و بقی هناک أحکام أخر و هی أن لولد العم الثلثین و إن کان أنثی و لولد العمة الثلث و إن کان ذکرا إذا اجتمعا و للواحد من ولد الخال أو الخالة الثلث و إن کان أنثی إذا اجتمع مع واحد من ولد العمومة و هذا یمکن استفادته من قوله و لأولاد الخال الثلث لواحد کانوا أو أکثر و لو اجتمع أولاد خال و خالة و عم و عمة کان لأولاد الخال و الخالة الثلث بالسویة و لأولاد العمة ثلث الثلثین و الباقی لأولاد العم (و نقل عن الحسن) أنه أعطی أولاد الخال و الخالة الثلث بالسویة و أولاد العم الثلث للذکر ضعف الأنثی و أولاد العمة الثلث الباقی أیضا للذکر ضعف الأنثی و أنه أعطی بنت العم نصف المال و بنت الخال سدسه و رد الباقی علیهما علی قدر سهامهما بناء علی مذهبه فی میراث العمومة و الخئولة (إذا تقرر هذا) فإذا اجتمع أولاد الأعمام و العمات المتفرقین و کان الأولاد مثنی فالفریضة من مائة و ثمانیة لأن أصل الفریضة ثلاثة تنکسر علی الفریقین فتضرب مخرج سهام کلالة الأم و هو أربعة فی مخرج سهام کلالة الأب و هو تسعة فالحاصل ستة و ثلاثون منها اثنا عشر للمتقرب بالأم بالسویة و أربعة و عشرون للمتقرب بالأبوین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 176
و سقط المتقرب بالأب (1) و أولاد الخئولة یقومون مقام آبائهم عند عدمهم و یأخذ کل منهم نصیب من یتقرب به و لو اجتمع أولاد الخئولة المتفرقین کان لأولاد الخال للأم السدس إن کانوا لواحد و الثلث إن کانوا لأکثر بالسویة و الباقی لأولاد الخال للأبوین لواحد کانوا أو لأکثر بالسویة و لو اجتمع أولاد الخال و أولاد العم فلأولاد الخال الثلث لواحد کانوا أو لأکثر و لأولاد العم الباقی ثم إن اتفقوا فی الجهة تساووا فی القسمة و إلا کان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأم بالسویة و ثلثه لأولاد المتعدد لکل نصیب من یتقرب به بالسویة و باقی الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوین أو للأب بالسویة و سدس الثلثین لأولاد العم أو العمة للأم للذکر مثل الأنثی و ثلثهما لأولاد المتعدد لکل نصیب من یتقرب به للذکر مثل الأنثی و الباقی لأولاد العم أو العمة أو لهما للأبوین أو للأب للذکر ضعف الأنثی و لو کان معهم زوج أو زوجة کان له النصف أو الربع و لبنی الأخوال ثلث الأصل و الباقی لبنی الأعمام کما أنهما لو دخلا علی الأعمام و الأخوال کان لهما النصف أو الربع و لمن تقرب بالأم نصیبه الأصلی من أصل الترکة و الباقی لقرابة الأبوین فإن لم یکونوا فلقرابة الأب

(فائدة) قد یجتمع للوارث سببان (2) فإن لم یمنع أحدهما الآخر ورث بهما کابن عم لأب هو ابن خال (3) لأم أو ابن عم هو زوج أو بنت عم هی زوجة (4) أو عمة لأب هی خالة لأم
______________________________
تنکسر علیهم فنضرب الستة و الثلاثین فی أصل الفریضة فالحاصل مائة و ثمانیة و منها تصح
(قوله) (و سقط المتقرب بالأب)
بالإجماع و خبر الکناسی الناص علی المطلوب
(قوله) قدس اللّٰه سره (فائدة قد یجتمع للوارث سببان)
اجتماع السببین فصاعدا فی شخص نسبین کان أو سببین لا یمنعان من هو فی طبقته من ذی السبب الواحد من حیث توهم قوة السبب بتعدده کما هو الشأن فی المتقرب بالأبوین مع المتقرب بالأب لأن هذا خرج بالدلیل و من ثم شارکه المتقرب بالأم لأن الأصل اشتراک جمیع الأسباب فی الاقتضاء لعموم الأدلة فالمقتضی موجود و المانع مفقود فإن کان السببان متساویین بمعنی أن لا یکون أحدهما مقدما علی الآخر فی الإرث یرث بهما ما لم یکن هناک من هو أقرب منه فیهما أو فی أحدهما
(قوله) (کابن عم هو خال)
هذا مثال لما اجتمع فیه سببان نسبیان و لیس أحدهما مانعا من الآخر و ذلک بأن یتزوج أخو الشخص من أبیه بأخته من أمه فهذا الشخص بالنسبة إلی ولد هذین عم لأنه أخو أبیه خال لأنه أخو أمه و ابنه ابن عم و ابن خال بالنسبة إلی ولد الزوجین المفروض أنه «1» توفی فیرث نصیب خئولة الأم و عمومة الأب فلو کان معه ابن خال من الأب فله الثلثان نصیب العمومة و سدس الثلث و لو کان معه ابن عم للأبوین منعه من نصیب العمومة دون نصیب الخئولة فله الثلث کما لو کان هناک ابن عم و ابن خال و هکذا و لا یخفی الحال فیما لو دخل علیه زوج أو زوجة
(قوله) قدس سره (و ابن عم هو زوج و بنت عمة هی زوجة)
هذان مثالان لما اجتمع فیه سببان نسبی و سببی لا یمنع أحدهما الآخر
(قوله)
______________________________
(1) أی ولد الزوجین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 177
و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع کأخ هو ابن عم (1) فإنه یرث من جهة الأخوة خاصة و نقل أن شخصا مات (2) و خلف ابن ابن عم له من قبل أبی أبیه هو ابن خال له من قبل أم أمه هو ابن بنت خالة له من قبل أبی أمه هو ابن بنت عمة له من قبل أم أبیه و ابن بنت عمة له أخری من قبل أم أبیه هما ابنا بنت خالة له أیضا من قبل أبی أمه و أختا لهما کذلک و ثلاثة بنی ابن عم له آخر من قبل أبی أبیه و ثلاث بنات بنت عمة له من قبل أبی أبیه و تحقیقه أن الشخص الأول له أربع قرابات و ذلک لأن عم المتوفی لأبیه کان هو خاله لأمه فولد ابنا و کانت عمته لأمه هی خالته لأبیه فولدت بنتا ثم تزوجها الابن المذکور فولدت له ابنا فله هذه القرابات الأربع فیجعل کأربعة نفر و هکذا فی أولاد العمة الأخری الذین هم أولاد الخالة أیضا فتکون المسألة کمن ترک خالا لأم و خالتین لأب و عمتین لأم و عمة و عمین لأب أصلها مائة و ثمانون ثم یجعل نصیب کل واحد منقسما علی أولاده فیبلغ خمسمائة و أربعین لذی القرابات الأربع مائتان واحد و ستون و لذوی القرابتین مائة و خمسة و ثلاثون و لحوافد العم الثلاثة ستة و تسعون و لحوافد العمة ثمانیة و أربعون

(تتمة) لو خلف عمة لأب هی خالة لأم و عمة أخری لأب و خالة أخری لأب و أم کان للعمتین من الأب الثلثان بالسویة و للخالة التی هی عمة سدس الثلث و للأخری الباقی
______________________________
(و لو منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع کأخ هو ابن عم)
هذا مما اجتمع فیه سببان نسبیان منع أحدهما الآخر (و توضیحه) أن یتزوج امرأة أخیه بعد أن ولدت منه ولدا ثم أولدها الأخ الثانی آخر فهو أخو الولد الأول لأمه و ابن عمه و قد مثل فی الروضة للأنساب المتعددة مع حجب بعضها لبعض بأخ لأم هو ابن عم و ابن خال و الذی ظهر لی عدم إمکان تصویر ذلک علی مذهبنا فی شخص واحد إذ الأخوة للأم تقتضی کونه ولدا لأمه و البنوة للخال تقتضی کونه ولدا لأخ أمه و ذلک لا یتصور إلا بأن یتزوج أخ الأم أخته فیتم علی مذهب المجوس أو بوطء الشبهة أو یراد من ابن الخال ابن الخال الأعلی کخال أب المیّت أو جده فیمکن حینئذ اجتماعه و بقی هناک أمور أخر ذکرنا فی صدر الباب (منها) ما اجتمع فیه سببان سببیان یمنع أحدهما الآخر أو هناک من یحجب أحدهما إلی آخر ما ذکر هناک
(قوله) قدس سره (و نقل أن شخصا مات إلی آخره)
هذا المثال مما اجتمع فیه أسباب نسبیات یرث بها و قد ذکره الإمام الأعظم المحقق الطوسی فی الطبقات قال ما نصه و لنورد المثال الذی ذکره شیخنا الإمام السعید معین الدین سالم بن ران المصری رحمه اللّٰه تعالی فی کتابه الموسوم بالتحریر ثم إنه ضرب له جدولا لا حاجة بنا إلی إیراده و إنما الواجب تصویر ذلک و تصحیح المسألة (فنقول) نفرض أن هذا الشخص المتوفی اسمه زید کان له جد اسمه عمرو و لهذا الجد ولد اسمه بکر و بنت اسمها هند فتزوج هذا الجد بامرأتین کانتا تحت رجل واحد مات عنهما و قد ولد له من أحدهما بنت اسمها لیلی و من الأخری ابنتان حذام و قطام فلما تزوج الجد الامرأتین ولد له من أم لیلی ولد اسمه قیس و من أم حذام و قطام ولد اسمه حسان فتزوج حسان من لیلی أخت قیس لأمه فأولدها زیدا المذکور المفروض أنه توفی فقیس عمه «1» من جهة الأب خاصة خاله من جهة
______________________________
(1) أی عم زید
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 178
..........
______________________________
الأم و حذام و قطام عمتاه من جهة الأم و خالتاه من جهة الأب ثم إنه ولد لقیس ولد اسمه جریر و ولدت لحذام بنت اسمها میاسة فتزوج جریر میاسة فأولدها ولدا اسمه خالد فخالد هو الوارث و ذو القرابات الأربع بالنسبة إلی زید المتوفی لأن خالدا ابن ابن قیس عم زید من جهة الأب خاله من جهة الأم و ابن بنت حذام عمة زید من الأم خالته من الأب ثم إن قطام التی هی عمة و خالة کحذام ولدت بنتا و البنت ولدت ولدین و بنتا و هذا هو الذی أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه بقوله و ابنی بنت عمة له أخری إلی آخره ثم إن بکرا ذاک أخا هند ولد له ولد و الولد أولد ثلاثة أولاد و کذلک أخته هند ولدت بنتا و البنت ولدت ثلاث بنات و هذان هما اللذان أشار إلیهما المصنف بقوله و ثلاثة بنی عم له آخر إلی آخره و هذه المسألة تصح کما ذکره المصنف طاب ثراه من خمسمائة و أربعین و لنا إلی الوصول إلیه طریقان (أحدهما) أن نقول إنک عرفت أن ذا القرابات الأربع بمنزلة عم لأب و خال لأم و عمة لأم و خالة لأب و أن الابنین و البنت الذین هم أولاد بنت عمة هی قطام من قبل أم الأب أولاد بنت خالة من قبل الأم بمنزلة عمة و خالة و أن ثلثه بنی ابن العم أی بکر بمنزلة عم و ثلاث بنات بنت عمة أی هند أخت بکر بمنزلة عمه فهو کما قال المصنف طاب ثراه کمن مات عن خال لأم و خالتین لأب و عمتین لأم و عمة و عمین لأب فأصل فریضتهم ثلاثة لأقرباء الأم الثلث و سهامهم اثنا عشر و لأقرباء الأب الثلثان و سهامهم ثلاثون و بینهما وفق بالسدس فتضرب وفق أحدهما فی الآخر یبلغ ستین ثم نضرب الستین فی أصل الفریضة و هی ثلاثة یبلغ مائة و ثمانین و لکنه ینکسر علیهم لأن ما یحصل لبنی ابن العم الثلاثة من قبل أب الأب اثنان و ثلاثون من ثمانین التی هی ثلثا الثلثین ینکسر علیهم و کذلک ما یحصل لبنات بنت العمة و هو ستة عشر لا ینقسم علیهم أثلاثا فتضرب ثلاثة فی مائة و ثمانین لیحصل خمسمائة و أربعون (الطریق الثانی) أن نضرب ثلاثة فی ستة فالمرتفع ثمانیة عشر ثم هی فی اثنین فالمرتفع ستة و ثلاثون ثم خمسة فی ستة و ثلاثین یبلغ مائة و ثمانین ثم نضرب ثلاثة فی مائة و ثمانین فالحاصل ما ذکر و هو المطلوب (إیضاح ذلک) أن نقول أصل الفریضة ثلاثة واحد منها نصیب کلالة الأم للخال للأم سدسه فقد انکسر فی مخرج السدس فنضرب ستة فی ثلاثة یحصل ثمانیة عشر للأخوال الثلاثة ستة سدسها واحد للخال من قبل الأم و خمسة للخالتین بالسویة فحصل الکسر فی مخرج النصف فضربنا اثنین فی ثمانیة عشر فالحاصل ستة و ثلاثون الثلث للأخوال یقسم علیهم و الثلثان للأعمام ثلثهما ثمانیة للعمتین بالسویة و ثلثاهما للعمین و العمة من قبل الأب أخماسا لا ینقسم علیهم فنضرب خمسة فی ستة و ثلاثین یبلغ مائة و ثمانین فما یحصل منها لبنی العم من قبل أب الأب اثنان و ثلاثون من ثمانین التی هی ثلثا الثلثین یقسم بینهم أثلاثا ینکسر علیهم و کذا ما یحصل لبنات بنت العمة الثلاث و هو ستة عشر بینهن أثلاثا و لا ثلث صحیح لها فتضرب ثلاثة فی مائة و ثمانین فالحاصل خمسمائة و أربعون (و أما قسمتها فنقول) للأخوال الثلث مائة و ثمانون سدس ذلک ثلاثون للخال من جهة الأم و هو ذو القرابات الأربع و الباقی من الثلث و هو مائة و خمسون نصفها خمسة و سبعون لذی القرابات الأربع و هو نصیب الخالة للأب لأنه ابنها و النصف الآخر للولدین و البنت للخالة للأب التی هی عمة یقسم علیهم أثلاثا لکل واحد خمسة و عشرون و الثلثان و هو ثلاثمائة و ستون لبنی الأعمام و العمات ثلثها مائة و عشرون بین أولاد العمتین للأم أحدهما ذو القرابات الأربع له نصف ذلک و هو نصیب عمة لأم و ذلک ستون من مائة و عشرین و هی ثلث الثلثین و النصف الآخر لبنی العمة الأخری من قبل الأم أعنی الابنین و البنت و ثلثا الثلثین لبنی العمین و العمة من جهة الأب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 179
فالفریضة من ثمانیة عشر (1) لکل عمة ستة و للخالة العمة سهم آخر و للخالة الأخری خمسة

(الفصل الرابع) فی میراث الأزواج للزوج مع الولد (2) ذکرا کان أو أنثی أو ولد الولد و إن نزل کذلک الربع و مع عدمهم أجمع النصف مع جمیع الوراث و الباقی للقریب إن وجد فإن فقد فلمولی النعمة فإن فقد فلضامن الجریرة فإن فقد قیل یرد علیه و قیل یکون للإمام
______________________________
یقسم بینهم أخماسا نصیب عم الأب یختص بذی القرابات و ذلک ستة و تسعون و هو خمسان و الخمسان الآخران لبنی ابن العم الآخر و لبنات بنت العمة الأخری خمس و هو ثمانیة و أربعون فیکمل لذی القرابات الأربع مائتان و واحد و ستون و لحوافد العمة و الخالة و هما الابنان و البنت بقرابتیهم مائة و خمسة و ثلاثون لکل واحد منهم خمسة و أربعون و لحوافد العم الآخر و هم البنون الثلاثة لابن العم من جهة الأب ستة و تسعون بینهم أثلاثا لکل واحد منهم اثنان و ثلاثون و لبنات بنت العمة الأخری من جهة الأب ثمانیة و أربعون لکل واحدة منهن ستة عشر
(قوله) قدس سره (فالفریضة من ثمانیة عشر)
لیکون لها ثلث و لثلثها سدس (الفصل الرابع) فی میراث الأزواج
(قوله) قدس سره (و للزوج مع الولد إلی آخره)
دل الدلیل من کتاب و سنة و إجماع علی أن النصف للزوج و الربع للزوجة حیث لا ولد أصلا و أن الربع له و الثمن لها معه و إن نزل و عموم الکتاب قاض بعدم الفرق بین الدائمة و المنقطعة لکن دل الدلیل من الأخبار المستفیضة علی إخراج الثانیة عن الحکم و ما دل علی خلاف ذلک فمؤول أو مقید ثم لا فرق بین الصغیر و الکبیر فی الزوجین فتندرج المدخول بها و غیرها کما لا فرق فی الولد بین الصغیر و الکبیر ذکرا کان أو أنثی بواسطة الابن أو البنت أو بغیر واسطة إلا أن الصدوق فی المقنع نسب الحکم فی ولد الولد إلی الفضل قال و لم أروه حدیثا و هو ربما یشعر بتوقفه فیه لکنه قطع فی الفقیه بموافقة المشهور (قلت) یدل علیه بعد الإجماع ما رواه الشیخ و الصدوق عن زرارة عن أبی عبد اللّٰه و أبی جعفر علیهما السلام فی الحدیث الطویل الذی فیه و ولد البنین بمنزلة البنین یرثون میراث البنین و یحجبون الأبوین و الزوجین عن سهامهم الأکثر و إن سفلو ببطنین و ثلاثة أو أکثر یرثون ما یرث ولد الصلب و یحجبون ما یحجب ولد الصلب و قد تقدم الکلام فی أن الولد هل یشمل ولد الولد أم لا ثم لا فرق بین کون الولد من الزوج الوارث أو من غیره و کذلک الولد من الزوجة و لا کلام فی ذلک کله کما أنه لا کلام فی أنه إذا کان وارث غیرهما حتی ضامن الجریرة یکون له ما بقی عنهما نصا و إجماعا و إنما الکلام فیما إذا عدم الوارث عدا الإمام علیه السلام فهل یرد الباقی عن النصف و الربع علیهما فی حال ما أم لا أقوال (الأول) الرد علی الزوج مطلقا للإجماع و قد حکاه المفید فی کتاب الإعلام و السید فی الإنتصار و الشیخ فی الإستبصار و المبسوط حیث قال لإجماع الفرقة و فی الإیجاز علی ما نقل عنه و کثیر من الأصحاب کالعجلی فی السرائر و غیره و إذا تتبعت کتب الأصحاب وجدتهم بین ناقل له أو ناقل حکایته عن المشایخ الثلاثة فقط أو عنهم و عن غیرهم بلفظ جماعة أو جملة أو کثیر کما فی النکت و المختلف و الأخبار المشتملة علی الصحیح و الموثق البالغة حد الاستفاضة حتی أن روایات راو واحد علی اختلاف طرقها و هو أبو بصیر ربما تبلغ خمس عشرة روایة (و منها) روایة محمد بن قیس بطریقها الصحیح و الحسن الذی هو کالصحیح و قد تضمنت هذه حکما آخر و هو أنه لا یجب العلم بعدم الوارث بل یکفی عدم العلم (و منها) روایة مثنی بن الولید الحناط (الثانی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 180
..........
______________________________
عدم الرد علیه مطلقا و هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله و قیل یکون للإمام و هذا القول لم أقف علیه مصرحا به لأحد من الأصحاب نعم قال أبو یعلی فی المراسم بعد أن ذکر بأن للزوج مع عدم الولد النصف و للزوجة الربع ما نصفه و فی أصحابنا من قال إنه إذا ماتت امرأة و لم تخلف غیر زوجها فالمال کله له بالتسمیة و الرد و أما الزوجة فلا رد لها بل ما یفضل من سهمها لبیت المال و روی أنه یرد علیها کما یرد علی الزوج قال فی (المختلف) و هذا یدل علی استضعاف الرد فی حق الزوجین (قلت) هذا هو الظاهر إن لم نقل إن مراده أن من أصحابنا من قال إن الفاضل یرد علی الزوج و أما الفاضل عن الزوجة فهو لبیت المال و لیس کذلک بل هو للإمام علیه السلام فیکون ما ظهر من العبارة من التأمل متوجها إلی بیت المال لا إلی الرد فکأنه قال و من أصحابنا من وافق العامة فی أن الباقی عن الزوجة لبیت مال المسلمین لا للإمام علیه السلام و حینئذ یجاب بأن من أتی ببیت المال إنما یرید بیت مال الإمام کما بیناه و أوضحناه فی صدر الباب (فإن قلت) عبارة المبسوط و الإیجاز مثل عبارة سلار فهلا نسب الخلاف إلیهما أیضا کما یظهر ذلک من أبی العباس فی المهذب حیث قال بعد نقل عبارة الإیجاز التی هی هذه فذو الأسباب الزوج و الزوجة فإذا انفردوا کان لهم نصیبهم المسمی و الباقی لبیت المال و قال أصحابنا إن الزوج وحده یرد علیه الباقی بإجماع الفرقة قال أعنی أبا العباس من غیر فاصله ما نصه و هو ظاهر سلار فتراه کیف فهم من الشیخ الخلاف کسلار فی الإیجاز و المبسوط لأن عبارته کعبارة الإیجاز (قلت) فرق بین العبارتین و ذلک لأن الشیخ فی الکتابین قال و قال أصحابنا أن یکون مراده أن عدم الرد مقتضی القواعد لأن الرد إنما یستفاد من الآیة الکریمة و الرحم منتفیة عن الزوجین من حیث هما زوجان لکن قطع ذلک إجماع أصحابنا.) بخلاف سلار فإنه قال و فی أصحابنا و حینئذ فیحتمل کلام الشیخ وجهین (الأول) أن یکون بین أولا مذهب العامة ثم إنه ذکر مذهب أصحابنا فقال و قال أصحابنا إنه یرد علیه وحده بإجماع الفرقة فالفرق بین العبارتین فی غایة الوضوح هذا و یمکن أن یستدل لظاهر سلار بظاهر الآیة الشریفة بالتقریب المتقدم المؤید بالأصل و بالموثق (و یجاب) بأن الأصل و الظاهر یعدل عنهما للأخبار المعتبرة و الإجماع و الموثق محمول علی التقیة أو علی إرادة عدم الرد مع وجود وارث آخر غیر الإمام علیه السلام کما یرشد إلیه عدم تنکیر الرد أو یراد أنه لا رد علیهما للرحم و هو لا ینافی أنه یحوز الزوج المال کله أو نطرحها بواحدة مثلها و یبقی الباقی سلیما عن المعارض هذا إن صح طریق الشیخ إلی ابن فضال و هو فی الواقع غیر معتبر «1» و القول بأنه أخذه من کتابه فلا یحتاج إلی تصحیح الطریق لأنه قال فی آخر التهذیب و اقتصرنا من إیراد الخبر علی الابتداء بذکر المصنف الذی أخذنا الخبر من کتابه فلا یحتاج إلی تصحیح السند إلیه منقوض بالحسن بن محبوب مع أنه لیس بصریح فی أن کل ما حذف إسناده فالإسناد إلیه مما لا یحتاج إلی التصحیح بل غایة ما یفهم أنه قد أورد ما أخذه من کتاب شخص مبتدئا بذکره أما کونه کلیة فلا و لذا تراه یذکر المصنفین کثیرا مع الإسناد من غیر حذف بل فی روایة واحدة قد یذکر و قد یحذف و قد یذکر فی التهذیب و یحذف فی الإستبصار و بالعکس و أیضا لم یظهر لنا دلالته علی ثبوت کون الکتاب له بالیقین أو بالطریق الشرعی إذ قد یرید المنسوب إلیه ثم یذکر طریق نقله مع ذلک و وصوله إلیه و لهذا یذکر طریقه إلی کل من حذف و أخذ من کتابه فی الفهرست و غیره فکأنه یرید شیئا آخر لم نصل إلیه و لذا تری العلماء رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا کثیرا ما عدوا إسناده إلی المحذوف غیر معتبر خصوصا إلی هذا
______________________________
(1) لمکان الزبیری (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 181
..........
______________________________
الرجل و تعبوا فی تصحیح طرقه و حکموا بضعف الأکثر فلیتأمل فی المقام (الثالث) عدم الرد علیها مطلقا و هو مذهب المفید فی کتاب الإعلام و الشیخ فی الإیجاز و علی بن الحسین فی رسالته لابنه و محمد بن علی فی المقنع و القاضی و التقی و الکیدری علی ما نقل عنهم و السید و الشیخ فی الإنتصار و المبسوط و النهایة و ابن حمزة و ابن زهرة و ابن إدریس و المحقق و تلمیذه فی کشف الرموز و المصنف فی المختلف و ولده فی الإیضاح و الشهیدان فی الدروس و غایة المراد و المسالک و الروضة و صاحب المجمع و التنقیح و صاحب المهذب و المقتصر یظهر ذلک منه فی الکتابین فی مسألة من أسلم علی زوج أو زوجة و صاحب الکفایة و المفاتیح و هو ظاهر الدیلمی کما عرفت و العمیدی و نسبه فی الکشف إلی الدیلمی لا إلی ظاهره و الحق أن هناک ظهورا لا نصا و لم یرجح شیئا فی غایة المرام للأصل الدال علی عدم الزیادة علی المفروض و للإجماع کما فی السرائر و الإنتصار و التنقیح و غیرها و ذلک لأنه قال فی السرائر من غیر خلاف من محصل متأمل و فی (الإنتصار) وردت بذلک روایة شاذة لا تعمل الطائفة بها و الأخبار المستفیضة المعتضدة بالشهرة العظیمة و موافقة الکتاب الکریم علی أن الدلیل علی المثبت أما الأخبار (فمنها) روایات أبی بصیر و روایة العبدی و روایة محمد بن مروان و روایة محمد بن مسلم و روایة محمد بن نعیم الصحاف قال مات محمد بن أبی عمیر بیاع السابری و أوصی إلیّ و ترک امرأة لم یترک وارثا غیرها فکتبت إلی العبد الصالح علیه السلام فکتب إلیّ أعط المرأة الربع و احمل الباقی إلینا و قد تأمل فی دلالتها المقدس الأردبیلی و لا أجد لذلک محلا إلا أن یقال إن الامرأة لیست نصا فی الزوجة و أنه من الوهن بمکان إلی غیر ذلک من الروایات (و قد استدل) الشیخ و المصنف قدس اللّٰه تعالی روحیهما بصحیحة علی بن مهزیار قال کتب محمد بن حمزة العلوی إلی أبی جعفر الثانی علیه السلام مولی لک أوصی إلیّ بمائة درهم و کنت أسمعه یقول کل شی‌ء هو لی فهو لمولای فمات فترکها و لم یأمر فیها بشی‌ء و له امرأتان أما واحدة فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة و الأخری بقم ما الذی تأمر فی هذه المائة درهم فکتب إلیّ أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلی زوجتی الرجل و حقهما من ذلک الثمن إن کان له ولد و إن لم یکن له ولد فالربع و تصدق بالباقی علی من تعرف أن له إلیه حاجة إن شاء اللّٰه تعالی و اعترضهما الشهید طاب ثراه بأنها کتابة فلا تنهض للاستدلال و بأن الظاهر أن هذه المائة له علیه السلام بسبب الأقوال الصادرة عن المیّت فلعله علم بالحال و أمره بإعطاء الزوجین لا یدل علی أنه إرث فاعترضه الشهید الثانی و صاحب المجمع و الکفایة بأن الکتابة لا تقصر عن القول و بأن الظاهر من الحدیث أن الثمن و الربع علی سبیل الاستحقاق بقرینة قوله علیه السلام و حقهما إلی آخره و لو کانت له علیه السلام ما کان ذلک حقا للزوجین و لا ثمنا و لا ربعا فظاهر الروایة مع الشیخ و المصنف و إنما الاستدلال بالظاهر کما هو الشأن فی الاستدلال (قلت) یرید الشهید أن المکاتبة لیست کالمشافهة و الظاهر هو ما استظهره و إلا فکیف یأمره أن یتصدق بما زاد عن الثمن الذی هو سهم الولد أ یرث علیه السلام دون الولد حتی یأمره أن یتصدق بما زاد و یمنع الولد بالکلیة بل ما أمره بالتصدق إلا لعلمه بالحال کما قال الشهید و أن المال له و إلا لزم مخالفة الضرورة «1» و أما أمره علیه السلام بإعطاء الزوجتین الثمن أو الربع فلأنهما تدعیان علیه ذلک لأنه حقهما بحسب الظاهر و لم یمکنه علیه السلام
______________________________
(1) یمکن أن یقال إن الأمر بالتصدق بالباقی راجع إلی صورة فقد الولد فقط (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 182
..........
______________________________
دفعهما أو یمکنه لکنه سمح لهما بذلک کما سمح بالجمیع لذوی الحاجة فلا تنهض للاستدلال إلا أن یقال إنه علیه السلام علم أنه لیس له ولد و إلا لذکر فی السؤال و یکون علیه السلام تفضل ببیان حکم الزوجتین مع الولد فتأمل و فی (المهذب) «1» أن ابن إدریس احتج فی المسألة بموثقة جمیل و روایة أبی بصیر عن الباقر علیه السلام و لم أجد ذلک فی السرائر فی نسختین و لعله احتج بذلک فی غیر هذا المقام أو احتج هو له بذلک ثم إن روایة جمیل الواردة فی المقام قد تضمنت أنه لا یکون رد علی زوج و لا زوجة فکیف یستدل بها ابن إدریس و هو یدعی الإجماع علی عدم الرد علیه «2» و ما ورد فی بعض الروایات من ثبوت الرد علی الزوجة کروایة أبی بصیر فشاذ أو محمول علی أنها قریبة له و یأتی تمام الکلام فی ذلک (الرابع) الرد علیها مطلقا کالزوج کما فی صحیحة أبی بصیر عن الباقر علیه السلام التی تقدمت الإشارة إلیها و فی (الخلاف) ذکر ما لعله یشعر بوجود الخلاف فیه حیث قال لأصحابنا فیه روایتان و نسب إلی ظاهر المفید فی المقنعة و الذی وجدته فیها ما نصه إذا لم یوجد مع الأزواج قریب و لا نسیب للمیت رد باقی الترکة علی الأزواج و هذه العبارة ظاهرة فی ذلک إن قلنا إن الزوج فی لسان العرب یستعمل فی الرجل و المرأة بدون تاء کما نص علی ذلک بعضهم و قلنا إن المفید جری علی ذلک و إن قلنا إنه یستعمل بالتاء فی المرأة کثیرا کقول ذی الرمة
«أ ذو زوجة بالمصر أم ذو خصومة
أو أنه جری علی المتعارف لأمکن أن یقال حینئذ إنها غیر صریحة و لا ظاهرة فی الخلاف بل هی ظاهرة فیما علیه الأصحاب لأن استعمال المشترک فی جمیع معانیه ممتنع عند المحققین فی المفرد و التثنیة و الجمع و النفی و الإثبات لعدم وجود العلاقة المصححة لذلک کما حقق فی محله فیکون المراد بالأزواج الرجال مضافا إلی ما نقل عنه فی کتاب الإعلام حیث قال و اتفقت الإمامیة علی أن المرأة إذا توفیت و خلفت زوجا و لم تخلف وارثا غیره من عصبة و لا ذی رحم أن المال کله للزوج النصف بالتسمیة و النصف الآخر مردود علیه و عبارته هذه لا تدل علی أنه رجع عما ذهب إلیه فی المقنعة لو ثبت خلافه فیها کما ادعاه الحلی حیث قال رجع عنه فی کتاب الإعلام و قد استند فی الرجوع إلی هذه و یأتی تمام الکلام فی روایة أبی بصیر (الخامس) أنه یرد علیها مع غیبة الإمام علیه السلام لا مع حضوره علیه السلام و هو قول الصدوق فی الفقیه خاصة و محتمل الشیخ فی کتابی الأخبار فنسبته إلیه علی أنه مذهب له کما فی المسالک و الکفایة لا وجه لها بل جعله فی التهذیب أضعف الاحتمالین و إلیه ذهب صاحب الجامع علی ما نقل عنه و المصنف فی التحریر و الإرشاد و الشهید فی اللمعة و قواه المحقق الثانی فی حاشیة النافع حجتهم علی ذلک الجمع بین الأخبار فقد روی بسنده عن ابن أبی عمیر عن حماد بن عثمان عن أبی بصیر عن أبی عبد الهّٰم علیه السلام فی امرأة ماتت و ترکت زوجها قال المال له قلت فالرجل یموت و یترک امرأته قال المال لها و فی (التهذیب) عن ابن عیسی عن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر عن ابن مسکان عن أبی بصیر مثله بأدنی تفاوت و محمد بن عیسی هنا مشترک بین الیقطینی و القمی و فی (الإستبصار) أسقط محمد بن عیسی و فی (التهذیب و الإستبصار) أتی بلفظ الماضی کما فی نسختیهما اللتین عندی و فی (الفقیه) بلفظ المضارع فجمع أصحاب هذا القول بین هذه الروایة و بین الأخبار السالفة الدالة علی عدم الرد علیها بحمل هذه الروایة علی حال الغیبة و حمل تلک الروایات علی حال الحضور (و رده) فی السرائر
______________________________
(1) ذکر ذلک فی أول الباب لا فی المقام (منه قدس سره)
(2) أی الزوج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 183
سواء دخل أو لا و للزوجة مع الولد أو ولد الولد و إن نزل الثمن و مع عدمه الربع مع جمیع الوراث و الباقی لمن کان من ذوی النسب فإن فقدوا أجمع فلمولی النعمة فإن فقد فللضامن فإن فقد قیل یرد علیها و قیل للإمام و قیل یرد حال الغیبة سواء دخل أو لا (1)
______________________________
و المسالک و الروضة و المجمع و غیرها بأن هذا الحمل بعید جدا لأن السؤال فیه للباقر علیه السلام (للصادق علیه السلام خ ل) فی رجل مات بصیغة الماضی و أمرهم علیهم السلام ظاهر و الدفع إلیهم ممکن فحمله علی حال الغیبة المتأخرة عن السؤال عن میت بالفعل بأزید من مائة و خمسین سنة أبعد مما بین المشرق و المغرب (قلت) هذا إفراط فی الرد و لیس مما ینبغی و الروایة فی الفقیه بلفظ المضارع فی السؤال الثانی کما عرفت و کذا فی الإیضاح و الکنز و التنقیح و المجمع و غیرها و بلفظ الماضی فی السؤال الأول و هذا التغییر یدل علی أن السؤال الأول کان عن واقع متحقق و السؤال الثانی إنما کان علی سبیل الفرض و التقدیر و إلا لما غیر الأسلوب و لما کان هذا الفرض قیل الوقوع إذ ربما یمضی العصر و العصران و لا یقع مثل هذا الفرض أجابه علیه السلام بما لعله یقع بعد مائة و خمسین سنة و لیس فیه تأخیر للبیان عن وقت الحاجة لفرض عدم وقوعه إذ لا یستبعد أن تمضی مائة و خمسون علی جماعة أو أهل بلد و لا یموت بینهم رجل لا وارث له أصلا سوی زوجته کما هو الشأن فی العام الذی ورد عن أمیر المؤمنین علیه السلام و الخاص الذی ورد عن العسکری علیه السلام أ لیس قد قالوا فیه وجوها من التأویل (أحدها) أن من روی العام و من نقله عنه فی هذه المدة الطویلة التی تزید علی المائة و خمسین قد علم الإمام علیه السلام أنه لم یکلف به کما إذا کان العام فی الزکاة و هم فقراء أو فی الجهاد و هم کهول أو العام لم یقع حتی یرد خاصة و لذا قال القاضی إن عملنا به کنا قد عولنا علی خبر واحد لا تعضده قرینة و لم یرمه بعدم الدلالة (فإن قلت) من استبعد لعله بنی ذلک علی أن الروایة بصیغة الماضی (قلت) أول من تأوّله رواه بصیغة المضارع کما عرفت علی أنه علی تقدیر الماضی أیضا لیس مما یقال فیه ما قد قیل إذ الماضی أقرب شی‌ء إلی إرادة الفرض و التقدیر فیه و لیس هذا منا موافقة لهم علی هذا المذهب الذی نشأ عن روایة مخالفة لفتاوی الأصحاب معارضة بما هو أکثر عددا و أوضح سندا علی أن من ذهب إلی هذا القول فی کتاب خالفه فی آخر هذا الصدوق خالفه فی المقنع و أما الشیخ فقد علمت أنه جعله احتمالا و إن قربه فی النهایة فقد جعل غیره أولی منه فی التهذیب و قد ادعی ابن إدریس أنه عدل عنه فی الإیجاز و لم یظهر لی ذلک من العبارة التی استند إلیها فی ذلک و قد تقدم نقلها عند نقل مذهب ابن عبد العزیز الدیلمی و المصنف خالفه فی المختلف و کذا الشهید فی غایة المراد و الدروس و أما تعلیق النافع فأقصی ما فیه أن الرد لا یخلو عن قوة و أما صاحب الجامع فلم نعثر علی کتابه حتی نعرف علی ما استقر رأیه فإطراحها أولی من تأویلها بأنه علیه السلام وهبها حقه أو أنها قریبة للزوج
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (سواء دخل أو لا)
یدل علیه بعد الإجماع عموم الکتاب و السنة کما سلف و یدل علی إرث الزوجة من الزوج قبل الدخول روایات کصحیحة محمد و مرسلة عبد الرحمن بن الحجاج و روایة ابن أبی یعفور و یدل علی التوارث من الجانبین روایة عبد الرحمن ابن أبی عبد اللّٰه و استثنی من الحکم الذکور ما لو تزوجها و هو مریض و لم یدخل بها ثم مات کما سیأتی التنبیه علیه إن شاء اللّٰه تعالی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 184
و لو تعددت الزوجات کان لهن الربع (1) مع عدم الولد بالسویة بینهن سواء دخل بهن أو ببعضهن أو لا و الثمن مع الولد بینهن بالسویة و المطلقة رجعیا ترث فی العدة کالزوجة و یرثها الزوج فیها و لا توارث فی البائن کالمطلقة ثلاثا و غیر المدخول بها و الیائسة و المختلعة و المبارئة و المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ و لو رجعت المختلعة أو المبارئة فی البذل فی العدة توارثا علی إشکال (2) إذا کان یمکنه الرجوع و لو طلق ذو الأربع إحداهن و تزوج غیرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخیرة ربع الثمن أو الربع و الباقی بین الأربعة بالسویة (3)
______________________________
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تعددت الزوجات کان لهن الربع إلی آخره)
یؤیده بعد الأدلة القاهرة من الإجماع کما فی السرائر و غیرها و الأخبار موافقة الاعتبار إذ لو أخذت کل واحدة ربعا لذهبن بالمال أجمع و لا کلام لأحد فی ذلک کما أنه لا کلام فی أن المطلقة رجعیة ترث و تورث للإجماع کما فی (الغنیة و السرائر) و لموثق زرارة و حسن محمد بن قیس و أما صحیحة الحلبی فتحمل علی ما إذا کان مریضا کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أن البائن کالمطلقة ثلاثا و غیر المدخول بها و الیائسة و المختلعة و المبارئة و المعتدة عن وطء الشبهة و الفسخ لا یرثن و لا یورثن و الحجة علیه الأخبار و انفساخ النکاح و إنما استثنوا من ذلک ما لو کان المطلق مریضا فإنها ترثه إلی سنة و لا یرثها هو و فی (النهایة و الوسیلة) لا فی هذا المقام حکم بثبوت التوارث فی العدة إذا کان الطلاق فی المرض کما یأتی التنبیه علیه و کان الأولی عدم ذکر المعتدة عن وطء الشبهة
(قوله) قدس سره (توارثا علی إشکال)
التوارث یبتنی علی أحد أمرین صیرورته رجعیا أو مساواته له فی جمیع الأحکام و الأول مبنی علی أنه لا معنی للرجعی إلا ما ملک الرجل الرجعة فیه و الثانی علی أن المساواة فی أقوی الأحکام تقتضی المساواة فی الباقی و الأمران و ما بنیا علیه فی محل تأمل أما الأول و ما بنی علیه فلأن الرجعی ما بقیت فیه عصمة الزوجیة و جمیع لوازمها و الخلع أخذ فی مفهومه البینونة و انقطاع العصمة فساوی البائن فی جمیع الأحکام من عدم التوارث و عدم جواز الرجوع و عدم وجوب النفقة و السکنی و جواز العقد علی أختها إلی غیر ذلک فإذا خص هذا العموم بجواز الرجوع لسبب متجدد اقتصر علیه و بقی الباقی علی ما کان علیه لأنه قد ثبتت أحکام البینونة فتستصحب إلی ظهور المعارض فکان الخلع بعد التخصیص مباینا للرجعی فلا یصح أن یقال فی تعریف الخلع حینئذ ما ملک الرجعة فیه فقط بل یضاف إلیه و کان فیما سواها مساویا للبائن فقد تباین معناهما قبل التخصیص و بعده فتعریف الرجعی ببعض لوازمه و الاقتصار علیه لا وجه له علی أن جواز الرجوع فیما نحن فیه إنما استند إلی فعل المرأة و لا شی‌ء من الرجعی کذلک إلا أن یقال إن ما ذکر هو المتبادر من معنی الرجعی و أما الثانی فلأن المساواة فی البعض لا تقتضی المساواة فی الکل إلا أن یدعی العلم بالأولویّة فیکون المناط منقحا و مما ذکر ظهر وجه الإشکال و إن شئت قلت فی بیانه بعبارة مختصرة قد ثبتت أحکام البینونة فتستصحب إلی ظهور المعارض و من انقلابه رجعیا فی الظاهر أو صیرورته مساویا له فی جمیع الأحکام
(قوله) قدس سره (فللأخیرة ربع الثمن أو الربع و الباقی بین الأربعة بالسویة)
الربع بالکسر عطف علی الثمن فالمعنی أن لها ربع الثمن مع الولد و ربع الربع مع عدمه و هذا الحکم لا أعرف فیه مخالفا من الأصحاب و فی (الکشف) لا أعرف مخالفا إلا المتأخر و فی غایة المراد نسبه إلی فتوی الأصحاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 185
..........
______________________________
ما عدا الحلی و فی (المسالک) و الروضة لا نعلم فیه مخالفا غیر ابن إدریس و فی (المجمع) لعله لا خلاف فیه و فی اللمعة و قیل بالقرعة و فسره الشارح بابن إدریس و لم أجد نسبة الخلاف إلیه من غیر الیوسفی و الشهیدین و المقداد و لقد تتبعت مواریث السرائر فی نسختین من أوله إلی آخره إلا ما زاغ عنه النظر و باب الطلاق و ما ولیه من الخلع و المبارأة فلم أجد لذلک عینا و لا أثرا بل وجدته موافقا للأصحاب علی العکس مما نسب إلیه قال طاب ثراه بعد أن فسر المعایاة التی وقعت للشیخ فی المبسوط قبل الفصل الذی عقده لمعرفة سهام الفرائض ما نصه و إذا کان للرجل أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثم تزوج بأخری ثم مات و لم تتمیز المطلقة من غیرها فإنه یجعل ربع الثمن للتی تزوجها أخیرا لأنها متعینة باستحقاقه و ثلاثة أرباع الثمن بین الأربع نسوة الأول اللاتی طلق واحدة منهن و لم تتمیز منهن انتهی فعلی هذا لیس فی المسألة خلاف أصلا و مستندهم روایة أبی بصیر المؤیدة بتعارض الاحتمالین فی کل منهن فهو کما لو تداعاه اثنان خارجان مع تعارض بینهما و أن الروایة لصحیحة فی أحد طرق التهذیب و أحد طرق الکافی علی الأصح و حسنه فی الطریق الآخر فی الکافی و موثقة بطریق آخر فی التهذیب فقوله فی الروضة فی مقام توجیه القول بالقرعة و فی طریق الروایة علی بن فضال و حاله مشهور و قریب منه ما فی المسالک إنما صدر لملاحظة أحد الموضعین فی المواریث و ذلک لأن الشیخ رواه فی التهذیب فی ثلاثة مواضع فی الطلاق و فی المواریث فی موضعین أحدهما ما لحظه الشهید الثانی طاب ثراه و هو هکذا عنه یعنی علی بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی بصیر قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة فی عقد واحد أو قال فی مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له قلت أ رأیت إن هو خرج إلی بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدة التی طلقها ثم مات بعد ما دخل بها کیف یقسم میراثه قال إن کان له ولد فإن للمرأة التی تزوجها أخیرا من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک و إن عرفت التی طلق من الأربع بعینها و نسبها فلا شی‌ء لها من المیراث و علیها العدة قال و یقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک و علیهن العدة و إن لم تعرف التی طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهن جمیعا و علیهن العدة جمیعا و هذه الروایة بهذا الطریق فیها إنها إذا عرفت علیها العدة کما عرفت و مثلها الموضع الآخر من المواریث و کذا فی الکافی و لقد انتهض بعض المحشین لتأویلها فتارة حملها علی التقیة و أخری علی مذهب التقی و تارة علی تمام العدة (قلت) الأقرب من هذه المحامل کلها أن یقال إن لفظ لا مراد و إن لم تکن موجودة فی اللفظ و لعله علیه السلام اکتفی عن ذکرها بقوله علیه السلام فلا شی‌ء لها إن قلنا إن ذلک صدر من الإمام علیه السلام و إن قلنا إنه سقط من بعض الرواة فلا کلام و یوضح ذلک أن الموجود فی التهذیب فی کتاب الطلاق ما نصه و لیس علیها العدة و فی (إیضاح القواعد) فلا شی‌ء لها من المیراث و لا علیها عدة هذا و لعله علیه السلام ترک ذکر الحکم مع عدم الولد لظهوره مما ذکر و الفریضة مع الولد من مائة و ثمانیة و عشرین لأن أصلها ثمانیة و الواحد لا ینقسم علی الزوجات فنضرب الأربعة فی الثمانیة فالمرتفع اثنان و ثلاثون ثمنها أربعة واحد للزوجة الأخیرة و الثلاثة الباقیة لا تنقسم علی أربع فنضرب أربعة فی اثنین و ثلاثین تبلغ مائة و ثمانیة و عشرین و منها تصح و علی تقدیر عدم الولد تصح من أربعة و ستین لأن أصل الفریضة أربعة و الواحد لا ینقسم علی أربع فنضرب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 186
و هل ینسحب علی غیره بأن تشتبه (1) الخامسة أیضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتین أو ثلاث إشکال و لو تزوج المریض و مات فی مرضه (2) ورثت إن دخل و إلا بطل العقد و لا میراث لها و لا مهر
______________________________
أربعة فی أربعة فالحاصل ستة عشر ربعها أربعة واحد للأخیرة و الباقی ثلاثة لا تنقسم علی أربع فنضرب أربعة فی ستة عشر فالحاصل ما ذکر و منه تصح
(قوله) طاب ثراه (و هل ینسحب علی غیره بأن تشتبه إلی آخره)
یرید أنه هل یتعدی حکم محل النص إلی غیره کما لو اشتبهت فی اثنتین أو ثلاث أو فی جملة الخمس أو کان للمطلق دون أربع فطلق واحدة و تزوج بالأخری و حصل الاشتباه بواحدة أو أکثر أو لم یتزوج و اشتبهت المطلقة بالباقیات أو ببعضهن أو طلق أزید من واحدة و تزوج کذلک حتی لو طلق الأربع و تزوج بأربع و اشتبهن أو فسخ نکاح واحدة لعیب و غیره أو أزید و تزوج غیرها أو لم یتزوج إلی غیر ذلک من الصور (احتمالات) القرعة لأنها لکل أمر مشتبه مشکل و هو مختار الإیضاح و تعلیق الإرشاد و قواه فی المسالک و اللمعة «1» و إبقاء القسمة حتی یصطلحن کما هو محتمل بعضهم و إجراء حکم النص لعدم فرق معقول کما هو الحق و جعله فی المسالک أجود الاحتمالین و الظاهر أنه مختار المجمع کما أنه یلوح أنه مختار غایة المراد لنا أن منصوص العلة بطریق الإیماء المشتمل علی المناسبة حجة و ما نحن فیه من هذا القبیل لأنه علیه السلام أناط الحکم بالمشتبهة و أومی بذلک إلی تعدی الحکم بکل ما حصل فیه الاشتباه لأنا نقطع أن حکم النص غیر مخصوص بشخص الصورة الواقعة و لا بنوعها إذ کون عقد الأربع فی مجلس واحد أو مرة واحدة و اختلاف المهور و کونه ذا ولد و التزویج فی الغیبة مع إشهاد قوم من بلد الطلاق مع عدم معرفتهم المطلقة و کون الطلاق رجعیا و الدخول بالخامسة إلی غیر ذلک مما لا نشک فی عدم مدخلیته فی الحکم المذکور فکذا لا نشک و لا یشک أحد فی عدم مدخلیة عدد النساء و دعوی خفاء هذه و ظهور ما عداها مکابرة محضة فکان الحکم فیما نحن فیه مبینا غیر مشتبه فلیس من مظان القرعة و کان منطبقا علی مذهب المحقق أیضا فی منصوص العلة لأنه یشترط قیام قرینة حالیة علی عدم اعتبار غیر المذکور فی العلیة نعم من ینفی حجیة منصوص العلة بالکلیة کالسید رحمه اللّٰه و ظاهر الشیخ فله أن یذهب إلی القرعة و أما الاحتمال الآخر فلیس مما یلتفت إلیه و لا یعرج علیه و حینئذ فطریق القسمة أن یقسم نصیب المشتبهة و هو ربع النصیب إن اشتبهت بواحدة علی اثنتین بالسویة و یکون للثلاث المعینات ثلاثة أرباعه و إذا اشتبهت باثنتین قسم نصف النصیب علی ثلاث لأن النصف حینئذ نصیبها و یبقی للمعینتین النصف الآخر یقسم علیهما و هکذا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو تزوج المریض و مات فی مرضه إلی آخره)
إذا تجرد عقد المریض عن الدخول و مات فی مرضه منعت الزوجة من الإرث للإجماع و قد نقله جماعة منهم السید حمزة فی الغنیة و أبو عبد اللّٰه فی السرائر و المصنف فی التذکرة فی ثلاثة مواضع و الفاضل العمیدی و المقدس الأردبیلی و فی (المسالک) جزم الأکثر بالحکم من غیر أن یذکروا فیه خلافا و لا إشکالا و فی (الدروس) أنه مشهور و الحاصل أنی لا أجد مخالفا نعم فی الطبقات للمحقق الطوسی ما نصه قال بعض أصحابنا بطل العقد و لم ترثه المرأة و علیه کلام و هذه العبارة ربما
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر أنه سهو من القلم لعدم وجود ذلک فی اللمعة بل فی الروضة (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 187
..........
______________________________
أشعرت بالمخالفة أو التوقف و یدل علیه أیضا حسنة زرارة عن أحدهما علیهما السلام قال لیس للمریض أن یطلق و له أن یتزوج فإن تزوج و دخل بها فجائز و إن لم یدخل بها حتی مات فنکاحه باطل و لا مهر لها و لا میراث و صحیحة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السلام قال سألته عن المریض أ له أن یطلق امرأته فی تلک الحال قال لا و لکن له أن یتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته و إن لم یدخل بها فنکاحه باطل و أما صحیحته الأخری و موثقة أبیه فإنما تضمنا جواز التزویج و عدم جواز الطلاق و لم یذکر فیهما الإرث و عدمه و من هنا ظهر أن من اقتصر علی الاستدلال بالأولی فی المقام لعدم وجدان غیرها کما صرح فی المجمع إنما نظر إلی زیادات التهذیب و إلی الکافی و لم یلحظ التهذیب فی باب الطلاق ثم إن الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی و المولی الخراسانی قدس اللّٰه تعالی أرواحهم فهموا أن العقد صحیح و أن الدخول شرط اللزوم قالوا و إلا لم یصح الوطء إن وطئها فی المرض و للزم تجدید العقد بعد البرء و للزم الدور لأن الدخول إذا توقف علیه صحة العقد مع أنه بالإجماع متوقف علی صحة العقد دار و لا مناص عنه إلا بما ذکرنا من أن الدخول شرط اللزوم و ربما لاح ذلک من الإیضاح حیث تخلص من الدور بما ذکرنا و عند إمعان النظر فی آخر کلامه یظهر منه أنه غیر موافق لهم فیما ذهبوا إلیه من أن الدخول شرط اللزوم فقط بل یذهب إلی أن الدخول کاشف عن الصحة و اللزوم معا و عبارته فی المقام لا تخلو عن دقة و أما السید الشارح فکلامه بحسب الظاهر غیر ملتئم الأطراف و لعلی لم أفهمه و جعل فی المسالک السر فی نسبة هذا الحکم فی الدروس إلی المشهور أنه خارج عن الأصل مخالف للقاعدة (قلت) فی الدروس عبارتان إحداهما هذه التی أشار إلیها فی المسالک و الأخری حکم فیها من دون نسبة إلی المشهور و هی عند قوله و أما الولاء من غیر فاصلة ثم إن الخروج عن الأصل للأدلة القاهرة لیس بمستنکر و قال فی (المجمع) الحکم غریب کدلیله لأن الحکم بصحة عقد مدة و ترتب أثره علیه ثم عدم ترتب أثر الصحة إن وقع موت غریب عزیز (قلت) معاقد الإجماعات و مناطیق الروایات و فتاوی الأصحاب کما فی المبسوط و غیره علی أن النکاح بدون الدخول باطل و الظاهر إرادة المعنی المتبادر منه فلا حاجة إلی تأویله بما ذکره من أن معنی بطلانه عدم استمراره و لزومه بل معناه أن الدخول کاشف عن الصحة و عدمه کاشف عن عدمها کما هو الشأن فی عقد الفضولی بالنسبة إلی الإجازة و کما هو الحال عند القائل بأن القرض إنما یملک بالتصرف لا بالقبض إذ مراده کما صرح به أن التصرف کاشف و إلا لما جاز له وطء الجاریة المقترضة و بهذا یندفع الدور فی المقام کما دفعوه به فیما ذکرنا من نظیره و ینطبق علی ما استندوا إلیه من جواز الوطء فی المرض و غیره (إذا تقرر هذا) فقد تحصل أن هنا حکمین جواز التزویج و بطلانه بدون الدخول و قد دل علی الحکمین معا الإجماع و الأخبار کما عرفت و یستدل علی الأول أیضا بأنه عقد صدر من أهله فی محله فکان جائزا کما هو الأصل فی ذلک و بالآیات الشریفة کقوله جل شأنه فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ- وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ و لأنه عقد معاوضة فلم یمنع منه المریض کالبیع بثمن المثل و الشراء به و ربما تعلق له غرض بالتزویج و استدل علی الثانی أیضا بأنه بدون الدخول یکون قد أدخل فی الورثة من لیس وارثا فیکون قصد الإضرار بالورثة فکان باطلا کما هو الشأن فی تصرفاته التی من هذا القبیل فکان الدخول رافعا لذلک کله کاشفا عن الصحة کما عرفت و اعلم أنه استظهر فی شرح الإیجاز علی ما نقل عنه أن یراد بالدخول أن تدخل علیه فتخدمه و تضاجعه و تمرضه و إن لم یطأها و هذا یؤید ما قلناه من تعلق حاجة المریض بالزوجة و قال بعض العامة لا یصح النکاح لأنه لا حاجة له إلیه و إنما یقصد بذلک الإضرار
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 188
و لو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر (1) و لو برأ ثم مات توارثا مطلقا و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة (2) و الزوج یرث من جمیع ما تخلفه المرأة سواء دخل أو لا إذا کان العقد فی غیر مرض الموت
______________________________
بالورثة فکان غیر صحیح و الجواب أن النکاح قد یحتاج المریض إلیه للدخول کما إذا أمره الطبیب بذلک و کما إذا أراد أن یلقی اللّٰه سبحانه متزوجا کما نقل أن مریضا قال زوجونی حتی لا ألقی اللّٰه عزبا و قد سمعت ما نقلنا حکایته عن شرح الإیجاز و لأنه عقد معاوضة فاستوی فیه حال الصحة و المرض کشراء الجواری و قال بعض العامة إنه یصح من دون دخول و یرث لعموم قوله تعالی فَانْکِحُوا و لأنه عقد فلم یمنع منه المریض و آخرون أنه یصح و لا یرث لمکان التهمة کما لو طلقها فإنه صحیح و ترثه و لا یرثها و قال بعضهم یصح و یکون المهر من الثلث لأن البضع لیس بمال فإذا بذل عوضا فی مقابله جری مجری الهبة فکان من الثلث و فیه أن البضع یجری مجری المال و یضمن بالإتلاف و أنت إذا أحطت خبرا بما ذکرنا ظهر لک فساد هذه الأقوال
(قوله) قدس سره (و لو ماتت ففی توریثه إشکال)
قضیة ما ذکرنا من أن الدخول کاشف عدم إرثه کما جزم به المصنف فی کتاب الوصایا و ما ذکروه فی توجیه الإرث من أن العقد صحیح لازم بالنسبة إلیها فغیر مسلم لأن الصحة و اللزوم إذا انتفیا بالنسبة إلیه إلا بعد الدخول فقد انتفیا بالنسبة إلیها لأن هناک عقدا واحدا لا غیر فلا یکون صحیحا یترتب علیه الأثر بالنسبة إلی أحد المتعاقدین غیر صحیح بالنسبة إلی الآخر نعم یتجه الإشکال علی القول بأن العقد صحیح و اللزوم متوقف علی الدخول و ربما قیل بناء علی هذا القول إن المتجه إرثه منها دون العکس کما هو الشأن فی المطلقة ترثه و لا یرثها إلی ستة بالشرائط المعهودة و لیعلم أن المصنف طاب ثراه فی وصایا التذکرة و التحریر قال فإذا ماتت قبله فورثها و لم یخلف سوی الصداق دخلها الدور فقوله فورثها ربما ظهر منه أنه لیس قائلا بإرثه منها مطلقا فلعله بناه علی ما إذا علم من حاله عدم قصد الإضرار بالورثة أو بناه علی أحد الاحتمالین المبتنیین علی القول بأن الدخول شرط اللزوم و ربما یقال إن مبنی الإشکال علی ما إذا لم یمکن الاطلاع علی ما فی نیته أما لو أمکن ذلک کما إذا علم منه أنه ما تزوجها إلا لأمر الطبیب له بذلک لکنه لم یتمکن من الدخول حتی ماتت فإنه یرثها لأن العقد حینئذ یکون صحیحا بل لا یبعد اتباع قوله مع یمینه فإذا حلف أنه ما تزوجها لیضر بالورثة ورث کما هو الشأن فی الصغیرین إذا عقد لهما و بلغ أحدهما فأجاز ثم مات و بلغ الآخر فأجاز فإنه یحلف أنه ما کان من قصده الإرث فیکون المدار فی المسألة علی الإضرار وجودا و عدما و یستنهض علی ذلک حکمهم بثبوت الإرث لو مات فی غیر مرضه الأول مع عدم الدخول و بعدم تجدید العقد لو برأ و أراد الدخول لأن البرء مع عدم المفارقة کاشف عن عدم إرادة الإضرار إلا أن یقال کما قال بعضهم من أن برء المریض مصحح لتصرفاته الموقوفة فلو علم من حاله إرادة الإضرار بالورثة لا غیر ثم برأ فالعقد باطل علی الأول صحیح علی الثانی فلو أراد الدخول لا یحتاج إلی تجدید عقد (إذا عرفت هذا) فإذا تزوج و دخل بها فإن کان بمهر المثل أو أقل اعتبر من صلب المال کما لو اشتری شیئا بثمن مثله و إن کان بأکثر من مهر المثل کان الزائد محاباة فیحتسب من الثلث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة)
کما استقربه فی الدروس للأصل و عموم الکتاب و السنة و لأن الدخول لیس إلیها حتی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 189
أما الزوجة فإن کان لها ولد من المیّت فکذلک و إن لم یکن لها ولد فالمشهور (1) أنها لا ترث من رقبة الأرض شیئا و تعطی حصتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر و قیل إنما تمنع من الدور و المساکن و قیل ترث من قیمة الأرض أیضا لا من العین و لو اجتمعتا ورثت ذات الولد کمال الثمن من رقبة الأرض و نصفه من الباقی و لو طلق المریض أربعا و خرجن من العدة ثم تزوج أربعا و دخل ثم طلقهن و خرجن من عدتهن ثم تزوج أربعا و فعل کالأول و هکذا إلی آخر السنة و مات قبل بلوغها فی ذلک المرض من غیر برء و ورث الجمیع المطلقات و غیرهن الربع بینهن بالسویة أو الثمن
______________________________
یکون شرطا أو کاشفا کما فی الزوج و الأخبار إنما وردت فیه کما أن الإجماع إنما انعقد علیه فکان الحکم فیها باقیا علی الأصل لما عرفت من عدم ورود ما ینافیه (و فیه) أنه قد یقال إنه لا فرق بین الزوج و الزوجة فیما إذا کان الدخول إلیها فی موضع یتحقق ذلک و کذا الخال عند من أناط الحکم بالإضرار فإنه ینبغی له أن یحکم بعدم الإرث منها فیما إذا علم من حالها إرادة الإضرار بالورثة کما إذا أعتقت عبدها و تزوجته إلا أن تقول إن الحکم جری فی المسألة علی الغالب إذ الغالب أن النساء إنما تخطب لا تخطب و أن الدخول لیس إلیهن (و یجاب) بأن هذا إنما یتوجه لو کان مناط الحکم ما ذکرت و إلا فالأصل فی کون المریض کالصحیح الأصل و عموم الأدلة خرج الزوج للدلیل و بقیت الزوجة علی الأصل مندرجة تحت العموم و بقی الکلام فیما إذا أنکحت نفسها بأقل من مهر المثل و هی مریضة کما هو المفروض فالظاهر أن ذلک جائز و لیس للورثة علیها اعتراض کما صرح به المصنف فی موضع من التذکرة قال ما نصه و نکاح المریضة بأقل من مهر المثل جائز و لا کلام للورثة فیه و قال فی موضع آخر منها أن المریضة لو أنکحت نفسها بأقل من مهر المثل فالنقصان تبرع علی الوارث و للورثة رده و تکمیل مهر المثل ثم قال و إنما جعل ذلک وصیة فی حق الوارث و لم یجعل وصیة فی الاعتبار من الثلث لأن المریض إنما یمنع من تفویت ما عنده و هذا لیس بتفویت و إنما هو امتناع من الاکتساب و لأن المنع فیما یتوهم بقاؤه للوارث و انتفاعه به و البضع لیس کذلک انتهی فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أما الزوجة فإن کان لها ولد من المیّت فکذلک و إن لم یکن لها ولد فالمشهور إلی آخره)
هذه المسألة من المشکلات و قد اختلف فیها الأصحاب لاختلاف ظواهر الروایات بعد أن اتفقت الکلمة و انعقد الإجماع علی منع غیر ذات الولد من عین تربة الرباع و خلاف الکاتب أبی علی لا یعبأ به علی أنه سابق علی الإجماع و مسبوق به ثم إنه لم یتحقق الخلاف منه کما نسب إلیه و یأتی الإشارة إلی ذلک و التنبیه علیه و الکلام فی المسألة یقع فی مقامات (الأول) معرفة الزوجة الممنوعة و قد اختلف الأصحاب فی ذلک و المعتمد أنها غیر ذات الولد کما فی الفقیه و النهایة و المبسوط و الوسیلة و الشرائع و الجامع علی ما نقل عنه و التحریر و هذا الکتاب و المختلف و الإرشاد و التبصرة و الإیضاح و الکنز و الدروس و اللمعة و غایة المراد و المقتصر و غایة المرام للصیمری و التنقیح و تعلیق الإرشاد و تعلیق النافع و تعلیق القواعد للشهید و نفی البأس عنه فی المسالک و مال إلیه فی الروضة و هو المشهور و لا سیما بین المتأخرین کما فی المسالک و الروضة و الکفایة و تعلیق الإرشاد و فی (المجمع) نسبه إلی أکثر المتأخرین و قال فی (الإیضاح و الکنز و التنقیح) اختلف
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 190
..........
______________________________
الأصحاب فی الزوجة إذا لم یکن لها ولد علی أقوال ثلاثة فجعلوا محل الخلاف فی غیر ذات الولد و هو مذهب القاضی علی ما نقل عنه و ربما أشعرت به عبارة الکاتب لأنه قال علی ما نقل و إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الولد و الأبوین کان للزوج الربع أو للزوجة الثمن من جمیع الترکة عقارا أو أثاثا و صامتا و رقیقا و غیر ذلک و کذا إن کن أربع زوجات و لمن حضر من الأبوین السدس فإن حضرا جمیعا السدسان و ما بقی للولد انتهی فبیان حکم الزوجة مع الولد لا بدونه من أنها ترث من جمیع الترکة لیس إلا لنکتة و لیس هی بحسب الاحتمال إلا التنبیه علی حکم الزوجة ذات الولد و أنها کالزوج اتحدت أو تعددت ثم إن الغالب المتبادر من الولد أن لا یکون ربیبا فملاحظة الغالب المتبادر مما تقید الإطلاق فی الأول و الآخر مضافا إلی ما یراه من تضافر الروایات و إجماع الأئمّة الهداة علیهم السلام علی منع الزوجات فی الجملة غیر ذات الأْولاد کما نقله المفید و الشهید فکلامه لیس نصا فیما نسب إلیه فینبغی أن ینسب إن کان و لا بد إلی ظاهره علی أنه لو أراد ما نسب إلیه لقال و الزوج و الزوجة یرثان من جمیع الترکة إلی آخره من دون حاجة إلی تطویل العبارة علی أنا لم نجد نسبة الخلاف إلیه قبل المختلف و إلا فهذا کشف الرموز و غیره مما أعد لنقل الخلاف لم ینقل عنه فی ذلک خلافا ثم إن المصنف طاب ثراه لم ینسبه إلیه فی المختلف علی البت و إنما قال بعد أن نقل عبارته السالفة ما نصه و لم یخصص الولد بأنه من الزوجة و السر فی هذا التطویل التعریض بمن مال إلی ما نسب إلیه کبعض المتأخرین و ذهب آخرون إلی عدم الفرق بین ذات الولد و غیرها فالزوجتان تشترکان فی الحرمان و قد نسبه جماعة إلی المفید و السید و الشیخ فی الإستبصار و التقی و العجلی و المحقق فی النافع و تلمیذه الآبی (قلت) لم یعلم الخلاف إلا من العجلی و الآبی و صاحب المفاتیح و أما المقنعة و الإنتصار و النافع فلیس فیهما إلا الإطلاق و مثل ذلک المنقول من عبارة الحلبی فنسبة الخلاف إلیهم علی البت لعلها لم تصادف محلها فالأولی أن ینسب إلی ظاهرهم کما صنع فی السرائر و الإیضاح و غایة المراد نعم کلام المفید فی الرسالة التی رد فیها علی رجل ناصبی معاصر له صریح أو کالصریح فی عدم الفرق و قد ادعی فیها تارة إجماع الشیعة و أخری أن کافة آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله یرون ذلک و الحاصل أن من لحظ الرسالة قطع بحکمه بعدم الفرق و دعوی الإجماع علی ذلک و أما الشیخ فی الإستبصار فالظاهر منه خلاف ما نقل عنه و ما استنبطوه منه من أنه لما روی الحدیث الذی رواه الفضیل و ابن أبی یعفور الذی یقول فیه علیه السلام یرثها و ترثه من کل شی‌ء ترک و ترکت تأوله بالحمل علی التقیة تارة و بأنه مخصوص بغیره أخری ثم إنه نقل عن الصدوق التخصیص بذات الولد و لم یجعله احتمالا ثالثا فکان دلیلا علی أنه لا یرتضیه فکان غیر قائل به فما لا یصغی إلیه لأنه لم یرتضه إن سلمنا ذلک لا لأنه غیر قائل به بل لأنه بعید جدا فی تأویل الروایة و ذلک لأن السائل سأل فیها عن مطلق الزوجة فتخصیص الجواب بامرأة واحدة و بقاء حکم الأخری مجهولا مما یبعد وقوعه علی أنه تأولها به فی التهذیب و قد علمت أنه مختاره فی النهایة و المبسوط (لنا علی الأول) الإجماع المنقول عن الخلاف و الذی وجدته فیه الإجماع علی أن المرأة لا ترث من الرباع الدور و الأرضین شیئا فظاهره الإطلاق و الأصل بمعنی القاعدة المستفادة من عموم الکتاب و السنة فیقتصر فیما خالف ذلک علی المتیقن و الإجماع المستفاد من ظاهر الإیضاح و کنز الفوائد و التنقیح «1» حیث جعلوا محل النزاع
______________________________
(1) قال فی التنقیح و أما أصحابنا فاختلفوا فی الزوجة التی لیس لها من المیّت ولد علی أقوال ثم ذکر قول المفید و ابن إدریس أنها لا ترث من الدور و المساکن فقط و قول الشیخ و من تبعه أنها تمنع من جمیع العقارات و قول ابن الجنید أنها ترث من جمیع الترکة و قول المرتضی بالمنع من عین ما تضمنته الأقوال دون قیمته ثم قال و أما الزوجة التی لها ولد من المیّت و ذکر الخلاف فیها و حینئذ فلا یظهر منه دعوی الإجماع کما لا یخفی (محسن الحسینی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 191
..........
______________________________
غیر ذات الولد و ظاهرهم أن الناس متفقون علی الحکم فی ذات الولد و قد اعتضد ذلک بالشهرة المعلومة و المنقولة فی ستة مواضع و مقطوع ابن أذینة المعتضد بهذه الشهرات و الإجماعات و إنا و إن أجمعنا علی عدم حجیة المقطوع لعدم حجیة قول غیر المعصوم لکن إذا جبره مثل هذه الجوابر مع تکرره فی الجوامع العظام الثلاثة الفقیه و الإستبصار و التهذیب التی ما سیقت إلا للروایة عن المعصوم مضافا إلی أن راویها ابن أبی عمیر الذی علم حاله فی التحفظ و التحرز فلعلها کانت مسندة إلی معصوم عن ثقة و لما ذهبت کتبه نسی الثقة و المعصوم فوقف بها علی ابن أذینة و إلا فما کان ابن أبی عمیر لیروی مذهب ابن أذینة و مثله یعقوب بن یزید الثقة و کذا محمد بن أحمد الثقة الجلیل بل و لا کان الشیخ و الصدوق الذی لا یروی إلا ما هو عنده حجة بینه و بین ربه عز و جل لیذکراها فی الکتب التی وضعاها لهدایة العالم کانت «1» مما یقوی الاعتماد علیها و یشد بعضدها و مما یعول علیها فالقرائن متکثرة و الأمارات متوفرة علی أنهم ما رووها لأنها فتوی ابن أذینة و لیس کل مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتی یقال إنه علی هذا یلزم القول بحجیة کل مقطوع فتأمل (و أما دلالتها) علی المراد فظاهرة و إنکارها مکابرة علی أنا نقول إنها و إن لم تصلح دلیلا لتخصیص عموم هذه الأخبار التی ترک لأجلها عموم الکتاب و الأخبار الأخر فلا أقل من وقوع الشبهة فی هذا العموم الذی ترک له ما ترک فلو بقی هذا العموم علی حاله لزم تخصیص عموم الأدلة بعموم وقعت فیه الشبهة مع ذهاب بعض القدماء إلی أن هذه الأخبار لا تنهض لتخصیص القرآن مطلقا و قوله فی الروضة فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیة إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذکر فی عموم الأخبار فلعله أولی من تقلیل تخصیص الأخبار فلعل مراده أولی من عدم تخصیص الأخبار إذ علی القول بعدم الفرق تکون الآیة مخصصة خاصة و علی القول بالفرق تکون الآیة و الأخبار مخصصتین فالعبارة لا تخلو عن حزازة فبطل ما استند إلیه الخصم من العموم و دعوی الإجماع کما فی السرائر لا تسمع مع ما نراه من مخالفة الجم الغفیر من الأوائل و الأواخر بل ما صرح بالخلاف سوی مدعی الإجماع و الآبی و أما الباقی ممن نسب إلیه الخلاف فإنما یظهر ذلک منهم و لیسوا مصرحین کما عرفت فالذی یجب أن نقول له کما یقول هو للشیخ فی غیر موضع أقلب تصب (و أما التعلیل) الوارد فی الأخبار فی بیان الحکمة من أنها ربما تزوجت من کان بینه و بین زوجها حسد و منافسة فیشق ذلک علی أهل المیّت إذا دخل دارهم فعدل بها إلی أعدل الوجوه فإنه و إن کان شاملا للزوجتین لکنه فی الخالیة من الولد أقوی بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فکان المنع متوجها إلی غیرها بل ربما یدعی أن الغالب فی الخالیة التزویج کما أن الغالب فی غیرها عدمه فلیتأمل ثم إنا بعد أن رجحنا ما هو المشهور اطلعنا علی کلام المفید فی الرسالة المشار إلیها و کلامه صریح أو کالصریح فی عدم الفرق و قد ادعی فیها إجماع الشیعة علی ذلک کما مر آنفا فحینئذ یقوی إجماع السرائر و یعتضدان بإجماع الخلاف و إن نسبوا إلیه خلاف
______________________________
(1) جواب إذا فی أول الکلام
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 192
..........
______________________________
ما وجدناه فی نسخ متعددة و یکون نظرهم أی المفید و الشیخ و العجلی فی دعوی الإجماع إلی إجماع المتقدمین علیهم و نظر فخر الإسلام و السید عمید الدین و الفاضل المقداد إلی الشیخ و من تأخر عنه و کیف کان فالظاهر أن الترجیح للمشهور بین المتأخرین بل هم مطبقون علیه فی الظاهر لأن المخالف صریحا إنما هو الیوسفی الآبی و العجلی مضافا إلی ما ذکرناه من الأدلة و الشواهد فلیتأمل جیدا و إطلاق إجماع المفید و الشیخ لم یسق لبیان الفرق و إنما سیق لبیان أمر آخر و هو رد العامة فتأمل (المقام الثانی) فی کمیة ما تحرم منه و فیه أقوال ثلاثة (الأول) حرمانها من نفس الأرض مطلقا خالیة أو مشغولة من العین و القیمة و حرمانها من عین الآلات و الأبنیة دون قیمتها (الثانی) حرمانها من الرباع «1» و هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة من المساکن (الثالث) حرمانها من عین الرباع خاصة لا من قیمته و فی (المسالک) جعل الأقوال أربعة و جعل ثانیها حرمانها من نفس الأرض مطلقا و من عین الآلات و الأبنیة و کذا الشجر فجعل الشجر کالأبنیة و ادعی أنه قول غیر الأول و سیأتی الکلام علیه إن شاء اللّٰه تعالی (أما الأول) فهو مختار النهایة و المبسوط و الشرائع و التحریر و المختلف و الإرشاد و التبصرة و هذا الکتاب و الإیضاح و الکنز و المقتصر و غایة المرام و اللمعة و غایة المراد و تعلیق القواعد و تعلیق الإرشاد و المفاتیح و هو مختار الوسیلة فی الشق الأول و ظاهر المهذب البارع و علیه القاضی و التقی علی ما نقل عنهما و هو المشهور کما هنا و کما فی التحریر و الإیضاح و الکنز و المهذب و غایة المرام و تعلیق القواعد و تعلیق الإرشاد و المسالک و الروضة و الکفایة و المفاتیح و فی (النهایة) هو الأظهر و الروایات به أکثر کما فی الإیضاح و فی الشرائع هو الأظهر (ثم) المعروف و المشهور بین المتأخرین کما شاهدناه و نقله غیر واحد حرمانها من عین الأشجار فکان ثانی أقوال المسالک عین القول الأول کما صرحوا به و نقله هو عنهم فی المسالک فکانت الأقوال ثلاثة کما صرح بذلک المصنف طاب ثراه فی هذا الکتاب و غیره و کما فی الإیضاح و الکنز و الشرائع و النافع و الدروس و غایة المراد و غیرها بل لم یعهد التربیع إلا من الشهید الثانی فی المسالک و فی (اللمعة) احتمله احتمالا و استجوده و منع فی المسالک من الاتحاد مستندا إلی أن ذلک هو الظاهر من تتبع عباراتهم و الذی وجدته أن عباراتهم علی نحوین بعض اقتصر فیها علی ذکر الآلات و الأبنیة کما فی المبسوط و النهایة و الشرائع و النافع و التحریر و اللمعة و غایة المراد و التنقیح و غیرها و بعض علی إضافة الشجر کما هنا و کما فی التبصرة و الإرشاد و الدروس و الإیضاح و تعلیق الإرشاد و غیرها فمن اقتصر علی الآلات فقد أدخل فیها الشجر إما لأنها تشملها لغة و ذلک لأنه قال فی (القاموس) الآل الخشب و الشخص و عمد الخیمة کالآلة جمعه آلات و حینئذ فیکون الشجر داخلا فی الشخص لأنه قال الشخص سواد الإنسان و غیره أو نقول إنها تشملها اصطلاحا و عرفا و لا مشاحة و من أضاف إلیها الشجر فلعله قصد الإیضاح و التنصیص و ذلک لأن المتأخرین المقتصر و غیره حملوا الآلات فی کلام الشیخ طاب ثراه علی ما یشمل الأشجار و جعلوا کلامه فی النهایة و المبسوط موافقا لما ذهبوا إلیه من حرمانها من الأشجار کما اعترف به فی الروضة فإذا وقعت
______________________________
(1) الرباع هی المنازل کما هو مشهور بین اللغویین ففی العین علی ما نقل الربع المنزل و الوطن و أبو عبید عن الأصمعی أن الربع هو الدار بعینها حیث کانت و قال الفارابی الربع الدار بعینها (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 193
..........
______________________________
العبارتان للشهید طاب ثراه الأولی فی اللمعة و الثانیة فی الدروس مع العلم بمذهبه و حمله کلام النهایة کغیره علی ما ذکر کیف یصح أن یقال إن مذهبه فی اللمعة خلاف الدروس کما فی الروضة و یدعی علی المتأخرین أن لهم قولین لاختلاف فی عباراتهم قد علمت حاله من أن من اقتصر فقد قصد فی عبارته قصد غیره إن ذلک منه لغریب نعم لو لم یعلم ذلک منهم لکان ما استجوده أجود و أغرب منه أنه استدل فی المسالک علی أن لها قیمة الأشجار دون عینها بما ورد فی صحیح محمد و روایة عبد الملک بن أعین من أن لیس للنساء من العقار شی‌ء قال و الشجر من جملة العقار و هو و إن تضمن نفی الإرث من العقار مطلقا من غیر تعرض للقیمة بنفی و لا إثبات إلا أن فی إثبات القیمة مناسبة لإثباتها فی الآلات و الأبنیة (انتهی) و هو کما تری فیه نظر من وجوه ثم أنه لو لحظ صحیحة الأحوال عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لما استدل بما استدل و لا قال ما قال و هی قال سمعته یقول لا ترث النساء من العقار شیئا و لهن قیمة البناء و الشجر و النخل یعنی بالبناء الدور و إنما عنی بالنساء الزوجة فهی صحیحة صریحة الدلالة علی أن لها قیمة الشجر و لعله أراد الإشارة إلیها بقوله أخیرا و فی بعض الروایات ثم إنه نقلها مع اختلاف فی متنها و قال إنها نصة فی الباب لکن تتوقف علی تحقیق السند قلت السند صحیح لأن طریق الصدوق إلی الحسن بن محبوب صحیح فالروایة صحیحة صریحة و من هنا یظهر لک ما فی کلامه فی الروضة (لنا علی الأول) الأخبار المتضافرة منها ما رواه ثقة الإسلام و الشیخ عطر اللّٰه مرقدیهما عن الفضلاء الخمسة طاب ثراهم فی الحسن بإبراهیم بن هاشم منهم من رواه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و منهم من رواه عن أحدهما علیهما السلام و منهم من رواه عن أبی جعفر علیه السلام أن المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن یقوم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها إن کان من قیمة الطوب و الجذوع و الخشب هکذا فی نسختین من التهذیب و نسخة من الإستبصار و أکثر کتب الاستدلال و فی (الکافی) کما نقله عنه صاحب الوافی جریا علی عادته إن کان له ولد و الذی وجدته فی الکافی فی نسخة مضبوطة صحیحة فتعطی ربعها و ثمنها و لیس فیها زیادة علی ذلک أصلا و قد رواها کذلک فی الوسائل و مثله صاحب الکشف و التنقیح و المفاتیح و فی (غایة المراد) من تربة دار و أرض بدون لفظ أو و قد ناقش فی دلالتها المقدس الأردبیلی و تبعه الفاضل الخراسانی طاب ثراه حیث رویاها بعین ما نقلناها قال فی (المجمع) ظاهرها عموم المرأة سواء کانت ذات ولد من زوجها المیّت أم لا حیث صرح بالثمن قلت لا تصریح فیها بأن الولد منها فتحمل علی وجود ولد للمیت من غیرها بقرینة ما سلف مما دل علی أن المنع إنما هو فی غیر ذات الولد و قد فهم الأصحاب منها ذلک کما فی التنقیح و علی ما فی الکافی کما فی الوافی من وجود إن کان له ولد فی متن الروایة و علی احتمال أن یکون اسم (فاعل خ ل) کان ضمیرا راجعا إلی الطوب أو إلی الخشب أو إلی الجذوع أو إلیها جمیعا أو إلی القیمة و یکون قوله من القیمة صلة تعطی فیکون التقدیر تعطی ربعها و ثمنها من قیمة الطوب و الخشب و الجذوع إن کان طوب أو خشب أو جذوع أو إن کان هناک قیمة إذ لعله یوجد شی‌ء من هذه لا قیمة له أو یکون له قیمة لکن ثمنه لیس مما یتمول یبطل ما اعتمده صاحب الکفایة حیث أشکل علیه مرجع ضمیر کان فذهب إلی أن الروایة دالة علی مذهب علم الهدی و جعل ضمیر کان راجعا إلی ربعها و ثمنها الذین هما من جمیع المتروکات و ادعی أن الاستثناء متصل و جعل المراد من الروایة أن المرأة لا ترث من تربة الدار و لا من الأرض إلا إذا قوم الطوب و الخشب فتعطی قیمة ربع التربة أو الأرض أو ثمنها من قیمة الطوب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 194
..........
______________________________
و الخشب إن کان أحد الأمرین من الربع و الثمن تفی به قیمة الطوب و الخشب و إنه لعجیب إذ لا معنی لحصر أخذ قیمة الأرض من قیمة الطوب و الخشب کما هو ظاهر التقدیر لم لا یجوز أن تأخذها من غیرها و السید المرتضی لم یذهب إلی هذا أعنی حصر قیمة الأرض فی قیمة الطوب و الخشب و أما حدیث الاستثناء فالاستثناء منقطع و التقدیر لا ترث من تربة دار و لا أرض و لا من غیرهما عینا و لا قیمة إلا قیمة الطوب و الخشب إلی آخره أو نقول إن المفتوحة هنا کان المکسورة کما ذهب إلیه الکوفیّون قالوا إنّ أن تأتی للشرطیة کالمکسورة لأنهما یتواردان فی قوله تعالی أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا- أَنْ صَدُّوکُمْ- أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ
أ تغضب أن أذنا قتیبة حزنا
إلی غیر ذلک و هذا الاستعمال شائع مضافا لما قالوه من أن أخبارنا یفسر بعضها بعضا و قد استعمل فی حسنة محمد و إحدی روایتی الصائغ لکن فی مقام إلا و هما مثل هذه الروایة بأدنی تفاوت و أطرف شی‌ء أنهما ذهبا إلی أن الروایة المتقدمة أعنی روایة الفضلاء غیر موافقة للمشهور لأنها غیر صریحة فی ثبوت الحرمان فی مطلق الأرض بل إنما هو فی أرض الدار لأن قوله علیه السلام تربة دار أو أرض یحتمل أن یکون تردیدا من الراوی فلا تشمل الروایة جمیع الأرض و یحتمل أن یکون الألف زائدة سهوا و یکون المعنی تربة دار و أرض دار کما فی نسخة النکت فیکون العطف تفسیریا و قال فی (الکفایة) إن قوله علیه السلام إن المرأة لا ترث إما نهی تنزیهی أو خبر فی معناه بمعنی أن الأولی لها أن لا تأخذ لأنها لیس لها حق (قلت) احتمال التردید مردود إذ الأصل عدمه بل خلافه هو الظاهر بقرینة الأخبار المتضافرة و لا سیما روایة العلل عن الواسطی التی یقول فیها الباقر علیه السلام إن النساء لا ترث امرأة مما ترک زوجها من تربة دار و لا أرض إلی أن قال فلا تعطی شیئا من الأرض و بعد ثبوت أو فی جمیع النسخ ما عدا النکت کما فی نسخته التی عنده کما نقل عنها و نسختی التی عندی و لعلها کانت عنده أو نسخت إحداهما عن الأخری لا یلتفت إلی نسخة النکت (فإن قلت) مقتضی الأصل ترجیح النقیصة إذ الأصل عدم الزیادة (قلت) إنما هو مع قطع النظر عن القرائن الداخلیة و الخارجیة و القرائن کما علمت هنا متوفرة علی ترجیح الزیادة علی أن الظاهر ترجیحها علی النافی علی أن الزیادة إذا کانت مؤکدة أو مغایرة فالترجیح لها قطعا و لا یلتفت إلی الأصل فترجیح النقیصة بقول مطلق لا وجه له و إنما موضع الشبهة ما إذا کانت مناقضة لمکان تعارض الأصل و الظاهر و الظاهر ترجیح الظاهر إذا عدمت القرائن و فی المسألة کلام طویل حرر فی محله و احتمال التنزیه غیر وجیه إذ الخروج عن حقیقة اللفظ و مخالفة الظاهر لا بد له من داع و دلیل قاهر علی أن الاستحباب لم یقل به أحد من الأصحاب و مما یدل علی أنها لا ترث من الأرض مطلقا أرض دار أو عقار إذ العقار معناه لغة الضیعة و الضیعة الأرض الغلة (المغلة خ ل) و قد یطلق العقار علی عقر الدار لأن عقر الدار وسطها خبر محمد بن مسلم الذی یقول فیه إن النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار و مثله خبره الآخر و کذا خبره الآخر و مثله خبر عبد الملک بن أعین إلا أنه قال فی هذا إن النساء لا یرثن من الدور و العقار شیئا فدل علی أن المراد بالأرض فی روایات محمد أرض الدور کما دل خبر زرارة و محمد عن أبی جعفر علیه السلام أن النساء لا یرثن من الدور و لا من الضیاع شیئا علی أن المراد بالعقار الضیاع إلی غیر ذلک من الأخبار الصریحة فی أنها لا ترث من تربة دار و لا أرض کخبر موسی بن بکر و کذا ما دل علی أنها لا ترث من الأرض مطلقا کخبر یزید الصائغ عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام هل یرثن من الأرض قال لا و خبر الواسطی الذی یقول فیه علیه السلام لا تعطی شیئا من الأرض و أما ما ورد من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 195
..........
______________________________
أنهن لا یرثن من عقار الدار فالمراد وسطها و تربتها کما عرفت و ما دل علی أنهن لا یرثن من العقار شیئا فالمراد منه إما مطلق العقار سواء کانت تربة دار أو ضیعة أو المراد أحدهما و أما ما دل علی أنهن یرثن قیمة الطوب و البناء و الأبواب و النقض و الخشب فکثیر و قد علمت أن صحیحة الأحوال دلت علی أنهن لهن قیمة الشجر و النخل فقد ظهرت دلالة الأخبار علی المذهب المختار علی اختلاف أسالیبها فمناقشة الأردبیلی و الخراسانی فیها هذه فی سندها و هذه لیست صریحة فی المنع من قیمة الأرض و هذه عامة فی النساء و هذه عامة فی الزوجة و هذه أسلوبها غیر أسلوب تلک و هذه مشتملة علی ما لا یقول به أحد من الأصحاب إلی غیر ذلک مما هو بمکانة من الوهن فمما لا یصغی إلیها و ذلک لأن ضعف السند تجبره الشهرة علی أن فیها الصحیح و المعتبر و أما ما ادعیا فیه عدم الدلالة علی المنع من القیمة فتلک روایات زرارة و محمد و غیرها التی یقول فیها النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار شیئا فلیت شعری ما ذا ینکر أ ینکر أن النکرة فی سیاق النفی لا تفید العموم أم ینکر أن شیئا لیست نکرة أم ینکر أن القیمة لیست شیئا أقول لا یخفی أن الصواب توجیه الإنکار علی الإیجاب لا علی النفی لأن نفی النفی إثبات (محسن) کلا لا یستطیع أحد إنکار واحدة منها ثم إن عموم النساء قد بین بأن المراد منهن الزوجة و فهم الراوی حجة و إلا لما ساغ النقل بالمعنی و البیان وقع فی صحیحة الأحوال و علی ذلک انعقد الإجماع إذ لم یقل أحد بأن البنت و الأخت لا ترثان من الأرض و العقار و أما عموم الزوجة فقد عرفت حاله مما سلف فی أول المسألة و أما تغیر الأسالیب مع ظهور المراد فی مجری اللغة و العرف و عدم ظهور التناقض کما عرفت الحال مفصلا فالمناقشة من الأعاجیب و الاحتمالات الواهیة المخالفة للظاهر لا یلتفت إلیها و لا یعرج علیها (و أما) ما اشتمل علی ما لا یقول به أحد من الأصحاب فتلک صحیحة زرارة و روایة طربال بن رجاء الکوفی فإنهما قد اشتملتا علی المنع من السلاح و الدواب و قد تقدم الکلام فی مثله مرارا من أن اشتمال الخبر علی ما لیس حجة لا یخرجه عن الحجیة علی أنها قابلة للتأویل و لیس هو ما تأولها به فی الإیضاح و المسالک من الإیصاء بذلک أو أنهما حبوة إلی غیر ذلک لبعده جدا و إنما یحمل علی الأولویة و الأرجحیة و الحکمة فی ذلک ظاهرة جلیة ثم لیعلم أن المراد بالآلات ما کان مثبتا کما أشعرت به بعض الأخبار مع موافقة الاعتبار فیدخل الطوب و الخشب و الشجر و الأبواب و السلالم المثبتة و الإغلاق و الحدید المعلق علی الأبواب و الظاهر شمولها للمفاتیح و إن کانت منفصلة لأن کانت متعلقة بمتصلة و فی الدولاب و البکرة احتمالان و المحقق الثانی علی دخولها فی الآلات قال و هذه الأشیاء و إن لم تکن مذکورة فی الروایات إلا أنها مفهومة من سوقها لأن التوریث من عینها یئول إلی الضرر و تخریب البناء و أما غیر المثبتة فلا فرق بین کونها قابلة للنقل بالفعل أو بالقوة القریبة کالثمرة علی الشجرة و الزرع و إن لم یستحصد و أما المساکن و الأبنیة فلا فرق بین ما کان یسکنه الزوج و غیره و لا بین الصالح للسکنی و غیره کالحمامات و المعاصر و الأرحیة و بیوت البقر و الغنم و کذا لا فرق بحسب الظاهر بین الولد و ولد الولد إذا کان وارثا و لو لم یکن وارثا کما لو کان هناک ولد للصلب ففیه وجهان لصدق الولد و عدم إرثه و لو منع لولد للصلب لکونه قاتلا أو رقا أو کافرا احتمل الوجهان إن لم یکن هناک ولد ولد و الظاهر جریان الحکم مطلقا لأنها تدخل علی الأخت و الأم مثلا من یکرهونه (و أما المیاه و الأنهار) فالظاهر أن حالها حال الأبنیة و الأشجار (و أما القول الثانی) فهو مختار المفید و أبی عبد اللّٰه العجلی و المحقق فی النافع و تلمیذه الیوسفی و الفاضل المقداد و مال إلیه فی المجمع و استجوده فی الکفایة (حجتهم) علی ذلک الإجماع و عدم الأدلة الواضحة من الکتاب و السنة و الإجماع فیقتصر علی المتیقن فی المنع کما اقتصر علیه فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 196
..........
______________________________
فی الأخبار و ما اشتمل علی الزیادة فیترک کما ترک ما اشتمل علی الدواب و السلاح (قلت) أما الأخبار فهی صحیحة العلاء عن محمد و روایة قرب الإسناد و روایة الصائغ الضعیفة و حسنة زرارة و محمد و کان الشهید الثانی لم یظفر بالحسنة و صحیحة قرب الإسناد فاستدل لهم بروایة العلاء عن محمد و روایة یزید الصائغ ثم طعن فیهما بضعف السند مع أن روایة محمد صحیحة و کأنه تأمل فیها من جهة علی بن الحکم و أنه هو الثقة بقرینة أحمد کما قرر فی محله (إذا عرفت هذا فنقول) لا نزاع لنا فی الإجماع إن کان قد انعقد علی المنع من الرباع نعم لو ادعی أنه انعقد علی عدم المنع مما عدا الرباع لکانت دعواه أول ممنوع لکن المفید فی الرسالة ادعی الإجماع علی المنع من الرباع و أن الشیعة یقولون إن الرباع لیست مما ترکه الأزواج لجمیع الورثة و قال الرباع عند أهل اللغة هی الدور و المساکن دون الضیاع و البساتین (و أما هذه الأخبار) فلا تعرض فیها للزائد بنفی و لا إثبات إلا بمفهوم اللقب المجمع علی عدم حجیته و فی کلام الشیخ فی المقام تأمل حیث سلم دلالة المفهوم و قال إنها تسقط بالمنطوق فإذا دلت الأخبار المعتبرة المستفیضة علی أمر زائد تعین القول بها لعدم المعارض و اشتمال البعض علی ما لا یقول به أحد لا یضرهم لأن المنفی بالإجماع یسقط و مورد الخلاف یثبت لعدم المقتضی لنفیه علی أن عموم القرآن لیس بذلک العموم الواضح لعدم کونه لغویا فکان حکم الزائد أیضا معلوما فذهب ما اعتمدوا علیه من أن فیما ذهبوا إلیه قصرا للحکم علی المتیقن (و أما القول الرابع) فقد تفرد به المرتضی رضی اللّٰه تعالی عنه و لم یوافقه علیه أحد من الأصحاب و کأن السید ما اعتمد إلا علی الإجماع لأن الأخبار لم تتواتر عنده علی الحرمان من عین الرباع فقط فیبقی غیرها و القیمة تحت عموم الآیة و الأخبار و أید بقلة التخصیص و عدم الخروج عن الظاهر کثیرا و ادعی عدم ثبوت المنع فی النص و الإجماع عن قیمة أرض الرباع و أن الظاهر من المنع إنما هو عن العین فقط فکان السید موافقا لشیخه المفید فی خصوص استثناء الرباع (و الجواب) أن الإجماع ممنوع لتصریحهم بحرمانها من الأرض عینا و قیمة و إن اختلفوا فی مقدار ما تحرم منه بل أجمعوا ما عداه و عدا ابن الجنید علی ما قیل علی حرمانها من الرباع عینا و قیمة و دعوی تواتر الأخبار فی المقام غیر مستنکرة و فیما دون التواتر بلاغ و دعوی عدم ثبوت المنع فی النص عن قیمة الرباع مکابرة اللّٰهمّ إلا أن یدعی عدم ثبوت ذلک فی النص المعتبر عنده و إلا فقد علمت أنها دالة علی العموم و إلا لما صح استثناء قیمة الآلات علی أن أدلة عموم الإرث من الآیات و الروایات و الإجماع إنما تدل علی الإرث من العین فإثبات القیمة بعد تسلیم منع العین فی محل المنع إلا أن یدل علیه دلیل قاهر (و أما المقام الثالث) فیشتمل علی مسائل (الأولی) فی کیفیة التقویم «1» و هی أن تقوم الآلات و الأبنیة بحیث یدخل فیها العمل أیضا لا مجرد الآلات المنقوضة المرمیة فإن لها فی تلک المعمولة حصة و إنما منعت من الأرض و عین المعمولة فاستحقت قیمتها مستحقة للبقاء عملا بالدلیل إلا فی الصورة الخارجة به فتقوم البیوت مثلا مستحقة البقاء فی تلک الأرض من غیر أن تکون الأرض داخلة و تعطی من تلک القیمة حصتها بل إذا کانت الأرض بحیث لا قیمة لها کالأرض فی أشجار الزیتون و التوت و العنب یکون لها الحصة من تمام البستان إذ لا قیمة إلا للأشجار (و لک طریق آخر)
______________________________
(1) الموجود فی المسودة هکذا، و هی أن تقوم الآلات و الأبنیة و الشجر مستحقة البقاء فی الأرض مجانا إلی أن تفنی إلی آخره
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 197

(الفصل الخامس) فی الولاء و أقسامه ثلاثة (1)

(الأول) ولاء العتق
______________________________
فی هذا التقویم و هو أن تقوم الأرض خالیة من البناء و الأشجار مثلا فإذا قیل إنها تسوی عشرة مثلا قومتها مع الأشجار فإذا قیل إنها تسوی عشرین کانت شریکة فی العشرة الزائدة و لیعلم أنه إنما تعتبر القیمة حال الموت لأنها تستحقها بالموت فلا عبرة بالزیادة و النقصان بعد ذلک و إن تأخر التقویم و هذه القیمة مستحقة من الترکة و لیست متعلقة فی ذمة الورثة فلو غصبت الترکة من الورثة لم یضمنوا لها فإن عادت عاد حقها و لو نمت هذه الأشجار قبل التقویم کان النماء للورثة دون الزوجة لأن النماء تابع للأصل و هی لم تستحق فی عین الأصل شیئا و لو باع الورثة هذه الأبنیة و الآلات قبل التقویم صح البیع فإن دفعوا إلیها حصتها و إلا کان لها فسخه لتعلق حقها بالمبیع (الثانیة) لو دفع الورثة إلیها حصتها من العین احتمل وجوب القبول کما هو المتبادر من الروایات و من التعلیل المذکور فیها و فی کلام الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا و لأن الأصل عدم وجوب تکلیف الورثة بالقیمة إذ قد یکون شاقا فإلزامهم ضرر منفی و فی ذلک أیضا محافظة علی ظواهر الآیات و الأخبار الأخر و احتمل أن یکون ذلک عزیمة و حقا لها کما اختاره المحقق الثانی و الفاضل الصیمری کما لعله یفهم من ظواهر الأدلة و لأنها استحقت من الترکة قیمة هذه الأشیاء دون أعیانها فلا یجب علیها قبول ما لیس بحق لها فکان الأصل فی هذا الجانب أیضا (الثالثة) إذا اجتمعت الزوجتان ذات الولد و غیرها فهل تختص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن عین ما حرمت الأخری منه فتأخذان ثمن مجموع الترکة و تختص ذات الولد بما منعت منه غیر ذات الولد و تدفع إلیها قیمة الآلات و الأبنیة و لیس للورثة ذلک لخروج مجموع الثمن عنهم کما اختاره فی الروضة و غایة المرام أو یختص باقی الورثة به أو یکون مشترکا وجوه و لعل الأول أقرب (الرابعة) إذا کان علی المیّت دین فأراد الوارث إخراجه مما عدا الأرض حتی یمنع الزوجة من الإرث الظاهر أن له ذلک لأن الأرض بالنسبة إلی الزوجة کالمعدومة فإذا کان الدین مستغرقا لما عدا الأرض صار الدین مستغرقا للترکة بالنسبة إلی الزوجة و یحتمل قویا أنه لیس له ذلک کما یظهر بالتأمل فتأمل جیدا
(الفصل الخامس) فی الولاء (قوله) قدس سره (و أقسامه ثلاثة)
الولاء بالفتح کما فی الصحاح أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد الشخصین فصاعدا إلی آخر علی وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا سبب زوجیة و وجه الحصر فی أقسامه الثلاثة أنه أمر موجب للإرث بسبب الإنعام و هو إما عام غیر موقوف علی عبارة أو لیس کذلک (الأول) ولاء الإمامة و هی النعمة العظمی التی بها قوام الثقلین (و الثانی) إما أن تکون العبارة صادرة عن أحدهما أو عنهما معا و الأول ولاء العتق و الثانی ولاء الضمان و قد ثبت الولاء مطلقا بعد النسب بالإجماع المتردد و آیة أولی الأرحام و النصوص المستفیضة فمع وجود قریب و إن بعد لا یرث من دون خلاف عندنا و الشافعی ورث المولی مع البنت و الأخت و الکلام الآن فی ولاء العتق و الأصل فیه الإجماع المتکرر و الأخبار المستفیضة الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق و الولاء لحمة کلحمة النسب أی قرابة و انتساج کانتساج النسب فی المیراث و روی بفتح لام لحمة و ضمها و وجه المناسبة بینه و بین النسب أن الرقیق کالمفقود لنفسه الموجود لسیده لأنه لا یستقل و لا یملک و لا یتصرف لنفسه و إنما یتصرف لسیده فإذا أعتقه صار لنفسه و ملک کل ذلک لنفسه فصار موجودا لنفسه فالمعتق صار سببا لوجوده الحکمی کما أن الأب سبب حقیقی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 198
و إنما یرث المتبرع بالعتق (1) إذا لم یتبرأ من ضمان الجریرة و لم یکن للعتیق وارث من النسب
______________________________
لوجود الابن فکل ما یصدر عنه من عتق و غیره فالمولی سبب السبب فیه فله إنعام علی العتیق و علی کل من أنعم علیه العتیق بهبة و غیرها فکان الولاء کالنسب مقتضیا للإرث و لکن یفترقان بأن الإرث فی النسب ثابت من الطرفین بخلاف الولاء فإنه ثابت للمنعم علی المعتق دون العکس و خلاف الصدوق و الکاتب شاذ جدا
(قوله) قدس اللّٰه سره (و إنما یرث المتبرع بالعتق إلی آخره)
اشترط فی ثبوت الإرث بالولاء أمور ثلاثة (أحدها) کون العتق تبرعا فلو کان واجبا بنذر و شبهه أو کفارة أو بانعتاق قهری فلا ولاء و هذا الشرط اتفق علیه جماهیر الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم قالوا و لم یذکره الشیخ فی المبسوط و لا ابن حمزة فی الوسیلة و لا فی مواریث النهایة (قلت) قد أشار إلیه فی المبسوط إشارة قریبة من التصریح فی ولاء تضمن الجریرة و یأتی تمام الکلام (لنا) علی ذلک جمیعه الأصل لأن الولاء حکم شرعی یفتقر ثبوته إلی دلیل و لیس فی الشرع ما یدل علی ثبوته فی الموضع الذی اختلف فیه لأن مستند الحکم لا یشمله فوجب نفیه و الإجماع کما فی السرائر و الغنیة و غیرهما حتی الکفایة و ظواهر الأخبار المستفیضة الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق فإن الظاهر قصره علی مباشر العتق لا من انعتق علیه قهرا فیخص الأخیر و یدل علی عدم الولاء فی من انعتق فی کفارة ما استفاض من أن السائبة لا ولاء لأحد علیها و قد فسرت فی الأخبار بعدة تفاسیر أحدها أنها من انعتق فی کفارة و یظهر ذلک أیضا من صحیحة ابن رئاب قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن السائبة فقال انظروا فی القرآن فما کان فیه تحریر رقبة فتلک السائبة التی لا ولاء لأحد علیها و قد استدل بها فی المسالک علی الجمیع مع أنها غیر دالة إلا علی من انعتق فی کفارة و یدل علی عدمه فی بعض من انعتق قهرا موثقة سماعة عن الصادق علیه السلام کما یأتی ذکرها إن شاء اللّٰه تعالی عند احتجاج الشیخ بها و صحیحة أبی بصیر فیمن نکل مملوکه قال فی (المختلف و الإیضاح) أن الشیخ فی المبسوط ذهب إلی ثبوت الولاء علی من انعتق بعوض أو بغیر عوض و علی المستولدة إذا أعتقت بغیر سعیها و کذا ابن حمزة تبعه علی ذلک و أنه احتج علی الأول بعموم الخبر و ربما رواه الصدوق عن الصادق علیه السلام بواسطة سماعة فی رجل یملک ذا رحمه هل یصلح له أن یبیعه أو یستعبده قال لا یصلح له أن یبیعه و لا أن یتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه فی الدین و أیهما مات ورث صاحبه إلا أن یکون وارث أقرب إلیه منه و استدل علی ثبوته فی المستولدة بالإجماع کالمدبر (قلت) الذی وجدته فی المبسوط فی کتاب الإرث بعد أن ذکر هذه الفروع ما نصه و اعلم أنه لا یصح علی مذهبنا أن یستحق أحد علی غیره من المناسبین له شیئا من الولاء و لا یرث من ینعتق علیه من الأبوین و الأجداد و الولد و ولد الولد و إنما یستحق المال بالقرابة دون الولاء إلی آخره و هذا یخالف ما نقل عنه و ما احتج به له و أما ابن حمزة فإنما ذهب إلی ثبوت الولاء علی من انعتق علیه بعوض أو بغیر عوض و أما ثبوته علی المستولدة فلم أجده فی الوسیلة فی باب المیراث و لا باب العتق ثم إن ما استدل به من عموم الخبر ما ندری أی خبر أراد فإن عنی قوله علیه السلام الولاء لحمة کلحمة النسب فالذی یجب علیه أن یحقق الموضوع ثم یثبت الحکم و إن عنی قوله علیه السلام الولاء لمن أعتق فهو علیه لا له لأنه ما أعتق بل انعتق بغیر اختیار کما عرفت و أما الموثق فهو علیه أیضا لمکان ثبوت المیراث بینهما لوجود الرحم کما أشار إلیه علیه السلام بقوله و أیهما مات ورثه صاحبه إلا أن یکون له وارث أقرب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 199
و إنما یرث المولی من أعلی و لا یرث من أسفل (2) و هل یورث الولاء أو یورث به إشکال (3) أقربه الثانی لقوله علیه السلام إنما الولاء لمن أعتق و قوله الولاء لحمة کلحمة النسب فالنسب یورث به و لا یرث و لأن الولاء یحصل بإنعام السید علی عبده بالعتق و هو غیر منتقل فلا ینتقل معلوله و یرث العتیق من عصبات سیده أقربهم إلیه و أولاهم بمیراثه یوم موت العبد فعلی هذا لو مات المعتق و خلف ولدین ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتیق ورثه الولد الباقی خاصة علی الثانی و اشترک الباقی و ورثة الأول نصفین علی الأول و لا یجتمع المیراث بالولاء و النسب سواء اتحد الوارث بهما أو اختلف بل یرث بالنسب خاصة و لو أعتق الرجل و ابنته عبدا ثم مات عنها و عن ابن ثم مات العبد فالولاء بین البنت و الابن نصفان
______________________________
(و أما الثانی فالإجماع) کما عرفت ممنوع فی المستولدة مسلم فی المدبر (إذا عرفت هذا) فعلی ما نقلوه عن الشیخ یکون مذهبه أن کل من زال ملکه بالحریة عن رقیق لا فی عتق وجب علیه شرعا قبل زوال الملک فهو مولاه و عند الأصحاب کل من انعتق تبرعا أو أعتق علیه بسرایة التبرع فهو مولاه قیل و ربما ظهر من المبسوط أن فی منذور العتق و المعتق فی الکفارة قولین (قلت) لعل ذلک فی غیر کتاب الإرث لعله ذکره فی کتاب العتق و لیس فی المجلد الذی عندی کتاب العتق و نقل فی الروضة فیما إذا شری العبد نفسه من فاضل الضریبة علی تقدیر جوازه أن هناک قولین فبعض علی إلحاقه بالعتق الواجب و آخرون بالعتق التبرع و لم أجد من صرح بذلک (و أما الشرط الثانی) و هو عدم البراءة من ضمان الجریرة و قیده بعضهم بحال العتق و لیس فی الأخبار دلالة علیه نعم ربما أشعر به العطف بالواو فیدل علیه بعد الإجماع المنقول من غیر تقیید بحال العتق کما نقله فی الإیضاح فی کتاب العتق و التحریر و نقل فی غیرهما حتی فی المفاتیح الأخبار المعتبرة کحسنة أبی الربیع (و أما صحیحة) محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام فیمن مات و لیس له وارث من قرابته و لا مولی عتاقه قد ضمن جریرته فماله من الأنفال فلا بد من حملها علی أن المراد لم یبرأ من ضمان جریرته فتکون دلیلا علی ما نحن فیه و لو أبقیناها علی ظاهرها کان مفادها أن الإرث بالعتق مشروط بالضمان و یفرق بینه و بین ولاء ضمان الجریرة أن ذاک یحتاج إلی عقد و هذا یکفی فیه مجرد القول و هل یشترط فی تأثیر التبری فی سقوط الولاء الإشهاد قولان الشیخ و الصدوق و جماعة من الأصحاب علی اشتراطه لصحیحة ابن سنان و روایة أبی الربیع و ظاهر ابن الجنید کما نقل عبارته فی المختلف و صریح جماعة من المتأخرین عدمه و فی (الدروس) جعل ابن الجنید موافقا للصدوق و حجة هؤلاء الأصل و لأن المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاکم لا الثبوت فی نفسه و الأمر فی الصحیحة و الروایة المتقدمتین لا یدل علی الاشتراط بل هو شرط فی الثبوت لا فی الصحة کما فی الدروس و غیرها و أما الشرط الثالث فواضح فإذا اجتمعت هذه الشروط ورثه المنعم مع وحدته و مع الکثرة و کانوا شرکاء فی الولاء بالحصص و لا فرق بین الذکر و الأنثی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إنما یرث المولی من أعلی و لا یرث من أسفل)
دلیله الأصل و الأخبار المتکثرة و الإجماع المتکرر فی المبسوط و غیره و خالف الکاتب و الصدوق استنادا إلی قوله علیه السلام الولاء لحمة کلحمة النسب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل یورث الولاء أو یورث به إشکال)
اختلف الأصحاب فی أن الولاء موروث کالمال أم لا و قد فهم الشهید الثانی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 200
و إن قلنا البنات یرثن بالولاء (1) کان لها الثلثان فإن مات الابن قبل العبد و خلف بنتا ثم مات العبد و خلف معتقة نصفه و بنت أخیها فللمعتقة نصف ماله و باقیه لبیت المال
______________________________
من عبارة المحقق فی الشرائع حیث یقول و یرث الولاء الأبوان و الأولاد أنه قائل بأن الولاء موروث کالمال (قلت) إن کان یفهم من هذه العبارة أن الولاء موروث کالمال کان ذلک مذهب کثیر من الأصحاب هذه النهایة قال فیها و إذا مات المعتق ورث ولاء موالیه أولاده الذکور و قد تکرر مثل ذلک فی النهایة و المبسوط و قال فی (الخلاف) علی ما فی تلخیصه الولاء یجری مجری النسب و یرثه من یرث من ذوی الأنساب و کذا عبر فی السرائر فی کتاب العتق بعین هذه العبارة و مثلها بتفاوت یسیر عبارة الحسن ابن أبی عقیل علی ما نقل و قال فی (الوسیلة) و الأم لا ترث الولاء و مفهومها أن الولد مثلا یرث الولاء بل وقع للمصنف فی التحریر عین عبارة الشرائع و فی هذا الکتاب فی کتاب العتق وقع له أیضا عین عبارة الشرائع و مثلها فی الإرشاد و قریب منها فی التبصرة و مثلها فی النافع و قال المحقق الثانی عند قول المحقق فی النافع و لا یرث الولاء من یتقرب بالأم ما نصه بل یرثون بل قال ابن الجنید علی ما نقل و النساء لا یرثن من الولاء و ظاهرها أن الرجال یرثون منه مع أنه قد صرح بعدم إرث الولاء إلی غیر ذلک مما یظهر من کثیر منهم بل نطق بذلک صحیح العجلی حیث قال علیه السلام ولاء المعتق میراث لجمیع ولد المیّت من الرجال فقد انطبقت العبارات علی الصحیح من الروایات و لا ینفع النفاة ما تمسکوا به من التعلیلات و إطلاق الروایات لإمکان دعوی عدم عموم المساواة و التخصیص بهذا الصحیح مضافا إلی أنه حق من الحقوق فکان داخلا تحت عموم الإرث و ما رده به فی غایة المرام بأنه و إن کان حقا إلا أنه لیس من الحقوق القابلة للنقل و إلا لصح أخذ عوضه فمردود کما فی الإیضاح بأنا نمنع أن کل حق یورث جاز نقله و بیعه و ما الدلیل علی ذلک و القیاس باطل و یؤیده مخالفة العامة فإنهم مطبقون علی عدم إرث الولاء ما عدا شریح و النخعی علی ما ذکر فی تلخیص «1» الخلاف (حجة النافین) قوله علیه السلام الولاء لحمه کلحمة النسب و النسب لا یورث فکذا الولاء و الإجماع المنقول فی ظاهر المبسوط و الخلاف مضافا إلی ما ذکروه من التعلیل الذی عرفته (و اعلم) أن المصنف طاب ثراه ادعی فی کتاب العتق من هذا الکتاب الإجماع علی أنه یورث به و ربما یتوهم أنه ینافی وقوع الخلاف فی أنه یورث و دفعه أن معنی قولهم یورث به أنه یورث بسببه سواء کان الولاء مع ذلک موروثا أم لا و معنی کونه یورث أنه ینتقل الولاء کالمال بموت المنعم إلی ورثته ثم إنه یتفرع علی القولین فروع کثیرة أشار المصنف طاب ثراه إلی کثیر منها و الضابط فی ذلک أنه علی القول بأنه یورث یجب تتبع ورثة المنعم طبقة طبقة و لا یراعی فیهم القرب و البعد یوم موت العتیق و علی القول بأنه یورث به لا یجب ذلک بل یعتبر فیهم الأقرب إلی المنعم یوم موت العتیق فلو مات المنعم و خلف ابنین ثم مات أحدهما عن ابن ثم مات العتیق فإن قلنا بأنه یورث کان المال بین العم و ابن أخیه و إن قلنا إنه یورث به فالمال للعم خاصة
(قوله) قدس سره (إن قلنا إن البنات یرثن بالولاء)
هذا إشارة إلی الخلاف المشهور و قد اضطربت
______________________________
(1) و یبقی الکلام فی أن بعض من أتی بالعبارة التی یفهم منها أن الولاء موروث صرح بأنه غیر موروث کما فی تلخیص الخلاف (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 201
..........
______________________________
فیه کلمات الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم حتی أن الفقیه الواحد ربما خالف نفسه فی الکتاب الواحد و تنقیح البحث أن یقال هنا مسألتان لأن المنعم المتوفی إما رجل أو امرأة (فالمسألة الأولی) أن یکون المتوفی رجلا (قال الشیخ) فی النهایة أن أولاده الذکور دون الإناث یرثون ولاء موالیه فإن لم یکن له ذکور و کان له بنات کان ولاء موالیه لعصبته دون غیرهم و إذا کان له أخ لأبیه و أمه أو لأبیه کان میراثه له دون العصبة و کذلک إن کان له والدان فولاء موالیه لهما دون العصبة و إنما تأخذ العصبة المیراث إذا لم یکن غیرهم أو یکون الذین ترکهم المیّت إناثا فقد تضمنت هذه العبارة أحکاما (الأول) أن الوارث أولاد المنعم الذکور دون الإناث کما هو مذهبه فی الإیجاز علی ما نقل و الإستبصار فی باب العتق و علیه المفید فی المقنعة و أبو الصلاح فی الکافی حیث قال و أولادهم الولد ثم الإخوة ثم الأعمام ثم بنو العم الذکور منهم دون الإناث و ابن حمزة و ابن زهرة و المحقق فی النافع و المصنف فی المختلف و الشهید الثانی فی المسالک و الروضة و الکاشانی فی المفاتیح و هو ظاهر الإرشاد و التحریر و هو المنقول عن الکاتب و القاضی و نسبه فی التحریر إلی المشهور و فی (الکشف) أنه الأظهر و قال الشهید فی غایة المراد أنه أصح الروایات و ذهب الشیخ فی الخلاف و الإستبصار فی باب المواریث و التهذیب و المبسوط إلی عدم الفرق بین الذکور و الإناث و هو مختار الصدوق و العجلی و الآبی و الشهید فی الدروس و اللمعة و المحقق الثانی و هو المنقول عن الحسن «1» و الحسن عند المحقق و مختار النهایة تشهد له الأخبار المعتبرة المؤیدة بالشهرة منها صحیح العجلی الذی یقول فیه علیه السلام فإن ولاء المعتق هو میراث لجمیع ولده من الرجال و ما فی الکفایة من أن قوله علیه السلام من الرجال لعله بیان للمعتق فمما لا یصغی إلیه ثم ما یصنع بالنسخة الأخری التی فیها کان ولاء العتق دون المعتق (و منها) مکاتبة محمد بن عمرو حیث یقول فسألته عن میراث المولی فقال هو للرجال دون النساء و صحیحة محمد بن قیس حیث یقول قضی فی رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفی الذی أعتق و لیس له ولد إلا النساء ثم توفی المولی و ترک مالا له و عصبته فاحتق «2» فی میراثه بنات مولاه و العصبة فقضی بمیراثه للعصبة و قد فهم کثیر من الأصحاب أن العصبة للمنعم دون العتیق عدا صاحب الکفایة فإنه فهم أن العصبة للعتیق کما یقتضیه ظاهر السوق إلا أنه یکفی فی الاستدلال بها بمعونة ما تقدم احتمال کون العصبة للمنعم فیکون وجه الدلالة أنه علیه السلام ورث العصبة مع وجود البنات فالأولاد الذکور أولی (حجة القول الثانی) إجماع الخلاف و إجماع التیملی حیث قال حین روی مکاتبة ابن عمرو و هذا مخالف لما علیه أصحابنا و عموم روایة السکونی التی ادعی إجماع الأصحاب علیها (و ما رواه) ابن أبی عقیل عن أمیر المؤمنین علیه السلام و الأئمّة من ولده صلوات اللّٰه علیهم أجمعین من أن من أحرز المیراث فقد أحرز الولاء و قال إنه مشهور معروف متعالم (و ما رواه) عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی مال مولی حمزة رضی اللّٰه تعالی عنه أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم دفع میراثه لبنت حمزة قال أبو علی هذه الروایة تدل علی أنه لم یکن للمولی بنت کما تروی العامة و أن المرأة أیضا ترث الولاء
______________________________
(1) المراد بالحسن الحسن بن أبی عقیل فإنه جعل وارث الولاء وارث الدیة و علی الأقوال الثلاثة فی الدیة یکون مخالفا للنهایة (منه قدس سره)
(2) احتق بمعنی طلبوا الحق و فی نسخة فاختلف (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 202
و إن جعلنا للبنت میراثا بالولاء ورثت البنت من أبیها ثلث حصته (1) إن جعلنا الولاء موروثا و إلا فلا و لو خلف المیّت بنت مولاه و مولی أبیه فترکته لبیت المال إن منعنا البنت
______________________________
لیس کما تروی العامة و یمکن أن یستدل علیه بخبر اللحمة و قد ناقش فی المسالک بسنده و دلالته أما السند فلمکان السکونی و أما الدلالة فبأنه یحتمل أن تکون المشابهة فی عدم البیع و الهبة کما تضمنه آخر الروایة علی أنهم لا یقولون بها «1» مطلقا و فیه أن السکونی قد نقل فی العدة الإجماع علی قبول روایته علی أن هذا الخبر مجمع علیه بین أصحابنا کما فی السرائر فلا یحتاج إلی النظر فی السند و الاحتمال المذکور فی المشابهة بعید و قد وجدنا الأصحاب یستدلون به فی مطالب کثیرة و لم یقصروا المشابهة علی البیع و الهبة فظاهره الإطلاق فیعمل به ما لم یرد مخصص إلا أن ذلک یقال فی مقام التعارض و یؤید هذا مخالفة مذهب العامة فیحمل ما دل علی القول الأول علی التقیة فکان الثانی فی غایة القوة (الحکم الثانی) مما تضمنته النهایة الترتیب المذکور و لم أجد فیه مخالفا سوی الکاتب علی ما نقل حیث قدم الولد علی الأبوین و الجد علی الأخ و سوی ابن حمزة حیث منع الأم و الحجة علی ذلک خبر اللحمة فیعمل به مطلقا ما لم یرد مخصص (الحکم الثالث) منع الإخوة للأم و الأخوات مطلقا أما منع الإخوة للأم فقد وافقه علیه کثیر کما خالفه فی منع الأخوات للأب کثیر و ظاهر المبسوط دعوی الإجماع علی منع ذی الأم قال ما نصه و الإخوة و الأخوات للأم و من یتقرب بهما لا یرثون الولاء بلا خلاف و الحجة علی المنع فی الجمیع بعد الإجماع فی ذی الأم أخبار العصبة و من خالف فی الأخوات فحجته خبر اللحمة و یلزمه أن یجریه فی ذوی الأم إن لم یعمل بخبر العصبة و لم یثبت عنده إجماع المبسوط إلا أن یقول خبر اللحمة کما حکم بإرث البنات فکذا الأخوات للأب فتأمل (و أما المسألة الثانیة) و هی ما إذا کان المعتق المتوفی امرأة ففی (المبسوط) و غیره أن ولاءها لعصبتها دون ولدها و إن کانوا ذکورا و نسب الخلاف فی المبسوط إلی جمیع الفقهاء قال و فی أصحابنا من قال بذلک و خالف فی ذلک المفید و ابن زهرة و هو الذی استقر علیه رأی أبی عبد اللّٰه فی السرائر و هو المنقول عن الحسن (لنا علی المختار) الإجماع المنقول فی الخلاف و قد نقله فی السرائر ثم رجع عن دعواه لأنه قال إنه راجع تصانیف الأصحاب و أقوالهم فرآها مختلفة و الأخبار الصحیحة کصحیحة محمد بن قیس و صحیحة یعقوب بن شعیب و صحیحة أبی ولّاد و قد اضطرب فی المقام کلام الأصحاب حتی فی نقل الأقوال هذا شیخ الطائفة اختار فی کل کتاب مذهبا بل فی الکتاب الواحد کالإستبصار اختار فی کتاب العتق غیر ما اختار فی المیراث و فی (المبسوط) وقع له مثل ذلک فی مقامین متقاربین علی ما نقل عنه فی الدروس و هذا ابن إدریس ذکر هذه المسألة فی ثلاثة مواضع من السرائر تارة یدعی الإجماع و أخری ینکص عن ذلک ثم إنه ما بعد به المدا حتی نسب فی بعض المقامات إلی الخلاف خلاف ما نقل عنه و هذا الشهید الذی قل ما عثر له علی وهم اضطرب فی نقل الأقوال فتارة عبر عن مذهب الصدوق بأنه مذهب المفید و تارة أنه المشهور و أخری أنه مذهب الصدوق خاصة إلی غیر ذلک مما وقع لغیر هؤلاء
(قوله) طاب ثراه (ورثت البنت من أبیها ثلث حصته)
الإضافة بیانیة أو المراد بالبنت بنت المنعم لا بنت الابن إلا أنه خلاف السیاق کما أن
______________________________
(1) أی بالمشابهة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 203
لأنه ثبت علیه الولاء بالمباشرة (1) فلا یثبت علیه بإعتاق الأب و لو ماتت امرأة حرة لا ولاء علیها و أبواها رقیقان بأن سبیا لکفرهما و أسلمت دونهما فتحررت و استرقا و خلقت معتق أبیها لم یرثها لأنه إنما یرث بالولاء و هذه لأولاد علیها و لو ماتت المعتقة و خلفت ابنها و أخاها ثم مات مولاها فمیراثه لابنها علی قول المفید رحمه اللّٰه فإن مات ابنها بعدها و قبل مولاها و ترک عصبة کأعمامه ثم مات العبد و ترک أخا مولاته و عصبة ابنها فمیراثه لأخی مولاته لأنه أقرب عصبة المعتق فإن انقرض عصبتها کان بیت المال أحق به من عصبة ابنها و لو قلنا الولاء یورث کالمال یرثه عصبة الابن و لا یرث العتیق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة علی رأی و أقرب العصبات یمنع الأبعد و لو مات المعتق و خلف أبا معتقه و ابنه فللأب السدس و الباقی للابن و لو کان عوض الأب جدا کان المال للابن و لو خلف أخا معتقه و جده تساویا و لو خلف جد معتقه و ابنی أخی معتقه فللجد النصف و لابنی الأخ النصف و لو خلف جدا و عما لمعتقه فالمال للجد و لو خلف المعتق ابنین ثم ماتا و خلف أحدهما عشرة و الآخر واحدا ثم مات العبد فإن جعلنا الولاء یورث کان للواحد النصف و للعشرة النصف و إن قلنا یورث به فکذلک (2) و یحتمل کون المیراث بینهم علی عددهم لکل واحد جزء من أحد عشر و لو خلف السید ابنه و ابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتیقه فمیراثه بین ابنی الابنین نصفین علی الثانی و کان لابن الابن الذی کان حیا عند موت أبیه (3) علی الأول و لو مات السید عن أخ من أب و ابن أخ من الأبوین فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتیق فماله لابن الأخ من الأبوین و علی الآخر هو لابن الأخ من الأب و الزوج و الزوجة یرثان نصیبهما الأعلی و الباقی للمنعم أو لمن یقوم مقامه عند عدمه

(الثانی ولاء تضمن الجریرة) (4)
______________________________
الأول خلاف الظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لأنه یثبت علیه الولاء بالمباشرة)
فإن إعتاق أبیه لیس سببا لإعتاقه فلا یکون لمعتق أبیه علیه ولایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن قلنا إنه یورث به فکذلک)
هذه من المواضع الذی یتفق فیها الوجهان و لکن الاحتمال إنما یدخل علی احتمال التوریث به فلذلک جعله من جملة الفروع
(قوله) قدس سره (الذی کان أبوه حیا عند موت أبیه)
الموصول صفة للمضاف إلیه لا للمضاف
(الثانی ولاء تضمن الجریرة)
هذا هو الثانی من أقسام الولاء و الکلام فیه یقع فی مقامات فی کیفیته و شرائطه و أحکامه و أدلته (أما الأول) فالموجود فی کثیر من عبارات الأصحاب إنه عقد کسائر العقود واقع بین شخصین بل لعله وفاقی فإن کان أحدهما لا وارث له کان الإیجاب من طرفه و القبول من الطرف الآخر و إن کانا لا وارث لهما لم یتعین ذلک فیصح الإیقاع من أحدهما و القبول من الآخر إن أتی الموجب بعبارة تدل علی ثبوت الولاء من الطرفین کأن یقول تعقل عنی و أعقل عنک و إلا فلا بد من أن یوجب الآخر و یقبل الموجب و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی کیفیة هذا العقد فبعض قال إذا کان أحدهما لا وارث له قال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 204
و من توالی إلی أحد یضمن جریرته و یکون ولاؤه له صح و ثبت به المیراث لکن مع فقد کل مناسب و معتق و یرث مع الزوج و الزوجة فلهما نصیبهما الأعلی و الباقی للضامن و هو أولی من الإمام و لا یتعدی المیراث الضامن فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب و المعتق و لو مات الضامن أولا لم یرثه أولاده و لا ورثته و لا یرث المضمون الضامن و لا یضمن إلا سائبة لا ولاء علیه کالمعتق فی الکفارات أو النذور أو من لا وارث له
______________________________
عاقدتک علی أن تنصرنی و تمنع عنی و تعقل عنی و ترثنی فیقول الآخر قبلت و إذا کانا لا وارث لهما قال الآخر أیضا مثل ما قال الأول فیقبل الأول أو یقول أحدهما فقط عاقدتک علی أن تنصرنی و أنصرک و تمنع عنی و أمنع عنک و تعقل عنی و أعقل عنک و ترثنی و أرثک فیقول الآخر قبلت و قریب منه ما وقع لبعض آخر إلا أنه ترک التفصیل مع تفاوت یسیر و قال (المحقق الثانی) صورة عقد ضمان الجریرة علی ما ذکره بعض الأصحاب أن یقول أحد المتعاقدین دمک دمی و ثارک ثاری و حربک حربی و سلمک سلمی و ترثنی وارثک فیقول الآخر قبلت و الإطلاق فی کلامه مقید بما إذا کانا معا لا وارث لهما بقرینة ما ذکره فی الصیغة و اختلاف العبارات فی بیان الصیغة مما یدل علی عدم تعیینها بلفظ بل یقع بکل ما اشتمل علی إیجاب و قبول مفید ضمان الجنایة و الحدث کما هو المستفاد من الأخبار و من عبارات الأصحاب لأن أقصی ما یستفاد من الأمرین إنما هو ضمان الحدث و الجنایة فلا یبعد أن یقال یکتفی بالعقل فقط فیلزمه الإرث أو یضم إلیه شرط الإرث بل لعله یکتفی بمجرد الضمان من غیر احتیاج إلی عقد کما هو ظاهر الأخبار و علی تقدیر اشتراطه فلا یبعد أن یقال لا یشترط فیه ما یشترط فی سائر العقود من المقارنة و العربیة مع القدرة و غیر ذلک بل یکتفی بما یدل علی الإیجاب و القبول صریحا اللّٰهمّ إلا أن یکون إجماع علی ذلک جمیعه فیتبع و طریق الاحتیاط غیر خفی و بعد وجوده و إیقاعه هل یلزم أو یکون جائزا إلا أن یعقل عنه قولان المختار الأول للأصل و آیة أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و خبر المؤمنون عند شروطهم و الإجماع کما هو ظاهر السرائر حیث قال بعد أن نسب الخلاف إلی الخلاف و أهل الخلاف و مذهبنا الأول لأنه الذی تقتضیه أصولنا (و القول الثانی) مختار الخلاف علی ما نقل و الوسیلة و مال إلیه فی المختلف للأصل و لقد تتبعت مختصر الخلاف فی المقام فلم أجد فیه إلا ما نصه ولاء الموالاة عندنا جائز و معناه أن یسلم رجل علی ید رجل و یوالیه و له أن ینقل ولاءه إلی غیره ما لم یعقل عنه أو عن أحد أولاده الذین کانوا صغارا فلیتأمل هذا و قد علمت فیما سلف أن هذا العقد کانوا فی الجاهلیة یتوارثون به دون الأقارب فأقرهم اللّٰه تعالی فی صدر الإسلام علیه ثم نسخ بالإسلام و الهجرة ثم نسخ بالتوارث بالرحم کما مر بیانه مفصلا (و أما المقام الثانی) فیشترط أن لا یکون هناک وارث مناسب و لا معتق کأن یکون سائبة أو فاقدا للقریب و قد تقدم ما یدل علیه و سیأتی إن شاء اللّٰه له أدلة أخر علی أنه إجماعی نعم ربما ظهر من الوسیلة الخلاف حیث قال یسری إلی ولده الصغار دون الکبار و هذا الشرط شرط فی الصحة عند العقد فلو تجدد للمضمون وارث بعد العقد کأن یتزوج بعد العقد فیولد له أولاد أو یکون إسلام المضمون طارئا ثم یکفر بعد العقد و یلتحق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 205

(الثالث) ولاء الإمامة و إذا عدم کل وارث من مناسب و مسابب ورث الإمام (1) و لو وجد معه الزوجان ففی توریثه معهما خلاف سبق فإن کان الإمام ظاهرا أخذه یصنع به ما شاء
______________________________
بدار الحرب و یسترق فیعتقه مولاه فإنه یقدم علی الضامن ففی بطلان العقد أو یقع مراعی بفقد الوارث عند الموت وجهان من الحکم بصحته فیستصحب و لا ینافیه تقدم غیره علیه و من أن شرط صحته عدم الوارث و قد وجد فیمنعها استدامة کما منعها ابتداء و تظهر الفائدة فیما لو مات أولاد «1» المضمون و جمیع عصبته و أقاربه ثم المضمون قبل موت الضامن و الذی تشعر به عبارات کثیر من الأصحاب کالمصنف و غیره حیث قالوا و لا یرث إلا مع فقد کل مناسب و مسابب حتی المعتق أن الولاء باق و أنه یرث الضامن إذا عدم الوارث کما فهم ذلک منها بعض المحشین و قد صرحوا فی العقل أنه لو فضل علی المنعم شی‌ء کان علی ضامن الجریرة و قضیة ذلک أن المعتق إنما یسقط الإرث لا الضمان بالکلیة فلیلحظ ذلک و یتأمل فیه (و أما المقام الثالث) أعنی الأحکام فالضامن یرث المضمون دون العکس إلا أن یکونا متضامنین و یرث مع الزوجة و الزوج ما بقی عن نصیبهما الأعلی و وجود الوارث الممنوع کالقاتل غیر مانع کما تدل علیه صحیحة العجلی حیث یقول علیه السلام إن لم یکن له وارث قریب یرثه و الجملة صفة لا جزاء و إذا مات من له الولاء هل یرثه وارثه أم لا ظاهر المفید فی المقنعة أنه ینتقل الولاء إلی ورثته لأنه قال و إذا أسلم الذمی و تولی رجلا مسلما علی أن یضمن جریرته و یکون ناصره کان میراثه له و حکمه حکم السید مع عبده إذا أعتقه انتهی و کونه فی حکمه یقضی أنه ینتقل مثله و الشیخ فی الإیجاز و الحلی علی عدم الانتقال و هو الحق لأن الضمان و الإرث أمران التزمهما شخص علی نفسه فلا ینتقلان إلی غیره بغیر رضا و لا عقد کما هو الشأن فی الإرث بالإمامة و الزوجیة فإنه لا یتعدی عن الإمام علیه السلام و لا عن أحد الزوجین إلی غیرهما فإن علته الإمامة و الزوجیة و هما غیر موجودین فی غیرهما بل ذلک ثابت فی النسب أیضا فإن الوالد یرث بقرابة الوالدیة و هی قرابة مخصوصة لا تتعدی إلی غیره و ولد الولد یرث لکونه ولد الولد لا بالوالدیة و هکذا فی غیرهما (و اعلم) أن المستفاد من عبارات بعض الأصحاب کما فی الإرشاد و غیره أن المعتق إذا مات مولاه و جمیع عصبته و من یرثه من جهة المولی أن العتیق یصیر سائبة و هو الذی تقتضیه أصولنا و لا یلتفت إلی من تأمل فی ذلک (و أما المقام الرابع) فالذی یدل علی الإرث بهذا العقد الإجماع و صحیحة برید بن معاویة و قد دلت علی الإرث و علی أن مجرد الضمان کاف و أن وجود الوارث الممنوع غیر مانع و صحیحة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فله میراثه و علیه معقلته و صحیحة أبی عبیدة و روایة أبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام فیمن نکل مملوکه و صحیحة ابن سنان و صحیحة أبی بصیر و فی آخرها و إن لم یتوالی أحدا یجعل ماله فی بیت مال المسلمین کما یأتی فی المسألة الآتیة و المراد بیت مال الإمام علیه السلام کما تقدم بیانه مرارا متعددة
(الثالث ولاء الإمامة) (قوله) (ورث الإمام علیه السلام)
دلیله الإجماع المنقول فی الخلاف و الغنیة و المسالک و غیرها و الأخبار الصحیحة المستفیضة و قال (الصدوق) رحمه اللّٰه یقسم فی أهل بلد المیّت فی حال الغیبة و لم یعتبر الفقر فی المقسوم علیهم بل ظاهر کلامه الإطلاق جمعا
______________________________
(1) الأولاد و المعتق و جمیع عصبته قبل موت المضمون «نسخة أخری» (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 206
و کان علی علیه السلام یضعه فی فقراء بلده و ضعفاء جیرانه (1) و إن کان غائبا حفظ له أو صرف فی المحاویج (2) و لا یعطی سلطان الجور مع الأمن و من مات من أهل الحرب و لم یخلف وارثا کان میراثه للإمام و کل ما یترکه المشرکون خوفا و یفارقونه من غیر حرب فهو للإمام و ما یؤخذ صلحا أو جزیة فهو للمجاهدین و مع عدمهم یقسم فی الفقراء من المسلمین و المصالح و ما یؤخذ من أموالهم حال الحرب للمقاتلة بعد الخمس و ما یأخذه سریة بغیر إذن الإمام فهو له خاصة و ما یؤخذ غیلة فی زمان الهدنة یعاد علیهم و إن کان فی غیره کان لآخذه بعد الخمس
______________________________
بین هذه الصحاح و بین ما ورد مرسلا فی روایتی داود بن فرقد و خلاد عن السدی من أنه مات رجل علی عهد أمیر المؤمنین علیه السلام لم یکن له وارث فدفع أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه و علی أخیه و علی آلهما الطاهرین میراثه إلی همشاریجه (و فیه) أنهما مع ضعفهما بالإرسال و الشذوذ لیس فیهما ما ینافی ما تقدم لأنه علیه السلام إذا کان المال له فعل به ما شاء و لیس فیهما أن هذا حکم کل من لا وارث له و أما المفید فلم یظهر منه موافقة الصدوق کما ظن فی المختلف إذ الموجود فی المقنعة عبارتان إحداهما أنه لإمام المسلمین و الأخری أنه للفقراء و المساکین و هذا بعینه مذهب جماهیر الأصحاب کما یأتی من أن مصرفه فی حال الغیبة الفقراء لا فی أهل بلده و إن لم یکونوا فقراء و فی حال الحضور یدفع إلیه یصنع به ما شاء فبین أولا مستحقها و هو الإمام و ثانیا مصرفها فی حال الغیبة اعتمادا علی ما تقدم له من بیان مستحقها و هو بمکانة من الظهور و لم یظهر لی من عبارة أبی علی مخالفة قال علی ما نقل إذا لم یعرف للمیت وارث من ذوی رحم أو عصبة أو مولی عتاقه أو علاقة انتظر بماله و میراثه طالب فإن حضر أو وکیله و أقام البینة بما یوجب توریثه سلم إلیه و إلا فمیراثه مردود إلی بیت مال المسلمین فلا معنی لذکر قوله فی بیان ذکر الخلاف کما فی المختلف و ما تضمنه من الحکم بالانتظار هو الموافق للاعتبار و ذلک لا یدل علی اشتراط العلم بعدم الوارث حتی یکون مخالفا فی خصوص هذا لأنهم یکتفون بعدم العلم و کیف کان فلیس هو مخالفا فیما نحن فیه و أما قول الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر و إن لم یوال أحدا فهو لأقرب الناس لمولاه الذی أعتقه فغیر معمول به عند الأصحاب کما ذکره الشیخ فی التهذیب و غیره
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کان علی علیه السلام یضعه فی فقراء بلده و ضعفاء جیرانه)
کذا ذکره الشیخان و أبو یعلی طاب ثراهم و لیس فی روایتی خلاد و داود المتقدمتین ما یدل علی ذلک و لم أجد غیرهما فی المقام و لعلهم فهموه من موضع آخر و الاعتبار یقضی بصرفه (یقتضی صرفه خ ل) فی الفقراء کما ذکروا دون همشاریجه من الأغنیاء إلا أنه علیه السلام أعلم بالمصلحة فلا ننقل عنه ذلک إلا بدلیل و لیعلم أن فی أخبار الباب إشعارا بالرد علی الزوج و الزوجة دونه علیه السلام و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله) قدس سره (و إن کان غائبا حفظ له أو صرف فی المحاویج)
(الأول) مختار الخلاف و المبسوط استنادا للأصل و الإجماع و الأخبار و الثانی مختار النهایة و المقنعة و الشرائع و النافع و هو المنقول عن المهذب القدیم للعلم برضاه جعلنی اللّٰه تعالی فداه لاستغنائه عنه و حاجة شیعته المظلومین لأجله إلیه فلو کان حاضرا مستغنیا عنه ما تجاوز هذا الصنع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 207

(المقصد الثالث) فی اللواحق و فیه فصول

(الأول) فی میراث ولد الملاعنة (1) و ولد الزنا

و ولد الملاعنة ترثه أمه و ولده (2) و زوجه أو زوجته و کل من یتقرب بالأم فمع الولد للأم السدس إن کان ذکرا أو ذکرا و أنثی و الباقی للأولاد و لو لم یکن ولد فلها الثلث و الباقی بالرد فإن فقدت الأم و الأولاد ورثه الإخوة من قبلها و الأجداد من قبلها و یترتبون الأقرب فالأقرب و مع عدمهم فالأخوال و الخالات و أولادهم علی ما تقدم من الترتیب بالسویة فی هذه المراتب
______________________________
و یؤیده ما دل علی فعل أبیه علی أمیر المؤمنین علیه السلام و کذا خبر سلیمان بن خالد عن الصادق علیه السلام فی مسلم قتل و له أب نصرانی لمن یکون دیته قال یؤخذ فیجعل فی بیت مال المسلمین و حینئذ فیتولی ذلک الحاکم النائب و مع التعذر أو تعذر الإذن فالعدل من المسلمین و ینبغی أن یدفع إلی المحتاجین من همشاریجه من أهل بلد المیّت أو بلد الموت و إلا ففی غیرهم من أهل العلم و الدیانة و الحاجة و الأیتام و الشیوخ العاجزین عن الکسب و بالجملة المدار علی القطع برضاه جعلنی اللّٰه تعالی فداه و عجل فرجه (تنبیه) قال فی الغنیة و السرائر إذا مات الإمام انتقل المیراث إلی الإمام لا إلی غیره من ورثته و أراد بالمیراث المیراث الذی أخذه بحق الإمامة و ادعی علیه فی الغنیة إجماع الطائفة و هو الموافق للأصول و القواعد (الفصل الأول فی میراث ولد الملاعنة) قد علم أن اللعان سواء کان فی المرض أو فی حال الصحة یقطع الزوجیة و یفسخ العقد فهو کالطلاق البائن فعده فی موانع الإرث بالنسبة إلی المتلاعنین کما صنع بعض ربما أنه لم یصادف محله و أما بالنسبة إلی الولد فالوجه فیه أنه لو أکذب الوالد نفسه و أقر به فإنه یرثه و لا یرثه و یحتمل أن یکون الوجه أنه یحکم بحسب ظاهر الشرع أنه ولده قبل اللعان فیکون وارثا و قد نفاه باللعان فلیتأمل و عبارة المصنف بالولد أصوب من التعبیر بالابن کما فی النافع لأنه لا یشمل الأنثی و نقل عن المحقق تلمیذه الیوسفی أنه اعتذر عن ذلک بأنی اتبعت لفظ النص و لعله یعنی روایة سیف بن عمارة إذ لیس فی المقام سواها لکنها حکایة فی واقعة عن فعل أمیر المؤمنین علیه السلام و أما بقیة أخبار الباب فکلها بلفظ الولد ثم إن إطلاق النص کظاهر الأکثر عدم الفرق فی ذلک بین أن یکون السبب فی اللعان هو القذف أو نفی الولد فإن قیل لا ملازمة بینهما فربما قذفها و هو لا ینکر الولد و ربما أنکره و هو لا یقذفها بل یجیز أن یکون لشبهة فالواجب أن یخص بما إذا کان السبب فیه نفی الولد وحده أو مع القذف کما صرح به بعض قلنا الإطلاق مقید بما اتفقوا علیه من اشتراط اللعان بمشاهدة الزنا و أنه لا یکفی فی ذلک علمه بأنه لیس منه مع تجویز أن یکون لشبهة أو لغیرها مضافا إلی أن الغالب التلازم و أما السؤال الثانی فکان الوجه فیه تخصیص ذلک بالقذف
(قوله) قدس سره (ترثه أمه و ولده إلی آخره)
یدل علی أنه ترثه أمه و قرابتها الإجماع کما فی المبسوط و الغنیة و السرائر و غیرها حتی المفاتیح و الأخبار و یشهد له الاعتبار لأنه لم یصر بذلک ابن زنا و ما فی بعض الأخبار من الاقتصار علی الأخوال فمحمول علی عدم غیرهم و الدلیل علی إرث ولده و زوجته أو زوجه بعد الإجماع و شهادة الاعتبار العمومات من الآیات و الروایات (و أما بقیة الأحکام) من جریان ورثته المذکورین مجری ورثة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 208
و لو لم یکن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام (1) دون الأب و من یتقرب به و یرث الزوج و الزوجة سهمهما مع کل درجة و یرث هو قرابة الأم علی الأصح (2) و لو اعترف به أبوه بعد اللعان
______________________________
غیره فیدل علیه (علیها خ ل) مضافا إلی ما ذکرنا الإجماع المعلوم نعم وقع الخلاف فیما إذا لم یکن له ولد فالمشهور بین الأصحاب أن الثلث لها بالتسمیة و الباقی بالرد کما ذکره المصنف و نقل علیه الإجماع فی المبسوط و الخلاف علی ما نقل عن الأخیر و غیرهما و خالف فی ذلک الصدوق فجعل الباقی للإمام علیه السلام إن کان ظاهرا لقول الباقر علیه السلام فی خبری زرارة و أبی عبیدة ترث أمه الثلث و الباقی للإمام علیه السلام لأن جنایته علیه و حملها الشیخ فی التهذیب علی التقیة و فی الإستبصار علی ما إذا لم یکن لها عصبة یعقلون عنه و قال أبو علی علی ما نقل فإن لم یکن لها عصبة کان لها ثلث ما خلف و الباقی لبیت مال المسلمین لأن جنایته علیه فهو موافق لما فی الإستبصار و قریب من مذهب الصدوق فی الفقیه و أما المقنع فقد وافق فیه الأصحاب علی ما نقل عنه کما أن الشیخ وافق فی النهایة و الخلاف و المبسوط و التهذیب (قال المقدس الأردبیلی) بعد أن نقل مذهب الصدوق و الروایتین یمکن العمل بمضمونهما لصحتهما و عدم المعارض بخصوصه و العمومات الدالة علی أن الأم ترث جمیع مال ولدها مع عدم وارث غیرها یمکن تخصیصها بغیر أم ولد الملاعنة و الخاصة لیست بصحیحة و لا صریحة فی توریث الأم جمیع مال ولدها من زوجها الملاعن مع وجود القائل بمضمونها و هو الصدوق (و أنت تعلم) أن أخبار الباب صریحة فی توریثها جمیع مال ولدها من زوجها الملاعن صراحة لا تکاد تقابل باحتمال یعرف ذلک من عرف طریقة الناس فی محاوراتهم و فیها الصحیح و الحسن الذی یقرب منه (أما الصحیح) فما رواه الصدوق بإسناده إلی أبان بن عثمان الثقة الذی أجمعوا علی تصدیقه و لم یثبت وقفه عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن ولد الملاعنة من یرثه قال أمه (و أما الحسن) فروایة زرارة عن أبی جعفر علیهما السلام أن میراث ولد الملاعنة لأمه و أنها لموجودة فی الکتب الأربعة المرویة بعدة طرق و قد وصفها فی المختلف بالصحة و لعل ذلک هو الظاهر إذ إرسال الإمام علیه السلام موسی بن بکر فی حوائجه إلی الشام و إرشاده له فی ذهاب اصفرار لونه مما یدل علی توثیقه و أما وقفه فلم ینقله النجاشی و إنما ذکره الشیخ رحمه اللّٰه فی رجال الکاظم علیه السلام فقط علی أنه یروی عنه ابن أبی عمیر و صفوان و قد علم حالهما سلمنا و لکن اعتضادها بعمل جمیع الأصحاب إلا ما شذ مما یرجحها علی الصحاح ثم إن هاتین الروایتین اللتین اعتمدهما مخالفتان لإجماع الأصحاب موافقتان للعامة کما فی تلخیص الخلاف و السرائر و نعم ما قال الحلی فی هذا المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو لم یکن له قرابة «1» ورثه الإمام علیه السلام)
کان الواجب أن یقول و لا مولی عتاقه و لا ضامن جریرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یرث هو قرابة الأم علی الأصح)
هذا مذهب الأصحاب من غیر خلاف کما فی المبسوط و السرائر و الغنیة و غیرها و هو الذی یقتضیه شرع الإسلام کما فی التهذیب و نسب إلی المشهور و الأشهر فی کثیر من کتب الأصحاب و القول بعدم الإرث متروک کما فی المسالک و غیرها و به تضافرت الأخبار و له شهد صحیح
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و فی القواعد و لو لم یکن للأم قرابة أصلا ورثه الإمام إلخ و کذا فی کشف اللثام و کأنه هو الصواب کما لا یخفی (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 209
ورث الولد أباه دون العکس (1) و هل یرث أقارب الأب مع اعترافه إشکال (2) و لو قیل یرثهم إن اعترفوا به و کذبوا الأب فی اللعان و یرثونه کان وجها و لو خلف أخوین أحدهما من الأبوین و الآخر من الأم تساویا لسقوط اعتبار نسب الأخ بالأب فی نظر الشرع
______________________________
الاعتبار و لم أجد الخلاف إلا من الشیخ فی الإستبصار حیث قال إنما یرثهم إذا أقر به الأب بعد اللعان لأنه تبعد التهمة عن المرأة و تقوی صحة النسب و حمل علیه قول الباقر علیه السلام فی خبر أبی بصیر یلحق الولد بأمه یرثه أخواله و لا یرثهم الولد و ما فی مضمر العلاء عن الفضیل الحق بأخواله یرثونه و لا یرثهم قال و ینص علی التفصیل خبر أبی بصیر عن الصادق علیه السلام فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثونه و لا یرثهم و نحوه حسن الحلبی عنه علیه السلام (قلت) أما ضعیفتا أبی بصیر و مضمرة الفضیل فحالهن کما تری و أما حسنة الحلبی فی التهذیب التی تضمنت التفصیل فإنها صحیحة فی الفقیه لکن لیس فیها فیه «1» فإن لم یدعه أبوه فإن أخواله یرثهم و لا یرثونه و إنما فیها بعد قوله علیه السلام و یکون میراثه لأخواله و إن دعاه أحد ولد زنا جلد و إنما هذه الزیادة موجودة فی التهذیب و الإستبصار (فإن قلت) من حفظ حجة علی من لم یحفظ (قلت) ذاک إذا لم تقم القرائن علی خلافه و ناهیک بتضافر الأخبار و فتاوی الأصحاب فالاشتباه ممکن سلمنا لکن الطرح هنا متعین لمکان مخالفتها و عدم صحتها إلا أن تحمل علی الاستحباب کما صنع بعض الأصحاب و لم أجد له معنی مناسبا أو علی التقیة عند القائل بعدم اشتراط وجود القائل من العامة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یرث «2» الولد أباه دون العکس)
قد سلف بیان بعض الأحکام فی المقام فی الخاتمة التی ذکرها المصنف عند أول الباب و الأصل فی هذا الحکم الإجماع و إنه لمنقول فی الغنیة و السرائر و المسالک و الأخبار کصحیحة الحلبی و حسنته و یؤیده أن الإقرار بالولد بعد نفیه قد یکون للطمع فی میراثه فإذا لم یورث کان ذلک صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض و اقتضی أن لا یکون بعد الجحود إلا لتحری الصدق فقط و قد استدل علیه جمع من الأصحاب کالمفید و غیره بأن إقرار العقلاء ماض علی أنفسهم لا لها و قد تضمن إقراره شیئا علی نفسه و شیئا لها فیصح الأول دون الثانی کذا فی المسالک و النکت و غیرهما (قلت) هذا إنما یصح بالنسبة إلی النفقة لا بالنسبة إلی الإرث فإن أخذ الإرث لا یضر الملاعن و إنما یضر الورثة فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هل یرث أقارب الأب مع اعترافه إشکال)
بین الشارحان الفاضلان وجهی الإشکال قالا من حیث أنه یرث الأب فیرث أقاربه لأنه إذا عاد النسب بالنسبة إلیه عاد بالنسبة إلی الأقارب إذ لا فرق لاتصاله و من حیث أنه إنما ورث الأب باعترافه و إقراره لا باعتبار ثبوت النسبة فی نفس الأمر و إقرار الأب لا یتعدی علی غیره فلا إرث و هذا هو الذی اعتمده کثیر ممن نفی الإرث کالمصنف فی المختلف و التحریر و الشهیدین فی غایة المراد و المسالک و صاحب المهذب و غیرهم فجعلوا المدار فی هذا الحکم علی الإقرار و قد سلف ما فیه من التأمل لأن الورثة قد أخذوا بإقرار غیرهم و من لحظ ما ذکرناه فی المسألة السابقة من التأیید ظهر له أن هناک وجها آخر للإشکال فلیلحظ و التحقیق أن لیس المدار علی الإقرار فی نسب و لا إرث أما النسب فإنا ننفی ثبوته بالکلیة و إلا لورثه الأب و لأن الطبیعة الواحدة لا تختلف لوازمها و الأخبار إنما نطقت بإلحاقه به فی الإرث فقط و أما الإرث من أبیه فإنه إنما ثبت
______________________________
(1) أی فی الفقیه
(2) کذا فی نسخة الأصل و کان الصواب ورث کما فی القواعد و کشف اللثام (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 210
و کذا لو کان أخا لأبویه و أخا لأمه أو أختین (1) فإنهما یتساویان و کذا ابن الأخ للأبوین و ابن الأخ للأم و لو خلف أخوین من الأبوین مع جد و جدة للأم تساووا (2)
______________________________
بالنص و الإجماع لحکمة خفیت علینا لا بالإقرار لأنه قد یقال إنه فی حق الغیر کما عرفت و دعوی أنها شهادة لا تسمع لمکان الوحدة إلا أن یقال مقتضی ما ذکرت من بیان الوجه فی عدم إرث الأب منه فیما تقدم أن یرث هو أقارب أبیه و یجاب بأن مثل هذه إنما تؤخذ علی سبیل التأیید و لیست مناط الحکم فالقول بعدم الإرث مطلقا صدقوا الأب أو کذبوه هو الحق عملا بالاستصحاب و تبعا لإجماع الأصحاب کما فی السرائر و الغنیة و لیس فی الأخبار ما یقطع الحکم المستصحب و المخالف لا یقدح فی دعوی الإجماع بعد القطع و لو کان مجهول النسب کما قرر فی محله علی أنه معروف النسب و النسبة و هو التقی أبو الصلاح الحلبی قال فی (الکافی) و یرثه بعد اعترافه و الرجوع عن نفیه و من یتعلق بنسبه و لا یرثه الأب و لا من یتعلق بنسبه و نسب أبو العباس فی المهذب الخلاف أیضا إلی ابن الشیخ و هو الشیخ مفید الدین و لم ینسبه إلی أبی الصلاح و نسب إلی المصنف التوقف علی الإطلاق و هو إنما توقف هنا و ربما أشعر به ظاهر الإرشاد و أما المختلف و التحریر فقد جری فیهما مع الأصحاب من دون توقف و نسب إلیه فی المسالک موافقة أبی الصلاح و لعله أشار بذلک إلی ما ذکره المصنف فی هذا الکتاب من التفصیل فی هذا المقام و إلی ما سلف له من هذا الکتاب فی الخاتمة التی ذکرها فی صدر هذا الباب و نسب صاحب التنقیح إلی ابن إدریس موافقة الحلبی و لیس کذلک نعم اختاره أولا ثم عدل عنه إلی المختار و نقل علیه إجماع الأصحاب (ثم لیعلم) أن تفصیل المصنف فی المقام إنما بناه کما هو الظاهر و علیه الشارحون علی إقرارهم أخذ الکل منهم بإقراره و فیه نظر من وجوه (الأول) أن إقرارهم إنما هو فی حق الورثة فلا یسمع لأنه أخذ للغیر بإقرار الغیر (الثانی) أن قضیة ذلک أن یلحق بهم إذا اعترفوا به مع إقامة أبیه علی الإنکار و هو خلاف الإجماع لأن أقصی ما دل الدلیل علی أن الاعتراف المخصوص یفید الإلحاق علی الوجه المخصوص (الثالث) أنه إنما یسمع فیما إذا علم إمکان العلم بالمقر به و لم یکذبه الحس و الشرع و علمهم فی هذه الصورة لا یخلو عن إشکال ثم إن قضیة ما نقل عن التقی من الاستدلال و إلا فهو لم یستدل فی الکافی بشی‌ء بأن الإقرار کالبینة أو أقوی منها فکما إذا ثبت النسب بالبینة یتعدی فکذا بالإقرار أن یثبت التوارث من الجانبین لا من جانب واحد کما هو المطلوب علی أن ثبوته من طرف الولد فیرثهم و لا یرثونه مخالف للاعتبار و القیاس علی الأب علی ما فیه قیاس مع الفارق إذ لعل ذلک عقوبة له علی فعله و الأقارب لم یجنوا جنایة حتی یعاقبوا بمثل ما عوقب و لا سیما إذا لم یکونوا حاضری مجلس النفی و اللعان و الاعتبار قاض بثبوت التوارث من الجانبین کدلیلهم و من هنا یظهر لک ما فی الوجه الأول من وجهی الإشکال علی ما تقدم نقله عن الشارحین (قال المقدس الأردبیلی) بعد أن نقل حکایة تفضیل للمصنف رحمه اللّٰه عن شرح الإرشاد و ناقشه فی هذا التفصیل ما نصه نعم إن أقر هو أیضا بالبنوة و الأخوة لهم لا یبعد ثبوت التوارث و النسب أیضا لما تقرر عندهم من حصوله بإقرار الطرفین العاقلین البالغین (قلت) ما کان ولد الملاعنة لیعترف بأنه ابن زنا حتی یحتاج إلی إقراره اللّٰهمّ إلا أن یکون غیر رشید ثم إن علمهم فی هذه الصورة لا یخلو عن إشکال کما عرفت
(قوله) (أو أختین)
أی لو کان الوارث أختین أختا لأبوین و أخری لأم
(قوله) (تساویا)
أی تساوی الجمیع لکونهم بمنزلة الإخوة للأم
(قوله) (و لو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 211
و لو أنکر الحمل فتلاعنا فولدت توأمین توارثا بالأمومة (1) دون الأبوة و لو ماتت الأم و لا وارث سواه فمیراثها له و لو کان معه أبوان أو أحدهما فلکل السدس و الباقی له و لو کان مع الأبوین أنثی فلها النصف و للأبوین السدسان و یرد الباقی أخماسا و من تبرأ عند السلطان من جریرة ولده و میراثه (2) ثم مات الولد قیل یرثه عصبة الأب دون الأب و لیس بجید
______________________________
ولدت توأمین توارثا بالأمومة)
فیرث کل منهما سدس ترکة الآخر فرضا کما لو أنکر ولدین متعاقبین و نفاهما باللعان من دون فرق و الفرق بأن الظاهر من التوأمین کونهما لأب واحد فی نفس الأمر و إن کان مجهولا مع عدم الحکم بکونهما من زنا و انتفاء الأبوة ظاهرا لا یقتضی انتفاءها فی نفس الأمر فیتوارثان بالأبوة أیضا بخلاف المتعاقبین لجواز تعدد الأب فی نفس الأمر لأن المفروض عدم العلم بحاله لا وجه له لأن اعتبار مجرد الإمکان فی تعدد الأب آت فی التوأمین أیضا کما یستفاد من بعض الأخبار أن الأخیر من التوأمین فی الولادة أکبر من السابق و صرح بذلک بعض الأصحاب فی باب الحبوة فإذا ثبت کون أحدهما أکبر جاز تعدد الواطئ و لا یلزم من نفی التولد عن زنا اتحاد الأب لجواز تعدده عن وطء محلل کالشبهة و المفروض اشتباه الحال علی أن الحکم مجمع علیه فی الظاهر کما تشعر به عبارة الدروس حیث نسبه إلی فتوی جمیع الأصحاب مع موافقة الاعتبار عند صحیح النظر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و من تبرأ عند السلطان من جریرة ولده و میراثه إلی آخره)
أتی بلفظ السلطان کعبارة الخبرین و المراد به إما الإمام علیه السلام أو الحاکم مطلقا و قد اختلف الأصحاب فی المسألة فذهب فی النهایة و الإستبصار و القاضی و الکیدری فیما حکی عنهما إلی صحة ذلک استنادا إلی روایة صفوان عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان و من میراثه و من جریرته لمن میراثه فقال علیه السلام قال علی علیه السلام هو لأقرب الناس إلیه و فی (الفقیه) لأقرب الناس لأبیه نقل عن الصحاح أن الخلیع هو الذی خلعه أهله فإن جنی لم یطالبوا بجنایته و مثلها روایة زید ابن خلیل المجهول قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جریرة ابنه ثم مات الابن و ترک مالا من یرثه قال میراثه لأقرب الناس إلی أبیه قال (فی غایة المراد) و فیهما نظر من وجهین (الأول) إرسال الأولی و قطعها و جهالة راوی الثانیة (الثانی) أنهما لیستا صریحتین فی المنع فإن الولد یصدق علیه أنه أقرب الناس إلیه و جواز فقد الأب فی الثانیة إلا أن التأویلین بعیدان انتهی و تأویل الأولی مبنی علی ما رواه فی التهذیب دون الفقیه و فیهما نظر من وجه آخر و هو أنهما تضمنتا ذکر السلطان و لم یعلم المراد به عند السائل فیحتمل إرادة الجائر فیکون الجواب بظاهره ورد علی التقیة قال فی (المسالک) و ضعف روایة أبی بصیر بالإرسال فی شرح الإرشاد و لیس بجید لأنها لیست مرسلة بل مقطوعة و کأنه أطلق الإرسال علی القطع و هو غیر مصطلح (قلت) کثیرا ما یطلقون المرسل علی المقطوع و المنقطع قالوا المرسل هو ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه بلا واسطة أو بواسطة نسیها أو ترکها علی علم أو ترک بعضها أو أبهمها قالوا و یسمی المقطوع و المنقطع هذا (و التحقیق) أن الروایة معلقة و مضمرة و هذا التعلیق یخرجها عن الصحیح و یلحقها بالإرسال کما صرح بذلک فی الدرایة لأن الروایة هکذا فی التهذیب روی صفوان إلی آخره و لیس للشیخ طریق معروف مألوف إلی صفوان و لم یعلم أن له کتابا تواتر إلی الشیخ
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 212

و لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا یرثهم (1) هو لعدم النسب شرعا و إنما یرثه ولده و زوجه أو زوجته فإن فقد أولاده فمیراثه للإمام و مع الزوجین الخلاف و روی أن میراثه لأمه و من یتقرب بها و هی مطرحة
______________________________
فکانت معلقة و المعلق کثیرا ما یطلق علیه المرسل و لذا تراهم یقولون حیث یجهل الطریق هذا مرسل إلی فلان و کثیرا ما قالوا ذلک فی ابن فضال و قد وقع ذلک للمقدس الأردبیلی طاب ثراه و أما الإضمار فلا یخرجها عن الحجیة لأن الضمیر راجع إلی المعصوم علیه السلام کما قرر فی محله لکنه فی مقام التعارض لا یقوی علی معادلة غیره و هذه فی الفقیه صحیحة لأن طریقه إلی صفوان معروف صحیح فلم یبق فیها فی الفقیه إلا الإضمار و أطبق جمیع الأصحاب عدا من ذکرنا علی عدم صحة ذلک التبری للأصل و العمومات من کتاب و سنة و الإجماع کما فی السرائر حیث ادعی إجماع المسلمین و لعله بالغ و خصوص خبر محمد ابن سنان أن الرضا علیه السلام کتب إلیه فیما کتب من جواب مسائله علة المرأة أنها لا ترث من الطوب إلا قیمة الطوب و النقض لأن العقار لا یمکن تغییره و قلبه و المرأة قد یجوز أن ینقطع ما بینها و بینه من العصمة و یجوز تغییرها و تبدیلها و لیس الولد و الوالد کذلک لأنه لا یمکن التفصی منهما و المرأة یمکن الاستبدال بها مضافا لما ورد فی کثیر من الأخبار فی الشرط الذی یخالف الکتاب شرط اللّٰه قبل شرطک مضافا إلی ما عرفت من حال الروایتین و علی تقدیر العمل بمضمونهما یحتمل التعدی إلی غیر الأب و الابن و یحتمل الاقتصار علی مورد النص و یکون مخصوصا بما یقع عند السلطان فلا یصح لو وقع مثله بغیر حضوره إلی غیر ذلک مما یقتضیه الخروج عن القاعدة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یرث أحد الزانیین ولد الزنا و لا أحد من أقاربهما و لا یرثهم)
هذا مما اتفق علیه الأصحاب و المخالف إنما هو الصدوق و أبو الصلاح قال فی کافیه و ولد الزنا یرث أمه و من یتعلق بنسبها و یرثونه و لا یرث الفحل و من یتعلق بنسبه و لا یرثونه و هو المنقول عن أبی علی و ربما کان مذهب یونس فی أحد الاحتمالین و لا مستند لهم فیما أجد إلا روایة إسحاق ابن عمار عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا أمیر المؤمنین علیه السلام کان یقول ولد الزنا و ابن الملاعنة ترثه أمه و إخوته لأمه أو عصبتها و ورد عن یونس أن میراث ولد الزنا لقرابته من أمه کابن الملاعنة و هذا یحتمل الروایة التی اعتمدوها مطروحة عند الأصحاب لضعفها و مخالفتها أصول المذهب و قواعده و تأولها الشیخ بوهم الراوی بأن یکون سمع الحکم فی ابن الملاعنة فظن أن حکم ولد الزنا حکمه انتهی و الثانیة إن کانت من کلام یونس فلا کلام و إلا فهی موقوفة فلیست حجة (قلت) هنا حمل قریب و هو أن یکون هاتان الروایتین محمولتین علی ما إذا کان الزنا بالنسبة إلی الرجل فقط دون الامرأة کأن تکون مغصوبة أو غیر ذلک و یؤیده تشبیهه بابن الملاعنة فتکونان موافقتین لما أجمع علیه الأصحاب من أن الزنا إن کان بالنسبة إلی الرجل دون الامرأة کان حاله حال ابن الملاعنة فلم یکن للزانی نسب بل إنما یکون للآخر هذا فإن مات ولد الزنا و لا زوجة أو لا زوج و لا أولاد کان میراثه للإمام علیه السلام و إن کان الزانیان موجودین و هذه الأحکام کلها مجمع علیها بل قد یقال إنها ضروریة و إن کانا توأمین لا یرث أحدهما الآخر لأن نسبهما الشرعی غیر ثابت و هذا الفرع نبه علیه فی المبسوط و اللّٰه سبحانه هو العالم و الحمد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 213

(الفصل الثانی) فی میراث الخناثی الخنثی من له الفرجان یرث علی الفرج الذی یبول منه فإن بال منهما فعلی الذی یسبق منه البول فإن جاء منهما ورث علی الذی ینقطع أخیرا (2) فإن تساویا أخذا و ترکا حصل الاشتباه
______________________________
للّه کما هو أهله و صلی اللّٰه علی محمد و آله الطاهرین هو اللّٰه جل شأنه الموفق و المعین (الفصل الثانی فی میراث الخناثی) قد اشتمل هذا الفصل علی بیان أمور (الأول) أن الخنثی الذی له ما للرجال و ما للنساء یتعین فی نفس الأمر بالبول فیحکم علیه بالذی یخرج منه البول کما فی القضیة المشهورة مع القاضی فی الجاهلیة (الثانی) البدار به مع عدم تأخر الآخر فی الانقطاع و قد أطلق جماعة فیحکم للسابق و یکون اللاحق کالإصبع الزائدة (الثالث) التأخر فی الانقطاع (الرابع) علی تقدیر عدم حصول التمییز بشی‌ء من هذه هل هناک طریق آخر للتمییز أم لا قولان و احتمال (أما القولان) فالأول منهما نعم و هم فریقان بعض علی اعتبار القرعة و آخرون علی اعتبار الأضلاع و القول الثانی لا طریق و هم علی احتمالات أربعة تأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و أما الاحتمال) فهل نبات اللحیة و تفلک الثدی أی استدارته و الحبل و الحیض علامات أم لا احتمالان هذا جمیع ما أشار إلیه المصنف طاب ثراه فی هذا الفصل من أقوال الأصحاب و محتملاتهم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یرث علی الفرج الذی یبول منه فإن بال منهما فعلی الذی یسبق فإن جاء منهما ورث علی الذی ینقطع أخیرا)
کما فی المبسوط و النهایة و المقنعة و الخلاف و المراسم و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الشرائع و الإرشاد و الطبقات و المختلف و التحریر و التبصرة و الإیضاح و المهذب و المقتصر و غایة المرام و اللمعة و الدروس و الروضة و التنقیح و المجمع و تعلیق القواعد و یظهر منه «1» أنه مذهب القطب و المفاتیح و هو ظاهر الکنز و المسالک و هو المنقول عن الإیجاز و قد اختلفت عبارات هذه الکتب التی ذکرناها فی تأدیة هذه الأحکام الثلاثة فقد یتوهم بادئ بدء قبل إعطاء النظر حقه عدم توافقها علی ذلک و أقرب شی‌ء إلی هذا التوهم عبارة المقنعة حیث قال فإن بال من أحدهما دون الآخر قضی له بحکم ما بال منه و إن بال منهما جمیعا نظر من أیهما ینقطع أخیرا و لم یصرح بالسبق السابق اعتباره علی الانقطاع و أنه المراد للإجماع المعلوم علی اعتباره و المنقول فی عدة مواضع کالمسالک و غایة المرام و غیرهما فکان قوله و إن بال منهما جمیعا معناه من دون سبق أحدهما أما إذا سبق أحدهما و تساویا فی الانقطاع أو انقطع قبله غیر السابق فالاعتبار بالسبق کما یأتی تفصیله و بهذا القید تقید عبارة المراسم و الغنیة و غیرهما فینبغی إمعان النظر حتی یظهر توافق العبارات و نقل عن کتاب الإعلام أنه قال أجمعت الإمامیة علی اعتبار المبال فیحکم له علی ما یبول منه و إن خرج منهما نظر إلی الأغلب منهما بالکثرة و مثله صنیع علم الهدی و اعتبار الکثرة قریب من اعتبار السبق و الانقطاع أخیرا کما نص علی الأخیر بعضهم و یأتی بیان ذلک و قال (أبو الصلاح) فی الکافی و یورث الخنثی بحسب المبال و اقتصر علی الأولین أبو علی و علی بن الحسین و محمد بن علی بن الحسین و المحقق فی النافع و تلمیذه الیوسفی فی کشف الرموز و لم یذکروا الانقطاع أخیرا و ادعی الآبی عدم الدلیل علی اعتباره و القاضی علی اعتبار الانقطاع أو لا و نسبه فی المختلف و الإیضاح إلی الوهم الفاسد و ذکر أنه توهم ذلک من عبارة الشیخ (قلت) و مثله فهم بعض المتأخرین من عبارة الشیخ و هو
______________________________
(1) أی من تعلیق القواعد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 214
..........
______________________________
و هم أیضا و کذا بعض نسخ المقنعة مما یوهم ذلک و یأتی مذهب الحسن إن شاء اللّٰه تعالی و عبارة النافع قد یظهر منها أن اعتبار الانقطاع مذهب الشیخ فقط و قد علمت الحال فی ذلک (لنا علی المختار) الإجماع المنقول فی السرائر و التحریر و المفاتیح و فی ظاهر (الغنیة و الخلاف) إذ الظاهر منه إرادة الجمیع لا خصوص القرعة کما أن الظاهر من الغنیة فی آخر الفصل إرادة الجمیع بالإجماع و إن کان المفید فی کتاب الإعلام موافقا یضاف إلی ذلک إجماع الإعلام و قد نسب إلیه اختیار المختار جماعة من الأصحاب علی الإطلاق من دون تقیید ذلک بالمقنعة هذا بالنسبة إلی مجموع الأحکام الثلاثة و أما الأولان فلا کلام لأحد فیهما و الإجماع منقول علیهما فی مواضع عدیدة کما عرفت و الأخبار المستفیضة الدالة علی اعتبار ما یبول منه فإن اتفقا فعلی الأسبق (و أما) ما یدل منها علی أنه إذا بدر منهما فالاعتبار بالانقطاع أخیرا فموثقة هشام بن سالم کما نص علی ذلک جماعة بناء علی أن الشیخ أخذ الروایة من کتاب التیملی المتواتر إلیه و قد تقدم لنا کلام فی ذلک حیث قال علیه السلام یورث حیث سبق فإن خرج سواء فمن حیث ینبعث وجه الدلالة أن قوله علیه السلام من حیث ینبعث لا بد و أن یکون أمرا مغایرا للسبق فهو یحتمل فی المقام معانی «1» (أحدهما) أن یکون معناه من حیث یسترسل فیکون المراد قطعا مع انقطاع الآخر و إلا فلا فائدة فیه قال فی (القاموس) بعثه کمنعه أرسله و انبعثه فانبعث و هذا هو الذی فهمه جماهیر الأصحاب قدماء و متأخرون رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا (الثانی) أن یکون المراد منه الثوران المستلزم للقوة و الکثرة و هذا یستلزم الانقطاع أخیرا عند من تأمل هذا کله علی ما فی کثیر من النسخ و أما علی ما فی بعض حیث قال من حیث ینبت فلا إشکال إذ یکون المعنی من حیث ینقطع أخیرا و یدل أیضا ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی مرسلا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی المولود له ما للرجال و له ما للنساء یبول منهما جمیعا قال من أیهما سبق قیل فإن خرج منهما جمیعا قال من أیهما استدر فإن استدرا جمیعا فمن أبعدهما و معنی استدر طلب الدر و اقتضاه و وجه الدلالة أنه علیه السلام قال فمن أبعدهما و معناه من أبعدهما انقطاعا جزما إذ لا معنی لا بعدهما استدرارا فتکون نصة فی المطلوب و اشتمالها علی ما لا یقول به أحد لا یقدح فی الاستدلال بها کما أن إرسالها منجبر بالشهرة و یمکن الاستدلال بأخبار الخلاف حیث اعتبر القرعة بعد اعتبار الانقطاع بعد السبق ثم استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم إذ ربما یقال إن الظاهر إرادة الجمیع بالاستدلال و یراد بالأخبار أخبار القرعة و غیرها مما وجده دالا علی اعتبار الانقطاع أخیرا إذ لا فرق بین أخبار التهذیب و الخلاف إذ الکل إنما صدر عنه و عرفناه من جهته و لا فرق بین ما یذکره بمعناه أو بلفظه أو یدل علیه من غیر ذکر شی‌ء منهما لأنه هو الثقة الأمین علی الدنیا و الدین جزاه اللّٰه أفضل جزاء المحسنین و قد نقل عبارته فی الخلاف برمتها صاحب السرائر و نقل أنه استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم و لیس لذلک عین و لا أثر فی تلخیص الخلاف فیکون اختصاره فی المقام غیر جید و قد فهم الآبی من الخلاف خلاف الظاهر و خلاف ما فهمه منه الأصحاب کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و إن أبیت عن ذلک کله فبالمنقول من الإجماع علی اعتبار الانقطاع مقنع و بلاغ (و لیعلم) أنهم أطلقوا اعتبار السبق و لعله مخصوص بما إذا سبق أحدهما و تساویا فی الانقطاع أو سبق انقطاع غیر
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل فیکون جمعا منطقیا (مصححه)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 215
فقیل بالقرعة (1)
______________________________
السابق أما لو سبق أحدهما علی الآخر لکن الآخر تأخر انقطاعه بقدر سبق الأول أو أزید منه بکثیر فربما یقال إنه یشکل الحکم باعتبار السابق و لو تأخر انقطاعه بأقل من سبق السابق فیحتمل الترجیح للسابق لأنه قد یدعی احتمال أن المدار فی الحکم فیما إذا بال منهما علی الکثرة التی تدل علی الأصالة و جعل السبق و الانقطاع أخیرا من العلامة علیهما لا أنهما مقصودان لأنفسهما کما لعله یفهم ذلک من فحاوی الفتاوی و مطاوی الأخبار فحیثما تحققت الکثرة علی أی نحو کان المدار فی الحکم علیها فلیتأمل (و الحاصل) أن المقطوع فی دخوله تحت الإجماع و الأخبار إنما هو السبق مع التساوی فی الانقطاع أو سبق انقطاع غیر السابق و طریق معرفة هذه الأشیاء إذ الخنثی لا یقبل قوله فی مظان التهمة و جر النفع و لا یجوز أن ینظر إلی فرجه الرجال و لا النساء فی حال من الأحوال أن یؤمر بالبول و یقابل بالمرآة و ینظر الشهود فی المرآة بأن یکون فی ید کل واحد مرآة کما ورد ذلک عن الإمام علیه السلام فی جواب یحیی ابن أکثم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فقیل بالقرعة)
القائل بها الشیخ طاب ثراه فی الخلاف و قواه فی الإیضاح و مال إلیه بعض المتأخرین و نقل هذا القول الحسن بن أبی طالب الیوسفی عن العجلی و جماعة من معاصریه قال ما نصه علی ما فی نسختین و الذی یقضی منه العجب حال المتأخر هنا ذکر اختلاف الأصحاب و إنه کان یفتی بالقرعة برهة من الزمان مع جماعة من معاصریه ثم ادعی الإجماع علی عد الأضلاع فکیف یصیر قول اثنین أو ثلاثة إجماعا (فإن قیل) المخالف مشهور باسمه و نسبه فلا یقدح فی الإجماع (قلنا) لا نسلم فمن أین عرفت أنه لا مخالف غیرهم أو من أین أن باقی الإمامیة شرقا و غربا موافقون معک انتهی و فیه نظر من وجوه (الأول) أنی تتبعت السرائر فی نسخ متعددة فلم أجد ما ذکره الآبی نعم ذکر أنه کان یعتمد المشهور و یجیل قداحه مع قداح جماعة من أصحابه و کانوا یفزعون إلی رجل من معاصریه کان مشهورا باستخراج فرائض الخنثی من غیر کسر (الثانی) أنه ما استدل بالإجماع لقول اثنین أو ثلاثة هذا المفید و السید ادعیّا علی ذلک الإجماع و نسبه فی الخلاف إلی روایة الأصحاب کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (الثالث) أن ظاهره عدم تحقق الإجماع بخروج مجهول النسب و معلومه و أنه لا یمکن استعلام مقالة من لا نعلم ممن نعلم کما یذهب إلی ذلک شیخه المحقق و بعض الأصحاب و هو بمعزل عن الصواب کما قرر فی محله استدل الشیخ علی القرعة بإجماع الفرقة و أخبارهم و یؤیده عموم نصوص القرعة و أیده بعض بأنه لا شبهة فی أنه لا بد من القرعة إذا مات و لم یعلم حاله (قلت) من لم یعتمد القرعة حال الحیاة لا یعتمدها حال الممات لأنه یذهب إلی أن له نصف العقلین کما فی روایة إسحاق بن عمار و لعل الشیخ أراد بالأخبار الدالة علی القرعة عموم أخبار القرعة و إلا فلم نجد فی الخنثی ما یدل علی اعتبار القرعة و لعله ورد و وصل إلیه و لم یصل إلینا کما تقدمت الإشارة إلیه نعم ورد فی المولود الذی لیس له ما للرجال و النساء أخبار تدل علی اعتبارها فیه و لذلک ذهب أکثر علماؤنا رضی اللّٰه تعالی عنهم فی هذا بخصوصه دون الخنثی إلی اعتبار القرعة و نقل علیه الإجماع فی السرائر و ظاهر الغنیة و التنقیح و قد ادعی الیوسفی أن إجماع الخلاف إنما نقله الشیخ علی الخبر الذی هو أن القرعة لکل أمر مشکل لا علی الفتوی و هو خلاف ما فهمه الأصحاب و خلافا المنقول من عبارته و لم یذکر الشیخ فی الخلاف علی ما نقل أنه لا بد من الدعاء المخصوص کما فی صحیح ابن یسار و لا مطلق الدعاء کما فی بقیة الأخبار الواردة فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 216
و قیل تعد أضلاعه (1) فإن اختلف عدد الجنبین فذکر و إن اتفقا فأنثی
______________________________
المولود الذی لیس له ما للرجال و لا ما للنساء و یمکن أن یستدل للشیخ بالعمومات الواردة فی أواخر هذه الأخبار حیث یقول و أی قضیة أعدل من قضیة یجال علیها السهام و احتمال الاختصاص خلاف الظاهر و حینئذ فیمکن أن یقال لا بد من الدعاء فیما نحن فیه کما هو ظاهر المهذب و التنقیح و المقتصر و غیرها و کما هو ظاهر الفقیه و المختلف و هذا الکتاب فی المقام الآخر أعنی فی المولود الذی هو عادم الفرجین کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی و یرد علی المقامین أن بقیة الأخبار الواردة فی القرعة خالیة عن الدعاء فیمکن الحمل علی الاستحباب کغیر هذین الفردین من مظان القرعة کما فی الدروس و غیرها و قد ادعی أبو عبد اللّٰه أن الشیخ رجع عن اعتبار القرعة فی الحائریات و أنه صدع فیها و فی الخلاف بأن عد الأضلاع مجمع علیه ورده صاحب التنقیح بالمنع من رجوع الشیخ (قلت) إن ثبت أن الحائریات متأخرة عن الخلاف و أنه صرح فیها بالإجماع علی عد الأضلاع فالظاهر منه الرجوع و إلا فما کان لیجوز عد الأضلاع مع ما یراه من إجماع الفرقة بدعواه علی اعتبار القرعة إلا أن یحمل کلامه علی وجه آخر یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أما دعوی الحلی أنه صرح بأن عد الأضلاع مجمع علیه فلم یظهر منه ذلک فی الخلاف لأنه أقصی ما قال فیه علی نقل روی أصحابنا و هذه الکلمة لا تدل علی الإجماع و کذا فی الحائریات لأنه قال فیها علی ما نقل أنه مشهور بین أهل النقل فی أصحابنا و المخالفین و شهرة النقل لا تدل علی الإجماع فی الحکم هذا أقصی ما یقال فی المقام و یأتی بیان ما نختار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و قیل یعد أضلاعه)
القائل بذلک علم الهدی فی الإنتصار و المحقق العجلی فی السرائر و هو المحکی عن الکاتب أبی علی و عن الشیخ المفید فی کتاب الإعلام و عن شیخ الطائفة فی الحائریات حیث قال لا مانع منه و نسبه فی الخلاف إلی روایة الأصحاب و فی النهایة إلی الروایة کما صنع الحسن إلا أن ابن أبی عقیل صرح بعدم صحتها عنده و لیعلم أن القرعة و عد الأضلاع و توریث نصف النصیبین إنما یذهب إلی أحدها من یذهب بعد عدم التمییز بالاعتبارات السالفة فمن لم یذکر الانقطاع مثلا ینتقل إلی عد الأضلاع مثلا بعد عدم السبق فالمرتضی إنما یعتبر العد بعد عدم التمییز بالکثرة و هکذا کل فیما ذهب إلیه (احتج) المفید و المرتضی و المحقق العجلی علی ذلک بالإجماع کما فی کتاب الإعلام علی ما نقل عنه و الإنتصار و السرائر و استدل أبو عبد اللّٰه أیضا بالآیات الدالة عنده علی حصر الناس فی الذکور و الإناث و بأن القرعة موردها المشتبه و لا اشتباه مع ورود النص بعد الأضلاع و بالروایة المشهورة (و فیه) أن التتبع قاض بعدم تحقق الإجماع کما ستعرف کیف لا و المفید نفسه ذهب فی کل کتاب إلی مذهب و لم یعلم تأخر کتاب الإعلام حتی یکون عدل فیه عما ذهب إلیه فی المقنعة و کذا المحقق العجلی اعترف بأن توریث نصف النصیبین کان مشهورا فی عصره و أنه کان علیه برهة من الزمان علی أن إجماعهم هذا معارض بإجماع الخلاف الدال علی اعتبار القرعة و بإجماع الغنیة کما هو الظاهر الدال علی اعتبار نصف النصیبین و بالشهرة المنقولة علی ذلک فی عدة مواضع و بالأخبار کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی (و أما الآیة) فقد أجیب عنها بأنها وردت مورد الغالب سلمنا الحصر لکنا نقول یجوز مخالفة هذا الفرد فی النصیب بالدلیل (و أما الثالث) فعلی تقدیر تسلیمه فإنما یرد علی القائل بالقرعة قال بعض الأصحاب و عد الأضلاع مخالف لأهل التشریح حیث لم یفرقوا بین الذکر و الأنثی (قلت) و للحس فإنا کثیرا ما اعتبرنا ذلک فلم نزدد إلا شبهة اللّٰهمّ إلا أن یکون هناک معصوم فیعین لنا الأضلاع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 217
..........
______________________________
و یحدد لنا الحد و یبین لنا کیفیة حال العد و لو لا أن هؤلاء الأجلاء رضی اللّٰه تعالی عنهم ذهبوا إلی عد الأضلاع لقلنا لا وجه له أصلا إلا بتأویل یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی لأنه لو کان علامة لما أشکل حاله و لما احتیج إلی علامات البول فکان القول به مناقضا للقول باعتبار علامات البول و روایته معارضة لتلک الروایات کما یقتضیه إمعان النظر (و عساک تقول) أن اعتبار البول أسهل من اعتبار الأضلاع فینتقل إلیه عند تعذره (ففیه) علی ضعفه أن ذلک خلاف المفهوم من کلامهم و الأسهلیة ممنوعة لاحتیاج ذلک إلی المرآة و الشهود و نحو ذلک و أما روایة الأضلاع فقد رواها الشیخ بطریق ضعیف و رواها المفید فی إرشاده عن الحسن بن علی العبدی عن سعد بن طریف عن الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السلام و الصدوق بطریق کالصحیح بإبراهیم بن هاشم فهی معتبرة السند صریحة الدلالة مشهورة النقل و لنوردها علی ما فی الفقیه لأنه رواها بطریقه إلی عاصم بن حمید عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال إن شریحا القاضی بینما هو جالس فی مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أیها القاضی اقض بینی و بین خصمی قال لها و من خصمک قال أنت قال افرجوا لها فدخلت فقال لها و ما ظلامتک قالت إن لی ما للرجال و ما للنساء قال شریح إن أمیر المؤمنین علیه السلام یقضی علی المبال قالت إنی أبول بهما جمیعا و یسکنان معا قال شریح و اللّٰه ما سمعت بأعجب من هذا قالت و أعجب من هذا قال و ما هو قالت جامعنی زوجی فولدت منه و جامعت جاریتی فولدت منی فضرب شریح إحدی یدیه علی الأخری متعجبا ثم جاء إلی أمیر المؤمنین علیه السلام فقال یا أمیر المؤمنین لقد ورد علی شی‌ء ما سمعت بأعجب منه ثم قص علیه قصة المرأة فسألها أمیر المؤمنین علیه السلام عن ذلک فقالت هو (هی خ ل) کما ذکر قال علی علیه السلام و من زوجک قالت فلان فبعث إلیه فدعاه فقال أ تعرف هذه قال نعم هی زوجتی فسأله عما قالت فقال هو کذلک فقال له أمیر المؤمنین علیه السلام لأنت أجری من راکب (خاصی خ ل) الأسد حیث تقدم علیها بهذه الحال ثم قال یا قنبر أدخلها بیتا مع امرأة تعد أضلاعها فقال زوجها یا أمیر المؤمنین لا آمن و لا آتمن علیها امرأة فقال أمیر المؤمنین علی بدینار الخصی و کان من صالحی أهل الکوفة و کان یثق به فقال یا دینار أدخلها بیتا و عر من ثیابها و مرها أن تشد مئزرا و عد أضلاعها ففعل دینار ذلک فکان أضلاعها سبعة عشر تسعة فی الیمین و ثمانیة فی الیسار فألبسها علیه السلام ثیاب الرجال و القلنسوة و النعلین و ألقی علیه الرداء و ألحقه بالرجال فقال زوجها یا أمیر المؤمنین ابنة عمی و قد ولدت منی تلحقها بالرجال فقال إنی حکمت علیها حکم اللّٰه إن اللّٰه تبارک و تعالی خلق حواء من ضلع آدم الأیسر الأقصی و أضلاع الرجل تنقص و أضلاع النساء تمام و روایة التهذیب لیس فیها أنها ولدت و فیه تفاوت فی المتن دون «1» إلا فی أخذ الشعر و قد اشتملت علی أحکام (منها) اعتبار عد الأضلاع (و منها) قبول خبر الواحد و إن کان خصیصا إذا کان ثقة و علی جواز رؤیة الرجل الخصی بدن الامرأة لضرورة الإشهاد إلا أن تقول لم یر بدن امرأة و إنما رأی بدن رجل إذ یمکن أن یکون الأمر بالتعریة للعلم الواقعی بأنها من الرجال فتأمل «2» (و منها) أن القلنسوة و الرداء و النعلین من زی الرجال و کذا عدم الشعر علی ما فی التهذیب و هی صریحة علی ما فی الفقیه بأنها ولدت و أولدت و أنها لم تکن زوجة شرعا فی الواقع
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر وقوع خلل فی العبارة
(2) لعله إشارة إلی تصریح الروایة بجواز نظر النساء إلیها أیضا (محسن الحسینی العاملی)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 218
..........
______________________________
(و اعلم) أن الضلع بکسر الضاد و فتح اللام یؤنث و یذکر أنث فی روایة السکونی حیث قال علیه السلام خلقت من ضلع آدم القصوی الیسری و جمعه أضلع و ضلوع و أضلاع و فی هذا الحدیث ورد مذکرا و المراد بالأقصی و القصوی ما هو علی طرف الأضلاع دون الوسط و فی (الصحاح) القصاء البعد و الناحیة (قوله علیه السلام) حیث تقدم إما من الإقدام بمعنی الشجاعة أو من التقدم بمعنی الإتیان من قدم بالکسر یقدم بالفتح کعلم یعلم و قوله علیه الصلاة و السلام عن خاصی الأسد کما فی التهذیب و بعض نسخ الفقیه إشارة إلی المثل المشهور قال فی (مجمع الأمثال) أجرأ من خاصی الأسد یقال إن حارثا کان یحرث فأتاه الأسد فقال ما الذی ذلل لک هذا الثور حتی یطیعک قال إنی خصیته قال و ما الخصاء قال ادن منی أرکه فدنا منه الأسد منقادا لیعلم ذلک فشده وثاقا فخصاه فقیل أجرأ من خاصی الأسد و هذه الروایة مع کونها قضیة فی واقعة معارضة بأخبار التنصیف الواردة فی الکتب (و منها الحسن) بطریق الکافی و الموثق بطریق التهذیب بناء علی أن ما رواه الشیخ عن التیملی فقد أخذه من کتابه المتواتر إلیه فتأمل و رواه الصدوق بطریق معتبر بملاحظة إجماع العدة (و عساک تقول) إن الصدوق کما رواه روی خبر الأضلاع بطریق حسن کما تقدم (قلت) قوله بعد روایتها أن حواء ما خلقت إلا من فاضل طینة ضلع آدم علیه السلام (إلا من طینة آدم علیه السلام خ ل) و کذا النخلة و الحمامة (و الحمام خ ل) و إلا لزم ما یقوله أهل التشنیع أن آدم علیه السلام کان ینکح بعضه و یأکل بعضه ظاهره الإعراض عنها (عن ظاهرها خ ل) بل دعوی إعراض الأصحاب عن ظاهرها مضافا إلی ما نجده من إعراض أکثر الأصحاب عنها مع عدم موافقتها لأهل التشریح و عدم معرفة ذلک بالحس فلا جرم حصل التعادل و التعارض لأخبار التصنیف و لا إجمال فی المتن و الدلالة کما ظن بعض حیث رماها به و بالضعف فی السند فإنها و إن لم تکن بمکانة روایة العد من الظهور إلا أنها لیست مجملة کما هو المتعارف فی مجری العرف و اللغة و لذا ما توقف أحد من الأصحاب فی فهم الحکم منها و الضعف منجبر علی تقدیر تسلیمه بعمل الأصحاب و السید و العجلی إنما أعرضا عنها أی عن أخبار التنصیف جریا علی أصلهما بل السید لم یعتمد فیما ذهب إلیه علی روایة شریح و إنما عول علی الإجماع المتردد و مثله الشیخ المفید فی کتاب الإعلام علی ما نقل من عبارته فظهر أن من قال بمضمونها لم یعول علیها و هما اللذان اقتدی بهما أبو عبد اللّٰه کما صرح هو به فلم تکن الروایة بالمکانة التی ادعاها فیها مضافا إلی ما علمت مما ورد علیها و قد علمت أن القدیم ابن أبی عقیل لم یثبت عنده صحتها و لیس یرید الاصطلاح المتجدد جزما بل إنما أراد عدم ثبوت مضمونها فکان المدار فی الحکم بالأضلاع علی دعوی الإجماع و نحن لم نتحققه لما علمت من أن جماهیر القدماء و المتأخرین علی خلافه علی أنه معارض بمثله و قد تقرر فی محله بیان السبب فی تعارض الإجماعات من الفقیهین أو الفقیه الواحد فی الکتابین أو فی الکتاب الواحد کما یتفق ذلک للشیخ فلا وجه لما ذکره فی المسالک من نسبة الدعوی کذلک إلی الفساد فتأمل (و قد ذکر الشهید الثانی) و غیره أن روایة العد ضعیفة و کأنهم إنما لحظوا سند التهذیب فقط أو أنهم مما یعتقدون اشتراک محمد بن قیس و الحق أنه لا اشتراک لمکان عاصم کما قرر فی محله هذا و یمکن الجمع بین جمیع الأخبار و کثیر من الأقوال بأن یقال بالتخییر بین هذه الأمور الثلاثة کما یرشد إلیه قوله فی النهایة و هو أحوط و قوله فی الحائریات و هو جائز لا مانع منه إلی غیر ذلک مما لعله یفهم من مطاوی بعض الفتاوی فیکون مراد من ذکر واحدا منها فقط ممن یفهم منه التخییر أنه أقرب الأفراد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 219
و قیل یرث نصف النصیبین (1) و هو الأشهر و نبات اللحیة و نفلک الثدی و الحبل و الحیض علامات علی الأقرب (2)

و فی کیفیة معرفته طرق أربعة

(الأول) أن یجعل مرة ذکرا و مرة أنثی (3) و تعمل المسألة علی هذا مرة و علی هذا مرة أخری ثم تضرب إحداهما فی الأخری
______________________________
و أبینها أو أسهلها فی ظنه و بالجملة یعتبره علی وجه لا یکون مسقطا للآخر عن درجة الاعتبار بالکلیة و بذلک یمکن الجمع بین الإجماعات أیضا فیکون الحاصل أن الشیعة مجمعون علی هذه الثلاثة علی سبیل التخییر فتصح دعوی الإجماع علی کل واحد بانفراده و لو لا ما أطال به المحقق العجلی فی السرائر من النقض و الإبرام لانطبقت علی ذلک جمیع الأقوال لأنه لما ذکر ذلک و جاء من تأخر عنه ظن أن الأمر کذلک لمکان أخبار الثقة بذلک و الظاهر أنه طاب ثراه أعرض عن الأخبار فی المقام مطلقا و عن علاج تعارضها و جری علی ظاهر الأقوال و لو أمعن النظر و لحظ الجمع بین روایات الباب لنزه أجلاء الأصحاب عن الخلل و الاضطراب فلیتأمل فی المقام فإنه من مزال أقدام الأقلام
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و قیل یرث نصف النصیبین)
القائل بذلک الشیخ فی النهایة و المبسوط و المفید فی المقنعة و الصدوق و سلار و ابن حمزة و ابن زهرة و المحقق الطوسی فی الطبقات و المحقق و الآبی و العلامة و ولده و ابن أخته و الشهیدان و أبو العباس و الصیسری و المقداد و سائر المتأخرین إلا من شذ ممن تردد أو مال إلی غیره و هو المنقول عن الإیجاز و المهذب القدیم و الکامل و عن علی بن الحسین رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا و نقل علیه فی الغنیة الإجماع علی الظاهر و نقلت علیه الشهرة فی عدة مواضع و الحجة علی ذلک بعد الإجماع الأخبار کما عرفتها مع التأیید بالشهرة و یشهد له الاعتبار لأن المعهود من الشرع الشریف قسمة ما یقع فیه التنازع بین الخصمین مع تساویهما فی الحجة و عدمها و الأمر هنا کذلک لأنه إذا خلف مع الخنثی ذکرا فالخنثی یقول إنه ذکر و الذکر ینکر فله ما اتفقا علیه و هو سهم الأنثی و یقع التنازع فی التفاوت و لیس أحد الاحتمالین أولی فتعین الانقسام و قد علمت أنه لا ینافیه انحصار الناس فی الذکور و الإناث لما تقدم بیانه من عدم التسلیم و علی تقدیره فیجوز مخالفة هذا الفرد فی النصیب بالدلیل و یبقی الکلام فی تمامیة الدلیل و قد علمت أنه تام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (علامات علی الأقرب)
لأن الاستقراء فی أکثر الناس یحکم بذلک ما لم تتعارض علامتان کما فی القضیة التی قضی فیها أمیر المؤمنین علیه السلام فإنه عارض فیها الحبل الأحبال (و یؤیده) ما رواه محمد بن أحمد بن علی الفتال الفارسی فی روضة الواعظین عن الحسن بن علی علیهما السلام حیث قال فإن کان ذکرا احتلم و إن کانت أنثی حاضت و بدا ثدیها و ما رواه بعض علماء الشیعة حین سئل عن الخنثی فقال روی بعض أصحابنا من وجه ضعیف لم یثبت عندی صحته و ذکر قضیة الأضلاع إلی أن قال و روی عنهم علیهم السلام و ذکر ما ذکر إلی أن قال و جمیع ما ذکرناه من العلامات التی یعرف بها الرجال من النساء مثل الحیض و اللحیة و الاحتلام و الجماع و غیر ذلک انتهی ما رواه و هو یوافق کلام الحسن قال الخنثی عند آل الرسول صلی اللّٰه علیه و علیهم فإنه ینتظر فإن کان هناک علامة یتبین بها الذکر من الأنثی أو احتلام أو لحیة أو ما أشبه ذلک فإنه یورث علی ذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی کیفیة معرفته طرق الأول أن یفرض مرة ذکرا و مرة أنثی)
کما اختاره فی الوسیلة و النافع و الإرشاد و الدروس و اللمعة و الروضة و استقربه فی الکشف و هو المشهور بین أصحابنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 220
..........
______________________________
کما فی الإیضاح و تعلیق النافع للمحقق الثانی و التنقیح و فی (المسالک) أنه أظهر بینهم و حکی جماعة أنه مختار الشیخ فی المبسوط و الذی وجدته فی المبسوط اختیار الثانی و نسبه هذا إلی القیل و جعل الثانی هو الأصل و المعول علیه نعم ذکر فیه فروعا بناها علی الأول دون الثانی و لعل من نسب إلیه الأول فهم ذلک من الفروع و ربما ظهر منه اختصاص الثانی بما إذا کان هناک مع الخنثی ابن أو بنت أو هما کما هو مذهب الشهید الثانی بحسب الظاهر کما تأتی الإشارة إلیه فی الفروع التی سیذکرها المصنف طاب ثراه و قد تشاغل کثیر فی بیان استخراج سهام الخنثی و لم یلتفتوا إلی حال القاعدة و نحن نقول قد بنی المصنف طاب ثراه و غیره السلوک فی هذا الطریق علی أمرین (الأول) أن الأکثر المناسب و المماثل و الحاصل من الضرب کما فی الموافق و المباین یضرب فی اثنین (الثانی) فرض المسألة مرتین و ربما (و قد خ ل) یقال إنه یرد علی الأول (أولا) أنا قد لا نحتاج إلی الضرب فی اثنین (و ثانیا) أن الضرب فی اثنین قد لا یکفی فی تحصیل حصة الخنثی صحیحة بل لا بد من معاودة الضرب مرة أخری أو مرتین أما الأول ففیما إذا مات و خلف أحد أبوین و خنثی فعلی تقدیر الذکورة الفریضة من ستة و کذلک علی تقدیر الأنوثة إلا أنها تنکسر هنا فی مخرج الربع لأن السدس لأحد الأبوین و النصف للخنثی حیث فرضت أنثی فیبقی اثنان یردان أرباعا فتضرب أربعة فی ستة فالحاصل أربعة و عشرون لأحد الأبوین علی فرض الذکورة أربعة و علی تقدیر الأنوثة ستة فله نصفهما خمسة و للخنثی علی تقدیر عشرون و علی آخر ثمانیة عشر فله نصفهما تسعة عشر فقد صحت الفریضة و لم نحتج إلی ضربها فی اثنین و مثله ما لو خلف أبوین و خنثی سواء جرینا به علی الطریق المألوف أو جرینا به علی ما ذکره المصنف کالمحقق فی الشرائع إذ علی التقدیرین تکون الفریضة من ثلاثین حاصلة من ضرب الستة فی الخمسة التی هی الفریضة الأخری علی ما اختاره أو التی هی مخرج الخمس علی القاعدة المعروفة للأبوین أحد عشر و للخنثی تسعة عشر لأن ذلک نصف ما یحصل لهما علی الفرضین فقد صحت الفریضة من دون ضرب فی اثنین (فإن قلت) لا بد منه لأن الأحد عشر لا تنقسم صحیحة علی الأبوین (قلت) إنما ضرب القاعدة کذلک لتحصیل میراث الخنثی فقط فتأمل و مثله ما لو خلف أبوین و خنثیین فإن الفریضة من ستة للأبوین السدسان و للخنثیین الباقی و مثله ما لو خلف أبوین و ذکرا و خنثی کما سیأتی (و أما الثانی) من الإیرادین ففیما إذ خلف خنثیین و أحد أبوین فإنه لا بد فیه من الضرب فی اثنین مرتین سواء جرینا به علی ما ذکره المصنف هنا کالإرشاد أو علی الطریق المألوف لأنه لا بد و أن ینتهی إلی ثلاثین و حینئذ یکون حصة الخنثیین علی أحد التقدیرین خمسة و عشرین و علی الآخر أربعة و عشرین و لیس لمجموعهما نصف صحیح و کذلک مجموع الخمسة و الستة اللتین هما حصة أحد الأبوین علی کل من التقدیرین فلا بد من ضرب الثلاثین فی اثنین فیصیر الحاصل ستین و نصیب الخنثیین تسعة و أربعون و هی نصف مجموع النصیبین و هی لا تنقسم علی اثنین فنضرب الستین فی اثنین فالحاصل مائة و عشرون و منها تصح صحیحة (و یرد علی الثانی) من الأمرین أنا قد لا نحتاج إلی الفرض مرتین إذ یکفی إحداهما لأنه إذا مات و خلف ذکرا و خنثی و فرضنا الخنثی ذکرا کان واحدا من اثنین و إذا حذف سدسه حصل له نصف النصیبین فنطلب عددا یکون له نصف و لنصفه سدس صحیح و هو اثنا عشر فنصفه ستة و إذا حذف سدسه بقی خمسة هی حصة الخنثی و إذا فرضنا الخنثی أنثی تقول إذا زدنا علی حصة الأنثی ربعها یکون نصف النصیبین و ربما أشعر بهذین الإیرادین بعض عبارات البعض و لعله هو السر فی اختیار بعض الثانی کما یأتی و یمکن أن یقال إن المراد أنه لا بد من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 221
أن تباینتا (1) أو فی وفقهما إن اتفقتا (2) و یجتزی بإحداهما إن تماثلتا (3) و بالأکثر إن تناسبتا (4)
______________________________
الضرب فی اثنین إذا احتیج إلیه کما هو الشأن فی سائر الفروض أو یقال إنه لا بد منه مطلقا طردا للقاعدة و ضبطا للقانون فیسهل التناول و لم یقید الضرب فی اثنین بمرة أو مرتین حتی یرد علیه ثانی الأمرین من الإیراد الأول (و أما الإیراد الثانی) فیجاب عنه بأنه إنما عرف الاکتفاء بزیادة الربع أو نقصان السدس من العمل المذکور و لولاه لم یعلم ذلک نعم ذلک اختصار فی القاعدة لا إیراد علیها
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (إن تباینا)
کما إذا مات و خلف ذکرا و خنثی فإن المسألة علی الذکوریة من اثنین و علی الأنوثیة من ثلاثة و بینهما تباین فنضرب أحدهما فی الآخر فالحاصل ستة ثم نضربها فی اثنین لأنک إذا قسمت الستة تارة علی الذکورة یکون للخنثی ثلاثة أسهم و علی تقدیر الأنوثة یکون لها سهمان و المجتمع خمسة فلها نصفهما فتنکسر فی مخرج النصف فإذا ضربتها فی اثنین حصل اثنا عشر للذکر سهم من اثنین تضربه فی ثلاثة یحصل ثلاثة و سهمان من ثلاثة علی تقدیر تضربهما فی اثنین یحصل أربعة فالمجموع سبعة للذکر و للخنثی سهم من اثنین علی تقدیر تضربه فی ثلاثة یحصل ثلاثة و سهم من ثلاثة علی تقدیر تضربه فی اثنین یحصل اثنان فالمجموع خمسة هذا علی ما ذکره المصنف أو تأخذ نصف ما لکل منهما علی التقدیرین فللذکر علی تقدیر ستة و علی آخر ثمانیة و نصف المجموع سبعة فله سبعة من اثنی عشر و للخنثی علی تقدیر ستة و علی آخر أربعة و نصفهما خمسة فله خمسة من اثنی عشر
(قوله) طاب ثراه (و فی وفقهما إن اتفقا)
کذکرین و خنثیین فإنها علی تقدیر ذکوریتهما من أربعة و علی تقدیر أنوثیتهما من ستة و یتوافقان بالنصف فتضرب نصف إحداهما فی الأخری یبلغ اثنی عشر ثم تضرب اثنین فی المجتمع یحصل أربعة و عشرون فکل واحد من الذکرین حصل له واحد من أربعة تضربه فی وفق الستة یحصل ثلاثة و تارة اثنان من ستة تضرب فی وفق الأربعة و ذلک أربعة و المجموع سبعة و قد حصل لکل واحد من الخنثیین تارة واحد من أربعة مضروب فی وفق الستة یحصل ثلاثة و تارة واحد من ستة مضروب فی وفق الأربعة و ذلک اثنان فیکمل لکل واحد منهما خمسة هذا علی ما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه أو تجمع النصیبین علی کل من التقدیرین و تدفع نصفهما لکل من الذکرین و الخنثیین فللذکر علی تقدیر ستة و علی تقدیر ثمانیة و نصفهما سبعة فلأحد الذکرین سبعة و للآخر سبعة و لکل واحد من الخنثیین علی تقدیر ستة و علی آخر أربعة و نصفهما خمسة فلکل واحد من الخنثیین خمسة
(قوله) طاب ثراه (و یجتزی بإحداهما إن تماثلتا)
کما لو مات و خلف أبوین و خنثیین فعلی تقدیر الذکورة الفریضة من ستة و کذا علی تقدیر الأنوثة فإن شئت اجتزأت بإحداهما من دون ضرب فی اثنین فأعطیت الأبوین السدسین و قسمت الباقی بین الخنثیین و إن شئت ضربت الستة فی اثنین لیحصل اثنا عشر و قلت لکل من الأبوین اثنان علی التقدیرین فالمجموع أربعة له نصفها اثنان فحصل للأبوین معا أربعة و لکل من الخنثیین أربعة نصف ثمانیة لأنهما إن کانا ابنتین کان لهما الثلثان و إن کانا ابنین کان لهما الباقی بلا فرض و هذا إنما یکون عند الیأس من تحقیق حالهما بوجه من الوجوه و إلا فالحکم بالتسویة علی الإطلاق لا وجه له إذ قد یکون أحدهما ذکرا و الآخر أنثی و سیأتی الکلام فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی عند تعرض المصنف له طاب ثراه
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و بالأکثر إن تناسبتا)
أی تداخلتا کأبوین و ذکر و خنثی فإنها علی تقدیر الذکورة من ستة و علی تقدیر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 222
ثم تضربها فی اثنین (1) ثم تجمع ما لکل واحد منهما (2) إن تماثلتا و تضرب ما لکل واحد من إحداهما فی الأخری (3) إن تباینتا أو فی وفقها إن اتفقتا فیدفعه إلیه و هذا یسمی التنزیل (4)

(الثانی) أن تجعل للخنثی سهم بنت و نصف بنت (5) فلو خلف ابنا و بنتا و خنثی بسطت سهامهم فتجعل لحصة الابن نصفا و لحصة البنت نصفا فیکون أقل عدد یفرض للبنت اثنان و للذکر
______________________________
الأنوثة من ثمانیة عشر لانکسار ثلثی الستة علی ثلاثة فنضرب ثلاثة فی ستة لیحصل ثمانیة عشر و الثمانیة عشر و الستة متناسبتان أعنی متداخلتین فیجتزی بالأکثر و هی الثمانیة عشر فإن شئت قلت للأبوین ستة و للذکر سبعة و للخنثی خمسة من دون ضرب فی اثنین و إن شئت ضربت الثمانیة عشر فی اثنین فالحاصل ستة و ثلاثون لکل من الأبوین علی کل من التقدیرین ستة فالمجموع اثنا عشر فلکل واحد من الأبوین ستة فلهما معا اثنا عشر و للذکر علی تقدیر اثنا عشر و علی آخر ستة عشر فله نصفهما أربعة عشر و للخنثی علی تقدیر اثنا عشر و علی آخر ثمانیة فالمجموع عشرون فله نصفهما عشرة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم نضربها فی اثنین)
الضمیر راجع إلی المسألة باعتبار الأربعة المذکورة فیکون المراد أنک تضرب المسألة التی هی الأکثر أو إحداهما أو مضروب إحداهما فی الأخری أو فی وفقها و إنما تضربها فی اثنین لتصح مسألة الخناثی فقط کما هو الظاهر کما عرفت سالفا و یحتمل لتصحیح مسألة الخناثی و من معه کما فیما إذا ترک أبوین و خنثی فالفریضة من ثلاثین سواء جرینا به علی القاعدة أو علی ما سیذکره المصنف طاب ثراه لأن حصة الأبوین فی هذا الفرض أحد عشر هی نصف مجموع النصیبین (نصیبهما خ ل) علی کل من التقدیرین و تنکسر علیهما فإن قلنا إن القاعدة إنما ضربت لتحصیل سهم الخنثی صحیحا فقط لا نحتاج إلی ضربها فی اثنین لیکون الحاصل ستین و إلا فلا بد منه و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم تجمع ما لکل منهما)
الضمیر راجع إلی المسألتین فیکون المعنی فتجمع ما لکل واحد من الورثة علی کل واحدة من المسألتین إن تماثلتا ففی المثال تجمع ما لکل من الأبوین و هو سهم من ستة علی التقدیرین فیکون لکل واحد سهمان و ما لکل من الخنثیین و هو سهمان فیکون أربعة أسهم و لم یذکر التداخل و کان الواجب بیان حاله إذ لیس ما ذکر أخفی منه و الحال فیه أن تأخذ نصف النصیبین من الأکثر إن لم ینکسر و إلا فمن مضروبه فی اثنین کما سلف بیانه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم تضرب ما لکل واحد من إحداهما فی الأخری إلی آخره)
أی قبل الضرب فی اثنین إذ به یسهل أخذ النصیبین و لا یحتاج معه إلی أخذ نصف مجموع النصیبین کما هو بعد الضرب فی اثنین نعم یکون هذا شاهدا علی الحاصل من ذاک و الحاصل أنه لا فرق فی هذا الطریق بین أن تجمع ما لکل و تضرب ما لکل فی الآخر أو فی وفقه قبل الضرب فی اثنین و بین أن یؤخذ نصف النصیبین بعد الضرب فی اثنین و عبارة المصنف غیر وافیة ببیان حال أحد هذین الأمرین نعم أشار إلی حال أحدهما من غیر أن یتم بیانه و رتب الآخر علیه مع أنه خلف عنه یقوم مقامه بانفراده فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هذا یسمی التنزیل)
وجه التسمیة یدور علی أحد أمرین إما لأنه من تنزیل الأحوال لأنک تفرض له أحوالا متغایرة و إما لأنه من تنزیل الحساب لأنک تطلب مالا له تلک النسبة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی أن یجعل للخنثی سهم بنت و نصف بنت إلی آخره)
هذا الطریق هو المسمی بطریق التحقیق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 223
ضعفهما و للخنثی نصفهما فالفریضة من تسعة و لو کان مع الخنثی ذکر فالفریضة من سبعة و لو کان معها أنثی فالفریضة من خمسة

(الثالث) أن تورثه بالدعوی (1) فیما بقی بعد الیقین
______________________________
و هو الأصل و علیه المعول کما ستعرف إن شاء اللّٰه تعالی و قد استحسنه فی التحریر و الإیضاح و جعله أقرب من الأول إلی نصف البنت و نصف الابن فی الإیضاح و تعلیق المحقق الثانی و هو المحکی عن الإیجاز و قال فی (الکشف) و اختاره المصری منا فی التحریر و لقد نسبه فی الکشف و المسالک و التنقیح إلی النهایة و قد تتبعت کتاب النهایة فلم أجد لذلک أثرا و ما زاد فیها علی أن قال ورث میراث الرجال و النساء نصف میراث الرجال و نصف میراث النساء و هذا هو عنوان المسألة تعنون به أولا ثم یذکرون الطرق کما صنع فی الشرائع و النافع و غیرهما نعم هو مختار المبسوط و قد نسب الأول إلیه جماعة کما قد عرفت و إنه لسهو من القلم نعم ذکر فیه فروعا بناها علی الأول و قد ذکر المصنف طاب ثراه فی هذا الطریق ثلاثة أمثلة خولف فیها الطریق الأول (أما الأول) و هو ما إذا خلف ابنا و بنتا و خنثی فعلی هذا الطریق تکون الفریضة من تسعة کما هو ظاهر للخنثی منها ثلاثة و للذکر ثلث و تسع و للأنثی ثلث إلا تسعا و علی الطریق الأول تکون الفریضة من أربعین لأنک إن فرضت الخنثی ذکرا فنصیبه خمسان فتکون الفریضة من خمسة للأنثی خمس و هو واحد و للذکر اثنان و للخنثی اثنان و إن فرضته أنثی فنصیبه ربع فتکون من أربعة للذکر اثنان و للخنثی و الأنثی اثنان و بین الأربعة و الخمسة تباین فتضرب إحداهما فی الأخری فالحاصل عشرون ثم الحاصل فی اثنین فالمرتفع أربعون ففی صورة الذکورة نصیب الخنثی ستة عشر و هی الخمسان من أربعین و فی صورة الأنوثة عشرة و هی ربع الأربعین فمجموعهما ستة و عشرون فنصفها ثلاثة عشر و الباقی من الأربعین سبعة و عشرون ثمانیة عشر للذکر و تسعة للأنثی فقد حصل للخنثی من الأربعین ثلاثة عشر و هی تنقص عن ثلثها بثلث واحد و قد کان هناک له ثلث التسعة من غیر نقصان (و أما الثانی) و هو ما إذا خلف ذکرا و خنثی فالفریضة علی الثانی من سبعة کما ذکر المصنف قدس سره فللخنثی ثلاثة أسباع و للذکر أربعة أسباع و علی الطریق الأول تکون الفریضة من اثنی عشر کما سلف للخنثی منها خمسة و هی لیست ثلاثة أسباع الاثنی عشر لأن ثلاثة أسباع لاثنی عشر خمسة و سبع فقد نقصت حصة الخنثی عن الثلث بسبع (و أما الثالث) و هو ما إذا خلف أنثی و خنثی فالفریضة علی الطریق الثانی من خمسة کما ذکره المصنف طاب ثراه فللخنثی ثلاثة أخماس الترکة و للأنثی منها سهمان و علی الطریق الأول تکون الفریضة من اثنی عشر للخنثی منها سبعة و للأنثی خمسة فقد نقص نصیب الخنثی عن الثلاثة أخماس الترکة بخمس واحد و ذلک لأن خمس الاثنی عشر اثنان و خمسان فتکون ثلاثة أخماس الاثنی عشر سبعة و خمس و إنما حصل للخنثی منها سبعة و من هنا تعلم أنه أقرب من الأول لنصف الابن و نصف البنت فإذا أمکن جریان الثانی فی جمیع الفروع کما سیأتی التنبیه علیه ینبغی أن یکون هو الأصل و علیه المعول و سیظهر لک حال الطریق الثالث باحتمالیه و الرابع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث أن تورثه بالدعوی)
هذا یسمونه طریق الدعوی و هو علی طریقین (الأول) أن یورث بالدعوی فیما بقی بعد الیقین (الثانی) أن یورث بالدعوی من أصل المال و الأول یوافق الطریق الأول فی أکثر المواضع بل لا یمکن تخالفهما بل الثانی کذلک علی ما سنختار و لا حاجة بنا إلی العول کما هو مذهب العامة فی غیر هذا المقام و هذا و إن لم یکن منه إلا أنه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 224
کمسألة البنت و الابن و الخنثی (1) للذکر الخمسان بیقین و هو ستة عشر من أربعین و هو یدعی النصف عشرین و للبنت الخمس بیقین ثمانیة و هی تدعی الربع عشرة و للخنثی الربع بیقین و هو یدعی الخمسین ستة عشر و المختلف فیه ستة أسهم تدعیها الخنثی کلها فنعطیه نصفها ثلاثة مع العشرة صار له ثلاثة عشر و الابن یدعی أربعة تعطیه نصفها سهمین یصیر له ثمانیة عشر و البنت تدعی سهمین فتدفع إلیهما سهما صار لها تسعة و یحتمل توریثه بالدعوی من أصل المال فیکون المیراث فی هذه المسألة من ثلاثة و عشرین لأن المدعی هنا نصف و ربع و خمسان و مخرجها عشرون للابن النصف عشرة و للبنت خمسة و للخنثی ثمانیة تعول إلی ثلاثة و عشرین
______________________________
قریب إلیه و علی کل حال فنحن فی غنیة عنه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (کمسألة الابن و البنت و الخنثی)
هذه المسألة من أربعین لأنها علی الذکورة من خمسة و علی الأنوثة من أربعة و مضروبهما لمکان التباین عشرون للذکر الخمسان بیقین و هما ثمانیة و هو یدعی عشرة و للبنت الخمس بیقین و هو أربعة و هی تدعی الربع خمسة و للخنثی الربع بیقین و هو خمسة و هی تدعی خمسین فالمختلف فیه ستة و الباقی من العشرین ثلاثة لا غیر تدعیها الخنثی بأجمعها فنرید أن نعطیها نصفها فتنکسر فی مخرج النصف فنضرب اثنین فی عشرین لیکون الحاصل أربعین للذکر الخمسان بیقین فإنهما له علی ذکوریة الخنثی و هما ستة عشر من أربعین و هو یقول إن الخنثی أنثی فلی النصف عشرون و للبنت الخمس بیقین ثمانیة و هی تقول الخنثی أنثی فلی الربع عشرة و للخنثی الربع بیقین و هو یدعی أنه ذکر فله الخمسان ستة عشر فالمختلف فیه بین الکل ستة أسهم الخنثی تدعیها کلها فنعطیها نصفها و هو ثلاثة فصار لها ثلاثة عشر و الابن یدعی أربعة فنعطیه نصفها اثنین فیحصل له ثمانیة عشر و البنت تدعی سهمین فندفع إلیها سهما صار لها تسعة هذا علی تأخیر الدعوی عن فرض المسألة علی التقدیرین و أما علی الثانی من طریقی هذا الطریق فقد ذکر المصنف طاب ثراه «1» أنها تصح من ثلاثة و عشرین بیان ذلک أن المدعی منها نصف و ربع و خمسان و مخرجهما عشرون لأنک تضرب أربعة فی خمسة أو لأنه أقل عدد یخرج منه ذلک علی صحة فالنصف یدعیه الابن و الربع البنت و الخمسان تدعیهما الخنثی فیعطی الابن النصف عشرة و البنت خمسة و للخنثی ثمانیة فتعول إلی ثلاثة و عشرین و ظاهر المصنف کما هو صریح ولده و ابن أخته أنه یحصل التفاوت فی الإرث علی هذا الاحتمال و أنه یخالف الأول فی الاستحقاق قال فی (الإیضاح) فإذا أردت معرفة التفاوت بین ما حصل لکل منهم من ثلاثة و عشرین فاضرب أربعین فی ثلاثة و عشرین تبلغ تسعمائة و عشرین فعلی الطریقة الأولی قد حصل للذکر من الأربعین ثمانیة عشر و هی من هذا المقدار أربعمائة و أربعة عشر لأنه مضروب ثلاثة و عشرین فی ثمانیة عشر و قد حصل له من ثلاثة و عشرین عشرة مضروبة فی أربعین و ذلک أربعمائة فقد حصل له أزید مما حصل له علی الطریقة الثانیة بأربعة عشر سهما من أصل تسعمائة و عشرین سهما و الخنثی حصل له علی الطریقة الأولی ثلاثة عشر من أربعین هی من هذا المبلغ مائتان و تسعة و تسعون و حصل له من ثلاثة
______________________________
(1) کذا فی «ق» (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 225

(الرابع) (1) أن تقسم الترکة نصفین فتقسم أحد النصفین علی الوارث علی تقدیر ذکوریة الخنثی و النصف الآخر علیهم علی تقدیر الأنوثیة کالمسألة بعینها أصل الفریضة سهمان تضرب فی خمسة لأن حصة البنت علی تقدیر الذکوریة الخمس تصیر عشرة ثم تضربها فی أربعة هی أصل حصتها علی تقدیر الأنوثة فتصیر أربعین تقسم نصفها و هو عشرون علی ذکر و أنثیین یکون للخنثی هنا خمسة و کذا الأنثی و للذکر عشرة و النصف الآخر تقسمه علی ذکرین و أنثی یکون للخنثی ثمانیة و کذا الذکر و للأنثی أربعة فیجتمع للخنثی ثلاثة عشر و للذکر ثمانیة عشر و للأنثی تسعة و الطریق الأول یخالف الطریق الثانی فی هذه المسألة لأن علی الطریق الأول تضرب فریضة الذکوریة و هی خمسة فی فریضة الأنوثیة و هی أربعة ثم اثنین فی المجتمع
______________________________
و عشرین ثمانیة فإذا ضربتها فی أربعین کانت ثلاثمائة و عشرین فقد حصل له فی الطریقة الأولی أقل مما حصل له علی هذه الطریقة بأحد و عشرین سهما و الأنثی حصل لها علی الطریقة الأولی تسعة فهی من هذا المقدار مائتان و سبعة و حصل له من ثلاثة و عشرین خمسة مضروبة فی أربعین و ذلک مائتان فقد حصل له علی الطریق الأول أزید مما حصل له علی هذا الطریق سبعة أسهم و هذه السبعة و ما زاد للذکر و هو أربعة عشر هو ما نقص من سهام الخنثی (قلت) الظاهر أنه لا تفاوت بین الاحتمالین لأن المدعی علی هذا الاحتمال أی احتمال تقدیم الدعوی نصف و ربع و خمسان فتضرب الخمسة فی الأربعة فالحاصل عشرون أو نقول مخرجها عشرون الابن یدعی النصف عشرة و البنت تدعی الربع خمسة و الخنثی تدعی الخمسین ثمانیة فنقول للابن ثمانیة بیقین و هو یدعی اثنین و للبنت أربعة بیقین و هی تدعی واحدا و للخنثی خمسة بیقین و هو یدعی ثلاثة فالمختلف فیه ستة نعطیهم جمیعا نصفها و هو ثلاثة کما هو القاعدة فیحصل للابن واحد و للبنت نصف و للخنثی واحد و نصف فقد انکسرت فی مخرج النصف فضربنا اثنین فی عشرین فالحاصل أربعون فللابن تسعة من عشرین هی ثمانیة عشر من أربعین و للبنت أربعة و نصف من عشرین هی تسعة من أربعین و للخنثی ستة و نصف من عشرین هی ثلاثة عشر من أربعین فقد حصل للورثة علی الاحتمال الثانی ما حصل لهم علی الاحتمال الأول فلیتأمل جیدا و یؤید ما قلناه ما هو أظهر منه و هو ما إذا خلف ابنا و خنثی فإن الفریضة علی الطریق الأول من اثنی عشر للذکر سبعة و للخنثی خمسة کما علمت و علی الطریق الثالث بالاحتمال الأول أیضا من اثنی عشر للذکر بیقین النصف ستة و للخنثی بیقین أربعة یبقی سهمان یدعیهما کل واحد منهما فتقسم بینهما و علی الاحتمال الثانی منه یکون المدعی نصفا و هو دعوی الخنثی و ثلثین و هو دعوی الابن و مخرجهما ستة الذکر یدعی أربعة و الخنثی ثلاثة فنعطی الابن ثلاثة و نصف و الخنثی اثنین و نصفا و إذا أردنا تصحیح النصف ضربنا الستة فی اثنین فللابن سبعة و للخنثی خمسة کما حصل ذلک من عمل الطریق الأول و الاحتمال الأول من الطریق الثالث من دون تفاوت و هکذا فیما یرد علینا من الفروض و لا حاجة بنا إلی القول بالعول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الرابع إلی آخره)
قد أوضحه المصنف طاب ثراه بما لا مزید علیه و هناک أشیاء ینبغی أن ینبه علیها فقوله أصل حصتها معناه مخرج صحتها و قوله للذکر ثمانیة عشر وجهه أن له عشرین علی تقدیر و ستة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 226
تصیر أربعین للخنثی علی تقدیر الذکوریة ستة عشر و علی تقدیر الأنوثیة عشره فلها نصفهما ثلاثة عشر و للذکر ثمانیة عشر و للأنثی تسعة لأن للبنت سهما فی خمسة و سهما فی أربعة فالمجموع تسعة و للذکر ثمانیة عشر و للخنثی سهم فی خمسة و سهمان فی أربعة یکون ثلاثة عشر و علی الطریق الثانی المسألة من تسعة للخنثی الثلث و هو ثلاثة و ثلاثة عشر من أربعین أقل من الثلث و الطریقة الثالثة توافق الأولی فی أکثر المواضع کما فی هذه المسألة

(فروع)

الأول (1) لو خلف ابنا و خنثی فعلی الأول تضرب اثنین فی ثلاثة ثم اثنین فی المجتمع للذکر سبعة و للخنثی خمسة و علی الثانی الفریضة من سبعة للذکر أربعة و للخنثی ثلاثة و علی الثالث للذکر بیقین النصف ستة و للخنثی بیقین أربعة و یبقی سهمان یدعیهما کل منهما فیقسم بینهما و علی العول فی الدعوی تصح من سبعة لأن مخرج النصف أحد الدعویین و الثلثین الدعوی الأخری من ستة الذکر یدعی أربعة و الخنثی ثلاثة و علی الرابع من اثنی عشر لأن أحد النصفین یقسم نصفین و الآخر أثلاثا و أقل مخرج الثلث و الربع اثنا عشر

(الثانی) لو خلف أنثی و خنثی فعلی الأول الفریضة من اثنی عشر (2) للخنثی سبعة و للأنثی خمسة و علی الثانی من خمسة للخنثی ثلاثة و للأنثی سهمان و باقی الطرق ظاهر
______________________________
عشر علی تقدیر فله نصفهما ثمانیة عشر و قوله أقل من الثلث قد بینا وجه المخالفة سابقا بما لا مزید علیه قوله و الطریقة الثالثة توافق الأولی فی أکثر المواضع قد بینا أنه لا یمکن تخالفهما
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فروع الأول إلی آخره)
قد فرع علی الطریق الأربعة فروعا و فی جریان الجمیع علی الجمیع تأمل کما فیما إذا اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الخنثی فإن فی جریانهما علی الطریق الثانی نظرا یظهر عند تعرض المصنف لهما فی الفرع الرابع و قد بینا أنه یلوح من الشیخ فی المبسوط و الشهید الثانی اختصاص الثانی بما إذا کان مع الخنثی ذکرا و أنثی أو هما معا و هذا الفرع الأول قد تقدم جریانه علی الطریق الأول و الثانی و الثالث باحتمالیه فلم یبق إلا الطریق الرابع فقوله و علی الطریق الرابع من اثنی عشر وجهه أنا نطلب عددا له ثلث و نصف و لنصفه نصف و أقل عدد یستخرج منه ذلک صحیحا اثنا عشر فنقسم نصفها و هو ستة بینهما نصفین فحصل للذکر ثلاثة و للخنثی ثلاثة و النصف الآخر أثلاثا للذکر أربعة و للخنثی اثنان فقد حصل للذکر سبعة و للخنثی خمسة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی لو خلف أنثی و خنثی فعلی الأول الفریضة من اثنی عشر)
لأن الفریضة علی تقدیر الأنوثة تکون من اثنین و علی تقدیر الذکورة من ثلاثة و بینهما تباین فنضرب إحداهما فی الأخری فالحاصل ستة ثم نضربها فی اثنین لیحصل اثنا عشر للخنثی سهمان نضربهما فی اثنین و سهم فی ثلاثة فالحاصل له سبعة و للخنثی خمسة لأنک تضرب سهما فی اثنین و سهما فی ثلاثة أو تجمع نصیبی کل واحد و تعطیه نصفه (و أما علی الطریق الثانی) فالفریضة من خمسة لأنا نرید أن نعطی الخنثی سهم بنت و نصف سهم بنت فإذا فرضنا سهم البنت اثنین لأنه أقل عدد یحصل منه ذلک کان للخنثی ثلاثة بالبدیهة فکانت الفریضة من خمسة للخنثی ثلاثة کما عرفت و للأنثی اثنان کما فرضت و أما باقی الطرق فعلی الثالث علی الاحتمال الأول تکون الفریضة من اثنی عشر لأنها علی تقدیر الذکورة من اثنین و علی تقدیر الأنوثة من ثلاثة و الحاصل من الضرب ستة للخنثی ثلاثة بیقین و تدعی أن لها أربعة و للأنثی اثنان بیقین و تدعی أن
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 227

(الثالث) لو اتفق معهم زوج أو زوجة (1) صححت مسألة الخناثی و مشارکیهم أولا دون الزوج و الزوجة ثم ضربت مخرج نصیب الزوج أو الزوجة فیما اجتمع کابن و بنت و خنثی و فریضتهم علی الأول أربعون تضرب مخرج سهم الزوج و هو أربعة فی أربعین تبلغ مائة و ستین للزوج أربعون و کل من حصل له أولا سهم ضربته فی ثلاثة فما اجتمع فهو نصیبه من مائة و ستین فللخنثی تسعة و ثلاثون و للذکر أربعة و خمسون و للأنثی سبعة و عشرون و علی الثانی تضرب تسعة فی أربعة للزوج تسعة و للذکر اثنا عشر و للأنثی ستة و للخنثی نصفهما
______________________________
لها ثلاثة فالمختلف فیه واحد یدعیه کل منهما و لیس له نصیب «1» صحیح فنضرب اثنین فی ستة فالحاصل اثنا عشر للأنثی أربعة بیقین و هی تدعی ستة فلها خمسة و للخنثی ستة بیقین و هو یدعی ثمانیة فله سبعة و علی العول المدعی نصف نصف و ثلثان و مخرجهما ستة تعول إلی سبعة کما ذکر المصنف فیما سبق أو نقول بدون عول للخنثی من الستة ثلاثة بیقین و هو یدعی أربعة و للأنثی اثنان بیقین و هی تدعی ثلاثة فالمختلف فیه واحد کل منهما یدعیه فنقسمه نصفین بینهما و إن أردنا تصحیح النصف ضربنا الستة فی اثنین لیحصل اثنا عشر للخنثی سبعة و للأنثی خمسة من دون تفاوت بینه و بین الاحتمال الأول و علی الطریق الرابع من اثنی عشر یقسم علیهما نصفها بالسویة و النصف الآخر أثلاثا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (الثالث لو اتفق معهم زوج أو زوجة إلی آخره)
أی اتفق مع الخناثی و مشارکیهم و هذه المسألة ذات فروض کثیرة لأن الخنثی حینئذ أما أن تتحد أو تتعدد و أما أن تکون ولدا أو أخا أو عمة أو خالة (أو أختا أو عما أو خالا خ ل) إلی غیر ذلک و المشارک إما الابن أو البنت أو هما معا أو الأبوان أو أحدهما إلی غیر ذلک و قد تعرض المصنف طاب ثراه لفرض من الفروض و بینه بما لا مزید علیه و منه یعلم حال الباقی و الضابط فی ذلک کله ما أشار إلیه المصنف من أنک تصحح أولا مسألة الخناثی و مشارکیهم ثم تضرب مخرج نصیب الزوج أو الزوجة فیما اجتمع بعد التصحیح ثم تخرج من الحاصل نصیب الزوج أو الزوجة و من کان له من الفریضة شی‌ء قبل ضرب مخرج نصیب أحد الزوجین أخذه مضاعفا ثلاث مرات إن کان الداخل زوجا لأن أصل الفریضة ضوعف أربع مرات لأنها مخرج نصیب الزوج من الجمیع فإذا أخذ الزوج الربع من الجمیع بقی من کل سهم ثلاث مرات فهو نصیبه بعد الضرب و کذا الکلام فی تضعیفه ثمانی مرات و أخذ الزوجة الثمن و بقاء النصیب مکررا سبع مرات و لقد اعتبرت هذا الضابط فی کثیر من الفروض و عملنا المسألة علیه فرأیناه منطبقا علی القواعد المقررة لکنی اعتبرته مع بعض الفروض و هی ما إذا کان مع الخنثی أحد الأبوین فرأیته غیر جار علی القواعد مخالفا للضوابط فینبغی التأمل فیه (بیان ذلک) أنه إذا دخل الزوج علی أحد الأبوین و الخنثی فإن الفریضة ستة و تسعون حاصله من ضرب أربعة مخرج الربع الذی هو نصیب الزوج فی أربعة و عشرین التی هی فریضة الخنثی و أحد الأبوین فعلی ما ذکروه فی هذا الضابط یأخذ الزوج أربعة و عشرین و أحد الأبوین خمسة عشر لأن له خمسة من أربعة و عشرین یأخذها مضروبة فی ثلاثة کما ذکر فالحاصل له خمسة عشر و قد کان للخنثی من أربعة و عشرین تسعة
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الصواب نصف (محسن)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 228
و باقی الطرق ظاهر (1)

(الرابع) أبوان و خنثی (2) للأبوین تارة الخمسان و تارة السدسان تضرب خمسة فی ستة تبلغ ثلاثین للأبوین أحد عشر و للخنثی تسعة عشر و کذا علی الثانی و الثالث (3) و علی القول تصح من ستة عشر فإن الأبوین یدعیان الخمسین و الخنثی الثلثین مخرجهما خمسة عشر
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌8، ص: 228
______________________________
عشر یأخذها مضروبة فی ثلاثة فهی سبعة و خمسون و یلزم علی هذا أن ینقص نصیب أحد الأبوین عن السدس لأن سدس ستة و تسعین ستة عشر و علی تقدیر الأنوثة ربع ثلاثة الأرباع و هو ثمانیة عشر فإذا جرینا به علی الطریق الأول یکون نصیبه نصف المجموع و هو سبعة عشر و أین هو من الخمسة عشر و ما ذکروه إنما یستقیم لو کان نصیب أحد الأبوین علی تقدیر الذکورة سدس الثلاثة أرباع «1» لا سدس الأصل فإن الاثنا عشر مع الثمانیة عشر ثلاثون و نصفها خمسة عشر و کذا نقول فی نصیب الخنثی فإنه علی تقدیر الذکوریة ما بقی بعد الربع و السدس و هو ستة و خمسون و علی تقدیر الأنوثة ما بقی بعد إخراج الثلاثة الأرباع التی هی سهم أحد الأبوین و بعد إخراج الربع الذی هو سهم الزوج فالباقی حینئذ أربعة و خمسون فإذا انضمت إلی الستة و الخمسین کان المجموع مائة و عشرة له نصفها خمسة و خمسون و قد عرفت أن قضیة ما ذکروا أن یکون للخنثی سبعة و خمسون فلا بد من التأمل فی المقام لأن جماعة من أجلاء الأصحاب ممن ذکر هذا الفرع أناطه بهذا الضابط و لعلنا لم نصل إلی مرادهم رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و بقی الطرق ظاهر)
و ذلک لأن الاحتمال الأول من الثالث و الطریق الرابع لا فرق بینهما و بین الطریق الأول و أما الاحتمال الثانی من الطریق الثالث و هو العول فإنا نضرب الأربعة فی ثلاثة و عشرین علی ما ذکره المصنف طاب ثراه فالحاصل اثنان و سبعون للزوج ربعها ثلاثة و عشرون و للذکر ثلاثون و للبنت خمسة عشر و للخنثی أربعة و عشرون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الرابع أبوان و خنثی)
قد علمت فیما سلف أن الفریضة علی الطریق الأول ثلاثون و لا تحتاج إلی الضرب فی اثنین إذا جرینا علی ما ذکره المصنف من ضرب الخمسة فی الستة و هو مخالف للاصطلاح لأن الخمسة علی تقدیر الأنوثة لیست فریضة و إنما طویت السهام حیث رد الفاضل عن السهام علی الجمیع بنسبة فروضهم و هذا لا یسمی فریضة فی الاصطلاح و إنما أصلها ستة فالفریضة علی التقدیرین من ستة و لکنها علی تقدیر الأنوثة تنکسر فی مخرج الخمس بسبب الرد فنضرب خمسة فی ستة لیکون الحاصل ثلاثین فتکون الفریضة علی تقدیر الأنوثة من ثلاثین و علی تقدیر الذکورة من ستة و هی تداخل الثلاثین فیکتفی بالأکثر فتنقسم من دون حاجة إلی الضرب فی اثنین و إن شئت ضربته فی اثنین فالحاصل ستون و قد تقدم الکلام فی ذلک مفصلا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا علی الثانی و الثالث)
أما جریان هذا الفرض علی الثانی فربما کان محل تأمل إذ الظاهر من المبسوط کما عرفت إنه إنما یجری علی تقدیر اجتماع الذکر و الأنثی أو أحدهما مع الخنثی و لذا قال فی المسالک و فی جریانه علی الطریقین نظر یرید أن النظر إنما هو بالنسبة إلی الطریق الثانی و إلا فقد جراه هو علی الطریق الأول (قلت) لا مانع من جریانه علیه إلا شدة المخالفة لجمیع الطرق فی بعض الفروض و طریق جریانه علی الثانی أن نقول الفریضة من ثلاثین فللأبوین مع البنت الواحدة الخمسان اثنا عشر من ثلاثین و مع البنتین السدسان عشرة و التفاوت اثنان فالذی یزید للخنثی علی تقدیر البنتیة الزائدة اثنان
______________________________
(1) أعنی اثنی عشر (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 229
و الرابع کالأول (1) و لو اعتبرت نصف نصیب کل واحد من الأبوین استوی الأول و الرابع فی کون الفریضة ستین

(الخامس) أبوان و خنثیان للأبوین السدسان و الباقی للخنثیین الفریضة من ستة للأبوین سهمان و لکل خنثی سهمان علی جمیع الطرق إذ لا رد هنا (2)
______________________________
فزیادة نصف البنت بنصف الاثنین و هو واحد فیحصل للخنثی تسعة عشر و للأبوین أحد عشر تأمل فیه فإنه دقیق و بعبارة أخری للخنثی فرضا خمسة عشر باعتبار کونها بنتا و للأبوین عشرة فرضا و لو کانت بنتا واحدة کانت الخمسة الباقیة ترد علیهم أخماسا فیکون لها ثلاثة أخماس (أخماسها خ ل) أخماسهما خ ل) و لو کانت بنتین کان لها مجموع الباقی أیضا فإن للبنتین الثلثین فالذی زاد لها بالبنتیة الزائدة خمسا الباقی نعطیها نصفها واحدا فیکون لها أربعة أخماس الباقی و هو أربعة نضیفها إلی النصف یکون تسعة عشر (و أما علی الثالث) فالفریضة أیضا من ثلاثین لأن للأبوین السدسین بیقین و للخنثی خمسین کذلک فنضرب فریضة السدس فی الخمس یبلغ ما ذکرنا فللأبوین عشرة بیقین و للخنثی ثمانیة عشر و الباقی اثنان یدعیهما کل من الخنثی و الأبوین فتنقسم بالسویة فیحصل للخنثی تسعة عشر و للأبوین أحد عشر (و أما علی العول) فالفریضة من خمسة عشر لأن الأبوین یدعیان الخمسین و الخنثی الثلثین فنضرب الثلاثة فی الخمسة فالحاصل خمسة عشر فإن جریت علی ما ذکر المصنف طاب ثراه علت الفریضة إلی ستة عشر فأعطیت الخنثی الثلثین عشرة و أعطیت الأبوین الخمسین ستة و إن جریت علی ما قدمنا قلت الفریضة خمسة عشر و المتنازع فیه واحد فنقسمه علیهما للأبوین نصف واحد و للخنثی نصف فیکون الحاصل للأبوین خمسة و نصف و للخنثی تسعة و نصف فإن أردت تصحیح ذلک ضربت الخمسة عشر فی مخرج النصف فالحاصل ثلاثون للخنثی تسعة عشر و للأبوین أحد عشر من غیر تفاوت بینه و بین الاحتمال الأول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الرابع کالأول)
یرید أن للخنثی تارة الخمسین و تارة السدسین فنضرب خمسة فی ستة یبلغ ثلاثین و قد تقدم أن الخمسة لیست فریضة لکنا نجری معه علی ما أراد لعدم التخالف فی الواقع فإن شئنا اکتفینا بالثلاثین و قسمنا علیهم خمسة عشر و هو أحد النصفین علی تقدیر الذکورة فیکون للخنثی عشرة و نقسم الخمسة عشر الأخری علیهم علی تقدیر الأنوثة فیحصل لها تسعة و المجموع تسعة عشر کالأول و إن شئت ضربت اثنین فی ثلاثین لیبلغ ستین فتقسم نصفها علیهم علی تقدیر الذکورة و النصف الآخر علی تقدیر الأنوثة فیحصل لکل واحد من الأبوین أحد عشر هذا هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله و لو اعتبرت إلی آخره و هذا یؤید ما استظهرناه آنفا من أن العمل و الضرب إنما هو لتصحیح مسألة الخناثی فقط فتذکر و الشیخ معین الدین سالم المصری رحمه اللّٰه تعالی علی ما حکی عنه منع من الرد فی المقام تمسکا بأنه خلاف الأصل و إنما ثبت فی الأنثی بالإجماع و کون الخنثی ترث نصف الأنثی معارض بإرثه نصف نصیب الذکر و رده فی المختلف بأن الرد إنما ثبت بآیة أولی الأرحام فیعم الجمیع و یمنع العصبیة (و اعترضه) ولده بأن علة الرد الفضل عن الفرض و الفرض تابع للأنوثة و السبب هنا غیر معلوم فکیف یحکم بالمسبب (قلت) إطلاق النص و الفتوی قاضیان بالرد و سیأتی الکلام فی المسألة مفصلا فی آخر الفصل السادس فی حساب الفرائض
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (علی جمیع الطرق إذ لا رد)
الحکم ظاهر لأنهما إن کانتا ابنتین کان لهما الثلثان و إن کانا ابنین أو ذکرا و أنثی کان لهما الباقی بلا فرض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 230
و لو کان معهما أحد الأبوین (1) فله تارة السدس و تارة الخمس تضرب خمسة فی ستة تبلغ ثلاثین ثم اثنین فی ثلاثین فللأب تارة الخمس اثنا عشر و تارة السدس عشرة فله نصفهما أحد عشر و الباقی للخناثی بالسویة و کذا باقی الطرق (2) و علی العول من أحد و ثلاثین

(السادس) أحد الأبوین و خنثی الفریضة من أربعة و عشرین (3) فللأب خمسة و الباقی للخنثی إن جعلنا له نصف ابن و نصف بنت و کذا علی الطریق الأول و الثالث لأن للأم السدس بیقین و للخنثی ثلاثة أرباع بیقین و یقسم نصف السدس بینهما و کذا الرابع
______________________________
(قوله) قدس سره (و لو کان معهما أحد الأبوین)
قد تبین فیما سلف أن الفریضة من ثلاثین إن جرینا علی الطریق المألوف أو علی ما ذکره المصنف إذ نصیب أحد الأبوین منها نصف مجموع الخمسة و الستة لأن نصیبه السدس تارة و هو خمسة و الخمس أخری و هو ستة لأن الواحد زاد بالرد فنصیبه الخمسة و نصف الواحد فانکسر الواحد فی مخرج النصف و لکن هذا لا یهمنا لأنا إنما سقنا المسألة لتصحیح مسألة الخنثی لا لمسألة الأب لکن حصة الخنثیین لم تحصل صحیحه فإنها علی الأول خمسة و عشرون و علی الثانی أربعة و عشرون و لیس للمجموع نصف صحیح فضربنا اثنین فی ثلاثین بلغ ستین فالحاصل للخنثیین تسعة و أربعون هی نصف مجموع النصیبین تنکسر علیهما فنضرب اثنین فی ستین و منها تصح صحیحة علی الجمیع فیحصل للأب اثنان و عشرون و للخنثی مائة إلا اثنین لکل واحدة تسعة و أربعون کما سلفت الإشارة إلیه و أما أن ذلک بالسویة فسیأتی تمام الکلام فیه و قد تقدمت الإشارة إلیه فی الجملة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و کذا باقی الطرق)
أما علی الثالث فلأن الأب له من الثلثین خمسة بیقین و هو یدعی واحدا و الخنثیین لهما أربعة و عشرون و تدعیان واحدا فیقسم بینهما نصفین و من الستین یدعی کل من الأب و الخنثیین اثنین زیادة علی المتیقن فنقسمهما نصفین و هو ظاهر (و أما علی الطریق الرابع) فنقسم ثلثین تارة بینهم أسداسا للأب خمسة و لهما خمسة و عشرون و الثلثین الأخری أخماسا فیجتمع للأب أحد عشر و لهما تسعة و أربعون و أما علی العول علی ما یرید المصنف فلأن الأب یدعی الخمس و الخنثیین تدعیان خمسة أسداس فضربنا الخمسة فی الستة تبلغ ثلاثین تعول إلی واحد و ثلاثین فإنه یدعی ستة و هما تدعیان خمسة و عشرین (و أما علی الطریق الثانی) فنقول الخنثیان بمنزلة ثلاث بنات فلهن الثلثان من ثلاثة و الأب له السدس من ستة فاکتفینا بالأکثر للأب السدس و هو واحد و للبنات الثلاث اللاتی هما الخنثیان أربعة یبقی واحد یرد أخماسا فنضرب خمسة فی ستة فالحاصل ثلاثون للأب السدس خمسة و للخنثیین اللتین هما ثلاث بنات الثلثان عشرون بقی خمسة للأب واحد و لهما أربعة و إنه لمخالف لجمیع الطرق فی هذا الفرض إذ قد حصل للأب ستة و لم یحصل له ذلک علی بقیة الطرق و هذا هو الذی لحظناه سابقا من أن الفرض الذی لیس فیه مع الخنثی ذکر و أنثی أو هما معا لا یجری فی الطریق الثانی جریانه فی غیره فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس أحد الأبوین و خنثی الفریضة من أربعة و عشرین)
لأنا إذا فرضناها أنثی کانت من ستة و کذلک إن فرضناها ذکرا و علی تقدیر کونها أنثی تنکسر الستة فی مخرج الربع فنضرب أربعة فی ستة یبلغ أربعة و عشرین و هی تداخل الستة فنکتفی بالأکثر و لا نحتاج إلی الضرب فی اثنین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 231
و علی الثانی إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة (1) احتمل أن یکون الفریضة من أربعین للأم تسعة لأن للأم مع البنت الواحدة الربع و مع البنتین الخمس فلها نصف التفاوت و أن یکون من ستة و ثلاثین لأن الأصل ستة للأم السدس و للبنت ثلثه و لنصف البنت نصف سهم (2) فإن ضربت اثنین (3) فی ستة
______________________________
للخنثی علی تقدیر الذکورة عشرون و علی تقدیر الأنوثة ثمانیة عشر و نصف المجموع تسعة عشر و للأب علی تقدیر أربعة و علی آخر ستة فله نصفها خمسة و علی الطریق الثانی الفریضة بحالها للخنثی تسعة عشر لأنا لو فرضناها ابنا لکان له عشرون فأخذت نصف نصیبه عشرة و إن کانت بنتا کان لها ثمانیة عشر فأعطیناها نصف نصیبها تسعة و المجموع تسعة عشر فیکون للأب عشرة (و علی الطریق الثالث) الفریضة بحالها الأب له السدس بیقین و هو أربعة من أربعة و عشرین و للخنثی ثلاثة أرباع بیقین و هو ثمانیة عشر بقی اثنان یدعیهما کل منهما فیقسمان بینهما نصفین فقوله و یقسم نصف السدس بینهما معناه أن الأربعة سدس الأربعة و العشرین و نصف الأربعة التی هی السدس اثنان تقسمان بینهما (و علی الطریق الرابع) تقسم الاثنی عشر التی هی نصف الأربعة و عشرین تارة علیهما علی تقدیر الذکورة فیحصل للخنثی عشرة و للأب اثنان و علی التقدیر الآخر للخنثی تسعة و للأب ثلاثة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی الثانی إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة إلی آخره)
قد علم أن للأم مع البنت الربع و مع البنتین الخمس فقد تفاوت سهم الأم علی تقدیر وحدة البنت و تعددها لکنا لم نعلم أن هذا التفاوت هل استند إلی البنت الزائدة خاصة أو إلی المجموع وجهان (وجه الأول) احتمال النص و أن النقصان یدور مدار وجود البنت الزائدة فیوجد بوجودها و یعدم بعدمها و فیه أن الاحتمال لیس من طرق الاستدلال کما أن الدوران لیس کذلک إذ الجزء الأخیر کذلک و لیس بعلة تامة (و وجه الثانی) تعلیق الحکم بالعدد و تساوی البنتین فلا ترجح إحداهما من دون مرجح و هذا هو الأقوی إذا تقرر هذا فعلی الطریق الثانی و هو أن نفرض الخنثی مثل بنت و نصف بنت إن لحظنا الوجهین جری فی کل واحد منهما أحد احتمالین (أما) علی الوجه الأول فالاحتمال الأول أن تکون الفریضة من أربعین و ذلک لأن للأم مع البنت الواحدة الربع و مخرجه أربعة و مع البنتین الخمس و مخرجه خمسة فنضرب أحدهما فی الآخر لیحصل عشرون فالبنت الواحدة أوجبت نقصان الأم من التفاوت بین الربع و الخمس و هو سهم من عشرین فنصف البنت تنقصها نصف ذلک التفاوت و هو نصف سهم من عشرین فتنکسر الفریضة فی مخرج النصف فنضرب اثنین فی عشرین فالحاصل أربعون للأم خمسها ثمانیة و نصف التفاوت بین الربع و الخمس و هو جزء من أربعین جزءا فالمجموع تسعة و للخنثی واحد و ثلاثون لأنها إن کانت بنتا کان لها ثلاثون و إن کانت بنتین کان لها اثنان و ثلاثون و إن کانت بنتا و نصف بنت کان لها واحد و ثلاثون الذی هو نصف التفاوت (و أما الاحتمال الثانی) علی الأول فقد بینه المصنف طاب ثراه بما لا مزید علیه و لکن هناک مواضع ینبغی التنبیه علیها (فقوله) الأصل ستة أی أصل الفریضة من دون نظر إلی الرد
(قوله) و لنصف البنت نصف سهم)
أی سدس فإن للبنتین أربعة
(قوله) فإن ضربت اثنین فی ستة)
السر فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 232
تبلغ اثنی عشر (1) و ضربت ثلاثة الوفق فی اثنی عشر تصیر ستة و ثلاثین للأم بالتسمیة ستة و بالرد سهمان و الباقی للخنثی (2) أو تضرب تسعة فی ستة فیبلغ أربعة و خمسین (3) للأم اثنا عشر بالتسمیة و الرد و إن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائدة و البنت الأصلیة احتمل أن تکون الفریضة من ثمانین (4) لأن للأم مع البنتین الخمس و مع البنت الربع فالتفاوت و هو سهم من عشرین للخنثی ثلاثة أرباعه نضرب أربعة فی عشرین للأم الخمس ستة عشر و ربع التفاوت و هو سهم و للخنثی ثلاثة و ستون و الأجود أن یقال (5) للأم السدس و للخنثی نصف و ثلاثة أرباع سدس و المخرج أربعة و عشرون للأم بالتسمیة أربعة و للخنثی خمسة عشر فإما أن تجعل الفریضة تسعة عشر أو تضرب تسعة عشر فی أربعة و عشرین تبلغ أربعمائة و ستة و خمسین للأم من کل تسعة عشر سهما أربعة ستة و تسعون و الباقی للخنثی
______________________________
ذلک تحصیل نصف صحیح للسدس
(قوله) تبلغ اثنی عشر)
فیکون للأم اثنان و للخنثی سبعة هی مجموع النصف و نصف التفاوت بین النصف و الثلثین یبقی ثلاثة ترد علیهما کذلک أی اتساعا فتنکسر فی مخرج التسع و بین التسعة و الاثنی عشر توافق بالثلث (قال) و ضربت ثلاثة الوفق فی اثنی عشر یصیر ستة و ثلاثین للأم ثمانیة ستة بالتسمیة و سهمان بالرد
(قوله) و الباقی للخنثی)
أی ثمانیة و عشرون و ذلک لأن البنت الواحدة لها بالفرض النصف ثمانیة عشر و لنصف البنت الزائدة نصف السدس الذی هو التفاوت بین النصف و الثلثین و هو ثلاثة فقد حصل لها من دون رد أحد و عشرون و لها من الرد سبعة فالجمیع ثمانیة و عشرون و إنما کان الحاصل لها بالرد سبعة لأن السدس ستة تأخذه الأم بالفرض و الخنثی التی هی بنت و نصف بنت تأخذ بالفرض واحدا و عشرین فالباقی من الستة و الثلاثین تسعة ترد علیهما علی نسبة سهامهما فللأم سهمان و للخنثی سبعة أسهم و ذلک لأنا إذا بسطنا التسعة علی سبعة و عشرین حصل لکل واحد ثلاثة أثلاث و ذلک ظاهر (و لیعلم) أن حصة الأم تسمیة وردا تنقص علی هذا الاحتمال عما حصل لها کذلک علی الاحتمال الأول و أما ما یترتب علی ثانی الوجهین فیأتی بیانه عند تعرض المصنف له
(قوله) قدس سره (أو تضرب تسعة فی ستة فتبلغ أربعة و خمسین)
بیان ذلک أن أصل الفریضة ستة للأم بالفرض واحد و للبنت بالفرض ثلاثة و لنصف البنت نصف سهم و مجموع ذلک أربعة و نصف فتبسطها من جنس الکسر أنصافا فتکون تسعة فتضربها فی ستة التی هی أصل الفریضة ابتداء لمکان التباین تبلغ أربعة و خمسین فیحصل للأم اثنا عشر بالتسمیة تسعة و الرد ثلاثة
(قوله) (احتمل أن تکون الفریضة من ثمانین)
هذا الاحتمال مبنی علی الوجه الثانی من الوجهین و هو أجودهما و قد احتمل فیه احتمالین هذا أولهما و ثانیهما أجودهما و إنما کانت الفریضة من ثمانین لأنا نضرب مخرج الخمس فی الربع لیحصل عشرون و لما کانت الخنثی بمنزلة ثلاثة أرباع البنتین کان لها ثلاثة أرباع الجزء الذی هو التفاوت بین الخمس و الربع و لیس له (ظ) ربع صحیح فنضرب أربعة فی عشرین فالحاصل ثمانون للأم الخمس ستة و ربع التفاوت و هو سهم من ثمانین فالباقی) و هو ثلاثة و ستون للخنثی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الأجود أن یقال إلی آخره)
هذا هو الاحتمال الثانی علی الوجه الثانی و معناه أن الأجود أن یقطع النظر أولا عن الرد و ننظر إلی ما لکل منهما فرضا ثم یرد علیهما الباقی بالنسبة فنقول للأم السدس تسمیة لأنه المتیقن و للخنثی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 233
و علی العول من ثلاثة عشر (1)

(السابع) أحد الأبوین (2) و أنثی و خنثی فعلی الأول تضرب مخرج الخمس فی مخرج السدس ثم اثنین فی المجتمع ثم مخرج الثلث فی المرتفع و ذلک مائة و ثمانون للأب علی تقدیر الذکورة ثلاثون و للخنثی مائة و للأنثی خمسون و علی تقدیر الأنوثة للأب الخمس ستة و ثلاثون و للخنثی اثنان و سبعون و کذا الأنثی فتأخذ نصف نصیب کل واحد فهو فرضه و للأب ثلاثة و ثلاثون و الخنثی ستة و ثمانون و للأنثی أحد و ستون و یحتمل أن یقال تضرب مسألة الخناثی و هی اثنا عشر فی مسألة الأم و هی سنون فتصیر سبعمائة و عشرین للأب السدس مائة و عشرون و للبنت مائتان و للخنثی مائتان و ثمانون إذ للبنت مع الأنثی خمسة من اثنی عشر و للخنثی سبعة و یبقی الرد و هو مائة و عشرون للأم علی تقدیر الأنوثیة الخمس بالنسبة إلیهما معا أربعة و عشرون و تأخذ البنت من الباقی أربعین و الخنثی ستة و خمسین سهما ثم ترجع الخنثی علی الأب بنصف ما أخذ منه من الرد و هو سبعة لأنه إذا أخذ أربعة و عشرین التی هی الرد منهما کان ما یأخذه من الأنثی عشرة أسهم و من الخنثی أربعة عشر و نصفها غیر مستحق لأنه نصف ذکر فیصیر مع الأب سبعة عشرة سهما و له فی الأصل مائة و عشرون فیصیر له مائة و سبعة و ثلاثون و للخنثی ثلاثمائة و ثلاثة و أربعون و للأنثی مائتان و أربعون و هذا بناء علی أن فرض الخنثی ذکرا هل یقتضی سقوط
______________________________
نصف و ثلاثة أرباع سدس تسمیة و ذلک لأنها لو کانت بنتا لکان لها النصف فلما کانت بمنزلة بنت و نصف بنت کان لها ثلاثة أرباع الزائد للبنتین و هو ثلاثة أرباع سدس و المخرج أربعة و عشرون لأن أصل الفریضة ستة و لا ربع لسدسها و أقل عدد یخرج منه ربع السدس صحیحا أربعة و عشرون أو تقول نضرب وفق الأربعة فی الستة ثم اثنین فی اثنی عشر فالحاصل ما ذکر للأم بالفرض أربعة و للبنت بالتسمیة اثنا عشر و لنصف البنت ثلاثة أرباع السدس ثلاثة فالحاصل للخنثی خمسة عشر فإذا حصل لها خمسة عشر و للأم أربعة کان المجموع تسعة عشر فأنت بالخیار إما أن لا تنظر إلی التفصیل و الرد و تقتصر علی عدد یکون للأم منه أربعة أسهم و للخنثی منه خمسة عشر و تجعل الفریضة من تسعة عشر و إما أن تلحظ التفصیل و تقسم الخمسة الباقیة علیهما بتلک النسبة و حینئذ فتضرب تسعة عشر فی أربعة و عشرین إلی آخر ما ذکره المصنف طاب ثراه فی المقام و بقی هناک احتمالان آخران (أحدهما) أن نقول بعدم الرد علی الأم لأنه علی خلاف الأصل و إنما ثبت مع البنت الواحدة أو البنتین و أما مع البنت و نصف البنت فلا و علی هذا تکون الفریضة من ستة و هذا هو ما أشار إلیه الشیخ سالم رحمه اللّٰه تعالی (و الثانی) أن نقول أقصی ما ثبت أن الخمس للأم مع البنتین و أما مع البنت و نصف البنت فلا فیکون الرد أرباعا و سیشیر المصنف رحمه اللّٰه إلی بعض ذلک فیما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و علی العول من ثلاثة عشر)
بیانه أن أحد الأبوین یدعی الربع و الخنثی تدعی خمسة أسداس فأصل الفریضة اثنا عشر لأنا إذا جعلنا للأم مدعاها ثلاثة و للخنثی عشرة کانت الفریضة کما ذکر و قد علمت فیما مضی ما نختار فی العول فلیلحظ
(قوله) (السابع أحد الأبوین إلی آخره)
قد ذکر المصنف طاب ثراه فی المسألة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 234
الرد بالنسبة إلی البنت مطلقا أو لا و بالجملة فقه هذه المسألة لا ینفک عن عسر ما
______________________________
احتمالین بناهما علی وجهین (الأول) من الوجهین أن فرض الخنثی ذکرا یقتضی سقوط الرد علی أحد الأبوین بالنسبة إلی البنت و الخنثی معا (الثانی) أنه لا یقتضی سقوطه إلا بالنسبة إلی الخنثی خاصة و بنی الاحتمال الأول علی الأول و الثانی علی الثانی و الوجه فی الوجه الأول أن فرض الخنثی ذکرا یقتضی کون الوارث ذکرا و أنثی و کون الترکة بینهما للذکر ضعف الأنثی من دون فرض لأحدهما و هو ینفی الرد بالنسبة إلیهما مضافا إلی أن الرد علی أحد الأبوین علی خلاف الأصل و هو خیرة التحریر و الإرشاد و الدروس و الروضة و المجمع و تعلیق الإرشاد و وجه الثانی أن الأصل أن الفرض لا یؤثر إلا فی المفروض و ثبوت الرد معلوم بالنسبة إلی البنت فلا یندفع إلا بمعلوم و لا نص (و فیه) أن الأصل عدم الرد فلا رد إلا مع العلم بثبوته بل یکفی الشک فیعمل الأصل عمله فتأمل هذا و قد ذکر المصنف طاب ثراه فی عمل المسألة علی الأول أنک تضرب مخرج الخمس الذی هو للأب علی الأنوثة فی مخرج السدس الذی هو له علی الذکورة فالحاصل ثلاثون لأحد الأبوین علی تقدیر خمسة و علی آخر ستة و نرید أن نعطیه نصفها فتنکسر فی مخرج النصف فنضرب اثنین فی ثلاثین فالحاصل ستون فعلی تقدیر أن یکون الخنثی ذکرا یکون نصیب أحد الأبوین عشرة و هو السدس فالباقی خمسون لا تنقسم أثلاثا فنضرب ثلاثة فی ستین لیکون الحاصل مائة و ثمانین و منه تصح صحیحة و لنا إلیه طریق آخر أخصر من هذا و أهون (نقول) مسألة الأنوثة خمسة و مسألة الذکورة ثمانیة عشر فضربنا إحداهما فی الأخری فالحاصل تسعون ثم ضربنا الحاصل فی اثنین فالحاصل مائة و ثمانون و التفصیل ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه أو نقول فی التفصیل غیر ما ذکره المصنف کأن نقول المسألة علی الأنوثة من خمسة و علی الذکورة من ثمانیة عشر فللأب سهم من خمسة نضربه فی ثمانیة عشر و ثلاثة من ثمانیة عشر نضربها فی خمسة فالمجموع ثلاثة و ثلاثون و للخنثی سهمان من خمسة فی ثمانیة عشر و عشرة فی خمسة تبلغ ستة و ثمانین و کذا تضرب ما حصل للأنثی من الفرضین و قد ذکر المصنف طاب ثراه فی عمل المسألة علی الاحتمال الثانی أنک تضرب مسألة الخناثی أی الأنثی و الخنثی خاصة و هی اثنا عشر کما مر مفصلا فی مسألة الأب (الأم خ ل) و هی ستون فإن له (لها خ ل) نصف الخمس و السدس و هما أحد عشر من ثلاثین و لا نصف لها فنضرب فیها اثنین فیصیر الحاصل ستین فالحاصل من ضرب الاثنی عشر فیها سبعمائة و عشرون للأب (للأم خ ل) بحسب الفرض السدس مائة و عشرون و مجموع ما للبنت و الخنثی أربعمائة و ثمانون و ذلک هو الثلثان و هو المتیقن لهما لأنه علی تقدیر أنوثیتها لهما ذلک بالفرض و إنما حصل للخنثی مائتان و ثمانون لأن نسبتها إلی ثلثی الفریضة کنسبة الخمسة إلی الاثنی عشر فإن لها علی الأنوثة ستة و علی الذکورة أربعة و نصف ذلک خمسة فقوله رحمه اللّٰه ثم یرجع الخنثی علی الأب بنصف ما أخذ منه معناه من الخنثی و عبر هنا بالأب و فی صدر المسألة بالأم لعدم التفاوت إذ المفروض أحد الأبوین ثم إنه قدس اللّٰه تعالی روحه ذکر مبنی الاحتمالین اللذین تقدمت الإشارة إلیهما عن قریب و ذکر أن فقه المسألة لا یخلو عن عسر لمکان تکافؤ الاحتمالین عنده و انتفاء النص و قد علمت أن الوجه الأول أرجح کما رجحه فی التحریر و الإرشاد و الشهیدان فی الدروس و الروضة و المحقق الثانی و المقدس الأردبیلی فلیتأمل
(قوله) قدس اللّٰه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 235
و علی الطریق الثانی للأم نصف (1) سدس و نصف خمس و مخرجها ستون تضربها فی خمسة فریضة الخنثی و الأنثی تبلغ ثلاثمائة للأم خمسة و خمسون و للبنت ثمانیة و تسعون و للخنثی مائة و سبعة و أربعون و علی الاحتمال الثانی نقول قد عرفت أن فریضة الأنثی و الخنثی خمسة و للأم من حصة البنت خمسها و من نصف حصة الخنثی سدسه و من النصف الآخر خمسة فتضرب خمسة فی خمسة تصیر خمسة و عشرین للخنثی خمسة عشر لیس لها نصف تضرب اثنین فی الأصل تصیر خمسین للخنثی ثلاثون لیس لنصفها نصف تضرب اثنین فی خمسین تبلغ مائة للأنثی أربعون تأخذ الأم منها ثمانیة و للخنثی ستون تأخذ من نصفها ستة و من نصفها الآخر خمسة یتکمل لها تسعة عشر و للأنثی اثنان و ثلاثون و للخنثی تسعة و أربعون و یحتمل أن یکون للأم من سهم الخنثی سدس ثلثیه و خمس ثلثیه تضرب خمسة فی خمسة ثم ثلاثة وفق الستة مع المنکسر من حصة الخنثی فی المرتفع للأم من حصة الأنثی ستة و من ثلثی حصة الخنثی خمسة و من ثلثها ثلاثة تتکمل أربعة عشر و للأنثی أربعة و عشرون و للخنثی سبعة و ثلاثون و ینعکس الحال فی الخنثی فتأخذ الأم من ثلثی حصتها الخمس کالبنت و من الثلث السدس لأنه الزائد علی حصة البنت لأن للأم أن تقول الزائد باعتبار فرض الذکوریة هو السهم الزائد تضرب خمسة فی خمسة ثم ستة فی المرتفع للأم من سهم الأنثی اثنا عشر و کذا من ثلثی سهم الخنثی و من الثلث خمسة تتکمل للأم تسعة و عشرون و للأنثی ثمانیة و أربعون و للخنثی ثلاثة و سبعون
______________________________
تعالی روحه (و علی الطریق الثانی للأم إلی آخره)
قد ذکر المصنف أن الاحتمالین اللذین بناهما علی الوجهین یجریان علی الطریق الثانی أما جریان الأول و هو ما إذا قلنا بسقوط الرد علی الأم بفرض ذکوریة الخنثی بالنسبة إلی البنت أیضا فالفریضة من ثلاثمائة و ذلک لأن للأم نصف السدس و نصف الخمس و مخرجهما ستون إذ لا نصف لسدس الثلثین الذی هو خمسة فنضرب اثنین فی ثلاثین فالحاصل ستون نضربها فی خمسة التی هی فریضة الخنثی و الأنثی علی هذا الطریق لأن للخنثی علیه نصیب بنت و نصف بنت فله ثلثه و للبنت اثنان فالمجموع خمسة فالحاصل من ضرب الخمسة فی ستین ثلاثمائة خمسها ستون و سدسها خمسون و المجموع مائة و عشرة نصفها خمسة و خمسون نصیب الأم و للبنت ثمانیة و تسعون فیکون للخنثی مائة و سبعة و أربعون لأن ذلک مجموع نصیب البنت و نصفه و ذلک ظاهر (و أما الاحتمال الثانی) و هو أن لا یسقط إلا بالنسبة إلی الخنثی فقد ذکر فیه احتمالات (الأول) أن تکون الفریضة من مائة و ذلک لأن فریضة الخنثی و الأنثی خمسة کما تقدم و للأم من حصة البنت خمسها و من حصة الخنثی سدس النصف الأول و خمس النصف الآخر فنضرب الخمسة التی هی فریضة الخنثی و الأنثی فی خمسة لیکون لخمسها خمس فالحاصل خمسة و عشرون للخنثی عشر لیس لها نصف فنضرب اثنین فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 236
و علی الطریق الثالث (2) الأم تدعی الخمس ستة و ثلاثین من مائة و ثمانین و لها بیقین السدس ثلاثون و البنت تدعی الخمسین اثنان و سبعون و لها بیقین ثلث الباقی بعد السدس و هو سدس و ثلثا سدس خمسون و الخنثی یدعی ثلثی الباقی بعد السدس و هو نصف و نصف تسع و هو مائة و له بیقین الخمسان اثنان و سبعون فیقع التنازع فی ثمانیة و عشرین فالخنثی تدعیها أجمع فتعطی نصفها أربعة عشر و الأم تدعی منها ستة فتعطی ثلاثة و البنت تدعی اثنین و عشرین تعطی أحد عشر
______________________________
خمسة و عشرین التی هی أصل الفریضة فالحاصل خمسون للخنثی ثلاثون لیس لنصفها نصف فلا سدس لها فإن کل عدد له سدس فله نصف فقد عبر المصنف رحمه اللّٰه بنفی اللازم عن نفی الملزوم لیعلم أنه یکفی أن نضرب اثنین فی خمسین لیحصل مائة للأنثی أربعون خمسها ثمانیة تأخذها الأم و للخنثی ستون تأخذ الأم من نصفها ستة و من نصفها الآخر خمسة فقد کمل لها تسعة عشر و للأنثی اثنان و ثلاثون و للخنثی تسعة و أربعون (الثانی) من الاحتمالات أن تکون الفریضة من خمسة و سبعین و ذلک لأن ما یحصل للخنثی فثلثاه للذکورة و ثلثه للأنوثة لأن الذکر ضعف الأنثی فیکون للأم من سهم الخنثی سدس ثلثیه و خمس ثلثه فنضرب خمسة لیکون للثلث خمس فی الخمسة التی هی مسألة الأنثی و الخنثی فالحاصل خمسة و عشرون للخنثی خمسة عشر ثلثها خمسة و لها خمس صحیح ثم إذا أردنا أن نأخذ سدس ثلثیها و هی عشرة لم یکن لها سدس فانکسرت فی مخرج السدس و هو ستة و الستة توافق العشرة بالنصف لأن الاثنین یعدهما فنضرب ثلاثة هی وفق الستة مع المنکسر علیها من حصة الخنثی و هی عشرة فی المرتفع و هو خمسة و عشرون فالحاصل خمسة و سبعون فتأخذ الأم من حصة الأنثی و هی ثلاثون خمسها و هو ستة و تأخذ من ثلثی حصة الخنثی و هی خمسة و أربعون فثلثاها ثلاثون سدسهما خمسة و من ثلثها و هو خمسة عشر ثلاثة فقد کمل لها أربعة عشر و للأنثی أربعة و عشرون و للخنثی سبعة و ثلاثون (الثالث) من الاحتمالات أن نعکس الأمر بأن نعطی الأم من ثلثی حصة الخنثی الخمس کما تأخذه من تمام حصة البنت و نعطیها من ثلث حصة الخنثی السدس لأن الثلث هو الزائد فی حصة الخنثی علی حصة البنت لأن للأم أن تقول إن الزائد باعتبار فرض الذکوریة هو السهم الزائد علی نصیب البنت و هو خمس الترکة و ثلث نصیب الخنثی إنما ینقص من نصیب الأم بالنسبة إلیه خاصة فکانت الفریضة من مائة و خمسین فنضرب خمسة فی خمسة لیکون للخمسین اللذین هما ثلثا حصة الخنثی خمس فالحاصل خمسة و عشرون و لما کانت الخمسة التی هی ثلث حصة الخنثی التی هی خمسة عشر من خمسة و عشرین لا سدس لها فتنکسر فی مخرج السدس فنضرب الستة فی الخمسة و العشرین لمکان التباین فالحاصل مائة و خمسون فسهم الأنثی ستون تأخذ الأم خمسه اثنا عشر و کذا من ثلثی حصة الخنثی و تأخذ من ثلث حصتها الذی هو ثلاثون خمسة هی سدسه فقد کمل للأم تسعة و عشرون و للأنثی ثمانیة و أربعون و للخنثی ثلاثة و سبعون و إن شئت اختصرت و قلت المأخوذ من ثلثی حصة الخنثی خمس مخرجه خمسة و من ثلثها سدس مخرجه ستة فنضرب الخمسة فی الستة ثم الثلاثین و هو الحاصل فی الأصل و هو خمسة یبلغ مائة و خمسین و التفصیل ما ذکرنا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی الطریق الثالث)
الفریضة فیه من مائة و ثمانین کالاحتمال الأول من الطریق الأول
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 237
و هذا الطریق ینسحب علی الاحتمال الأول (1) خاصة و علی العول الأم تدعی الخمس و الخنثی تدعی خمسة أتساع و الأنثی الخمسین و مخرج ذلک خمسة و أربعون سهما للأم خمس تسعه و للبنت خمسان ثمانیة عشر و للخنثی خمسة أتساع خمسة و عشرون فالمجموع اثنان و خمسون تعول بسبعة و علی الطریق الرابع نطلب مالا له نصف و لنصفه خمس و سدس و لسدس النصف ثلث تضرب اثنین فی خمسة ثم ستة فی المجموع ثم ثلاثة فی المرتفع تبلغ مائة و ثمانین تقسم تسعین أخماسا للأم ثمانیة عشر و للبنت ستة و ثلاثون و کذا الخنثی و تقسم تسعین أسداسا للأم خمسة عشر ثم تقسم الباقی أثلاثا للبنت خمسة و عشرون و للخنثی خمسون فیکمل للأم ثلاثة و ثلاثون و للبنت أحد و ستون و للخنثی ستة و ثمانون

(الثامن) لو تعددت الخناثی تساووا فی المیراث لتساویهم فی الاستحقاق إن لم نقل بعد الأضلاع و لا القرعة و حینئذ یحتمل أن ینزلوا حالین تارة ذکورا و أخری إناثا کما تفعل فی الواحد (2) و أن ینزلوا بعدد أحوالهم فللاثنین أربعة أحوال (3)
______________________________
فإنک تضرب خمسة فی ستة ثم اثنین فی المجتمع ثم ثلاثة فی المرتفع و ذلک مائة و ثمانون و قد فصلها المصنف رحمه اللّٰه تعالی بما لا مزید علیه (و قوله) و هو سدس و ثلثا سدس معناه أن الخمسین سدس الأصل و ثلثا سدسه و ذلک لأن سدس المائة و الثمانین ثلاثون و ثلثی الثلاثین عشرون فالسدس و ثلثاه خمسون کما هو ظاهر و مثله قوله و هو نصف و نصف تسع إذ معناه أن المائة نصف الأصل و نصف تسعة إذ الأصل مائة و ثمانون و نصفه تسعون و تسع الأصل عشرون فنصف التسع عشرة فإذا أضفنا العشرة إلی نصف الأصل الذی هو تسعون کان المجموع مائة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و هذا الطریق ینسحب علی الاحتمال الأول)
خاصة الوجه فی ذلک ظاهر لأنه مبنی علی الطریق الأول فی الاحتمال الأول الذی هو سقوط الرد بالنسبة إلی البنت و الخنثی جمیعا و ذلک لأنه علی الاحتمال الثانی یکون للأم أزید من نصف ما تدعیه لأنه یکون لها أربعة و ربع فإنا نبسط الستة التی تدعیها أنصافا فنأخذ خمسة منها من البنت و نأخذ من الخنثی نصف سبعة أنصاف و هو ثلاثة أنصاف و ربع فإذا أضفنا ذلک إلی الخمسة الأنصاف کان هناک ثمانیة أنصاف و ربع فهی أربعة صحاح و ربع و إن أعطیناها من سهم الخنثی سدس ثلثیه و خمس ثلثه زاد لها ثلاثة أخماس و إن عکسنا زاد لها أربعة أخماس و ذلک ظاهر لمن أمعن النظر و قد فصل المصنف طاب ثراه المسألة علی العول و علی الطریق الرابع بما لا مزید علیه و فی عبارته مواطن خفاء فلنبینها (منها قوله) و الخنثی تدعی خمسة أتساع بیانه أن السدس الذی تأخذه الأم تسع و نصف تسع فإذا أخذته بقیت سبعة أتساع و نصف و الخنثی تدعی الذکورة و القسمة أثلاثا فیکون لها خمسة و للبنت تسعان و نصف (و منها قوله رحمه اللّٰه) و لنصفه خمس و سدس بیانه أن أحد النصفین یقسم علیهم أخماسا و النصف الآخر سدسه للأم (و منها قوله قدس سره) و لسدس النصف ثلث الوجه فی ذلک أنک تقسم الخمسة أسداس الباقیة من ذلک النصف أثلاثا
(قوله) قدس سره (کما یفعل بالواحد)
عملا بإطلاق النص و الفتوی من أن للخنثی نصف ما للذکر و ما للأنثی و هو یشمل ما إذا اجتمع معها أخری أو لا یجتمع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (أربعة أحوال)
و هی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 238
و للثلاثة ثمانیة أحوال و للأربعة ستة عشر و للخمسة اثنان و ثلاثون حالا و هکذا ثم تجمع مالهم فی الأحوال کلها فتقسمه علی عدد أحوالهم فما خرج بالقسمة فهو لهم إن کانوا من جهة واحدة (1) و إن کانوا من جهات جمعت ما لکل واحد منهم فی الأحوال و قسمته علی عدد الأحوال فالخارج بالقسمة هو نصیبه فلو خلف بنتا و خنثیین فعلی الأول تضرب ثلاثة فی خمسة ثم اثنین فی المجموع تبلغ ثلثین للبنت حال الذکوریة ستة و حال الأنوثة عشرة فلها نصفهما ثمانیة و لکل خنثی أحد عشر هی مجموع نصف اثنی عشر الحاصلة حال الذکوریة و نصف عشرة الحاصلة حال الأنوثة و علی الثانی تفرض لکل وارث حالین آخرین فتفرض أکبر الخنثیین ذکرا و أصغرهما أنثی و بالعکس فیکون لکل خنثی فی حال ذکوریتهما اثنا عشر و فی حال أنوثیتهما عشرة و للکبری حال فرضها ذکرا خمسة عشر و للأخری سبعة و نصف و للصغری حال فرضها ذکرا خمسة عشر و للکبری سبعة و نصف و للبنت فی الفرض الأول ستة و فی الثانی عشرة و فی الفرضین الآخرین سبعة و نصف فتأخذ لکل وارث ربع ما حصل له فی الأحوال و تجمعها (2) فهو نصیبه فللبنت سبعة و ثلاثة أرباع و ذلک ربع ما حصل لها (2) فی الأحوال الأربعة و لکل خنثی أحد عشر سهما و ثمن سهم (4) فقد حصل التفاوت بین الاحتمالین و الأخیر أعدل لما فیه من إعطاء کل واحد بحسب ما فیه من الاحتمالین و فی الأول یعطی ببعض الاحتمالات دون بعض و هو تحکم لکن هنا یحتاج إلی زیادة ضرب للفرض الآخر (5) و لو کان عوض الأنثی ذکرا فعلی الاکتفاء بالاحتمالین تضرب أربعة فی ثلاثة (6) ثم اثنین فی المجتمع فللذکر عشرة و لکل خنثی سبعة و علی تقدیر الاحتمالات تفرض الأکبر ذکرا و الأصغر أنثی فالفریضة من خمسة تضربها فی أربعة و عشرین تصیر مائة و عشرین
______________________________
ذکوریتهما و أنوثیتهما و ذکوریة إحداهما و أنوثة الأخری و بالعکس
(قوله) (من جهة واحدة)
کالأولاد و الإخوة من جهة واحدة و أما إذا کانوا ذوی الجهات فکالأخ للأب و الأخ للأم
(قوله) (و تجمعها)
معناه أنک تأخذ لکل وارث ربع ما حصل له فی جمیع الأحوال فیکون تفسیرا لما قبله أو معناه أنک تأخذ ربع ماله فی کل حال و تجمع الأرباع و المعنیان متقاربان إن لم یکونا متحدین بل هما متحدان
(قوله) (ربع ما حصل له)
هو واحد و ثلاثون
(قوله) (و لکل خنثی أحد عشر سهما و ثمن سهم)
هی ربع أربعة و أربعین و نصف و یحتمل أن تجمع ما للخنثیین فی الأحوال الأربعة و هو تسعة و ثمانون و تأخذ ربعها و هو اثنان و عشرون و نعطیهما جمیعا بالسویة
(قوله) (للفرض الآخر)
لأنا نحتاج إلی ضرب ثمانیة فی الثلثین التی هی المسألة علی الأول لمکان ثمن السهم یبلغ مائتین و أربعین للبنت اثنان و ستون و لکل خنثی تسعة و ثمانون
(قوله) (تضرب أربعة فی ثلاثة)
الأربعة فریضة الأنوثة و الثلاثة فریضة الذکورة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 239
فعلی تقدیر ذکوریة الجمیع لکل وارث أربعون و علی تقدیر أنوثیة الجمیع للذکر ستون و لکل خنثی ثلاثون و علی تقدیر ذکوریة الأکبر یکون له ثمانیة و أربعون و کذا للذکر و للأصغر أربعة و عشرون و بالعکس یکون للأکبر أربعة و عشرون و للأصغر ثمانیة و أربعون للذکر ربع ما حصل له فی الأحوال الأربعة (1) تسعة و أربعون و لکل خنثی خمسة و ثلاثون سهما و نصف (2) و علی الاکتفاء بالاحتمالین یکون للذکر من مائة و عشرین خمسون (3) و لکل خنثی خمسة و ثلاثون فیظهر التفاوت و الأخیر أصوب و لو کان مع الخنثیین أحد الأبوین فله الخمس تارة و السدس أخری (4) و تصح الفریضة من مائة و عشرین (5) فإن اکتفینا بالاحتمالین فللأب اثنان و عشرون (6) و إن أوجبنا الاحتمالات فله حال ذکوریتهما عشرون و کذا حال ذکوریة الأکبر خاصة و حال ذکوریة الأصغر خاصة و له حال أنوثیتهما أربعة و عشرون فله ربع المجموع و ذلک أحد و عشرون فنقص سهما لأن الأربعة تأخذها فی حال و تسقط فی ثلاثة أحوال فکان له ربعها

(التاسع) إن جعلنا الخنثی تمنع من الرد فی النصف باعتبار نصف ذکوریة احتمل مع تعدد الخناثی سقوط الرد فإن الأب یمنع من نصف الرد بنصف الذکوریة فی أحدهما و من النصف الآخر بالذکوریة من الآخر و ذلک لأن فی کل واحد منهما اعتبار نصف ذکر ففیهما اعتبار ذکر و الذکر مانع من الرد و یحتمل عدم ذلک فیحصل نصف الرد إن اکتفینا بالاحتمالین و إلا فبحسب تعدد الاحتمالات

(العاشر) فی سهم الخناثی من الإخوة من الأبوین أو الأب و العمومة و أولادهم کما ذکرنا فی الأولاد فلو فرضنا جدا لأب
______________________________
(قوله) (ربع ما حصل له فی الأحوال الأربعة)
الذی حصل له فی أربعة أحوال مائة و ستة و تسعون ربعها تسعة و أربعون
(قوله) (و لکل خنثی خمسة و ثلاثون و نصف)
هذا ربع مائة و اثنین و أربعین
(قوله) (للذکر من مائة و عشرین خمسون)
لأن له علی الذکورة أربعین و علی الأنوثة ستین و أما أن لکل خنثی خمسة و ثلثین فلأن لها علی الذکورة أربعین و علی الأنوثة ثلاثین
(قوله) (فله الخمس تارة و السدس أخری)
الأول علی الأنوثة و الثانی علی الاحتمالات الباقیة
(قوله) (من مائة و عشرین)
لأنا نضرب خمسة فی ستة ثم اثنین فی ثلاثین للأب بالاحتمالین اثنان و عشرون فله أحد عشر یبقی تسعة و أربعون لا تنقسم علی الخنثیین فنضرب اثنین فی ستین فالحاصل مائة و عشرون کما ذکرنا
(قوله) (للأب اثنان و عشرون)
لأن له عشرین تارة و أربعة و عشرین أخری فلها نصفها اثنان و عشرون
(قوله) (حال ذکوریتهما عشرون)
هو السدس و حال الأنوثة أربعة و عشرون و هی الخمس
(قوله) (و یحتمل عدم ذلک إلی آخره)
الوجه فیه أن المانع من الرد إنما هو وجود ذکر کامل و لم یوجد فیحصل نصف الرد للأب أبدا و إن بلغ عدد الخناثی مائة هذا إن اکتفینا بالاحتمالین أی احتمال کون الخنثیین ذکرین و احتمال کونهما أنثیین و إن لم نکتف بهما کان له ربع الرد من الخنثیین فیمنعانه من ثلاثة أرباعه لأن الاحتمالات أربعة فإنه یحتمل کونهما ذکرین أو أنثیین أو أحدهما ذکرا و الآخر أنثی و العکس و الثلاثة تمنع من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 240
و أخا له خنثی فعلی تقدیر الذکوریة المال نصفان و علی تقدیر الأنوثیة المال أثلاثا تضرب اثنین فی ثلاثة تصیر ستة ثم تضرب اثنین فی ستة تبلغ اثنی عشر فللجد سبعة و للخنثی خمسة و لو کانت جدة فبالعکس أما الإخوة من الأم أو الأخوال و أولادهم فلا حاجة فی حسابهم إلی هذا العمل لتساوی الذکور و الإناث و هل یصح أن یکون الآباء و الأجداد خناثی قیل نعم حتی لو کان الخنثی زوجا و زوجة (1) کان له نصف میراث الزوج و نصف میراث الزوجة فالأقرب المنع إلا ما روی من أن امرأة ولدت و أولدت
______________________________
سبعة أثمانه و هکذا و الأقوی أنه لا یسقط من الرد إلا نصفه إذ لا یتفاوت الرد بوحدة الذکورة و تعددها
(قوله) (و هل یصح أن یکون الآباء و الأجداد خناثی قیل نعم حتی لو کان الخنثی زوجا و زوجة إلی آخره)
قد صرح المصنف بأن هناک قائلا بأن الخنثی تکون أبا و أما و زوجا و زوجة و نسب هذا القول فی الشرائع و التحریر و الدروس إلی البعد و لعلهم أشاروا بذلک إلی الشیخ فی المبسوط کما لعله یتوهم من ظاهر عبارته فیه و إلا فلم أجد أحدا صرح أو لوح بذلک و نحن ننقل عبارة الشیخ فی المبسوط و نبین ما أراد و ما وجهوه علیه من الإیراد (قال طاب ثراه) ما نصفه فی آخر بحث الخنثی من المبسوط و لا یتقدر فی الخنثی أن یکون أبا و أما لأنه متی کان أبا کان ذکرا بیقین و متی کان أما کانت أنثی بیقین و یتقدر فی الخنثی أن یکون زوجا أو زوجة علی ما روی فی بعض الأخبار فإن کان زوجا أو زوجة کان له نصف میراث الزوج و نصف میراث الزوجة انتهی و هذه العبارة بعینها نقلها عنه فی الإیضاح و کنز الفرائد و قد فهم المصنف أن الشیخ لما جوز فیه أن یکون زوجا أو زوجة فلا بد أن یجوز فیه أن یکون أبا و أما و فهم بعض أن مراده أن الخنثی مع بقائه علی أشکاله لا یکون أبا لأنه لا إشکال حینئذ لأنه إذا أولد ظهر أنه ذکر فلیس بخنثی لأنه أخذ فی مفهومه إشکال الحال و کذا الحال فی جانب الولادة أعنی الأم و هذا المعنی هو الذی أراده فی الشرائع حیث قال لأن الولادة تکشف عن حاله و مثله فی الدروس و أوضحه فی المسالک بأن منی کل واحد من الرجل و الامرأة لا یکفی فی تولید الولد بل لا بد من اجتماعهما و تفاعلهما ثم اعترضه بجواز أن یجمع منی الخنثی الخاصتین کما جمع هو بین الأمرین و إنه لفی محله کما سنشیر إلیه و لعل ذلک هو السر فی نسبته إلی البعد فی الشرائع و الدروس و التحریر دون التعذر (و نحن نقول) الظاهر أن لیس مراد الشیخ ذلک و إلا لأتی بأو دون الواو کما صنع فی الزوج و الزوجة مضافا إلی ما یرد علیه لو أراد ذلک کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و لیس مراده کما فهم المصنف هنا و إلا لترک أو فی الزوج و الزوجة و أتی بالواو کما صنع فی الأب و الأم و إنما مراده أن الخنثی الذی هو شخص واحد لا یمکن فیه أن یکون أبا و أما من جهتین فیصدق علیه أنه ولد و أولد (فإن قلت) أنی یرید ذلک و التعلیل ربما کان ظاهرا فی الأول و الخبر فی الفقیه نطق بأنه ولد و أولد (قلت) التعلیل جار علی الوجهین و نظر الشیخ إلی الخبر الذی أورده فی التهذیب و لیس فیه أنه ولد و إنما فیه أنه أولد و لهذا اعترض فی غایة المراد و المسالک علی من ادعی ذلک من الخبر بأن الخبر لیس فیه إلا أنه أولد نعم فی الفقیه رواه بطریق حسن أنه ولد و أولد فنجزم بأن نظر الشیخ إلی ما رواه فی کتاب حدیثه فکان حاصل ما أراد أن الخنثی لا تکون أبا أما و زوجا و زوجة و عبر بالأم و الأب و لم
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 241
فعلی هذه الروایة تشکل النسبة بینهما (1) إذ هی أم لأحدهما و أب للآخر و یشترط فی إضافة
______________________________
یردفه بالزوج و الزوجة لمکان التلازم البین و علی هذا یکون قوله و یتقدر أن یکون زوجا أو زوجة معناه لمکان لفظ أو أنه یمکن أن یشتبه حاله علینا فلا نعلم أنه زوج أو زوجة أب هو أم أم بأن یتزوج خنثی بخنثی مع عدم العلم بعدم الصحة فیکون شبهة موجبة لصحة العقد باعتقادهم کما هو الشأن فی سائر الأنکحة علی غیر الوجه المعتبر الصحیحة «1» باعتقاد المتعاقدین فإنهم یحکمون فی مثل ذلک بالإرث و سائر أحکام الزوجیة حتی بین الکفار ثم نفرض أنهما ماتا متعاقبین و لم تقسم ترکتهما مع بقاء الاشتباه المذکور (فإن قلت) مع ذلک ففی إعطاء نصف النصیبین نظر ظاهر فإن القریب إنما ألجأنا إلی إعطائه کذلک أن الواقع لم یخلو عن إرثه و هما هنا یحتمل أن یکونا ذکرین و أنثیین و علیهما فلا نکاح فلا إرث (قلت) هذا یندفع بفرض ولد بینهما لا نعلم أیهما أولده إذا تقرر أن مراد الشیخ هذا اندفع عنه ما أورده علیه من أنا لا نفرق بین الزوج و الزوجة و الأب و الأم فکیف یتقدر فی هذین و لا یتقدر فی دینک کما أشار إلیه المصنف هنا بالتقریب الذی ذکرناه فی بیان مراد المصنف و کما صرح بذلک المقدس الأردبیلی حیث قال و الفرق غیر واضح و ما نعرف قصد الشیخ به علی أنا إذا جرینا معهم مع قطع النظر عما ذکرناه من الفرض و تصویر تصحیح العقد قد نفرق بین الأب و الأم و بین الزوج و الزوجة بأن نقول قد یتفق الأول بوطء شبهه أما کونه زوجا أو زوجة فإنه یتوقف علی العقد الصحیح مع أنه لا یصح تزویج الخنثی ما دام مشکلا و سقط بالکلیة اعتراض الإیضاح حیث قال إنه إن کان زوجا تکون زوجته أنثی فکیف یکون زوجة و وجه سقوطه إنا فرضناهما خنثیین کما عرفت و اندفع اعتراض الشهید فی غایة المراد حیث اعترض أولا بما اعترض به فی الإیضاح ثم اعتذر بفرضهما خنثیین ثم اعترض بأن الاشتباه إن کان قبل العقد فلا صحة و إن کان بعده کان موقوفا حتی یعرف ثم اعترض أیضا بما ذکرنا من أن القریب إنما اضطرنا إلی آخره لأنک قد علمت الجواب عن هذا و عن فساد العقد و سقط ما اعترض به الشهید الثانی فی المسالک حیث تبع غایة المراد فی الاعتراضین الأولین اعتراض غایة المرام حیث قال لا نقول بصحة تزویج الخنثی بالخنثی بوجه من الوجوه لأنک قد علمت الحال فی ذلک و سقطت اعتراضات صاحب المجمع کلها أجمع ما عدا ما اعترض به علی الاستدلال بالروایة من أنها لا دلالة فیها علی الحکم و لا علی إمکان کون الخنثی زوجا و زوجة شرعیة لأن الأمیر علیه السلام حکم بأنه رجل و أبطل دعوی ابن عمها (و قد یجاب) بأن الشیخ إنما استند إلیها فی إمکان حصول الاشتباه لأنها تضمنت أن الخنثی التی هی زوجة فی الظاهر قد أولدت و أما الحکم بإعطاء نصف النصیب فجار علی القاعدة و دلیله ما مر فلم یستدل الشیخ بالروایة علی الحکم المذکور و لا علی وقوع کونها زوجا أو زوجة کالمصنف هنا و کما فی التحریر و الشرائع و الدروس فیتوجه هذا الإیراد علی هؤلاء الأجلاء و الجواب ظاهر بأن الاستدلال بالروایة علی وقوع الولادة و الإیلاد فإذا ثبت ذلک قلنا لو تزوج خنثی بخنثی و وقع العقد لشبهة ثم ماتا متعاقبین و ولدا ولدا و لم یعلم حالهما بعد الأضلاع عند من یعتبره أو غیره فإنا حینئذ نورثهما من غیر إشکال نصف میراث الزوج و الزوجة علی القاعدة المقررة و یکون مراده بالروایة روایة الفقیه لا التهذیب نعم یبقی علیهم أنهم فهموا من کلام الشیخ غیر ما أراد فاعترضوا بما عرفت الجواب عنه فتأمل جیدا
(قوله) قدس سره (فعلی هذا تشکل النسبة بینهما إلی آخره)
الضمیر راجع
______________________________
(1) صفة الأنکحة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 242
الإخوة اتحاد أحدهما بینهما و هو منفی هنا

مسائل

الأولی) من لیس له فرج الرجال و لا النساء یورث بالقرعة (1) فیکتب علی سهم عبد اللّٰه و علی سهم أمة اللّٰه و یستخرج بعد الدعاء (2) فیورث علی ما یخرج علیه

(الثانیة) من له رأسان و بدنان (3) علی حقو واحد یوقظ أحدهما فإن انتبها فهما واحد و إن انتبه أحدهما خاصة فهما اثنان فی المیراث و کذا التفصیل فی الشهادة أما التکلیف فاثنان مطلقا و فی النکاح واحد و إن کان أنثی و لا قصاص علی أحدهما
______________________________
إلی الولدین المفهومین من قوله ولدت و أولدت و ذلک لأنها إذا ولدت من امرأة ابنا فنسبتها إلیه بالأبوة و إذا ولد منها رجل ابنا فنسبته إلیها بالأمومة فلم یتحد الأب بینهما و لا الأم و یشترط فی نسبة الإخوة اتحاد أحدهما بینهما بمعنی أن یکون أب أحدهما هو أب الآخر و أمه أمه أو یتحد أحدهما و هنا لیس شی‌ء من ذلک و لو قلنا بتحقق الإخوة فمن أی جهة یحکم علیهما لیسا بأخوین للأبوین و لا لأحدهما نعم إن اعتبرت فی الإخوة تولدهما من واحد ثبتت الإخوة بینهما و هو کما تری و مع ذلک فالنسبة بینهما مشکلة لأنه لیس بأخ للأبوین و لا لأحدهما فالمسألة محل توقف
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول من لیس له فرج الرجال و لا النساء یورث بالقرعة)
کما فی النهایة و الغنیة و المقنعة و المراسم و الکافی و السرائر و الشرائع و النافع و الطبقات و التحریر و الإرشاد و المختلف و الدروس و اللمعة و الروضة و المسالک و المجمع و التنقیح و المفاتیح و هو ظاهر الکشف و الإیضاح و الکنز و تعلیق القواعد و المهذب و المقتصر و غایة المراد و غایة المرام و لم یتعرض له فی الخلاف علی ما فی تلخیصه و المبسوط للإجماع معلوما و منقولا فی السرائر و ظاهر الغنیة و التنقیح و الأخبار الصحیحة و الصریحة و ذهب أبو علی علی ما حکی عنه و صاحب الوسیلة إلی اعتبار البول فإن کان یبول علی مباله فهو أنثی و إن کان ینحی البول فهو ذکر و قد مال إلیه الشیخ فی الإستبصار و جعل القول الأول أولی و أحوط و حجتهم علی ذلک روایة مرسلة لا تقاوم الإجماعات و الأخبار المستفیضة المعتبرة فالحکم مما لا إشکال فیه و قد وقع ذلک کما ذکر فی التحریر أنه نقل إن شخصا وجد لیس له فی قبله إلا لحمة نابتة کالربوة یرشح البول منها رشحا و لیس له قبل و إن آخر لیس له إلا مخرج واحد بین المخرجین منه یبول و منه یتغوط و إن آخر لیس له مخرج لا قبل و لا دبر یتقیأ ما یأکله و یشربه
(قوله) (و یستخرج بعد الدعاء)
للأم للعهد أی الدعاء المذکور فی صحیحة الفضیل ابن یسار حیث قال علیه السلام یقول المقرع أو الإمام اللّٰهمّ أنت اللّٰه لا إله إلا أنت عالم الغیب و الشهادة أنت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه یختلفون بین لنا أمر هذا المولود حتی یورث ما فرضت له فی کتابک و یحتمل أن یکون للجنس و علی کل منهما فظاهره وجوب الدعاء کما هو ظاهر جماعة و الحق الاستحباب مطلقا کما صرح به جماعة من الأصحاب کما هو الشأن فی غیره من موارد القرعة و قد ورد فی عدة أخبار فی المقام أن الإمام یجلس و یجلس عنده ناس من المسلمین و یدعون اللّٰه تعالی و لم یعین دعاء بخصوصه و حمل المطلق علی المقید متجه و قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی
(قوله) (الثانی من له رأسان و بدنان إلی آخره)
کما رواه حریز عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و حکاه أبو جمیلة و غیره و الحکم مجمع علیه بین الأصحاب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 243
و إن تعمد مطلقا (1) و لو تشارکا (2) ففی الرد مع الانتباه لا دفعة إشکال و دفعة أشکل (3)

(الثالثة) لا یشترط فی میراث الحمل کونه حیا عند موت المورث (4)
______________________________
و خبر حریز المعمول به صریح فیه و قد ألحق المصنف بهذا التفصیل الشهادة و ألحق غیره الحجب و أما فی التکلیف فقد حکم بأنهما اثنان مطلقا سواء استیقظ أحدهما باستیقاظ الآخر أم لا لأن کل واحد منهما بالغ عاقل رشید فیجب فی الطهارة مثلا غسل الأعضاء جمیعا و فی الصلاة مثلا أن یصلیا و لا یجزی فعل أحدهما عن فعل الآخر لیحصل یقین الخروج عن العهدة و هل تجوز صلاة أحدهما منفردا عن الآخر یحتمل البناء علی الاختبار بالانتباه إلی غیر ذلک من الفروع و حکم بأنهما فی النکاح واحد لاتحاد الحقو و ما تحته الذی علیه مدار الوطء فإن کان أنثی یجوز لمن تزوجها أن یتزوج ثلاثا آخر لکن لا بد فی العقد من رضاهما و إیجابهما أو قبولهما قال فی (الإیضاح) و عندی فی جواز نکاحهما نظر و الحقو بفتح الحاء المهملة فسکون القاف معقد الإزار عند الخصر و الخصر وسط الإنسان
(قوله) قدس سره (و إن تعمد مطلقا)
أی سواء کان القصاص فی المشترک أو لا لأدائه إلی إیلام الآخر و إتلافه
(قوله) (و لو تشارکا إلی آخره)
لو اشترکا فی الجنایة اقتص منهما فإن قتلا رجلا واحدا قتلا به ففی رد ما فضل عن دیة واحد لو انتبه أحدهما دون الآخر إشکال ینشأ من أن الشارع جعله علامة للتعدد و لذا ورثه میراثین و من أصالة عدم الرد و عدم العلم بسببه لضعف الخبر و اختصاصه بالإرث و البناء علی الخبر فی جمیع هذه الفروع لا یخلو عن قوة إذ یمکن دعوی تنقیح المناط
(قوله) (و دفعة أشکل)
أی لو استیقظا بإیقاظ واحد دفعة یشکل الرد أی یضعف الرد و لذا عبر بقوله أشکل و بعبارة أخری یرید أن عدم الرد هناک قوی الإشکال و هنا ضعیفة فإنه یتقوی أصل عدم الرد بعلامة الوحدة فلم یبق إلا احتمال التعدد و قد وقعت له هذه الکلمة أعنی قوله أشکل فی کتاب الرهن حیث قال و فی رهن أم الولد فی ثمن رقبتها مع إعسار المولی أشکل و مع یساره أشکل و اعترضه هناک الشارحون بأن لفظ أشکل مخالف للصناعة و أجبت عنه هناک أیام اشتغالی علی الأستاذ العلامة المقدس المعتبر الشیخ جعفر أدام اللّٰه حراسته بأن مذهب سیبویه أن بناء التفضیل من أفعل مقیس و قد قالوا هو أعطاهم للدراهم و أولادهم للمعروف و أکرم لی من زید و هذا المکان أقفر من غیره و فی المثل أفلس من ابن المذلق و قد استعمل فی الرباعی من غیر باب أفعل کما فی الحدیث فهو لما سواها أضیع و قد قال بعض إن المنع إنما هو فی التعجب لمکان الالتباس و فی التفضیل لا التباس لأن اسم فاعل أفعل لیس علی أفعل و حمل التفضیل علی التعجب قیاس
(قوله) (لا یشترط فی میراث الحمل کونه حیا عند موت المورث)
بل یکفی فی الإرث وجود مادته و لو نطفة حتی لو جامع و مات بعده بلا فاصل ثم جاء لمدة یحکم بکونه ملحقا به فیها ورث و إنما یشترط خروجه حیا و قد تقدم الکلام فی هذه المسألة فی الخاتمة التی ذکرها فی صدر الباب و یدل علی الحکمین الإجماعات المنقولة فی کتب الأصحاب کالمبسوط و غیره حتی المفاتیح و عمومات الأخبار المستفیضة کصحیحتی ربعی و الفضل و حسنة ربعی و موثقة أبی بصیر فإنها بعمومها شاملة للحکمین قطعا بل لا کلام لأحد فی هذین و إنما یقع الکلام فی أشیاء أخر (منها) هل یشترط استقرار الحیاة أم لا ظاهر المبسوط الاشتراط قال فیه و إن خرج و فیه حیاة مستقرة و لم یستهل فإنه یرث و یصلی علیه استحبابا و یعلم أن فیه حیاة مستقرة بأن یعطس أو یمص اللبن أو یبقی یومین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 244
حتی أنه لو ولد لستة أشهر (1) من موت الواطئ ورث و کذا لو ولد لأقصی الحمل إذا لم تتزوج نعم یشترط انفصاله حیا و لو ترک المیّت ذا فرضین أعلی و أدون کأحد الزوجین أو الأبوین أعطی ذو الفرض نصیبه الأدنی و حبس الباقی فإن سقط میتا أکمل له و إلا فلا و لو کان للمیت ابن موجود أعطی الثلث و لو کان الموجود بنتا أعطیت الخمس (2)
______________________________
و ثلاثة و فهم الشهید الثانی من عبارة الشرائع اشتراط ذلک حیث قال المحقق بعد قوله و لو خرج نصفه حیا و الباقی میتا لم یرث و کذا لو تحرک حرکة لا تدل علی استقرار الحیاة کحرکة المذبوح (قلت) یمکن أن یکون مراد المحقق بملاحظة ما قبلها و ما بعدها أن استقرار الحیاة وجودها وجودا یعلم أنه لیس أثر خروج الروح کما فی حرکة المذبوح و حرکة السقط الذی سقط الجنایة علم منها إزهاق روحه فإذا تحرک حینئذ لا عبرة بحرکته لأنها حرکة نشأت عن إخراج الروح و بعین هذا المعنی صرح المولی الأردبیلی فی کتاب الذبائح من شرح الإرشاد و قد مضی الکلام فی المقام فی أول الباب عند الکلام علی إرث القاتل و یأتی له تتمة و یدل علی عدم الاشتراط مضافا إلی الأصل و عدم الدلیل علیه عموم نصوص الإرث و خصوص إطلاق صحیح الفضیل و غیره و صریح فتاوی الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم و ظاهر الغنیة و المسالک و المجمع أنه مذهب الأصحاب و منها أنه هل یشترط الإهلال أم لا قال الشیخ فی (المبسوط) و قال قوم إذا لم یستهل لم یرث و هذا تصریح بوجود المخالف و أنه جماعة و ربما أشعرت به بعض عبارات الأصحاب کما أشعر بعض آخر بعدمه و لقد أکثرت عن ملاحظة ما حضرنی من کتبهم القدیمة و الحادثة فلم أجد أحدا صرح بذلک إلا ما حکوه عن أبی علی فی کتاب الصلاة فی الصلاة علی المیّت قالوا إنه قال تجب الصلاة علی المستهل و نقلوا عنه أنه احتج بصحیح ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام لا یصلی علی المنفوس و هو المولود الذی لم یستهل و لم یصح و لم «و لا ظ» یورث من الدیة و لا من غیرها فإذا استهل فصل علیه و ورثه و قضیة ذلک أنه عامل بجمیع ما تضمنه هذا الخبر و قد حمله الشیخ علی التقیة فی الإرث و علی الاستحباب أو التقیة فی الصلاة کما یظهر ذلک من جماهیر الأصحاب و ناقشه صاحب الوافی فی الحمل علی الاستحباب فی کتاب الصوم و جزم بتعین الحمل علی التقیة و فی (کتاب المیراث) بعد أن نقل روایة ابن سنان غیر الصحیحة التی قال فیها لا یرث من الدیة شیئا حتی یصیح و یسمع صوته و مرسلة یونس قال أعنی صاحب الوافی و جمع الشیخ فی الإستبصار بین الأخبار بأنه لا یرث حتی یصیح أو یتحرک تحرکا بینا و جوز حمل الصیاحة علی التقیة لأنهم یراعون الاستهلال لا غیر ثم قال و یمکن تخصیص اعتبار الصیاحة بالإرث من الدیة لتقیید الخبرین بها و قد ورد الفرق بین الدیة و غیرها فی الإرث انتهی (قلت) یمکن الجمع بأن ذلک کنایة عن الحیاة فیکون علامتها الصوت و الحرکة و غیرهما کالتنفس و نحوه و کیف یکون الاستهلال شرطا و قد ورد فی الأخبار أنه لیس بشرط إذ لعل الولد أخرس قال ابن حمزة فی الوسیلة ما نصه و أما الجنین فإذا سقط حیا ورث و علامة کونه حیا الاستهلال انتهی ثم إن هناک شیئا و هو أن من اشترطه هل یشترط معه استقرار الحیاة بأن یعطس مع الاستهلال أو یمص اللبن أو یبقی یومین أو ثلاثة کما مر عن المبسوط أو بأن یبقی یوما واحدا کما ذکره المصنف فی کتاب الذبائح أو لا یشترط ظاهر المبسوط حیث قال و إن خرج و فیه حیاة مستقرة و لم یستهل فإنه یرث و قال قوم إذا لم یستهل لم یرث أن هناک أناسا یشترطون ذلک فلو لم یستهل لم یرث و لو بقی عشرة أیام ثم قال فإن خرج و استهل ورث بلا خلاف و ظاهره أنه إذا استهل ورث و إن لم یکن مستقر الحیاة إلا أن تحمل المطلق علی المقید و لذلک نسبنا القول باشتراط استقرار الحیاة بالمعنی الذی ذکره إلی ظاهر المبسوط لا إلی صریحه هذا و ما تضمنه بعض الأخبار من اشتراط التحرک البین ففی (المسالک و المجمع) و غیرهما أنه احتراز عن بعض الحرکات التی لیست اختیاریة مثل التقلص و القبض و البسط فإن ذلک یحصل فی اللحوم (قلت) و ینبغی أن یضاف إلی ذلک إرادة الاحتراز أیضا عن مثل تحرک المذبوح فإن تحرکه لیس عن حیاة بل عن أثر حیاة کما إذا سقط بجنایة علم منها إزهاق روحه فإن تحرکه حینئذ لا عبرة به کما إذا خرج نصفه حیا و الباقی میتا و قد أشار إلی ذلک المصنف طاب ثراه فی صدر الباب حیث قال و لو سقط بجنایة فإن تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث و الظاهر أنه أشار
إلی ما ذکرنا و التمثیل بالتقلص لیس فیه قصر بیان الحرکة علیه و إلا لتوجه علیه اعتراض من اعترضه بأن هذا الشرط مأخوذ فی الساقط لجنایة و غیرها فلا وجه لتخصیصه به اللّٰهمّ إلا أن یقال خصه بالذکر لأن الحرکة التی لا یلبث بعدها إنما تکون غالبا فی مثله و نلتزم حینئذ أن المراد علی مجرد الحرکة الناشئة عن حیاة للعموم سواء کانت عن حیاة و بقی أثرها أو موجودة بالفعل أو تقول إن من صرح بعدم اعتبار الحرکة التی هی کحرکة المذبوح إنما هو الشیخ فی المبسوط و المحقق فی الشرائع و ظاهرهما اعتبار استقرار الحیاة فقد بنیا ذلک علی ذلک و قد علمت الحق و التحقیق و یلزمهما علی هذا أن یورث من خرج بعضه حیا بطریق أولی و قد صرح جماهیر الأصحاب بعدم إرثه ما عدا المصنف رحمه اللّٰه فی التحریر حیث قال الأقرب أنه لا یرث فإنه احتمل الإرث بناء علی أن الانفصال حیا إنما اعتبر للدلالة علی بقاء حیاته بعد موت المورث و قد حصلت و قد سلف منا بیان المراد باستقرار الحیاة فی أول الباب عند الکلام علی إرث القاتل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 247
و لو خلف ابنا و بنتا و حملا فالاحتمالات الممکنة التی لا تخرج إلی الشذوذ فی الحمل عشرة (1) فإذا أردت فریضة واحدة تنقسم علی جمیع المقادیر قلت الفریضة علی تقدیر عدمه ثلاثة و علی تقدیر کونه ذکرا خمسة و علی تقدیر کونه أنثی أربعة و علی تقدیر کونه خنثی تسعة (2) و علی تقدیر کونه ذکرا و أنثی ستة و علی تقدیر کونه خنثیین اثنا عشر (3) و علی تقدیر کونه ذکرا و أنثی ستة و علی تقدیر کونه ذکرا و خنثی ثلاثة عشر (4) و علی تقدیر کونه أنثی و خنثی أحد عشر تضرب سبعة فی ثلاثة عشر (5) ثم أحد عشر فی المرتفع و هو أحد و تسعون یکون ألفا و واحدا ثم خمسة فی ذلک یکون خمسة آلاف و خمسة ثم وفق التسعة فی الاثنی عشر تکون ستة و ثلاثین تضربها فی خمسة آلاف و خمسة تصیر مائة ألف و ثمانین ألفا و مائة و ثمانین سهما فعلی تقدیر أن یکون ذکرا أو أنثیین یقسم أخماسا للبنت ستة و ثلاثون ألفا و ستة و ثلاثون سهما و للذکر الضعف و علی تقدیر أن یکون أنثی ینقسم أرباعا للبنت خمسة و أربعون ألفا و خمسة و أربعون سهما و للذکر ضعفه و علی تقدیر أن یکون خنثی تقسم اتساعا للبنت تسعان أربعون ألفا و أربعون سهما و للذکر ضعفاه و للخنثی ضعف و نصف و علی تقدیر أن یکونا ذکرین تقسم أسباعا للبنت سبع و هو خمسة و عشرون ألفا و سبعمائة و أربعون و للذکر ضعفه و علی تقدیر أن یکون خنثیین تقسم علی اثنی عشر للبنت سدس و هو ثلاثون ألفا و ثلاثون سهما و للابن ضعفه و للخنثی مثله و نصفه و علی تقدیر أن یکون ذکرا و أنثی تقسم أسداسا للبنت سدس و للذکر ضعفه و علی
______________________________
کالسرائر و غیرها و هل هذا العزل علی سبیل الوجوب کما صرح به المحقق الثانی فی تعلیق النافع و کما هو ظاهر جمع أو علی سبیل الاحتیاط کما فی النافع و غیره الأول أقوی و أولی
(قوله) طاب ثراه (و الاحتمالات الممکنة إلی قوله عشرة)
لأنه إما أن یکون ذکرا واحدا أو أنثی کذلک أو خنثی کذلک أو ذکرین أو أنثیین أو خنثیین أو ذکرا و أنثی أو ذکرا و خنثی أو أنثی و خنثی أو یسقط میتا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و علی تقدیر کونه خنثی تسعة)
الفروض المتقدمة ظاهرة و أما هذا فنقول أقل ما یفرض للابن أربعة حتی تأخذ البنت نصفه و تأخذ الخنثی نصیب بنت و نصف بنت فإذا کان للابن أربعة کان للبنت اثنان و للخنثی سهم بنت و هو اثنان و نصف بنت و هو واحد و هذا علی الطریق الثانی فکان المجموع تسعة
(قوله) (و علی تقدیر کونه خنثیین اثنا عشر)
لأنا ننزل الخنثی منزلة ثلاث بنات فیکون المجموع أربع بنات و ابن للابن أربعة أسهم و للبنات ثمانیة لکل واحدة سهمان
(قوله) و علی تقدیر کونه خنثی و ذکرا ثلاثة عشر)
هذا بناء علی الطریق الأول لأنه یکون هناک ذکران و أنثی و خنثی لکل من الذکرین أربعة و للأنثی سهمان فالمجموع عشرة و إذا فرضنا الخنثی ذکرا کان له أربعة أسهم و إن فرضناها أنثی کان لها سهمان و المجموع ستة فلها نصف النصیبین ثلاثة و هی مع العشرة ثلاثة عشر
(قوله) قدس سره (تضرب سبعة فی ثلاثة عشر)
و ذلک لأن ما تصح منه المفروضة عشرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 248
تقدیر أن یکون ذکرا و خنثی یقسم علی ثلاثة عشر کل قسم ثلاثة عشر ألفا و ثمان مائة و ستون للبنت قسمان و للذکر أربعة و للخنثی ثلاثة و علی تقدیر أن یکون أنثی و خنثی تقسم علی أحد عشر کل قسم ستة عشر ألفا و ثلاث مائة و ثمانون للبنت قسمان و للذکر أربعة و للخنثی ثلاثة

(الرابعة) دیة الجنین یرثها أبواه و من یتقرب بهما أو بالأب بالنسب و السبب و فی المتقرب بالأم قولان

(الفصل الثالث) فی الإقرار بالنسب قد تقدم أصول هذا الباب و نحن نذکر هنا ما یتعلق بتعیین السهام من الفریضة إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض (1) و لا یطلب منهما بینه و لو کانا معروفین بغیر ذلک النسب (2) لم یقبل قولهما
______________________________
و هی ثلاثة و خمسة و أربعة و تسعة و سبعة و خمسة و اثنا عشر و ستة و ثلاثة عشر واحد عشر یسقط منها الثلاثة و الأربعة و الستة لمکان التداخل و کذلک الخمسة لمکان التماثل و لذا لم یتعرض المصنف رحمه اللّٰه للجمیع
(قوله) و إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض)
الجمعیة باعتبار التعدد و الأصل فی توارثهما و عدم طلب البینة منهما انحصار الحق فیهما و الأخبار الدالة علی ذلک کصحیح عبد الرحمن بن الحجاج و حسنة سعید الأعرج و فی صحیح عبد الرحمن ثبوت التوارث بین الأم و الولد الصغیر إذا أقرت به و قد استشکل فیه المصنف رحمه اللّٰه فی التذکرة و هذا الکتاب فی کتاب الإقرار و وجهه المحقق الثانی بأن ثبوت نسب غیر معلوم الثبوت علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی إقرار الرجل بالولد الصغیر لمکان الإجماع و یبقی ما عداه علی الأصل فیتوقف علی البینة أو التصدیق و مثله صنع الشهیدان و ادعیا أن لا نص علی الامرأة و ذلک من الشهید الثانی فی کتاب الإقرار من المسالک و الروضة و استند إلی أنها یمکنها إقامة البینة علی الولادة دونه (قلت) لعلهم لم یظفروا بالخبر الصحیح الذی رواه عبد الرحمن المتقدم ذکره (و عساک تقول) إن الصحیح إنما تضمن ثبوت التوارث لا النسب و الذی نفوه إنما هو ثبوت النسب فقط فکأنهم قالوا إن إقرار الأم بالولد الصغیر یثبت به الإرث و لکن لا یتعدی إلی غیرهما التوارث کما هو الشأن فی إقرار الأب بالصغیر (قلت) هذا التأویل لا بأس به إن لم یکن خلاف الظاهر من کلامهم (إذا عرفت هذا) فإذا ثبت التوارث بین المتعارفین لا یتعدی إلی غیرهما إلا مع التصادق لأنهم قرروا فی بحث الإقرار أن کل موضع لا یثبت فیه النسب بالإقرار إلا مع التصدیق من المقر به لا یتعدی التوارث من المتصادقین إلی وارثهما إلا مع التصادق من الوارث لأن حکم النسب إنما یثبت هنا بالإقرار و التصدیق فیقتصر فیه علی المتصادقین سواء فی ذلک الإقرار بالولد و الأخ و غیرهما و فی (المبسوط) لا یتعدی حکم التوارث إلی أولاد المتصادقین لا غیرهما من ذوی النسب إلا بالتصادق بینهم علی ذلک و الفرق غیر ظاهر إلا أن یکون فی العبارة سقطا فلعله قال و لا إلی غیرهما و سقط ذلک من قلم الناسخ و یدل علی ذلک أن لا لا یعطف بها بعد النفی و إنما یعطف بها بعد الإثبات و الأمر و النداء
(قوله) (و لو کانا معروفین بغیر ذلک النسب)
و مثله لو قامت بینه بخلافه و لعله أراد بکونهما معروفین بغیر ذلک أن معرفتهما نشأت إما عن مشاهدة أو شیاع أو شهادة شاهدین و حینئذ فلا قصور فی العبارة (و لیعلم) أنهم ذکروا فی باب الشهادات أن النسب یثبت بالشیاع و ذکروا فی باب الإقرار أنه لا بد من
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 249
فإذا أقر بعض الورثة بمشارک فی المیراث و لم یثبت نسبه لزم المقر أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و لا یجب أن یقاسم (1) و لو أقر الابن و لا وارث سواه بآخر دفع إلیه نصف ما فی یده فإن أقر بثالث فإن صدقه الثانی و أنکر الثالث الثانی لم یکن له أکثر من الثلث لأنه لم یقر له بأکثر منه (2) و المشهور أن له نصف الترکة (3) و علی الأول یحتمل أن یغرم المقر الأول له سدس الترکة لأنه أتلفه علیه بإقراره الأول
______________________________
شاهدین ذکرین عدلین و ظاهرهما التناقض و یمکن الجمع بأن اشتراط الشاهدین إنما هو مع التنازع و أما الشیاع فمع عدمه أو نقول لا تناقض بینهما بل یثبت بکل واحد منهما و نتأول العبارة فتأمل
(قوله) (و لو أقر بعض الورثة بمشارک فی المیراث إلی قوله لزم المقر أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و لا یجب أن یقاسمه)
هذا هو المشهور کما فی عدة مواضع و فی (السرائر و تلخیص الخلاف) أنه مذهبنا و قال المحقق الثانی إنه نص الأصحاب و الوجه فی ذلک أن قول المنکر مع عدم البینة مقدم و تصدیقه معتبر و لما کان النسب أمرا إضافیا لم یثبت أیضا فی حق المقر لعدم تبعض النسب مضافا إلی أنه نفی عنه الخلاف فی السرائر و تلخیص الخلاف و إنما ینفذ إقراره فی المال فیدفع المقر إلی المقر به فضل ما فی یده عن میراثه و هو سدس الأصل لأنهم إذا کانوا ثلاثة فلکل واحد ثلث و بید المقر نصف لأن الورثة اثنان فیکون الفضل هو السدس (قلت) لو لا الإجماع لکان القول بأنه یدفع إلیه نصف ما بیده قویا لأن کان مقتضی الضوابط لأن مقتضی الشرکة أن ما حصل فهو للشرکاء و ما ذهب فمنهم و الذی بید الثانی خارج عنهما و یؤیده ما ذکره فی البیع من أن الإقرار ینزل علی الإشاعة و قال فی کتاب التجارة و مبنی الإقرار علی الإشاعة کما إذا قال نصف الدار لک و النصف الآخر لی و لشریکی فکذبه الشریک فیأخذ ثلث ما فی یده و علی القول بأخذ الفاضل ینبغی أن یأخذ نصف ما فی یده إذ هو مستحق للربع بزعمه و الباقی فاضل فتأمل جیدا
(قوله) (لم یکن له أکثر من الثلث لأنه لم یقر له بأکثر منه)
یرید أنه لم یکن للثالث أکثر من الثلث لأن الثالث لم یقر الابنان الأولان بأکثر من الثلث لأنهما لم یقرا إلا بأنه ابن ثالث
(قوله) (و المشهور أن له نصف الترکة)
الوجه فیه أنه مع الأول لمکان ثبوت نسبه بمنزلة ابنین أقرّ أحدهما بثالث دون الآخر فالمنکر إنما یقر بأن له مشارکا واحدا فله النصف و الآخر لما أقر بثالث أخذ بإقراره بما فی یده فعلیه أن یعطی الثانی سدس الأصل هذا خلاصة ما وجهوه به (و فیه) أن الثالث لم یثبت نسبه شرعا فإنه قد أکذب شاهدیه فإنه یکذب الأول فی شهادته للثانی و یکذب الثانی فی ادعائه البنوة فإنما یرث بإقرارهما و إنما أقرّا له بالثلث (و فیه) أن تکذیبه لهما لا یستلزم کذبهما و فسقهما مع ثبوت عدالتهما کما هو المفروض علی أنا لو لم نقل بالمشهور لکان إنکار الثالث و إقراره بالنسبة إلی الثانی متساویین و بالجملة دعوی الإجماع ممکنة فی المقام کما لعله یظهر من بعض الأصحاب فلا یلتفت بعد إلی الاحتمالات و ما اختاره المصنف رحمه اللّٰه هنا من حصر نصیب الثالث فی الثلث لأنهما لم یقرّا إلّا بأنه ابن ثالث مخالف لما اختاره فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و هذا الکتاب فی کتاب الإقرار و ما احتمله علی ما اختاره من أنه یجب علی المقر الأول أن یدفع للثالث سدس الترکة لأنه أتلفه علیه بإقراره الأول فمنظور فیه لأن الإتلاف حینئذ إنما یثبت لو ثبت الاستحقاق شرعا أو بالإقرار و لیس شی‌ء منهما فتأمل و کذا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 250
و لو أنکر الثانی الثالث دفع الأول إلی الثالث ثلث ما بقی فی یده (1) و یحتمل أن یلزمه دفع ثلث جمیع المال لأنه فوته علیه بدفع النصف إلی الأول و هو یقر أنه لا یستحق إلا الثلث و سواه دفعه بحکم حاکم أو بغیر حکمه (2) إذ إقراره سبب الحکم سواء علم بالحال عند إقراره الأول أو لم یعلم لتساوی العمد و الخطإ فی ضمان الإتلاف و یحتمل عدم الضمان إذا لم یعلم بالثانی حال إقراره بالأول أو لم یعلم أنه إذا أقر بعد الأول لا یقبل لأنه یجب علیه الإقرار بالأول إذا علمه و لا یحوجه إلی الحاکم و من فعل الواجب لم یجن فلم یضمن (3) و إن علم بالثانی و علم أنه إذا أقر بعد الأول لم یقبل ضمن لتفویته حق غیره بتفریطه (4)
______________________________
الحال لو أنکر الثالث إذ لم یکن معلوم النسب
(قوله) (و لو أنکر الثانی الثالث دفع الأول إلی الثالث ثلث ما بقی فی یده)
الوجه فی ذلک أن الثانی و الأول وارثان فإذا أقر أحدهما و جحد الآخر فإنما علی المقر أن یدفع مما فی یده الفاضل عن نصیبه
(قوله) (أو بغیر حکمه)
السر فی ذلک أنه هو الذی تسبب للحکم إذ هو المتلف علی التقدیرین
(قوله) (و من فعل الواجب لم یجن فلم یضمن)
السر فی ذلک أن الضمان جعله الشارع عقوبة فلا یترتب إلا علی التفریط
(قوله) (بتفریطه)
التفویت إنما هو من إنکار الثانی و انتفاء البینة و الإقرار بالثانی لا یستلزم نفی الثالث لیکون تفویتا فکان احتمال عدم الضمان مطلقا قویا إذا لم یکن سلمه المال أو سلمه و لم یعلم بالثالث أو علم به و لم یعلم إنکار الثانی و لا ظنه و الفروع و الاحتمالات فی المقام کثیرة و محلها کتاب الإقرار فاقتصرنا علی ما مست الحاجة إلیه من شرح کلام المصنف طاب ثراه و لکن هنا فرع لا بد من التنبیه علیه (و هو) أن الأصحاب قدماء و متأخرین قالوا ما نصه أو معناه و لو أقر بزوج لذات الولد أعطاه ربع ما فی یده و لو لم یکن ولد أعطاه النصف فاعترضهم المحقق الثانی بأن هذا الإقرار إنما یتصور ممن یشارک الولد و هو الأبوان أو أحدهما و من المعلوم أن أحد الأبوین له مع الولد السدس و لهما معه السدسان و الزوج لا یزاحمهما فی ذلک نعم فی صورة یقع الرد یدفع مما فی یده ما فضل عن نصیبه مع الزوج و لیس ذلک نصفا و لا ربعا و تبعه علی ذلک الشهید الثانی قدس سره فی المسالک و الروضة قال فی (الروضة) و قد قصر کثیر من الأصحاب فی تعبیر هذا الفرع و تبعهما علی ذلک صاحب الکفایة (و نحن نقول) لو أمعن هؤلاء الأجلاء النظر فی کلام الأصحاب لعرفوا مرادهم و إلا فما کان الأصحاب لیجیزوا الإقرار فی حق الغیر حتی یجیزوا إقرار الأب الذی لا ینقص نصیبه عن السدس فی حق الولد الذکر بل ذلک لا یسمی إقرارا (و عساک تقول) إنهم إنما وجهوا الاعتراض علیهم فی صورة الرد کما إذا کان أحد الأبوین مع البنت و ذکروا ذلک بالتبع (قلت) علی ما فیه ما کان الأصحاب المدققون لیقولوا یرد علیه ربع ما فی یده و هم یعلمون أن نصیبه من اثنی عشر إنما هو ثلاثة فرضا وردا و الفاضل عن سهمه إنما هو ثلث ما فی یده لأربعة و الحاصل أنا نقطع أنهم ما أرادوا الأبوین و لا أحدهما لما علمت من أن فساده لا یخفی علی من له أدنی شعور و إنما فرضوا ذلک فیما إذا ماتت هند عن ولدین کل منهما لأب علی حدة فالمال بینهما نصفین فأقر الأصغر بأن عمرا أبوه و صدقه عمرو فإنه یجب علیه أن یدفع له ربع ما فی یده و هو الثمن فإن صدقه الآخر فکذلک و إن جحد اقتصر علی الثمن کما نقل الإجماع فی أمثال هذه المقامات علی وجوب رد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 251

(فروع)

الأول إذا أردت معرفة الفضل فاضرب مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار ثم تضرب ما للمقر من مسألة الإقرار (1) فی مسألة الإنکار إذا کانتا متباینتین و تضرب ما للمنکر من مسألة الإنکار فی مسألة الإقرار فما کان بینهما فهو الفضل فإن لم یکن فی یده فضل فلا شی‌ء للمقر له کإخوة متفرقین (2) أقر الأخ من الأم بأخ أو أخت فلا شی‌ء للمقر له لأنه مقر علی غیره سواء أقر بأخ من أم أو غیره أما لو خلف أختا لأم و أخری لأب فأقرت الأولی بأخری من أی جهة کانت فلها خمس ما فی یدها لأن مسألة الإنکار من أربعة و الإقرار من خمسة إذا ضربت إحداهما فی الأخری کانت عشرین فلها فی مسألة الإنکار خمسة و فی مسألة الإقرار أربعة یفضل فی یدها سهم فهو للأخت و لو أقرت الأخت من الأب بأخری من الأم و کذبتها الأخت من الأم فالعمل ما تقدم و تأخذ الثالثة خمس ما فی ید الأخت من الأب لأن لها فی مسألة الإقرار اثنی عشر و فی مسألة الإنکار خمسة عشر فیفضل له ثلاثة و لو أقرت بأخت من الأب فالعمل واحد لکن لها فی مسألة الإنکار خمسة عشر و فی مسألة الإقرار ثمانیة و یفضل معها سبعة فهی للمقر بها و لو أقرت بأخ من الأب فمسألة الإقرار هنا ثمانیة عشر و مضروب المسألتین اثنان و سبعون لها فی مسألة الإنکار أربعة و خمسون و فی مسألة الإقرار عشرون یفضل فی یدها أربعة و ثلاثون تسلم إلی الأخ و إن ضربت الوفق فالمضروب ستة و ثلاثون و لو أقرت بأخ أو أخت من الأبوین دفعت جمیع ما فی یدها
______________________________
الفاضل من دون تنزیل علی الإشاعة کما تقدمت الإشارة إلیه و أما صورة إعطاء النصف فالأمر واضح کما إذا ماتت و خلفت أخا أو أبا و أقر الأخ أو الأب بالزوج فإنه یدفع إلیه نصف ما فی یده فقد اتضح المراد و اندفع الوهم الواضح الفساد و إنه من هؤلاء الأجلاء الثلاثة لعجیب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فاضرب مسألة الإنکار فی مسألة الإقرار)
هذا الضرب یکفی فی تحصیل الفضل کما ذکره البعض و إنما ذکر المصنف رحمه اللّٰه ضرب ما للمقر فی مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار و بالعکس لیکون معیارا و میزانا یعلم به الصحیح من الفاسد فی الضرب الأول کما تقدمت الإشارة إلیه و قید الضرب بما إذا تباینتا و أما إذا توافقتا فإن شئت اکتفیت بالضرب فی الوفق أو بضرب إحداهما فی الأخری و إذا تداخلتا اکتفیت بالأکثر ثم تأخذ من الأکثر أو حاصل الضرب ما للمقر علی الإقرار و ما له علی الإنکار فالتفاوت هو الفضل ففی المثال الذی ذکره المصنف رحمه اللّٰه مسألة الإنکار من اثنین و الإقرار من ثلاثة فمضروب أحدهما فی الآخر لمکان التباین ستة فثلثها و هو اثنان للمقر و نصفها ثلاثة للمنکر فیبقی سهم للآخر و مثله ما لو أقر الابن مع البنات الثلاث بابن و أنکرت البنات فمسألة الإقرار من سبعة و مسألة الإنکار من خمسة و مضروبهما خمسة و ثلاثون فللابن علی تقدیر إقراره عشرة و علی تقدیر إنکاره أربعة عشر فالتفاوت أربعة (و إن شئت قلت) للمقر من مسألة الإقرار سهمان تضربهما فی مسألة الإنکار فالحاصل عشرة و له علی تقدیر الإنکار من مسألته سهمان تضربهما فی مسألة الإقرار و هی سبعة فالحاصل أربعة عشر فالتفاوت أربعة
(قوله کإخوة متفرقین)
مثاله لو کان هناک إخوة ثلاثة لأب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 252
..........
______________________________
و أخ لأم فأقر الأخ من الأم بأخ منها مثلا فمسألة الإقرار ثمانیة عشر و مسألة الإنکار کذلک فیجتزی بإحداهما فللمقر ثلاثة لأنه إذا أقر بأخ آخر و صدقوه کان لهما الثلث ستة بینهما نصفین فعلی التقدیرین لا یتفاوت نصیبه فکان إقرارا فی حق الغیر و لو قدر کونه منکرا کان له ثلثه أیضا فلا فضل و إنما کانت مسألة الإقرار من ثمانیة عشر لأن مسألة الإقرار من تسعة فکان الثلث للاثنین فصاعدا من ولد الأم و هو ثلاثة و إنها تنکسر علیهما فی مخرج النصف فتضرب اثنین فی تسعة فالحاصل ثمانیة عشر فکان المسألتان من ثمانیة عشر أما لو أقر بأخوین لأم فمسألة الإقرار من تسعة لأن الثلاثة تنقسم علی الثلاثة بالسویة و مسألة الإنکار من ثمانیة عشر فالفاضل سهم یدفعه إلی الأخوین المقر لهما و لو مثل المصنف رحمه اللّٰه بهذا لما فیه تفاوت لکان أوفق مما مثل به من الأخت للأم و الأخت للأب لأنه مبنی علی أن الأخت للأم یرد علیها مع الأخت للأب و هو خلاف المذهب المنصور (بیان ذلک) أن فرض مسألتهما من عشرین حاصله من ضرب أربعة فی خمسة فعلی الإنکار للأخت من الأم خمسة و ما ذاک إلا لأن لها من الاثنی عشر ثلاثة و من الثمانیة اثنان و لو لا الرد لکان لها من الاثنی عشر اثنان لا غیر إذ هما السدس و علی الإقرار لها من العشرین أربعة فالفاضل سهم للأخت المقر بها و مثله ما إذا أقرت الأخت من الأب بأخت من الأم لکن هنا تأخذ الثالثة خمس ما فی ید الأخت من الأب لأن لها فی مسألة الإنکار خمسة عشر حاصله من ضرب ثلاثة فی خمسة و فی مسألة الإقرار اثنی عشر حاصله من ضرب ثلاثة فی أربعة و کذا لو أقرت الأخت من الأب بأخت من الأب فالعمل واحد لأنه فی مسألة الإنکار الفریضة من أربعة و فی مسألة الإقرار من خمسة للأختین من الأب ثلثی «1» الستة أربعة و للأخت من الأم السدس واحد فالفریضة من خمسة علی ما ذکره المصنف طاب اللّٰه ثراه «2» و الحاصل من الضرب عشرون فلها فی مسألة الإنکار خمسة عشر و فی مسألة الإقرار ثمانیة «3» فالفاضل سبعة للأخت المقر بها و لا یخفی أن الأربعة و الخمسة لیست فریضة فتسمیتها فریضة مسامحة و قد تقدم له نظیر ذلک فی الأبوین مع الخنثی فسمی الخمسة فریضة و لیست کذلک و الأمر فی ذلک سهل لعدم التفاوت و أما إذا أقرت بأخ للأب فمسألة الإقرار ثمانیة عشر و إنما کانت کذلک لأنا نطلب أقل عدد یکون له بعد إخراج السدس ثلث و ما ذاک إلا ثمانیة عشر و مسألة الإنکار أربعة فإذا ضربنا الأربعة فی ثمانیة عشر کان الحاصل اثنین و سبعین و قد ضرب المصنف رحمه اللّٰه أحد المتوافقین فی مثله و هذا هو الذی أشرنا إلیه عند شرح قوله إن تباینتا فإذا ضربنا ثلاثة فی ثمانیة عشر حصل أربعة و خمسون فهی لها فی مسألة الإنکار و إذا ضربنا خمسة فی أربعة حصل عشرون هی لها فی مسألة الإقرار و إن شئت قلت لها فی مسألة الإنکار أربعة و خمسون من دون ضرب و فی مسألة الإقرار عشرون فالفاضل أربعة و ثلاثون تدفعها إلی الأخ من الأب و إن شئت ضربت وفق أحد المسألتین فی الأخری لیکون الحاصل ستة و ثلاثین لأن الأربعة توافق الثمانیة عشر بالنصف فإذا ضربنا نصف الأربعة فی الثمانیة عشر حصل المطلوب فالفاضل سبعة عشر تدفعها إلی الأخ و لو أقرت بأخ أو أخت للأبوین دفعت
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الصواب ثلثا
(2) کذا فی «ق» کذا بخطه قدس سره
(3) لأن الرد حینئذ یکون أخماسا فیکون للأخت من الأم من العشرین ثلاثة بالفرض و واحد بالرد فالمجموع أربعة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 253

(الثانی) لو خلف ابنین فأقر الأکبر (1) بأخوین فصدقه الأصغر فی أحدهما ثبت نسب المتفق علیه فصاروا ثلاثة و مسألة الإقرار أربعة و مضروب المسألتین اثنا عشر للأصغر سهم من مسألة الإنکار فی مسألة الإقرار أربعة و للأکبر سهم من مسألة الإقرار فی مسألة الإنکار ثلاثة و للمتفق علیه إن أقر بصاحبه مثل سهم الأکبر و إن أنکر فمثل سهم الأصغر و یحتمل أن المتفق علیه إن صدق بصاحبه لم یأخذ من الأصغر إلا ربع ما فی یده لأنه لا یدعی أکثر منه و یأخذ هو و المختلف فیه من الأکبر نصف ما فی یده فتصح من ثمانیة للأصغر ثلاثة أسهم و للأکبر سهمان و للمتفق علیه سهمان و للآخر سهم و یضعف بأن الأصغر یقر أنه لا یستحق أکثر من الثلث و قد حضر من یدعی الزیادة فتدفع إلیه کما لو ادعی دارا فی ید آخر فأقر بها لغیره فقال المقر له أنها للمدعی فإنها تدفع إلیه و یحتمل أن یدفع الأکبر إلیهما نصف ما فی یده و یأخذ المتفق علیه من الأصغر ثلث ما فی یده فیحصل للأصغر الثلث و للأکبر الربع و للمتفق علیه السدس و الثمن و للمختلف فیه الثمن و تصح من أربعة و عشرین للأصغر ثمانیة و للمتفق علیه سبعة و للأکبر ستة و للمختلف فیه ثلاثة
______________________________
جمیع ما فی یدها إلی المقر به إذ لا میراث لکلالة الأب مع کلالة الأبوین هذا بیان جمیع ما ذکره المصنف طاب اللّٰه «1» ثراه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی لو خلف ابنین فأقر الأکبر إلی آخره)
قد ذکر المصنف رحمه اللّٰه فی هذا الفرع احتمالات ثلاثة اثنان منها مختصان بحال الإنکار و قد جعل الفریضة علی الأول من اثنی عشر و ذلک لأن الورثة المتفق علیهم ثلاثة و المختلف فیه واحد فعلی الإقرار المسألة من أربعة لکل واحد سهم و علی الإنکار من ثلاثة و المرتفع من ضرب إحداهما فی الأخری اثنا عشر للأصغر أربعة من اثنی عشر حاصله من ضرب سهم هو نصیبه من مسألة الإنکار فی أربعة هی مسألة الإقرار و للأکبر ثلاثة حاصله من ضرب سهم هو نصیبه من مسألة الإقرار فی ثلاثة هی مسألة الإنکار و للمتفق علیه ثلاثة أسهم إن أقر کالأکبر و إن أنکر فمثل سهم الأصغر و هو أربعة و للمختلف فیه علی الأول سهمان و علی الثانی سهم و قد جعل الفریضة علی الثانی من ثمانیة و ذلک لأن المتفق علیه إن أقر إنما یأخذ ثمن الأصل و هو ربع ما فی ید الأصغر لأنه إنما یدعی أنه رابع أربعة و یأخذ هو و المختلف فیه نصف ما فی ید الأکبر فنطلب أقل عدد له ثمن صحیح و هو ثمانیة هی مسألة الإنکار و مسألة الإقرار أربعة فیجتزی بالأکثر لمکان التداخل فللأصغر ثلاثة باقیة من أربعة لما أخذ المتفق علیه ربعها الذی هو ثمن الأصل و للأکبر نصف الأربعة سهمان لأن المتفق علیه و صاحبه قد أخذا منه سهمین لکل سهم فیحصل للمتفق علیه سهم أخذه من الأکبر و آخر أخذه من الأصغر و للمختلف فیه سهم هو ذاک الذی أخذه من الأکبر حین أخذ المتفق علیه مثله من الأکبر و یضعف بأن المتفق علیه و إن کان لا یدعی أکثر من الثمن إلا أن الأصغر لما أقر بأخوین آخرین فکأنه قال لا أستحق أکثر
______________________________
(1) کذا ذکر صاحب القاموس (بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 254

(الثالث) لو خلف ثلاثة بنین فأقر الأکبر (1) بأخ و أخت فصدقه الأوسط فی الأخ و الأصغر فی الأخت لم یثبت نسبهما و یدفع الأکبر إلیهما ثلث ما فی یده و الأوسط إلی الأخ ربع ما فی یده و الأصغر إلی الأخت سبع ما فی یده فالأصل ثلاثة سهم الأکبر بینه و بینهما علی تسعة له ستة و لهما ثلاثة و سهم الأوسط بینه و بین الأخ علی أربعة له ثلاثة و للآخر سهم
______________________________
من الثلث و قد حضره من یدعی الزیادة علی الربع الذی یأخذ منه المتفق علیه و هو أی المدعی الأخ الآخر المختلف فیه فیأخذ هو و المتفق علیه منه سهم و ثلث سهم فیبقی له من الثمانیة سهمان و ثلثا سهم و وجه التنظیر بالدار أن المختلف فیه هنا یدعی نصیبا مما فی ید الأصغر و الأصغر یقر بأنه للمتفق علیه و المتفق علیه یقول إنما هو للمختلف فیه و علی الاحتمال الثالث من الاحتمالات الفریضة من أربعة و عشرین لأن المتفق علیه یأخذ منه الأکبر ثمنا کما أن المختلف فیه یأخذ أیضا کذلک و یأخذ المتفق علیه من الأصغر سدس الأصل هو ثلث ما فی یده لأن الأصغر یعترف بأن المتفق علیه یستحق ثلث الترکة فیدفع إلیه ثلث ما فی یده و فی یده نصف فیدفع إلیه سدس الأصل فکان للمتفق علیه سدس و ثمن و بین الثمانیة و الستة توافق بالنصف فنضرب نصف إحداهما فی الأخری فالمرتفع أربعة و عشرون للأکبر منها الربع ستة و الستة الأخری من النصف الذی هو له لو لا الإقرار یأخذها «1» المتفق علیه و المختلف فیه لکل ثلاثة و الأصغر فی یده اثنا عشر فهو یقر بأنه لا یستحق إلا ثلث الترکة ثمانیة و إن الأربعة الأخری یستحقها المتفق علیه فیدفعها إلیه فیکون مع المتفق علیه سبعة و مع المختلف فیه ثلاثة و مع الأکبر ستة و مع الأصغر ثمانیة و ضعف هذا الاحتمال ظاهر لا یکاد یخفی و لذا لم یذکر المصنف وجه ضعفه و ذلک لأن المتفق علیه یقر بأنه لا یستحق إلا الربع و هو ستة و قد حصل له سبعة هذا و الذی ینبغی أن یقال إنا إن لم نشترط فی ثبوت النسب إجماع الورثة حتی الزوج و الزوجة و اکتفینا بشهادة الشاهدین العدلین الوارثین أو غیرهما لأن المتفق علیه المصدق شاهد أیضا کانوا أربعة و لا یلتفت إلی إنکار المنکر و إن لم نعتبر شهادة العدلین بل قلنا لا بد من إجماع الورثة فالمعتمد هو الاحتمال الأول کما إذا لم یکونا عدلین لکن الأکثر علی الاکتفاء بشهادة العدلین کما فی المبسوط و الخلاف کما فی تلخیصه و الوسیلة و السرائر و الشرائع و التحریر و الإرشاد و المختلف و هذا الکتاب فی کتاب الإقرار و الإیضاح و الدروس و جامع المقاصد و غیرها و ظاهر الخلاف الإجماع و لم أجد أحدا صرح بأنه لا بد من إجماع الورثة سوی المصنف رحمه اللّٰه فی التذکرة و بعض من علق علی القواعد و لو لا ما فی التحریر من أنه لا عبرة بإقرار جمیع الورثة إذا لم یکن فیهما عدلان لأمکن حمل عبارة التذکرة علی أنه لا بد من إجماعهم إذا لم یکن فیهما عدلان علی أنه قد یقال لا مانع من هذا فتأمل فالحق أن شهادة الشاهدین لا ینبغی التأمل فی ثبوت النسب بها لأن الشارع قد أرسی قواعد شرعه علیها و لا شبهة للخصم إلا عدم تبعض النسب و نحن نقول بموجبه لأنه یثبت بشهادة الشاهدین علی الجمیع و هل یقبل فیه شهادة النساء منفردات أو منضمات قولان للشیخ فی المبسوط و الحق عدم قبول شهادة النساء کما نص علیه الأصحاب و ما وجدت مخالفا فی ذلک و الوجه فی ذلک الاقتصار علی المتیقن المعلوم
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لو خلف ثلاثة بنین فأقر الأکبر إلی آخره)
قد بین المسألة المصنف رحمه اللّٰه بما لا مزید علیه إلا أن هناک مواضع
______________________________
(1) أی الستة الأخری
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 255
و سهم الأصغر بینه و بین الأخت علی سبعة له ستة و لها سهم و هی متباینة تضرب أربعة فی سبعة ثم فی تسعة ثم فی أصل المسألة تبلغ سبعمائة و ستة و خمسین للأکبر ستة فی أربعة فی سبعة مائة و ثمانیة و ستون و للأوسط ثلاثة فی سبعة فی تسعة مائة و تسعة و ثمانون و للأصغر ستة فی أربعة فی تسعة مائتان و ستة عشر و للأخ سهمان فی أربعة فی سبعة ستة و خمسون و سهم فی سبعة فی تسعة ثلاثة و ستون فکمل له مائة و تسعة عشر و للأخت سهم فی أربعة فی سبعة ثمانیة و عشرون و سهم فی أربعة فی تسعة ستة و ثلاثون یجتمع لها أربعة و ستون و لا فرق بین تصادقهما و تجاحدهما لأنه لا فضل فی ید أحدهما عن میراثه و لو کان هناک ابن رابع یکذب فی الجمیع کان أصل المسألة من أربعة سهم علی أحد عشر (1) و سهم علی تسعة و سهم علی خمسة و سهم ینفرد به الجاحد فتصح من ألف و تسعمائة و ثمانین سهما (2)
______________________________
ینبغی التنبیه علیها (منها) قوله لم یثبت نسبهما ظاهره مشکل لأنهما إذا کانا عدلین یثبت بهما النسب کما قدمنا و لعله أراد إن لم یکونا عدلین أو عول علی ما اختاره فی التذکرة (و منها) قوله ثلث ما فی یده معناه لیقتسماه أثلاثا (و منها) قوله إلی الأخ ربع ما فی یده یرید بالأخ الأخ الذی أقر به بعد الأخت التی نفاها (و منها) قوله بینهما معناه بین الأخ و الأخت التی أقر بها (و منها) قوله علی تسعة الوجه فی ذلک أن التسعة لثلثها ثلث و هی أقل عدد کذلک (و منها) قوله فی تسعة لیکون الحاصل مائتین و اثنین و خمسین ثم تضربه فی أصل الفریضة و هی ثلاثة (و قوله) سهم فی سبعة هذا سهم یأخذه الأوسط (و قوله) للأخت سهم فی أربعة فی سبعة هذا السهم تأخذه من الأکبر و أما السهم الذی نضربه فی أربعة فی تسعة فهو الذی تأخذه من الأصغر (و قوله) فی الجمیع أی مکذب فی الأخ و الأخت
(قوله) (سهم علی أحد عشر)
هذا سهم المقر بهما و هو الأکبر لأن أصل الفریضة التی هی أربعة أسهم واحد نقسمه علی أحد عشر له ثمانیة و لهما ثلاثة تقسم بینهما أثلاثا و ذلک لأنه اعترف بأنهم خمسة إخوة و أخت ففریضتهم من أحد عشر فما فی یده یکون حکمه حکم الفریضة التی اعتبر فیها و الحال أنه أخذ زائدا عما اعترف به فیرد الزائد علی من اعترف له و أما السهم المقسوم علی تسعة فهو سهم المقر بالأخت و السهم الذی علی خمسة فهو سهم المقر بالأخ
(قوله) (فتصح من ألف و تسعمائة و ثمانین سهما)
لأن الفروض هنا أربعة و هی أحد عشر و أربعة و خمسة و تسعة فنضرب خمسة فی تسعة فالحاصل خمسة و أربعون ثم الحاصل فی أحد عشر فالحاصل أربعمائة و خمسة و تسعون ثم نضرب الحاصل و هو الأربعمائة و الخمسة و التسعون فی أصل الفریضة أعنی أربعة فالمرتفع ألف و تسعمائة و ثمانون سهما و تقسیمها یظهر بعد التأمل فللأکبر ربعها أربعمائة و خمسة و تسعون للأکبر «1» نقسمه علی أحد عشر فله ثلاثمائة و ستون و للابن الذی أقر به تسعون و للبنت خمسة و أربعون و للأوسط أیضا ربعها نقسمه علی خمسة له ثلاثمائة و ستة و تسعون و للمقر له تسعة و تسعون و للأصغر أیضا ربعها نقسمه علی تسعة للبنت تسعه خمسة و خمسون و للمقر
______________________________
(1) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر زیادة فللأکبر أو للأکبر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 256

(الرابع) لو خلف ثلاثة إخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت المیّت (1) لأبویه فصدقها الأکبر و قال الأوسط هی أخت لأم و قال الأصغر لأب دفع الأکبر ما فی یده إلیها و دفع الأوسط سدس ما فی یده و دفع الأصغر سبع ما فی یده و تصح من مائة و ستة و عشرین لأن أصل المسألة ثلاثة فمسألة الأوسط من ستة و الأصغر من سبعة تضرب ستة فی سبعة تبلغ اثنین و أربعین و هو ما فی ید کل واحد منهم فتأخذ جمیع ما فی ید الأکبر و من الأوسط سدسه سبعة و من الأصغر سبعه ستة صار لها خمسة و خمسون

(الخامس) لو أقر الابن و لا وارث سواه بابن ثم جحده لم یقبل و یدفع إلیه نصف ما فی یده فإن أقر بعد جحوده بآخر (2) احتمل أنه لا یلزمه شی‌ء لأنه لا فضل فی یده عن میراثه فإن کان لم یدفع إلی الأول شیئا لزمه أن یدفع إلیه نصف ما فی یده و لا یلزمه للآخر شی‌ء و یحتمل أن یلزمه دفع النصف الباقی کله إلی الثانی لأنه فوته علیه و یحتمل أن یلزمه ثلث ما فی یده للثانی لأنه الفضل الذی فی یده علی تقدیر کونهم ثلاثة فیصیر کما لو أقر بالثانی من غیر جحود

(السادس) أبوان و بنتان (3) اقتسموا الترکة ثم أقروا ببنت فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصیبها من الترکة فالفریضة فی الإقرار من ثمانیة عشر للأبوین ستة و لکل بنت أربعة فأسقط منها نصیب البنت المقر بها یبقی أربعة عشر للأبوین منها ستة و إنما أخذا ثلث أربعة عشر و ذلک أربعة و ثلثان فیبقی لهما فی ید البنتین سهم و ثلث یأخذانهما منهما فاضرب ثلاثة فی أربعة
______________________________
ثمانیة أتساعها أربعمائة و أربعون
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الرابع لو خلف ثلاثة إخوة لأب و ادعت امرأة أنها أخت المیّت إلی آخره)
الفریضة من مائة و ستة و عشرین و ذلک لأن الأوسط یجب علیه أن یدفع لها سدس ما فی یده و مخرجه من ستة و إنما وجب علیه ذلک لأن السدس سهم الواحد من کلالة الأم و الأصغر یجب علیه إن یدفع لها سبع ما فی یده و مخرجه من سبعة لأن فریضة الإخوة الثلاثة الذکور مع الأنثی من سبعة لکل واحد سهمان و لهما سهم فنضرب ستة فی سبعة فالحاصل اثنان و أربعون ثم نضربها فی ثلاثة أصل الفریضة فالحاصل مائة و ستة و عشرون فتأخذ الأخت جمیع ما فی ید الأکبر و هو اثنان و أربعون لاعترافه بأنه لا میراث له و أن الترکة لها و من الأوسط سدس اثنین و أربعین و هو سبعة و الوجه فی ذلک ما تقدم و من الأصغر سبع اثنین و أربعین و ذلک ستة فحصل لها خمسة و خمسون
(قوله) قدس اللّٰه روحه (فإن أقر بعد جحوده بآخر)
قد ذکر المصنف رحمه اللّٰه ثلاث احتمالات (الأول) أن لا یلزمه شی‌ء للثانی لأنه أقر بکونه بدلا من الأول فهو إقرار علی الأول (الثانی) أن یدفع إلی الثانی النصف الثانی لأنه فوته علیه بإقراره بالأول فیضمن تعمد أو أخطأ لأنه منشأ الإتلاف (الثالث) أن یدفع إلیه ثلث ما فی یده لأنه الفضل فهو کمن أقر بابنین علی التعاقب کأن یقر بأحدهما و یعطیه نصف الترکة و یقر بالآخر من غیر جحود للأول فإنه یدفع إلی الثانی ثلث ما فی یده
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (السادس أبوان و بنتان)
قد تضمن سؤالین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 257
عشر یکون اثنین و أربعین فقد أخذ الأبوان أربعة عشر و هما یستحقان ثمانیة عشر یبقی لهما أربعة یأخذ أنها منهما و یبقی للابنتین أربعة و عشرون و لو قالت استوفیت نصف نصیبی فأسقط سهمین من ثمانیة عشر یبقی ستة عشر أخذا ثلثها خمسة و ثلثا یبقی لها ثلثا سهم فإذا ضربتها فی ثلاثة کانت ثمانیة و أربعون قد أخذ منها ستة عشر یبقی لهما سهمان و فروع هذا الباب کثیرة من ضبط ما أصلناه قدر علی استخراج الباقی

(الفصل الرابع) فی میراث المجوس قیل یورثون بالأنساب و الأسباب الصحیحة و الفاسدة (1) أعنی ما حصل عن نکاح محرم عندنا لا عندهم کما إذا نکح أمه فأولدها فنسب الولد فاسد و سبب الأم فاسد
______________________________
(أحدهما) کم المأخوذ و کم المتروک فیما إذا أقر الأبوان و البنتان ببنت بعد أن اقتسموا الترکة فاعترفت البنت بأنها قد استوفت نصیبها (و الجواب) بأن الأبوین إنما أخذا ثلث أربعة عشر و هو أربعة و ثلثان و بقی لهما فی ید البنتین سهم و ثلث لأن لهما ستة من ثمانیة عشر فإن أردت أن لا یکون کسر فاضرب ثلاثة فی أربعة عشرة إلی آخر ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه و من هنا یعلم حال السؤال الثانی و الجواب عنه و بقی احتمال رابع و هو التفصیل بالعلم بنسب الثانی حال الإقرار بالأول و عدمه کما تقدمت الإشارة إلیه فیما مضی (الفصل الرابع فی میراث المجوس) قال فی (القاموس) مجوس کصبور رجل صغیر الأذنین وضع دینا و دعا إلیه معرب منج کوش و الغرض من البحث عن میراثهم یحصل علی تقدیر ترافعهم إلینا و إن کانوا علی المجوسیة أو علی تقدیر إسلامهم و احتیاجهم إلی حکمهم فی شرع الإسلام
(قوله) قدس سره (قیل یرثون بالأنساب و الأسباب الصحیحة و الفاسدة)
کما فی التهذیب و الإستبصار و النهایة و المبسوط و الخلاف کما فی تلخیصه و الوسیلة و المراسم و بعض نسخ المقنعة و ذلک لأنی وجدت نسختین إحداهما فیما ما نصه و إذا ترک المجوسی أمه و هی زوجته ورثت عندنا من الوجهین جمیعا فکان لها الثمن مع الولد من جهة الزوجیة و السدس من جهة الأمومة و فی النسخة الأخری ما نصه و إذا ترک المجوسی أمه و هی زوجته ورثت من جهة الأمومة دون الزوجیة و حکاه فی غایة المرام عن أکثر نسخ المقنعة و هو المحکی عن المهذب و الإیجاز و هو ظاهر التحریر و الدروس و ظاهر ابن الجنید حیث قال علی ما نقل المشهور عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه کان یورث المجوسی إذا تزوج بأمه أو أخته أو ابنته من وجهین بوجه القرابة و وجه الزوجیة و نسبه فی غایة المراد إلی أبی الصلاح و إنه لسهو من القلم لأنه فی الکافی ذهب إلی ما ذهب إلیه یونس بل نقل الشهید عنه فی الدروس ذلک و کذا غیره فی غیرها و نسبه فی المفاتیح إلی الصدوق و هو أیضا سهو و هو المشهور کما فی التحریر و ظاهر الإستبصار حیث قال و هو مذهب جماعة من قدماء الأصحاب فی مقابلة مذهبی یونس و الفضل و مثله صنع فی المبسوط و قد تقدم أن ابن الجنید قال المشهور عن أمیر المؤمنین علیه السلام و هو یدل علی شهرة الحکم لأن کتب الحدیث کانت الفتوی علیها سلمنا و فی شهرة الروایة أعظم فائدة (و الحجة علیه) الإجماع المنقول فی ظاهر المقنعة حیث قال ترث عندنا من الوجهین و من هذا و ما سبق یظهر ضعف ما فی النکت و سقوط ما فی السرائر حیث قال فی الأول و قول الشیخ غیر مشهور بین القدماء و قال فی الثانی أن قول الشیخ إحداث قول ثالث و خرق للإجماع و کأنه لم یلحظ الإستبصار و المبسوط و الأخبار التی فیها الصریح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 258
..........
______________________________
الواضح الدلالة و القریب منه أما (الأول) فما رواه الشیخ رحمه اللّٰه فی کتابیه و الصدوق فی الفقیه بطریقین حسنین علی الظاهر کل فی طریقة إلی السکونی الذی نقل الشیخ فی العدة إجماع الطائفة علی العمل بروایاته و لم یثبت عند بعض المحققین کونه من العامة عن جعفر عن أبیه علیهما السلام أن علیا علیه السلام کان یورث المجوسی إذا تزوج بأمه أو ابنته من وجهین من وجه أنها أمه و وجه أنها زوجته و مثله بتفاوت یسیر ما رواه أبو علی الکاتب القدیم عن أمیر المؤمنین علیه السلام و قد تقدم نقله و أما (الثانی) فما رواه الشیخ فی الموثق عن محمد عن أبی جعفر علیه السلام قال سألته عن الأحکام فقال یجوز علی أهل کل ذی دین بما یستحلون و مثلها روایة البطائنی و أوضح منها ما رواه فی التهذیب من أن رجلا سب مجوسیا بحضرة أبی عبد اللّٰه علیه السلام فزبره و نهاه عن ذلک فقال إنه تزوج بأمه فقال إن ذلک عندهم هو النکاح و روی أیضا عنه علیه السلام أن کل قوم دانوا بشی‌ء لزمهم حکمه و الظاهر أن الشیخ فی النهایة لما قال و تشهد له الروایات أراد جمیع هذه الروایات ما دل بصریحه و فحواه و أراد بقوله بعد ذلک وردت فیه الروایة الصریحة الإشارة إلی روایة السکونی فجاء العجلی مستعجلا و شنع علیه بأنه ناقض نفسه تارة یقول الروایات بلفظ الجمع و أخری الروایة بلفظ الوحدة و قد علمت ما أراد الشیخ علی أنه یمکن یقال إن الروایة تفید معنی العموم و هذه الروایات متعاضدة یشد بعضها بعضا و إن کان ثم ضعف فی السند فمنجبر بشهرة الروایة کما عن ابن الجنید أو شهرة الفتوی کما فی التحریر و ظاهر الإستبصار و المبسوط و أما ما رواه عبد اللّٰه بن جعفر فی قرب الإسناد عن السندی بن محمد عن أبی البختری و الظاهر أنه سعید بن فیروز عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم الصلاة و السلام أنه کان یورث المجوس إذا أسلموا من وجهین بالنسب و لا یورث علی النکاح فلا ینافی ما قدمنا لأنه من المعلوم أنهم إذا أسلموا بطل النکاح فلا یرثون بالسبب الفاسد بعد الإسلام و هذا القول نسبه العامة إلی علی علیه السلام کما نقل فی المبسوط عن ابن اللبان أنه حکاه عنه علیه السلام فی الموجز و نسبه إلیه علیه السلام فی الخلاف کما فی تلخیصه و بالجملة نسبة هذا المذهب إلی أمیر المؤمنین علیه السلام لا تکاد تخفی قال الشیخ و ما استند إلیه المخالف لیس به أثر عن الصادقین علیهم السلام بل إنما قالوا ذلک لضرب من الاعتبار و ذلک عندنا مطروح بالإجماع فاستدرک علیه العجلی بأنک إن أردت القیاس فلیس من القیاس فی شی‌ء و إن أردت استخراج الأدلة و ما یقتضیه أصول المذهب فهذا لا نأباه نحن و لا أنت (قلت) الشیخ طاب ثراه إنما أراد الثانی و لما کان المصیر إلیه إنما یشرع حیث لم یکن نص علی عین المسألة و النص عند الشیخ موجود أنکر علیهم التعلق بذلک مع وجود النص ثم إن الشیخ قال فی التهذیب بعد أن أورد الأخبار ما نصه فإذا کان المجوس یعتقدون ذلک فینبغی أن یکون نکاحهم جائزا و أیضا لو کان غیر جائز لوجب أن لا یجوز إذا عقد علی المحرمات و جعل المهر خنزیرا أو خمرا أو غیر ذلک من المحرمات لأن ذلک غیر جائز بالشرع و قد أجمع أصحابنا علی جواز ذلک فعلم بجمیع ذلک أن الذی ذکرناه هو الصحیح فقال علیه العجلی إن هذا مما یضحک الثکلی لکن ما أحسن قول الرسول صلی اللّٰه علیه و آله حبک الشی‌ء یعمی و یصم یا سبحان اللّٰه إذا کان ذکر المهر الحلال لیس شرطا فی صحة العقد لأنا نصحح العقد الدائم من غیر ذکر مهر فیه بالإجماع فما ذکر المهر الفاسد بأعظم من ترکة جملة ثم قال أعنی العجلی أیضا ما أعجل ما نسی استدلاله فی الجزء الثانی من مسائل خلافه و أشار إلی ما ذکره الشیخ فیه من أن المسلم إذا عقد علی الخمر و الخنزیر فسد المهر و لم یفسد النکاح و وجب لها
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 259
..........
______________________________
مهر المثل ثم قال إن التظاهر بنکاح المحرمات خرق للذمة فکیف یجوز لنا أن نقرهم علی نکاح المحرمات (قلت) قول الشیخ إن ذلک غیر جائز بالشرع أحد القولین فی المسألة أعنی ما إذا عقد المسلم علی خمر أو خنزیر فالشیخ فی النهایة و شیخه المفید فی المقنعة و القاضی فی المهذب و الکامل علی بطلان العقد و المهر و لهم علی ذلک أدلة فالشیخ بنی الحکم فی المقام علی ما اختاره فی النهایة و أما إذا عقد الکافر علی الخمر و الخنزیر فالکل مطبقون علی صحة العقد فصح للشیخ أن یقول المسلم إذا عقد علی خمر یبطل عقده و لیس کذلک الکافر و هب أنه ذهب إلی خلافه فی الخلاف بل فی المبسوط أیضا و ما أدری لم لم یقل له نسیت ما ذکرت فی المبسوط و کأنه لم یعثر علیه أ تراک أیها المعترض تمنع علی الفقیه أن یذهب فی کتابین إلی مذهبین و أنت بالأمس فی مسألة الولاء تارة تدعی الإجماع و تارة تنکص و ذلک فی صفحة واحدة و قد ذکرتها فی سرائرک فی ثلاثة مواضع و أما ما ذکرت من إقرارهم علی نکاح المحرمات فهذا دعوی علی الشیخ لأنه رحمه اللّٰه لم یقل فی کتاب من کتبه إنا نقرهم علی نکاح المحرمات بل إنما قال نلزمهم حکم ما دانوا به و مراده أنهم إذا وقع منهم ذلک قبل أن یدخلوا فی الذمام ثم ترافعوا إلینا بعد أن دخلوا تحت الذمة و هم علی المجوسیة نلزمهم بما دانوا به کما مر الدلیل علیه أو أنهم إذا أسلموا إلا أن هذا لا یطرد فی جمیع الأحکام لأن الإسلام یبطل الأسباب الفاسدة سلمنا أن العبارة وقعت للشیخ فلا نسلم أن ذلک خرق للذمة إذ لعله مستثنی کما فی غایة المراد کما یشیر إلیه قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام أ ما علمت أن ذلک نکاح عندهم (ثم إنه) شنع علی الشیخ أیضا علی العمل بأخبار الآحاد و قال ما لا ینبغی أن یقال ثم قال لو سلمنا له ذلک إلا أنه اشترط فی العدة أن یکون الراوی من أصحابنا الثقات و هذا السکونی إسماعیل بن أبی زیاد من العامة فکیف یعمل بخبره (قلت) أما وجوب العمل بأخبار الآحاد فقد تقرر فی فنه و دفعنا عن الشیخ جمیع ما أوردوا علیه و جمعنا بین الإجماعین بما أمکن و أما العمل بخبر السکونی فکأنه ما لحظ جمیع کلام الشیخ فی العدة کالشیخ محمود الدین و الشهید الثانی و ولده و لو لحظوه بأجمعه لعثروا علی أن الشیخ رحمه اللّٰه نقل إجماع الطائفة علی العمل بخبر السکونی و حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و علی العمل بروایة بنی فضال و الطاطریین و أضرابهم و لو ترکنا العمل بأخبار هؤلاء لسقط معظم الفقه هذا الکافی یقرب من ستة عشر ألفا منها تسعة آلاف من أخبار هؤلائی و أضرابهم (ثم إنه) کان اللائق بهذا الفاضل أن لا یقابل الشیخ بأمثال هذه التشنیعات الباطلة و هو إمام أئمة مذهبنا و رئیس هذه الصناعة و منه خرجت جل الأحکام و إنه لحری بما تمثل به أمیر المؤمنین علیه السلام
أوردها سعد و سعد مشتمل ما هکذا تورد یا سعد الإبل
ما هکذا یقابل الشیخ مع أن ذلک فی غیر حق أ یقال لمثل شیخ الطائفة إن کلامه مما تضحک منه الثکلی و حبک الشی‌ء یعمی و یصم إن هذا لعجیب غریب من مثل هذا الفاضل رحمه اللّٰه تعالی مع أنه لو لم یستعجل لصدق بالحق و اعترف بأن کلام الشیخ هو الصواب و الحاصل أن هذا الفاضل یتحامل علی الشیخ ظانا أنه مصیب (ثم إنه اعترض) علی الشیخ بأن ذلک حکم بخلاف ما أنزل اللّٰه و بخلاف القسط فیکون باطلا و بأن الحاکم منا لا یجوز له الحکم بمذهب أهل الخلاف من المسلمین فالحکم بمذهب أهل الکفر أولی بعد الجواز (و الجواب) عن الأول أنه بعدم قیام الدلیل و تضافر الروایات بإلزامهم بما یعتقدون یکون حکما بما أنزل اللّٰه و بالقسط (و عن الثانی) بأنا لا نسلم أنا نهینا عن الحکم علی أهل الخلاف بما یعتقدونه فإن المطلق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 260
و قیل إنما یرثون بالصحیح منها کالمسلمین (1) و قیل یرثون بالأنساب الصحیحة و الفاسدة و الأسباب الصحیحة خاصة (2) و هو الأقرب فعلی هذا لو تزوج أخته و هی بنته ورثت بالبنتیة خاصة و علی الأول ترث بالزوجیة أیضا (3) و علی الثانی لا میراث لها (4) أصلا و لو تزوج أمه فعلی الأول
______________________________
لزوجته ثلاثا مرسلا معتقدا لصحة ذلک نحکم علیها بأنها بانت منه و ینکحها الأزواج سلمنا و لکن نقول الفارق النهی فإنها نهینا هنا و لم ننه هناک
(قوله) (و قیل إنما یرثون بالصحیح منهما کالمسلمین)
المسلمون یرثون بالأنساب الفاسدة کوطء الشبهة فلا یتم التشبیه اللّٰهمّ إلا أن یراد التشبیه بالأنساب الفاسدة غیر الشبهة فإن المسلمین لا یرثون بها فینزل نکاح المجوس الفاسد منزلتها و ظاهر غایة المرام و غیرها أن هذه العبارة بعینها وقعت لیونس فإن تأولناها بما ذکرنا کان یونس مخالفا للفضل کما صرح بذلک الفاضل الصیمری و یشعر به ما فی الغنیة حیث اقتصر علی ذکر مذهب الشیخ و مذهب یونس و بما نسب إلی یونس قال أبو الصلاح فی الکافی و العجلی فی السرائر و المصنف فی المختلف و المقدس الأردبیلی فی المجمع و نسبه فی السرائر إلی المفید فی کتاب الإعلام و إلی المرتضی فی الموصلیات و عبارتهما واحدة و هی هذه کما نقل یورثون من جهة النسب الصحیح دون النکاح فیحتمل أنهما یریدان بهذه العبارة نفی السبب الفاسد لا غیر کما أراد نفیه لا غیر الحسن و الصدوق بعبارة تقرب منها حیث قال لا یرثون بالنسب و لا یرثون بالنکاح إلا أن الصدوق فقط وصف النکاح بالفاسد و علی هذا یکون المفید و علم الهدی موافقین للفضل کما فی الشرائع عن المفید و المسالک لا لیونس کما فی السرائر فلیتأمل (احتجوا) بالأصل و الإجماع و انصراف أدلة الإرث إلی الصحیح و أما الفاسد فهو خلاف القسط و خلاف ما أنزل اللّٰه (و الجواب) أن الأصل قطع بالدلیل و الإجماع نقول بموجبه و لا یضرنا و إنما ندعی الزیادة علی مدلوله لمکان الدلیل و إن ادعیتم أن الإجماع إنما انعقد علی النفی و الإثبات فأول ممنوع و إلزامهم بمعتقدهم کما دلت علیه الأخبار السالفة مما أنزل اللّٰه سبحانه و من القسط و کذا یجاب من ناحیة أهل القول الثالث و یجیبون عن الآیات الکریمات بأنها إنما دلت علی نفی الإرث بالسبب الفاسد دون النسب الفاسد و إلا فما بال المسلمین یتوارثون به فکان هذا القول بعیدا کما نص علیه فی غایة المراد
(قوله) (و قیل یرثون بالأنساب إلی قوله خاصة)
هذا هو المحکی عن الفضل و حکاه المحقق عن المفید و هو ظاهر الحسن و الصدوق و ابن نما نجیب الدین و ابن سعید صاحب الجامع علی ما نقل عنهم و علیه المحقق و الآبی و الفخر و أبو العباس فی المقتصر دون المهذب و الفاضل الصیمری فی غایة المرام و الشهیدان فی غایة المراد و اللمعة و المسالک و الروضة دون الدروس و قد تضمن قوله هذا حکمین (الأول) انتفاء الإرث بالسبب الفاسد (الثانی) ثبوته بالنسب الفاسد حجتهم علی الأول الآیات الکریمات التی استدل بها ابن إدریس علی مختاره (و الجواب) الجواب و حجتهم علی الثانی أن النسب الناشئ عن شبهة صحیح شرعا فیدخل فی عموم أدلة الإرث بخلاف السبب الفاسد فإنه لا یدخل فی العموم فلا یقال للموطوءة بشبهة عقدا و غیره أنها زوجة و لا للواطئ أنه زوج و کذا ما یتفرع علیه فلا یدخل فی العمومات و نحن نقول إن لم یدخل فی العمومات فقد دخل فی صریح الروایات و فحواها کما سلف و أما النسب الفاسد فنحن موافقون علیه و إن اختلفنا فی المدرک علی أنه لا مانع من أن یقوم علی حکم واحد دلیلان
(قوله) (ترث بالزوجیة أیضا)
و لا ترث بالأختیة لأنه لا عبرة بها مع البنت
(قوله) (و علی الثانی لا میراث لها أصلا)
لفساد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 261
لها الربع و الثلث إذا لم یکن ولد و الباقی یرد علیها بالأمومة (1) و لو کانت أختا هی زوجة کان لها النصف و الربع و الباقی یرد علیها بالقرابة إذا لم یکن مشارک و لو منع أحد السببین الآخر ورث من جهة المانع و إلا بهما کبنت هی أخت من أم ترث من جهة البنت خاصة (2) و کذا بنت هی بنت بنت لها نصیب البنت خاصة و کذا عمة هی أخت من أب (3) أو عمة هی بنت عمة (4) و کذا بنت هی بنت بنت (5) و هی بنت أخت و لو لم یمنع ورث بهما کجدة هی أخت (6) و أما المسلمون (7) فلا یتوارثون بالأسباب الفاسدة إجماعا فلو تزوج بمحرمة علیه أما بالإجماع کالأم من الرضاع أو علی الخلاف کأم المزنی بها و البنت من الزنا سواء اعتقد الزوج (8) الإباحة أو لا و یتوارثون بالأنساب الفاسدة فإن الشبهة کالعقد الصحیح فی التحاق النسب به فلو تشبهت بنت المسلم علیه بزوجته أو اشتراها و هو لا یعلم بها ثم وطئها و أولدها لحق به النسب و اتفق مثل هذه الأنساب و کان الحکم کما تقدم فی المجوس

(الفصل الخامس) فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم إذا مات اثنان فصاعدا بسبب کهدم أو
______________________________
النسب و السبب جمیعا
(قوله) (بالأمومة)
و أما الزوجیة فلا یرد علیها بها حتی عند القائل بالرد علی الزوجة إن انفردت
(قوله) (ورث من جهة المانع خاصة)
إذا اجتمع هناک سببان للإرث و کان أحدهما یمنع الآخر ورث من جهة المانع علی الأول و إن کان فاسدا و الآخر صحیحا إلا علی القول باشتراط الصحة و إن لم یمنع ورث بهما و سیعیده مرة أخری حیث یقول و لو لم یمنع ورث بهما
(قوله) (و کذا عمة هی أخت من أب)
مثاله تزوج زید بأمه و له ابن فأولدها بنتا فهی عمة الابن و أخته
(قوله) (و عمة هی بنت عمته)
مثاله زید له بنت و ابن و للابن أولاد فتزوج زید ببنته فأولدها بنتا فهی أخت الابن و بنت أخته و عمة أولاد الابن و بنت عمتهم
(قوله) (و کذا بنت هی بنت بنت إلی آخره)
مثاله تزوج زید بأمه فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها بنتا فکانت هذه البنت بنتا له و بنت بنته و بنت أخته
(قوله) (کجدة هی أخت)
کأن یتزوج زید بنته فیولدها بنتا ثم یتزوج البنت فیولدها ولدا اسمه زید فأم البنت جدة زید و أخته
(قوله) (و أما المسلمون إلی آخره)
لما لم یکن فی المسلمین نسب فاسد لأن نسب الشبهة صحیح یتوارثون به نبه علی الأسباب الفاسدة بالإجماع کالأم من الرضاعة و غیرها أو علی الخلاف کأم المزنی بها و البنت من الزنا و هذا منه تصریح بأن البنت من الزنا محل خلاف و لیس کذلک بل نقل الإجماع جماعة علی أن البنت من الزنا لا یجوز تزویجها و إنما وقع الخلاف فی منشإ التحریم فالشیخ و جماعة أن منشأه کونها بنتا لغة و عرفا و قد حرم نکاح البنت و أیضا أن الزانی بالأم تحرم علیه البنت و هو هنا کذلک و الشیخ أبو عبد اللّٰه علی أن المنشأ أنها کافرة و قد نهینا عن نکاح الکوافر و الحق ما قاله الشیخ رحمه اللّٰه نعم قد اختلفوا فی أم المزنی بها فالأکثر أنها تحرم علیه لصحیح محمد عن أحدهما علیهما السلام و ذهب المفید و المرتضی و أبو عبد اللّٰه و المحقق إلی عدم الحرمة استنادا إلی قوله جل شأنه أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ و إلی روایة هشام بن المثنی
(قوله) (سواء اعتقد الزوج)
یمکن إرادة التعمیم لیشمل الزوجة أیضا
(الفصل الخامس فی میراث الغرقی و المهدوم علیهم) (قوله) (بسبب کهدم أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 262
غرق أو شبههما علی رأی (1) و اشتبه تقدم موت أحدهم و تأخره

ورث بعضهم من بعض بشروط

(الأول) أن یکون لهم أو لأحدهم مال فلو لم یکن هناک مال لأحدهم لم یکن میراث
______________________________
غرق أو شبههما علی رأی)
هنا أمران الموت لسبب غیر الغرق و الهدم کالقتل و الحرق و نحوهما و الموت لا لسبب کحتف الأنف أما (الأول) فقد وجدت الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم علی ثلاث فرق بعض علی إلحاق القتلی و الحرقی و نحوهم من ذی السبب بالغرقی و المهدوم علیهم و بعضهم علی العدم و بعضهم علی التوقف (أما الملحقون المصرحون) فالمفید فی المقنعة و أبو الصلاح و ابن حمزة فی الوسیلة و المحقق الطوسی فی الطبقات و أبو علی و القاضی و ابن سعید علی ما نقل عن هؤلاء الثلاثة و الذین ظهر منهم ذلک فالشیخ فی النهایة بل عبارتها صریحة فی ذلک و المبسوط و أبو یعلی فی المراسم و أبو عبد اللّٰه فی السرائر و نسبه فی الکشف تارة إلی الشیخین و أبی الصلاح و المتأخر و الأتباع یرید أتباع الشیخ و تارة إلی إلی فتوی الأکثرین یرید بحسب الظاهر قدماء الأکثرین (و أما المقتصرون) فجماهیر المتأخرین و بعض القدماء و هم علی قسمین فبعضهم صرح و بعضهم ظهر منه ذلک (و المصرحون) علی قسمین بعض اقتصر علی متن الخبر و آخرون تعدوا إلی ما یشبهه من دون خروج عن الغرق و الهدم و یأتی بیان ذلک أما من اقتصر علی متن الخبر فالصدوقان علی ما نقل و الآبی حیث اقتصروا فی الهدم علی البیت دون الجدار (و أما من تعدی) ممن صرح فهم المصنف فی التحریر و الإرشاد و المختلف و ولده فی الإیضاح و أبو العباس فی المقتصر دون المهذب و الشهیدان فی الدروس و الروضة و الصیمری فی غایة المرام و المحقق الثانی فی تعلیق النافع و الإرشاد و صاحب المجمع و الکفایة و المفاتیح و ملا مراد فی تعلیق الفقیه و صاحب الوسائل (و أما) من ظهر منهم ذلک فهم السید ابن زهرة و الشهیدان فی اللمعة و المسالک و نسبه فی المسالک إلی المعظم و فی (الکفایة) إلی مذهب الأصحاب و قد عرفت مذهب جماهیر القدماء فلعلهما أرادا متأخری الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا (و أما المتوقفون) فهم المحقق فی کتابیه و أبو العباس فی المهذب و المصنف فی التبصرة و الفاضل عمید الدین فی کنز الفرائد و صاحب التنقیح و بعض من علق علی القواعد من المتأخرین (و أما الثانی) و هو الموت لا لسبب کالموت حتف الأنف فقد ادعی فی المسالک علی عدم ثبوت هذا الحکم فیه الإجماع و نقل حکایته عن جماعة و الفاضل العمیدی نفی عنه الخلاف کما یظهر ذلک أیضا من الإیضاح و الفاضلان الأردبیلی و الخراسانی نقلا حکایته (قلت) من لحظ کتب الأصحاب و أمعن النظر فیها ظهر له أن جریان هذا الحکم فیه ظاهر کثیر من الأصحاب و صریح بعض أما المصرح فأبو الصلاح و أبو علی علی ما نقل عنه و أما من ظهر منه ذلک فالمفید فی المقنعة و الشیخ فی النهایة و المبسوط و المحقق الطوسی فی الطبقات و ابن إدریس فی السرائر و القاضی فی المهذب علی ما نقل عنه بل ربما لاح من المراسم أما المفید فقد قال فی المقنعة ما نصه و لو مات جماعة یتوارثون بغیر غرق و لا هدم فی وقت واحد لم یورث بعضهم من بعض فالتقیید فی وقت واحد مما یظهر منه قصر الحکم علی صورة الاقتران و هو ظاهر فی ثبوت الإرث إن لم یقترنا إن ماتا حتف الأنف و قریب من ذلک عبارة النهایة و المبسوط و السرائر و المهذب قالوا و متی ماتا حتف أنفهما لم یورث بعضهما من بعض بل یکون میراثهما لورثتهم الأحیاء لأن ذلک إنما یجوز فی موضع یشتبه فیه الحال فیجوز تقدیم موت أحدهما علی الآخر و قضیة التعلیل أن التوارث إنما یکون فیما یشتبه فیه فیجوز تقدیم موت کل منهما علی الآخر لا فیما علم الاقتران بل عبارة النهایة فی أول البحث کادت تکون
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 263
..........
______________________________
صریحة فی ذلک کما نسبه إلیها المحقق و غیره و قریب من ذلک عبارة المراسم حیث قال و استثنی من ذلک من مات فی وقت واحد و من لم یجد التأمل فی هذه العبارات یفهم منها أن المراد منها أنه مع الموت حتف الأنف لا یثبت الحکم کما فهم منها کذلک الیوسفی مع أنه بعد أسطر أشار إلی أنه مذهب الأکثرین حین بین وجه تردد المحقق رحمهما اللّٰه تعالی قال أعنی الآبی من أن الأصل عدم التوارث ترک العمل فی الغرقی و المهدوم علیهم للدلیل و عمل به فی الباقی لکن المصنف نظر إلی فتوی الأکثرین انتهی و أنت تعلم أن المحقق «1» إنما قال ما نصه و فی ثبوت هذا الحکم بغیر سبب الغرق و الهدم تردد و غیر سبب الغرق و الهدم هو الموت حتف الأنف أو الموت لسبب آخر غیرهما أی غیر الحرق «2» و الهدم نعم لو قال لسبب غیر الغرق و الهدم لخص الثانی فقد اعترف هذا الفاضل بأن من أثبت الحکم فی غیر السببین إنما هم الأکثرون من دون فرق بین کون الغیر موتا حتف أنف أو قتلا أو حرقا أو نحو ذلک (حجة الأولین) و هم الملحقون بالسببین غیرهما من الأسباب ما عدا حتف الأنف أن العلة هی القتل لسبب مع الاشتباه أو العلة مطلق الاشتباه و یدل علی ذلک ما رواه المحمدون الثلاثة عن عبد الرحمن بن الحجاج الثقة کما هو الظاهر بطرق متعددة و فیها الصحیح و المعتبر الذی کالصحیح عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن بیت وقع علی قوم مجتمعین فلا یدری أیهم مات قبل فقال یورث بعضهم من بعض قلت إن أبا حنیفة أدخل فیها شیئا قال و ما أدخل قلت رجلین أخوین أحدهما مولای و الآخر مولی لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر لیس له رکبا فی السفینة فغرقا الحدیث وجه الاستدلال أن الراوی إنما سأل أولا عن الهدمی فلما أجابه علیه السلام فهم طرد الحکم فی الغرقی و أقره الإمام علیه السلام علی ذلک فتأمل فمن قال بأن منصوص العلة المصرح بها أو المؤمی إلیها دون المستنبطة حجة و لا سیما إذا اشتملت علی المناسبة تعین علیه القول بجریان الحکم فی الجمیع خرج عنه الموت حتف الأنف بالإجماع الذی ادعوه فی المقام أو بخبر القداح المنجبر بالشهرة إن لم یثبت إجماع و لا یصح لمن قال بحجیة منصوص العلة أن یقول إنا نمنع أن العلة مطلق الاشتباه أو الاشتباه مع القتل مستندا إلی جواز أن تکون العلة إنما هی الاشتباه المستند إلی أحد السببین المخصوصین لأن ذلک یجری فی أکثر العلل المنصوصة بل فی جمیعها فیکون قائلا بعدم الحجیة نعم هذا یصح لمن أنکر الحجیة و کثیر ممن ذهب إلی عدم الإلحاق و بعض من تردد قائل بعدم حجیة منصوص العلة أو یشترط فیه القطع کما هو ظاهر المحقق (فإن قیل) لعل المراد أنا لا نفهم العلة هنا لعدم ظهور ما هو علة فی نفس الأمر بل یظهر أنها أمارة و الأمارة لیست باعثة (قلت) هذا خلاف ما صرحوا به لأنهم یعترفون بالعلة و یخصونها کما فی المختلف و غیره علی أن العلة فی الأخبار مؤمی إلیها إیماء لا یکاد یحوم حوله اشتباه و لا إنکار و الاقتصار فیها جمیعها علی السببین المذکورین لیس قصرا للحکم علیهما بل لأنها تارة صدرت جوابا عن سؤال و أخری حکایة قضیة وقعت (و أما ما رواه) فی الإیضاح عن قتلی الیمامة و صفین و الحرة من أنه لم یورث بعضهم من بعض فیجاب عنه بأنه لم یثبت و لهم أیضا أن یحتجوا بأن سقوط الحکم و قصر
______________________________
(1) لا یخفی ما فی الاستشهاد بکلام المحقق لتصریحه فی الشرائع قبل العبارة المنقولة و فی النافع بعدها بأنه لو کان الموت لا عن سبب سقط هذا الحکم و لم یتوارثا و کان میراث کل لورثته (محسن)
(2) کذا فی نسخة الأصل و الظاهر الغرق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 264

(الثانی) أن تکون الموارثة ثابتة من الطرفین فلو لم تثبت من أحدهما سقط هذا الحکم (1) کأخوین غرقی و لأحدهما ولد

(الثالث) أن یکون الموت بسبب کالغرق و الهدم و الأقرب فی غیرهما من الأسباب ثبوت الحکم فلو ماتوا لا بسبب کحتف أنفهما سقط هذا الحکم
______________________________
الإرث علی الأحیاء مشروط بعدم وجود من هو أقرب منهم عند وفاة الموروث و لم یعلم ذلک و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط ثم لهم أن یقولوا إنه کان الواجب علی من لا یعتمد منصوص العلة أن یقصر الحکم علی مورد النص و هو البیت و السقف فی الهدمی و غرقی السفینة فی الغرقی کما صنع الصدوقان و الیوسفی فلا یتعدون إلی من وقع علیهم الجدار أو الحفائر أو أنهار علیهم تراب المعدن أو آباره کما فی معادن الحدید أو وقعت علیهم الشجرة العظیمة أو خر علیهم الجبل العظیم و لا یتعدی إلی غرقی غیر السفینة اللّٰهمّ إلا أن یدعی القطع فی هذه الأشیاء دون غیرها فلیتأمل و من هنا تعلم حجة القائلین بطرد الحکم حتی فی حتف الأنف و یجیبون عن خبر القداح «1» بالضعف تارة و المخالفة للمعروف من المذهب أخری أو یحملونه علی الاقتران و الإجماع لم یثبت عندهم کما تقدم بیانه و یستندون إلی مثل ما استند إلیه الأولون من أن الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط و إلی حبر عبد الرحمن المتقدم هذا أقصی ما یستدل به لهؤلاء و قد ظهر مما ذکرنا حجة المقتصر علی عین النص و شخصه و ما یرد علیهم (علیها خ ل) و أما المقتصر علی السببین المخصوصین (فحجتهم) هی أن الأصل عدم التوارث لعدم العلم ببقاء أحدهما بعد الآخر کما هو شرط الإرث و الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط خرج منه الغرقی و المهدوم علیهم للنص و بقی الباقی تحت الأصل مؤیدا ذلک بخبر القداح و روایة الإیضاح و ضعفهما منجبر بالشهرة و فتوی المعظم و موافقة الأصل و مخالفة العامة بل نقل الإجماع علی ما أفاده خبر القداح کما عرفت و أنه لو اطرد الحکم لشاع و ذاع و لا أقل من أن یرد فیه بخصوصه خبر واحد و أنت إذا لحظت حجة الأولین علمت حال أدلة هؤلاء و أما الأخیر فیقولون فی رده ما یکفی فی الورود جمیع أخبار الباب المشتملة علی العلة الباعثة الجامعة لجمیع شرائط الحجیة أ ترون أنه لا بد أن یصل إلیکم فی کل حکم خبر صحیح صریح مع ما ترونه من توفر الفتنة و شدة المحنة و کثرة التقیة بقی هنا مسألتان (الأولی) إذا غرق اثنان متوارثان و علم سبق موت أحدهما ثم نسی أیهما هو (الثانیة) أن یعلم أن أحدهما أسبق و لم یعرف بعنیه و الظاهر أنه یتعین فی هذین القرعة لأنها لکل أمر مشتبه (و عساک تقول) هلا اعتبروا القرعة فیما عدا السببین المخصوصین حتی اختلفوا فیه هذا الاختلاف (قلت) لعل السر فی ذلک أن القرعة إنما تکون فیما إذا ثبت الحق و اشتبه کما ذکرنا من المثالین و أما فیما إذا ماتا لقتل أو حرق أو نحو ذلک فلیس کذلک لاحتمال المقارنة فلا إرث لأحدهما عن الآخر
(قوله) (فلو ثبتت من أحدهما سقط هذا الحکم)
کما صرح به فی (المبسوط و النهایة و الغنیة و السرائر و الشرائع و النافع و التحریر و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة) و غیرها للإجماع کما فی الغنیة و لأن الحکم ثبت علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی الیقین المنصوص و الذی ینبغی أن یقال إنه إن ثبت الإجماع فلا نزاع و إلا فعموم النص یشمله و یؤیده أنه لا فرق بینه و بین ما إذا لم یکن
______________________________
(1) خبر القداح أن أم کلثوم ماتت هی و ولدها زید بن عمر و لم یورثهما أمیر المؤمنین علیه السلام (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 265

(الرابع) أن یشتبه تقدم موت أحدهما فلو علم السابق أو الاقتران بطل الحکم
و مع الشرائط یرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه و هو ما ورثه من میت معه علی الأصح (1) لما روی من أنه لو کان لأحدهما مال صار لمن لا مال له و لأن توریثه مما ورث منه یؤدی إلی فرض الحیاة بعد الموت و هو ممتنع عادة و هل یجب تقدیم الأضعف فی التوریث قیل نعم
______________________________
لأحدهما مال بحسب الظاهر و یعضده ما قررناه فی حجة من طرد الحکم من أن الشک فی الشرط یقتضی الشک فی المشروط إذ سقوط الحکم و إرث الأحیاء مشروط بعدم وجود وارث أقرب منهم عند وفاة الموروث و لم یعلم فحصل الشک فی الشرط و کذا الحال لو کان أحد الغریقین کافرا أو رقا هذا مقتضی النظر ألا أنی تتبعت فما رأیت مخالفا سوی ما نقله المحقق الطوسی فی الطبقات عن قوم ثم قال و الأول أقرب ثم قال و یمکن أن یستدل علیه بالإجماع انتهی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (یرث بعضهم من بعض من تلاد ماله دون طارفه و هو ما ورثه من میت معه علی الأصح)
البحث فی هذه المسألة یستدعی تقدیم البحث فی أنه هل یجب تقدیم الأضعف أم لا لکمال ارتباطها بها کما ستعلم إن شاء اللّٰه تعالی فنحن نقدم البحث فی الثانیة و عند تعرض المصنف لها نستغنی عن ذکرها (فنقول) القول بوجوب تقدیم الأضعف فی الإرث هو خیرة المقنعة و النهایة و المبسوط «1» و السرائر و الوسیلة و التبصرة و اللمعة و تعلیق الفقیه و هو ظاهر الفقیه و المراسم و المسالک و الروضة و غایة المرام و الوسائل و هو المحکی عن المقنع و الجامع و نسبه فی غایة المراد إلی المحقق و صاحب الکفایة إلیه فی النافع و هو عجیب و نص فی (الشرائع و النافع و الکشف و الغنیة و التحریر و الإرشاد) علی ما فهمه الشهید و المختلف و غایة المراد و تعلیق النافع و الکفایة علی عدم الوجوب و هو الظاهر من أبی الصلاح فی الکافی حیث قال و الأولی و ربما لاح من الطبقات و التنقیح و هو المحکی عن الإیجاز و الإصباح و عن القطب علی بن مسعود و ما زید فی الإیضاح و کنز الفرائد و المهذب و المقتصر و المفاتیح و تعلیق القواعد علی ذکر المذهبین من دون ترجیح (احتج الأولون) بما رواه محمد فی الصحیح عن أحدهما علیهما السلام و بقول الصادق علیه السلام فی خبر البقباق و عبید بن زرارة و تورث المرأة من الرجل ثم «2» یورث الرجل من المرأة و لعله إلی هذا أشار فی المبسوط و السرائر بقوله روی أصحابنا قالوا ثم للترتیب حقیقة و وقوعها فی سیاق جواب السؤال عن الواجب مما یحکم علیها بوجوب إرادة الترتیب منها و الواو کما فی الروایات الأخر لا تنافی الترتیب بل یجب حملها علیه کما هو الشأن فی کل مطلق و مقید (و الجواب) أن الاحتمالات فی المقام ثلاثة واحد لهم و اثنان علیهم و هی الترتیب فی المرتبة و الترتیب فی الإرث و الترتیب فی الأخبار بمعنی ترتیب الخبر علی الخبر و هو شائع ذائع و قد وقع فی کلام اللّٰه عز و جل کقوله تعالی (لِمَنْ تٰابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صٰالِحاً ثُمَّ اهْتَدیٰ) و قوله عز ذکره
______________________________
(1) عبارة المبسوط هکذا و لا یتغیر بالتقدیم حکم إلا أنا اتبعنا الأثر فی ذلک هذه الحاشیة ذهب بعضه من هامش نسخة الأصل فأثبتنا ما وجدناه منها (محسن) المصنف فی المختلف قائل بالوجوب فی ذلک الشق فی غایة المراد (منه قدس سره)
(2) قال فی المجمع لم توجد ثم إلا فی روایة واحدة و هو عجیب لأنی وجدتها فی ثلاث روایات (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 266
..........
______________________________
و جل اسمه (إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ) و الاهتداء قبل التوبة و خلق العرش و الاستیلاء علیه قبل خلق السماوات إلی غیر ذلک مما ورد فیه جل شأنه و فی الخطب و الأشعار و أصل العدم و أصل البراءة و استصحابها المسمی باستصحاب حال العقل و أصل الإباحة أدلة حق و شواهد صدق علی عدم إرادة وجوب الترتیب فی الإرث و کأن من ذهب إلی الاستحباب إنما کان خوف إلغاء النص و قد ظهر أن لا إلغاء فلا وجوب و لا استحباب علی أن من أوجب التقدیم مطالب بالحکمة و الفائدة و هی معدومة علی المشهور و علی خیرة المفید و سلار سواء قدمنا الأضعف أو أخرناه و ما ذکره المصنف و المحقق و أبو العباس و الشهید الثانی و الصیمری و غیرهم من أن الفائدة تطهر علی مذهب المفید فلم یظهر لی وجهه لأنه إن کان المراد أن الثمرة هی التوریث مما ورث منه فهلا قدم الأقوی و یکون الثمرة التوریث مما ورث منه و إن کان مرادهم بالثمرة التفاوت فی الإرث کما هو الظاهر فلا شک فی حصوله علی مذهب المفید کما لا شک فی عریانه عن الحکمة أیضا بحسب الظاهر علی أنه یلزمهم مثله حرفا بحرف فیما إذا زادت الغرقی عن اثنین کما فیما إذا غرق الأبوان و الابن فإنه لا شک فی حصول التفاوت فی تقدیم الأضعف و تأخیره علی المذهب المشهور و یأتی لهذا زیادة إیضاح عند تعرض المصنف له إن شاء اللّٰه تعالی ثم إنا إن سلمنا دلالة الأخبار علی وجوب التقدیم فلا نسلم ذلک فی جمیع مراتب الورثة بل فی الزوج و الزوجة فقط اقتصارا علی المتیقن فیما خالف الأصل إذ قد یکون السبب مجرد الزوجیة دون الضعف و إذا تحصل أن هذا القول فی غایة الضعف فلنرجع إلی البحث فی المسألة الأولی (فنقول) قول المصنف رحمه اللّٰه علی الأصح إشارة إلی خلاف المفید فی المقنعة و تلمیذه أبی یعلی فی المراسم و حکاه فی تلخیص الخلاف عن کثیر من العامة (احتج المفید) فی المقنعة فیما إذا غرق الأب و الابن بأن سهم الابن فی الأصل أقوی من سهم الأب و هی حجة لا یتغیر بها حکم (احتجوا) له بعموم الأخبار و بوجوب تقدیم الأضعف فی الإرث و لا فائدة له إلا القول بتوریث الوارث الثانی مما ورث منه الأول دون العکس و بأنه لو لا ذاک للزم فی أخوین متساویین لأحدهما ألف دینار و للآخر درهم حرمان ورثة من له المال فإن ماله بأجمعه ما سوی الدرهم الذی ورثه یصل إلی ورثة صاحبه الذی لیس له مال سوی الدرهم و أنت تعلم أن العموم مخصوص بالأخبار المتضافرة الصحیحة الصریحة و قد عقد لها فی الوسائل بابا علی حدة و هی عمدة مستند الأصحاب (و أما) وجوب تقدیم الأضعف فقد عرفت الحال فیه بما لا مزید علیه و أنه یجب لو سلم قصره علی الزوج و الزوجة سلمنا و لکن نقول لا یجب العلم بالفائدة فإن کثیرا من حکم الأحکام خفی علینا خصوصا فی المقام علی أنها لا تتم فیما إذا کان الوارث لهما شخص واحد کالإمام علیه السلام ثم ما ذا یقول مع التساوی فی الإرث علی أنه مطالب بالفائدة فیما ذهب إلیه و قد علمت أنه لا یتغیر به حکم و لا یثمر فائدة کما صرح بذلک فی المبسوط و غیره (و أما الثالث) فمنقوض علیه فی خصوص مثاله هذا فیقال له علی ما ذکر ثم یلزم أن یتحیر الحاکم و لا یدری أ یقدم علی منع بعض الورثة و یخص ورثة الآخر بمال کثیر من دون سبب شرعی لأنه علی ما تذهبون إلیه أیهما قدم یکون ورثة الآخر ممنوعین و لا اتفاق (و الاتفاق خ ل) هنا قائم علی التخییر فی التقدیم اللّٰهمّ إلا أن یخص الحکم بما إذا کان هناک تفاوت فی الإرث و لا قائل بالفصل علی أن فی الأخبار مقنعا و بلاغا مضافا إلی أن الإرث إنما هو فی ترکة المیّت و ما ورثه غیر ما ترکه فلا توارث فیه و لو ثبت فیه التوارث للزم عدم انفصال القسمة أبدا فی أکثر الصور کالتساوی أو لزوم الترجیح
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 267
..........
______________________________
من دون مرجح فلا مناص حین التساوی عن أحد الأمرین فبطل ما اعترض به الشهید الثانی و غیره علی الشیخ و غیره بأن عدم انفصال القسمة غیر وارد أصلا لأن القائل بهذا لا یحکم بالإرث مما ورث منه لغیر الثانی لأن ما ورثه الوارث الأول صار من جملة ما له قبل أن یحکم بموته بخلاف الثانی فإنه حکم بموته و الإرث منه قبل أن یحکم له بالإرث فلا یتوهم أحد أنه یعود إلی الإرث مرة ثانیة انتهی نعم هذا یرد علی من عمم الإیراد و لم یقرنه بلزوم الترجیح من دون مرجح و کثیر منهم ذکره و من اقتصر فمراده ما ذکرنا من لزوم ذلک فی حالة التساوی فلا مناص عن عدم الانفصال أو لزوم الترجیح من دون مرجح و الأمر واضح نعم ما أورده المحقق و جماعة من أنه یستلزم فرض الواحد حیا میتا فی وقت واحد غیر وارد لأنه فرض و اعتبار و لا حاجة بنا إلی أن نقول فی الرد علی المحقق أنه مشترک الإلزام کما عارضه بذلک جماعة و أجاب عنه «1» آخرون بالفرق بین الأمرین لأنا إذا فرضنا موت أحدهما و حیاة الآخر بعده قطعنا النظر عن هذا الفرض و أغضینا عنه بالکلیة ثم نفرض موت الآخر و حیاة الأول بخلاف الحال فی توریثه مما ورث منه فإنه یلزم حین فرض موت الأول و حیاة الثانی موت «2» الثانی و هذا الفرق لا بأس به لحصول الفرق به فی الجملة إلا أنا فی غنیة عنه بأنه مجرد فرض و اعتبار فی الأمرین هذا و دعوی الإجماع فی المقام غیر مستنکرة کما فی الغنیة و ظاهر السرائر إذ لم ینقل لنا خلاف عن غیر المفید و تلمیذه و خولفا فی النهایة و المبسوط و الخلاف کما فی تلخیصه و الکافی لأبی الصلاح و الوسیلة و الغنیة و السرائر و الطبقات و الشرائع و النافع و کشف الرموز و المختلف و التحریر و الإرشاد و التبصرة و الإیضاح و کنز الفوائد و تعلیق القواعد و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة و المقتصر و غایة المرام و تعلیق الإرشاد و النافع و الکفایة و المفاتیح و لعله مختار غایة المراد لأنه لم یتعرض له و أقر المصنف علیه و مثله المهذب و التنقیح و هو المنقول عن القدیمین أحمد و الحسن و الصدوقین محمد و علی و عن القاضی و لم نجد أحدا نقل فی هذه الکتب خلافا عن غیرها و کلها کما علمت نطقت بخلافهما و قد علمت أیضا أنه عقد له فی الوسائل بابا علی حدة أودع فیه سبعة أخبار فیها الصریح الصحیح و الحسن و المعتبر و أنه لجار علی الأصل موافق للاعتبار (و لیعلم) أنه قد وقع فی کثیر من عبارات الأصحاب حین الإشارة إلی خلاف المفید عطر اللّٰه مرقده ما لفظه أو قریب منه من دون تفاوت و لا یرث الثانی مما ورث منه الأول و الظاهر أن مرادهم بالثانی الوارث الثانی الذی فرض موته أولا و بالأول الوارث الذی فرض موته ثانیا و حینئذ تنطبق العبارات علی رد المفید و سلار لأنک قد علمت أنهما یذهبان رحمهما اللّٰه تعالی إلی أن المیّت المفروض موته أولا یرث مما ورث منه الثانی دون العکس إلا أنی وجدت الشهید الثانی عطر اللّٰه مرقده فی الجنان فی شرح عبارة اللمعة فسر الثانی بالمفروض موته ثانیا و قد عبر فیها الشهید عین العبارة التی ذکرناها قالا أعنی الشهیدین و لا یرث الثانی «3» المفروض موته ثانیا مما ورث منه الأول و علی هذا التفسیر لا تکاد تنطبق علی الرد علی المفید إلا بتکلف بعید کأن تجعل الثانی مفعولا مقدما علی فاعله و هو الأول أو تجعل الثانی فاعلا و المفروض مفعولا لا نعتا و أنهما بمکانة من البعد (و المراد بالتلاد) فی کلام المصنف المال القدیم یقال تلاد و تلید
______________________________
(1) أی عن المحقق
(2) فاعل یلزم
(3) هذه عبارة اللمعة و الروضة معا (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 268
و لا ثمرة إلا علی التوریث من الجمیع (1) فلو غرق الزوجان (2) فرض موت الزوج أولا فللزوجة نصیبها منه ثم یفرض موتها فیأخذ نصیبه من ترکتها الأصلیة لا مما ورثته منه (3) و لو غرق أب و ابن ورث الأب نصیبه ثم یفرض موت الأب فیرث الابن نصیبه من ماله لا مما ورثه من الابن و ما یرثه کل واحد من الآخر ینتقل إلی ورثته الأحیاء خاصة (4)
______________________________
و مثله و الطارف الحادث
(قوله) (و لا ثمرة له إلا علی التوریث من الجمع)
کذا قال جماعة من الأصحاب و قد بینا أن مرادهم أنه لا تغیر فی الحکم و لا تفاوت فی الإرث إلا علی مذهب المفید و إنه لمطالب بوجه الحکمة و الفائدة کما طالب هو بذلک من ذهب إلی تقدیم الأضعف من دون حکم بتوریث الجمیع و قد قلنا هناک أن التفاوت فی الإرث فی تقدیم الأضعف کما یجی‌ء علی مذهب المفید یجی‌ء علی المذهب المشهور فیما إذا زادت الغرقی عن اثنین کما فیما إذا غرق أبوان و ولدهما فإن عملنا المسألة علی تقدیم الأضعف فی الإرث نفرض أن الولد مات أولا ثم الأب ثم الأم فإذا فرضنا موت الولد ورث أبواه جمیع ماله ثم إذا فرضنا موت الأب ورثه الابن و الأم إلا أن الابن لا یرث مما ورثه منه أبوه فیرث من تلاد ماله فقط و أما الأم فإنها ترث من زوجها الثمن من تلاد ماله و مما ورثه من الابن ثم نفرض موتها فیرث الابن منها من تلاد مالها و من ثمنها التی ورثته من أبیه الذی هو زوجها و یرث الأب منها الربع من تلاد مالها و مما ورثته من ابنها دون ما ورثته منه أی من الزوج لأنه لا یرث أحد من أحد من ماله الذی ورثه منه علی المشهور نعم یرث مما ورثه من غیره فالذی بقی عند المرأة لورثتها فی هذا الفرض إنما هو ما ورثته من الولد أعنی الثلث بعد أن أخذ الزوج ربعه فیبقی لها ثلاثة من أربعة من اثنی عشر و إذا عکسنا الأمر و فرضنا موت الأضعف فالأضعف نفرض موت الأم أولا لأن کانت أضعف فیأخذ الأب و الابن جمیع ترکتها ثم نفرض موت الابن فتأخذ من تلاد ماله ثمنا مما ورثه منها ثم نفرض موت الابن فتأخذ من تلاد ماله و مما ورثه من أبیه ثلثا لا مما ورثه منها فقد حصل عندها لورثتها من الأب ثمن و من الابن ثلث فقد تفاوت الفرضان تفاوتا کثیرا لأنه حصل لها فی هذا سهم من ثلاثة و ثمن من ثمانیة اللّٰهمّ إلا أن یقصروا الحکم علی الاثنین إلا أنهم قالوا إذا تکثرت الغرقی لم یتغیر الحکم أو یقولوا بتعدد فرض موت المفروض موته أولا أضعف کان أو غیره بعدد من فرض موته بعده إلا أنهم ذکروا الأمثلة و بینوا التوریث مرة واحدة علی أنه یلزمهم المحال الذی ذکروه فی رد مذهب الشیخ المفید رحمه اللّٰه أو یقولوا بعدم الإرث إلا من تلاد المال لا مما ورثه منه أو من غیره و فیه أنه علی هذا أیضا یتفاوت الحال کثیرا کما یظهر ذلک لمن أمعن النظر و الذی ینبغی أن یعتمد علیه اعتبار القرعة کما صنعه جماعة من الأصحاب فی أمثال هذا المقام علی مذهب المفید منهم المصنف و الشهید
(قوله) (فلو غرق الزوجان)
هذا تفریع علی تقدیم الأضعف
(قوله) (لا مما ورثه من الأب)
الأولی إسقاط لفظ من أو تبدیل الأب بالابن و نقل أنه کذا وجد بخط المصنف عطر اللّٰه تعالی مرقده فیحتمل بعیدا أن یکون إشارة إلی لزوم التسلسل فیکون معناه أنه لو ورث الابن من الطارف للزم أن یرث مما ورثه من الأب فی المرتبة الثالثة فصاعدا
(قوله) (إلی ورثته الأحیاء خاصة)
لا إلیهم و إلی الذی غرق معه و لا إلیه فقط و إن کان أولی منهم فتأمل
(قوله)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 269
و لو کان کل منهما أولی بالآخر من الأحیاء کالإخوة للأب و الابن من غیره (1) انتقل مال کل واحد منهما إلی صاحبه ثم ینتقل إلی ورثته الأحیاء فیرث الأب مال الابن أجمع ثم ینتقل عن الأب إلی إخوة الأب نفسه و ینتقل مال الأب الأصلی إلی الولد ثم عنه إلی إخوة الولد فیرث إخوة کل منهما مال الآخر و إن کان لهما أو لأحدهما شریک فی المیراث کأن یکون للأب أولاد أخری و للولد أولاد فللأب سدس ترکة الابن تأخذه الأحیاء من أولاده و یأخذ أولاد الابن خمسة أسداس ترکته ثم یفرض موت الأب فیأخذ الابن نصیبه (2) ینتقل إلی أولاده و باقی ترکة الأب لباقی أولاده و لو کان الغریقان متساویین فی الاستحقاق کأخوین غرقا لم یقدم أحدهما فی التوریث و انتقل مال کل واحد إلی الآخر فإن لم یکن لهما وارث فالمیراثان للإمام (3) و إن کان لأحدهما وارث کجد من أم (4) انتقل ما صار إلیه من أخیه إلی وارثه و انتقل ما صار إلی الآخر إلی الإمام و علی المذهب الضعیف (5) ینبغی استعمال القرعة مع الفائدة کأخوین من أب لکل واحد منهما جد لأم و لأحدهما مال دون الآخر فإنه یقرع فی المتقدم فی المیراث فإن خرج ذو المال لم یرث من أخیه شیئا (6) لکن إذا فرض موته بعد ذلک أخذ أخوه ثلثی ترکته و انتقلت إلی جده (7) و أخذ جد ذی المال الثلث خاصة و إن خرج المعدم ورث ثلثی مال أخیه ثم یفرض موته فیرجع إلی أخیه ثلثا ما ورثه منه فیصیر لجد ذی المال سبعة (8) أسهم من تسعة
______________________________
(کالإخوة للأب و الابن من غیره) (1) أی و کالإخوة للابن من غیر الأب کما إذا غرق الأب و الابن و للأب إخوة هم أعمام الابن و للابن إخوة من غیر أبیه بل من أمه فقط
(قوله) (فیأخذ الابن نصیبه)
أی الذی حصل له من الترکة بالنسبة إلی بقیة الأولاد فإن کانوا ثلاثة فله الربع أو خمسه فله السدس و هکذا
(قوله) (فالمیراث للإمام علیه السلام)
و الفائدة فی الانتقال إلیهما أولا ثم إلیه علیه السلام حتی إنهم ما حکموا بالانتقال إلیه أولا إذ علی التقدیرین المال له إنما هی إمکان تعلق الحقوق الواجبة بالأصل و العرض بذمتهم أو ذمة أحدهم فینتقل لیصرف فیها ثم ینتقل الباقی إلی الإمام علیه السلام
(قوله) (و لو کان لأحدهما وارث کجد من أم)
فرض المسألة فی المتساویین و الظاهر أن لا اختصاص لهذا بالمتساویین کما لا یخفی
(قوله) (و علی المذهب الضعیف)
و هو تعمیم الإرث للطارف و التلید کما هو مذهب الشیخ المفید و مراده بقوله مع الفائدة أنک تستعمل القرعة إن أفادت کما فی المثال و لا فرق فیه بین أن لا یکون لأحدهما مال کما ذکر المصنف و بین أن یکون لهما تساویا فی قدره أو اختلفا لأن جد المتقدم بالموت یفوز بالثلث و ثلثی الثلثین وجد المتأخر یفوز بالثلث و ثلث الثلثین اللذین ورثهما من المتقدم
(قوله) (لم یرث من أخیه شیئا)
لأنه لم یجد عنده شیئا
(قوله) (و انتقلت إلی جده)
أی انتقل الثلثان اللذان أخذهما من ترکة ذی المال فکانا ترکة للمعدم فلذا قال انتقلت و لو قال و انتقلا إلی جده لکان أظهر
(قوله) (فیصیر لجد ذی المال سبعة أسهم من تسعة)
لأنه أخذ ثلاثة أولا و أربعة ثانیا لأنه اجتمع لجده ثلث أصل ماله و هو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 270
و لجد المعدم سهمان فظهرت الفائدة و لو کانت الغرقی أکثر من اثنین (1) یتوارثون فالحکم کذلک تفرض موت أحدهم و تقسم ترکته علی الأحیاء و الأموات معه فما یصیب الحی یعطی و ما یصیب المیّت معه یقسم علی ورثته الأحیاء دون الأموات و هکذا نفرض موت کل واحد إلی أن تصیر ترکات جمیعهم منقولة إلی الأحیاء و إذا ماتا حتف أنفهما و اشتبه المتقدم أو علم الاقتران (2) لم یرث أحدهما من الآخر بل کان میراث کل واحد منهما لورثته الأحیاء فلو ماتت امرأة و ولدها و اشتبه السابق و ادعی الزوج موت الزوجة أولا (3) و الأخ موت الولد أولا کان میراث المرأة بین الأخ و الزوج نصفین (4) و میراث الولد للزوج خاصة و حلف کل منهما لصاحبه و کذا مع علم الاقتران إلا أنه لا یمین إلا أن یدعیه أحدهما و یدعی الآخر السبق فیقدم قول مدعی الاقتران مع الیمین

و لنذکر هنا أمثلة الغرقی المتکثرة

(الأول) ثلاثة إخوة لأب فهدم علیهم خلف کل واحد منهم أخا لأم یفرض موت کل واحد منهم فیصیر کمن خلف أخا لأم و أخوین لأب
______________________________
ثلاثة من تسعة و ثلثا ثلثیه و هو أربعة لأن الستة ثلثا التسعة و الأربعة ثلثا الستة و ذلک سبعة أتساع و لجد المعدم تسعان و قد کان له فی الفرض الأول ثلثان و تفاوت ما بین الثلثین و التسعین و علی المذهب المختار ینتقل مال المؤسر إلی جده و جد أخیه أثلاثا لجده ثلث و لجد أخیه المعدم ثلثان و کذا الحال فیما إذا کان لهما مال فإنه یقسم مال کل منهما بین جده و جد أخیه أثلاثا فقد ظهرت الفائدة و إنما تعدم فیما إذا اتحد الوارث و أما فیما عدا ذلک فأیهما قدمت فرض موته تکثر نصیب ورثته
(قوله) (و لو کان الغرقی أکثر من اثنین)
تقدم الکلام فی هذا مستوفی
(قوله) (أو علم الاقتران)
لا فرق فیه بین الموت لسبب و غیره فی عدم التوریث إجماعا و أما الأول أعنی الموت حتف الأنف مع الاشتباه فقد علمت الخلاف فیه
(قوله) (و ادعی الزوج موت الزوجة أولا)
تعارض الدعویین من دون بینة مما یورث اشتباها فلا حاجة إلی قوله و اشتبه السابق کما ترکه فی الإرشاد
(قوله) (کان میراث المرأتین بین الزوج و الأخ نصفین)
لأن الاشتباه یجعل الولد معدوما فتکون الزوجة غیر ذات ولد فیکون للزوج النصف و الباقی للأخ و لأن النصف للزوج بإقرار خصمه لأنا إما أن نفرض موتها قبل الولد فله الکل أو بعده فله النصف و أما کون میراث الولد للزوج خاصة فظاهر لانحصار إرثه حینئذ فیه و یحتمل أن یکون للزوج ثلاثة أرباع ترکة الزوجة و الولد جمیعا و للأخ ربع الجمیع لأنه مال تداعیا فیه فیدعی أحدهما الکل و الآخر النصف و الذی وقع فیه التنازع مع التساوی فی الحجة إنما هو النصف فیقسم بینهما کما هو المعلوم من حال الشارع و قد تقدم مثل ذلک فی مسألة الخنثی عند قول المصنف ترث نصف النصیبین و هذا الاحتمال قوی جدا و أما مع الاقتران فکذلک ترکة الولد للزوج خاصة و ترکتها بینهما نصفین لانتفاء الإرث و یفارق الأول فی أنه لا یمین هنا اللّٰهمّ إلا أن یدعی الاقتران أحدهما و یدعی الآخر السبق فیقدم قول مدعی الاقتران مع الیمین لأصل عدم انتقال الترکة و یحتمل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 271
فیکون أصل ماله اثنی عشر (1) لأخیه للأم سهمان و لکل من المتوفیین معه خمسة تنتقل منه إلی أخیه لأمه فیکون بعد قسمة ترکة الجمیع لکل أخ حی سهمان من اثنی عشر من أصل ترکة أخیه و خمسة أسهم من اثنی عشر من ترکة کل واحد من الأخوین الباقیین بالانتقال عن أخیه (2)

(الثانی) زوجان و ابن و بنتان لهما ماتوا جمیعا و خلف الرجل أخا و المرأة أبا و الابن زوجة و إحدی البنتین زوجا یفرض موت الرجل أولا (3) فأصل المال اثنان و ثلاثون منها أربعة لزوجته و تنتقل إلی أبیها و أربعة عشر لابنه و لا ینقسم علی ورثته إذ لیس لها ربع صحیح فتضرب الأصل فی اثنین تبلغ أربعة و ستین للزوجة ثمانیة و تنتقل إلی أبیها و نصیب الابن ثمانیة و عشرون تنتقل منها سبعة إلی زوجته و الباقی إلی جده و نصیب البنت التی لها زوج أربعة عشر تنتقل منها سبعة إلی زوجها و الباقی إلی جدها و أربعة عشر للبنت الأخری و تنتقل إلی جدها ثم یفرض موت الزوجة قبل سائر الورثة فأصل مالها ثمانیة و أربعون (4) منها ثمانیة لأبیها و اثنا عشر لزوجها و أربعة عشر لابنها و لیس لها ربع صحیح فتضربها فی اثنین فیصیر أصل المال ستة و تسعین منها ستة عشر لأبیها و أربعة و عشرون لزوجها و تنتقل إلی أخیها و ثمانیة و عشرون لابنها ینتقل منها سبعة إلی زوجها و الباقی إلی جده و أربعة عشر لبنتها التی لها زوج ینتقل منها سبعة إلی زوجها و الباقی إلی جدها و أربعة عشر للبنت الأخری و تنتقل إلی جدها ثم یفرض موت الابن قبل البنتین فیکون أصل ماله اثنی عشر (5) ثلاثة لزوجته و أربعة لأمه و ینتقل إلی أبیها و الباقی خمسة لأبیه و ینتقل إلی أخیه ثم نفرض موت البنت التی لها زوج فیکون أصل ماله ستة ثلاثة لزوجها و اثنان لأمها و ینتقل إلی أبیها و واحد لأبیها و ینتقل إلی أخیه ثم تقدر موت البنت الأخری فیکون أصل مالها ثلاثة واحد لأمها و ینتقل إلی أبیها و اثنان لأبیها و ینتقل
______________________________
تقدیم مدعی السبق لأنه الظاهر لندرة الاقتران
(قوله) (فیکون أصل ماله اثنی عشر)
لأنا نطلب أقل عدد ینقسم بعد إخراج سدسه نصفین و إن شئت قلت یکون لخمسة أسداسه نصف
(قوله) (بالانتقال عنه)
یعنی أن الخمسة الأسهم التی تنتقل مثلا إلی أخی زید من أمه ورثها زید من أخیه لأبیه و إن شئت قلت بالانتقال عنه إلی أخیه «1» ثم عن أخیه إلیه «2»
(قوله) (نفرض موت الرجل أولا)
قد سلف مرارا بیان الخال فیما إذا تکثرت الغرقی مثلا و اختلفوا فی الضعف فی الإرث و عدمه و أما کون أصل ماله اثنین و ثلاثین فلأنا نضرب اثنین فی ثمانیة فالحاصل ستة عشر أخذت الزوجة الثمن اثنین فیبقی أربعة عشر للابن سبعة و للبنتین سبعة لا تنقسم علیهما فتنکسر فی مخرج النصف فنضرب اثنین فی ستة عشر فالحاصل ما ذکر للزوجة أربعة و للابن أربعة عشر لا تنقسم علی ورثته لأن من ورثته زوجة و نصیبها الربع و لا ربع صحیح للأربعة عشر فنضرب اثنین و ثلاثین فی اثنین التی هی وفق الأربعة مع الأربعة عشر فالحاصل أربعة و ستون
(قوله) (فأصل مالها ثمانیة و أربعون)
لأنک تضرب اثنین فی ستة نصیب أبیها فالحاصل اثنا عشر للأب اثنان و للزوج ثلاثة یبقی سبعة لا نصف لها و لا ربع لیکون لکل من البنتین فنضرب أربعة نصیب زوجها فی اثنی عشر فالحاصل ثمانیة و أربعون سدسها ثمانیة لأبیها و أربعة عشر لابنها و أربعة عشر لبنتیها بینهما نصفین لکل واحدة سبعة و لما کانت إحداهما لها زوج کان له نصف سبعة فنضرب الاثنین اللذین هما وفق الأربعة بالنسبة إلی الأربعة عشر فی ثمانیة و أربعین و الذی جاء بالأربعة أن نصف السبعة الذی هو حصة الزوج ربع الأربعة عشر
(قوله) (فیکون أصل ماله اثنی عشر)
إنما کان ذلک کذلک
______________________________
(1) المتوفی معه
(2) أی إلی الأخ للأم (کذا بخطه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 272
إلی أخیه فلأخ الرجل من ترکة زوجته أربعة و عشرون من ستة و تسعین و من ترکة أبیه خمسة من اثنی عشر و من ترکة بنته التی لها زوج واحد من ستة و من ترکة بنته الأخری اثنان من ثلاثة جمیع ذلک بالانتقال و لا شی‌ء له من الأصل (1) و لأب المرأة من ترکتها ثمانیة و خمسون من ستة و تسعین منها ستة عشر من أصل ما لها و الباقی بالانتقال (2) و من ترکة الرجل خمسون (3) من أربعة و ستین و من ترکة الابن أربعة (4) من اثنی عشر و من ترکة البنت التی لها زوج اثنان من ستة و من ترکة البنت الأخری واحد من ثلاثة جمیع ذلک بالانتقال (5) و لزوجة الابن من ترکة أبیه سبعة من أربعة و ستین و من ترکة أمها سبعة من ستة و تسعین بالانتقال و من أصل ترکته ثلاثة من اثنی عشر و لزوج البنت من أصل ترکتها ثلاثة من ستة و من ترکة أبیها سبعة من أربعة و ستین و من ترکة أمها سبعة من ستة و تسعین بالانتقال

(الثالث) أخوان و أخت لأب و أم و جد لهم من قبل أبیهم ماتوا کذلک و خلف الجد أخا و أختا
______________________________
لأنه ترک زوجة و أبوین و فریضتهما اثنا عشر و إنما کان أصل مال البنت التی لها زوج ستة لأنها ترکت زوجا و أبوین و أصل مال البنت الأخری ثلاثة لأنها ترکت أبویها فیقتسمان أثلاثا
(قوله) (و لا شی‌ء له من الأصل)
لأن الأخ لا یرث مع الأولاد لتأخر درجته و إنما حصل له ذلک بالانتقال إلی أخیه ثم منه إلیه
(قوله) (و الباقی بالانتقال)
لأنه ینتقل منها إلی الابن ثمانیة و عشرون سبعة منها لزوجته و الباقی و هو أحد و عشرون لجده أب أمه و ینتقل عنها إلی بنتها ذات الزوج أربعة عشر لزوجها نصفها و الباقی ینتقل إلی جدها و ینتقل عنها إلی بنتها الأخری أربعة عشر تنتقل برمتها إلی جدها إذ لا زوج لها
(قوله) (و من ترکة الرجل خمسون)
لأنه ینتقل عنه ثمانیة إلی الامرأة ثم إلی أبیها و ینتقل عنه أحد و عشرون إلی ابنه و سبعة إلی بنته ذات الزوج و أربعة عشر إلی الأخری
(قوله) (و من ترکة الابن أربعة)
تنتقل منه إلی أمه ثم من أمه إلیه و کذا الاثنان من ستة اللذان ینتقلان من ترکة البنت ذات الزوج فإنهما ینتقلان منها إلی أمها ثم إلیه و کذا الواحد الذی ینتقل إلیه من ترکة البنت غیر ذات الزوج ینتقل منها إلی أمها و منها إلیه
(قوله) (جمیع ذلک بالانتقال)
و ذلک ظاهر لتأخر الجد عن الآباء و الأولاد و عدم النسبة بینه و بین الزوج و من هنا تعلم أنا لو لم نفرض أولا موت الرجل أولا بل فرضنا موته أخیرا لم یحصل لأخیه إرث أصلا فقد حصل التفاوت الکثیر فی فرض التقدیم و التأخیر و کذا لو فرضنا موت الأم أخیرا لم یکن یحصل لأبیها سوی سدس مالها و هو ستة عشر التی هی سدس ستة و تسعین و قد علمت ما حصل له بسبب فرض تقدیم موتها علی الأولاد فقد تفاوت الحال و جاء الإشکال و الحاصل أن الأمر کما قدمنا أن کل صورة فیها قوی و ضعیف فمن فرض موته أولا کان إرث ورثته أکثر و إن فرض أخیرا کان أقل بل ربما لم یحصل له إرث أصلا کما فی أخ الرجل هنا و قد بان أن فی کلام الشارح الفاضل ولد المصنف رحمه اللّٰه مواضع للنظر (منها) قوله لم یراع المصنف فی هذه المسألة تقدیم الأضعف لأنه غیر واجب (و أنت خبیر) بأنه یقال علیه کما أنه غیر واجب کذلک
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 273
و الإخوة ابن أخ (1) آخر لأم فأصل مال الجد خمسة اثنان لکل أخ و واحد للأخت و ینتقل جمیعا إلی ابن أخیهم الحی و لا شی‌ء لأخیه و أخته مع وجود أولاد أولاده و أصل مال کل واحد من الأخوین خمسة اثنان للجد و لا ینقسم علی ورثته فتضربها فی ثلاثة یبلغ أصل ماله خمسة عشر منها ستة للجد و ینتقل اثنان إلی أخته و أربعة إلی أخیه و الباقی للأخ و الأخت و ینتقل إلی ابن أخیهما فأصل مال الأخت ثلاثة واحد للجد و لا ینقسم علی ورثته فنضربها فی ثلاثة تبلغ تسعة ثلاثة منها للجد و ینتقل إلی أخیه و أخته و الباقی للأخوین و ینتقل إلی ابن أخیهما فللابن الأخ جمیع مال الجد و تسعة من خمسة عشر من مال کل واحد من الأخوین و ستة من تسعة من مال أختهما جمیع ذلک بالانتقال و لأخ الجد الأربعة من خمسة عشر من مال کل واحد من الأخوین و اثنان من تسعة من مال أختهما و لأخته نصف جمیع ذلک جمیع ذلک بالانتقال و لا شی‌ء للأحیاء فی هذه الصورة من أصول الترکات إلا بالانتقال

(الرابع) رجل و ابن عمه و ابنة خاله ماتوا غرقی و خلف الرجل زوجة و ابن العم ابن خال و بنت الخال زوجا
______________________________
غیر جائز من دون قرعة لما عرفت من حصول التفاوت العظیم فی التقدیم و التأخیر فکیف یقدم الحاکم من دون قرعة علی منع ورثة البعض بالکلیة أو من مال خطیر بتأخیر فرض موت مورثهم و لو قدم فرض موته لما منعوا من شی‌ء قولک (قوله خ ل) و أیضا فإن التقدیم و التأخیر علی قاسم الترکة فی نفس التوریث و قسمة المال لا علی حاسب الفرائض فی الکتب لعله وقع سهوا من قلمه الشریف إذ ما کان القاسم لیقسم و لا سیما فیما نحن فیه إلا بعد معرفة مقدار ما یستحقه المقسوم علیه من الورثة و قد علمت الحال فی المقام أ یکون الإرث و عدمه باختیار القاسم (و من العجیب) ما وقع للفاضل العمیدی حیث اعترض هنا علی المصنف بأن الواجب تقدیم الأضعف سیما الزوج و الزوجة کما ورد به النص و الأب و لابن کما نص علیه الأصحاب خصوصا مع فائدة التقدیم إذا قیل بقول المفید و قد علمت أن المصنف رحمه اللّٰه لا یلتزم ذلک بل و لعله لا یعترف بشی‌ء من ذلک کما بیناه و لم ینص علی ذلک إلا قلیل من الأصحاب و هم جماعة تقدم ذکرهم بأسمائهم و أسماء کتبهم التی ظهر منهم ذلک فیها
(قوله) (و الإخوة ابن الأخ)
أی خلف الإخوة ابن أخ فأصل مال الجد خمسة لأن المفروض هنا أخوان و أخت تقسم علیهم الترکة للذکرین أربعة و لا شی‌ء لأخ الجد و أخته لأنهما لا یرثان مع أولاد أولاده و الموجود منهم هو ابن الأخ و أصل مال کل واحد من الأخوین خمسة لأن الجد کالأخ فکان للأخ اثنان و الجد کذلک و الأخت واحد إلا أن نصیب الجد و هو الاثنان لا ینقسم علی أخیه و أخته أثلاثا فنضرب مخرج الکسر و هو ثلاثة فی أصل الفریضة و هو خمسة فالحاصل خمسة عشر و أصل مال الأخت ثلاثة لأنا نزلنا الورثة منزلة ثلاثة إخوة من جهة واحدة فالذی تحصل أن لابن الأخ جمیع مال الجد و هو خمسة تنتقل عن الجد إلی الأخوین و الأخت و عنهم إلی ابن أخیهم و له من مال عمه الأول مثلا تسعة لأن الفریضة کانت خمسة عشر أخذ الجد منها ستة صارت لورثته و بقی تسعة لعم الولد و عمته المفروض حیاتهما فتنتقل عنهما إلیه و کذا الحال فی عمه الآخر و یحصل له من مال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 274
أصل ترکة الرجل اثنا عشر (1) منها ثلاثة لزوجته و اثنان لبنت خاله و ینتقل إلی زوجها و سبعة لابن عمه و ینتقل إلی ابن خاله و أصل ترکة ابن عمه ستة (2) واحد لابن خاله الحی و الباقی للرجل و لیس له ربع (3) فتضربها فی أربعة یبلغ الأصل أربعة و عشرین منها أربعة لابن خاله الحی و عشرون للرجل و ینتقل خمسة منها إلی زوجته و الباقی إلی بیت المال و أصل مال بنت الخال ثمانیة (4) أربعة لزوجها و أربعة للرجل ینتقل منها إلی زوجته واحد و الباقی لبیت المال فظهر (فالجواب خ ل) (5) أن للزوجة من أصل مال زوجها ثلاثة من اثنی عشر و من مال ابن عم زوجها خمسة من أربعة و عشرین و من مال بنت خال زوجها واحد بالانتقال (6) و للزوج (7) من أصل مال زوجته أربعة من ثمانیة
______________________________
عمته ستة من تسعة لأن فریضتها صارت بعد الضرب من تسعة أخذ الجد ثلثها ثلاثة و أخذ الأخوان اللذان هما عماه الثلثین الباقیین و هما ستة فتنتقل الستة عنهما إلیه و هکذا الحال فی أخ الجد و أخته
(قوله) (و أصل ترکة الرجل اثنا عشر)
لأنه خلف زوجته (زوجة خ ل) و ابن عم و بنت خال للزوجة الربع من أربعة و لبنت الخال الثلث من ثلاثة علی المشهور و بینهما تباین فنضربها فیها فالحاصل اثنا عشر للزوجة ثلاثة و لبنت الخال أربعة و لابن العم خمسة و علی مذهب المفید و الحسن و سلار و ابن زهرة و قطب الدین علی ما نقل عنه من أن للواحد من الخئولة السدس نقول للزوجة الربع من أربعة و لبنت الخال السدس من ستة و بینهما توافق بالنصف فنضرب وفق إحداهما فی الأخری فالحاصل اثنا عشر
(قوله) (و أصل ترکة ابن عمه ستة)
هذا علی غیر المشهور و أما علی المشهور فأصل ترکته ثلاثة و ذلک لأنه له ابن خال واحد فله السدس من ستة علی الأول و علی الثانی له الثلث من ثلاثة
(قوله) (و الباقی للرجل و لیس له ربع)
المراد بالرجل هو المفروض أنه ابن عم و أنه ترک زوجة و الباقی له علی غیر المشهور خمسة لیس له ربع حتی تأخذه الزوجة فنضربها «1» فی الستة لیکون الحاصل أربعة و عشرین و إنما لم نضرب الوفق لأنه لا یحصل له الربع صحیحا لأن الاثنی عشر إذا أخذ سدسها بقی عشرة و لیس لها ربع فنحتاج إلی الضرب مرة أخری لیحصل أربعة و عشرون فاکتفینا عن ذلک و ضربنا الأربعة فی الستة و علی المشهور یکون الباقی للرجل اثنین و لیس لها ربع فنضرب أربعة فی ثلاثة فالحاصل اثنا عشر لابن الخال أربعة و ثمانیة للرجل ربعها اثنان لزوجته و الباقی علی المذهبین لبیت المال إن قلنا إنه لا یرد علی الزوجة کما هو الصحیح و إلا فلا حاجة بنا إلی الضرب
(قوله) (و أصل مال بنت الخال ثمانیة)
و ذلک لأنها ترکت زوجها و ابن عمتها الذی هو الرجل و لما کان للرجل زوجة و نصیبها الربع کانت الثمانیة أقل عدد له نصف و لنصفه ربع لابن عمتها تصفها و هو أربعة و لزوجته ربعها و هو واحد و النصف الآخر و هو أربعة لزوجها
(قوله) (فالجواب)
معناه أنه إن قال قائل کم یحصل للزوجة و ابن الخال و زوج بنت الخال فی هذا المثال فالجواب إلی آخر ما ذکره المصنف
(قوله) (واحد بالانتقال)
یعنی واحد من ثمانیة ینتقل إلی الزوج ثم إلیها
(قوله) (للزوج)
أی زوج ابنة
______________________________
(1) أی الأربعة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 275
و من مال ابن عمها (1) و هو الرجل اثنان من اثنی عشر (2) بالانتقال و لابن الخال من مال الرجل سبعة من اثنی عشر و لبیت المال ثلاثة من ثمانیة من مال بنت الخال و خمسة عشر من أربعة و عشرین من مال ابن عم الرجل بالانتقال هذا علی قول بعض أصحابنا و علی الأشهر (3) أن لبنت الخال الثلث فترکة الرجل اثنا عشر ثلاثة للزوجة و أربعة لبنت الخال و ینتقل إلی زوجها و خمسة لابن عمه و ینتقل إلی ابن خاله و أصل ترکة ابن عمه ثلاثة واحد لابن خاله الحی و الباقی للرجل و لیس له ربع (5) تضربها فی أربعة تبلغ اثنی عشر منها أربعة لابن خاله الحی و ثمانیة للرجل ینتقل منهما سهمان لزوجته و الباقی إلی بیت المال و أصل مال بنت الخال ثمانیة أربعة لزوجها و أربعة للرجل ینتقل منها إلی زوجته واحد و الباقی لبیت المال

(الفصل السادس) فی حساب الفرائض و فیه مطلبان

(الأول) فی المقدمات و هی أربع

(المقدمة الأولی) عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ینقسم علی أرباب الحقوق (6) و لا یقع فیه کسر و یضیفون حصة کل واحد منهم إلی ذلک العدد فإذا کان اثنین قالوا لکل ابن سهم من سهمین من ترکته و لا یقولون الترکة بینهما نصفین و یسمون العدد المضاف إلیه أصل المال و مخرج السهام و المخرج هو أقل عدد یخرج منه الجزء المطلوب صحیحا و مخارج الفروض الستة خمسة النصف من اثنین و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة و السدس من ستة و الثمن من ثمانیة إذا عرفت هذا فنقول الورثة إن لم یکن فیهم ذو فرض و تساووا فعدد رءوسهم أصل المال کأربعة أولاد ذکور و إن کانوا یقتسمون للذکر مثل حظ الأنثیین فاجعل لکل ذکر سهمین و لکل أنثی سهما فما اجتمع فهو أصل المال
______________________________
الخال
(قوله) (و من مال ابن عمها)
المفروض أن الرجل ابن عمتها لأنها ابنة خاله فالظاهر أن ذلک سهو من قلم الناسخ أولا ثم تکثرت النسخ فوجدتها مختلفة إلا أن الأکثر ابن عمها بالتذکیر
(قوله) (سبعة من اثنی عشر)
هذه حصلت له بالانتقال و قد حصل له من مال ابن عمته و هو ابن عم الرجل أربعة من أربعة و عشرین و هذا لم ینبه علیه المصنف رحمه اللّٰه
(قوله) (من مال بنت الخال)
هذه الثلاثة التی حصلت لبیت المال قد انتقلت إلی الرجل و من الرجل إلی بیت المال و ذلک لأن الرجل أخذ من مال بنت خاله أربعة أخذت زوجته واحدا منها و هو الربع و قد قلنا إن الحق عدم الرد علی الزوجة فأخذنا الباقی و هو ثلاثة أرباع و جعلناه لبیت المال أعنی بیت مال الإمام علیه السلام کما مر بیانه
(قوله) (و علی الأشهر)
هذا هو الذی أشرنا إلیه سابقا من أن الحسن و الجماعة الذین تقدم ذکرهم یذهبون إلی أن للواحد من الأخوال و الخالات السدس و کذا الأولاد
(قوله) (و لیس له ربع)
أی حتی تأخذه زوجته صحیحا و لقد تدفق بحر آیة اللّٰه سبحانه و تعالی العذب الموارد بهذه الفروض التی زهت علی جواهر الفرائد جزاه اللّٰه عز و جل ذکره أفضل الجزاء
(الفصل السادس فی حساب الفرائض) (قوله) (عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ینقسم علی أرباب الحقوق إلی آخره)
هذه العبارة بأدنی تفاوت عبارة المحقق الطوسی حتی فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 276
و إن کان فیهم ذو فرض أو أصحاب فروض (1) فاطلب عددا له ذلک السهم أو تلک السهام و یقسم الباقی بعد السهم أو السهام علی رءوس باقی الورثة إن تساووا و علی سهامهم إن اختلفوا
______________________________
نصب سهم فی قوله لکل ابن سهما و کأنه توهم سبق إن و قد أودع المصنف رحمه اللّٰه فی هذه المقدمة بیان مخارج الفروض و قد فسر المخرج بما عرفت و إنه لمنطبق علیه و قد فسره به جمع من الأصحاب أیضا و قیل إنه العدد الذی یکون نسبة الواحد إلیه کنسبة الکسر إلی الواحد و قیل إن المخرج ما ماثل فی العدد لما اشتمل علیه الواحد من الکسر فتأمل (و لیعلم) أن الکسور التسعة أعنی النصف إلی العشر تخرج بأجمعها من ألفین و خمسمائة و عشرین عند البصریین و الکوفیّین و إن کان لکل من الفریقین فی الوصول إلی ذلک طریق علی حدة و الطریقان معروفان و هذه الفروض نوعان کل ثلاثة من نوع علی حدة (فالنوع الأول) النصف و نصفه و نصف نصفه و بعبارة أخری الثمن و ضعفه و ضعف ضعفه (و النوع الثانی) الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما و بعبارة أخری السدس و ضعفه و ضعف ضعفه و إن شئت قلت فی النوعین هی الربع و الثلث و ضعف کل و نصفه و هذا أخصرها و الدلیل علی حصرها فی النوعین الاستقراء و ذلک لأن العلماء طلبوا أقل جزء من الفروض المذکورة فی کتاب اللّٰه المجید فوجدوا الثمن الذی مخرجه ثمانیة و وجدوا مخرج الربع و النصف موجودا فیها بلا کسر فجعلوا الثلاثة من نوع واحد و إنما جعلوا النوع الأول أولًا لأنه نصیب أول الموجودات من الأناسی أعنی الزوجین لأن نصیبهما لا یوجد إلا فیه و مخارج الفروض مطلقا مختلطا و غیره سبعة أعداد. اثنان و ثلاثة. و أربعة و ستة. و ثمانیة. و اثنا عشر. و أربعة و عشرون. و ذلک لأن الفروض المذکورة فی کتاب اللّٰه تعالی ستة کما عرفت و مخارجها خمسة اثنان و ثلاثة و أربعة و ستة و ثمانیة لأن مخرج الثلث و الثلثین عدد واحد و هو ثلاثة لکون الثلثین تکرار الثلث و قد حصل من اختلاط النوع الأول بالثانی ثلاثة مخارج ستة و اثنا عشر و أربعة و عشرون و لما کانت الستة أحد الخمسة المذکورة بقی من المختلطات عددان فکان المجموع سبعة و إنما کان الحاصل من الاختلاط ثلاثة مخارج لأن النوع الأول إذا اجتمع فی الفریضة اثنان منه اکتفی بالأکثر و کذا الثانی و أما إذا اختلط الأول بالثانی کما إذا اجتمع النصف مع الثلث کزوج و أم و مع السدس کبنت و أم فالفریضة من ستة و هی أحد الثلاثة التی أشرنا إلیها و أما الاثنا عشر فیحصل فیما إذا اجتمع الربع مع الثلثین کزوج و بنتین و مع الثلث کزوجة و أم و مع السدس کزوج و بنت و أم و کبنت و زوجة و أخت لأم و أما الأربعة و العشرون فهو یحصل فیما إذا اجتمع الثمن مع الثلثین کزوجة و بنات و مع السدس کما لو انضم إلیه أم و بقیة الاختلاط لا یتصور عندنا اجتماعها کما سلف فی صدر الباب قالوا و مخرج کل فرض سمی ذلک الفرض بیانه أن الربع مثلا من أربعة لأن الأربعة سمی الربع و هکذا کذا قالوا (قلت) إلا النصف فإن مخرجه اثنان و لیس الاثنان سمیا للنصف و قد أشار إلیه فی الدروس بقوله و هو اثنان للنصف و الباقی من سمیه و لم یجعل للنصف سمیا و من هنا یعلم حال التعریف الثالث (و لیعلم) أن تسمیة الستة مثلا سمیا للسدس مجاز و هکذا فتأمل و لعل السر فی تأخیر هذه المقدمة و ما بعدها عن صدر الباب إنما هو لظهور ذلک لدیهم و شیوعهم عندهم فعمدوا إلی ذکرها فی آخر الباب تتمیما للفائدة و تعمیما للنفع علی أنهم قد قدموا علیه کتاب الوصایا و الإقرار و إن فی الکتابین لتنبیها علی هذه المقدمات
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن کان فیهم ذو فرض أو أصحاب فروض إلی آخره)
نطلب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 277
فإذا اجتمع فی الفریضة نصفان أو نصف و ما بقی فهی من اثنین و إن اشتملت علی ثلث و ثلثین أو أحدهما و ما بقی فهی من ثلاثة و إن اشتملت علی ربع و ما بقی فهی من أربعة و علی ثمن و ما بقی فهی من ثمانیة و علی سدس و ما بقی فهی من ستة

(المقدمة الثانیة) کل عددین إما أن یتساویا أو یختلفا (1) و المختلفان إن عد أقلهما الأکثر حتی أفناه تداخلا و لا یمکن أن یتجاوز الأقل نصف الأکثر و یسمیان أیضا بالمتناسبین کثلاثة و ستة و أربعة و اثنی عشر و إن لم یعد الأقل الأکثر فإن وجد ثالث أکثر من الواحد یعد کلا منهما کذلک تشارکا و یسمیان أیضا بالمتوافقین و ذلک العدد هو مخرج الکسر المشترک فیه و هذان إذا أسقط أقلهما من الأکثر مرة أو مرارا بقی أکثر من الواحد کعشرة و اثنی عشرة یعدهما الاثنان فإذا أسقطت العشرة من اثنی عشر بقی اثنان فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنیت بهما فهذان متوافقان بجزء ما یعدهما و هو النصف و إن بقی ثلاثة کتسعة و ستة فالموافقة بالثلث و کذا إلی العشرة و لو بقی أحد عشر فالموافقة بجزء من أحد عشر و هکذا و إن لم یعد أحدهما الآخر و لا عدهما غیرهما سوی الواحد فهما المتباینان و هما اللذان إذا أسقط الأقل من الأکثر مرة أو مرارا بقی واحد کثلاثة عشر و عشرین فإذا أسقطت ثلاثة عشر بقی سبعة فإذا أسقطت من ثلاثة عشر بقی ستة فإذا أسقطت من سبعة بقی واحد
______________________________
أولا مخرج الفروض فما بقی إن لم ینکسر علی من بقی من غیر أرباب الفروض کفاک ما طلبته کزوج و أبوین و خمسة بنین فتطلب أولا مخرج السدس و الربع و هو اثنا عشر فتعطی الزوج ثلاثة و الأبوین أربعة و الباقی خمسة للبنین الخمسة من دون کسر و إن انکسر الباقی ضربت سهامهم فی العدد الذی حصلته أولا کما فی زوج و أبوین و ابنین فالفریضة أیضا من اثنی عشر و الباقی بعد سهم الزوج و الأبوین خمسة لا تنقسم علی اثنین فتضرب اثنین فی اثنی عشر و کذا لو کان فی المثال ابن و بنت فإنک تضرب ثلاثة فی اثنی عشر و ذلک ظاهر و مثال اجتماع النصفین ما إذا ترک ابنین و النصف و ما بقی کما إذا ترکت زوجا و أخا و اجتماع الثلث و الثلثین کابن و بنت و إن اشتملت علی أحدهما و ما بقی کإخوة لأم أو أختین لأب مع من یرث معهما غیر صاحب فرض و اشتمالها علی الربع و ما بقی کالزوج و الابن و أما الثمن و ما بقی فکالزوجة و الابن و إن اشتملت علی السدس و ما بقی فکأم و ابن فإذا حصلت المخرج بعدد من له الفرض و لم یتم الجزء المطلوب من المخرج علیه بصحة فاضرب عددهم فیه کأبوین و خمس بنات للأبوین السدسان فالفریضة من ستة و الثلثان فریضة البنات و هما أربعة لا تنقسم علیهن فاضرب خمسة عدد رءوس البنات فی ستة أصل الفریضة
(قوله) (المقدمة الثانیة کل عددین إما أن یتساویا أو یختلفا إلی آخره)
تماثل العددین و تساویهما عبارة عن کون أحدهما مساویا للآخر کثلاثة و ثلاثة و أربعة و أربعة (و أما) تداخل العددین المختلفین فهو عبارة عن أن یعد أقلهما الأکثر أی یفنی العدد الأقل العدد الأکثر کالاثنین و الأربعة فإن الاثنین یعدان الأربعة أی یفنیانهما لو ألقیتهما منها مرتین و ذلک ظاهر أو نقول تداخل العددین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 278
..........
______________________________
عبارة عن أن یکون أکثر العددین منقسما علی العدد الأقل قسمة صحیحة کالستة و الاثنین و إنما قلنا قسمة صحیحة احترازا عن التوافق و التباین لأن الانقسام الواقع فیهما مع الکسر کما تعرف إن شاء اللّٰه تعالی أو نقول تداخل العددین عبارة عن أن لو زید علی العدد الأقل مثله أو أمثاله یصیر مساویا للأکثر کالثلاثة و الستة و هکذا (و لقائل أن یقول) قد لزم أن یکون الواحد مع أی عدد کان متداخلین لصدق تعریف التداخل علیهما و ذلک باطل لأن المعتبر بین الواحد و غیره من الأعداد التباین (و یجاب) بأن الواحد لیس عددا و إلا لزم أن یکون المتباینان متوافقین کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی لأن العدد عند القدماء و بعض المتأخرین عبارة عن کمیة متألفة عن الآحاد و أما أکثر المتأخرین فقد عرفوه کما ذکر فی جوامع الحساب بأنه عبارة عن کمیة تطلق علی الواحد و علی ما یتألف من الآحاد (و فی الخلاصة) أن العدد نصف مجموع حاشیتیه فیخرج الواحد و الحق أن هذا التعریف یصدق علی الواحد و علی الکسور أو نقول تداخل العددین عبارة عن أن یکون العدد الأقل جزءا واحدا من العدد الأکثر غیر مکرر (لا یقال) هذا صادق علی المتوافقین کالأربعة و العشرة لأن الأربعة جزء العشرة لأنها خمساها أو أربعة أعشارها و علی المتباینین کالثلاثة و الخمسة لأنها ثلاثة أخماسها (لأنا نقول) قد اشترطنا أن یکون جزء واحد من الأکثر غیر مکرر و یشترط فی التداخل أن لا یتجاوز الأقل نصف الأکثر و إلا لما عده و یسمی المتداخلان بالمتناسبین أیضا لأن الأقل جزء من الأکثر (و أما المتوافقان) فیطلقان علی معنیین أعمّ و أخص (أما الأول) فتعریفه أنهما العددان اللذان إذا أسقط أقلهما من الأکثر مرة أو مرارا بقی أکثر من الواحد فیشمل المتداخلین کالأربعة و الثمانیة فإنهما یعدهما الأربعة و الاثنان و المعتبر منهما الأربعة کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و یشمل غیر المتداخلین کالأربعة و الستة فإنهما یعدهما الاثنان و علی هذا فکل متداخلین متوافقان و لا ینعکس کلیا (و أما الثانی) أعنی الأخص فهما العددان اللذان یعدهما ثالث و لا یعد أقلهما الأکثر سواء تجاوز الأقل نصف الأکثر کأربعة و ستة أم لا کثمانیة و کعشرین فإن بینهما توافقا بالربع مع قصور الثمانیة عن نصف العشرین و علی هذا فالمتداخلان غیر متوافقین و قد وقع فی بعض کتب الأصحاب فی المقام نوع اضطراب فلتلحظ الشرائع و غیرها (إذا تمهد هذا) فإذا أردت أن تعرف العددین هل هما متوافقان بالمعنی الأخص أم لا فأسقط الأقل من الأکثر ما أمکن فإن بقی منه شی‌ء فأسقطه من الأقل فإن بقی منه شی‌ء فأسقطه مما بقی من الأکثر و لا تزال تفعل ذلک حتی یفنی العدد المنقوص منه أخیرا فإن فنی بواحد فلا موافقة بینهما و إن فنی بعدد غیر الواحد فهما متوافقان بالمأخوذ من ذلک العدد و ذلک کعشرة و اثنی عشر یعدهما الاثنان فإنک إذا أسقطت العشرة من اثنی عشر بقی اثنان فإذا أسقطت الاثنین من العشرة مرارا فنیت و کذا من الاثنی عشر فهذا کما ذکر المصنف رحمه اللّٰه یتوافقان بجزء ما یعدهما و هو النصف و مثله ستة و ثلاثون و اثنان و ثمانون فإذا أسقطنا الأقل مرتین من الأکثر بقی عشرة أسقطناها من الأقل ثلاث مرات بقی ستة أسقطناها من العشرة بقی أربعة أسقطناها من الستة بقی اثنان أسقطناها من الأربعة ففنیت بها فهما أیضا متوافقان بالنصف هذا إن بقی اثنان و إن بقی ثلاثة من إسقاط الأقل من الأکثر مرة أو مرارا کتسعة و ستة فالموافقة بالثلث و کذا إلی العشرة فالموافقة بالعشر کعشرین و ثلاثین و لو بقی أحد عشر کاثنین و عشرین و ثلاثة و ثلاثین فالموافقة بجزء من أحد عشر و لو بقی خمسة عشر کمائة و عشرین و مائة و خمسة و ستین لأنا إذا أسقطنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 279

(المقدمة الثالثة) إذا أردت أن تطلب أقل عدد ینقسم علی عددین مختلفین فاعرف النسبة بینهما (1) فإذا کانا متداخلین فالمطلوب هو الأکثر منهما و لا یحتاج إلی عمل آخر و إن کانا متشارکین و کسر فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلک الکسر من أحدهما فی الآخر کما إذا طلبنا عددا ینقسم علی ثمانیة عشر و ثلثین
______________________________
الأقل من الأکثر یبقی خمسة و أربعون أسقطناها من الثلاثین مرتین مرتین ففنتها فهما متوافقان بجزء من خمسة عشر و هکذا (و لیعلم) أن الموافقة فی الاثنی عشر و الأربعة عشر و الخمسة عشر و الستة عشر و الثمانیة عشر مما کان له جزء کسر بذلک الکسر المضاف المنسوب إلیه الجزء کنصف السدس فی الأول و نصف السبع فی الثانی و ثلث الخمس فی الثالث و نصف الثمن فی الرابع و نصف التسع فی الخامس و إن کان العدد أصم لا یرجع إلی کسر منطق و لا إلی جزئه کأحد عشر و ثلاثة عشر و سبعة عشر و تسعة عشر و ثلاثة و عشرین فالموافقة بجزء من ذلک العدد کاثنین و عشرین و ثلاثة و ثلاثین فإنهما لا یعدهما إلا أحد عشر فالموافقة بینهما بجزء من أحد عشر فترد أحدهما إلیه و تضربه فی الآخر فنضرب اثنین فی ثلاثة و ثلاثین أو نضرب ثلاثة فی اثنین و عشرین و کثلاثة عشر و ستة و عشرین فالموافقة بینهما بجزء من ثلاثة عشر فنضرب اثنین فی ثلاثة عشر و هکذا و یتفق ذلک فی مثل ما لو خلف أحد عشر أخا لأب و اثنین و عشرین أخا لأم و الجزء المشترک یسمی الوفق فإذا توافق العددان و ذکر وفق أحدهما أرید ذلک الجزء المشترک مثلا توافق العشرة و الستة بالنصف فوفق أحدهما بمعنی نصفه فإذا قیل اضرب وفق أحدهما فی الآخر فالمراد اضرب نصف أحدهما فی الآخر (و لیعلم) أن تشارک العشرة و الستة فی النصف مجاز إذ الاثنان لیسا (لیس خ ل) نصفا لشی‌ء منهما فنسبة التوافق إلی الکسر مجازیة و إنما هو فی مخرجه و کذا إذا کان الباقی ثلاثة فالتوافق بالثلث و إن لم یکن ذلک العدد المشترک ثلثا لشی‌ء من العددین و هکذا (و اعلم) أنه لو فنی العددان بأکثر من عدد واحد فهما متوافقان بجمیع ما یفنیان به لکن المعتبر فی الوفق أدقها کسرا کما فی اثنی عشر و ثمانیة عشر فإنه یفنیهما الستة و الثلاثة و الاثنان فتوافقهما بالسدس و النصف و الثلث و الاعتبار فی العمل بالجزء الدقیق و هو السدس و کما فی العشرة و العشرین تفنیهما العشرة و الخمسة و الاثنان فتعتبر العشرة لأنها أقل فی الفریضة و أسهل فی الحساب و علی هذا القیاس کما فی الثمانیة و العشرین فإنهما یفنیان بالأربعة و الاثنین إلا أن الترجیح للأربعة و هذا هو الذی أشرنا إلیه سابقا (فإن قیل) قد لزم مما ذکرت فی بیان التوافق أن تکون جمیع الأعداد المختلفة متوافقة لأن کل عددین یعدهما عدد ثالث و أقله الواحد (قلت) قد تقدمت الإشارة إلی رد هذا بأن المراد غیر الواحد إذ الواحد لیس عددا هنا (و أما المتباینان) فهما العددان اللذان لا یعدهما ثالث غیر الواحد أو تحدهما کما حدهما المصنف رحمه اللّٰه و ذلک کالسبعة و العشرة فإنا إذا أسقطنا السبعة من العشرة یبقی ثلاثة و إذا أسقطنا الثلاثة من السبعة مرتین یبقی واحد و إذا أسقطنا الواحد من الثلاثة أفناها فاتفقت السبعة مع العشرة فی الواحد فکانتا متباینتین و وجه حصر نسبة الأعداد بعضها إلی بعض فی الأربعة هو أن کل عدد بالنسبة إلی آخر لا یخلو إما أن یکون مساویا له أو لا و الأول المتماثلان و الثانی لا یخلو إما أن یکون مفنیا أو لا الأول المتداخلان و الثانی إما أن یفنیهما عدد ثالث غیر الواحد أو لا یفنیهما إلا الواحد الأول المتوافقان و یسمیان المشترکان و الثانی المتباینان
(قوله) (فاعرف النسبة بینهما)
أی اعرف النسبة بین العددین المختلفین المقسوم علیهما هل هو التساوی أو التوافق أو
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 280
فقد اشترکتا فی السدس (1) فسدس أیتهما ضربت فی الآخر حصل تسعون و هی أقل عدد ینقسم علیهما و إن کانا متباینین فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما فی الآخر کما إذا طلبنا أقل عدد ینقسم علی سبعة و تسعة (2) فهو ثلاثة و ستون و کذا إذا أردت أقل عدد ینقسم علی أعداد مختلفة لأنک إذا عرفت العدد المنقسم علی اثنین منها عرفت العدد المنقسم علیه و علی الثالث (3) ثم المنقسم علیه و علی الرابع و هکذا مثلا إذا أردت أن تعرف أقل عدد ینقسم علی ثلاثة و أربعة و خمسة و ستة و ثمانیة فالمنقسم علی الثلاثة و الأربعة اثنا عشر لأنهما متباینان و المنقسم علیهما و علی الخمسة ستون (4) لأنهما متباینان أیضا و المنقسم علیها و علی الستة ستون (5) لتداخلهما (6) و المنقسم علیها و علی الثمانیة مائة و عشرون لأنهما متشارکان فی الربع
______________________________
التباین أو التداخل و قد ترک المصنف رحمه اللّٰه ذکر التماثل لظهوره کما ترک التمثیل للتداخل حیث إنه لا یحتاج إلی عمل و ذلک کما إذا أردت مثلا أقل عدد یمکن أن ینقسم علی اثنین و علی أربعة فهو الأربعة و کذا إذا أردت أقل عدد ینقسم علی اثنین و علی ستة فهو الستة و هکذا
(قوله) (و قد اشترکتا فی السدس)
و مثال اشتراکهما فی الثلث فکالتسعة و الخمسة عشر فثلث أیهما ضربت فی الآخر حصل خمسة و أربعون و هو أقل عدد ینقسم علیهما و هکذا
(قوله) (و علی سبعة و ستة)
و مثله ما إذا طلبنا أقل عدد ینقسم علی سبعة و عشرة فهو سبعون لأنه الحاصل من ضرب أحدهما فی الآخر
(قوله) (عرفت المنقسم علیهما و علی الثالث إلی آخره)
أی عرفت العدد المنقسم علیه أی علی العدد المنقسم علی اثنین و علی الثالث و عرفت العدد المنقسم علی العدد المنقسم علی الثلاثة و الرابع و هکذا و الحاصل أنک إذا حصلت ما ینقسم علی اثنین نسبته إلی الثالث فإن تداخلا فالأکثر ینقسم علی الثلاثة و إن تباینا فمضروب أحدهما فی الآخر ینقسم علی الجمیع و إن توافقا فمضروب أحدهما فی وفق الآخر ثم تنسب هذا المنقسم علیها إلی الرابع و هکذا هذا ما أراده المصنف طاب ثراه و لک طریق آخر أخصر و هو أنک تنظر إلی نفس الأعداد فتسقط ما دخل منها فی غیره و تضرب ما تباینا منها أحدهما فی الآخر و ما توافقا أحدهما فی وفق الآخر ثم تنسب المضروب إلی الآخر فإن تداخلا اکتفیت بالأکثر أو تباینا ضربت أحدهما فی الآخر أو توافقا ففی وفق الآخر ففی المثال أعنی الثلاثة و الأربعة و الخمسة و الستة و الثمانیة تسقط الثلاثة و الأربعة لدخولهما فی الستة و الثمانیة و تضرب الخمسة فی الستة فالحاصل ثلاثون تضربها فی أربعة التی هی وفق الثمانیة لأن الثلاثین توافق الثمانیة بالنصف و هو أربعة
(قوله) (و المنقسم علیهما و علی الخمسة ستون)
أی المنقسم علی الثلاثة و الأربعة و علی الخمسة ستون لأن الخمسة تباین الاثنی عشر فنضربها فی الخمسة فالحاصل ستون
(قوله) (و المنقسم علیها و علی الستة ستون لتداخلهما)
أی تداخل الستة و الستین و المراد أن المنقسم علی الثلاثة و الأربعة و الخمسة و علی الستة ستون لمکان التداخل کما عرفت و کذا الحال فی قوله المنقسم علیها و علی الثمانیة مائة و عشرون لأن الستین و الثمانیة متوافقان بالربع لأنک إذا أسقطت الثمانیة سبع مرات من الستین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 281

(المقدمة الرابعة) الکسر ضربان مفرد و مرکب فالمفرد کالسدس و کجزء من خمسة عشر (1) و المرکب إما مضاف (1) کنصف سدس أو جزء من خمسة عشر جزءا من ثلاثة و إما معطوف کالنصف و السدس فمخرج الکسر المفرد هو العدد المسمی له أو المنسوب إلیه کالسدس مخرجه ستة و جزء من خمسة عشر مخرجه خمسة و مخرج المضاف هو الحاصل من ضرب مخرج المضاف فی مخرج المضاف إلیه کنصف السدس فإن مخرجه هو الحاصل من ضرب اثنین مخرج النصف فی ستة مخرج السدس و هو اثنا عشر و مخرج المعطوف هو العدد المنقسم علی المخارج کالنصف و السدس و العشر فإن مخرج الجمیع ثلاثون
______________________________
بقی أربعة
(قوله) (کجزء من خمسة عشر)
کذا وجد فی أکثر النسخ و هو المنقول عن خط المصنف رحمه اللّٰه و یؤیده أن الظاهر أن المصنف طاب ثراه نقل هذه المقدمات من طبقات المحقق الطوسی حرفا فحرفا من دون تفاوت إلا ما قل و الموجود فی عبارة رسالة المحقق المذکور کجزء من خمسة عشر و فی بعض نسخ القواعد کجزء من أحد عشر و هذه هی الصواب لأنه کسر عدد أصم لا یمکن أن یعبر عنه بمضاف و لا بمعطوف و أما جزء من خمسة عشر فإنه یعبر عنه بالمضاف و هو ثلث خمس لأنه کسر منطق
(قوله) (و المرکب إما مضاف إلی آخره)
المرکب إما مرکب لفظا و معنی کالمعطوف و إما لفظا فقط فکالمضاف فإن إطلاق الترکیب علیه إنما جاء من جهة اللفظ لأنه مرکب من لفظی النصف و السدس و هو فی نفسه بسیط واحد و المضاف إما مضاف لفظا و معنی کنصف سدس أو معنی خاصة کجزء من خمسة عشر هی جزء من ثلاثة و قد بین المصنف أن مخرج الکسر المفرد هو أقل عدد یخرج منه العدد المسمی له أو المنسوب إلیه فالمسمی کالسدس مخرجه ستة و النصف مخرجه اثنان و قد علمت أن النصف لیس له مسمی و أن تسمیة الستة مثلا سمیا للسدس مجاز و أما المنسوب إلیه فکجزء من خمسة عشر مخرجه خمسة عشر هذا إن قلنا إن قوله کالسدس مثال للمسمی و قوله جزء من خمسة عشر مثال للمنسوب إلیه و یحتمل قویا أن یرید بالمسمی ما یعم المثالین و بالمنسوب إلیه ما یزید علی المخرج المصطلح کنصف ستة و ثلث تسعة و أحد عشر جزءا من اثنین و عشرین و قد بین المصنف طاب ثراه مخرج المضاف کما أشار إلی بیان مخرج المعطوف بأنه العدد المنقسم علی المخارج یرید مخارج الأعداد المختلفة و قد سلف بیانها و الوجه فی أن مخرج النصف و السدس و العشر ثلاثون سقوط النصف لدخول مخرجه فی مخرجی الأخیرین و الستة توافق العشرة بالنصف فنضرب ثلاثة فی عشرة فالحاصل ثلاثون هذا ما أراده المصنف (و إن شئت قلت) الکسر إما منطق أو أصم و المنطق هو الکسور التسعة المشهورة و الأصم هو الذی لا یمکن التعبیر عنه إلا بالجزء و کل منهما إما مفرد کالثلث و جزء من أحد عشر أو مکررا کالثلثین و جزءین من أحد عشر أو مضاف کنصف السدس و جزء من أحد عشر هی جزء ثلاثة عشر و مخرج المفرد ظاهر أعنی من النصف إلی العشر و کذا مخرج المکرر کالثلثین و العشرین مثلا و کذا جزء من أحد عشر یکون مخرجه أحد عشر و مخرج المضاف مضروب مخارج مفرداته بعضها فی بعض سواء کانت متباینة کمخرج خمس سدس و هو ثلاثون أو متوافقة کمخرج سدس ثمن و هو ثمانیة و أربعون أو متداخلة کربع ثمن و هو اثنان و ثلاثون و کجزء من أحد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 282
فإذا قیل أی عدد له (1) کسر کذا و کذا فاطلب العدد المنقسم علی مخارجها و إذا قیل أی عدد ینقسم منه کذا مثل أی عدد ینقسم ربعه علی خمسة فاطلب عددا یکون لربعه خمس (2) فإذا قیل أی عدد ینقسم ربعه علی ثلاثة و خمسه علی ستة فاطلب عددا لربعه ثلث و عدد آخر لخمسة سدس (3) ثم اطلب المنقسم علیهما فهو المطلوب و إذا قیل أی عدد ینقسم الباقی منه بعد الربع و السدس (4) علی خمسة مثلا فاطلب العدد الذی له الربع و السدس و انقص منه ربعه و سدسه ثم انظر فی الباقی فإن کانت الخمسة مباینة له فاضربها فی العدد الأول فما بلغ فهو المطلوب و إن کانت مشارکة أو داخلة فبحسب ما یقتضیه الأصل (5) الذی عرفت
______________________________
عشر هی جزء ثلاثة عشر فإن مخرجه مائة و ثلاثة و أربعون و أما المعطوف فنعتبر مخرجی الکسرین منه فإن تباینا فاضرب أحدهما فی الآخر أو توافقا فالوفق فی الآخر أو تداخلا فاکتف بالأکثر و إن تماثلا کالسدس و السدس اکتفینا بمخرج واحد فإن المخرج ستة
(قوله) (فإذا قیل أی عدد إلی آخره)
هذا تفریع علی المقدمات الثلاث الأخیرة و لعله قصره علی الأخیرتین و الأمر سهل
(قوله) (فاطلب عددا یکون لربعه خمس)
أقل عدد له ربع إنما هو أربعة و ربعها واحد لیس له خمس فنضرب خمسة فی أربعة فالحاصل عشرون ربعها خمسة فخمسة واحد و معنی قسمة الربع علی خمسة جعله خمسة أقسام کما سلف
(قوله) (فاطلب عددا لربعه ثلث و عددا آخر لخمسه سدس)
قد علمت أن أقل عدد له ربع أربعة و لیس لربعه ثلث فالحاصل من ضرب ثلاثة فی أربعة اثنا عشر ربعها ثلاثة و ثلثها واحد و من المعلوم أن أقل عدد له خمس خمسة و خمسها واحد و لا سدس لها فنضرب خمسة فی ستة فالحاصل ثلاثون فإن طلبت العدد المنقسم علیهما ضربت وفق الاثنی عشر فی الثلاثین فالحاصل ستون «1» و هو المطلوب و ذلک لأن بین الثلاثین و الاثنی عشر توافقا بالسدس لأنک إذا أسقطت الاثنی عشر من الثلثین مرتین بقی ستة و هی تفنی الاثنی عشر و فی بعض حواشی الکتاب أن المطلوب مائة و عشرون قال لأنک تضرب عشرة ثلث ثلاثین فی اثنی عشر و هو کما تری غیر منطبق علی القواعد
(قوله) (فاطلب العدد الذی له الربع و السدس)
أقل عدد له ربع و سدس اثنا عشر فإذا نقص أربعة و هو ثلثه و سدسه و هو اثنان فالباقی سبعة و الخمسة هنا مباینة للسبعة و الاثنی عشر فنضربها فی الاثنی عشر و هو العدد الأول فالحاصل ستون
(قوله) (و إن کانت مشارکة أو دخلت فبحسب ما یقتضیه)
ضمیر کانت راجع إلی الخمسة و أنت خبیر بأن التوافق و التداخل إنما یکونان فی غیر المثال ففی العبارة نوع حزازة و المراد بمقتضی الأصل الضرب فی الوفق فی الأول و الاکتفاء فی الثانی بالأکثر و لم یذکر المماثلة لوضوح الحال من الاکتفاء بأحد العددین فمثال التوافق ما إذا قیل أی عدد ینقسم الباقی بعد عشره و سدسه مثلا علی اثنی عشر فالجواب أنه مائة و ثمانون و ذلک لأن بین مخرج العشر و السدس توافقا توافق (ظ) بالنصف فنضرب نصف الستة فی العشر لیحصل ثلاثون فإذا نقصنا منها عشرها و هو ثلاثة و سدسها و هو خمسة فالباقی اثنان و عشرون و بینها و بین الاثنی عشر توافقا بالنصف فنضرب ستة
______________________________
(1) لأن ربعها خمسة عشر ینقسم علی ثلاثة و خمسها اثنا عشر تنقسم علی ستة (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 283

(المطلب الثانی) الفریضة إما أن تکون بقدر السهام أو زائدة أو ناقصة

(الأول) أن تکون بقدر السهام فإن انقسمت من غیر کسر فلا بحث (1) کأبوین و أربع بنات أو زوج و أبوین الفریضة من ستة و إن انکسرت فإما علی فریق واحد أو أکثر فالأول (2) تضرب عددهم فی أصل الفریضة إن لم یکن بین نصیبهم و عددهم وفق کأبوین و خمس بنات نصیب البنات من الفریضة أربعة و لا وفق بینهما و بین العدد تضرب خمسة عددهن فی ستة تبلغ ثلاثین فمن حصل له من الوارث سهم من الفریضة قبل الضرب أخذه مضروبا فی خمسة و هو قدر نصیبه و إن کان بین النصیب و العدد وفق فاضرب الوفق من عددهن لا من النصیب فی الفریضة کست بنات و أبوین تضرب نصف عددهن فی الفریضة تبلغ ثمانیة عشر
______________________________
نصف الاثنی عشر فی ثلاثین و هو العدد الأول فالحاصل مائة و ثمانون عشرها ثمانیة عشر و سدسها ثلاثون فالمجموع ثمانیة و أربعون نسقطها منها فالباقی مائة و اثنان و ثلاثون تنقسم علی اثنی عشر لکل واحد منها أحد عشر و مثال التداخل ما إذا قیل فی المثال ینقسم الباقی علی أحد عشر فنضرب ثلاثة فی عشرة کما تقدم فالحاصل ثلاثون ینقص منها ثمانیة هی العشر و السدس یبقی اثنان و عشرون و بینها و بین الأحد عشر تداخل فنکتفی بالأکثر و نقسمه علی أحد عشر لکل واحد اثنان و لا یذهب علیک تحصیل النکتة فی النظر أولا إلی النسبة بین الباقی و المقسوم علیه و إن کان بینهما تباین ضربت عدد المقسوم علیه فی العدد الأول و إن توافقا ضربت وفقه فی العدد الأول أیضا من دون ملاحظة نسبة بینهما أی بین المقسوم علیه و العدد الأول و لا یخفی أن اعتبار التداخل فی بعض الصور یوجب إبقاء الفریضة علی حالها فلا یحصل الغرض و ذلک کما إذا قیل أی عدد ینقسم الباقی بعد إخراج سدسیه علی ثمانیة فهو کما إذا خلف أبوین و ثمان بنات فأقل عدد له سدس ستة فإذا أسقطنا منها سدسیها و هما اثنان فالباقی أربعة فنظرنا النسبة بین الباقی و المقسوم علیه و هو الثمانیة فوجدناها التداخل و اعتباره یفوت الغرض فلا بد من ضرب الاثنین وفق الأربعة فی الستة حتی یحصل المطلوب اللّٰهمّ إلا أن تقول إنما نعتبر التداخل فی المقام إذا کان عدد الرءوس داخلا فی الباقی دون العکس فتأمل
(قوله) (فلا بحث)
الفریضة إذا کانت بقدر السهام و انقسمت علی مخارج السهام فلا بحث کزوج و أخت للأبوین أو للأب فالمسألة من سهمین و کأبوین و ابنتین الفریضة سدسان و ثلثان و هی مال کامل و المخرج ستة لدخول الثلاثة فی الستة و کأبوین و أربع بنات أو زوج و أبوین کما ذکر المصنف رحمه اللّٰه فالفریضة من ستة فإن فرض کل من الأبوین علی الأول سدس فلهما سهمان من ستة و الباقی أربعة بین البنات و علی الثانی فرض الأم الثلث و الزوج نصف فالفریضة مضروب اثنین فی ثلاثة للزوج ثلاثة من ستة و للأم سهمان و للأب سهم
(قوله) (و إن انکسرت إلی قوله فالأول)
إذا انکسرت الفریضة علی فریق واحد روعی فی سهام المنکسر علیهم و عددهم تناسب الأعداد فلا جرم أن السهام (السهم خ ل) و العدد إما أن یکونا متباینین أو متوافقین أو متداخلین و أما عند التماثل فلا کسر (فإن کانا متباینین) ضربت العدد لا النصیب فی أصل الفریضة کما فی المثال الذی ذکره المصنف رحمه اللّٰه و هو ما إذا ترک أبوین و خمس بنات فإن أصل فریضتهم ستة لاشتمالها علی السدس و مخرجه ستة و نصیب الأبوین منها اثنان لا ینکسر علیهما و نصیب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 284
و إن انکسرت علی أکثر من فریق (1) فإن کان بین نصیب کل فریق و عدده وفق فرد کل فریق إلی جزء الوفق و إن کان بعضهم کذلک دون بعض رد من له الوفق إلی جزء الوفق و اترک الآخر بحاله و إن لم یکن لأحدهما وفق فاجعل کل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد فإن کانت متماثلة اقتصرت علی واحد و ضربته فی الفریضة کثلاثة إخوة من أب و مثلهم من أم الفریضة من ثلاثة تضرب عددهم ثلاثة فی الفریضة تصیر تسعة و إن تداخلت اقتصرت علی ضرب الأکثر فی الفریضة کثلاثة من أب و ستة من أم تضرب ستة فی أصل الفریضة و هی ثلاثة و للإخوة من الأب اثنا عشر و من الأم ستة و إن توافقت ضربت وفق أحدهما فی عدد الآخر ثم المرتفع فی الفریضة کأربع زوجات و ستة إخوة الفریضة من أربعة تنکسر حصة الزوجات و کذا الإخوة و بین عدد الزوجات و عدد الإخوة وفق بالنصف فاضرب اثنین فی ستة ثم المرتفع و هو اثنا عشر فی أربعة أصل الفریضة و إن تباینت ضربت أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی الفریضة کأربع زوجات و خمس بنات
______________________________
البنات أربعة تنکسر علیهن و تباین عددهن و هو خمسة فنضرب عددهن فی الستة أصل الفریضة تبلغ ثلاثین فکل من حصل له شی‌ء من أصل الفریضة أخذه مضروبا فی خمسة فیصیب البنات منها عشرون لکل واحدة أربعة و للأبوین عشرة و کما إذا ترکت زوجها و أخویها فالفریضة من اثنین فإذا أخذ الزوج واحدا یبقی واحد لا ینقسم علیهما و لا موافقة فنضرب عددهما فی أصل الفریضة فالحاصل أربعة و منها تصح (و إن کانا متوافقین) کما لو کن البنات فی المثال الأول ستا أو ثمانیة فالتوافق بالنصف فی الأول و الربع فی الثانی فنضرب الوفق من عددهن لا من النصیب فی أصل الفریضة و هی ستة فیحصل علی الأول ثمانیة عشر من ضرب ثلاثة فی ستة للأبوین ستة و للبنات اثنا عشر لکل واحدة سهمان و علی الثانی تبلغ اثنی عشر حاصله من ضرب اثنین فی ستة لأنا نعتبر التوافق بین الأربعة التی هی النصیب و الثمانیة التی هی عددهن بالربع فنضرب ربع الثمانیة فی أصل الفریضة و لا نعتبر التداخل لعدم حصول الغرض به کما یأتی (و إن کانا متداخلین) ألغی اعتبار التداخل لأنا نحتاج حین الکسر إلی تصعید المسألة علی وجه ینقسم علی المنقسم علیهم من دون کسر و اعتبار التداخل یوجب إبقاء الفریضة علی حالها فلا یحصل الغرض فیقتصر علی اعتبار النسبة بین نصیب من انکسر علیه و عدد رءوسهم من التوافق و التباین لا غیر کما أشرنا إلیه فی المثال الأخیر حیث لم نلتفت فیه إلی التداخل و اعتبرنا التوافق بالربع بین الأربعة و الثمانیة
(قوله) (و إن انکسر علی أکثر من فریق)
قد ذکر المصنف هنا أربعة أمثلة ثلاثة منها مع مباینة العدد للنصیب و واحدة منها مع موافقة بعض بالمعنی الأعم و مباینة بعض و قد ذکر الشهیدان فی غایة المراد و المسالک أن صور المسألة ترتقی إلی أربعة و عشرین و تلاهما صاحب الکفایة (قال فی المسالک) إذا انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق فإما أن یستوعب الکسر المجموع أو یحصل علی البعض الزائد عن فریق دون البعض و علی التقدیرین إما أن یکون بین سهام کل فریق و عدده وفق أو یکون للبعض دون بعض أو لا یکون للجمیع وفق فالصور ست و علی التقادیر الستة إما أن تبقی (تکون خ ل) الأعداد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 285
..........
______________________________
بعد إبقائها علی حالها أوردها إلی جزء الوفق أورد البعض و إبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباینة و مضروب الستة فی الأربعة أربعة و عشرون و قد یجتمع فیها الأوصاف بأن یکون بعضها مباینا لبعض و بعضها موافقا و بعضها متداخلا فهذه جملة أقسام المسألة و نحن نذکر ما یحتاج إلیه من هذه الصور فی قسمین (الأول) أن یکون الکسر علی الجمیع و هو ثلاثة أنواع (أحدها) أن لا یکون هناک وفق بین نصیب کل فریق و عدده و فیه أربع صور (الأولی) أن تکون الأعداد متماثلة و هذه أحد الأمثلة التی ذکرها المصنف طاب ثراه کثلاثة إخوة من أب و ثلاثة إخوة من أم أصل فریضتهم ثلاثة لأن فیها ثلثا و هو فریضة کلالة الأم فثلثها واحد ینکسر علی کلالة الأم و ثلثاها اثنان ینکسران أیضا علی إخوة الأب و أعداد الإخوة متماثلة فیکتفی بأحدها و تضربه فی أصل الفریضة یبلغ تسعة ثلاثة منها لإخوة الأم کعددهم و ستة لإخوة الأب (الثانیة) أن تکون الأعداد متداخلة کثلاثة إخوة من أب و ستة من أم و هذا ثانی أمثلة المصنف رحمه اللّٰه فیقتصر علی الستة و تضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة عشر و منها تصح للإخوة من الأب الثلثان اثنا عشر و من الأم ستة و قد مثله فی المسالک بثلاثة إخوة من أم و ستة من أب و هو غیر مستقیم کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و کزوجتین و أربع بنین فریضتهم ثمانیة للزوجتین سهم لا ینقسم علیهما و للبنین سبعة أسهم لا تنقسم علیهم أیضا و لا وفق بین الجمیع بالمعنی الأخص و عدد الزوجات یداخل عدد الأولاد فیقتصر علی الأربعة و نضربها فی أصل الفریضة تبلغ اثنین و ثلاثین أربعة منها للزوجتین و ثمانیة و عشرون للأولاد تنقسم علی الجمیع (الثالثة) أن تکون الأعداد متوافقة و هو ثالث أمثلة المصنف طاب ثراه کأربع زوجات مع ستة أولاد فریضتهم ثمانیة واحد للزوجات و سبعة للأولاد فلا وفق بین النصیب و العدد فیهما و عددهما متوافق بالنصف فنضرب اثنین فی ستة ثم المرتفع فی ثمانیة تبلغ ستا و تسعین للزوجات اثنا عشر لکل واحدة ثلاثة و للأولاد أربعة و ثمانون لکل واحد أربعة عشر و قد مثله المصنف بأربع زوجات و ستة إخوة و حینئذ تکون الفریضة من أربعة واحد للزوجات ینکسر علیهم و ثلاثة للإخوة یوافق عددهم بالمعنی الأعم و بین عدد الزوجات و الإخوة وفق بالنصف فنضرب اثنین فی ستة ثم الحاصل و هو اثنا عشر فی أربعة لکل من الزوجات ثلاثة و لکل من الإخوة ستة و هو غیر مستقیم کما یأتی و المستقیم ما مثلنا به (الرابعة) أن تکون الأعداد متباینة کتباین العدد و النصیب و هو رابع أمثلة المصنف رحمه اللّٰه کأربع زوجات و خمس بنات فبین العددین تباین فنضرب أربعة فی خمسة یبلغ عشرین و نضرب عشرین فی أصل الفریضة ثمانیة فالحاصل مائة و ستون و منها تصح و مثله ما إذا خلف ثلاثة إخوة للأم و أربعة لأب فنضرب أحدهما فی الآخر ثم المرتفع فی ثلاثة تبلغ ستة و ثلاثین لکلالة الأم اثنا عشر و لإخوة الأب أربعة و عشرون و مثله ما إذا ترک أخوین من أم و خمسة من أب فإن فریضتهم ثلاثة لا تنقسم علی صحة فنضرب عدد أحدهم فی الآخر فالحاصل عشرة ثم نضرب العشرة فی أصل الفریضة و هی ثلاثة فما ارتفع منه تصح (النوع الثانی) أن یکون الکسر علی الجمیع و لکن عدد البعض یوافق النصیب و عدد البعض لا یوافقه و فیه الصور الأربع (الأولی) أن تبقی الأعداد بعد رد الموافق إلی جزئه متماثلة کزوجتین و ستة إخوة لأب فریضتهم أربعة لا تنقسم علی الفریقین و للإخوة منها ثلاثة توافق عددهم بالثلث بالمعنی الأعم فترد الستة إلی اثنین فتماثل عدد الزوجین فیقتصر علی أحدهما و یضرب فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة للزوجتین اثنان و للإخوة ستة کذا ذکره فی المسالک و ینبغی أن تلحظ ما تقدم من مثال
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 286
..........
______________________________
المصنف فی المثال الثالث و تعرف الفرق (الثانیة) أن تبقی الأعداد بعد الرد متداخلة کما لو کان الزوجات أربعا فتداخلها الاثنان اللذان رد عدد الإخوة إلیهما فیجتزی بالأکثر أعنی الأربع و تضربه فی أصل الفریضة یبلغ ستة عشر للزوجات الأربع أربعة و للإخوة الستة اثنا عشر (الثالثة) أن تبقی الأعداد بعد الرد متوافقة کزوجتین و ستة إخوة من الأب و ستة عشر من الأم فریضتهم اثنا عشر و هی الحاصلة من ضرب أربعة مخرج الربع فی ثلاثة مخرج الثلث للزوجتین منها ثلاثة لا تنقسم علیهما و هی مباینة لعددهما و للإخوة من الأب خمسة و هی مباینة لعددهم أیضا لأنهم ستة و للإخوة من الأم أربعة و هی توافق عددهم بالربع لأنه ستة عشر فنردهم إلی أربعة جزء الوفق و الأربعة توافق عدة إخوة الأب بالنصف فنضرب وفق أحدهما فی الآخر یبلغ اثنی عشر ثم المجتمع فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر یبلغ مائة و أربعة و أربعین و لا یحتاج إلی النظر فی عدد الزوجات لأنه إما موافق بالنصف أیضا للأربعة الموجب لاطراح نصفه و هو الواحد أو مداخل لها فللزوجتین ستة و ثلاثون و لکلالة الأم ثمانیة و أربعون لکل واحد ثلاثة و لإخوة الأب ستون (الرابعة) أن تبقی الأعداد بعد الرد متباینة کما لو کانت الزوجات أربعا و الإخوة من الأب خمسة و الإخوة من الأم ستة نصیبهم من الفریضة أربعة توافق عددهم بالنصف فتردهم إلی ثلاثة فتقع المباینة بینها و بین الأربعة و الخمسة فتضرب ثلاثة فی أربعة ثم المرتفع فی خمسة ثم المجتمع و هو ستون فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر تبلغ سبعمائة و عشرین للزوجات مائة و ثمانون لکل واحدة خمسة و أربعون و لإخوة الأم مائتان و أربعون لکل واحد أربعون و لإخوة الأب ثلاثمائة لکل واحد ستون (النوع الثالث) أن یکون بین نصیب کل فریق و عدده وفق فیرد کل فریق إلی جزء الوفق ثم تعتبر الأعداد فیأتی فیها الصور الأربع (الأولی) أن تبقی الأعداد بعد ردها متماثلة کست زوجات و یتفق ذلک فی المریض یطلق ثم یتزوج و یدخل ثم یموت قبل الحول و ثمانیة من کلالة الأم و عشرة من کلالة الأب فالفریضة اثنا عشر حاصلة من ضرب مخرج الربع فی مخرج الثلث للزوجات ثلاثة توافق عددهن بالثلث و لکلالة الأم أربعة توافق عددهم بالربع و لکلالة الأب خمسة توافق عددهم بالخمس فترد کلا من الزوجات و الإخوة من الطرفین إلی اثنین لأنهما ثلث الأول و ربع الثانی و خمس الثالث فتماثلت الأعداد فیجتزی باثنین و تضربهما فی أصل الفریضة تبلغ أربعة و عشرین فللزوجات ستة و لإخوة الأم ثمانیة و لإخوة الأب عشرة لکل واحد من الجمیع سهم (الثانیة) أن تبقی الأعداد بعد ردها إلی جزء الوفق متداخلة کالمثال الأول إلا أن الإخوة من الأم ستة عشر فنصیبهم یوافق عددهم بالربع أیضا فتردهم إلی أربعة و الاثنان اللذان یرجع إلیهما عدد الزوجات و الإخوة للأب یداخلانها فیجتزی بالأربعة و تضربها فی أصل الفریضة تبلغ ثمانیة و أربعین للزوجات اثنا عشر و للإخوة للأم ستة عشر عددهم و الباقی و هو عشرون للإخوة للأب (الثالثة) أن تبقی الأعداد بعد ردها إلی جزء الوفق متوافقة کما لو کان الإخوة فی المثال أربعة و عشرین توافق الأربعة بالربع و یرجع عددهم إلی ستة و إخوة الأب عشرون توافق نصیبهم بالخمس فیرجع عددهم إلی أربعة و قد رجع عدد الزوجات إلی اثنین فبین کل عدد و ما فوقه موافقة بالنصف فتسقط الاثنان و تضرب اثنین فی ستة ثم المرتفع فی اثنی عشر تبلغ مائة و أربعة و أربعین و القسمة واضحة (القسم الثانی) أن یکون الکسر علی أکثر من فریق و لکن لم یستوعب الجمیع کثلاث زوجات و ثلاثة إخوة للأب و ثلاثة للأم الفریضة من اثنی عشر للزوجات ثلاثة لا تنکسر علیهن و ینکسر نصیب
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 287
..........
______________________________
الإخوة من الطرفین علیهم و بین النصیب و العدد مباینة و الأعداد متماثلة فیکتفی بأحدها و تضربه فی أصل الفریضة یبلغ ستة و ثلاثین فمن کان له من الأصل شی‌ء أخذه مضروبا فی ثلاثة فللإخوة من الأم اثنا عشر و للإخوة من الأب خمسة عشر و للزوجات تسعة و الصور الاثنتا عشرة آتیة فی هذا القسم لأن هذا القسم أیضا ثلاثة أنواع و کل نوع یشتمل علی أربعة أقسام فالمجموع کالقسم الأول اثنا عشر و مجموع الجمیع أربعة و عشرون و أمثلتها سهلة بعد مراجعة ما ذکرناه من القواعد و الأمثلة و کذا لو کانت الأعداد بعد مراعاة النسبة مختلفة بعضها مباین و الآخر موافق إلی غیر ذلک من الفروض التی تظهر مما ذکرناه هذا جمیع أقسام المسألة و قد مثل فی المسالک لبعضها ببعض الأمثلة الغیر المستقیمة کما أشرنا إلی ذلک حین نقل عبارة المسالک و یأتی التفصیل و حاصل ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه بل حاصل المسألة و قاعدتها المنطبقة علی جمیع أقسامها أن الکسر إذا کان علی أکثر من فریق واحد فینظر فإن کان بین نصیب کل من الورثة و بین عدد رءوسهم وفق بالمعنی الذی تقدم رد کل فریق إلی جزء الوفق أی یؤخذ نصف کل واحد و یطرح النصف الآخر إن کان بینهما توافق بالنصف و یؤخذ الثلث و یترک الثلثان إن کان بینهما توافق بالثلث و هکذا إلی العشر و ما فوقه و إن لم یکن بین الکل ذلک فإن کان بین البعض أخذنا وفق ذلک البعض و ترکنا الآخر بحاله فإن لم یکن وفق أصلا ترکنا کلا علی حاله ثم بعد ذلک ننظر فی عدد الرءوس سواء کان کله أصلا لم یغیر أو کان کله مغیرا أو غیر بعضه إلی الوفق دون البعض فإذا نظرنا فلا محالة من أن نجد عدد الرءوس کله وفقا أو کله وفقا أو کله أصلا أو بعضه وفقا و بعضه أصلا و علی التقادیر الثلاثة ننسب بعضها إلی بعض فإن تماثلت اکتفینا بأحدها و إن تداخلت أو توافقت أو تباینت جرینا بها علی حسب ما یقتضیه الأصل المعروف (إذا عرفت هذا) فنقول قد مثل المصنف طاب ثراه للتماثل بثلاثة إخوة لأب و مثلهم من أم و هو مثال واضح مستقیم و قد تقدم بیان العمل فیه فی أول أمثلة المسالک و مثل طاب ثراه فی التحریر و الإرشاد له بأربعة إخوة من أب و مثلهم من أم و هو غیر مستقیم لأن أصل الفریضة ثلاثة للاحتیاج إلی الثلث فینکسر سهم کل واحد علی رءوسهم فإن الواحد ینکسر علی الأربعة من الأم و کذا الاثنان علی الأربعة من الأب و بین الواحد و الأربعة تباین و بین الاثنین و الأربعة توافق بالنصف فأخذنا نصفه فصار عدد الرءوس أربعة و اثنین و بینهما تداخل فینبغی أن نأخذ الأکثر و هو الأربعة و نضربها فی أصل الفریضة و هو ثلاثة تبلغ اثنی عشر للإخوة من الأم ثلثها أربعة لکل واحد واحد و الباقی للإخوة من الأب لکل واحد اثنان فظهر أن بین الأعداد تداخلا لا تماثلا و لعله فی الکتابین لحظ الظاهر من دون نظر إلی أصل الفریضة و قد مثل هنا للتداخل بثلاثة إخوة من أب و ستة من أم و إنه لمستقیم و قد بینا کیفیة العمل فیه فی المثال الثانی عند نقل عبارة المسالک و عدلنا عما مثلنا له به فیه و ذلک لأنه مثل له فیه بعکس هذا المثال أعنی بثلاثة إخوة من أم و ستة من أب کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و هو غیر مستقیم و ذلک لأن الفریضة حینئذ تنکسر علی الفریقین و بین نصیب کلالة الأب الستة و بین سهمهم و هو الاثنان توافق بالنصف بالمعنی الأعم فنقتصر علی نصف الستة التی هی کلالة الأب فعادت إلی ثلاثة عدد کلالة الأم و هما متماثلان فظهر أن هناک تماثلا لا تداخلا فلیتأمل و قد مثل المصنف رحمه اللّٰه للمتوافقین بأربع زوجات و ستة إخوة کما فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و هذا یستقیم مثالا للتوافق بالمعنی الأخص و الأعم لأن بین نصیب الإخوة و عددهم توافقا بالثلث بالمعنی الأعم فیرد عددهم إلی اثنین و الاثنان یداخلان عدد الأزواج فیقتصر علی عددهن به و تضربه فی أصل
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 288

(الثانی) أن تزید الفریضة عن السهام فترد علی ذوی السهام (1) إلا الزوج و الزوجة و عدا الأم مع الإخوة أو یجتمع ذو سبب مع ذی سببین فذو السببین أولی بالرد کأبوین و بنت (2) للأبوین السدسان و للبنت النصف و الباقی یرد أخماسا و مع الإخوة علی البنت و الأب خاصة أرباعا
______________________________
الفریضة یبلغ ستة عشر للزوجات الأربع أربعة و للإخوة اثنا عشر و هذا أولی و أخصر لأن الفریضة علی ما ذکروه تکون من ثمانیة و أربعین و أما ما مثل به للتباین فواضح و قد مثلنا کیفیة العمل فیما سلف (و اعلم) أنا لم تمثل لما إذا کان بین البعض وفق دون البعض الآخر الذی یترک فمثاله رجل مات و خلف ستة إخوة من قبل الأم و عشرین من قبل الأب و زوجتین ففریضتهم من اثنی عشر لأن فیها ربعا و ثلثا نصیب الزوجتین ثلاثة فبین نصیبهما و عددهما تباین فیترک بحاله و نصیب الإخوة من قبل الأم أربعة و عددهم ستة و بین نصیبهم و عددهم موافقة بالنصف و نصیب الإخوة للأب خمسة هو الباقی و بین عددهم و هو عشرة و بین الخمسة توافق بالخمس بالمعنی الأعم فنرد له من الوفق إلی جزء الوفق فنرد الإخوة من قبل الأم إلی ثلاثة و نرد الإخوة من قبل الأب إلی اثنین خمس عددهم و قد ترکنا الزوجتین علی حالهما فالحاصل بعد الرد اثنان و ثلاثة لکن عدد الزوجات یماثل وفق الإخوة فنطرح أحدهما فنضرب اثنین فی ثلاثة لمکان التباین تبلغ ستة ثم المجتمع فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر تبلغ اثنین و سبعین للزوجتین ثمانیة عشر لکل واحدة تسعة و للإخوة من قبل الأم الثلث أربعة و عشرون لکل واحد أربعة و للإخوة من قبل الأب ثلاثون لکل واحد ثلاثة (و لیعلم) أنه إذا توافقت الأعداد فیما إذا کان المنکسر علیهم أکثر من فریقین فالبصریون یقفون أحدها و یردون البواقی إلی أجزاء الوفق فیکتفون بواحد إن تماثلت و بالأکثر إن تداخلت و یضربون بعضها فی بعض إن تباینت أو وفق بعضها فی بعض إن توافقت ثم یضربون الحاصل فی العدد الموقوف ثم الحاصل فی أصل المسألة و الکوفیّون یقفون أحدها یضربون وفقه فی جمیع الآخر ثم وفق الحاصل فی الثالث و هکذا ثم الحاصل فی أصل المسألة
(قوله) (الثانی أن تزید الفریضة عن السهام)
قد تقدم الکلام فی هذا و أن الباقی یرد علی ذوی السهام إلا الزوج و الزوجة لأنهما لا یزادان عن نصیبهما الأعلی و لا ینقصان إجماعا و کذا الأم مع الإخوة لحجبهم إیاها عما زاد عن الثلث و کذا ذو السببین أولی ککلالة الأبوین مع کلالة أحدهما و قد خالف القدیمان الحسن و الفضل و هو نادر و قد سلف بیان ذلک کما سلف أن جمیع مسائل الرد أحد عشر سبعة فی الطبقة الأولی و أربعة فی الثانیة
(قوله) (کأبوین و بنت)
المسألة کما تقدم البحث فیها من ستة للأبوین السدسان و للبنت النصف و الباقی یرد أخماسا و ذلک بأن تضرب مخرج الرد فی أصل الفریضة و هنا سهام الرد خمسة تضربها فی ستة و إن رددنا علی الأب و البنت خاصة لوجود الحاجب عنه للأم ضربنا أربعة فی ستة لأنها سهام الرد و هذه قاعدة مألوفة معروفة مطردة لکن قد قال الشیخ رحمه اللّٰه فی المبسوط ما نصه و إن بقی بعد الفرائض ما یجب رده علی أرباب الفرائض أو علی بعضهم بعد فرائضهم و لم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من یجب علیه الرد فاضربه فی أصل الفریضة مثل أبوین و بنت للأبوین السدسان و للبنت النصف و یبقی سهم واحد من ستة أسهم فتأخذ مخرج السدسین و هو الثلث من ثلاثة و مخرج النصف من اثنین فیکون خمسة فتضرب فی ستة و هو أصل الفریضة فیکون ثلثین لکل واحد من الأبوین خمسة أسهم بالفرض
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 289
فإما أن نجعل الفریضة فی أصلها من خمسة أو أربعة (1) أو تضرب مخرج الرد فی أصل الفریضة و مثل أحد الأبوین و بنتین فالرد أخماسا و مثل واحد من کلالة الأم مع الأخت لأب فالرد علیهما علی رأی بالنسبة و علی الأخت للأب خاصة علی رأی (2) و أما الخنثی مع أحد الأبوین أو معهما فالرد الثابت لهما مع البنت یثبت هنا نصفه و قیل لا رد لأن الأصل عدمه (3) و إنما یثبت فی البنات بالإجماع و لیس الخنثی بنتا و کونها تستحق نصف میراث بنت و إن أوجب ردا لکن استحقاق نصف میراث ابن یسقطه فتعارضا فتساقطا و رجع إلی الأصل و هو عدم الرد علی الأبوین بل یکون الجمیع للخنثی و المعتمد الأول
______________________________
و للبنت خمسة عشر بالفرض و یبقی خمسة أسهم لکل واحد من الأبوین سهم و للبنت ثلاثة أسهم فإن کانت المسألة بحالها وجب الرد علی بعضهم بأن یکون هناک إخوة فإن عند ذلک لا تستحق الأم أکثر من السدس و ما وجب من الرد علیها یتوفر علی الأب فإنه یکون مثل الأولی سواء غیر أن السهم المردود علی الأم یتوفر علی الأب فیحصل للأب سبعة و للأم خمسة و للبنت ثمانیة عشر انتهی کلامه فی المبسوط و تبعه علی ذلک أبو عبد اللّٰه فی السرائر و ذکر فیها عین عبارة المبسوط بتفاوت یسیر
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌8، ص: 289
(قوله) (فإما أن تجعل الفریضة فی أصلها من خمسة أو أربعة)
و ذلک بإن تقطع النظر عن حال العمل فی المسألة من ملاحظة الفرض و الرد و الضرب و أنت تعلم أن هذا إنما یجری فی غیر هذا المثال أعنی فی الأبوین و البنت و الإخوة لأنه لا یکفی فیه جعلها من أربعة نعم لو انحصر الوارث فیمن یرد علیه جری اعتبار الاقتصار علی الأربعة و لعل مراد المصنف رحمه اللّٰه أن جعلها من أربعة إن لم یکن هناک أم مثلا
(قوله) (علی رأی)
قد تقدم البحث فی ذلک مستوفی
(قوله) (و قیل لا رد لأن الأصل عدمه)
القائل هو الإمام السعید معین الدین سالم بن ران المصری فی کتاب له یسمی بالتحریر کذا ذکر صاحب الطبقات و قد نقل ذلک عنه جماعة منهم المصنف فی التحریر و المختلف و ولده و ابن أخته قال فی (المختلف) قال معین الدین رحمه اللّٰه و قد ذکرت مسألة فیمن ترک خنثی و أحد أبویه أو هما و قیل إن فیها ردا و لا أعلم له وجها لأن الأصل أن لا رد لأنا لو ترکنا و ظاهر القرآن لما زدناهما مع البنت علی السدس شیئا لأنه سبحانه یقول وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّٰا تَرَکَ إِنْ کٰانَ لَهُ وَلَدٌ و اسم الولد یقع علی الأنثی کما یقع علی الذکر و إنما رجعنا عن هذا الظاهر فی مواضع الرد بدلیل و هو الإجماع و هذا المشکل أمره لیس بأنثی علی الحقیقة فیثبت الرد (فإن قیل) فالحکم بأن له میراث نصف أنثی یثبت الرد (قلنا) و الحکم بأن له نصف میراث ذکر یمنع منه و إذا تقابلا سقطا و بقیا علی الأصل انتهی ما نقل عنه قال فی (المختلف) و الوجه ثبوت الرد بآیة أولی الأرحام لأن المقتضی للرد فی البنات الآیة الکریمة و لم نتعد إلی العصبة فیعم جمیع أولی الأرحام علی نسبة حصصهم و لا یخص البنات قال فللخنثی مع أحد الأبوین تسعة عشر من ثلاثین (و اعترضه) ولده فی الإیضاح طاب ثراهما بأن علة الرد الفضل عن الفرض و الفرض تابع للأنوثة و السبب هنا غیر معلوم فکیف یحکم بالمسبب (قلت) یمکن أن یستدل له بإطلاق النص و الفتوی من الأصحاب بأن للخنثی نصف ما للذکر و الأنثی و هو یعم ما لهما فرضا و ردا و لو لم یرد علی الأبوین لکان لهما تمام ما للذکر أو الذکر مع الأنثی و أسباب (و علل خ ل) الشرع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 290

(الثالث) أن تقصر الفریضة عن السهام (1) و سببه وجود الزوج أو الزوجة فی موضعین

(الأول) أبوان مع بنت و زوج أبوان و بنتان مع زوج أو زوجة أحد الأبوین مع بنتین و زوج (2) فالنقص علی البنت أو البنات خاصة

(الثانی) إخوة من أم و أخت من أب أو الأبوین و زوج إخوة من أم و أخت من الأبوین أو الأب خاصة و زوجة إخوة من أم و أختان فصاعدا من الأبوین أو الأب مع أحد الزوجین أخ من أم مع أخت من الأبوین أو الأب مع زوج أخ من أم مع أختین فصاعدا من الأبوین أو الأب مع أحد الزوجین فالنقص هنا علی المتقرب بالأبوین أو الأب خاصة ففی الأول یأخذ الزوجان الأدنی و فی الثانی الأعلی
______________________________
علامات لا علل حقیقیة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث أن تقصر الفریضة عن السهام)
نقص الفریضة عن السهام لدخول الزوج أو الزوجة علی الأبوین أو أحدهما أو علی الکلالة و الأول هو الموضع الأول و له صور و الثانی هو الموضع الثانی و له أیضا صور (الصورة الأولی) من الموضع الأول أبوان مع بنت و زوج فالفریضة من اثنی عشر لأن فرض کل من الأبوین السدس و فرض البنت النصف و فرض الزوج الربع فیکتفی بمخرج الربع عن مخرج النصف لمکان التداخل و بینه و بین مخرج السدس توافق بالنصف فنضرب اثنین فی ستة فالحاصل اثنا عشر و سهامهم ثلاثة عشر للأبوین أربعة و للبنت ستة و للزوج ثلاثة (الصورة الثانیة) أبوان و بنتان و زوج أو زوجة الفریضة مع الزوج اثنا عشر لأن الفروض سدسان و ثلثان و ربع و السهام خمسة عشر للأبوین أربعة و للبنتین ثمانیة و للزوج ثلاثة و مع الزوجة تکون الفریضة من أربعة و عشرین مضروب نصف ثمانیة فی ستة و السهام سبعة و عشرون لأن الأبوین لهما الثلث ثمانیة و البنتان لهما الثلثان ستة عشر و الزوجة لها الثمن ثلاثة (الصورة الثالثة) أحد الأبوین مع بنتین و زوج الفریضة من اثنی عشر و السهام ثلاثة عشر و النقص یدخل عندنا علی البنت أو البنات خاصة کما ذکره المصنف رحمه اللّٰه لإجماع الإمامیة علی بطلان العول
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی إخوة من أم و إخوة من أب و أبوین و زوج)
هذا هو الموضع الثانی و الصورة الأولی منه ما ذکر و الصور الأول یقصر فیها أحد الزوجین علی النصیب الأدنی و هنا یأخذ نصیبه الأعلی فأحد الزوجین داخل علی الجمیع فالفریضة من الصورة الأولی من الموضع الثانی من ستة مضروب اثنین نصیب الأخت أو الزوج فی ثلاثة مخرج نصیب الإخوة و السهام ثمانیة لکلالة الأم اثنان و لکل من الزوج و کلالة الأب أو الأبوین ثلاثة و إذا کانت فی هذا الفرض مکان الزوج زوجة و هی الصورة الثانیة فالفریضة من اثنی عشر مضروب أربعة فی ثلاثة و السهام ثلاثة عشر للزوجة ثلاثة و لکلالة الأم ثلاثة و لکلالة الأب ستة أما الصورة الثالثة فقد اشتملت علی صورتین (الأولی) إخوة من أم و أختان فصاعدا من أب أو أبوین و زوج الفریضة من ستة حاصله من ضرب اثنین فی ثلاثة و السهام تسعة لأن کلالة الأم لهم الثلث اثنان و کلالة الأب الثلثان أربعة و الزوج له النصف ثلاثة (الثانیة) الصورة بحالها مع زوجة و الفریضة من اثنی عشر مضروب أربعة فی ثلاثة و السهام ثلاثة عشر و أما إذا کان کلالة الأم واحدا کأخ منها مع أخت من الأبوین و زوج کما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه فالفریضة من ستة لمکان التداخل لاجتماع
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 291
فإن انقسمت الفریضة (1) و إلا ضربت سهام من انکسر علیهم النصیب فی الأصل (فالأول) کزوج و أبوین و خمس بنات للأبوین أربعة من اثنی عشر و للزوج ثلاثة یبقی خمسة للبنات من غیر کسر (و الثانی) کان البنات أربعا تضرب عددهن فی اثنی عشر

(الفصل السابع فی المناسخات) إذا مات بعض الوراث قبل القسمة و أرید قسمة الفریضتین من أصل واحد صححت مسألة الأول
______________________________
نصفین و سدس و السهام سبعة کما هو ظاهر و کذلک إذا کان هناک أخ من أم مع أختین من أب و زوج الفریضة من ستة لکن السهام ثمانیة لاجتماع السدس و الثلثین مع النصف أما إذا کان هناک زوجة مکان الزوج فالفریضة من اثنی عشر مضروب اثنین وفق الأربعة فی ستة و السهام ثلاثة عشر لاجتماع السدس «1» و الثلثین «2» و الربع «3»
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن انقسمت الفریضة إلی آخره)
أی إن انقسمت الفریضة بعد اعتبار النقص فهو المطلوب و إن لم تنقسم ضربت سهام من انکسر النصیب علیهم فی أصل الفریضة و أنت خبیر بأن هذا مخالف للقاعدة التی حررها سابقا من أن الفریضة إذا انکسرت علی فریق تضرب عددهم فی أصل الفریضة إن لم یکن بین نصیبهم و عددهم وفق و هنا کذلک لأن ما ضربه من المثال فی المقام زوج و أبوان و أربع بنات الفریضة فیه من اثنی عشر للزوج ثلاثة و للأبوین أربعة و للبنات الأربع خمسة تنکسر علیهن و بین الخمسة التی هی النصیب و عددهن تباین فالواجب أن نضرب عددهن و هو الأربع فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر کما أشار إلیه فی آخر المسألة و ضرب سهامهن مخالف للقاعدة فإذا ضربنا العدد فی الأصل فالحاصل ثمانیة و أربعون للأبوین ستة عشر و للزوج اثنا عشر و للبنات لکل منهن خمسة فتأمل (الفصل السابع فی المناسخات) المناسخات جمع مناسخة و هی مفاعلة علی غیر القیاس قال فی (القاموس) نسخه کمنعه أزاله و غیره و أبطله و أقام شیئا مقامه و التناسخ و المناسخة فی المیراث موت ورثة بعد ورثة و أصل المیراث قائم لم یقسم انتهی و ظاهره أن هذا الأخیر معنی لغوی و قد صرح جماعة أنه عرفی کما یأتی قال فی (المهذب و المسالک) و بعض کتب العامة إن المناسخة مأخوذة من النسخ و هو النقل و التحویل تقول نسخت الکتاب إذا نقلته من نسخة إلی أخری سمیت هذه المسائل بها لأن الأنصباء بموت الثانی تنتسخ و تنتقل من عدد إلی عدد و کذا التصحیح ینتقل من حال إلی حال (قلت) و کذا القسمة علی الورثة تنتقل إلی القسمة علی ورثتهم و إنما اعتبرنا هذا الأخیر لیدخل فیه ما إذا اتحد الوارث و الاستحقاق لأنه لا یدخل فی الأولین کما فی مثال الإخوة و الأخوات و صاحب المسالک لما کان ممن یذهب إلی عدم إمکان اتحاد الوارث و الاستحقاق ذکر موضعه قوله و کذا عدد مجموع الورثة ینتقل من مقدار إلی مقدار قال و قد یطلق علی الإبطال و منه نسخت الشمس الظل إذا أبطلته و هذا هو الذی اعتمده بعضهم و جعل المعنی الاصطلاحی منقولا عنه خاصة قال لبطلان طریق القسمة إلی طریق آخر أو القسمة علی الورثة إلی القسمة علی ورثتهم و لعل السر فی ذلک أن النقل عن المعنی الأول أعنی التحویل ربما کان غیر ظاهر المناسبة فی صورة الاتحاد لأن الوارث
______________________________
(1) اثنان
(2) ثمانیة
(3) ثلاثة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 292
فإن کان نصیب الثانی (1) ینهض بالقسمة علی ورثته من غیر کسر فلا بحث و إلا احتیج إلی عمل فنقول إن کان ورثة الثانی هم ورثة الأول من غیر اختلاف فی القسمة کان الفریضة الواحدة کإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثم آخر ثم أخت ثم أخری و بقی أخ و أخت فترکة الأول و من بعده لهما أثلاثا أو بالسویة و إن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فإن صح نصیب الثانی علی ورثته کزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا فنصیب الزوجة ثلاثة من أربعة و عشرین تصح علی ولدیها من غیر کسر
______________________________
و الاستحقاق إذا اتحدا فلا نقل فی الأنصباء و لا فی التصحیح و إنما هو إبطال فی القسمة إلی قسمة أخری (و فیه) أنه یمکن أن یقال إن فیه نقلا لها إلی قسمة أخری کما ذکرنا علی أن المعنیین متقاربان و هذا أبو العباس رحمه اللّٰه تعالی لم یذکر الإبطال بل قال إن قولهم نسخت الشمس الظل بمعنی حولته و نقلته علی أنه یکفی فی النقل المناسبة فی الجملة و الأمر فی هذا کله سهل و فی اصطلاح الفقهاء کما فی السرائر و المهذب و غیرهما أن یموت إنسان فلا تقسم ترکته ثم یموت وارثه أو بعضهم فتقسم الفریضتان من أصل واحد هذا محصله و إن اختلفت العبارات فی الوصول إلی هذا الاصطلاح و لیس هو حقیقة شرعیة کما لعله یتوهم و إنما حقیقته الشرعیة رفع الحکم بدلیل شرعی
(قوله) (فإن کان نصیب الثانی إلی آخره)
بیان الحال فی المقام أن یقال الوارث و الاستحقاق إما أن یتحدا أو یختلفا أو یتحد الوارث فقط أو العکس و علی التقادیر الثلاثة الأخیرة إما أن ینهض نصیب الثانی بالقسمة علی ورثته علی الصحة أو لا ینهض و علی الثانی إما أن یکون بین نصیب المیّت و فریضته وفق بالمعنی الأخص أو الأعم أو تباین فالأقسام ثلاثة عشر و إن لحظت الاحتیاج إلی القسمة و عدم الاحتیاج إلیها لکون وارث الثانی واحدا زادت الأقسام قال فی (الوسیلة) ناظرا إلی بیان الأقسام الأربعة الأول کما هو الظاهر وارث الثانی إما أن یکون وارث الأول بعینه أو یکون بعض ورثته یرثه أو یکون بعضهم یرث بعض میراثه و یرث الباقی غیرهم أو یرث الجمیع الغیر أو لا یکون له وارث (و فیه) أنه قد یکون وارث الثانی هو وارث الأول بعینه مع اختلاف الاستحقاق فلا تکون «1» القسمة حاصرة کما إذا ماتت امرأة و لها ولدان من أب و آخران من آخر فإذا مات أحدهما و ترک الباقین فإن إرثه منحصر فی ورثة الامرأة إلا أن الاستحقاق مختلف إذ إرث أخیه من أمه و أبیه لیس کإرث أخویه من أمه نعم هناک عبارة ظن الشهید الثانی أنها تشمل الأقسام الأربعة و اعتمدها فی المسالک إذ کان ممن یذهب فیه إلی عدم إمکان اتحاد الوارث و الاستحقاق لأنه یدعی فیما إذا ترک إخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة و مات أخ ثم آخر و أخت ثم أخری أن الوارث فیهما غیر متحد لأن عدد الوارث فی الأولی نقص عنه فی الثانیة و اعترض بذلک علی المحقق حیث أفهمت عبارته فی الشرائع الاتحاد فیهما فی المثال المذکور کالمصنف فقال لو قال إما أن تنحصر ورثة المیّت فی الباقین و یکون الإرث من الثانی علی حسب إرثهم من الأول و هو القسم الأول أو لا یکون کذلک بأن لا تنحصر ورثة المیّت فی الباقین أو تنحصر لکن اختلف مقدار الاستحقاق و هو القسم الثانی ثم عدم الانحصار إما لأن الوارث غیرهم أو لأن غیرهم یشارکهم لکان أولی انتهی و لقد
______________________________
(1) هذا إن کان أراد بالشق الأول اتحاد الوارث و الاستحقاق کما هو الظاهر فتأمل (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 293
..........
______________________________
تتبعت ما وجدت من کتب الأصحاب فما وجدت أحدا وافقه علی ذلک و أن جلهم صرحوا بخلافه أو فهم منهم خلافه علی أن فی مجموع ما ذکره نظر من وجوه (الأول) أن مثال الإخوة الثلاثة و الأخوات الثلاث کما ادعی أن الوارث فیه غیر متحد لنقصانه فی الثانیة یلزم عدم اتحاد الاستحقاق فیه أیضا لزیادته فی الثانیة کما هو ظاهر فیلزمه أن یکون مما اختلف فیه الوارث و الاستحقاق معا (الثانی) أنه إذا کان الوارث الثانی بعض ورثة الأول دونه بعض یکون غیر داخل فی تقسیمه مع أنه من القسم الثانی أعنی اختلاف الاستحقاق و اتحاد الوارث کما سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی فی جملة الأمثلة (فإن قلت) إنه داخل فی الثالث من تقسیمه (قلنا) قد قیده باختلاف مقدار الاستحقاق فی الجمیع و الظاهر أن الکل وارث بقرینة ما مثله به و المفروض فی المثال الذی نحن فیه أن لا إرث للبعض و من المعلوم عدم دخوله فی الأول لتقییده بکون الإرث من الثانی علی حسبه من الأول و من الظاهر عدم دخوله فی الأخیرین إذ المفروض فیهما أن الوارث غیرهم أو مشارک لهم و ما نحن فیه لیس کذلک إذ الوارث بعض دون بعض فلیتأمل جیدا فمراد الأصحاب باختلاف الوارث أن یکون الوارث الثانی غیر الأول «1» و باتحاده خلافه و إن کان الوارث للأول أکثر منه للثانی کما فی مثال الإخوة الثلاثة و الأخوات الثلاث و مرادهم باختلاف الاستحقاق اختلافه فی المقدار کما صرحوا به أیضا قالوا و لا یکفی اختلافه فی جهة الاستحقاق و خالفهم فی هذا أبو العباس فی المهذب و المقتصر و تبعه علی ذلک الفاضل الصیمری فی غایة المرام قالا إن الإرث متی کان بالبنوة أو الأخوة فالاستحقاق واحد و إن اختلف الوارث و متی کان أحدهما بالبنوة و الثانی بالأخوة مثلا فالاستحقاق مختلف و إن کان الوارث منحصرا فی الباقین و هذا مخالف لجماهیر الأصحاب کما أشرنا إلیه (قال فی المسالک) و لا یطابق قسمة المناسخات فی الحالین معا علی إطلاقه لأنه مستلزم أن یکون مع اختلاف جهة الإرث مطلقا یحتاج إلی البحث عن الفریضة الثانیة و لا یکتفی بالأولی و هو ینقض بما مات الأول عن أولاد ثم مات بعضهم عن الباقین فإن جهة الاستحقاق فی الأولی بالبنوة و فی الثانیة بالأخوة مع أن هذا لا یفتقر إلی تصحیح الفریضتین فتأمل جیدا (إذا تمهد هذا) فلنضرب لکل قسم من الأقسام الأربعة مثالا مع الاکتفاء بالفریضة الأولی فمثال اتحاد الوارث و الاستحقاق هو المثال المتقدم من الإخوة الثلاثة و الأخوات الثلاث کما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه و مثال اختلافهما معا کذلک ما أشار إلیه المصنف أیضا طاب ثراه ما إذا ماتت زوجة عن ابن و بنت بعد زوجها و قد خلف الزوج معها ابنا و بنتا غیر الابن و البنت اللذین هما للزوجة فالفریضة الأولی أربعة و عشرون مضروب ثلاثة مخرج الثلث فی ثمانیة مخرج الثمن و نصیب الزوجة منها ثلاثة تصح علی ولد بها فهنا قد اختلف الوارث و الاستحقاق و صحت القسمة و مثله ما إذا ترکت زوجها و أربعة إخوة لأب ثم مات الزوج و ترک ابنا و بنتین أو أربع بنین فالفریضة الأولی ثمانیة فتصح المسألتان و قال أبو العباس و من تبعه مثال اختلافهما معا أخوان مات أحدهما ثم مات الآخر عن ابن فالمال له فوارث الثانی غیر وارث الأول و الاستحقاق فی الأول بالأخوة و فی الثانیة بالبنوة و هذا منه علی مذهبه و مثال اختلاف الوارث خاصة مع عدم الکسر ما إذا خلف ابنین ثم مات أحدهما عن ابن فوارث الثانی غیر الأول و الاستحقاق واحد و مثال العکس ما إذا ترکت زوجها و ابنا
______________________________
(1) أی لیس وارثا معه فی الفریضة الأولی (منه قدس سره)
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 294
و إلا فاضرب وفق الفریضة الثانیة (1) فی الفریضة الأولی إن کان بین نصیب الثانی من فریضة الأول و الفریضة الثانیة وفق لا وفق نصیب الثانی کأخوین من أم و مثلهما من أب و زوج مات الزوج عن ابن و بنتین (2) الفریضة الأولی اثنا عشر و بین الفریضة الثانیة و نصف الأولی سهم الزوج موافقة بالنصف فتضرب جزء الوفق من الفریضة الثانیة و هو اثنان لا من النصیب فی اثنی عشر تصیر أربعة و عشرین و إن لم یکن بین نصیب الثانی من الفریضة الأولی و الفریضة الثانیة وفق بل مباینة فاضرب الفریضة الثانیة فی الأولی فالمرتفع المطلوب و کل من کان له من الفریضة الأولی قسط أخذه مضروبا فی الفریضة الثانیة کزوج و أخوین من أم و أخ من الأب مات الزوج عن ابنین و بنت فریضة الأول من ستة للزوج ثلاثة
______________________________
و بنتا من أب و ابنین آخرین من أب آخر فالفریضة من ثمانیة و عشرین مضروب أربعة مخرج الربع فی سبعة مخرج السبع لأن ما یبقی عن سهم الزوج ینکسر علیهم أسباعا للزوج ربعها سبعة یبقی أحد و عشرین لکل واحد من البنین ستة و للبنت ثلاثة ثم مات الابن الذی اتحد أبوه مع البنت عن أخته هذه و أخویه لأمه فلأخویه الثلث اثنان و لأخته الثلثان أربعة کذا ذکره بعض و قیل علیه إن الوارث أیضا مختلف لأن الزوج ورث فی الأولی و لم یرث فی الثانیة (قلت) هذا إنما نشأ من عدم معرفة المراد من قولهم اختلاف الوارث أن یکون الوارث الثانی غیر الأول إذ المراد بالمغایرة أن لا یکون ممن ورث معه فی الأولی و بالجملة المراد بالغیر أن لا یکون وارثا فی الفریضة فتأمل هذا کله إن لم یکن هناک کسر إما لعدم الاحتیاج إلی القسمة أو لنهوض نصیب الثانی بالقسمة علی الصحة و إن لم ینهض نصیب الثانی بالقسمة علی الصحة فهناک تسعة أقسام و ذلک لأنه مع اختلاف الوارث أو الاستحقاق أو اختلافهما إما أن یکون بین الفریضة الثانیة و نصیب المیّت من الفریضة الأولی وفق بالمعنی الأخص أو الأعم أو تباین و الحاصل من ضرب ثلاثة فی ثلاثة تسعة و قد تعرض المصنف طاب ثراه لبعضها أعنی مثال التوافق بالمعنی الأخص و التباین مع اختلاف الوارث و الاستحقاق و ترک الباقی لظهوره و نحن نتعرض إن شاء اللّٰه تعالی لبعض ما لم یذکره کالتوافق بالمعنی الأعم زیادة للإیضاح
(قوله) (و إلا فاضرب وفق الفریضة الثانیة إلی آخره)
أی و إن لم تصح قسمة نصیب الثانی علی ورثته فاضرب وفق الفریضة الثانیة سواء کان الوفق وفقا بالمعنی الأعم أو الأخص و إنما منع کغیره من ضرب وفق النصیب إما لعدم فائدته فی بعض الفروض کما فی مثال المصنف رحمه اللّٰه لأنا لو ضربنا وفق النصیب و هو ثلاثة فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر بلغت ستة و ثلاثین للزوج نصفها ثمانیة عشر لا تنقسم علی ورثته أعنی الابن و البنتین صحیحة و لو ضربنا وفق الفریضة الثانیة و هو اثنان فی أصل الفریضة بلغت أربعة و عشرین للزوج نصفها اثنا عشر مقسومة علی ورثته و إما لعدم ارتفاعه کما إذا کان النصیب ثلاثة و الفریضة ستة فإن بینهما توافقا بالمعنی الأعم فوفق النصیب واحد لا ینتج ضربه شیئا و یأتی مثاله إن شاء اللّٰه تعالی و إما لأنه إنما یفید تکثیر الفریضة مع إمکان تحصیل المطلوب بدون ذلک و استبن ذلک فیما نفرض من الأمثلة
(قوله) (کأخوین من أم و مثلهما من أب و زوج مات الزوج عن ابن و بنتین)
هذا هو المثال الذی أشرنا إلیه و الفریضة الأولی فیه من اثنی عشر و الثانیة من أربعة أما کون الثانیة من أربعة فظاهر و أما کون الأولی من اثنی عشر فإنا
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 295
لا تنقسم علی خمسة (1) و لا وفق فاضرب الخمسة فی الستة تبلغ ثلاثین و منها تصح الفریضتان (2) و لو کانت المناسخات أکثر من فریضتین إما بأن یموت وارث آخر فی طبقة الأول (3)
______________________________
نطلب أقل عدد له نصف و ثلث و لثلثه نصف و ما هو إلا الاثنا عشر للزوج منها ستة و بین هذه الستة التی هی سهم الزوج و فریضته التی هی أربعة توافق بالنصف فنضرب وفق الفریضة و هو اثنان فی أصل الفریضة و هو اثنا عشر فالحاصل أربعة و عشرون للزوج نصفها اثنا عشر مقسومة علی ورثته للابن ستة و للبنتین ستة و کل من کان له من الفریضة الأولی قسط أخذه مضروبا فی اثنین الذی هو الوفق المضروب فی أصل الفریضة و لو ضربنا وفق النصیب فی أصل الفریضة کان الحاصل ستة و ثلاثین لا ینقسم نصفها علی ورثة الزوج کما تقدم التنبیه علیه و مثال التوافق بالمعنی الأعم ما إذا ترکت زوجها و أخوین من أم و أخا من أب ثم مات الزوج عن أب و ابن فإن الفریضة الأولی من ستة للزوج منها ثلاثة لا تنقسم علی ورثته و الفریضة الثانیة من ستة أیضا و بین الثلاثة التی هی نصیب الزوج و فریضته أعنی الثانیة التی هی ستة توافق بالثلث فضربنا وفقها أی ثلثها و هو اثنان لا وفق النصیب لأنه واحد فی أصل الفریضة فبلغ الحاصل اثنی عشر و منه تصح الفریضتان
(قوله) (لا تنقسم علی خمسة)
هی سهام ورثة الزوج و هم الابنان و البنت
(قوله) (و منها تصح الفریضتان)
و ذلک لأن سهم الزوج منها خمسة عشر لکل من الابنین ستة و للبنت ثلاثة و لکلالة الأم عشرة لکل واحد خمسة و للواحد الذی هو کلالة الأب خمسة و فی (السرائر) أطلق الحکم بضرب الفریضة الثانیة فی الفریضة الأولی من دون نظر إلی وفق بالمعنی الأعم أو الأخص قال فإن انقسمت فقد صحت المسألتان و إن لم تصح فاضرب جمیع سهام المسألة الثانیة فی سهام المسألة الأولی و لم یقید ذلک بصورة تباین الفریضة و النصیب فتأمل و مثله صنع فی الوسیلة
(قوله) (فی طبقة الأول)
الأول هنا عبارة عن الوارث لا عن المیّت فالمراد فی طبقة الوارث الأول و ذلک بأن یکون من ورثة المیّت الأول و لنوضح ذلک فی عنوان المثال (فنقول) لو ترکت زوجها و أخا من أب و أخوین من أم ثم مات الزوج عن ابنین و بنت کما تقدم من المثال و قد صحت الفریضتان فیه بعد العمل من ثلاثین فإذا فرضنا أن الأخ من الأب الذی هو فی طبقة الوارث الأول أی فی طبقة الزوج مات و ما ترک سوی أخویه هذین اللذین من الأم فالفریضة اثنان و قد علمت أن نصیبه من الثلاثین خمسة و بینهما تباین فاضرب اثنین فی ثلاثین و منها تصح المسائل الثلاث و الضابط فیما إذا تکثرت المناسخات أحد أمرین (الأول) ما أشار إلیه المصنف و هو أن نجعل المبلغ الذی تصح منه المسألتان أو المسائل مقام المسألة الأولی و تجعل الثالثة أو الرابعة مقام المسألة الثانیة فی العمل و هکذا فلو صححت أربع مسائل مثلا ثم جاءک خامسة جعلت ما صحح المسائل الأربع بمنزلة ما تصح منه المسألة الأولی لو کان أولی فقط و جعلت ما تصح منه الخامسة بمنزلة ما تصح منه الثانیة و تنظر ما بین سهم المیّت الخامس مما صح منه الأربع و ما صحت منه الخامسة من النسب فإن کان التباین ضربت المسألة الخامسة فی جمیع ما صحت منه المسائل الأربع و إن کان التوافق ضربت الوفق من المسألة الخامسة فی جمیع ما صحت منه المسائل الأربع و هکذا و لقد أطنبنا روما للإیضاح (الأمر الثانی) أن تصحح کل مسألة برأسها فکل میت ثان أو ثالث أو ما زاد إن انقسم نصیبه علی مسألته أعنی ورثته بصحة طرحت مسألته
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 296
أو من وراث ورثة الأول (1) فإن انقسم نصیب الثالث علی ورثته علی صحة و إلا عملت ما تقدم و کذا لو مات رابع فما زاد

و لنورد هنا مثالین ذکرهما بعض علمائنا

(الأول) رجل خلف أبوین (2) و ثلاث زوجات و ابنین و بنتا و خنثی مشکلا أمره و إحدی زوجاته هی أم البنت و ابن واحد من ابنیه و أوصی لأجنبی بمثل ما لأبیه إلا نصف ما یبقی من الثلث بعد إخراج نصیبه من الثلث و لآخر بمثل ما لأمه إلا ثلث ما یبقی و لآخر بمثل ما لابن واحد إلا سدس ما یبقی ثم وقع الهدم علی الابن الذی له أم و علی أمه التی هی إحدی الزوجات المذکورة و علی بنت الابن و خلفوا المذکورین و مات الابن الآخر و خلف ثلاثة بنین و قد أقر أحدهم بزوجة له و ابنة منها و ماتت الزوجة الثانیة أیضا و خلفت ابن ابن أخیها لأبیها الذی هو ابن ابن أختها لأمها و الذی هو ابن بنت أختها لأبیها و الذی هو ابن بنت أخیها لأمها و ابن بنت أخت أخری لأبیها أیضا و ماتت الزوجة الثالثة أیضا و خلفت زوجا و عما و عمة و أقر الزوج أنها قد أوصت لأجنبی بثلث ما لها ثم مات و خلف بنتین و لم یخلف غیر المتوفی الأول ترکة فأصل المال (الفریضة خ ل) مائة و ثمانون للأب أربعة و عشرون و للأم أربعة و عشرون و للزوجات ثمانیة عشر و لکل ابن أربعة و عشرون و للبنت اثنا عشر و للخنثی ثمانیة عشر و للموصی له الأول ستة و للثانی اثنا عشر و للثالث ثمانیة عشر
______________________________
و نظرت فی البواقی فمن کان بین نصیبه و مسألته توافق رددت مسألته إلی وفقها و حفظته و إن لم یکن توافق حفظت المسألة بتمامها ثم تنسب المحفوظات بعضها إلی بعض فتکتفی من المتداخلین بالأکثر و تضرب المتباینات بعضها فی بعض و الوفق من المتوافقات ثم تجمع الحاصل و تضربه فی أصل المسألة الأولی و لنوضح ذلک بالتمثیل (فنقول) مات رجل و ترک زوجته و ثلاثة إخوة من جهة ثم مات أحدهم عن ابنین و بنت و الثالث عن ابن و بنت الأولی من أربعة و الثانیة من اثنین و الثالثة من خمسة و الرابعة من ثلاثة و المسائل تباین الأنصباء و ما عدا الأولی تتباین تضرب بعضها فی بعض تبلغ ثلاثین تضربها فی أربعة و هی المسألة الأولی تبلغ مائة و عشرین و منها تصح المسائل بأجمعها
(قوله) (أو من وراث ورثة الأول)
أی تحصل الکثرة بأن یموت أحد من وراث ورثة المیّت الأول کما إذا ترکت زوجها و ابنا ثم مات الابن عن بنت و ابن و ماتت البنت عن زوج و ابن و تصح هذه من ستة عشر و الأمر ظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لنورد هنا مثالین ذکرهما بعض علمائنا الأول رجل خلف أبوین إلی آخره)
هذا المثال الأول ذکره الإمام نصیر الملة و الحق المحقق الطوسی طاب ثراه فی رسالته فی الفرائض و جعله علاوة کان وعد بها فی مفتتح الرسالة لاشتماله علی أکثر أنواع الأبواب المتقدمة و علی الوصیة و الإقرار و الاستثناء فیه من الباقی لا من أصل المال و قد سلف للمصنف رحمه اللّٰه الفرق بین الأمرین فی الوصایا و معرفة القسمة فی هذا المثال تتوقف علی معرفة الجبر و المقابلة و المعادلة فلا بد من الإشارة إلی بیانها فی الجملة أما الجبر فهو تکمیل الناقص و الزیادة علی المقابل فجعلنا فی هذا المثال کما یأتی الستة أنصباء إلا ستة أسهم ستة تامة و جعل المعادل و هو ثمانیة عشر أربعة و عشرین إنما هو بعمل الجبر تممنا الناقص و زدنا مثل ذلک علی المقابل و أما المقابلة فهی إسقاط الأجناس المتماثلة فی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 297
ثم تقسم الأربعة و العشرین التی هی للابن المهدوم علیه
______________________________
الطرفین لتحصیل المعادلة فإسقاط ثلاثة أنصباء المال و إسقاط مقابلها من تسعة أنصباء الورثة کما یأتی فی هذا المثال إنما هو بعمل المقابلة فإذا حصلت المقابلة حصلت المعادلة و هی أما بین جنس و جنس و إما بین جنس و جنسین کما قرروه فی فنه (إذا تمهد هذا) فنقول إن مسألة الورثة الأول أربعة و عشرون حاصلة من ضرب مخرج الثمن نصیب الزوجات فی نصف مخرج السدس لمکان التوافق بین الستة و الثمانیة للأبوین ثمانیة و للزوجات الثمن ثلاثة و لکل من الابنین أربعة و للبنت اثنان و للخنثی ثلاثة ثم إن مقتضی الوصیة أن کل ثلث یشتمل علی نصیب ابن و ستة أسهم لأنه فرض أن الباقی بعد إخراج نصیب الأب الذی هو أربعة و مثله نصیب الأم و الابن له نصف و ثلث و سدس و أقل عدد له ذلک إنما هو الستة فکان المال ثلاثة أنصباء و ثمانیة عشر سهما و سهام الورثة تسعة أنصباء إلا ستة أسهم تعدل ثلاثة أنصباء المال و الثمانیة عشر سهما أما أن المال کذلک فلما عرفت و أما أن سهام الورثة تسعة أنصباء إلا ستة أسهم فلأن للأبوین و الابنین أربعة أنصباء و للبنت نصف نصیب و للخنثی ثلاثة أرباع نصیب فهنا نصیب و ربع و للزوجات ثلاثة أرباع فإذا أضیف إلیه الربع الفاضل عن نصیب الخنثی و البنت کان نصیبا تاما فتحصل أن ما للبنت و الخنثی و الزوجات نصیبان تامان و هما مع الأنصباء الأربعة ستة و للموصی له ثلاثة أنصباء إلا ستة أسهم مجتمعة من نصف و ثلث و سدس فحصلت المعادلة بین ثمانیة عشر سهما و بین ستة أنصباء إلا ستة أسهم لأنا بعمل المقابلة کما تقدم أسقطنا ثلاثة أنصباء المال و أسقطنا مثلها من تسعة أنصباء الورثة فبقی من المال ثمانیة عشر سهما و من الأنصباء ستة أنصباء إلا ستة أسهم فثمانیة عشر سهما تعدل ستة أنصباء إلا ستة أسهم و بعمل الجبر تتمم الستة أنصباء إلا ستة أسهم فنجعلها ستة أنصباء تامة و نضع مثل هذه الأسهم الستة علی الثمانیة عشر فتصیر السهام أربعة و عشرین و الأنصباء ستة تامة فیحصل لکل نصیب أربعة أسهم فعلمنا أن کل ثلث عشرة لأنه نصیب و ستة أسهم فالمال ثلاثون لکل من الأبوین و الابنین أربعة و للبنت اثنان و للخنثی ثلاثة و للزوجات ثلاثة و للموصی له الأول واحد فإن الباقی من العشرة التی هی الثلث بعد إخراج نصیب الأب الذی هو أربعة ستة و له مثل نصیب الأب إلا نصف الباقی فله أربعة إلا ثلاثة و للموصی له الثانی اثنان فإن له أربعة إلا ثلث الباقی و هو اثنان و للثالث ثلثه فإن له أربعة إلا واحدا هو سدس الباقی ثم إنا نضرب ستة فی ثلثین لأن نصیب الزوجة الثالثة یقسم ستة أقسام لأنها خلفت زوجا و عما و عمة و نصیب الثانیة أیضا یقسم ستة أقسام لأنها خلفت ذا قرابات أربع لأن المفروض أن أخاها لأبیها تزوج بأختها لأمها فأولدها ابنا و تزوج أخوها لأمها بأختها لأبیها فأولدها بنتا ثم تزوج ذلک الابن بهذه البنت فأولدها ابنا فکان هذا الابن ذا قرابات أربع فکان بمنزلة أخ و أخت لأب و أخ و أخت لأم و قد خلفت أیضا ذا قرابة واحدة فهو بمنزلة أخت لأب فکان نصیب هذه الزوجة أیضا یقسم علی ستة أقسام ثلث نصیبها لکلالة الأم و ثلثاه لکلالة الأب أرباعا فلذی القرابات الأربع خمسة أسداس و لذی القرابة الواحدة سدس و الحاصل من ضرب ستة فی ثلاثین مائة و ثمانون لکل من الورثة و الموصی له قسطه مضروبا فی ستة فیکون للأب أربعة و عشرون إلی آخر ما ذکره المصنف طاب ثراه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (ثم تقسم الأربعة و العشرون التی هی للابن المهدوم علیه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 298
علی ورثته (1) فنصیب أمه ستة و ینتقل إلی بنتها و الباقی لبنته و ینتقل إلی جدی أبیها للذکر ضعف الأنثی ثم تقسم الستة التی هی للزوجة المهدوم علیها علی ورثتها فنصیب بنتها اثنان و ابنها المهدوم معها أربعة و ینتقل منها اثنان إلی جده و واحد إلی جدته و واحد إلی أخته فیبلغ نصیب الجد ثمانیة و ثلاثین و نصیب الجدة أحد و ثلاثین و نصیب البنت أحدا و عشرین و أما الأربعة و العشرون التی هی حصة الابن الآخر فنقسهما علی ورثته و المقر لهما (2) فیکون لکل ابن ثمانیة و للابن المقر ستة و للزوجة المقر بها واحد (3) و لبنتها واحد و أما الستة التی هی حصة الزوجة الثانیة فلذی القرابات الأربع خمسة منها و لذی القرابة الواحدة واحد و أما الستة التی هی حصة الزوجة الثالثة فلزوجها ثلاثة منها واحد للموصی له المقر به و واحد لکل بنت من بنتیه و لعمها اثنان و لعمتها واحد

(الثانی) ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی بمثل ما للزوج إلا سدس المال (4) ثم مات الزوج عن أخ لأم و أخوین و أخت لأب و أوصی لأجنبی بمثل ما للأخ من الأم إلا ثمن المال ثم مات
______________________________
علی ورثته)
هذا الابن هو ابن الزوجة التی هی أم البنت و الابن و ورثة هذا الابن أمه و بنته لأنا نفرض أنه مات أولا فیکون ترک بنتا و أما فنصیب أمه من ترکته ستة أربعة فرضا و اثنان ردا و الباقی لبنته فرضا و ردا و ینتقل نصیب هذه البنت إلی جدی أبیها اللذین هما أبو المیّت للذکر ضعف الأنثی ثم إنا نفرض موت الزوجة المهدوم علیها و نقسم نصیبها من الفریضة و هو ستة بین ابنها المهدوم علیه و بنتها الحیة التی لم یهدم علیها فللبنت من الستة اثنان و للابن أربعة تنتقل منه إلی ورثته فینتقل منها اثنان إلی جده و واحد إلی جدته و واحد إلی أخته و لم نفرض موت بنت الابن لأنها لا مال لها فلا فائدة فی فرض موتها علی القول بعدم الإرث مما ورث منه فقد بلغ نصیب الجد ثمانیة و ثلاثین و ذلک لأنه أخذ أربعة و عشرین أولا أصالة و انتقل إلیه من ابن ابنه المهدوم علیه اثنا عشر بتوسط بنته و انتقل إلیه اثنان من الزوجة بتوسط ابنها المهدوم علیه و بلغ نصیب الجدة أحد و ثلاثین أربعة و عشرون منها أصالة کما فی الجد و ستة من ابن ابنها المهدوم علیه بتوسط بنته و أخذ واحدا من الزوجة بتوسط ابنها و بلغ نصیب البنت التی هی أخت الابن المهدوم علیه أحد و عشرین و ذلک لأن لها النصف اثنی عشر أصالة و حصل لها ستة انتقلت من أخیها إلی أمها ثم إلیها و اثنان من أمها و واحد من أمها إلی أخیها ثم إلیها
(قوله) (فتقسمها علی ورثته و المقر لهما)
أما الورثة فهم بنوه الثلاثة و أما المقر لهما فهما الزوجة و البنت منها
(قوله) (و للزوجة المقر بها واحد و لبنتها واحد)
لما أقر بالزوجة وجب أن یدفع لها الثمن أی ثمن ما فی یده و هو واحد و کذا لما أقر ببنتها لزمه علی المشهور أن یدفع إلیها ما فضل فی یده عن میراثه و إنما هو واحد و لا یجب علیه أن یقاسمها کما تقدم بیان ذلک کله و کذا الحال فی الزوجة الثالثة التی خلفت زوجها و عمها و عمتها و أقر الزوج بأنها أوصت لأجنبی بثلث ما لها فإنما علی الزوج أن یدفع ما فضل فی یده و هو واحد فیبقی اثنان لکل بنت من بنتیه واحد کما ذکر المصنف طاب ثراه
(قوله) قدس سره (الثانی ماتت امرأة عن زوج و ثلاثة بنین و أوصت لأجنبی بمثل ما للزوج إلا سدس المال إلی آخره)
لم أظفر بمن أورد هذا المثال و أنه قد
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 299
الأخ للأم عن زوجة و سبع بنات و أوصی لأجنبی بمثل ما لإحدی البنات إلا نصف سبع المال أصل الفریضة أربعة للزوج سهم و لکل ابن سهم و تضیف إلیها للأجنبی سهما تصیر خمسة تضربها فی مخرج السدس تصیر ثلاثین تعطی الزوج السدس المستثنی خمسة أسهم و لکل ابن خمسة یبقی عشرة تقسم علی خمسة للموصی له سهمان و لکل وارث سهمان فلکل ابن سبعة و کذا الزوج و سهام ورثة الزوج ستة لأخیه من الأم سهم و لکل أخ من الأب سهمان و للأخت سهم و تضیف إلیها سهم الموصی له تصیر سبعة و تضربها فی مخرج الثمن تصیر ستة و خمسین سهما و سهام مورثهم الثانی سبعة من ثلاثین تضربها فی ثمانیة تصیر ستة و خمسین سهما فاضرب أصل سهام الورثة الأولی و هی ثلاثون فی ثمانیة أسهم تکون مائتین و أربعین لکل ابن ستة و خمسون و للموصی له ستة عشر و للزوج الموروث الثانی ستة و خمسون و لأخیه لأمه الثمن المستثنی سبعة أسهم و لکل أخ من الأب أربعة عشر و للأخت سبعة و یبقی أربعة عشر تنقسم علی سبعة للموصی له و الورثة لکل منهم سهمان فلکل أخ للأب من الأصل و المستثنی ثمانیة عشر و للأخت تسعة و للأخ من الأم تسعة و للموصی له سهمان ثم سهام ورثة هذا الأخ من الأم ثمانیة للزوجة سهم و لکل بنت سهم و تضیف إلیها للأجنبی سهما تصیر تسعة
______________________________
اشتمل علی مناسخات و وصایا فیها استثناءات من أصل المال لا من الباقی و القاعدة فیما إذا أوصی بمثل نصیب وارث إلا جزءا معینا أن تبسط المسألة أولا علی سهام صحاح ثم تضیف إلیها للموصی له مثل سهام من أوصی له بمثله و تضربها فی مخرج المستثنی و تعطی لکل من استثنی له من نصیبه ما استثنی و تعطی کل واحد من باقی الورثة بحساب ذلک من المستثنی و ما بقی تقسمه علی جمیع سهام الورثة و سهام الموصی له لکل واحد بقدر سهامه و هنا جرینا علی هذه القاعدة لأنه لما کان أصل الفریضة أربعة کما هو ظاهر أضفنا إلیها للأجنبی الموصی له سهما فصارت خمسة ثم ضربناها فی مخرج السدس لأن کان هو المستثنی فکان الحاصل ثلاثین فأعطینا الزوج السدس المستثنی و هو خمسة أسهم و لکل ابن خمسة فبقی عشرة قسمناها علی خمسة للموصی له سهمان و لکل وارث سهمان فحصل للزوج سبعة و کذا لکل ابن و حصل للأجنبی سهمان لأنا إذا استثنینا سدس المال و هو خمسة من نصیب الزوج و هو سبعة کان الباقی اثنین هما للأجنبی و الکل ظاهر مما تقدم فی الوصایا و قد أوضح المسألة المصنف طاب ثراه بما لا مزید علیه إلا أن فی بعض عبارته ما لعله مظنة خفاء فینبغی التنبیه علیه فقوله تضربها فی مخرج الثمن الوجه فیه أنه مستثنی و مراده بمورثهم الثانی المیّت الثانی أعنی الزوج و قد حصل له من أصل المال أعنی الثلاثین سبعة و قوله فاضرب سهام الورثة الأول یرید أن ذلک إذا أردت تصحیح الفریضتین و إنما تضربها فی ثمانیة لمکان التوافق بین نصیب المیّت الثانی أعنی الزوج و الفریضة الثانیة أعنی ستة و خمسین بالسبع أعنی ثمانیة و هو التوافق بالمعنی الأعم و قوله للأخت سبعة یرید الأخت للأب و قوله تقسم علی
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 300
تضربها فی مخرج نصف السبع (1) أربعة عشر تکون مائة و ستة و عشرین سهما و سهام هذا الموروث تسعة من مائتین و أربعین سهما و تضرب التسعة فی أربعة عشر (2) تبلغ مائة و ستة و عشرین سهما فاضرب أصل سهام الورثة الأولة و هی مائتان و أربعون فی أربعة عشر تکون ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستین لکل ابن فی الطبقة الأولی من هذه الجملة سبع مائة و أربعة و ثمانون سهما و للموصی له معهم مائتان و أربعة و عشرون و للزوج سبعمائة و أربعة و ثمانون ثم لکل واحد من الأخوین للأب مائتان و اثنان خمسون و للأخت مائة و ستة و عشرون و للموصی له معهم ثمانیة و عشرون و للأخ من الأم مائة و ستة عشر ثم لکل واحدة من بنات هذا الأخ و هو الموروث الثالث و زوجته نصف سبع المستثنی (3) تسعة أسهم یبقی أربعة و خمسون تقسم علی تسعة للورثة و الموصی له فلکل بنت و للزوجة ستة و للموصی له معهم ستة فله مثل إحداهن (4) إلا نصف سبع المال و نصف سبع المال تسعة أسهم

(الفصل الثامن) فی معرفة سهام الورثة من الترکة (5) و فیه طرق
______________________________
سبعة إنما کانوا سبعة و هم خمسة لأن الموصی له واحد و الورثة بمنزلة ستة لأن الأخوین للأب بمنزلة أربعة لمکان السهام و الأخ للأم و الأخت للأب اثنان فکانوا بملاحظة السهام بهذا الاعتبار سبعة لکل أخ أربعة فالحاصل له من الأصل و المستثنی ثمانیة عشر
(قوله) (فی مخرج نصف السبع)
مخرج نصف السبع أربعة عشر تضرب التسعة فیه لاستثنائه
(قوله) (فاضرب أصل سهام الورثة الأولة و هی مائتان و أربعون فی أربعة عشر)
الأولی أن یقول الأول أو الأولی إلا أن الأوّلة شائع ذائع و إن کان علی غیر القیاس و إنما نضرب الأصل فی أربعة عشر التی هی تسع الفریضة الثانیة للتوافق بینها و بین نصیب الثالث من الثانیة بالتسع فیکون الحاصل ثلاثة آلاف و ثلاثمائة و ستین لکل واحد من الورثة فی الطبقة الأولی قسطه مضروبا فی أربعة عشر
(قوله) (نصف سبع المستثنی)
المستثنی مائة و ستة و عشرون و سبعة ثمانیة عشر و نصف سبعة تسعة
(قوله) (فله مثل إحداهن)
أی له خمسة عشر إلا تسعة فالباقی له ستة
(الفصل الثامن فی معرفة سهام الورثة من الترکة)
عقد هذا الفصل لمعرفة قسمة الترکات و معرفة نصیب کل فرد من کل فریق و منه یعلم نصیب کل فریق و هذا إنما یکون بعد تصحیح المسألة و تقدیر الأنصباء بما تقدم فی الفصل السادس قال فی (الدروس) قسمة الترکات ثمرة الحساب فی الفرائض فإن المسألة قد تصح من ألف و الترکة درهم فلا یبین ما یصیب کل وارث إلا بعمل آخر و بیانه بهذه الطرق و نحوها و لیعلم أن الترکة إن کانت عقارا فهو مقسوم علی ما صحت منه المسألة و لا یحتاج إلی عمل آخر و ربما وضح النصیب مع ذلک زیادة علی ما صحت منه و إن کان مما یعد أو یکال أو یوزن أو یذرع احتیج إلی عمل یبین نسبة حق کل واحد من الأصل هذا و لیعلم أن هذا الفصل کما یستفاد منه معرفة قسمة الترکات علی الورثة کذلک یستفاد منه معرفة قسمة الترکات بین الغرماء فی قضاء الدیون و الضابط فی ذلک علی الطریق الثالث لکونه عام النفع فی النسبة الظاهرة و الخفیة أن تجعل دین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 301

(الأول) أنسب سهام کل وارث (1) من الفریضة فخذ له من الترکة بتلک النسبة فما کان فهو نصیبه کزوج و أبوین الفریضة من ستة للزوج ثلاثة و هی نصف الترکة فتأخذ من الترکة نصفها و للأم سهمان هی الثلث فلها ثلث الترکة و للأب سهم و هو سدس فله سدس الترکة
______________________________
کل غریم بمنزلة سهام کل وارث فی العمل و تجعل مجموع الدیون بمنزلة التصحیح و تتم العمل کما هو الشأن فی الورثة فلو مات شخص و لشخصین علیه دین لأحدهما عشرة دنانیر و للآخر خمسة فإذا جمعنا الدینین صار المجموع خمسة عشر و هذا بمنزلة التصحیح و لنفرض أن الترکة فی هذه المسألة ثلاثة عشر فنضرب دین من له علیه عشرة فی کل الترکة فالحاصل مائة و ثلاثون ثم نقسم المبلغ علی کل التصحیح المفروض و هو خمسة عشر فالخارج و هو ثمانیة و ثلثان نصیب من له علیه عشرة ثم تضرب دین من له علیه خمسة فی کل الترکة فیکون خمسة و ستین ثم نقسم المبلغ علی کل التصحیح المفروض فالخارج و هو أربعة و ثلث نصیب من له علیه خمسة فی کل الترکة فیکون خمسة و ستین ثم تقسم المبلغ علی کل التصحیح المفروض فالخارج و هو أربعة و ثلث نصیب من له علیه خمسة فجمعنا الأنصباء صارت ثلاثة عشر هذا إن لم نلحظ النسبة بین الترکة و التصحیح المفروض کما هو الشأن و إن لحظناها فلنفرض أن ترکة المیّت فی هذه المسألة تسعة دنانیر ثم إنا طلبنا النسبة بین التصحیح المفروض أی خمسة عشر و بین الترکة فوجدناها الموافقة بالثلث فضربنا دین من له عشرة دنانیر علی المیّت فی وفق الترکة أی ثلثها و هو ثلاثة صار ثلاثین ثم قسمنا المبلغ علی وفق التصحیح و هو خمسة فالخارج و هو ستة نصیب صاحب العشرة و ضربنا دین من له خمسة دنانیر علی المیّت فی وفق الترکة فیکون خمسة عشر ثم نقسم المبلغ علی وفق التصحیح فالخارج و هو ثلاثة نصیب من له خمسة و کذا لو کانت الترکة فی هذه الصورة خمسة یکون بین الترکة و التصحیح المفروض موافقة بالخمس بالمعنی الأعم فنضرب دین صاحب العشرة فی خمس و هو واحد فیکون عشرة و نقسمه علی خمس التصحیح المفروض و هو ثلاثة فالخارج و هو ثلاثة و ثلث نصیبه ثم نضرب دین صاحب الخمسة فی وفق الترکة فیکون خمسة فإذا قسمناها علی وفق التصحیح المذکور فالخارج و هو واحد و ثلثان نصیبه فإذا جمعنا الأنصباء صار خمسة و هو المطلوب
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الأول أنسب سهام کل وارث إلی آخره)
هذا الطریق کما قالوا أسهل الطرق و أوضحها إذا ظهرت النسبة و حاصله أن تنسب سهام کل وارث من الفریضة التی صححتها و قدرت أنصباءها و تأخذ له من الترکة بمقدار تلک النسبة فإن کان نصیبه النصف أخذت له من الترکة نصفها بالقدر أو العدد أو غیرهما أیاما کانت الترکة و بأیّ مقدار و عدد کانت فهذا الطریق جار فی جمیع أصناف الترکة عقارا کان أم غیره و تسهل النسبة بإرجاع الترکة إلی الأعداد إن خالفتها کالعقار و الرقیق و منفعة الرقیق و ربما افتقر إلی ضرب الترکة فی الفریضة کأن تکون الترکة فیما مثل المصنف رحمه اللّٰه خمسة فتضربها فی الستة و هو فی الحقیقة تجزئة لکل من الخمسة ستة أجزاء و مثل ما مثل به المصنف طاب ثراه مما اتضحت فیه النسبة ما إذا ترک زوجة و أبوین لأنا إذا صححنا الفریضة من اثنی عشر بضرب وفق الأربعة فی الستة کان للزوجة ثلاثة هی ربع الفریضة فتعطی ربع الترکة و للأم أربعة هی ثلث الفریضة فتعطی ثلث الترکة و للأب خمسة هی ربع و سدس فیعطی ربع الترکة و سدسها و مع ذلک قد لا یسهل استخراج هذه النسبة إلا بضرب الترکة کما إذا کانت الترکة خمسة دنانیر و الفریضة بحالها فإنه یحتاج
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 302

(الثانی) أن تقسم الترکة علی الفریضة (1) فما خرج بالقسمة ضربته فی سهام کل واحد فما بلغ فهو نصیبه کما لو کانت الترکة أربعة و عشرین و الفریضة ستة کما تقدم فإذا قسمت الترکة علی ستة خرج أربعة لکل سهم تضرب الخارج و هو أربعة فی سهام کل وارث فما بلغ فهو نصیبه فإذا ضربت أربعة فی ثلاثة نصیب الزوج بلغ اثنی عشر دینارا فهی نصیبه فتضرب أربعة فی واحد نصیب الأب یکون أربعة و فی اثنین نصیب الأم تصیر ثمانیة
______________________________
إلی ضرب الخمسة فی عدد سهام الفریضة کما قدمنا فیما مثل به المصنف رحمه اللّٰه فتکون ستین فتجعل الخمسة ستین جزءا کل دینار من ذلک اثنا عشر جزءا فللزوجة خمسة عشر جزءا هی دینار و ربع و للأم عشرون جزءا هی دینار و ثلثا دینار و للأب خمسة و عشرون جزءا هی دیناران و نصف سدس دینار
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثانی أن تقسم الترکة علی الفریضة إلی آخره)
هذا الطریق أسهل إخراجا للمطلوب من الأول عند خفاء النسبة و سهولة القسمة و قد بین طاب ثراه ما إذا زادت الترکة فیه عن الفریضة و أما إذا نقصت فکما إذا کانت الفریضة ستة کما فی مثال المصنف و الترکة ثلاثة فإنها إذا قسمت علی الفریضة فلکل سهم نصف دینار فنضرب نصف دینار فی سهام الزوج و هی ثلاثة یکون دینارا و نصفا و نضرب نصف دینار فی سهم الأب و هو واحد فیکون له نصف دینار و نضرب نصف دینار فی سهام الأم و هما اثنان فیکون واحدا و إن شئت قلت ننسب الترکة أعنی الثلاثة إلی الفریضة أعنی الستة فلما نسبناها إلیها وجدناها نصفها فللزوج نصف ثلاثة و للأب نصف واحد و للأم نصف اثنین و کذا الحال فیما ضربناه نحن من المثال أعنی ما إذا ترک زوجة و أبوین فالفریضة کما علمت من اثنی عشر فإذا قلنا إن الترکة ستة دنانیر قسمناها علی الفریضة فلکل سهم نصف دینار فنضرب نصف دینار فی سهام الزوجة و هی ثلاثة یکون دینارا و نصفا و نضرب نصف دینار فی سهام الأم و هی أربعة فیکون الحاصل لها دینارین و نضرب نصف دینار فی سهام الأب و هی خمسة تکون دینارین و نصفا و مثله لو کانت الترکة فی المثالین عشرة دنانیر کما مثل به فی المسالک و یجوز أن توافقت الترکة و الفریضة کما إذا کانت الفریضة کما فی مثال المصنف رحمه اللّٰه و الترکة ثمانیة أن تضرب السهام أی سهام کل وارث بانفراده لا سهام الفریضة جمیعا فی وفق الترکة و تقسم الحاصل علی وفق الفریضة فتضرب ثلاثة أسهم نصیب الزوج فی أربعة وفق الثمانیة فالحاصل اثنا عشر نقسمها علی ثلاثة فالخارج لکل واحد من الثلاثة أربعة هی نصیب الزوج من الترکة التی هی ثمانیة و نضرب فی الأربعة أیضا اثنین نصیب الأم یکون الحاصل ثمانیة نقسمها علی ثلاثة وفق الفریضة فالخارج اثنان و ثلثان هو نصیب الأم من الترکة و تضرب فی الأربعة أیضا واحدا سهم الأب فالحاصل أربعة إذ لا ارتفاع فتقسم الأربعة علی ثلاثة فالخارج واحد و ثلث هو نصیب الأب و إن شئت قسمت وفق الترکة علی وفق الفریضة و ضربت الخارج فی السهام ففی المثال قسمنا الأربعة علی الثلاثة و ضربنا واحدا و ثلثا فی ثلاثة حصل أربعة للزوج و ضربنا واحدا و ثلثا فی اثنین حصل اثنان و ثلثان للأم و ضربناهما أی الواحد و الثلث فی واحد حصل واحد و ثلث للأب و إن کان وفق الترکة أنقص نسبته إلی وفق الفریضة و أخذت بتلک النسبة من السهام فإن کانت الترکة فی المثال أربعة کان لکل ثلثا نصیبه
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 303

(الثالث) الترکة إن کانت صحاحا (1) فاضرب ما حصل لکل وارث من الفریضة فی الترکة فما حصل فاقسمه علی العدد الذی صحت منه الفریضة فما خرج فهو نصیب الوارث کزوجة و أبوین و الترکة عشرون و الفریضة اثنا عشر للزوجة ثلاثة تضربها فی عشرین تبلغ ستین تقسمها علی اثنی عشر تخرج خمسة فللزوجة خمسة دنانیر و للأم أربعة تضربها فی عشرین تبلغ ثمانین تقسمها علی اثنی عشر تخرج ستة و ثلثان فیکون للأم ستة دنانیر و ثلثا دینار و للأب خمسة تضربها فی عشرین تصیر مائة تقسم علی اثنی عشر تخرج ثمانیة و ثلث فیکون للأب ثمانیة دنانیر و ثلث دینار
______________________________
فتدبر فی المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث الترکة إن کانت صحاحا إلی آخره)
هذا الطریق هو المستعمل بین الفرضیین لکونه عام النفع لشموله النسب المتقاربة و المتباعدة أی الظاهرة و الخفیة و قد حکم المصنف طاب ثراه کغیره بأن العمل فیه أن تضرب ما حصل لکل وارث من الفریضة فی الترکة من دون ملاحظة النسبة بین الفریضة و الترکة و لا بین نصیب الوارث و الترکة تسهیلا للعمل و إن لحظتها و جریت علی القانون استقام العمل کما تقدمت الإشارة إلیه فی قسمة الترکات بین الغرماء علی الدیون و قد مثل المصنف رحمه اللّٰه لما زاد مضروب الترکة فیه علی الفریضة و کذا الحال ما إذا ترکت زوجا و أبوین و بنتا و الترکة عشرة دنانیر فإنک تأخذ سهم البنت و هو خمسة و تضربه فی الترکة یبلغ خمسین فتقسمها علی اثنی عشر فالخارج أربعة و سدس و تضرب سهام الأبوین و هو هی أربعة فی عشرة تبلغ أربعین تقسمهما علی اثنی عشر یخرج ثلاثة و ثلث و تضرب سهام الزوج و هی ثلاثة فی عشرة تبلغ ثلاثین تقسمها علی اثنی عشر یخرج اثنان و نصف و علی هذا القیاس لو کانت الترکة خمسة فإنک تضرب فیها سهام البنت و هی خمسة فتبلغ خمسة و عشرین و تقسمها علی اثنی عشر فیخرج اثنان و نصف هو نصیبها و کذا الحال فی الزوج و الأبوین و مثله لو کانت الترکة عشرین و الأمر ظاهر و إن نقص مضروب الترکة عن الفریضة تارة و زاد أخری فمثل ما إذا خلف ثلاث زوجات و أبوین و ابنین و بنت و الترکة اثنا عشر فإن الفریضة حینئذ من أربعة و عشرین ینکسر نصیب الأولاد علی خمسة و لا وفق فنضربها فی الأصل فیکون مائة و عشرین فسهام کل زوجة خمسة نضربها فی الترکة التی هی اثنا عشر تکون ستین دینارا نقسمها علی مائة و عشرین فالخارج نصف دینار فهو نصیب کل زوجة و سهام کل من الأبوین عشرون فنضربها فی اثنی عشر یکون مائتین و أربعین نقسمها علی مائة و عشرین یخرج دیناران فهو نصیب کل واحد منهما و سهام کل ابن ستة و عشرون نضربها فی اثنی عشر یکون ثلاثمائة و اثنی عشر دینارا نقسمها علی مائة و عشرین یخرج دیناران و ثلاثة أخماس دینار لکل ابن و للبنت دینار و ثلاثة أعشاره و أما إذا نقص المضروب عن الفریضة تارة و ماثلها أخری و زاد علیها مرة کذلک فمثل ما إذا ترک زوجة و أبوین و کانت الترکة ثلاثة دنانیر فالفریضة من اثنی عشر فنضرب فیها ثلاثة نصیب الزوجة فالحاصل تسعة فإذا قسمناها علی الاثنی عشر حصل للزوجة ثلاثة أرباع دینار ثم نضرب فی الثلاثة أربعة نصیب الأم فالحاصل اثنا عشر نقسمها علی اثنی عشر فللأم دینار ثم نضرب فی الثلاثة خمسة فیحصل خمسة عشر
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 304
و إن کان فی الترکة کسر فابسط الترکة من جنسه بأن تضرب مخرج الکسر فی الترکة ثم تضیف الکسر إلی المرتفع (1) و تعمل ما عملت فی الصحاح فما اجتمع للوارث قسمته علی ذلک المخرج فلو کانت الترکة عشرین دینارا و نصفا فابسطها أنصافا تکون أحدا و أربعین فاعمل کما عملت فی الصحاح فما خرج لکل وارث من العدد المبسوط فاقسمه علی اثنین فما خرج نصیبا للواحد فهو نصیب الواحد من الجنس الذی یریده و لو کان الکسر ثلثا فاقسم الترکة أثلاثا و هکذا إلی العشر
______________________________
فللأب دینار و ربع
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن کان فی الترکة کسر فابسط الترکة من جنسه بأن تضرب مخرج الکسر فی الترکة ثم تضیف الکسر إلی المرتفع)
یرید أنک تضرب مخرج الکسر فی صحاح الترکة دون کسرها بدلیل قوله ثم تضیف الکسر إلی المرتفع فتضرب فی المثال اثنین فی عشرین ثم تضیف الواحد و هو الکسر إلی المجتمع و هو أربعون یکون واحدا و أربعین و لو ضربت المخرج فی الکسر و الصحاح ابتداء حصل المطلوب لکنک تستغنی عن إضافة الکسر مرة أخری و إن تعدد الکسر ضربت فیها المخرج المشترک و أضفت الکسرین أو الکسور إلی المرتفع فهو حاصل البسط ثم بعد هذا تعمل ما عملت فی الصحاح من ضرب سهم کل وارث فی الترکة و قسمة المضروب علی الفریضة إلا أنک هنا تزید شیئا و هو أنک تقسم ما اجتمع للوارث بعد العمل علی مخرج الکسر فإن کان نصفا قسمته علی اثنین کما فی المثال فالخارج هو المطلوب ففی هذا المثال نضرب ثلاثة نصیب الزوجة فی واحد و أربعین تبلغ مائة و ثلاثة و عشرین فإذا قسمناها علی اثنی عشر خرج عشرة و ربع فنقسمها علی اثنین فالخارج خمسة و ثمن فللزوجة خمسة دنانیر و ثمن دینار و نضرب أربعة نصیب الأم فی واحد و أربعین تبلغ مائة و أربعة و ستین فإذا قسمناها علی اثنی عشر خرج ثلاثة عشر و ثلثان فنقسم ذلک علی اثنین فالخارج ستة و ثلثان و نصف ثلث و نضرب خمسة نصیب الأب فی أحد و أربعین تبلغ مائتین و خمسة فنقسمها علی اثنی عشر فالخارج سبعة عشر و نصف سدس فنقسم ذلک علی اثنین فالخارج ثمانیة و نصف دینار و ربع سدس دینار و ذلک نصیب الأب من الدینار فإذا جمعنا الجمیع و أضفنا الکسور بعضها إلی بعض کان الحاصل عشرین دینارا و نصفا و مثله ما لو ترکت زوجا و أبوین و بنتا و الترکة عشرة دنانیر و نصف فإذا بسطتها من جنس الکسر صارت أحدا و عشرین فتعمل فیها العمل المذکور بأن تضرب سهام البنت و هی خمسة من اثنی عشر فی أحد و عشرین یبلغ مائة و خمسة تقسمها علی اثنی عشر یخرج بالقسمة ثمانیة و ثلاثة أرباع تقسمها علی اثنین یخرج أربعة و ربع دینار و ثمن دینار و تضرب سهام الأبوین و هی أربعة فی أحد و عشرین یبلغ أربعة و ثمانین نقسمها علی اثنی عشر یخرج سبعة نقسمها علی اثنین فالخارج ثلاثة و نصف فهو نصیبهما من الترکة و نضرب سهام الزوج فی أحد و عشرین یبلغ ثلاثة و ستین نقسمها علی اثنی عشر یخرج خمسة و ربع نقسمها علی اثنین فالخارج اثنان و نصف و ثمن فإذا جمعنا الجمیع و أضفنا الکسور بعضها إلی بعض کان عشرة و نصفا هذا کله فیما إذا اتحد الکسر فإن تعدد کما لو کانت الترکة فی المثال الذی ذکره المصنف عشرین دینارا و ربعا و سدسا فکیفیة العمل أن المخرج المشترک تبسطه أنصاف أسداس لأن التوافق بالنصف بین الستة و الأربعة و مخرج نصف السدس
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 305
و لو کانت المسألة عددا أصم فاقسم الترکة علیه (1) فإن بقی ما لا یبلغ دینارا فابسطه قراریط فاقسمه و إن بقی ما لا یبلغ قیراطا فابسطه حبات و اقسمه (2) و إن بقی ما لا یبلغ حبة فابسطه أرزات و اقسمه و إن بقی ما لا یبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إلیها و علیک بالتحفظ من الخطإ
______________________________
اثنا عشر فنضرب اثنی عشر فی عشرین فالمرتفع مائتان و أربعون ثم تضیف إلیها خمسة و هی الکسور أعنی الربع و السدس لأن ربع الاثنی عشر ثلاثة و سدسها اثنان و المجموع خمسة فحاصل البسط مائتان و خمسة و أربعون فإذا ضربنا سهام الزوجة فی حاصل البسط بلغ سبعمائة و خمسة و ثلاثین فنقسمها علی اثنی عشر فالخارج أحد و ستون و ربع نقسم ذلک علی اثنی عشر مخرج الکسور فالخارج خمسة و نصف سدس دینار و نصف سدس ربع دینار و إن شئت قلت الخارج خمسة دنانیر و خمسة قراریط و أرزة و کذا الحال فی الأبوین و مثله ما لو کانت الترکة عشرین دینارا و ثلثا و ربعا فإنک تضرب الثلاثة فی الأربعة فیبلغ اثنی عشر تضرب ذلک فی العشرین دینارا ثم تضیف إلی المرتفع سبعة هی الکسور المذکورة و هکذا القیاس
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کانت المسألة عددا أصم فاقسم الترکة علیه)
قد عرفت أن العدد الأصم هو الخالی من الکسور التسعة المنطقة کأحد عشر و ثلاثة عشر فإذا کانت الفریضة کذلک کما لو ترک أربعة بنین و ثلاث بنات ففریضتهم أحد عشر فإن کانت الترکة مماثلة أو زائدة بدینار مثلا کما إذا کانت فی المثال اثنی عشر فلا حاجة إلی البسط بل یجعل لکل سهم دینارا علی الأول أو دینارا و جزءا من أحد عشر جزءا من دینار علی الثانی فلکل ابن دیناران و جزءان من أحد عشر جزءا من دینار و للبنت دینار و جزء کذلک
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإن بقی ما لا یبلغ دینارا فابسطه قراریط و اقسمه إلی آخره)
أی فإن بقی بعد القسمة ما لا یبلغ دینارا کما لو کانت الترکة أحد عشر دینارا و ثلاثة أرباع دینار فابسط کسر الدینار قراریط فالضمیر راجع إلی ما التی هی عبارة عن الکسر و ضمیر اقسمه راجع إلی الحاصل من البسط أی اقسم الحاصل من البسط علی الفریضة أو إلی ما بتقدیر فاقسم الکسر المبسوط قراریط و لو أنث ضمیر اقسمه حتی یکون راجعا إلی القراریط لکان أولی و لا بد قبل التعرض للبسط و القسمة علی الفریضة من العلم بأن الدینار عشرون قیراطا و القیراط ثلاث حبات و الحبة أربع أرزات و لیس بعد الأرزة اسم خاص و الأرزة حبتان من الخردل البری و أما الطسوج کسفود فحبتان و نصف فهو عشر أرزات (و اعلم) أنه متی أمکنت القسمة إلی القراریط و الحبات و الأرزات فعلت و إن کان العدد منطقا کذی الکسر المستقیم بل ینبغی أن یفعل ذلک فی الدینار الکامل و الدنانیر لأن کان البسط أعون علی الضبط کما إذا کانت الترکة فی البنین الأربعة و البنات الثلاث عشرین دینارا فإنا إذا قسمناها علی أحد عشر بقی تسعة فإذا بسطناها قراریط بلغت مائة و ثمانین فنقسمها علیه یخرج ستة عشر و یبقی أربعة نبسطها حبات و لا یخفی أنک إذا قلت لکل سهم دینار و ستة عشر قیراطا و حبة و أربعة أجزاء من أحد عشر من أرزة کان أضبط من أن یقال دینار و تسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من دینار بل ربما دعت الحاجة إلی القراریط و ما بعدها و إن کان العدد منطقا (إذا تمهد هذا) فلنبین ما أراد المصنف طاب ثراه فنقول إذا بقی ما لا یبلغ دینارا و المسألة عدد أصم کما إذا کانت الترکة أحد عشر دینارا و ثلاثة أرباع دینار و الورثة أربعة بنین و ثلاث بنات فإن الفریضة من أحد عشر فإذا أردت القسمة و الضبط فابسط الثلاثة لأرباع قراریط
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 306
و اجمع ما یحصل لکل وارث فإن ساوی المجموع الترکة فالقسمة صواب و إلا فهی خطأ (1)

(تذنیب) لو عین الورثة نصیب بعضهم فی عین اقتسم الباقون الباقی (2) علی نسبة سهامهم الباقیة فیأخذ الأب مع الابن تسعی الباقی بعد التعیین للزوج
______________________________
تبلغ خمسة عشر قیراطا لأنک قد علمت أن الدینار عشرون قیراطا فاقسمها علی أحد عشر یبقی أربعة ابسطها حبات تبلغ اثنی عشر لأنه قد تقدم أن القیراط ثلاث حبات فالفاضل عن القسمة حبة ابسطها أرزات فتکون أربع أرزات لکن الأربع لا تنقسم علی أحد عشر فنعتبرها بالجزء یکون الخارج لکل سهم أربعة أجزاء أرزة فلکل سهم دینار و قیراط و حبة و أربعة أجزاء من أرزة و لکل من البنات دینار و قیراط و حبة و أربعة أجزاء من أرزة فإذا أردت أن تعلم صحة الحساب فاجمع الجمیع أعنی أحد عشر دینارا واحد عشر قیراطا واحد عشر حبة و أربعة و أربعین جزءا من أرزة فکل أحد عشر جزءا بأرزة فیکون المجموع أربع أرزات و ذلک حبة فإذا ضممناها إلی الحبات کانت اثنا عشر حبة و جملتها أربعة قراریط فإذا ضممناها إلی الأحد عشر قیراطا کان المجموع خمسة عشر قیراطا و ذلک ثلاثة أرباع دینار مع أحد عشر دینارا و ذلک ما فرضناه من الترکة و لو کانت البنون أربعة و البنات خمسا و الترکة عشرون دینارا فالفریضة ثلاثة عشر و هو عدد أصم نقسم علیه العشرین یفضل سبعة نبسطها قراریط یخرج بالقسمة عشرة قراریط لکل سهم و یفضل عشرة قراریط نبسطها حبات فتکون ثلاثین حبة نقسمها علی ثلاثة عشر یخرج حبتان و یفضل أربع نبسطها أرزات فتکون ستة عشر نقسمها علی ثلاثة عشر یفضل ثلاث أرزات نقسمها علیها بالأجزاء یخرج ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة و لکل بنت نصف ذلک و هو دینار و عشرة قراریط و حبتان و أرزة و ثلاثة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من أرزة و علی هذا القیاس
(قوله) (و اجمع ما یحصل لکل وارث فإن ساوی المجموع الترکة فالقسمة صواب و إلا فهی خطأ)
أی إذا أردت امتحان العمل لتعلم صحة لحساب فاجمع ما یحصل لکل وارث بعد العمل و هذا ضابط مفید فی هذه المسألة و غیرها من مسائل الفرائض إذا قسمتها و احتمل الخطأ فی الحساب أو القسمة فاجمع ما یحصل لکل وارث و ضم بعضه إلی بعض فإن ساوی المجموع الترکة أو السهام فالحساب صحیح أو القسمة و إلا فلا و قد علمت کیف امتحنا العمل فی المثال الذی سلف فوجدناه صحیحا
(قوله) قدس سره (تذنیب لو عین الورثة نصیب بعضهم فی عین اقتسم الباقون الباقی)
هذا التذنیب فی التخارج و هو أن یصطلح وارث مع باقی الورثة بمال معلوم و یخرج من البین و کیفیة العمل أن تصحح المسألة أولا ثم تطرح سهام ذلک الوارث الذی صالح من التصحیح ثم تقسم باقی الترکة علی سهام الباقین کما لو ماتت امرأة و ترکت زوجها و أباها و ابنها فالمسألة من اثنی عشر و هی مستقیمة علی رءوس الورثة فلو صالح الزوج علی ما للزوجة فی ذمته من المهر مثلا و خرج من البین علی أن لا یکون له من باقی الترکة شی‌ء نطرح سهامه من التصحیح فیبقی تسعة تقسمها بین الأب و الابن علی نسبة سهامهما بأن تنسب نصیب کل منهما من الترکة علی تقدیر أن یکون الزوج معهما إلی الباقی فیؤخذ منه بتلک النسبة فیأخذ الأب من الباقی تسعی الباقی لأن نصیبه من الکل سهمان و هما بالنسبة إلی الکل سدس و إلی الباقی تسعان و کذا لو صالح الأب علی شی‌ء من الترکة و خرج من البین فالمسألة أیضا من اثنی عشر فإذا طرحنا نصیب الأب بقی عشرة
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 307
..........
______________________________
ثلاثة أسهم للزوج و سبعة للابن و کذا لو صالح الابن (و خرج خ ل) و أخرج من البین لا تتغیر المسألة بل تبقی من اثنی عشر فإذا طرح نصیبه من التصحیح بقی خمسة للزوج ثلاثة و للأب اثنان و قد وفق اللّٰه سبحانه و عظم شأنه لشرح جمیع مسائل فرائض القواعد و قد أودعنا فیه بلطف اللّٰه تعالی جمان الفرائد و فوائد الزوائد فالحمد للّه کما هو أهله الذی منّ علینا بالإسلام و هدانا إلی الإیمان و علمنا القرآن و خصنا بسید المرسلین و خاتم النبیین و أهل بیته الغر المیامین المطهرین المعصومین الذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا صلی اللّٰه علیه و علیهم صلاة لا یقوی علی إحصائها سواه و له الحمد منتهی علمه و مبلغ رضاه و نسأله سبحانه أن یعجل فرج ولی زماننا و أن یرضی عن إمامیة رواتنا و جمیع مشایخنا و علمائنا علی ید مصنفه العبد الفقیر إلی اللّٰه الغنی (محمد الجواد) بن محمد بن محمد الحسینی الحسینی العاملی عامله اللّٰه بلطفه الخفی بمنه و کرمه و فضله و رحمته و فرغ منه لیلة الخمیس الثامنة عشرة من شهر محرم الحرام عام ألف و مائة و تسع و تسعین و الحمد للّه أولا و آخرا و ظاهرا و باطنا و صلی اللّٰه علی خیر بریته محمد و أطائب عترته صلی اللّٰه علیهم أجمعین
(هذه) تمام صورة خط المصنف نور اللّٰه ضریحه آمین و به تم کتاب الفرائض و المواریث و یلیه کتاب القضاء و الشهادات و قد وفق اللّٰه تعالی بمنه و کرمه لإتمام طبعه فی محروسة مصر القاهرة المعزیة (بمطبعة الشوری) و کان الفراغ من طبعه فی یوم الجمعة 20 من شهر ربیع الثانی سنة 1326 من الهجرة النبویة علی مهاجرها أفضل الصلاة و أتم التحیة نقلا عن نسخة بخط العبد الضعیف أقل الطلبة محسن بن المرحوم السید عبد الکریم بن علی بن محمد الأمین ابن أبی الحسن موسی بن حیدر بن أحمد الحسینی العاملی الشقرائی نزیل دمشق الشام عفا اللّٰه عن جرائمه و کنت قد کتبتها لنفسی فی النجف المقدس الغروی و فرغت منها عصر یوم الجمعة ثالث عشر شهر ربیع الأول سنة 1312 من الهجرة و نقلتها عن نسخة أکثرها بخط المصنف طاب رمسه و هی المبیضة و ربما صححت بعض الکلمات الساقطة من المبیضة علی المسودة و قد تخالفتا فی مواضع کثیرة ترتیبا و تعبیرا و زیادة و نقصانا حتی إن بعض أعاظم العصر قد نقل فی شرحه علی الشرائع بعض المطالب عن المسودة حیث لم تکن المبیضة عنده و أورد علیها مع أنها قد غیرت فی المبیضة و صححتها قبل الطبع بحسب الجهد و الطاقة راجیا منه تعالی أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه الکریم و ملتمسا ممن نظر فی هذا الکتاب الشریف و انتفع به أن یشرکنی و والدی فی صالح دعائه و مؤلفه و الساعی فی طبعه و نشره و المعین علیه و الحمد للّه وحده و صلی اللّٰه علی من لا نبی بعده و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین و سلم تسلیما آمین
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)، ج‌8، ص: 308
(وجد بخط المصنف قدس سره علی بعض مجلدات هذا الکتاب) إذا قلت (غایة الإیجاز) فقد أردت رسالة الشیخ أحمد بن فهد و إذا قلت (السید حمزة) فهو ابن زهرة و إذا قلت (محمد بن علی بن حمزة) أو (الطوسی) فهو صاحب الوسیلة و إذا قلت (الکاتب) فقد أردت ابن الجنید و إذا قلت (الحسن بن عیسی) فقد أردت ابن أبی عقیل و إذا قلت (الیوسفی) فقد أردت صاحب کشف الرموز و إذا قلت (الصیمری) فقد أردت الشیخ مفلح و إذا قلت (العجلی) فقد أردت ابن إدریس و إذا قلت (تخلیص التلخیص) فهو شرح الإرشاد لابن السید عمید الدین و إذا قلت (العزیة) فهو شرح الجعفریة (و إرشاد الجعفریة) شرح آخر لها و إذا قلت (الفوائد الملیة) فهو شرح النفلیة و إذا قلت (فوائد الشرائع) فهو تعلیق الکرکی علیها و إذا قلت (فوائد القواعد) فهو تعلیق الشهید الثانی علیه و إذا قلت (المقاصد العلیة) فهو شرح الألفیة له و إذا قلت (المیسیة) فهی حاشیة الفاضل المیسی علی الشرائع و إذا قلت (جامع الشرائع) فهو کتاب یحیی بن سعید ابن عم المحقق و إذا قلت (شرح الشیخ نجیب الدین) فقد أردت شرحه علی رسالة شیخه صاحب المعالم و لها شرح آخر اسمه (الأنوار القمریة) و إذا قلت (الأستاذ الشریف) فقد أردت سیدنا و إمامنا و مقتدانا السید محمد المهدی الحسنی الطباطبائی أدام اللّٰه تعالی حراسته و إذا قلت (الأستاذ فی حاشیة المدارک) أو (شرح المفاتیح) فقد أردت مولانا و مقتدانا و إمامنا آقا محمد باقر أدام اللّٰه حراسته و إذا قلت (شیخنا) فقد أردت مولانا و مقتدانا المقدس الحبر الفهامة المعتبر الشیخ جعفر أدام اللّٰه تعالی حراسته و أفاض علینا بفضله من برکاته و فضله فإنه جعلت فداه هو الذی صدر منه الأمر الشریف بهذا التألیف
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، 11 جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.